منظور داشتن معابر و تاسیسات عمومی در نقشه‌های تفکیکی اراضی

معابری که در نقشه‌های تفکیک اراضی منظور می‌گردد بر دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول معابری که به موجب طرح جامع یا طرح‌های تفصیلی مصوب منظور گردیده و غالباً شامل شاهراه‌ها و خیابان‌های اصلی درجه اول و دوم می‌باشد ودسته دوم معابری که بنا به اقتضای وضع خاص زمین و وسعت و محل قرار گرفتن آن در هر یک از مناطق شهر و تمایل مالک به کیفیت تفکیک تعیین می‌شوند. در مورد دسته اول مالک زمین هیچگونه اختیاری نداشته مکلف است آن معابر را به نحوی که در طرح جامع یا تفصیلی تعیین گردیده است در زمین خود منظور نماید. لکن در مورد معابر دسته دوم مالک یا متقاضی تفکیک دارای اختیاراتی بوده می‌تواند میل و سلیقه خود را در آن اعمال کند, به شرط آنکه ناهماهنگی با شبکه گذربندی‌های آن منطقه از شهر یا نازیبایی ایجاد ننموده عرض معابر کمتر و یا خیلی بیشتر از ضوابط تعیین شده در مورد شبکه گذربندی‌های شهر نباشد.

قسمت اخیر ماده ۱۰۱ الحاقی به قانون شهرداری که موضوع آن اختیارات شهرداری‌ها در مورد نظارت و کنترل بر تفکیک اراضی و الزام مالکان به جلب موافقت شهرداری با نقشه‌های تفکیکی قبل از ارائه آن به ثبت املاک می‌باشد تصریح نموده است که:

“معابر و شورع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ‌ عنوان وجهی به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد.”

چنین به نظر می‌رسد که منظور این قسمت از ماده ۱۰۱ فوق‌الذکر آن باشد که فقط معابری که بنا به اقتضای عمل تفکیک و با رضایت و طبق سلیقه و میل مالک احداث می‌شود بابت آنها که تقاضای تفکیک می‌نماید عبور کند و صاحب زمین راوادار به منظور داشتن معابر مذکور در آن زمین بنمایند غرامت به او تعلق خواهد گرفت- ولی مدلول ماده مذکور یک چنین صراحتی را ندارد و معلوم نیست فرضاً اگر ۸۰ درصد زمین کسی که تقاضای تفکیک می‌کند در مسیر بزرگ راه یا خیابان قرار گیرد تکلیف او چیست و چگونه با او رفتار خواهد شد.

در این مورد روشی که در بعضی از کشورهای پیشرفته صنعتی اعمال می‌شود از این قرار است که اگر به هر علت ۳۰ یا ۴۰ درصد زمین موضوع تفکیک (بسته به وضع هر شهر و هر منطقه از یک شهر) جزء معابر و فضاها یا تاسیسات عمومی واقع شود غرامتی به مالک پرداخت نخواهد شد. لکن در صورتیکه کمتر از مقادیر مقرر فوق برای نیازهای عمومی تخصیص پیدا کند تفاوت آن به صورت اصل یا قیمت زمین از مالک دریافت و در صورتیکه اضافه بر مقادیر یاد شده برای نیازهای عمومی تخصیص یابد تفاوت آن نسبت به مازادهای مذکور به صورت وجه نقد یا زمین از محل دیگر به او داده خواهد شد به نحوی که شهرداری در مجموع نه درآمدی از این محل داشته و نه هزینه‌ای را از محل درآمدهای عمومی خود ناگزیر به پرداخت باشد.