ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

براساس این مصوبه ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند هنگام دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی غیر دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکان، تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که پیش از‌آن به تایید شهرداری رسیده باشد.

نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه کرده و برای تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری می‌کند باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و به طور کتبی به مالک ابلاغ شود.

همچنین براساس مصوبه مجلس، میزان قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی تا سقف بیست و پنج درصد از کل زمین در صورت نیاز شهرداری مطابق مفاد ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری و مطابق طرح جامع و تفضیلی شهر و سطوح مربوط به معابر، از بیست درصد الی بیست و پنج درصد از کل زمین مطابق ضوابطی است که به وسیله قانون تعیین شده است.

عواملی همچون موقعیت محل اراضی، مساحت اولیه و باقی مانده پس از تفکیک کاربری مصوب اراضی و تشویق متقاضیان تفکیک به متراژهای بالاتر از حد نصاب تفکیک در آن شهر و همچنین سایر عوارضی که شهرداری دریافت می کند در تعیین درصدهای فوق موثر است.

براساس این گزارش، پاراگراف های دوم تبصره ۴ و تبصره ۵ ماده ۱۰۱ حذف شد.

براساس پاراگراف دوم تبصره ۴ در سایر موارد مربوط به اجرای طرح های عمومی و عمرانی قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مصوب سال ۵۸ و اصلاحات بعدی آن ملاک عمل خواهد بود.

همچنین تبصره ۵ ماده ۱۰۱ تصریح دارد که نظارت بر اجرای این قانون در محدوده شهرها برعهده وزارت مسکن و شهرسازی و در حریم شهرها برعهده وزارت جهاد کشاورزی است که با تصمیم مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان به تصویب رسید.

شهر