ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راهها در محدوده‌ قانونی شهرها

به منظور کنترل ساخت و سازهای اطراف جاده‌های بین شهری و کمربندیها که عموماً منجر به‌توسعه بی رویه به سمت جاده‌های مذکور می‌گردد، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه‌مورخ ۱/۳/۶۸ ضوابط زیر را تصویب نمود:
۱ ـ اراضی واقع در حد فاصل جاده‌های کمربندی و محدوده قانونی شهرها و همچنین تا عمق‌۱۵۰ متر از حد حریم قانونی راه در بر خارجی جاده‌های مذکور چنانچه در خارج از محدوده‌استحفاظی طرحهای مصوب جامع یا هادی واقع شده‌اند به محدوده‌های مذکور اضافه می‌گردندمگر اینکه فاصله کمربندی از محدوده و وسعت اراضی فیمابین به حدی باشد که در طول عمر طرح‌تاثیری در میزان و جهت گسترش شهر نداشته و اجرای مقررات نظارت بر حریم استحفاظی را عملاًغیر ممکن بسازد که تشخیص آن با کمیسیون ماده ۵ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درشهرهای دارای طرح جامع و مراجع و مقامات مسؤول بررسی و تصویب طرحهای هادی حسب‌مورد خواهد بود.
۲ ـ ایجاد هرگونه ساختمان و تأسیسات تا عمق ۱۵۰ متر، از بر حریم راه در طرفین جاده‌های‌واقع در حریمهای استحفاظی و همچنین ایجاد هر نوع راه دسترسی هم سطح به جاده‌های مذکورممنوع است‌.
۳ ـ احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات در طرفین کلیه راههای بین شهری واقع در محدوده‌استحفاظی و حریم شهرها به عمق ۱۵۰ متر مربع از بر حریم قانونی راه و همچنین ایجاد راههای‌دسترسی هم سطح به جاده‌های اصلی ممنوع است مگر در مورد کاربریهای خاص که هم محل‌کاربری و هم راههای دسترسی لازم عیناً در قالب طرحهای مصوب جامع و تفصیلی و هادی ترسیم‌شده یا ضوابط مربوط به آنها تعیین شده باشد.
تبصره ـ تأسیسات لازم برای بهره‌برداری (کاشت‌، داشت و برداشت‌) از زمینهای کشاورزی وباغات و همچنین خطوط پایه‌های انتقال نیروی برق و شبکه‌های مخابراتی‌، پلها و تونلهای واقع درمسیر راهها، لوله‌های انتقال نفت و گاز، کانالها و شبکه‌های آبیاری خطوط و لوله‌های آبرسانی‌، سیل‌بندها و سیل گیرها، از شمول بندهای فوق مستثنی و تابع قوانین و مقررات مربوط به خود هستند.
کمیسیونهای ماده ۵ یا مراجع تصویب طرحهای هادی برحسب مورد و در صورت لزوم‌می‌توانند جاده‌های ارتباطی دیگری را نیز که از شهرها به روستاها و یا نقاط دیگری در اطراف شهرمنتهی می‌شوند مشمول این مقررات بنمایند که در این صورت حریم حفاظتی آنها تا ۵۰ متر قابل‌تقلیل است همچنین در قالب طرحهای به سازی یا هادی روستایی مورد طراحی قرار گیرد تا ۵۰ مترقابل تقلیل است‌.
(بند ۳ مصوبه به موجب مصوبه مورخ ۳/۲/۶۹ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به شرح‌فوق اصلاح شده است‌.)
۴ ـ کلیه کارگاهها و واحدهای صنعتی و صنفی و تجاری و خدماتی و نظایر آن موجود در دوطرف راههای موضوع این مصوبه می‌بایست به مجموعه‌های متمرکز جدید منتقل شوند.
شهرداریها در مورد حریم موضوع ماده ۹۹ و مراجع مسؤول صدور پروانه و نظارت در حدفاصل حریم شهرداری تا محدوده نهایی طرحهای جامع و هادی موظفند محلهای مناسب برای‌انتقال این گونه واحدها را با همکاری ادارات کل مسکن و شهرسازی استانها بر اساس طرحهای‌مصوب توسعه شهری تعیین و تسهیلات لازم را برای انتقال فراهم نمایند و وزارت مسکن وشهرسازی با استفاده از امکانات سازمان زمین شهری و خصوصاً با استفاده از اراضی دولتی تحقق‌امر فوق را تسهیل خواهد کرد.
محلهای قبلی بر اساس تصویب مراجع قانونی مقرر حسب مورد به فضاهای سبز و یا سایرکاربریهای عمومی تبدیل و اعمال هرگونه کاربری خصوصی مغایر با آن ممنوع است‌.