سیر مدیریت شهری در ا یران

فعالیتهای شهرداری را به شکل نوین بی تردید باید مربوط به دوره بعد از مشروطیت دانست. این دوران با تصویب قانون بلدیه در دوره اول مجلس شورای ملی به سال ۱۲۸۶ هـ.ش، آغاز گردید. نخستین شهرداریی که براساس قانون جدید تأسیس شد، شهرداری تهران بود که با تشکیلات جدید در همان سال (۱۲۸۶) تقریباً بلافاصله پس از تصویب قانون پایه گذاری شد و با تشکیلات جدید آغاز به کار کرد. پس از آن تا سال ۱۳۰۴، یعنی آغاز سلطنت پهلوی اول، مجموعاً ۱۶ شهرداری ایران تأسیس شد. قانون بلدیه (۱۲۸۶ هـ . ش.) با عدم موفقیت روبه رو شد. برخی از بخشهای آن به طور کلی به مرحله اجرا در نیامد و برخی دیگر به صورتی ناقص تحقق پیدا کرد و با مشکلاتی روبه رو شد. علت آن بود که نه مردم و نه دولت، هیچ یک از آمادگی لازم برای تحقق این قانون برخوردار نبودند. همراه و مقارن با تصویب قانون بلدیه سال ۱۲۸۶ هـ . ش . قوانین دیگری نیز به تصویب رسید: ابتدا قانون انجمنهای ایالتی و سپس قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام. اما دلایلی چند جریان عادی و تکامل تدریجی حرکت به سوی شکل گیری نظام دموکراتیک را متوقف کرد یا با مشکلات فراوان مواجه ساخت. در دوره سلطنت رضاخان، تأسیس شهرداریها تسریع یافت، به طوری که تا پایان سلطنت وی، بالغ بر ۱۳۶ شهرداری تأسیس شد. شهرداریها در این دوره ، سازمانی کاملاً دولتی بودند. در سال ۱۳۰۹ ، قانون بلدیه لغو شد و قانون جدیدی تصویب شد که به موجب آن تأکید بر وابستگی انحصاری شهرداریها از حیث مالی و به تبع آن اداری و اجرایی به دولت و بودجه ملی ـ دولتی بود. در دوران سلطنت پهلوی دوم نیز تغییراتی در قوانین اداره شهرها به وجود آمد. در سال ۱۳۲۸ قانون جدیدی تصویب شد که در شرایط تعیین شهردار، حقوق و مزایای او و همچنین واگذاری برخی اختیارات تازه به انجمنهای شهر تغییراتی ایجاد شده بود . در سال ۱۳۳۱ در لایحه الحاقی به قانون سال ۱۳۲۸، اختیارات انجمنهای شهر و قدرت مردم افزایش یافت. از سال ۱۳۳۲ به بعد، بنا به دلایل سیاسی، تغییراتی در قانون سال ۱۳۳۱ ایجاد شد که در نهایت منجر به کاهش قدرت مردم شد. علاوه بر این، در دوران قبل از انقلاب، دو قانون نوسازی و عمران شهری و تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شد که به موجب ماده ۷ قانون اخیر، شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات این شورا بودند. در زمان قبل از انقلاب، در بسیاری از شهرهای ایران از جمله تهران، انجمن شهر تشکیل شد، لکن چون اعضای این انجمنها بیشتر از طبقات ذی نفوذ و یا کسانی بودند که دولت و رژیم گذشته به آنان اعتماد داشت، این انجمنها نتوانستند منشأ اقدامات مؤثری شوند. شهرداران در واقع مدیر مطلق العنان شهر بودند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به تغییر بنیادین نظام سیاسی کشور، بر اداره شورایی کشور (در سطوح مختلف کشوری، استانی، شهری و روستایی) در قانون اساسی تأکید ویژه ای شده، به*طوری که یک فصل از قانون اساسی به شوراها اختصاص یافته است. مطابق اصل ۱۰۰ قانون اساسی (برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی) و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می*گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می*کنند. در سطح شوراها، شورای اسلامی شهر جایگزین انجمن شهر شد و وظایفی که بر عهده این انجمن بود، برعهده شورای اسلامی واگذار گردید. براساس لایحه (تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران)، انتخاب شهردار بر عهده شورای اسلامی شهر و صدور حکم آن در شهرهای با جمعیت کمتر از دویست هزار نفر برعهده استاندار و در شهرهای بزرگتر برعهده وزیر کشور گذارده شد. مسایل و مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی هشت ساله مانع از تحقق شورای اسلامی شهر گردید. در سال ۱۳۷۵ ( قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ ۱۱/۴/۷۵ برای اجرا از طرف رئیس جمهور به وزارت کشور ابلاغ شده است. این قانون دارای پنج فصل و نود و چهار ماده و پنجاه و یک تبصره می باشد. فصل اول این قانون تشکیلات شوراها را مورد بررسی قرار میدهد. فصل دوم درخصوص انتخابات (شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان)، و فصل سوم درخصوص وظایف شوراها (برحسب سطح تشکیلاتی در روستا، بخش و شهر) می باشد. فصل چهارم درخصوص رسیدگی به تخلفات است، و بالاخره فصل پنجم سایر مقررات را مورد بررسی قرار میدهد. در مجموع، در فاصله سالهای ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۵، تعداد ۱۶۷ شهرداری جدید در کشور تأسیس شده است. در سال ۱۳۷۵ تعداد شهرداریهای کشور به ۶۵۰ شهرداری رسید. تحولات مهم این دوره کاهش حمایتهای مالی دولت از شهرداریها می باشد، به طوری که شهرداریها مجبور به اتکا به منابع داخلی شده اند.