نقض مداوم حقوق شهروندی در نظام شهرسازی ایران(۱)

بر پایه مقررات سُنّتی حقوق مدنی ، مالکیت یک حق کامل و مطلق بوده است. مالک می توانسته در ملک خود در فضای بالا و زیر زمین هر تصرفی را بنماید. با این حال در تاریخ حقوق ایران هیچ مالکی نمی توانسته است ساختمان خود را مُشرف به خانه همسایگان بسازد. با افزایش جمعیت ‌وگسترش شهرها، وضع مقررات برای شهرسازی در اروپا و امریکا و سپس ایران آغاز شد. این مقررات محدودیت هایی برای مالکان از جهت ارتفاع ساختمان ها و خطوط عقب نشینی در کوچه ها و خیابان ها به وجود آورده اند. شهرداری هم باید هنگام صدور پروانه این محدودیت‌ها را ‌به مورد اجرا گذارد. این محدودیت ها همزمان حقوق ارتفاقی متقابل برای مالکان به وجود می‌آورند تا از تابش نور آفتاب ، دید و منظره ، امنیت فضای زندگی و مانند آن ها همگی به گونه برابر برخوردار شوند. تخلف از مقررات شهرسازی و فروش تراکم از سوی شهردار در برابر دریافت وجوه غیر قانونی مصداق جرم ارتشاست . هریک از مالکان می تواند ابطال چنین پروانه هایی را از دیوان عدالت اداری درخواست کند. شهردار نیز به عنوان بزه ارتشا قابل تعقیب کیفری است و زیان‌های مادی و معنوی را که در پی تخلف از مقررات شهرسازی به مالکین مجاور وارد می سازد باید جبران کند.

دیباچه
ضوابط معماری سنتی در ایران به دوران ساسانی و پیش از آن باز می گردد. این ضوابط‌ در ساختمان‌های شهری ‌در طول تاریخ ایران به مورد اجرا گذارده شده اند. پس از مشروطیت و تأسیس مجلس قانونگزاری در ایران با گسترش تدریجی و افزایش جمعیت شهرها ، قانونگزاری در زمینه مقررات شهرسازی با پیروی از تجربه کشورهای پیشرفته آغاز شد و مقررات استوار و سنجیده ای پیش از انقلاب در ایران وضع گردید‌. قوانین شهرسازی با حفظ حقوق مالکانه مردم یک سلسله هدف‌های عالی چون برقراری نظم ، کنترل و مهار جمعیت در شهرها، زمینه سازی برای یک زندگی انسانی برای شهروندان و زیبا سازی شهرها را دنبال می کنند از همین رو در همه کشورها با دقت به مورد اجرا در می آیند. در ایران نیز این مقررات سودمند از هنگام تصویب با دقت کامل به اجرا در آمده اند . تا بیش از یک دهه پس از انقلاب، حاکمیت در ایران، پشتوانه استواری برای اجرای این مقررات بود ولی به دلایلی‌ که جای بحث از آن در این نوشته نیست این پشتیبانی متزلزل گردید و با یک سلسله قانون شکنی ها ، نظم استوار شهرسازی در ایران فروریخت . پیامدهای فروپاشی مقررات شهرسازی در کشورما بسیار سنگین و ناگوار بوده اند. ‌از آنجا که مقررات شهرسازی در ایران نوپا هستند باید ماهیت حقوقی آن ها مورد تحلیل قرار گیرند تا حقوقدانان و دادگاهها بتوانند به پشتیبانی از حقوق مالکانه مردم و نظم شهری بپردازند. در این نوشته کوشش شده است با روشن کردن مبانی حقوقی مقررات شهرسازی و حقوق مالکانه مردم در پرتو این مقررات وبا بهره گرفتن از منابع حقوقی کشورهای دیگر به تشریح این موضوع بپردازیم.