مطالعه در ضوابط معماری و ساختمانی
مطالعه در ضوابط معماری و ساختمانی مورد عمل در کشورهای پیشرفته و انطباق آنها با شرایط ایران و تدوین مقررات معماری ایران
معماری
مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری
آقای دکتر پیروز حناچی
بر طبق شرح خدمات قرارداد، این طرح در سه مرحله انجام گرفته است: مرحله اول: بررسی و ارزیابی مطالعات انجامشده قبلی در کشور. (جمعآوری اسناد و مدارک فنی تهیهشده قبلی و بازنگری آنها جهت بهروز کردن و جلوگیری از تکرار موضوعات) مرحله دوم: بررسی تجارب سایر کشورها و تدوین چارچوب کلی مقررات معماری. (تهیه، بررسی و ترجمه منابع خارجی مرتبط چند کشور خارجی از جمله: سوئد، آمریکا، استرالیا، انگلستان، آلمان و ژاپن و تطبیق با شرایط ایران). مرحله سوم: تدوین پیشنویس نهایی مقررات معماری و تدوین راهنمای تصویری آن. پژوهش نهایی در سه قسمت تنظیم شده است. در ابتدای پژوهش، مدارک پشتیبان در تدوین مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران آمده است که شامل چهار فصل است: فصل اول: مفاهیم پایه و تعاریف فصل دوم: تدوین مقررات فصل سوم: بازنگری در مقررات فصل چهارم: سیر تحول و تجربیات مقررات ساختمانی در سایر کشورها در قسمت دوم پژوهش، الزامات عمومی مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران مطرح شده است و در پایان، این الزامات به منظور درک بیشتر موضوع، با راهنمای تصویری ارائه شده است. مقررات ساختمانی، مجموعهای از قوانین هستند که جهت برآورده ساختن حداقل سطوح ایمنی در ساختمانها و سازهها باید مورد پیروی قرار بگیرند. هدف مقررات ساختمانی تضمین سلامت، ایمنی و حفاظت عموم مردم در فضاهای سرپوشیده در زمان اشغال و استفاده از هر نوع ساختمان میباشد. نیاز به مقررات ساختمانی از آنجا ناشی میشود که هر یک از ما باید کارهایی را انجام دهیم یا انجام ندهیم تا اثرات و بازتابهای آن نصیب افراد دیگر نشود و در واقع به دلیل سود و نفع عمومی است که ما ملزم به پیروی از قانون میشویم. بعضی ویژگیهای خاص صنعت ساختمان باعث میشوند که دخالت دولت در امر ساختمان کاملاً توجیهپذیر باشند. برخی از این ویژگیها عبارتند از: پیچیدگی اطلاعات و نقص در دانش موجود، مزایای تبعی (یا خروجیهای مثبت)، هزینههای تبعی (یا خروجیهای منفی) و تضمین تحقق حداقل استانداردها. بنابراین واضح است که دخالت نهادهای دولتی در این زمینه میتواند تا حدود زیادی مؤثر باشد. البته مجموعهای از نقایص و هزینههای بالقوه در ساختمانها وجود دارند که اغلب قابل رفع با تدوین قانون نیستند. تدوین قوانین یکی از روشهای مداخله به حساب میآید، اما اغلب اوقات بهترین راهحل نخواهد بود. کمیسیونهای بازنگری از جمله مواردی است که در ساختار پیشنهادی تدوین مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته شده است، چرا که بازنگری یکی از موارد الزامی در چرخه هر نوع برنامهریزی است. در پی اجرای هر نوع برنامه و پس از گذشت یک دوره زمانی متناسب از اجرای آن، به سبب وجود تبعات و پیامدهای مثبت و منفی و همچنین آشکار شدن نقاط ضعف و قوت هر قانون امکان بازنگری و تکیه و تقویت نقاط مثبت و تکیه بر امکانات موجود در زمان بازنگری و هم چنین رفع نقاط ضعف و یا تهدیدهای حاصل از اجرای نامناسب قانون و یا وجود برخی بندهای نامتناسب در قانون کمک مینماید تا قانون به کیفیت مورد نظر اولیه برای برآورده ساختن اهداف نزدیک شود و بدین ترتیب بازنگری به عنوان یکی از ارکان اصلی در چرخه تدوین مقررات محسوب میشود. به منظور ایجاد بازنگری مناسب در عرصه مقررات ملی ساختمان نیاز به یک نهاد اجرایی متناسب برای بازنگری در این مقررات از ابتدا نیز مورد تأکید دستاندرکاران تدوین مقررات قرار داشت که میتوان آن را با عنوان کمیسیون بازنگری مقررات ملی ساختمان نامید. عناصر اصلی استراتژیهای اصلاح قوانین میتوانند موارد زیر را در بر بگیرند: ۱. ایجاد و ارتقای مقررات ملی ساختمان ۲. تشویق به فراگیری مقررات در تمام کشور ۳. تعریف استانداردهای اجرایی و کارآمد ۴. دستیابی به یک فرایند منطقی برای اجرای مقررات ملی ساختمان ۵. جستجو برای بنا نهادن دیگر الزامات مؤثر بر شیوه ساختوساز در چارچوب مقررات ملی ساختمان در این پژوهش خلاصهای از تجربیات سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفته است که هدف از این بررسی، بکارگیری تجربیات سایر کشورها به منظور ارتقای کیفی مقوله بازنگری است. از آنجا که تدوین مقررات ساختمانی برای اولین بار در ایران صورت میگیرد و با توجه به اهمیت بازنگری در کل آن، این تجربیات بسیار حائز اهمیت است.
دیدگاهی بنویسید.
بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.