تاریخچه درآمد شوراها و حقوق شهروندی

مقدمه
پیشینه قانون شوراها ، یا به تعبیر آغازین خود انجمن های بلدیه ، به تشکیل نخستین نهاد قانون گذاری (مجلس شورای ملی) می رسد. به عبارت دیگر یکی از نخستین قوانین مصوب مجلس شورای ملی ، قانون بلدیه است که در سال ۱۳۲۵ قمری برابر با ۱۲۸۶ خورشیدی به تصویب رسید و به این ترتیب یکی از آرمان های بزرگ انقلاب مشروطه جامه عمل پوشید.
بهره مندی شهروندان از حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن از جمله در زمینه مدیریت و اداره شهرها در زمره حقوق سیاسی قرار می‌گیرد از همین رو نخستین مقطع تاریخی بررسی قانون شوراها، باید زمانی باشد که برای اولین بار حقوق سیاسی مردم ایران به رسمیت شناخته شد. این زمان، سالهای آغازین دهه هشتاد صده دوازدهم هجری خورشیدی است که انقلاب مشروطیت به ثمر نشست و مجلس شورای ملی به قانون گذاری پرداخت. در طول بیش از ۹۵ سال از تصویب اولین قانون انجمن های بلدیه در کشور ما، تشکیل شوراهای شهر و روستا با فرازها و فرودهای فراوانی مواجه بوده است که بخشی از آن در پی می آید .

بخش اول : از ۱۲۸۴ تا ۱۳۰۴ خورشیدی ، آرمان‌خواهی‌های مشروطیت
در این دوران که مصادف با آخرین سالهای سلطنت خاندان قاجار و روی کار آمدن حاکمیّت پهلوی است، نخستین قانون بلدیه یا به تعبیر امروزی قانون شهرداری، به تصویب مجلس می رسد.
این قانون مصوب ۲۰ ربیع الثانی ۱۳۲۵ قمری، مصادف با ۱۲۸۶ خورشیدی است. قانون مذکور ۵ فصل و ۱۰۸ ماده دارد که عناوین فصول پنج گانه آن عبارتند از :
فصل اول: قواعد کلی
فصل دوم: در باب تشکیل انجمن بلدیه
فصل سوم: ترتیب و وظایف انجمن بلدیه
فصل چهارم: اداره بلدیه
فصل پنجم: در باب مستخدمین بلدیه.

اختصاص دو فصل از ۵ فصل قانون بلدیه نشان دهنده اهمیت محوری انجمن در ساختار بلدیه یا شهرداری است. قانون مذکور سازمان مدیریت شهری را ترکیبی از انجمن بلدیه و اداره و شعب جزء آن می داند. این قانون به تفصیل موضوعاتی مانند چگونگی انتخاب اعضاء و تعداد آنان، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، محرومان از انتخاب، ترتیب انتخاب اعضای انجمن و تعداد آنان و چگونگی اداره آنان را بیان کرده است. نکته قابل توجه در زمینه شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان این است که قانون واجدان شرایط را محدود به تمکن مالی کرده است.
ماده ۶۰ فصل سوم قانون، زمان تشکیل انجمن را یک هفته پس از انجام انتخابات اعضای انجمن بلدیه تعیین کرده بود. بر اساس ماده ۶۳ و۶۴ زمان عضویت چهار سال بود و فعالیت در انجمن افتخاری محسوب می شد. رئیس انجمن از میان اعضاء و با اکثریت آراء انتخاب می شد. حکم رئیس انجمن پایتخت و کرسی های ایالت (مرکز استان) از طرف شاه و رؤسای انجمن بلدیه شهرهای دیگر از طرف وزیر داخله (کشور) ابلاغ می شد.
ماده ۷۰ در ۲۱ زمینه وظایف انجمن را بر می شمارد. وظایفی مانند «انتخاب اجزاء بلدیه و مستخدمین»، «تعیین مقرری برای مستخدمین بلدیه»، « مداقه عمل در بودجه»، «تبدیل عوارض جنسی به نقدی»، «تعیین تعدیل نرخ گوشت، نان و سایر ارزاق و میزان اجرت کالسکه های کرایه و تراموای و سایر اسباب حمل و نقل» و تعیین محلی برای سپردن و نگاهداری اطفال و مجانین».
برخی از قرار‌دادهای انجمن مانند «تعیین قیمت اراضی شهر که فروخته یا ابتیاع شود»، «تعدیل و تسفیل قیمت نان، گوشت و سایر ارزاق» و «تغییر در نقشه شهر و ترتیب نقشه جدید»، «تمامی دستورالعمل های که انجمن بلدیه برای ادارات بلدیه و ادارات خیریه –که در شهر است- ترتیب می دهد» باید به امضای حاکم می رسید و برخی دیگر مانند «تسخیر عوارض جنسی شهر»، «به خرج شهر، کوچه ها و پیاده رو ها را پاک کردن و نگه‌داشتن مستحفظین حریق و تنظیفات بلدیه و ترتیب زیر آب سازیها»، « استقراضات و ضمانتهایی که از طرف شهر می‌شود» و «ترتیب دستورالعملهای مراجعه به ادارات خیریه و حفظ اموال غیر منقول شهر در پایتخت و کرسی های ایالت و ولایت» به امضای وزیر داخله.
ماده ۹۰ این قانون وظیفه وضع قواعد و مقررات را درباره موضوعاتی مانند بهداشت و نظافت و ایمنی شهری بر عهده انجمن گذارده بود. بر اساس این ماده انجمن بلدیه می تواند قواعد را در باب تنظیفات کوچه ها و دستورالعملهای راجع به ساختن پشت‌بامها و ناودانها و پاکیزگی مجاری و اقدامات ضد عفونت و تمیزی میدانها و اقدامات ضد حریق و حفظ حراست اهالی از مواد محترقه و غیره ترتیب نماید .
رئیس انجمن بلدیه را به عنوان رئیس اداره بلدیه یا شهرداری شناخت. قانون همچنین مقرر کرده بود که کلانتر یکی از اعضاء اداره بلدیه را به انتخاب انجمن بلدیه به عنوان معاون خود انتخاب کند و معاون-که به حکم وزیر داخله استقرار یافت- در هنگام غیبت یا بیماری کلانتر قائم مقام او باشد.
مواد ۹۹ و ۱۰۰ این قانون این حق را به انجمن بلدیه می داد تا برای اداره بهتر امور شهری کمیسیونهای اجرایی تشکیل دهد. تمامی این کمیسیونها بایست زیر نظر بلدیه و موافق دستورالعملهای انجمن بلدیه رفتار می کردند. البته ریاست کمیسیونها با اعضاء اداره بلدیه بود.
همچنین ماده ۱۰۴ قانون، کلانتر، معاون کلانتر، اعضای اداره بلدیه و منشی این اداره را جزء مستخدمان دولتی محسوب کرده و در ترفیع رتبه و سایر حقوق حکم مستخدمان دولتی برایشان می‌شناخت. مدت خدمت این افراد چهار سال بود.
در مجموع به نظر می رسد با وجود نقدهایی که امروز می توان بر این قانون داشت مانند بی توجهی به حقوق زنان، اما با در نظر گرفتن شرائط آن روز جامعه ایران، این قانون نوآور بوده است. ضمن آنکه هیچ نهادی نمی توانست انجمن بلدیه را منحل کند، قدرتی که حتی امروزه هم شورای اسلامی شهر از آن بهره مند نیست.
تحقق مناسب یک قانون و دستیابی به اهدافی که منظور قانونگذار بود هنگامی میسر خواهد بود که بستر اقتصادی-اجتماعی لازم فراهم باشد. قانون بلدیه سال ۱۲۸۶ شمسی با وجود نوآوری به سبب شرائط جامعه ایران هیچگاه تحقق کامل نیافت و تشکیل انجمن بلدیه به تهران و احیاناً یکی دیگراز شهرهای بزرگ کشور محدود گردید. شرایط ناگوار اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران پس از جنگ جهانی اول و باز ماندن انقلاب مشروطیت از رسیدن به اهدافش، اوضاع نامساعدی به وجود آورده بود. خرابی های ناشی از جنگ و سطح روابط بازرگانی ، ضعف دولت مرکزی و سایر معضلات باعث خرابی اقتصاد کشور گردید.
از نظر سیاسی ، به واسطه ضعف دولت مرکزی در ایالات، نیروهای گریز از مرکز قومی و منطقه ای توانست کشور را با خطر تجزیه مواجه کند. استقرار و حضور نیروهای نظامی انگلیس در مناطق مختلف کشور، استقلال و حاکمیت ایران را از میان برد. «اوضاع از فقدان وحدت ملی ، فضای سیاسی ، آشفتگی و فقر اقتصادی ، ناامنی و فساد و بی لیاقتی اداری حکایت می کرد.»
روشن است که در فقدان نظام شهرنشینی و اخلاق شهروندی، دست یابی به آرمانهای متصور برای انجمن بلدیه و نقش آن در اداره شهرها بیشتر به آرزویی خام می ماند تا برنامه‌ای واقع گرایانه و قابل پیاده شدن.

بخش دوم : از ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ خورشیدی ، از کف رفتن قانون بلدیه مشروطیت
در اوضاع و احوالی که بر شمردیم، رضاخان در پی کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ برای تصاحب قدرت گامهای پرشتابی برداشت. او از هنگام کودتا که به وزارت جنگ دست یافت تا سال ۱۳۰۲ که به رئیس الوزرایی رسید، در فاصله پنج کابینه تشکیل شده در این دوره، موقعیت خود را در عرصه های گوناگون به سرعت تحکیم نمود و تمامی ارتش را به زیر فرمان خود درآورد و با رسیدگی به افسران و سربازان در میان آنان محبوبیت ویژه ای بدست آورد.
سرکوب نهضت، شورشهای عشیره ای و منطقه ای و بر قراری امنیت در راهها موقعیت او را تحکیم کرد. او در سال ۱۳۰۴ در پی تصویب مجلس مؤسسان مبنی بر تغییر سلطنت از خاندان قاجار به پهلوی، شاه ایران شد. در دوره او در پرتو نوسازی (Modernization) با اقداماتی از جمله بازسازی و تشکیل ارتش نوین، ساخت کارخانه های صنعتی، ایجاد راههای جدید و راه‌آهن سراسری، تأسیس دانشگاه تهران، رواج آموزش نوین و تأسیس ادارات جدید، چهره ایران تا اندازه زیادی تغییر کرد. اما در زمینه مسائل شهری، عمده توجه دولت رضاشاه به تغییر ظاهر شهرها به ویژه تهران بود. برای نوسازی شهرها احساس شد نخست باید نهادهای اداری مناسب با قوانین مختلف از جمله قوانین شهرداری، شهرسازی و ثبت املاک بوجود آید، این فرایندی بود که در این دوره ۱۷ ساله به تدریج صورت گرفت. برای آغاز اصلاحات در اکتبر ۱۲۹۹ تهران یک مشاور آمریکایی در زمینه حکومت شهری و یک مهندس آمریکایی برنامه ریزی شهری را به خدمت گرفت.
قانون بلدیه مصوب ۱۲۸۶ لغو گردید و برای تمرکز بیشتر نظام برنامه ریزی و تأمین اعتبار مالی شهرداریها ، (قانون بلدیه دیگری در سال ۱۳۰۹ به تصویب رسید. این قانون انتخاب شهردار و سایر اعضای شهرداری را در اختیار وزارت داخله قرار داد.)
قانون جدید ۸ ماده و ۳ تبصره داشت و گر چه توانست مشکلاتی از جمله تأمین اعتبارات مالی ضروری برای اداره امور شهرداری را تا اندازه ای حل کند (موارد ۱ و ۲) اما با تضعیف نقش انجمن بلدیه، در عمل آرمانهای قانون بلدیه مصوب دوران مشروطیت را در زمینه مشارکت شهروندان در اداره امور کم رنگ کرد.
ماده پنج این قانون وضعیت نمایندگان و وظائف انجمن را به شرح زیر مشخص کرد: «عده اعضای انجمن بلدی در پایتخت و سایر شهرها بر حسب مقتضیات محل حداقل ۶ نفر خواهد بود. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و طرز انتخاب و مدت تصدی اعضاء انجمن و سایر وظائف آنها مطابق نظام نامه ای که به تصویب کمیسیون داخله مجلس شورای ملی خواهد رسید معین گردید».
تنها موضوع روشن این قانون در مورد انجمنهای بلدی، اجازه وضع عوارض محلی به آنها بود.
اقدامات دولت در زمینه مسائل شهری سبب شد کالبد شهرها تغییرات فراوانی بیابد. مهمترین تغییر کالبدی شهری در این دوره، پیدایش خیابانها و میادین جدید و تعریض خیابانهای قدیمی بود؛ تحولی که اساسی ترین نقش را در دگرگونی سیمای شهر اجرا کرد. «البته در اداره شهرها چنان سازمان داده شده که کلانتران شهری ، کدخداها و دیگر مسئولان نظام قدیمی محله از بین رفت.»
با آنکه از نظر ایجاد بسترهای مناسب برای شهروندان در اداره امور شهرها در این دوره اقدامی صورت نگرفت – بلکه با ایجاد حکومت سانسور و خفقان آزادیخواهی و عدالت طلبی سرکوب شد- اما در دوره حکومت رضاشاه در فاصله ۱۳۶ سال، جمعاً ۱۶ شهرداری در ایران تاُسیس گردید. در این دوره میانگین تاًسیس شهرداریها در هر سال ۸ شهرداری بود. این رقم به خوبی نمایشگر رشد شهرنشینی و توجه دولت به تاًسیس شهرداری حتی در مناطقی که شباهت چندانی به شهر نداشته اند، می باشد.

بخش سوم : از ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ خورشیدی ، تکاپوی آزادی‌خواهی و مردم‌سالاری
حمله متفقین در شهریور ۱۳۲۰ به ایران سبب شد رضاخان از سریر قدرت به زیر آید و به تعبیری به خروجی ناخواسته از کشور تن در دهد. از سقوط سلطنت نظامی محمدرضا در مرداد‌ماه سال ۱۳۳۲قدرت در بین پنج قطب جداگانه دست به دست شد ؛ دربار، مجلس، کابینه، سفارتخانه های خارجی و مردم. این مراکز قدرت ، بیشتر درگیری های خود را به درون کابینه کشاندند که نتیجه آن بی ثباتی دائمی این نهاد بود. اما در همین دوره یعنی ۴ مرداد ۱۳۲۸ سومین قانون شهرداری کشور با عنوان «قانون تشکیل شهرداری ها و انجمن شهرها و قصبات» در ۷ فصل و ۵ ماده به تصویب رسید و جایگزین قوانین پیشین گردید. اگرچه این قانون نسبت به قانون قبلی که در دوره رضاخان به تصویب رسیده بود مترقی به نظر می رسید ، اما تصمیم گیری و انتخاب شهردار را به طور کامل به انجمن شهر نداد. ماده ۴ این قانون مقرر داشت در هر شهرداری انجمنی خواهد بود که از طرف اهالی مستقیما و با رأی مخفی و با اکثریت نسبی به مدت ۴ سال انتخاب می شود. عده آنها در مرکز شهرستان و قصباتی که عده نفوس آن از ۱۰ هزار نفر تجاوز نکند ، ۶ نفر و حداکثر تعداد نمایندگان یک شهر از ۲۵ نفر تجاوز نمی کند ، مگر در شهرستان تهران که ۳۰ نفر نماینده خواهد داشت. نمایندگان هر شهر به تناسب جمعیت از ۳۰ نفر به بالا به محلات مختلف تقسیم و هر محل نماینده خود را تعیین و برای تشکیل به انجمن شهر معرفی می کند. وزارت کشور تعداد نمایندگان هر شهر را با توجه به جمعیت تعیین و همچنین نقشه محلات شهر را ترسیم و نواحی را اعلام می دارد.

بخش چهارم : از ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ خورشیدی ، تحکیم خودکامگی و شکست انجمن‌های شهر
پس از سرنگونی دولت دکتر مصدق، شاه به سرعت به تحکیم پایه های قدرت خود پرداخت. عوامل کودتا مناصب مهمی را در حکومت دریافت کردند. استانداران با استفاده از ژاندارمری و شهربانی به شدت بر انتخابات نظارت می کردند و بدین ترتیب عنان اختیار دو مجلس شورای ملی و سنا را در اختیار داشتند. اگر چه شاه پایه های حکومت خود را تثبیت کرد ، اما شکست نهضت دموکراسی در ایران، ضربه های سنگینی به آرمان خواهی های شاه وارد کرد. در چنین شرایطی، قانون جدید شهرداری در یازدهم تیرماه سال ۱۳۳۴ به تصویب کمیسیون مشترک رسید. قانون جدید همان لایحه قانون شهرداری بود که در آن اصلاحاتی انجام شده بود. قانون سال ۱۳۳۴، ۹۵ ماده داشت و فصول دوم تا چهارم آن مختص به انجمن شهر بود. بر اساس ماده ۴ هر حوزه شهرداری انجمنی داشت به نام انجمن شهر که اعضاء آن مستقیماً با رأی مخفی و اکثریت نسبی برای مدت چهار سال انتخاب می شدند. میزان حق الجلسه طبق آیین نامه ای بود که وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت دولت می رسید اما پیش از آن عضویت در انجمن شهر افتخاری بود. اجازه انتخاب شهردار دیگر به اعضاء انجمن داده نشد.
اگر موارد متعددی از قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مورد تجدید نظر قرار گرفت اما کلیت آن تا امروز باقی مانده است. طبق این قانون شهرداری به دو قسمت سیاست گذاری و قسمت اجرا تقسیم شد که قسمت سیاست گذاری و برنامه ریزی با انجمن شهر و قسمت اجرا با شهردار بود.
نگاهی کلان به قوانین شوراها از ۱۲۸۶ تا ۱۳۵۷ نشان می دهد در ابتدای تأسیس شهرداری یا بلدیه در ایران، سازمان اداری شهرداری به گونه ای طراحی گردید که درآن انجمن بلدیه از بلدیه جدا نبود و رئیس انجمن به عنوان کلانتر یا شهردار که مستخدم دولت محسوب می گردید انجام وظیفه می نمود و هر یک از اعضا انجمن نیز ریاست کمیسیون هایی را برای اداره امور بلدیه بر عهده داشته است. این ترکیب مدیریتی متفاوت از ترکیبی بود که بعدها و در حال حاضر مرسوم است. در ترکیب جدید میان شورا شهرداری جدایی وجود دارد و شورا صرفاً وظیفه سرمایه گذاری و نظارت را برعهده دارد. از ویژگی های دیگر این که هیچ نهاد دولتی حق انحلال انجمن یا شورا را ندارد.

بخش پنجم : از ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۸ خورشیدی ، انقلاب اسلامی و شوراها
با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل اولین مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی و با تلاش پیگیر و مجدانه حضرت آیت الله طالقانی اصل ششم ، هفتم و اصول یکصدم الی یکصد و ششم قانون اساسی موضوع شوراهای اسلامی به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح و تثبیت گردید.
در همان حال روزهای آغازین انقلاب اسلامی و پیرو یک مصوبه از سوی شورای انقلاب و با تلاش جهاد سازندگی شوراهای اسلامی روستا و شوراهای اسلامی کار تشکیل گردید. اما این شوراها به دلیل بحران های روزهای آغازین انقلاب و عدم وجود قانون مناسب متوقف ماند.
اولین قانون شوراهای اسلامی کشور در سال ۱۳۶۱ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. پس از آن این قانون در ۵ نوبت دستخوش تغییرات و اصلاحاتی گردید و نهایتاً آخرین اصلاح آن در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۵ انجام شد.
پس از تشکیل دولت آقای خاتمی مقدمات انتخابات شوراهای اسلامی فراهم شد و در ۱۷ اسفند سال ۱۳۷۷ اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور با استقبال چشمگیر مردم در بیش از ۴۰ هزار حوزه انتخاباتی برگزار گردید و نهایتاً حدود ۲۰۰ هزارنفر .از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند
شروع به کار شوراهای اسلامی از ۹ اردیبهشت سال ۱۳۷۸ و همزمان با پیام تاریخی حضرت امام در خصوص شوراها و با صدور پیام ویژه ای از سوی مقام معظم رهبری و سخنان امید بخش ریاست محترم جمهوری آغاز گردید.

جایگاه شوراها در قانون اساسی
۱- اصل هفتم : طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم» ، «و شاورهم فی الامر» مجلس شورای اسلامی ، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین می کند.
۲- اصل یکصدم : برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند.
۳- اصل یکصد و یکم : به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.
۴- اصل یکصد و دوم : شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
۵- اصل یکصد و سوم : استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.(تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد.)
۶- اصل یکصد و ششم: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست و مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

امور داخلی و تشکیلات شورای اسلامی شهر
ماده ۲ – اولین جلسه هر دوره شورا ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخابات به دعوت فرماندار و یا سرپرست فرمانداری و با حضور دعوت کننده یا نماینده وی تحت ریاست مسن ترین عضو و به منشی گیری دو نفر از جوانترین اعضا تشکیل و برای رسمیت کلیه اعضا به شرح زیر سوگند یاد می کنند و آنرا امضا می نمایند :

((من در برابر کلام الله مجید ، به خدا متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که در حفظ امانت و انجام هر چه بهتر وظایفم و خدمت به مردم کوشا باشیم و قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات کشور را در چار چوب وظائف و اختیارات خود مراعات نمایم و در همه زمینه ها عدالت و انصاف را در نظر داشته و مادام که در شورای اسلامی شهر عضویت دارم در رعایت صرفه و صلاح و پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمایم ))

ماده ۳- در اولین جلسه شورا ، پس از انجام مراسم تحلیف ، اعضای حاضر اقدام به برگزاری انتخابات داخلی نموده و از بین خود با رای مخفی یک رئیس ، یک نائب رئیس و حداقل یک منشی و یک خزانه دار برای مدت دوسال انتخاب و مراتب را صور تجلسه می نمایند . انتخابات اعضا ، هیات رئیسه در صورت استعفای هر یک از آنان از سمت خود و یا خروج هر یک از اعضا ، هیات رئیسه از شورا حداکثر ظرف یک هفته بعد از قبول استعفا توسط شورا و یا خروج عضو و برای همان منصب برگزار خواهد شد.

ماده ۴- اعضای شورا حق تفویض اختیارات خود را به غیر اعم از عضو یا غیر عضو شورا را ندارند .

ماده ۵- اعضای شورا بر اساس مسئولیت خود متعهد و ملزم به حفظ حیثیات و شئون شورا و رعایت نظم و اجرای مفاد آئین نامه و آئین نامه داخلی می باشند .

وظایف رئیس شورا
ماده ۶- رئیس شورا وظایف به عهده دارد که اهم آن به شرح زیر است :
۱- مسئولیت امور اداری و مالی شورا
۲- تعیین دستور جلسه ، زمان ونوع جلسه و اداره جلسات ( عادی یا فوق العاده ) شورا
۳- دعوت از مقامات موضوع ماده ۱۱ قانون شوراهای اسلامی کشور و سایر اشخاص که شورا ضرورت حضور انها در خلسات شورا یا کمیسیونهای شورا تشخیص دهد .
۴- دعوت از اعضا ، و تقسیم کار بین اعضا ، و کمیسیونهای شورا
۵- پیگیری مصوبات شورا
۶- معرفی نماینده یا نمایندگان شورا که از بین اعضاء شورا انتخاب می شوند به مسئولان اجرائی ، نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی و عمرانی جهت فراهم آوردن زمینه های همکاری در صورت درخواست آنان.
۷- معرفی افراد مورد تائید شورا برای انجام اقدامهای مورد نیاز و نظارت بر حسن اجرای بندهای ۳ و ۸ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور.
۸- احکام مسئول و اعضاء دبیرخانه شورا که از کارکنان شهرداری خواهند بود توسط رئیس شورا صادر خواهد شد.
۹- رئیس شورا سخنگوی شوراست ( مگر آنکه شورا عضو دیگری را تعیین کند ) و مواضع و اطلاعات رسمی شورا توسط او ( سخنگو ) اعلام میشود .
۱۰-اجرای مفاد ماده ۳۳ آئین نامه مالی شهرداریها شامل ایجاد تعهد ، تشخیص ، تسجیل و صدور حواله در حدود اعتبار مصوب شورا در صلاحیت رئیس شورا یا اعضای است که از طرف وی کتبا و بطور منجر اختیارات لازم به آنها تفویص میشود.
۱۱- تائید بودجه شورا که توسط خزانه دار شوراتنظیم می شود و طرح جامع آن در شورا برای تصویب .
۱۲- ابلاغ کتبی موارد اعتراض و ایراد اعضاء که به صورت روشن به رئیس شورا تقدیم شده است به عنوان تذکر به شهردار و پاسخ کتبی یا شفاهی شهردار در خصوص تذکر ابلاغی آن در جلسه شورا .

جلسات شورا و نحوه اتخاذ تصمیم در جلسات شورا و کمیسیونها
ماده ۹ – جلسات شورا بعد از اولین جلسه و بصورت عادی هر ماه دوبار در محل شورا تشکیل میشود .
تبصره : شورا در صورت در خواست کتبی فرماندار و یا بخشدار ذیربط مشتمل بر زمان دستور و ضرورت تشکیل جلسه موظف به تشکیل جلسه فوق العاده است همچنین شورا می تواند به درخواست کتبی شهردار و یا تشخیص خود بصورت فوق العاده تشکیل جلسه دهد.
ماده ۱۰ ­- شورا باید بلافاصله پش از رسمیت یافتن اقدام برای انتخاب شهردار با رعایت مقررات قانونی در خصوص دوره خدمت شهردار و آئین نامه احراز تصدی شهردار بنمایدو شهردار منتخب در شهرهای مرکز استان و شهر های بالا دویست هزار نفر جمعیت به وزارت کشور و در سایر شهرها به استانداری برای صدور حکم پیشنهاد کند
ماده ۱۱- جلسه عادی و فوق العاده شورا با حضور حداقل دوم سوم اعضاء اصلی و به تعداد ذیل :
الف – در شوراها ۵ نفره با حضور ۴ نفر
ب – در شوراهای ۷ نفره با حضور ۵ نفر
ج – در شوراهای ۹ نفره با حضور ۶ نفر
د – در شوراهای ۱۱ نفره با حضور ۸ نفر
ه – در شورای شهر تهران با حضور ۱۰ نفر
رسمیت می یابد و تصمیمات به اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است .
۶- جلسات شورا و کمیسیونهای آن در محل مخصوصی که توسط شهرداری در اختیار انها قرار می گیرد تشکیل خواهد شد. جلسات شورا در غیر محل و موعد مقرر رسمیت نداشته و تصمیماتش معتبر نخواهد بود.
ماده ۱۲ – مصوبات شورا پس از ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است مگر آنکه ظرف مدت مذبور مسئولان اجرائی ذیربط به مصوبه اعتراض نمایند که در اینصورت بر طبق ماده ۸۰ قانون شورای اسلامی کشور عمل خواهد شد .
ماده ۱۴ – شورا میتواند حسب نیاز با تشکیل کمیسیونهای با شرکت اعضاء خود موافقت کرده و تعداد آنها را افزایش یا کاهش دهد .
۱- عده اعضاء هر کمیسیمون از سه تا پنج نفر بوده و هر یک از اعضاء شورا موظف است حداقل عضو یک کمیسیون باشد ، اعضاء کمیسیون به پیشنهاد رئیس شورا توسط شورا برای مدت یکسال انتخاب می شوند .
۲- جلسات کمیسیون با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می باید و تصمیمات با رای اکثریت مطلق اعضاء حاضر اتخاذ می شود.
۳- هر یک از کمیسیونها در اولین جلسه از بین خود یک رئیس ، نائب رئیس و یک نفر منشی انتخاب خواهد کرد. منشی کمیسیمون مخبر کمیسیون نیز خواهد بود.
ماده ۲۳ – تعطیلی شوراهای شهر در هر سال ۳۰ روز است که زمان آن با تشخیص شورا تعیین می شود . در صورت ضرورت رئیس شورا می تواند با تقاضای دو سوم اعضاء یا تقاضای فرماندار یا بخشدار ذیربط یا شهردار اوقات تعطیلی با ذکر دلیل شورا رابطور فوق العاده دعوت به تشکیل جلسه نماید.
ماده ۲۶ – عضوی که شش جلسه متوالی و یا دوازده جلسه غیر متوالی *از اوقات رسمی شورا و کمیسیون را بدون عذر موجه ( به تشخیص شورا ) در یک سال غیبت نماید موضوع برای سلب عضویت وی به هیئات حل اختلاف موضوع ماده ۸۲ قانون شوراهای اسلامی کشور ارجاع خواهد شد.

شرح وظایف

۱٫ کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه و حقوقی
· بررسی طرح‌ها و لوایح مربوط به بودجه شورای شهر و شهرداری.
· بررسی طرح‌ها و لوایح مربوط به اساسنامه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری.
· بررسی و تصویب معاملاتی که به نام شهر و شهرداری انجام می‌شود.
· بررسی طرح‌ها و لوایح مربوط به عوارض شهری.
· بررسی قوانین و مقررات جاری به منظور اصلاح آن.
· بررسی طرح‌ها و لوایح مربوط به تشکیلات شهرداری.
· بررسی پیشنهاد تعیین نمایندگان شورای شهر در مجامع و سازمان‌های مرتبط با وظایف .
· دفاع از نظرات کمیسیون در جلسات شورای شهر.
· استفاده از نظرات کارشناسان گروه‌های تخصصی و نمایندگان شورای شهر.
· بررسی سایر طرح‌ها و لوایح ارجاع شده از سوی هیئت رئیسه.

اعضای کمیسیون بودجه
حسن بیادی، حبیب کاشانی، محمدعلی نجفی، رسول خادم، پروین احمدی نژاد

· کمیته های زیر مجموعه کمیسیون بودجه
· کمیته حقوقی قوانین و مقررات
· کمیته امور اقتصادی و سرمایه گذاری
· کمیته بودجه
· کمیته برنامه ریزی
· کمیته تشکیلات و روش ها

۲٫ کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و زیست شهری
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و زیست شهری یکی از کمیسیون‌های سه گانه شورای شهر تهران است.
این کمیسیون طبق مصوبه آئین‌نامه داخلی بررسی پیرامون (( مسایل مربوط به خدمات شهری، زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی، تفریحی و ورزشی و امور جوانان )) را برعهده داشته و در جهت تعریف و تقسیم وظایف حوزه عملکرد خود را در پنج مجموعه تعریف نمود:
۱- حوزه اجتماعی
۲- حوزه فرهنگی و هنری
۳- حوزه آموزش و پرورش
۴- حوزه رفاه و تامین
۵- حوزه ارتباطی، سیاسی و امنیتی
هر یک از اعضای کمیسیون نیز مسئولیت ساماندهی امور مربوط به کمیسیون را در حوزه‌های مربوط به آن برعهده گرفتند.

اعضای کمیسیون فرهنگی
احمد مسجد جامعی، مرتضی طلایی، معصومه آباد، علیرضا دبیر، هادی ساعی

کمیته های زیر مجموعه کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و زیست شهری
· کمیته فرهنگی
· کمیته اجتماعی
· کمیته ورزش
· کمیته سلامت و زیست شهری

۳٫ کمیسیون توسعه و عمران
اعضای کمیسیون توسعه و عمران
حمزه شکیب، معصومه ابتکار، مهدی چمران، عباس شیبانی، خسرو دانشجو

کمیته های زیر مجموعه کمیسیون عمران
· کمیته محیط زیست
· کمیته ایمن سازی و نظارت بر پروژه های عمرانی
· کمیته معماری و شهرسازی
· کمیته فن آوری اطلاعات
کمیسیون توسعه و عمران یکی از کمیسیون‌های سه گانه شورای اسلامی شهر تهران است که بررسی امور مهندسی عمران، حمل و نقل، ترافیک، شهرسازی، مترو و… را در اهداف خود دارد.

منبع:شورا