بررسی و تبیین ابعاد ساختاری و سازمانی مدیریت شهری با رویکرد اسلامی

در این تحقیق ابتدا به رویکرد علم مدیریت و نظریه‌پردازی های مختلف در آن اشاره شده و با تعریف سازمان، ساختار تخصص وظایف تئوری های سازمانی تفکیک‌های عمودی و افقی، رسمیت، تمرکز، پیچیدگی در سازمان، به ذکر سازمان های تخت و بلند پرداخته شده است. از آنجا که رویکرد کلی این بحث اسلامی می‌باشد با استفاده از منابع مختلف (ازجمله “مدیریت از منظر کتاب وسنت” نوشته سید صمصاالدین قوامی مدیریت و “نظام اداری از دیدگاه امام علی (ع)” نوشته دکتر محسن باقرالموسوی، قرآن، نهج‌البلاغه و…) به تشریح ابعاد و اجزاء فوق پرداخته و با استفاده و طرح موضوع اتحاد امارت و امامت، نحوه مدیریت شهری را با خصوصیات و ویژگی های اسلامی توصیف شده است. در همین راستا فرضیات مختلفی را پیش‌بینی و موضع آیات و روایات در آن مورد ذکر شده است. محقق در پایان به جمع بندی و نتیجه‌گیری در زمینه رویکرد اسلامی کردن مدیریت شهری پرداخته است.
مفاهیم کلیدی: ساختار سازمانی، مدیریت شهری، مدیریت اسلامی.

در این تحقیق بررسی ابعاد ساختاری و سازمانی و نرم افزاری مدیریت شهری که از مباحث اساسی مدیریت کلان کشور است پرداخته شده است. در ابتدا رویکرد های مدیریت کلاسیک و نظریه پردازی های مختلف آن را ذکر می کنم.
دکتر حسن دانایی فرد (عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس) به صورت مفصل به اجزاء ساختار سازمانی و موضوعات مرتبط با آن نظیر کلیات، تعاریف، تعریف ساختار، تعریف سازمان دهی چگونگی تخصیص وظائف، اجزاء تشکیل دهنده سازمان، پیچیدگی ها (تفکیک های عمودی و افقی) تقسیم کار، رسمیت، تمرکز و عدم تمرکز، تئوری های سازمانی، قرارداد های اجتماعی و خصوصاً موضوع استعاره سازمان ها، تولد، رشد، بلوغ افول مرگ سازمان ها پرداخته اند.
در رویکرد اول می توان به دیدگاه های سیستمی (باز و بسته) و چرخه حیات اشاره کرد و سئوال اساسی این است که چه چیزی ساختار سازمانی را تشریح می کند؟ برای پاسخ به این سئوال بایستی به استراتژی، تکنولوژی، شرائط محیطی و… پرداخته شود و در ابعاد ساختار سازمانی به تفکیک عمودی و افقی تقسیم کار، بخش بندی، اندازه سازمان و تأثیر تکنولوژی در سازمان های کوچک و بزرگ را تبیین نمود.
رویکرد دوم مدیریت اسلامی است که در کتاب “مدیریت از منظر کتاب سنت” نوشته حضرت حجه‌ الاسلام والمسلمین سید صمصام الدین قوامی مطرح شده است. ایشان از صاحب نظران حوزه ای و دانشگاهی هستند و سال هاست در رابطه با تئوری اتحاد امارت و امامت کار علمی کرده و مجموعه علمی و قابل دفاعی را تهیه کرده و محضر مراجع عظام هم ارائه و بصورت ضمنی نظر مساعد بعضی از آنان را نیز گرفته است. در زمینه ساختار و سازماندهی در فصل دهم این کتاب مفصل بحث شده است. از ویژگی های خوب این کتاب صبغه دینی و الهی داشتن آن است، چرا که از آیات، روایات، احادیث و سیره به طور جامع استفاده شده است.
منبع دوم کتاب “مدیریت و نظام اداری از دیدگاه امام علی (ع)” است که توسط دکتر محسن باقرالموسوی نوشته شده و آقای دکتر سید حسین سیدی از اعضاء هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد آن را ترجمه کرده است. در فصل های مختلف این کتاب از جمله فصل های دوم، سوم و چهارم آن به طور مفصل از احادیث و روایات استفاده شده و به موضوعاتی نظیر سازمان، فرمان بری و اطاعت از مدیریت مرکزی، ادارات محلی، امام، امیر، کارگر و… پرداخته شده است.
در این دو منبع ضمن طرح آراء و اندیشه های مختلف، مجموعه آیاتی استخراج گردیده و سعی شده است به صورت تطبیقی در زمینه های سازمان ،ساختار، سلسله مراتب، مدیریت، اتحاد امارت و امامت، هماهنگی، تمرکز و عدم تمرکز، پیچیدگی و… مباحث مفصلی را مطرح کنند.
برای تعریف سازمان، به تعاریف مختلفی که در منابع علمی از سازمان شده، استناد شده است. یعنی سازمان را گروهی متشکل از دو یا چند تن که در محیطی با ساختار منظم و از پیش تعیین شده برا ی اهداف گروهی با یکدیگر همکاری می کنند معرفی کرده است. همچنین سازمان دهی را فرآیند استفاده کردن از همه منابع موجود به طور منظم، تقسیم وظائف، پیش بینی شغل و تعیین نوع روابط کاری، سلسله مراتب سازمانی و… بیان کرده اند و ساختار سازمانی را نیز چهارچوب سازمانی و یا شاکله کار معرفی نموده است. برای نمونه همچنان که در یک ساختمان ستون ها و آهن آلات، شاکله ساختمان را تشکیل می دهند ساختار هم شاکله سازمان می باشد. این ساختار ها می توانند به صورت رسمی و غیررسمی شکل گیرند.
درسازمان ها روابط، منظم و تشکیلاتی است، لیکن ما با شرائط محیطی جدید و پیچیده ای روبرو هستیم. آقای الوین تافلر دررابطه با موج سوم و درکتابش تحت عنوان شوک آینده تئوری آشوب را مطرح می کند که در این دوران تحولات انفجار آمیز باعث از هم پاشیده شدن زندگی خصوصی و به هم ریخته شدن نظم اجتماعی شده که در شیوه های جدید زندگی محیط اجتماعی سرشار از تعارض و تحول شرایط ناپایدار وضعی را به وجودآورده که ما بایستی با توجه به این شرایط سازمان و ساختار خود را طراحی کرده و پاسخگوی اصول حکومتی خود باشیم. با توجه به اصول ساختار حکومتی، پیامبر بزرگوار اسلام(ص) مدینه را ستاد و شهرهای دیگر را صف قراردادند. سیاست های کلی، بخشنامه ها، ابلاغیه ها، اعزام ها و تصمیمات جنگی از درون مساجد به عنوان پایگاه حکومتی، طراحی و برنامه ریزی می شده است.
متأسفانه در شرایط فعلی که بایستی مساجد محور باشند، به جز اندکی از وقت برای اقامه نماز استفاده دیگری از مساجد نمی شود. وقتی خداوند متعال در سوره مبارکه اعراف در آیات ۲۹ تا ۳۱ گوشزد می کند که:
“قُلْ أَمَرَ رَبِّی بِالْقِسْطِ ? وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ ?کَمَا بَدَأَکُمْ تَعُودُونَفَرِیقًا هَدَى? وَفَرِیقًا حَقَّ عَلَیْهِمُ الضَّلَالَهُ ? إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّیَاطِینَ أَوْلِیَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَیَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ”
با توجه به سیره زندگی رسول خدا(ص) آیا نمی توان نتیجه گرفت که مسجد به عنوان محوریت و مرکزیت برای حکومت باشد؟ آیا موضوع اتحاد امارت و امامت هم بدین مفهوم است که در سیره نبوی و علوی استانداران و فرمانداران موظف به اقامه نماز جمعه و جماعات و اداره ولایت خویش بوده اند؟
دو شأن موازی یا طولی امارت و امامت به شکل جدا از هم وجود نداشته است. در آن زمان امام هم قاضی بوده، هم مجری و هم قانونگذار. البته قوانین متکی بر کتاب شریعت و احکامی بوده اند که توسط ائمه اطهار(ع) بیان می شده است . امیرالمومنین(ع) در عهد نامه مالک اشتر ضمن سفارشات مختلف به والی، وظایف استاندار به عنوان نماینده سیاسی حکومت مرکزی را تشریح کرده است. همچنین چگونگی اقامه نماز جماعت نیز در آیات ۹ تا ۱۱ سوره مبارکه جمعه آمده است :
“یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاهِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَهِ فَاسْعَوْا إِلَى? ذِکْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَیْعَ ?ذَ‌?لِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلَاهُ فَانتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیرًا لَّعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَهً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَیْهَا وَتَرَکُوکَ قَائِمًا ? قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَیْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَهِ ? وَاللَّهُ خَیْرُ الرَّازِقِینَ”
ملا حظه می کنید که امیر، حاکم، و یا امام وقتی نماز جمعه به پا می کند باید همه مردم تجارت و خرید و فروش را رها کنند و به سمت محل برگزاری نماز جمعه بشتابد. در سایر دستور العمل ها که حضرت علی(ع) چه به صورت کتبی و چه به صورت شفاهی از طرف خود به کارگزاران و نمایندگان و یا استانداران، ارسال می کردند، آنان طبق حکم حکومتی موظف بوده اندکه مسائل قضائی، اجرایی، ارتش، بیت المال، سازمان اطلاعات و مسائل اقتصادی سیاسی و فرهنگی و سایر ملزوماتی را که بایستی با آن حکومت را اداره کرد فراهم نمایند .
در مورد تقسیمات کشوری و حدود و ثغور حکمرانی، محلی، منطقه ای هم اینکه آیا حکومت بصورت مرکزی عمل می کرده و یا به صورت محلی شواهد زیادی وجود دارد. درسیره حضرت علی(ع) هردو نوع حکومت بوده است، یعنی هر دو نوع حکومت محلی و مرکزی که حضرت امیرالمؤمنین(ع) امام این حکومت بوده، وجود داشته است و گاهی با تفویض اختیار و عدم تمرکز به بعضی از افرادی که اعزام می شده اند اختیاراتی داده شده است. در همین جا اگر بخواهیم وضعیت سلسله مراتب ولایتی وحکومتی را بدانیم به آیات ۵۸ و۸۳ سوره مبارکه نساء توجه کنیم که می فرمایند:
“وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ? وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى? أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ? وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّیْطَانَ إِلَّا قَلِیلًا”
در این آیه مبارکه ضمن بیان اخبار واصله از امورات امن و خوف از جایگاهی به عنوان اولی الامر (یعنی کسی که صاحب اختیار امر حکومتی است) و اینکه بایستی با اجازه و اذن او وظائف را انجام داد نام برده شده است. در آیات مبارکه ۵۳ تا ۵۷ سوره مائده دقیقاً جهت گیری فرماندهی و فرمانبری را برای ولایت حضرت پیامبر(ص) به صراحت روشن کرده است:
“إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاهَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاهَ وَهُمْ رَاکِعُونَ”
اگر به بررسی معانی ولایت از دیدگاه تفسیر، آیات، روایات مراجعه شود دقیقاً به حقانیت فرمایشات علامه طباطبائی پی خواهیم برد، درآنجا که نقل می کنند: “رسول خدا(ص) برهمه شئونات امت اسلامی در جهت سوق دادن آنان به سوی خدا و برای حکمرانی و فرمانروایی بر آنان و قضاوت در میانشان ولایت دارد. این ولایت در طول ولایت خداوند که ناشی از تفویض الهی است قرار دارد، یعنی چون اطاعت از او اطاعت از خداوند است در نتیجه ولایت او ولایت خدای بزرگ است و باید از او اطاعت کرد.”
در نظام آفرینشی اصلی است که از مصادیق دیگر اصول مدیریتی در حکومت و مدیریت رحمانی خداوند می باشد و آن وجود هماهنگی در نظام آفرینشی است. در آیات ۲ الی ۴ سوره ملک خداوند می فرماید:
“الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ? مَّا تَرَى? فِی خَلْقِ الرَّحْمَـ?نِ مِن تَفَاوُتٍ ? فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى? مِن فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّتَیْنِ یَنقَلِبْ إِلَیْکَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِیرٌ”
هفت آسمان را آفرید در آفرینش اش هیچ تفاوتی نمی بینی بار دیگر نگاه کنیم آیا هیچ شکاف و خللی مشاهده می کنی، پس دوباره نگاه کن سرانجام چشمانت در جست و جوی خلل و نقصان ناکام مانده به سوی تو باز می گردد و در حالی که خسته و ناتوان است. اگر به معانی و تفاسیر مربوط به فطور مراجعه کنید ملاحظه خواهید نمود که در نظام حاکم بر جهان هستی همه چیز در جای خودش و دارای نظم خاصی است و با مشیت بالغه الهی و تدبیر خداوند رحمان در حرکت اند و هیچ گونه سستی،کجی، ناروائی و عدم هماهنگی ملاحظه نمی شود.
برای تحقق ابعاد ساختاری و سازمانی مدیریت اسلامی از این زاویه، در مدیریت شهری چند فرض را باید در نظر بگیریم و متناسب با آن فرضیات، بایستی شهرها را ساخت و از اصول و ظوابط مربوط به مدیریت اسلامی و با رویکرد دینی کردن شهر در فعالیت های مدیریتی روح معنویت و انتظارات رحمانی را دمید.
فرض اول: شهری را از صفر بنا می کنیم و هیچ گونه ساخت و سازی شروع نشده، بنابراین با توجه به مدلی که آقای مهدوی در مرکز مطالعات شهرداری تهران ارائه دادند، مشروط بر اینکه در رابطه با جذب و گزینش نیروی انسانی اصل شایسته سالاری و انتخاب امام جمعه و جماعاتی که دقیقاً ویژگی های مورد نظر امیرمؤمنان در او باشد، امکان وقوع چنین مدیریتی متصور است و باید مسجد محوری بر اساس سیره پیامبر(ص) مبنا قرار گیرد.
فرض دوم: برای شهرهایی که ساخته شده اند و خصوصاً کلان شهرهایی مثل تهران، طبیعتاً ما در مقابل وضعیت موجود قرار داریم، لذا بایستی وضع موجود شناسایی شود و پس از بررسی جامع اگر درکلیه سلسله مراتب و تصمیم گیری های وقوع مدیریت شهری فواصلی با اصول مدیریت اسلامی وجود دارد بایستی با تزریق محتوایی مدیریت اسلامی، رویکرد دینی مدیریت شهری را تقویت کرد. البته همان طور که عرض کردم براساس شرایط آشوب و تئوری موج سوم ما شرایط بسیار سختی را داریم.

نقد و بررسی:
نقد اول: ساختار یعنی داشتن روابط نسبتاً پایدار که اجزاء سیستم را شامل می شود. اینکه ما بگوئیم قانون داریم و قوای سه گانه باید از آن تبعیت کنند، ما یک دولت مرکزی داریم و نه محلی بلکه کارگزارانی برای آن بگماریم و یا اینکه تفکیک قوایی که ما در آنجا انجام داده ایم اسلامی هست یا نه؟ از طرفی امام خمینی(ره) می فرمایند قوانین جمهوری اسلامی در حکم قانون شرع است پس کار ما دینی است و باید در آن تأمل بیشتر بکنیم، پس می توانیم بگوئیم دایره نگاه اسلامی بسیار وسیع تر است و ما باید موارد کاربردی تر متناسب با زمان را گلچین کنیم.
نقد دوم: اینکه ما هم اکنون در سازمان ها مشکل داریم شاید تعبیر این باشد که به علت اینکه ساختار آن غربی و با مبانی دینی ما نمی خواند مشکل داریم. اما اینکه ما بخواهیم مسجد را به نحوی وارد ساختارهای اداری حکومت کنیم شاید این خود یک مدل و راهکاری مستقل باشد که بایستی بیشتر روی آن بحث و بررسی صورت پذیرد.
نقد سوم: ما باید اول الگوی مدیریت اسلامی خود را طراحی کنیم و بعد آن را با الگوی مدیریتی روز تطبیق دهیم. حتی اگر مبانی آن علوم غربی با مدیریت اسلامی بخواند. این کار ما را از ترس اینکه مبانی مدیریتی جهان را با قرآن مقایسه کنیم و چیزی پیدا نکنیم باز می دارد.
نقد چهارم: مبانی هستی شناسی، متدولوژی، پیش فرض ها و درجه شناخت و مطلق بودن یا نبودن را باید در بحث های خود بیاورید تا ارائه شما موفق باشد.
نقد پنجم: چون مبنای ما مبنای درستی نیست ما هنوز نتوانسته ایم حتی مدیریت اسلامی را تعریف کنیم، به جز استاد شهید مطهری که در “سخنرانی رشد” خودشان مفهوم مدیریت اسلامی را گفتند، پس ما ابتدائاً باید به مبنا ها بپردازیم.
نقد ششم: اگر بخواهیم مدل خود را با مدل غربی ها تطبیق دهیم هرگز این پیوند رخ نمی دهد و به نظر می رسد این مدلی که در طی این چند سال هیأت مروجان رهبری و مدیریت اسلامی طراحی کرده بهترین مدل است و اینکه ما بخواهیم عجله کنیم و به سرعت به تئوری پردازی روی آوریم، فکر می کنم با همان سرعت هم به زمین خواهیم خورد. پس بهتر است فعلاً آن را به عنوان یک حرکت مطرح کنیم و زود نتیجه گیری نکنیم.
دکتر نجاتبخش اصفهانی: در پاسخ به نقد اول باید اشاره کرد که در مباحث علمی و مطالعات اسلامی رویکرد ما نظریه‌پردازی است، طبیعتاً با توجه به مسئولیت‌هایی که دانشمندان و صاحب‌نظران دارند و می گویند که نظریه علمی تولید شده باید به سطحی برسد که قابل دفاع و در جهت مصالح کشور باشد، در جایگاه شورای عالی تحول اداری ساز و کارهایی که پیش‌بینی شده می‌توان تغییر ایجاد کرد. در رابطه با نقد دوم نیز مسجد محوری هم به عنوان یک مدل و راه کار مورد تأکید قرار گرفته است و نظریه پرداز همین مقصود را پیگیری کرده است.
نقد کننده سوم هم بیشتر بدنبال تولید مدل و یا الگوی قابل ارائه جهت مدیریت اسلامی است و این حرف درستی است. اما اینکه نظریه پرداز خوف آن را داشته باشد ممکن است نظریه‌اش رد شود موضع درستی نیست. بالاخره در شرایط موجود، علیرغم این گونه چالش‌ها بایستی به نظریه‌پردازی ادامه داد.
نقد چهارم هم مطلب درستی است، بایستی مدل قابل ارائه دربرگیرنده ابعاد فوق باشد.
نقد پنجم ما را تشویق می‌کند که در مرور بر ادبیات پیشین بدانیم شخصیت‌های فرهیخته و موجهی نیز زحمات زیادی کشیده و باید از مطالب آنان استفاده شود. آخرین نقد هم تذکر به صاحبان اندیشه است که در ارائه مدل اولاً تعجیل نکرده و ثانیاً مدل برخواسته از متن مکتب ارائه شود.