نگاهی به مهمترین عوامل نقض مقررات ملی ساختمان

در هر کشوری طبق مقررات موجود در آن کشور، ارگانها و نهادهایی به وضع قوانین و مقررات در حیطه خط مش های تعیین شده پرداخته و نهادهایی نیز به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین وضع شده انتخاب می شوند تا نهاد قانون گذار را در اجرای هر چه بهتر قوانین یاری نمایند….در کشور ما نیز شهرداریها بعنوان یکی از مهمترین مراجع صدور پروانه ساختمانی زیر نظر عالی ترین ناظر ساخت و ساز کشور – وزارت مسکن و شهرسازی – و در تعامل با سایر ارگانها و نهادها نظیر سازمان نظام مهندسی مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان و به تبع آن اجرای صحیح عملیات ساختمانی معرفی شده اند؛ این در حالی است که خود این نهاد در برخی از موارد – خواسته یا ناخواسته – آشکارا مباحث ملی ساختمان را – که اجرای آن در تمامی بناها الزامی است – زیر پا می گذارد.

بعنوان نمونه در مبحث چهار مقررات ملی ساختمان در بخش الزامات مربوط به نمای ساختمانی داریم که:
الف ) استفاده از نمای شیشه ای پیوسته در ساختمانهای مسکونی ممنوع است. “نمای شیشه ای پیوسته به نمایی اطلاق می شود که دارای پوشش حداقل ۶۰ درصد از شیشه بوده بطوری که در تقسیم آن به ۲۰ متر مربع و بیشتر جدا کننده ای با مصالح دیگر در بین نباشد”. علاوه بر آن استفاده از نمای شیشه ای در کنار جاده ها و شریانهای اصلی شهر منوط بر اخذ اجازه رسمی از شهرداریها می باشد.
از طرفی در بند دیگر این مقررات این چنین قید شده است که سطوح شفاف نمای شیشه ای در ساختمان ها باید به صورتی تعبیه شوند که امکان ریزش شیشه به فضای باز و معبر عمومی وجود نداشته باشد و در ساختمانهای غیر مسکونی گروه های ۷ و ۶ دارای نمای شیشه ای پیوسته رعایت فاصله حداقل ۲ متری بین نمای ساختمان و پیاده رو و خط محدوده ی زمین الزامی است. “ساختمانهای گروه های ۷ و ۶ به ساختمانهای متصل و ردیفی یا مجزا و منفصل بالای ۴ طبقه اطلاق می شود”.
با مطالعه متن فوق و نگاهی به بدنه بناهای موجود شهری به وضوح می توان نقض مقررات فوق را مشاهده نمود به عنوان مثال در پروژه مسکونی ۱۰ طبقه “…” واقع در شهرستان اسکو (در آذربایجانشرقی)، ساختمان مورد بحث پروانه و مجوزهای لازم را از سوی شهرداری دریافت نموده و این در حالی است که عملا قوانین فوق را زیر پا نهاده است.
از طرفی طبق قوانین ساخت و ساز تعبیه پله های فرار ایمن برای ساختمانهای بیش از ۶ طبقه با حداکثر فاصله دسترسی ۳۵ متری برای هر یک از واحد الزامی است حال آنکه امروزه در بسیاری از ساخت و سازهای صورت گرفته امروزی این امر نیز رعایت نمی شود.
در مباحث ملی ساختمان پیش آمدگی طره ها در معابر کمتر از ۱۲ متر ممنوع است – در معابر با عرض بین ۱۲ تا ۲۰ حداکثر طول مجاز پیش آمدگی ۱ متر، در معابر با عرض ۲۰ الی ۴۰ متر حداکثر طول مجاز پیش آمدگی طبقات ۱٫۲۰ متر و در معابر با بیش از ۴۰ متر حداکثر طول پیش آمدگی بناها ۱٫۵ متر است – در صورت تجاوز بیش از مقدار معین بکارگیری کلاف های افقی و قائم ضروری است- . حال آنکه در بسیاری از معابر کمتر از ۸ متر شاهد این نوع پیش آمدگی ها هستیم.
طراحی پارکینگ مناسب برای بناهایی با کاربری تجاری، اداری برای بناهایی با بیش از ۵ طبقه الزامی است حال آنکه دادن مجوزهای ساخت و ساز برای واحدهایی با بیش از ۵ طبقه در بافتهایی که ۹۵٪ بناهای موجود در آن ۲ و ۱ طبقه اند علاوه بر نقض مساله محرمیت و دید در واحدهای مسکونی – که هم در معماری اسلامی و ایرانی بر آن تاکید شده و هم در مباحث ملی ساختمان – موجب بروز مشکلات دیگری نظیر ایجاد کوران هوا در محلات و بین بناها شده و آسایش ساکنین را مختل می سازد از طرفی قرار گیری بناهای مرتفع در کنار بناهای غیر مرتفع سبب سد مسیر تابش پرتوهای خورشید گردیده و سبب سایه اندازی این بناها بر بناهای مقابل و فضای عمومی و عبوری شهری می گردد و این عوامل سیمای شهری را مختل خواهد نمود ؛ چیزی که هم اکنون در بسیاری از شهرهای ایران شاهد آن هستیم.
و …

تناقض در مصوبات شهرداری ها:
روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ ساختمان غیرمجاز در تهران ساخته می شود که قسمت عمده آن ها بصورت غیر مجاز ساخته می شود؛ این در حالی است که این تخلفات در محدوده و یا حریم شهرداریها که مسئول اصلی برخورد با آنها به شمار می روند ، صورت گرفته است. از سویی ملاک عمل شهرداریها برای مقابله با تخلفات ساخت و ساز ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها است .
طبق این ماده “مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساخت و ساز؛ از شهرداری پروانه اخذ کنند . شهرداری می تواند از عملیات ساخت و ساز غیر مجاز – بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه – جلوگیری نماید.
با این حال به نظر می رسد ماده ۱۰۰ که باید یکی از قوانین تنبیهی برای برخورد با متخلفان از قوانین ساخت و ساز باشد ؛ دست متخلفان را باز گذاشته و امکان دور زدن قانون و فرار از مجازات های سنگین را به وسیله پرداخت جریمه امکان پذیر ساخته است . بر اساس تبصره ۱ این ماده (( در مواردی که از لحاظ اصول شهرسازی ، تاسیسات و بناهایی خلاف مشخصات قانون یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شرو.ع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیشیونی متشکل از نماینده وزیر کشور ، قاضی دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر مطرح می شود که در صورت تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰مبنی بر تخریب تمام یا قسمتی از بنا ، مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز نماید تعین می شود و مالک موظف است در مهلت مقرر نسبت به تخریب بنا اقدام نماید.اما آنچه بیش از همه مورد عمل قرار می گیرد تبصره ۲ ماده ۱۰۰ است که طبق آن کمیسیون می تواند در مواردی که تخریب بنا ضرورتی ندارد رای به اخذ جریمه ای متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی دهد.جریمه نباید از یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد ؛ این جریمه برای اراضی تجاری ، صنعتی و اداری طبق تبصره ۳ این ماده نباید حداقل از دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر اضافی ایجاد شده بیشتر باشد.))
با اعمال تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مبالغ هنگفتی به حساب شهرداریها واریز می شود که این عامل این قانون را در جایگاه کسب در آمد بیشتر برای شهرداری ها قرار داده است.

حال سوال اینجاست که مشکل اصلی کجاست؟
در جواب می توان اذعان نمود که عدم آشنایی مسئولین امر در زمینه ی معماری و شهرسازی و بکار گیری تخصصهایی غیر مرتبط با امر مسکن در شهرداریها ، نبود سیستم جامع نظارت بر ارگانها و مراجع صدور پروانه و عدم آشنایی عوامل اجرایی با مقررات ملی ساختمان و … وجود مصوبات متناقض و تجهیز نشدن دستگاه های حکومتی به ابزار های مدرن و کار آمد و… همه و همه از مهمترین عواملی هستند که سبب بروز این مشکلات گردیده اند.

هادی مناف نژاد، کارشناس و محقق معماری – عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد تبریز