حقوق شهری و قوانین شهرسازی

تفکیک و آماده‌سازی اراضی

اهمیت کنترل تفکیک اراضی در رابطه با نظام شهرسازی

مسئله تفکیک اراضی از اهم مسائل شهری و شهرسازی و پایه و اساس رشد موزون شهرها و اجرای طرح جامع و طرح‌های تفصیلی و ضوابط مقرر در طرح‌های مذکور می‌باشد. در حقیقت می‌توان با بکار بردن ضوابط و روشدهای اصولی, از طریق کنترل و نظارت بر تفکیک اراضی و ساختمان‌ها و منظور داشتن اختیار برای مراجع ذیربط در امور شهرسازی در مورد بررسی و اصلاح نقشه‌های تفکیکی پیشنهادی توسط مالکان اراضی قبل از اقدامات ثبتی حداقل ۶۰ درصد نظرات اصلاحی طرح‌های جامع و تفصیلی را اعمال نمود و به آنها تحقق بخشید.
لازم به یادآوری است که نه فقط طرح جامع, بلکه طرح‌های تفصیلی یک شهر نیز جزئیات گذربندی‌ها و مسیر دقیق خیابان‌ها و کوچه‌ها و معابر را تعیین نمی‌کنند. در طرح جامع فقط مسیر تقریبی شبکه اصلی گذربندی‌های شهر به صورت شماتیک مشخص می‌شود و طرح تفصیلی نیز حداکثر وظیفه‌ای را که انجام می‌دهد تعیین مسیر دقیق یا بالنسبه دقیق شبکه اصلی گذربندی‌های شهر و معابر درجه دوم و سوم است. هرگز در طرح‌های تفصیلی نمی‌توان دقیقاً مسیر کلیه معابر فرعی را مشخص ساخت و این کاری است که باید در موقع تصویب نقشه‌های تفکیکی اراضی و ساختمان‌ها که توسط مالکان آنها پیشنهاد می‌شود انجام گردد. به این ترتیب که مراجع اداری و استصوابی و مشورتی در امور شهرسازی باید مجاز باشند مسیر معابر فرعی و ارتباط آنها با معابر وسیع‌تر و بالاخره با شبکه گذربندی‌های عمومی را تعیین نموده نقشه‌های تفکیکی پیشنهادی متقاضیان را اصلاح یا آنها را وادار به اصلاح و تجدیدنظر بر همان اساس بنمایند. حتی در مواردی که منطقه‌ای از یک شهر یا همه‌ی یک شهر نیز فاقد طرح تفصیلی باشد می‌توان با بکاربردن روش فوق‌الذکر طرح‌ریزی فیزیکی شهر را تحت نظام صحیحی درآورد و فقدان طرح تفصیلی را جبران نمود و یا به عبارت دیگر همین نقشه‌های تفکیکی را تبدیل به طرح تفصیلی کرد.
وجود آئین‌نامه تفکیک اراضی که متکی به قانون شهرسازی بوده و به مراجع مربوط اختیار اعمال روش‌های فوق‌الذکر را در مورد امعان نظر در نقشه‌های تفکیکی و اصلاح یا تکمیل آنها بر اساس نیازهای عمومی شهر واگذار کند, مخصوصاً در مناطق اطراف شهرها که در حال توسعه می‌باشند تاثیر اساسی دارد, چه اراضی مناطق اطراف شهرها غالباً ساختمان نشده و بسیاری از آنها هنوز به قطعات کوچک ساختمانی تفکیک نگردیده است و مالکان آنها برای تفکیک یا تفکیک مجدد به قطعات کوچک‌تر مراجعه خواهند کرد و مراجع ذیربط می‌توانند در موقع مراجعه هر یک از مالکان آنها را وادار به انجام اصلاحات لازم در نقشه‌های تفکیکی پیشنهادی بنمایند و به این ترتیب طرح‌ریزی فیزیکی شهر را تدریجاً به صورت مطلوب و معقول و هماهنگ درآورند.

سابقه نظارت بر تفکیک اراضی در ایران

تا سال ۱۳۴۵ که قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری از تصویب گذشت و همزمان با آن نیز کار تهیه طرح‌های جامع شهری در ایران رونق گرفت, سیاست تفکیک و تعیین نوع استفاده از زمین بطور دربست در اختیار شخص مالک بود. مالک اختیار مطلق داشت که زمین خود را هر وقت بخواهد, به هر شکل و به هر اندازه که مایل است تفکیک و قطعه‌بندی کند. طول و عرض معابر را در زمین‌هایی که تفکیک می‌نماید شخصاً و به میل و سلیقه خود تعیین کند و به هر شکل و هرچند طبقه و با هر مصالح ساختمانی که مایل است بسازد و برای هر منظور که مایل است مورد استفاده قرار دهد.
اداره ثبت وظیفه داشت هر نقشه تفکیکی که مالک پیشنهاد می‌کند قبول کرده به ثبت برساند و به آن رسمیت داده اسناد مالکیت تفکییک صادر نماید. تنها هدف دخالت اداره ثبت در این بود که مراقبت کند در نقشه تفکیکی به اراضی مجاور و متعلق به دیگران تجاوز نشود و شهرداری نیز در مورد احداث ساختمان‌ها موظف بود هر نقشه ساختمانی را که مالک پیشنهاد می‌نمود تصویب و پروانه ساختمان صادر نماید. صدور پروانه ساختمان فقط از این جهت انجام می‌گرفت که شهرداری مطابق متراژ ساختمان عوارض خود را دریافت نماید و حداکثر اینکه مراقبت کند به معابر موجود تجاوز نشده, ساختمان دارای استحکام و مقاومت لازم باشد تا خطرات جانی بوجود نیاورد و یا کمتر بوجود آورد.
برای اولین بار در سال ۱۳۴۵ ضمن مواد ۹۸لإ ۹۹ و ۱۰۱ الحاقی به قانون شهرداری این اختیار به شهرداری‌ها داده شده تا نحوه استفاده از زمین و منطقه‌بندی شهر و محل تاسیسات عمومی و سایر نیازمندی‌ها را تعیین نموده, در قطعه‌بندی و تفکیک اراضی داخل محدوده و حریم شهر دخالت کنند و نقشه‌های تفکیکی اراضی را قبل از آنکه اقدام ثبتی نسبت به آنها انجام شود مورد بررسی و تصویب قرار دهند.
قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که ۶ سال بعد از آن در سال ۱۳۵۱ از تصویب گذشت مقررات قبلی را تکمیل‌تر و قاطع‌تر نمود و به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اختیار داد تا ضوابط مورد نیاز برای رشد موزون و هماهنگ شهرها را مورد تصویب قرار دهد و ماده ۷ قانون مذکور شهرداری‌ها را مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نمود. لکن تاکنون ضوابط شهرسازی قابل ملاحظه‌ای که عمومیت داشته و شامل همه شهرهای کشور شود توسط شورای عالی فوق‌الذکر تصویب و اعلام نگردیده است.

وضع موجود نظارت و کنترل بر تفکیک اراضی شهرها

چنانکه در بالا توضیح داه شد, ماده ۱۰۱ الحاقی به قانون شهرداری مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ مقرر داشته است: “اداره ثبت اسناد و دادگاه‌ها مکلفند در موقع تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. همچنین ماده ۶ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب اسفندماه ۱۳۵۱ مقرر می‌نماید: در شهرهایی که دارای نقشه جامعه می‌باشند ثبت کل مکلف است در مورد هر تفکیک طبق نقشه‌ای که شهرداری بر اساس ضوابط طرح جامعه یا تفصیلی یا هادی تاکیده کرده باشد اقدام به تفکیک نماید و در مورد افراز دادگاه‌ها مکلفند طبق نقشه تفکیکی شهرداری اقدام نمایند. هرگاه ظرف مدت چهارماه نقشه تفکیکی از طرف شهرداری حسب مورد به ثبت یا دادگاه ارسال نشود ثبت یا دادگاه نسبت به تفکیک یا افراز راساً اقدام خواهند نمود.
در حال حاضر روش مورد عمل این است که شهرداری‌ها وظایف خود را در مورد نقشهدهای تفکیکی اراضی و تصویب آنها محدود به آن می‌دانند که رسیدگی کنند زمینی که برای آن تقاضای تفکیک شده است در مسیر گذربندی‌ها و تاسیسات پیش‌بینی شده در طرح جامع و طرح‌های تفصیلی (اگر برای آن شهر طرح جامع و برای آن منطقه طرح تفصیلی تهیه و تصویب شده باشد) قرار نداشته و مساحت قطعات تفکیکی و عرض معابر آن نیز از میزان مساحت قطعات و عرض معابر که در ضوابط پیوست طرح جامع تعیین شده است کمتر نباشد. شهرداری وارد این مسئله نمی‌شود که اولاً معابر تعیین شده در نقظه تفکیکی چه کیفیتی داشته و چگونه به معابر اصلی متصل می‌گردد و مسیر معابر مذکور در کدام جهت قرار می‌گیرد که تناسب لازم را با گذربندی‌های آن ناحیه از شهر داشته باشد و جهات اربعه قطعات تفکیکی چگونه تعیین شده و آیا با سایر قطعات مجاور و یا ساختمان‌هایی که قبلاً در آن منطقه ایجاد شده است هماهنگی دارد یا نه؟
در وضع موجود مخصوصاً با اختیاری که به موجب مواد ۹۶ و ۱۰۱ الحاقی به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ و ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب آذرماه ۱۳۴۷ و ماده ۶ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ به شهرداری‌ها برای تصویف نقشه‌های تفکیکی اراضی و نظارت بر طرز استفاده از زمین در داخل محدوده و حریم شهرها داده شده است, ممکن است ضوابط مربوط به نحوه استفاده از اختیارات مذکور توسط شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تصویب و ابلاغ گردیده به موقع اجرا درآیند, و یا اینکه هر شهرداری با استناد به بند ۹ ماده ۴۵ قانون شهرداری آئین‌نامه مربوط را تهیه نموده به تصویب شورای شهر برساند و سپس اجرا کند. ولی هیچیک از دو نوع اقدام مذکور تاکنون انجام نگردیده و دخالت شهرداری‌ها محدود به ضوابط تعیین شده در طرح‌های جامع شهری و تنها در شهرهایی است که دارای طرح جامع می‌باشند.
در ماه ۲ قانن نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب مردادماده ۱۳۵۲ تعیین سیاست کلی تفکیک اراضی واقع در حد فاصل بین محدوده خدمات شهری فعلی و محدوده ۲۵ ساله توسعه‌ آینده به عهده‌ی شورای نظارت بر گسترش شهر تهران واگذار گردیده و در طرح جامع شهر تهران ضوابطی در مورد تفکیک اراضی مقرر شده است که تعیین جزئیت این قبیل امور مربوط به طرح‌های تفصیلی می‌باشد.

وضع موجودنظارت و کنترل بر تفکیک اراضی خارج از محدوده شهرها

در مورد تفکیک اراضی به قطعات ساختمانی درخارج از محدوده و حریم شهرها نظر به اینکه به موجب ماده ۷ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی ایجاد شهر و شهرک غیرروستایی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موکول به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورای عالی شهرسازی خواهد بود و چون در ماده ۳ قانون مذکور به طور کلی تعیین سیاست‌های شرسازی در سراسر کشور اعم از داخل و خارج از محدوده شهرها به عهده‌ی وزارت مسکن و شهرسازی واگذار گردیده و بر طبق ماده ۸ قانون فوق‌الذکر تصویب آئین‌نامه‌های اجرایی آن از وظایف و اختیارات هیئت وزیران مقرر شده است. آئین‌نامه مزبور تحت عنوان “آئین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها” در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۵۵ به تصویب هیئت وزیران رسیده و ابلاغ گردیده است.
به موجب ماده ۳ آئین‌نامه فوق‌الذکر تفکیک و تقسیم اراضی واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها به قطعات کمتر از بیست هکتار در مورد شهرک‌ها تابع ضوابط و دستورالعمل‌ مربوط و در مورد اراضی غیرشهرک تحت شرایط و ترتیبات زیر مجاز خواهد بود.
هدف از تفکیک اجرای طرح مشخصی باشد که طبق مقررات مربوط مورد موافقت مراجع ذیربط قرار گرفته باشد.
مساحت قطعات تفکیکی معادل و متناسب با اجرای طرح مورد نظر باشد.
انجام عملیات ساختمانی با تاسیساتی طرح در زمین مود نظر امکان‌پذیر بوده و مغایرتی با ضوابط تعیین شده در ماده ۴ همان آئین‌نامه در مورد ایجاد ساختمان‌ها و تاسیسات نداشته باشد.
نظر وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا واحدهای تابع آن وزارت که اختیارات لازم به آنها تفویض شده باشد مبنی بر عدم قابلیت تولید زراعی اراضی و اقتصادی نبودن بهره‌وری کشاورزی از زمین مورد نظر و مناسب بودن آن برای اجرای طرح نسبت به اراضی دیگر همان حوزه کشاورزی اعلام شده باشد.
تقاضا و نقشه تفکیکی ضمن رعایت کلیه شرایط بالا مورد تصویب مراجعی که در حوزه هر استان اختیار صدور پروانه‌های ساختمانی را در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها دارند قرار گرفته باشد.
در تبصره ۱ همین ماده مقرر شده است ادارات ثبت مجاز نخواهند بود هیچ نوع تقاضای تفکیکی را به قطعات کوچکتر از ۲۰ هکتار قبل از اینکه مورد تصویب مراجع فوق قرار گرفته و ابلاغ شود بپذیرند و نسبت به آن اقدام کنند و نیز به موجب تبصره ۲ ماده فوق‌الذکر در محدوده مسکونی روستاها صدور اجازه تفکیک با رعایت قوانین جاری کشور در حدود نیازهای سکونتی و اجتماعی روستا به عهده وزارت تعاون و امور روستاها یا واحدهای تابعه آن وزارت که اختیارات لازم به آنها تفویض شده باشد خواهد بود و طبق ماده ۹ همین آئین‌نامه تعیین محدوده مسکونی هر روستا به عهده وزارت تعاون و امور روستاها می‌باشد. (وزارت تعاون و امور روستاها بعداً منحل و امور آن در این قبیل مسائل به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی واگذار گردید و وزارتخانه اخیرالذکر بعداً به نام وزارت کشاورزی و عمران روستایی تغییرنام یافت.)[۱]
ماده ۱۴ آئین‌نامه فوق‌الذکر انجام عملیات مربوط به تفکیک ثبتی اراضی شهرک‌ها را منوط به اتمام عملیات زیربنایی و صدور پروانه بهره‌برداری و اجازه تفکیک نموده و اضافه شده است که برحسب مورد ممکن است عملیات اجرایی زیربنایی و صدور پروانه بهره‌برداری و اجازه تفکیک در مورد اراضی شهرک‌ها به مراحل مختلف تقسیم گردیده پس از خاتمه عملیات هر قسمت پروانه بهره‌برداری و اجازه تفکیک نسبت به آن قسمت صادر و به احداث‌کننده شهرک تسلیم شود. همچنین در مواردی که به تشخیص کمیسیون مقرر در ماده ۱۳ آئین‌نامه فوق‌الذکر ایجاب کند می‌توان پروانه بهره‌برداری را از لحاظ امکان تفکیک و فروش قطعات ساختمان‌ها و اراضی قبل از اتمام عملیات اجرایی زیربنایی نسبت به هر قسمت از شهرک صادر نموده مشروط بر اینکه از متقاضی تضمین کافی که ترتیب آن در دستورالعمل مربوط مقرر خواهد گردید برای اتمام عملیت زیربنایی قسمت‌های مذکور اخذ شود.
در مورد دستورالعمل‌ مربوط تبصره ماده ۱۲ آئین‌نامه مقرر نموده که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و پیشنهاد گردیده به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد و این دستورالعمل در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۱۳۵۶ از تصویب گذشت.

تفکیک اراضی در رابطه با طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها

گرچه تفکیک زمین مستقیماً یک فعالیت ساختمانی و فیزیکی نیست, ولی بدون تردید عامل اصلی و مقدمه کار ساختمان می‌باشدو در صورتیکه تفکیک اراضی در شهرها به نحو صحیحی انجام نشود و کنترل صحیحی نسبت به آن اعمال نگردد, کنترل‌های ساختمانی نیز بی‌نتیجه خواهد بود یا حداقل نتایج چشم‌گیری دربر نخواهد داشت.
تفکیک اراضی, مخصوصاً در مورد اراضی بزرگ خود به تنهایی می‌تواند به عنوان یک طرح تفصیلی برای ناحیه‌ای از شهر تلقی گردیده طرز استفاده از زمین و تخصیص قطعات آن برای مصارف مختلف در نقشه تفکیکی مشخص شود. در اکثر کشورها صاحب زمین که قصد تفکیک آن را دارد مکلف است ضمن اینکه نقشه تفکیکی خود را به تصویب شهرداری می‌رساند طرز استفاده از قطعات زمین را مشخص ساخته کلیه فعالیت‌ها و عملیات زیربنایی شهرسازی آن را انجام دهد و یا هزینه انجام آنها را به شهرداری پرداخت کند تا توسط شهرداری به انجام برسد.

تفکیک اراضی در رابطه با منطقه‌بندی و تعیین طرز استفاده از اراضی شهرها

نظارت و کنترل بر تفکیک اراضی موثرترین وسیله اجرای ضوابط منطقه‌بندی شهرها به مناطق مسکونی- صنعتی تجاری و اداری و غیره و همچنین ضوابط مربوط به استفاده از اراضی می‌باشد و چون اساس طرح‌های جامع شری بر این پایه قرار دارد لذا می‌توان گفت کنترل تفکیک اراضی و وادار کردن مالکان به تهیه نقشه تفکیکی با رعایت ضوابط مذکور منشا و اساس اجرای طرح جامع و استقرار نظام صحیح شهرسازی است.
قطعات اراضی شهر و بالاخص قطعات اراضی که در نقشه‌های تفکیکی قرار می‌گیرند به سه دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول قطعاتی که انجام هر نوع عملیات ساختمانی در آنها به شرط آنکه مغایر با ضوابط منطقه‌بندی نباشد آزاد است و مالک می‌تواند در هر موقع برای آنها پروانه ساختمان تقاضا نموده به میل و سلیقه خود بسازد. دسته دوم آن تعداد از قطعاتی که برای نیازمندی‌های عمومی شهر تخصیص داده می‌شود و عملیات ساختمانی آنها باید توسط شهرداری یا سازمان‌های ذیربط دولتی انجام گردد و یا اینکه ممکن است در پاره‌ای از موارد متقاضی تفکیک مکلف شود طبق نقشه‌ای که در اختیار او قرار می‌گیرد ساختمان را ایجاد و به شهرداری یا سازمان‌های ذیربط دولتی که عهده‌دار تامین خدمات مربوط در شهر می‌باشند واگذار کند و یا گاهی ممکن است بهای بعضی از قطعات مذکور بر اساس ضوابطی که در مورد تصرف اراضی برای ایجاد تاسیسات و نیازمندی‌های شهری و دولتی در قبال پرداخت قیمت یا غرامت مقرر است به مالک پرداخت شود و بالاخره دسته سوم آن تعداد از قطعات اراضی می‌باشند که برای احداث ساختمان‌ها یا تاسیسات معینی از قبیل فروشگاه, هتل, رستوران, بانک, پست و مخابرات, مدارس غیردولتی, درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های غیردولتی, دفاتر تجارتی و فنی و نظایر آنها تخصیص پیدا می‌کنند و در مورد این قبیل قطعات مالک اختیار کافی در احداث هر نوع ساختمان در آنها ندارد و در عین حال شهرداری یا دولت هم آنها را خریداری و تصرف نمی‌کنند, بلکه اعلام می‌شود که برای این قبیل قطعات پروانه ساختمان جز برای منظوری که اختصاص داده شده است صادر نخواهد شد. لذا مالک می‌توان این قبیل قطعات اراضی را به اشخاصی که قصد ساختن آن را برای منظور تخصیص یافته دارند بفروشد و یا اینکه راساً آنها را برای همان مقاصد ساخته مورد استفاده قرار دهد و یا اینکه ساختمان ایجاد شده به ترتیب فوق را بفروشد یا اجاره دهد.

منظور داشتن معابر و تاسیسات عمومی در نقشه‌های تفکیکی اراضی

معابری که در نقشه‌های تفکیک اراضی منظور می‌گردد بر دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول معابری که به موجب طرح جامع یا طرح‌های تفصیلی مصوب منظور گردیده و غالباً شامل شاهراه‌ها و خیابان‌های اصلی درجه اول و دوم می‌باشد ودسته دوم معابری که بنا به اقتضای وضع خاص زمین و وسعت و محل قرار گرفتن آن در هر یک از مناطق شهر و تمایل مالک به کیفیت تفکیک تعیین می‌شوند. در مورد دسته اول مالک زمین هیچگونه اختیاری نداشته مکلف است آن معابر را به نحوی که در طرح جامع یا تفصیلی تعیین گردیده است در زمین خود منظور نماید. لکن در مورد معابر دسته دوم مالک یا متقاضی تفکیک دارای اختیاراتی بوده می‌تواند میل و سلیقه خود را در آن اعمال کند, به شرط آنکه ناهماهنگی با شبکه گذربندی‌های آن منطقه از شهر یا نازیبایی ایجاد ننموده عرض معابر کمتر و یا خیلی بیشتر از ضوابط تعیین شده در مورد شبکه گذربندی‌های شهر نباشد.
قسمت اخیر ماده ۱۰۱ الحاقی به قانون شهرداری که موضوع آن اختیارات شهرداری‌ها در مورد نظارت و کنترل بر تفکیک اراضی و الزام مالکان به جلب موافقت شهرداری با نقشه‌های تفکیکی قبل از ارائه آن به ثبت املاک می‌باشد تصریح نموده است که:
“معابر و شورع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ‌ عنوان وجهی به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد.”
چنین به نظر می‌رسد که منظور این قسمت از ماده ۱۰۱ فوق‌الذکر آن باشد که فقط معابری که بنا به اقتضای عمل تفکیک و با رضایت و طبق سلیقه و میل مالک احداث می‌شود بابت آنها که تقاضای تفکیک می‌نماید عبور کند و صاحب زمین راوادار به منظور داشتن معابر مذکور در آن زمین بنمایند غرامت به او تعلق خواهد گرفت- ولی مدلول ماده مذکور یک چنین صراحتی را ندارد و معلوم نیست فرضاً اگر ۸۰ درصد زمین کسی که تقاضای تفکیک می‌کند در مسیر بزرگ راه یا خیابان قرار گیرد تکلیف او چیست و چگونه با او رفتار خواهد شد.
در این مورد روشی که در بعضی از کشورهای پیشرفته صنعتی اعمال می‌شود از این قرار است که اگر به هر علت ۳۰ یا ۴۰ درصد زمین موضوع تفکیک (بسته به وضع هر شهر و هر منطقه از یک شهر) جزء معابر و فضاها یا تاسیسات عمومی واقع شود غرامتی به مالک پرداخت نخواهد شد. لکن در صورتیکه کمتر از مقادیر مقرر فوق برای نیازهای عمومی تخصیص پیدا کند تفاوت آن به صورت اصل یا قیمت زمین از مالک دریافت و در صورتیکه اضافه بر مقادیر یاد شده برای نیازهای عمومی تخصیص یابد تفاوت آن نسبت به مازادهای مذکور به صورت وجه نقد یا زمین از محل دیگر به او داده خواهد شد به نحوی که شهرداری در مجموع نه درآمدی از این محل داشته و نه هزینه‌ای را از محل درآمدهای عمومی خود ناگزیر به پرداخت باشد.

تفکیک ساختمان

اگرچه ماده ۱۰۱ الحاقی به قانون شهرداری که مقرر می‌دارد: “اداره ثبت اسناد و املاک و دادگاه‌ها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. .. ” فقط به ذکر کلمه (اراضی) اکتفا نموده و از (ساختمان) اسمی نبرده است. ولی باید توجه داشت که هر ساختمان در زمینی بنا شده است و تفکیک ساختمان بدون تفکیک زمین زیر آن (جز در مورد تفکیک‌های آپارتمانی) غیرممکن است. بنابراین مفاد ماده مذکور شامل ساختمان‌های شهر هم می‌گردد. مخصوصاً که اگر غیر از این تصور شود نقض غرض بوده است مالک یک قطعه زمین مثلاً ۳۰۰۰ متری که طبق ضوابط طرح جامع در آن منطقه بخصوص به او اجازه داده نمی‌شود که زمین خود را به سه قطعه هزار متری تقسیم کند, ابتدا به شهرداری مراجعه نموده تقاضای پروانه ساختمان در زمین مذکور بنماید و نقشه ساختمان را طوری تهیه و پیشنهاد کند که بتواند سه ساختمان مجزا در کنار یکدیگر بنا نماید. سپس اقدام به ساختمان نموده بعد از اینکه عملیت ساختمانی خاتمه یافت, به ثبت محل مراجعه نموده تقاضای تفکیک آن را بنماید و ثبت اسناد و املاک نیز بدون نیاز به کسب موافقت شهرداری تشریفات ثبتی تفکیک را انجام داده برای هر یک از قطعات سند, مالکیت تفکیکی جداگانه صادر نماید.
این عمل که نوعی فرار از قانون محسوب می‌گردد, چند پیش در یکی از شهرهای کشور اتفاق افتاده بود و با مکاتباتی که بین وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت کل صورت گرفت, سازمان مذکور به واحدهای تابعه خود بخشنامه صادر کرد که در شهرایی کهدارای طرح جامع می‌باشند, نقشه تفکیک ساختمان‌ها نیز باید قبلاً به تصویب شهرداری محل برسد.
از سال ۱۳۴۲ که قانون تملک آپارتمان‌ها برای اولین بار در ایران به تصویب رسید و مخصوصاً از سال ۱۳۴۷ که آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور از تصویب گذشت, تفکیک آپارتمانی نیز در مورد ساختمان‌ها بدون در نظر گرفتن عرصه و زمین زیر ساختمان امکان پیدا کرد و در حال حاضر قانون و آئین‌نامه مذکور در اکثر شهرهای بزرگ و متوسط اجرا می‌شود.

آماده‌سازی اراضی مورد تفکیک

در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی صاحبان اراضی وسیع بالنسبه وسیع که قصد تفکیک آن را دارد, مکلف می‌شوند تمام یا بعضی از فعالیت‌ها و عملیت زیربنایی شهرسازی آن را نظیر انجام لوله‌کشی‌های آب و فاضلاب و کابل‌کشی‌های برق و تلفن و نصب تاسیسات روشنایی معابر و احداث مجاری دفع آب‌های سطحی و اسفالت و کف‌سازی و درخت‌کاری معابر و نظائر آنها را راساً انجام دهند و یا هزینه‌ی انجام آنها را به شهرداری پرداخت کنند تا توسط شهرداری به انجام برسد.
در کشور ما این موضوع در مورد احداث شهرک‌ها و مجتمع‌های ساختمانی اعمال گردیده و در ماه ۱۴ آئیندنامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها ترتیبات لازم مقرر گردیده که در صفحات قبل توضیح داده شده است.
همچنین در لایحه‌ی جدید قانون طرح‌ریزی شهری و منطقه‌ای که در سال ۱۳۶۶ توسط وزارت مسکن و شهرسازی تنظیم و آماده برای پیشنهاد شده است, ترتیبات لازم در مورد آماده‌سازی اراضی واقع در داخل محدوده یا حریم شهرها توسط مالکان یا متقاضیان تفکیک به عنوان شرایط تصویب نقشه تفکیکی و موافقت با تفکیک در نظر گرفته شده است. ماده ۴۱ لایحه‌ی مذکور از این قرار است:
“ماده ۴۱- تسطیح و کف‌سازی و اسفالت معابر و احداث مجاری دفع آب و باران و برف و درخت‌کاری و نصب تاسیسات روشنایی معابر و میادین و انجام عملیات لوله‌کشی آب و فاضلاب و کابل‌کشی برق و تلفن و سایر انشعابات و تامین سایر تاسیسات عمومی مورد نیاز در اراضی که تقاضای تفکیک آنها برای عملیات شهرسازی و ساختمانی تسلیم می‌شود و یا بعضی از اقدامات و عملیات فوق‌الذکر ممکن است طبق ضوابط مصوب به عهده صاحب زمین و متقاضی تفکیک واگذار شود.”

۱٫ وظایف مربوط به تعاون و امور روستاها پس از تصویب قانون تاسیس وزارت جهاد سازندگی به این وزارتخانه محول شد.

نوشته شده توسط مهدی سورگی