وضع موجودنظارت و کنترل بر تفکیک اراضی خارج از محدوده شهرها

در مورد تفکیک اراضی به قطعات ساختمانی درخارج از محدوده و حریم شهرها نظر به اینکه به موجب ماده ۷ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی ایجاد شهر و شهرک غیرروستایی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موکول به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورای عالی شهرسازی خواهد بود و چون در ماده ۳ قانون مذکور به طور کلی تعیین سیاست‌های شرسازی در سراسر کشور اعم از داخل و خارج از محدوده شهرها به عهده‌ی وزارت مسکن و شهرسازی واگذار گردیده و بر طبق ماده ۸ قانون فوق‌الذکر تصویب آئین‌نامه‌های اجرایی آن از وظایف و اختیارات هیئت وزیران مقرر شده است. آئین‌نامه مزبور تحت عنوان “آئین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها” در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۵۵ به تصویب هیئت وزیران رسیده و ابلاغ گردیده است.

به موجب ماده ۳ آئین‌نامه فوق‌الذکر تفکیک و تقسیم اراضی واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها به قطعات کمتر از بیست هکتار در مورد شهرک‌ها تابع ضوابط و دستورالعمل‌ مربوط و در مورد اراضی غیرشهرک تحت شرایط و ترتیبات زیر مجاز خواهد بود.

هدف از تفکیک اجرای طرح مشخصی باشد که طبق مقررات مربوط مورد موافقت مراجع ذیربط قرار گرفته باشد.

مساحت قطعات تفکیکی معادل و متناسب با اجرای طرح مورد نظر باشد.

انجام عملیات ساختمانی با تاسیساتی طرح در زمین مود نظر امکان‌پذیر بوده و مغایرتی با ضوابط تعیین شده در ماده ۴ همان آئین‌نامه در مورد ایجاد ساختمان‌ها و تاسیسات نداشته باشد.

نظر وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا واحدهای تابع آن وزارت که اختیارات لازم به آنها تفویض شده باشد مبنی بر عدم قابلیت تولید زراعی اراضی و اقتصادی نبودن بهره‌وری کشاورزی از زمین مورد نظر و مناسب بودن آن برای اجرای طرح نسبت به اراضی دیگر همان حوزه کشاورزی اعلام شده باشد.

تقاضا و نقشه تفکیکی ضمن رعایت کلیه شرایط بالا مورد تصویب مراجعی که در حوزه هر استان اختیار صدور پروانه‌های ساختمانی را در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها دارند قرار گرفته باشد.

در تبصره ۱ همین ماده مقرر شده است ادارات ثبت مجاز نخواهند بود هیچ نوع تقاضای تفکیکی را به قطعات کوچکتر از ۲۰ هکتار قبل از اینکه مورد تصویب مراجع فوق قرار گرفته و ابلاغ شود بپذیرند و نسبت به آن اقدام کنند و نیز به موجب تبصره ۲ ماده فوق‌الذکر در محدوده مسکونی روستاها صدور اجازه تفکیک با رعایت قوانین جاری کشور در حدود نیازهای سکونتی و اجتماعی روستا به عهده وزارت تعاون و امور روستاها یا واحدهای تابعه آن وزارت که اختیارات لازم به آنها تفویض شده باشد خواهد بود و طبق ماده ۹ همین آئین‌نامه تعیین محدوده مسکونی هر روستا به عهده وزارت تعاون و امور روستاها می‌باشد. (وزارت تعاون و امور روستاها بعداً منحل و امور آن در این قبیل مسائل به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی واگذار گردید و وزارتخانه اخیرالذکر بعداً به نام وزارت کشاورزی و عمران روستایی تغییرنام یافت.)

ماده ۱۴ آئین‌نامه فوق‌الذکر انجام عملیات مربوط به تفکیک ثبتی اراضی شهرک‌ها را منوط به اتمام عملیات زیربنایی و صدور پروانه بهره‌برداری و اجازه تفکیک نموده و اضافه شده است که برحسب مورد ممکن است عملیات اجرایی زیربنایی و صدور پروانه بهره‌برداری و اجازه تفکیک در مورد اراضی شهرک‌ها به مراحل مختلف تقسیم گردیده پس از خاتمه عملیات هر قسمت پروانه بهره‌برداری و اجازه تفکیک نسبت به آن قسمت صادر و به احداث‌کننده شهرک تسلیم شود. همچنین در مواردی که به تشخیص کمیسیون مقرر در ماده ۱۳ آئین‌نامه فوق‌الذکر ایجاب کند می‌توان پروانه بهره‌برداری را از لحاظ امکان تفکیک و فروش قطعات ساختمان‌ها و اراضی قبل از اتمام عملیات اجرایی زیربنایی نسبت به هر قسمت از شهرک صادر نموده مشروط بر اینکه از متقاضی تضمین کافی که ترتیب آن در دستورالعمل مربوط مقرر خواهد گردید برای اتمام عملیت زیربنایی قسمت‌های مذکور اخذ شود.

در مورد دستورالعمل‌ مربوط تبصره ماده ۱۲ آئین‌نامه مقرر نموده که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و پیشنهاد گردیده به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد و این دستورالعمل در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۱۳۵۶ از تصویب گذشت.