تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری (مرحله اول)

تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری (مرحله اول)
مطالعات و پژوهش‌های شهرسازی
پژوهشکده‏ توسعه کالبدی- آقای مهندس سید رضا هاشمی
وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت شهرسازی و معماری

طرح مسأله بر اساس بند یک قسمت الف ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف گردیده است قانون جامع شهرسازی و معماری را تا پایان سال اول برنامه چهارم تهیه و تدوین نماید. با توجه به مسائل و کمبودهای موجود در قوانین شهرسازی و معماری کشور و تأثیرات آن در حوزه‏های دانش، حرفه و اجرا، جهت برون‏رفت از این وضعیت، وجود یک قانون پایه و مادر که قوانین موجود را بتوان بر مبنای آن تعریف کرده و سایر قوانین در زمینه شهرسازی و معماری را محک زد، لازم و ضروری به نظر می‏رسد. سال‏هاست که مسائل و مشکلات موجود در قوانین شهرسازی و معماری کشور و خلاء ناشی از آن در حوزه‏های دانش، حرفه و اجرا احساس می‏شود. بر اساس مطالعات مختلف انجام‏شده در این زمینه ضرورت یک قانون پایه و اساسی که بتوان بر آن عمل نمود وجود دارد و مبنای همین مطالعات و ضرورت بوده که موضوع پژوهش حاضر که بر اساس ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می‏باشد، مطرح گردید. زیرا بسیاری از نابسامانی‏های موجود در شهرسازی ناشی از خلاء قوانین یا تعدد قوانین که بعضاً در تضاد با هم هستند، می‏باشد. لذا برای رفع این نقیصه نیاز به یک مطالعه پایه و بازنگری در قوانین موجود توسط صاحب‏نظران و متخصصان تراز اول کشور در زمینه‏ها و جنبه‏های مختلف شهرسازی، حقوق مدنی و مسائل اجتماعی مرتبط با موضوع است. محور بحث، شناخت مسائل و مشکلات در قوانین وضع موجود شهرسازی و معماری و بررسی نقاط ضعف و قوت این قوانین می‏باشد تا در کارگاه تخصصی متشکل از صاحب‏نظران مختلف حوزه‏های علمی، حرفه‏ای و اجرایی به بحث گذاشته شود. سپس ضمن دریافت دیدگاه و نظرات مختلف کارشناسان این کارگاه، کمیته کاری پیگیر موارد مطرح‏شده خواهد بود و زمینه را برای تدوین پیش‏نویس قانون پایه شهرسازی مهیا خواهد کرد تا پیش‏نویس قانون پایه شهرسازی تهیه و جهت تصویب به مراجع ذی‏ربط ارسال گردد. بخش اول: برگزاری کارگاه تخصصی بخش دوم: تشکیل کارگروه‏های علمی و تدوین چارچوب قانون جامع شهرسازی و معماری بخش سوم: تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری