رابطه مدیریت شهری با بخشهای سه گانه دولتی ، خصوصی و مردمی

قبل از هر چیز باید نوع و روابط کاری شهرداری به عنوان عنصر اصلی مدیریت شهری را مورد بررسی قرار گیرد. شهرداری به تبع مسئولیتها و وظایف قانونی خوش با سه بخش دولتی ، خصوصی و مردمی روابط خاص دارد ، که با بررسی و شناخت این روابط ما را به درک کاملتری از اختیارات وظایف این نهاد می رساند.

رابطه مدیریت شهری با بخش دولتی
تاسیس شهرداری منوط به اجازه ی دولت است و از این رو نقطه آغاز رابطه دولت با شهرداری از همین جا آغاز می گردد . شهرداری به موجب وظایف گسترده ای که بر عهده دارد، با اغلب سازمانهای دولتی در ارتباط است . سازمانهای دولتی شامل وزارت کشور ، استانداری ها ، سازمان مدیریت و یرنامه ریزی، سازمان اداری و استخدامی و وزارت مسکن و شهرسازی به نوعی بر عملکرد شهرداری موثر می باشد. بخشی از این رابطه ناشی از اشتراک وظایف یا نزدیکی وظایف است بخش دیگر ناشی از اشتراک عرصه های کالبدی فعالیت است به عنوان مثال می توان به اشتراک عرصه عمل شرکت آب و فاضلاب در مورد خیابان اشاره کرد . نیاز به اطلاعات سومین عاملی است که موجب ارتباط بین شهر داری ها و سازمانهای دولتی می گردد . به عنوان مثال به مکاتبات شهرداری با اداره ثبت اسناد می توان اشاره کرد.

رابطه مدیریت شهری با بخش خصوصی
بخش خصوصی از جهاتی با شهرداری ارتباط پیدا می کند از سویی بخش خصوصی بیشترین سهم را در تامین درآمد شهرداری بر عهده دارد و شهرداری از طریق اخذ عوارض از فعالیتهای مختلف بخش خصوصی هزینه های خود را تامین می کند از سوی دیگر شهرداری ها برای انجام پاره ای از وظایف خود را از توان بخش خصوصی مردمی جوید وانجام تمام یا بخشی از پروژه های عمرانی یا خدمات عمومی خود را معمولا به صورت پیمانی و یا امانی به بخش خصوصی واگذار می کند . بعد از اعلام سیاستهای خصوصی سازی در برنامه آزاد سازی اقتصادی ، تحول چشم گیری در زمینه خصوصی سازی بوجود نیامد ، فقط عرصه پیمانهای با بخش خصوصی ، از اقدامات عمومی به عرصه خدمات شهری گسترش یافت و در شهرها نگهداری از فضای سبز و جمع آوری زباله به پیمانکار خصوصی واگذار گردید. اگر بخش خصوصی را مراد از مشاغل خصوصی در سطح شهر ذکر کنیم ، باید گفت که از دیرباز این بخش نقش قابل توجهی در تامین درآمدهای مالی شهرداری ها ، از طریق پرداخت عوارض داشته و دارند . اما اگر به مفهوم خصوصی سازی به معنای خاص آن به شیوه واگذاری مالکیت ، مدیریت و بهره برداری باشد ، بدلیل فراهم نشدن بستر لازم و زیر ساخت های قانونی و حقوقی در نظام برنامه ریزی کشور در بخش عمران شهری ، هنوز موانع و مشکلات زیادی وجود دارد .

رابطه مدیریت شهری با بخش مردمی
امروزه در کشور ما این مقوله در رابطه با ساختار و مدیریت شهر به واسطه شورای شهر شکل می گیرد . از آنجا که فعالیت شهرداری به طور مستقیم بر زندگی شهروندان موثر است و هر تقسیم مدیریت شهری از زندگی تمامی یا عده ای از مردم شهر را به نحوی تحت تاثیر قرار می دهد، شناخت رابطه مدیریت شهری با بخش مردمی از اهمیت خاصی برخوردار است .
اینکه مردم تا چه حد در تصمیماتی که در مورد شهر گرفته می شود موثر می باشند، تا چه اندازه بر اجرای این طرحها نظارت دارند و چگونه می توانند به شیوه ای اصولی و نهادینه شده این کنترل ، خواست ونظارت خویش را اعمال کنند، از جمله مباحثی است که در اینجا مورد بحث قرار می گیرد .
به موجب اصل ۱۰۰ قانون اساسی کشور به موجب پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه مقتضیات محلی اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان با نظارت شورایی صورت می گیرد که اعضای آن را همان مردم انتخاب می کنند . شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وخدمات محلی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و تابعیت حکومت مرکز باشد را قانون تعیین می کنند .
به این ترتیب اولین اقدامها در جهت تمرکز زدایی و ایجاد اختیارات بیشتر به جوامع محلی در راستای مشارکت مردمی با تدوین این قانون برداشته می شود . مردم با شرکت در انتخابات نمایندگانی که حامل خواست و نظرات آنان بوده و حاصل برایندی از تمایلات مردم محل سکونت خود هستند، انتخاب نموده و با تفویض اختیاراتی که قانونگذار به نمایندگان داده است، بر پیشبرد امور رفاهی ساکنین شهر توسط سازمانهای دولتی اظهار نظر می کنند. جالب توجه است که یکی از مهمترین وظایف شورای شهر بر اساس ماده ای قانون وظایف شوراها ، انتخاب شهردار است.