آمایش سرزمین در ایران۳

به طور کلی آمایش سرزمین یک برنامه ملی است زیرا جامع نگر ،کل نگر،و منتج به جغرافیا با دیدی دراز مدت و جند انضباطی می باشد وبا مرور سیر تحولات آمایش سرزمین،نکته حائز اهمیت این است که در مقولات و بحثهای آمایش سرزمین نقش آمایش وسیعتر شده و وارد مباحث تدوین دیدگاه دراز مدت نیز شده است و حتی به مباحث هویت ملی وسرمایه اجتماعی توجه کرده است وبه آنها می پردازد اما روابطش با برنامه ریزی بخشی این است که به عنوان یک سند درازمدت و فرابخشی می تواند هماهنگیهای لازم را بین بخشها ایجاد نماید و در تلقیق نهایی می تواند از نتایج بخشهای مختلف اقتصادی- اجتماعی بهره گیرد. به موازات ان رابطه ای که با برنامه ریزی اقتصادی دارد این است که برنامه ریزی اقتصادی و بخشی فاقد ابزار و مکانیسمهای لازم برای پاسخ به بسیاری از مقولات در حیطه هماهنگیها ی بین بخشی و بین منطقه ای و ….می باشند آمایش سرزمین می تواند به عنوان قسمتی از برنامه دراز مدت کشور راهنمای تهیه برنامه های میان مدت و کوتاه مدت کشور باشد. و به بهبود نظام برنامه ریزی کمک نماید. در زمینه ارتباطش با برنامه ریزی کالبدی نیز باید متذکر شد که آمایش سرزمین به درون مایه و محتوای توسعه می پردازد و دومی به نتیجه گیریهای کالبدی و فیزیکی از آن اقدام می کند و این فرصتی را برای طراحان آمایش سرزمین پیش می آورد تا بتوانند درک بهتری از نیازهای طرح کالبدی ملی داشته باشند.ولی باید گفت که برنامه ریزی کالبدی بدون توجه به راهبردهای آمایش و راهنماییهای آن در قالب دستورات استراتژیکی و جدا ازآن به حیات و فعالیت خود می پرداخت.وآمایش نیز بدون توجه به نتایج کالبدی به همین منوال به کارخود ادامه داده است و در هیچ مقطعی از تاریخ نظام برنامه ریزی ارتباطی بین این دو جریان کلان برنامه ریزی و جود نداشته است.واقعیت آن است که به رغم وجود محلی به عنوان «مرکز ملی آمایش سرزمین» هنوز سرزمین ما از آمایش برخوردار نشده است. البته باید باور داشت که تغییر آنچه در درازنای تاریخی روییده به یک یا چند سال ساماندهی نخواهد شد. اما رفتن راهی که می بایست پیمود تنها موکول به تصمیم رئیس مرکز ملی آمایش سرزمین نیست بلکه مرهون و مدیون عنایت تصمیم گیرانی است که تصمیم سازان را هدایت می کنند. خواستی که دولت نهم و یا لااقل شخص رئیس دولت از ابتدا در چارچوب تمرکززدایی یا سفر به استان ها در حال مطرح کردن است ایران نیازمند توجه ویژه به مناطق است تا سطوح توسعه یافتگی همخوان و هم شکل تر گردد. آنگاه ایران تجدید ساختار خواهد شد. ساختاری که شاید عدالت را هم در خود جای داد و بر صدر نشاند.

سیر زمانی ورئوس تحولات و اقدامات مهم درامر برنامه ریزی منطقه ای وآمایش سرزمین
۱۳۴۵- مطالعات آمایش سرزمین در ایران ابتدا ۳۶ سال پیش یعنی در اواخر سال ۱۳۴۵، در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران تحت عناوین” عمران کشوری” و “آرایش فضای اقتصادی ” پدیدار گشت و بعدها به سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه)انتقال یافت.
۱۳۴۹- تهیه گزارش اقتصادی۱۱ منطقه برنامه ریزی ایران ،توسط مهندسین مشاور بتل
۱۳۵۳- آغاز به کار کارشناسان فرانسوی تحت عنوان مهندسین مشاور ستیران، جهت تهیه مطالعات استراتژی دراز مدت آمایش سرزمین(تجربه اول)
۱۳۵۵- انتشار مرحله اول مطالعات ستیران
۱۳۵۶- انتشار گزارش مطالعات مرحله دوم تحت عنوان مطالعات دوره دوم استراتژی درازمدت آمایش سرزمین
۱۳۶۲- آغاز مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین جمهوری اسلامی ایران(تجربه دوم)
۱۳۶۳- تصویب کلیات مطالعات آمایش سرزمین در هئیت دولت
۱۳۶۳- انتشار نتایج اولین مطالعات انجام شده توسط دفتر برنامه ریزی منطقه ای سازمان برنامه و بودجه پس از انقلاب اسلامی
۱۳۶۴- تصویب سیاستهای آمایش سرزمین در شورای اقتصاد
۱۳۶۴- انتشارگزارش نهایی مرحله اول طرح پایه تحت عنوان”خلاصه و جمع بندی مطالعات”
۱۳۶۵-مطرح شدن ضرورت مطالعات توسعه محور شرق ،در گردهمایی مسولان و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه استانها ، در بهمن ماه سال۱۳۶۵ درزاهدان
۱۳۶۵- تصویب اصول کلی آمایش سرزمین و ادامه مطالعات در شورای اقتصاد
۱۳۶۶- آغاز تحقیقات مطالعات زمینه ساز مرحله دوم آمایش سرزمین و ارائه طرح چهارچوب نظری توسعه استانهای کشور در جها تفصیلی کردن نتایج نهایی مطالعات مرحله اول
۱۳۶۸- تدوین استراتژی سازماندهی فضا،مندرج در قانون برنامه اول جمهوری اسلامی ایران توسط دفتر برنامه ریزی منطقه ای سازمان برنامه وبودجه
۱۳۷۷- آغاز مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین جمهوری اسلامی ایران (تجربه سوم)
۱۳۷۷- طرح ضرورت تدوین نظریه پایه توسعه ملی وارائه پیش نویس آن از منظر آمایش سرزمین
۱۳۷۷- انجام مطالعات با هماهنگی و مشارکت معاونت شهرسازی وزارت مسکن و شهر سازی
۱۳۷۹- ارائه طرح نتایج مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین در هیات دولت
۱۳۸۱-تهیه تصویر سازمان فضایی کشور
۱۳۸۲-انجام مطالعات طرح آمایش منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی و حوزه نفوذآن دروزارت نفت
۱۳۸۳- تصویب مصوبه اصول آمایش منطقه ویژه پارس جنوبی
۱۳۸۳- مصوبه اصول آمایش سرزمین در عرصه برنامه ریزی درهیات دولت
۱۳۸۳- تصویب مصوبه ضوابط ملی آمایش سرزمین در برنامه چهارم
۱۳۸۳- تشکیل مرکز آمایش سرزمین و توسعه پایدار
۱۳۸۳- قانونی شدن ابتناء برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور بر پایه آمایش سرزمین
۱۳۸۳- انجام مطالعات طرح تعیین تخصصهای منطقه ای صنایع و معادن کشور،زمینه مقدمات آمایش بخش صنعت و معدن در وزارت صنایع ومعادن
۱۳۸۴- طراحی خط مشی ها وسیاستهاواقدامات اولویت دار برای مدیریت امور آمایش سرزمین

آمایش سرزمین و توازن منطقه ای در برنامه چهارم توسعه (فصل ۶)
ماده ۷۲: دولت مکلف است، به منظور توزیع مناسب جمعیت و فعالیتها در پهنه سرزمین، با هدف استفاده کارآمد از قابلیتها و مزیّتهای کشور، با استفاده از مطالعات انجام شده، سند ملّی آمایش سرزمین مشتمل بر سطوح ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد:
الف) سطح کلان شامل:
۱- چشم‌انداز بلند مدت توسعه فضایی کشور، در چارچوب سیاستهای کلی نظام، تحلیل شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی و امکانات، محدودیتها و مزیتهای سرزمین.
۲- راهبردهای کلی توزیع جمعیت در سرزمین، الگوی اسکان و نظام شهری و روستایی کشور.
۳- راهبردهای خاص مناطق و عرصه‌هایی که به لحاظ «امنیتی و دفاعی»، «حفاظت از منابع طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی» دارای موقعیت ویژه می‌باشند.
۴- پایگاه اطلاعات مکانی و جغرافیایی و اسناد تصویری مرتبط.
ب) سطح بخشی شامل:
۱- راهبردهای هماهنگ و سازگار بلندمدت توسعه و توزیع فضایی بخشهای مختلف اقتصادی– اجتماعی و فرهنگی منطبق با ویژگیهای سرزمین.
۲- سیاستها و توصیه‌های منطقه‌ای و سرزمینی بخشها.
۳- اقدامها و عملیات اولویت‌دار در توسعه بخش.
ج) سطح استانی شامل:
۱- نظریه پایه توسعه استانها، حاوی بخشهای محوری و اولویت‌دار در توسعه استان و تعیین نقش هر استان در تقسیم کار ملّی.
۲- سازمان فضایی توسعه استان (محورها و مراکز عمده در توسعه استان).
۳- اقدامها وعملیات اولویت‌دار در توسعه استان.
تبصره- سندهای ملّی توسعه بخش و سندهای ملّی توسعه استان، موضوع فصل سیزدهم این قانون، بر اساس جهت‌گیریهای سند ملّی آمایش سرزمین و متناسب با ویژگیهای هر یک تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران، مبنای تنظیم عملیات اجرایی برنامه چهارم قرار می‌گیرد. دولت مکلف است، لوایح بودجه‌های سنواتی را، بر اساس اسناد فوق تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

تعریف سند ملی
سند ملی، سندی است راهبردی که جهت‌گیری‌های اصلی بخش‌، استان و یا طرحهای ویژه را در چارچوب تحقق چشم‌انداز بیست ساله توسعه، تبیین و حسب مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی و یا هیأت وزیران می‌رسد.
عملیات اجرایی این اسناد در چارچوب مصوبات بودجه‌های سنواتی و سایر قوانین موضوعه صورت می‌پذیرد.
ماده ۷۳: دولت موظف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسیمات کشوری را که دربردارنده شاخصهای ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیماتی جدید و با جهت‌گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی وتقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید هرگونه ایجاد سطوح جدید باید با رعایت مفاد این ماده صورت گیرد.
ماده ۷۴: دولت مکلف است، به منظور هماهنگ‌سازی عملیات عمرانی و سرمایه‌گذاریهای جدید متناسب با شرایط در حال گذار ملّی و بین‌المللی، با رعایت موازین آینده‌نگری، تحلیل مناسب موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی کشور، ساختار فرهنگی هویت ایرانی- اسلامی، امکانات و قابلیتها و فرصتهای کشور، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
الف) قرار دادن اسناد ملّی آمایش سرزمین و کالبدی ملّی به عنوان مرجع اصلی هماهنگیهای بین بخشی، بین منطقه‌ای و بخشی- منطقه‌ای، در تصمیم‌گیریهای اجرایی.
ب) به هنگام نمودن سند ملّی آمایش سرزمین، متناسب با تحولات جهانی، منطقه‌ای، علمی و فنی و با بهره‌گیری از اطلاعات پایه‌ای و مکانی و تعامل سطوح خرد و کلان منطقه‌ای و بخشی، به گونه‌ای که برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سازگاری با سند ملّی آمایش سرزمین تنظیم گردد.
ماده ۷۵: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذی‌ربط، به منظور بهره‌گیری از قابلیتها و مزیّتهای سرزمین در راستای ارتقای نقش و جایگاه بین‌المللی کشور و تعامل مؤثر در اقتصاد بین‌المللی، راهبردها و اولویتهای آمایشی ذیل را در قالب برنامه‌های اجرایی از ابتدای برنامه چهارم، به مرحله اجرا درآورد:
الف) بهره‌گیری مناسب از موقعیت و توانمندیهای عرصه‌های مختلف سرزمین، برای توسعه علم و فن‌آوری و تعامل فعال با اقتصاد جهانی، از طرق مختلف از جمله تعیین مراکز و پارکهای فن‌آوری علمی، تحقیقاتی تخصصی و همچنین تعیین نقش و عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موجود و جدید.
ب) استفاده مناسب از قابلیت و توان کلان ‌شهرها، در جهت تقویت نقش فراملّی و ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور، از طریق تقویت مدیریت توسعه، برنامه‌ریزی و اجرا در این شهرها، تعیین حوزه عملکرد فراملّی و بین‌المللی هر یک و انتقال همزمان وظایف ملّی و منطقه‌ای آنها به سایر شهرها.
ج) بهره‌گیری مناسب، از قابلیتهای ترانزیتی کشور، از طریق اولویت‌بندی محورهای خاص در دالانهای ارتباطی شرقی- غربی و شمالی- جنوبی کشور و تدوین برنامه توسعه مبادی، شبکه‌ها و نقاط خاص واقع بر این محورها.
د) آماده‌‌سازی عرصه‌های مختلف سرزمین، برای پذیرش فعالیتهای جدید و ایجاد فرصتهای شغلی متناسب با قابلیت هر منطقه، از طریق تکمیل، توسعه و تجهیز شبکه‌های زیربنایی.
هـ) بهره‌گیری از آثار انتشاری سرمایه‌گذاریهای ملّی و فراملّی، در توسعه مناطق پیرامونی (به ویژه دشتها و پیرامون سدها)، از طریق تهیه برنامه‌های چند بخشی و گسترش شیوه‌های نوین معیشت و فعالیت و ساماندهی استقرار جمعیت و فعالیتها.
و) بهره‌گیری از منابع غنی نفت و گاز (به ویژه مناطق گازی پارس جنوبی)، در توسعه فعالیتهای مرتبط و صنایع انرژی‌بر و سازماندهی جدید استقرار جمعیت و فعالیتها در حاشیه جنوبی کشور، بر مبنای آن.
ز) توسعه مناطق مرزی با هدف تقویت همگراییهای ملّی و پیوند مناطق مرزی با اقتصاد ملّی و فراملّی.
ح) بهره‌گیری از قابلیتهای محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق روستایی کشور، از طریق توسعه منابع انسانی، تنوع‌بخشی به فعالیتهای اقتصادی، ساماندهی نظام ارائه خدمات سطح‌بندی شده و اصلاح نظام برنامه‌ریزی توسعه روستایی، با تأکید بر افزایش هماهنگی و محلی نمودن فرآیند آن.
ماده ۷۶: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است، در راستای ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دستگاههای اجرایی، آن دسته از اهداف و مضامین برنامه چهارم که تحقق آنها مستلزم مشارکت چند بخش و چند استان می‌باشد را در قالب برنامه‌های ویژه (فرابخشی) تدوین و نقش هریک از دستگاههای اجرایی را در چارچوب وظایف قانونی هردستگاه مشخص نماید . کلیه دستگاههای اجرایی بخشی و استانی موظفند، عملیات و اقدامهای اینگونه برنامه‌ها را که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌گردد در برنامه اجرایی خود منظور و اجرا نمایند.
ماده ۷۷: به دولت اجازه داده می‌شود به منظور هماهنگی در امور عمرانی و توسعه‌ای بین استانی نسبت به منطقه‌بندی کشور از دیدگاه آمایش سرزمین و ایجاد نهادهای هماهنگ‌کننده و تعیین وظایف آنها در سطح فرا استانی اقدام نماید . آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و هماهنگی دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۷۸: نسبت معینی از درآمدهای واریز شده به خزانه معین هر استان در قالب بودجه سالانه به تأمین بودجه استان (هزینه‌ای و سرمایه‌ای) همان استان اختصاص می‌یابد. نسبتهای مذکور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد.
ماده ۸۱: الف) از ابتدای برنامه چهارم، اجرای بودجه سالانه استانها، بر اساس سند ملّی توسعه استان به مرحله اجرا در می‌آید. بودجه سالانه استان شامل: درآمدها و سایر منابع استان، سهم اختصاص یافته از منابع ملّی و سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه کل کشور می‌باشد و به صورت «سند بودجه سالانه استان» در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مبادله می‌گردد.
د) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، نظام تنظیم بودجه استان را در چارچوب «سند ملّی توسعه استان» ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.