آمایش سرزمین، راهکار توسعه پایدار

دستیابى به توسعه متعادل با روش هاى متداول کنونى که دولت بار اصلى توسعه را به دوش مى کشد اگر غیرمحتمل نباشد در حالتى خوش بینانه بدون آمایش سرزمین امرى طولانى و زمان بر خواهد بود.
تجربه برنامه ریزى بخشى و سیاست محرومیت زدایى به شیوه کنونى که عدم تعادل هاى موجود و گسترش شکاف روزافزون میان مناطق توسعه یافته و کمتر توسعه یافته کشور را به دنبال داشته است، روشن ترین دلیل بر ناکارآمدى این روش ها است.
گرچه نقطه روشن، ایجاد مرکز ملى آمایش توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزى است، اما جاى تردیدى نیست که دولت و اعتبارات دولتى همچنان نقش محورى در فرآیند توسعه خواهند داشت، که این نقش مى بایست جهتى دوسویه داشته باشد. بدین معنى که دولت با کاهش تدریجى نقش خود در مناطق توسعه یافته از یک سو و با سرمایه گذارى در زیرساخت هاى اساسى در مناطق کمتر توسعه یافته، بستر توسعه را آماده کند واز سوى دیگر با برقرارى تسهیلاتى که با مکانیزم هاى ساده و فارغ از پیچیدگى هاى بوروکراتیک کنونى، در اختیار متقاضیان راه اندازى واحدهاى تولیدى در این مناطق قرار گیرد، زمینه جلب مشارکت هاى مردمى و بخش هاى غیردولتى و شرکت هاى دولتى را در این مناطق فراهم آورد. سازوکار آمایش سرزمین شیوه مناسبى براى رسیدن به این هدف است.
وجود برخى اعتراضات و نارضایتى ها از نحوه تخصیص بودجه در سطح کشور و بى عدالتى خواندن نحوه تخصیص آن ناشى از عدم توجه به اهمیت آمایش سرزمین است. در واقع تمام فعالیت هاى عمرانى و رفاهى بایستى براساس آمایش سرزمین انجام گیرد. اقداماتى نظیر احداث جاده، بیمارستان، کارخانجات و. همه براساس معیارهاى استاندارد، خواهد توانست زمینه هر نوع اعتراض حتى فعالیت هاى سیاسى و تبلیغاتى بعضى از گروه هاى متقاضى شرکت در ساختار قدرت در کشور را به منظور رسیدن به اهداف سیاسى بگیرد. چراکه هر اقدام رفاهى بر مبناى آمایش سرزمین پاسخگویى هر شبهه اى در تخصیص منابع خواهد بود. در این شرایط ترکیبى مناسب از رشد جمعیت و تقاضاى آینده و چشم انداز آن مبتنى بر برنامه ریزى منطقه اى آمایش سرزمین به نتیجه خواهد رسید.
در مقاله حاضر ضمن توجه به موارد فوق، شناخت آمایش سرزمین و اهداف آمایش سرزمین کارکردهاى آمایش سرزمین در کاهش فقر و محرومیت مورد بررسى قرارگرفته و اثرات آن بر جنبه هاى اجتماعى و فرهنگى و امنیت اقتصادى مورد تجزیه و تحلیل قرار مى گیرد.
باید گفت شاخص هاى فقر و محرومیت ملى و منطقه اى با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و تنها با دیدگاه سیستمى مى توان آن را به طور همه جانبه مورد بررسى قرار داد، ضمن آن که اثرات و کارکردهاى برنامه ریزى آمایش سرزمین در کاهش شاخص هاى ترکیبى فقر و محرومیت ملى و منطقه اى و امنیت اقتصادى بر کسى پوشیده نیست.
در حقیقت، اهمیت مسئله برنامه ریزى آمایش سرزمین یا برنامه ریزى فضایى، مقوله اى است که بر آن تأکید شده است و برخى جوانب مهم این گونه برنامه ریزى معرفى شد و در واقع کسانى که معتقدند جهان از سه نوع عدم تعادل رنج مى برد:
۱- عدم تعادل میان شمال ـ جنوب
۲ـ عدم تعادل میان ثروتمندان و تهیدستان
۳ـ عدم تعادل میان انسان و طبیعت
پاسخ قانع کننده خود را بهتر است در برنامه ریزى آمایش سرزمین جست وجو کنند. در حقیقت مى توان دریافت که با اجراى برنامه ریزى فضایى، از سطح بین المللى تا سطوح محلى مى توان به این گونه عدم تعادل ها خاتمه داد. یعنى در حقیقت فقر و محرومیت ملى و منطقه اى را کاهش داد. به علاوه از طریق برنامه ریزى فضایى هم روستاها و هم شهرها از بند فقر و محرومیت رها خواهند شد در غیر این صورت، تأکید بر برنامه ریزى بخشى و عدم توجه به اجراى برنامه ریزى فضایى، علاوه بر این که تنگناهایى را براى روستاها پدید مى آورد، باعث مى شود که مردمان مناطق حاشیه اى و به خصوص روستائیان به سوى قطب ها و شهرهاى بزرگ مهاجرت کنند و چون شهرها نیز ظرفیت پذیرش تمامى افراد مناطق حاشیه اى و روستایى را نخواهند داشت، لذا بروز مسائل گوناگون شهرى نظیر حاشیه نشینى در جوار شهرهاى بزرگ، آلودگى هوا و نیز دور از واقعیت نخواهند بود و عدم تعادل فضایى همچنان برقرار خواهد ماند.
بر این اساس که توجه به سیاست هاى کلان آمایش سرزمین ضرورت مى یابد. موارد ذیل در چارچوب سیاستگذارى در زمینه آمایش سرزمین قابل بررسى و تأمل است:
* گسترش و تجهیز کریدورهاى ارتباطى با عملکرد فراملى و مراکز جمعیتى مستقر براى استفاده از مزیت هاى موقعیت جغرافیایى و ترانزیتى
* پیش بینى مراکز جمعیت براى تقویت نقش منطقه اى کشور در رابطه فراملى و بین المللى
* تقویت ظرفیت هاى تولیدى در صنایع مورد تقاضا در نواحى مناسب بازارهاى مصرف
* پیش بینى مراکز صنعتى مناسب و مکان یابى آنها
* تعیین و آماده سازى مسیرهاى انتقال انرژى در ابعاد داخلى و بین المللى
* تجهیز مراکز جمعیتى و صنعتى، توسعه ظرفیت هاى زیربنایى با توجه به تفاوت هاى عمده بین مناطق شمالى و جنوبى و شرقى و غربى کشور به لحاظ زیست محیطى
توزیع مناسب جمعیت و فعالیت ها در پهنه سرزمین و بهره بردارى کارآمد، از قابلیت ها و مزیت هاى کشور «سند ملى آمایش سرزمین» در کشور است. این امر در سه سطح کلان، بخشى و استانى انجام مى گیرد.

در سطح کلان محورهاى ذیل مورد توجه مى باشند:
* چشم انداز توسعه فضایى کشور
– تحلیل شرایط منطقه اى و بین المللى
– محدودیت ها و مزیت هاى سرزمین
– توزیع جمعیت
– راهبردهاى امنیتى و دفاعى
– پایگاه اطلاعاتى مکانى و جغرافیایى
در سطح بخشى محورهاى ذیل موردتوجه قرار مى گیرند:
– سازگارى فرآیند توسعه با ویژگى هاى سرزمین
– سیاست هاى منطقه اى و سرزمینى بخش ها
– اولویت ها در توسعه بخش

در سطح استانى نیز محورهاى موردتوجه موارد ذیل را شامل مى شوند:
– بخش هاى محورى و اولویت دار
– نقش استان در تقسیم کار ملى
– سازمان فضایى توسعه استان
با این حال، آنچه که در اجراى سند آمایش سرزمینى کشورمان قابل توجه است، توجه به این نکته است که در صورت عدم توجه به شاخص هایى چون:
جمعیت، امکانات، قابلیت ها و مزیت هاى نسبى، ظرفیت توسعه پذیرى.
مشکلاتى فراروى اجراى آن ایجاد خواهد شد. این امر منجر به افزایش تهدیدات و یا تقویت تهدیداتى مى شود. به منظور کاهش هویت هر یک از این تهدیدات، توجه به کارکرد آمایش در کاهش فقر و محرومیت منطقه اى و ملى نیز به عنوان یک محور اصلى باید مورد توجه قرارگیرد.
اهداف تعیین شده در برنامه ریزى هاى سطوح مختلف، حاکى از جایگاه بالاى آمایش به عنوان چارچوب توسعه بلندمدت کشور و درواقع راهنماى تدوین سایر سطوح برنامه ریزى است. بهره ورى از منابع و ظرفیت هاى اقتصادى، اجتماعى و محیطى سرزمین، هدف اصلى آمایش سرزمین است که سایر اهداف سطوح توسعه، خرد و کلان را نیز دربرمى گیرد. درواقع رسیدن به هدف آمایش در یک افق بلندمدت بیست ساله مستلزم رسیدن به اهداف برنامه هاى پنج ساله، سالانه، بخشى و منطقه اى است و ضرورى است جهت گیرى این برنامه ها درراستاى اهداف آمایش صورت گیرد.
از طرف دیگر مطالعه پیامدهاى فضایى هرکدام از سطوح فوق درتبیین بهتر جایگاه آمایش در نظام برنامه ریزى و در بین سطوح برنامه ریزى، کمک شایانى خواهد کرد. سازماندهى مناسب فعالیت و انسان در پهنه سرزمین، غایت اصلى تمام برنامه ریزى ها در سطوح مختلف است. اگرچه در سطح خرد، مکان یابى جهت حداکثر کردن سود بنگاه و درواقع جانمایى بهتر فعالیت ها پیامد فضایى این نوع برنامه ریزى است ولى این جانمایى در راستاى هدف بالاتر یعنى چیدمان منطقى فعالیت ها در پهنه سرزمین، ایفاى نقش مى کند.
به عبارت دیگر، فرآیند برنامه ریزى صحیح و سلسله مراتبى از سطح آمایش ملى شروع و با تدوین برنامه هاى میان مدت توسعه اى و برنامه ریزى کلان اقتصادى به سطح برنامه ریزى خرد منتهى مى شود. اتکا به این سلسله مراتب نه تنها به اجرایى شدن مطالعات کلان و بلندمدت، کمک شایانى مى کند بلکه روند توسعه کشور را منطقى، هماهنگ و پویا مى سازد و عناصر توسعه یک کشور همانند اجزاى یک سیستم یا اندام هاى یک بدن داراى عملکردى تخصصى بوده و چارچوب هاى توسعه مناطق واهداف بلندمدت آنها متأثر از اهداف بلندمدت ملى بوده و برنامه ریزى هاى محلى نیز از چارچوب هاى توسعه منطقه اى پیروى خواهند کرد. این امر موجب کاهش عوارض منفى توسعه و تعدیل تبعات منفى توسعه در کشور مى شود.
طراحى نظام برنامه ریزى مبتنى بر آمایش سرزمین و ارتقاى جایگاه آمایش سرزمین به عنوان بالادست ترین سند توسعه بلندمدت کشور است که در راستاى کاهش فقر و محرومیت از طریق نهادینه سازى رویکرد آمایشى در بدنه نظام برنامه ریزى (به منظور تنظیم رابطه دیدگاه هاى درازمدت و میان مدت و تنظیم روابط بین برنامه ریزى بخشى و منطقه اى و تعیین نقش و جایگاه بخش هاى مختلف و عرصه هاى مختلف جغرافیایى) در چارچوب مبانى آمایش سرزمین صورت مى گیرد. در واقع آمایش و اسناد آن در سطح ملى یک سند بالادست در افق بلندمدت بیست ساله است که اصولاً جهت تحقق اهداف و آرمان هاى آن باید تمام برنامه ریزى هاى سطح پائین آن با استناد به این اسناد تهیه شوند و نهایتاً به مرحله اجرا درآیند. براین اساس، مرکز ملى آمایش مدیریت و برنامه ریزى کشور نیز فرصتى است تا در برنامه پنجم توسعه جمهورى اسلامى ایران همچنان درخصوص لزوم اجراى آمایش سرزمین در برنامه ریزى توسعه بلندمدت کشور تأکید نماید.
براین اساس ضرورى است: براساس ضوابط آمایش ملى و سیاست هاى کلان نظام جمهورى اسلامى ایران و سندچشم انداز توسعه، نظریه پایه توسعه منطقه اى با حضور سیاستگذاران و برنامه ریزان در تمامى استان هاى کشور تدوین گردد. مرکز ملى آمایش، به آ موزش هاى مداوم جهت القاى تفکر آمایش سرزمین به بدنه کارشناسى مناطق مختلف اقدام نماید.
با استناد به قانون برنامه چهارم توسعه، ساز و کار اجرایى فرااستانى و منطقه اى مورد نیاز جهت انجام مطالعات و اجراى آمایش سرزمین فراهم گردد.
در مطالعات آمایش سرزمین در مقیاس هاى مختلف، هماهنگى هاى لازم با طرح کالبدى ملى به خصوص در بخش منطقه بندى، جهت تطابق مطالعات صورت گیرد. این امر به دلایل زیر ضرورت یافته است:
۱- بهره بردارى مناسب از امکانات و قابلیت هاى مناطق
۲- ایجادتعادل فضایى در پهنه سرزمین
۳- تلفیق ویژگى هاى فرهنگى مناطق در فرآیند ملى- منطقه اى
۴- ایجاد هماهنگى بین بخش هاى مختلف اقتصادى
۵- توجه به مناسبات جهانى و منطقه اى در برنامه ریزى آمایش سرزمین
۶- تخصصى کردن و دادن نقش هاى محورى به مناطق
۷- و در نهایت جهت ایجاد زمینه براى رشد و توسعه کشور به مفهوم واقعى و استفاده از قابلیت هاى طبیعى، اجتماعى و اقتصادى در تسریع فرآیند توسعه و هدایت صحیح چارچوب توسعه.
از آنجایى که در برنامه ریزى آمایشى، هماهنگى بین رشته اى و یاچند رشته اى مورد نظر است، توجه به روش هاى تحلیل یکپارچه ضرورى است.
در آمایش سرزمین توجه به تمام عرصه هاى زندگى مدنظر است، اما دستیابى به توسعه در تمامى ابعاد آن به صورت همزمان امکانپذیر نیست. لذا در عمل با توجه به اولویت هاى تعیین شده بر موضوعات کلیدى متمرکز مى شود.
ماهیت بین رشته اى و پویاى آمایش سرزمین ایجاب مى کند که سند نهایى هر ساله به روز شده و داراى انعطاف پذیرى لازم با توجه به تحولات باشد.
از آنجا که تحقق اهداف، نظریه ها و دیدگاه هاى بلندمدت آمایش استان در چارچوب آمایش ملى قابل دستیابى است بنابراین، برنامه آمایش بایستى در سازگارى کامل با اهداف توسعه پایدار ملى تهیه شود.
از آنجا که امنیت، مفهومى فراگیر و شامل تهدیداتى مانند بلایاى طبیعى، تکنولوژى، اقتصادى، سیاسى، امنیتى و دفاعى است بنابراین، در تهیه برنامه آمایش استان و به منظور مدیریت روند توسعه پایدار کشور، موضوع نقش امنیت در ابعاد اجتماعى، دفاعى، سیاسى و اقتصادى بایدمدنظر برنامه ریزان آمایشى قرار گیرد.
در همین راستا نیز مى توان به دیدگاه رهبر معظم انقلاب تأکید کرد که با توجه به ضرورت تنظیم الگوى پیشرفت کشور براساس الگوى اسلامى ایرانى، جامعه نیازمند یک الگوى صحیح توسعه است. این الگوى صحیح توسعه مى تواند از طریق اجراى صحیح آمایش سرزمین تقویت شده و حاصل آید.
در سند چشم انداز جمهورى اسلامى ایران در افق ۱۴۰۴ هجرى شمسى نیز در خصوص آمایش سرزمین مواردى ذکر گردیده است که اهمیت جدى مسئله را نمایان مى سازد. پیگیرى آمایش سرزمین مبتنى بر اصول ذیل در این سند مطرح شده است. این موارد مى توانند به عنوان رسالت آمایشى سرزمین مطرح شوند:
* ملاحظات امنیتى و دفاعى
* کارایى و بازدهى اقتصادى
* وحدت و یکپارچگى سرزمین
* گسترش عدالت اجتماعى و تعادل هاى منطقه اى
* حفاظت محیط زیست و احیاى منابع طبیعى
* حفظ هویت اسلامى – ایرانى و حراست از میراث فرهنگى
* تسهیل و تنظیم روابط درونى و بیرونى اقتصاد کشور
* رفع محرومیت ها خصوصاً در مناطق روستایى کشور
و نتیجه نهایى آن که حصول نتایج فوق در اهمیت قائل شدن و سرلوحه قراردادن آمایش سرزمین در تدوین برنامه ریزى توسعه کشور است و این امر منجر به تأمین منافع ملى و حفظ امنیت ملى در یک زیرساخت محکم و پایدار خواهد شد.