تفکیک ساختمان

اگرچه ماده ۱۰۱ الحاقی به قانون شهرداری که مقرر می‌دارد: “اداره ثبت اسناد و املاک و دادگاه‌ها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. .. ” فقط به ذکر کلمه (اراضی) اکتفا نموده و از (ساختمان) اسمی نبرده است. ولی باید توجه داشت که هر ساختمان در زمینی بنا شده است و تفکیک ساختمان بدون تفکیک زمین زیر آن (جز در مورد تفکیک‌های آپارتمانی) غیرممکن است. بنابراین مفاد ماده مذکور شامل ساختمان‌های شهر هم می‌گردد. مخصوصاً که اگر غیر از این تصور شود نقض غرض بوده است مالک یک قطعه زمین مثلاً ۳۰۰۰ متری که طبق ضوابط طرح جامع در آن منطقه بخصوص به او اجازه داده نمی‌شود که زمین خود را به سه قطعه هزار متری تقسیم کند, ابتدا به شهرداری مراجعه نموده تقاضای پروانه ساختمان در زمین مذکور بنماید و نقشه ساختمان را طوری تهیه و پیشنهاد کند که بتواند سه ساختمان مجزا در کنار یکدیگر بنا نماید. سپس اقدام به ساختمان نموده بعد از اینکه عملیت ساختمانی خاتمه یافت, به ثبت محل مراجعه نموده تقاضای تفکیک آن را بنماید و ثبت اسناد و املاک نیز بدون نیاز به کسب موافقت شهرداری تشریفات ثبتی تفکیک را انجام داده برای هر یک از قطعات سند, مالکیت تفکیکی جداگانه صادر نماید.

این عمل که نوعی فرار از قانون محسوب می‌گردد, چند پیش در یکی از شهرهای کشور اتفاق افتاده بود و با مکاتباتی که بین وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت کل صورت گرفت, سازمان مذکور به واحدهای تابعه خود بخشنامه صادر کرد که در شهرایی کهدارای طرح جامع می‌باشند, نقشه تفکیک ساختمان‌ها نیز باید قبلاً به تصویب شهرداری محل برسد.

از سال ۱۳۴۲ که قانون تملک آپارتمان‌ها برای اولین بار در ایران به تصویب رسید و مخصوصاً از سال ۱۳۴۷ که آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور از تصویب گذشت, تفکیک آپارتمانی نیز در مورد ساختمان‌ها بدون در نظر گرفتن عرصه و زمین زیر ساختمان امکان پیدا کرد و در حال حاضر قانون و آئین‌نامه مذکور در اکثر شهرهای بزرگ و متوسط اجرا می‌شود.