بازخوانی «مدیریت شهری» در برنامه پنجم توسعه

بازخوانی «مدیریت شهری» در برنامه پنجم توسعه

هر چند نمایندگان مجلس معتقدند «شهرها» و «مدیریت شهری» یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها در تصویب برنامه پنجم توسعه است اما کارشناسان با توجه به سکونت ۶۰ درصدی جمعیت کشور در شهرها اعتقاد دارند «توسعه و عمران شهری» نیازمند توجه بیشتری است.

به‌گزارش خبرنگار «شهر»، ۶۰ درصد از جمعیت کشور در شهرها زندگی می‌کنند، از این رو توجه به موضوعات، مسائل و مشکلات شهرها و شهرنشین‌ها از مواردی است که باید مدنظر سیاست‌گزاران قرار گیرد. لذا بازخوانی قانون برنامه پنجم توسعه در مباحث مدیریت شهری می‌تواند نشان‌دهنده چگونگی توجه به ضرورت‌های شهرنشینان ایرانی است.
سیدامیر طالبیان، مشاور شهردار تهران در امور مجلس در این باره به‌خبرنگار «شهر» می‌گوید: با تلاش نمایندگان و هم چنین دبیرخانه شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور و نمایندگان شهرداری تهران نزدیک به ۳۰ ماده مرتبط با مدیریت شهری و شهرداری‌ها در برنامه پنجم توسعه گنجانده شد، هر چند مدیریت شهری در این برنامه به حالت تعلیق درآمده است. در واقع در برنامه پنجم توسعه تنها دولت مجاز شد نسبت به تهیه نظام مدیریت یک‌پارچه شهری و تشکیل اتحادیه شهرداری‌ها اقدام کند.

مدیریت واحد شهری در تعلیق
لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار «شهر» نسبت به سرانجام موضوع «مدیریت واحد شهری» در برنامه پنجم توسعه ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید: با این‌که موضوع مدیریت واحد شهری در ماده۱۳۶برنامه سوم و ماده۱۳۷ برنامه چهارم توسعه قید شده بود، باید در برنامه پنجم توسعه پررنگ‌تر مطرح می‌شد نه این‌که دولت تنها مجاز به تهیه نظام مدیریت یکپارچه شهری شود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس با اظهار تاسف از حذف این ماده ادامه می‌دهد: طبق قانون باید تصدی‌گری‌های دولت کاهش یابد، ضمن این‌که با نبود مدیریت واحد شهری هزینه‌های گزافی به‌کشور وارد می‌شود.
در واقع اصل ماجرا، حذف ماده۱۵۶ مکرر ۲ بود که اعتراضاتی را در میان نمایندگان هم برانگیخت. این ماده «دولت را مجاز می کرد تا پایان سال دوم برنامه آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری دستگاه‏های دولتی در امور توسعه و عمران شهر با اولویت امور مربوط به‌مدیریت ترافیک، راهنمایی و رانندگی، مدیریت نگهداری و بهره‌برداری پارک‏های جنگلی و اراضی ملی و منابع طبیعی با کاربری فضای سبز، به‌سازی و بهره‌برداری بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‏ها و انهار طبیعی (با رعایت مقررات فنی وزارت نیرو و حفظ مالکیت دولت)، اداره اماکن گردشگری، کتابخانه‌های عمومی و ورزش‏های همگانی در محدوده قانونی شهرها را به‌شهرداری‏ها واگذار نماید.»
محمد حسین مقیمی، رییس فراکسیون مدیریت شهری در مورد علت حذف چنین ماده‌ مهمی مبنی بر واگذاری برخی تصدی‌گری‌های دولت به‌شهرداری‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار «شهر» درباره علل حذف این ماده می‌گوید: « از آنجایی که در این ماده بحث کتابخانه‌ها و هم‌چنین راهنمایی رانندگی مطرح شده بود، باعث شد که رای بالایی نیاورد و این ماده حذف شد.»

راهکارهای برنامه پنجم توسعه برای افزیش درآمد پایدار شهرداری‌ها
نبود درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها یکی از موارد مهمی است که همیشه شهرداران کشور از آن گلایه‌مند بوده‌اند. دکتر محمدباقر قالیباف، شهردار تهران مهرماه گذشته در جمع کارشناسان حاضر در همایش مالیه شهرداری‌ها در این باره می گوید: باید بپرسیم هم اکنون رابطه شهرداری با اقتصاد کشور و اقتصاد شهری چگونه است، این یک چالش مهم و اساسی است که باید درباره آن تدبیرکرد.
او با اشاره به تصویب قانون مالی شهرداری‌ها در دهه ۶۰ از سوی مجلس معتقد است: متاسفانه پس از نزدیک به ۲۰ سال هنوز لایحه‌ای مبنی بر این موضوع ارائه نشده و این موضوع مسکوت مانده است. این در صورتی است که به‌گفته لاهوتی، عضو فراکسیون شهری، مجلس در برنامه پنجم توسعه به دنبال افزایش درآمد پایدار شهرداری‌ها بوده است.
یکی از مهم‌ترین مواد برنامه پنجم توسعه که می‌تواند درآمدهای پایدار شهرداری‌های کشور را ارتقا دهد، ماده ۱۱۰ است که در آن سهم شهرداری‌ها در پایان این برنامه به ۳درصد به‌عنوان عوارض می‌رسد. هم‌چنین بر اساس ماده ۱۵۶ سازمان امور مالیاتی موظف به ارائه اطلاعات درآمد مشمول مالیات مشاغل در حدود مقرر در قوانین مرتبط با شهرداری‌ها است.
از دیگر مواردی که می‌تواند افزایش درآمد را برای شهرداری‌ها به‌همراه بیاورد، تبصره ذیل ماده ۱۶۳ است. در این تبصره آماده است هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری‌ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.
هم‌چنین در بند (د) الحاقی به ماده ۴۴ آمده است: معافیت افراد تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای کلیه واحدهای مسکونی اختصاص یافته به‌آنها فقط برای یک‌بار.

عوارض بر اساس ارزش‌افزوده تعیین می‌شود
هم‌چنین در ماده ۱۵۶ شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها موظف شده‌اند تا پایان سال برنامه نسبت به تدوین نظام درامدهای پایدار شهرداری ها با اعمال سیاست‌هایی از قبیل کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی و تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه‌های خدماتی عمومی شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری اقدام کنند.
تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری‌ها از عوارض املاک به‌عوارض ناشی از مصرف و خدمات، تقویت سازوکارهای مدیریت و نظارت بر هزینه‌کرد شهرداری و برون‌سژاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداری‌ها از دیگر مفاد این ماده به شمار می‌آید.
هم‌چنین ماده ۷۷ برنامه پنجم توسعه استفاده از تسهیلات خارجی (فاینانس) را هم چون برنامه سوم و چهارم برای شهرداری‌ها مجاز می‌داند. هم‌چنین در بند ب ماده ۷۳ آمده است: بانک های تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به‌تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی و شهرداری ها از منابع بین‌الملی اقدام کنند.

حضور شهردار تهران در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
یکی از مواردی که در جریان بررسی برنامه پنجم توسعه توسط نمایندگان مجلس به آن اضافه شد حضور شهردار تهران در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است. طبق ماده ۶۸ این شورابه‌منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب وکار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب تشکیل می‌شود.
در این شورا وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان رییس شورا، رییس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزرای صنایع و معادن، تعاون، بازرگانی، جهاد کشاورزی، کار و امور اجتماعی، نفت و نیرو حضور دارند.
هم‌چنین دو نفر از معاونان قوه قضاییه به انتخاب رییس قوه و روسای کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه، صنایع، کشاورزی حضور دارند. رییس اتاق بازرگانی، دبیرکل اتاق تعاون به‌همراه شهردار تهران و ۸ نفر از مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی از دیگر اعضای این شورا هستند.

کمربند سبز را شهرداری‌ها می‌بندند
توسعه فضای سبز یکی از مهم‌ترین مواردی است که در کلان شهرهایی چون تهران می‌تواند یکی از راهکارهای لطافت هوا و کاهش آلودگی هوا شود. موضوعی که در حضور مقام معظم رهبری در آغاز به‌کار بوستان ولایت (پادگان قلعه‌مرغی) نیز بر آن تاکید شد.
بر این اساس، طبق بند (ج) ماده ۱۳۴ برنامه پنجم توسعه هم‌چنین سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به‌نمایندگی از وزارت جهادکشاورزی موظف شده است ظرف مدت یک‌سال اول برنامه بدون رعایت تشریفات، مناقصه، مدیریت، احداث، نگهداری، توسعه و بهره‌برداری پارک‌های جنگلی و مراتع قابل درختکاری، نهالستان‌های متروکه و اراضی واقع در کاربری‌های سبز و کمربند سبز شهرا را در محدوده و حریم شهرها با حفظ مالکیت دولت بدون دریات حقوق مالکانه به شهرداری مربوط به‌منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه واگذار نماید.
در کنار واگذاری کمربند سبز به شهرداری‌ها در ماده ۱۷۳ شهرداری‌ها موظف شده‌اند تا پایان سال چهارم برنامه، پسماندهای شهرها را با روش‌های نوین و فناوری‌های جدید با اولویت روش‌های ارگانیک از قبیل ورمی کمپوست بازیافت نمایند. چنانچه در این ماده قید شده از سال پایانی برنامه هرگونه دفن پسماند در این گونه شهرها مطلقا ممنوع است.
هم چنین طبق ماده ۱۲۹ شهرداری ها نسبت به سرمایه‌گذاری در شبکه آب‌‌رسانی مجاز شده‌اند.

ساخت‌وساز الگووار می‌شود
الزام درج مقررات ملی ساختمان در پروانه ساختمان‌ها به‌منظور مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و اصلاح الگوی مصرف به‌ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن از دیگر مواردی است که شهرداری‌ها موظف به‌اجرای آن شده‌اند. چنان‌چه در بند (الف) ماده ۱۵۰ برنامه پنجم توسعه آمده است: شهرداری‌ها مکلفند نسبت به‌درج الزام مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نماید. صدور پایان‌کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به‌رعایت کامل این مقررات است.
این در‌حالی است که هیربد معصومی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران معتقد است که برخی از موارد مندرج در قانون ملی ساختمان به خصوص در بافت‌های فرسوده و ریزدانه نیاز به بازنگری دارد که به این منظور هیات ۵ نفره‌ای متشکل از شهردار تهران ، معاون وزیر کشور، معاون وزیر مسکن و شهرسازی، رییس سازمان نظام مهندسی استان و نماینده شورای اسلامی شهر تهران مد نظر قرار گرفته تا ماده ۱۵۰ به درستی عملیاتی شود.
از دیگر مواردی که در برنامه پنجم توسعه ترویج الگوی معماری اسلامی ـ ایرانی در شهرها است که در نسبت به آن تاکید شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. البته بر طبق بند (الف) ماده ۱۵۱ شورای عالی شهرسازی و معماری موظف به تشکیل کارگوهی به‌این منظور شده است و شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری‌ها و کلیه مالکان و سازندگان موظف به‌اجرای آن است.
ضمن این‌که در بند (ب) این ماده تهیه و تدوین طرح‌های مناسب‌سازی ساختمان‌ها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولین جسمی و حرکتی بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری گذاشته شده است.

مسکن مهر به‌دل شهرها می‌آید
یکی از سیاست‌هایی دولت در بخش مسکن که مورد انتقاد کارشناسان و متخصصان در حوزه مسکن قرار گرفته، ساخت مسکن مهر در مناطقی دور از شهرها است که خدمات‌رسانی به آنها چون ایجاد خدماتی مانند برق‌رسانی و آب‌رسانی و هم‌چنین خدمات شهری را با مشکل روبرو کرده است. از همین‌رو در ماده ۱۵۴ دولت ملزم شده است حداقل ۵۰درصد از منابع، اعتبارات و تسهیلات اعطایی برای بخش مسکن اعم از طرح های مسکن مهر، مسکن جانبازان و نیازمندان و مانند آن را به‌اجرای طرح‌های مذکور در محدوده بافت‌های فرسوده شهری اختصاص دهد.
هم‌چنین وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها موظفند هر سال در طول برنامه حداقل ۱۰ درصد از بافت‌های فرسوده شهری را احیا و بازسازی نمایند.

تایید رویکرد شهرداری تهران در تبدیل از یک سازمان خدماتی به‌ یک نهاد اجتماعی
یکی از رویکردهای شهرداری تهران بنابر تاکیدات دکتر محمدباقر قالی‌باف شهردار تهران، تبدیل شهرداری از یک سازمان خدماتی به‌ یک نهاد اجتماعی است که در ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم توسعه مورد تایید قرار گرفته است. به‌گونه‌ای که نهادهای مختلف همانند شهرداری‌ها مکلف شده‌اند در چهارچوب وظایف خود همکاری لازم با قوه قضاییه در اجرای برنامه‌های پیش گیری از وقوع جرم معمول دارند.
۶۰درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی می‌کنند و این میزان روز‌به‌روز در حال افزایش است. از همین‌رو توجه به شهرها از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که باید مدنظر قرار گیرد. موضوعی که به‌گفته یکی از نمایندگان در برنامه پنجم توسعه مورد توجه بوده است. عبدالحسین ناصری در گفت‌وگو با خبرنگار «شهر»، در مجموع توجه نمایندگان مجلس به مسائل شهری را در برنامه پنجم توسعه مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: در مجموع در مورد بحث توسعه شهری تصمیمات خوبی گرفته شد. این نماینده مجلس که مخبر کمیسیون شوراهاست، ادامه می‌دهد: در مورد حمل‌ونقل شهری و مترو برای کلان‌شهرها، کمربند سبز برای کلیه شهرها و مشخص شدن وضعیت حاشیه‌نشینی شهرها هم تصمیات خوبی اتخاذ شده است.
مهرداد لاهوتی اما نظر دیگری دارد. او از عدم کاهش تصدی‌گری دولت و مورد توجه نبودن حرکت در مسیر ‌مدیریت واحد شهری است. مقیمی هم با ناکافی دانستن مصوبات و می‌افزاید: تاکنون مجلس برای توسعه و عمران شهری مصوبات موثری داشته، هر چند می‌توانست بهتر از این باشد.
از همین روست که شاید باید نتیجه را در این جملات این نماینده مجلس جستجو کرد: توسعه و عمران شهری توجه بیشتری را می‌طلبد، توجه مجلس به مدیریت واحد شهری کافی نیست.
منبع:shahr.ir