قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

ماده ۱ به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم بهره وری آنهااز تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدودهقانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع میباشد.
تبصره ۱ـ در مواردضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها بعهده کمیسیونی مرکب از نمایندگانوزارتخانه های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست واستانداری که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل میشود محول میگردد و تصمیماتکمیسیون مزبور که واجد آرای اکثریت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و این کمیسیون موظفاست ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدامنماید.

تبصره ۲ـ مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها وشهرکها وزارت کشاورزی است و تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون در روستاها طبقضوابطی که وزارت کشاورزی تعیین خواهد کرد مجاز میباشد.

تبصره ۳ـ ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مکلفند در مواردتفکیک اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها وشهرکها از وزارت کشاورزی استعلام و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند

ماده ۲
در مواردی که به اراضی زراعی و باغها طبق مقررات این قانون مجوزتغییر کاربری داده میشود هشتاد درصد (۸۰%) قیمت روز اراضی و باغهای مذکور با احتسابارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور ودارائی تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱ـ تغییر کاربری زمینزراعی و باغ برای سکونت شخصی مالکین کم بضاعت در مساحت کوچک طبق ضوابط و تعاریفی کهوزارت کشاورزی مشخص مینماید و همچنین سایر نیازهای بخش کشاورزی و دامی مشمول پرداختعوارض موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲ـ وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است جهات توسعه شهرها و شهرکها (متصل ومنفصل) را حتی المقدور در خارج از اراضی زراعی و باغها طراحی و از اراضی غیرزراعی وغیرقابل کشاورزی استفاده نماید و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای موجود داخلمحدوده قانونی شهرها را به حداقل ممکن برساند.

ماده ۳
مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون کهغیرمجاز اراضی زراعی و باغها را تغییر کاربری دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارضموضوع ماده ۲ به پرداخت جزاید نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روززمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات مذکور بهحبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد وزارت کشاورزی موظف است پرونده هایمتخلفین از این قانون را به مراجع قضائی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیاتمربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و بر اساسضوابط مربوطه حکم قطعی صادر نمایند.
تبصره ۱ـ سازمانها و مؤسسات و شرکتهایدولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت بهآنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون میباشد.

تبصره ۲ـ هر یک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانونبه تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند به جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی وباغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور بهانفصل دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهند شد. سر دفتران متخلف نیز به ششماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد.

ماده ۴
دولت مکلف است همه ساله اعتباری معادل هشتاد درصد (۸۰%) ازدرآمدهای موضوع این قانون را در بودجه سالیانه وزارت کشاورزی منظور نماید تا وزارتمزبور طبق ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنائی کشاورزی شامل تسطیح اراضی،احداث کانال، آبیاری، زهکشی، سدها و بندهای خاکی تأمین آب و احیاء اراضی موات وبایر برساند و بیست درصد (۲۰%) باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعهو آماده سازی زمینهای غیرقابل کشت و زرع برای توسعه شهرها و ایجاد شهرکها در اختیاروزارت مسکن و شهرسازی قرار میگیرد.

ماده ۵
از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت کشاورزی در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت خواهد داشت.

ماده ۶
مقدار سیصد هکتار اراضی غیرقابل کشت از یکهزار و یکصد هکتار اراضیمربوطه به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذکور اختصاص یافته و با بقیهاراضی مطابق با این قانون عمل خواهد شد.

ماده ۷
وزارت کشاورزی مسئول اجرای این قانون میباشد و وزارت مذکور مکلفاست آئیننامه اجرائی این قانون را ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیرانبرساند.

ماده ۸
کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد. قانون فوقمشتمل بر هشت ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی و یکم خرداد ماهیکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷/۴/۱۳۷۴ بهتأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری