قانون جامع حمایت از حقوق معلولین
ماده یک
دولت موظف است زمینههای لازم را برای تامین حقوق معلولان، فراهم و حمایتهای لازم را از آنها به عمل آورد.
تبصره: منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق میگردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توام، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارائی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینههای اجتماعی و اقتصادی شود.
ماده دو
کلیه وزارتخانهها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهرهمندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.
تبصره ۱: وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهرهمندی معلولان، ساختمانها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجههای مصوب سالانه خود مناسبسازی نمایند.
تبصره ۲: شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره ۳: سازمان بهزستی کشور مجاز است بر امر مناسبسازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاههای مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره ۴: آییننامه اجرایی ماده فوق ظرف ۳ ماه مشترکاً توسط وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده سه
سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد.
الف) تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفهآموزی مورد نیاز معلولان با مشارکت خانوادههای معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانوادهها
ب) گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند، معلولان بیسرپرست، معلولان مجهولالهویه، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها
ج) تأمین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول
د) گسترش کارگاههای آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمات توانبخشی حرفهای به معلولان جهت توانمندسازی آنان
تبصره: کارگاههای آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹مستثنی خواهد بود.
ماده چهار
معلولان میتوانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیم بها بهرهمند گردند.
تبصره: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظفند کتابخانه، اماکن ورزشی، پارک و اماکن تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهرهمندی معلولان فراهم گردد.
ماده پنج
افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار میگیرند.
ماده شش
یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد. از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف میگردد.
تبصره: همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی مینمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را بر عهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف میگردند.
ماده هفت
دولت مؤظف است جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف) اختصاص حداقل سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی (رسمی- پیمانی- کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور استفاده مینمایند به افراد معلول واجد شرایط.
ب) تأمین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار میگیرند.
ج) پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی و کارگاههای تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص میگردد.
د) پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص میگردد.
ﻫ) پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و مؤسساتی که بیش از شصت درصد (۶۰%) سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و) اختصاص حداقل شصت درصد (۶۰%) از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کمبینا و معلولان جسمی و حرکتی.
ز) اختصاص حداقل شصت درصد (۶۰%) از پستهای سازمانی متصدی دفتری و ماشیننویسی دستگاهها، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی ـ حرکتی
تبصره ۱: کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین جسمی ـ حرکتی واجد شرایط را رأساً به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.
تبصره ۲: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مؤظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.
تبصره ۳: سازمان بهزستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود، صندوق فرصتهای شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره ۴: سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور مؤظف است آموزشهای لازم فنی و حرفهای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تأمین نماید.
ماده هشت
معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف میتوانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فنآوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاههای دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی بهرهمند گردند.
تبصره: آییننامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزستی کشور و وزارتخانههای مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده نه
وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد (۱۰%) از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.
تبصره ۱: سیستم بانکی کشور مکلف است تسهیلات اعتباری یارانهدار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین و به معلولان یا تعاونیهای آنها و یا مؤسسات خیریهای که برای معلولان، مسکن احداث نمایند پرداخت کند.
تبصره ۲: سازمان ملی زمین و مسکن مؤظف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور و یا تعاونیها و مؤسسات خیریهای که برای آنان مسکن احداث مینمایند قرار دهد.
تبصره ۳: معلولان از پرداخت هزینههای صدور پروانه ساختمانی، آمادهسازی زمین و عوارض نوسازی معاف میگردند.
تبصره ۴: سازمان بهزستی کشور مؤظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمکهای یارانهای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهرهبرداری آنها را مطابق آییننامهای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد به معلولان و مددجویان واجد شرایط واگذار نماید.
ماده ده
میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانهروزی) بابت نگهداری، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفهآموزی معلولان همه ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیأت وزیران کشور و وزارت بازرگانی خواهد رسید.
ماده یازده
مرکز آمار ایران مؤظف است در سرشماریهای عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامهریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.
ماده دوازده
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مؤظف است حداقل دو ساعت از برنامههای خود را در هفته در زمان مناسب به برنامههای سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندیهای معلولین اختصاص دهد.
ماده سیزده
سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب، نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید، دادگاهها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفاً از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.
تبصره ۱: سازمان بهزیستی کشور مؤظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول، در محاکم قضائی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.
تبصره ۲: سازمان بهزیستی کشور مجاز است در موارد ضروری جهت جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بیسرپرست به نمایندگی از آنها در دادگاهها طرح دعوا و دادخواهی نماید.
تبصره ۳: آییننامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده چهارده
مؤدیان مالیاتی میتوانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توانبخشی، درمانی و حرفهآموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند. گواهی هزینه مؤدیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی آنان تلقی میگردد.
تبصره: آییننامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی ظرف مدت ۳ ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده پانزده
رؤسای سازمانهای بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای برنامهریزی و توسعه استان و گروههای کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.
تبصره: به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان، رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.
ماده شانزده
اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تأمین میگردد:
۱- از محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می نمایند.
۲- از محل اعتبارات هزینهای و تملک سرمایهای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارائه می داده است.
۳- از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها در کشور.
۴- از محل صرفهجویی در هزینههای دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاهها و شرکت ها و نهادها را هیات وزیران مشخص مینماید.
تبصره ۱: آییننامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزستی کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲: آن تعداد و یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدید داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تأمین نگردد اجرا نخواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و بیست و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.
رئیس مجلس شورای اسلامی
دیدگاهی بنویسید.
بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.