تفکیک اراضی در رابطه با منطقه‌بندی و تعیین طرز استفاده از اراضی شهرها

نظارت و کنترل بر تفکیک اراضی موثرترین وسیله اجرای ضوابط منطقه‌بندی شهرها به مناطق مسکونی- صنعتی تجاری و اداری و غیره و همچنین ضوابط مربوط به استفاده از اراضی می‌باشد و چون اساس طرح‌های جامع شری بر این پایه قرار دارد لذا می‌توان گفت کنترل تفکیک اراضی و وادار کردن مالکان به تهیه نقشه تفکیکی با رعایت ضوابط مذکور منشا و اساس اجرای طرح جامع و استقرار نظام صحیح شهرسازی است.

قطعات اراضی شهر و بالاخص قطعات اراضی که در نقشه‌های تفکیکی قرار می‌گیرند به سه دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول قطعاتی که انجام هر نوع عملیات ساختمانی در آنها به شرط آنکه مغایر با ضوابط منطقه‌بندی نباشد آزاد است و مالک می‌تواند در هر موقع برای آنها پروانه ساختمان تقاضا نموده به میل و سلیقه خود بسازد. دسته دوم آن تعداد از قطعاتی که برای نیازمندی‌های عمومی شهر تخصیص داده می‌شود و عملیات ساختمانی آنها باید توسط شهرداری یا سازمان‌های ذیربط دولتی انجام گردد و یا اینکه ممکن است در پاره‌ای از موارد متقاضی تفکیک مکلف شود طبق نقشه‌ای که در اختیار او قرار می‌گیرد ساختمان را ایجاد و به شهرداری یا سازمان‌های ذیربط دولتی که عهده‌دار تامین خدمات مربوط در شهر می‌باشند واگذار کند و یا گاهی ممکن است بهای بعضی از قطعات مذکور بر اساس ضوابطی که در مورد تصرف اراضی برای ایجاد تاسیسات و نیازمندی‌های شهری و دولتی در قبال پرداخت قیمت یا غرامت مقرر است به مالک پرداخت شود و بالاخره دسته سوم آن تعداد از قطعات اراضی می‌باشند که برای احداث ساختمان‌ها یا تاسیسات معینی از قبیل فروشگاه, هتل, رستوران, بانک, پست و مخابرات, مدارس غیردولتی, درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های غیردولتی, دفاتر تجارتی و فنی و نظایر آنها تخصیص پیدا می‌کنند و در مورد این قبیل قطعات مالک اختیار کافی در احداث هر نوع ساختمان در آنها ندارد و در عین حال شهرداری یا دولت هم آنها را خریداری و تصرف نمی‌کنند, بلکه اعلام می‌شود که برای این قبیل قطعات پروانه ساختمان جز برای منظوری که اختصاص داده شده است صادر نخواهد شد. لذا مالک می‌توان این قبیل قطعات اراضی را به اشخاصی که قصد ساختن آن را برای منظور تخصیص یافته دارند بفروشد و یا اینکه راساً آنها را برای همان مقاصد ساخته مورد استفاده قرار دهد و یا اینکه ساختمان ایجاد شده به ترتیب فوق را بفروشد یا اجاره دهد.