حقوق شهروندی(۲)

فقط یک تعریف از حقوق شهروندى

قانون احترام به آزادى هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى که به نام بخشنامه حقوق شهروندى نیز شناخته شده ، در پانزدهم اردیبهشت ماه ۸۳ به تصویب نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تأیید شوراى نگهبان رسیده است. این قانون با مسلم تلقى کردن حقوق و آزادى هاى مندرج در قانون اساسى ایران ، درصدد صیانت از آنها برآمده و محتواى آن مربوط به دفاع حقوقى از شهروندان ایرانى در برابر محاکم وضابطان قوه قضائیه است. با گذشت چند سال از ابلاغ قانون حقوق شهروندى توسط رئیس قوه قضائیه به مسئولان ذیربط اما هنوز تعریف و شناخت دقیقى از این واژه و عبارت وجود ندارد و هر کسى از ظن خودش یار آن مى شود. گاهى حتى برخى ها پا را فراتر گذاشته و حقوق شهروندى را براساس متر و معیار خودشان تعریف مى کنند.
چنانکه برخى براى رسیدن به مقصود و منظور خود آن را وجه المصالحه قرار داده – بر اساس تعاریف خودشان و نه تعاریف قانونى از این واژه و عبارت – به چانه زنى و گمانه زنى مى پردازند. با این همه حقوق شهروندى اصطلاحى است که در سالهاى اخیر بسیار بر زبان مدیران و مسئولان کشور جارى و سارى است.
حقوق شهروندى اصطلاحى است که در چند سال گذشته در ادبیات حقوقى- سیاسى کشورمان بسیار رواج یافته و در محافل دانشگاهى و میان روشنفکران و صاحبان قلم و اندیشه رونق بسیار پیدا کرده است. هرچند این اصطلاح آنگونه که در افواه عوام و کلام خواص جریان دارد و نقل هر محفلى مى شود، کمتر با مفهوم citizenship rights یا حقوق شهروندى مورد نظر نظام هاى حقوقى تطابق دارد. این در شرایطى است که بسیارى از مفاهیم رایج در حوزه بحث حقوق شهروندى در کشورهاى توسعه یافته زیر مجموعه اى از علوم سیاسى محسوب مى شود و بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور است و جلوه هاى گوناگونى از این حق را در بر مى گیرد. حقوق شهروندى در این مفهوم مقید به مرزهاى جغرافیایى یک کشور است و نسبت نزدیکى با مقوله تابعیت دارد و کسانى را که در شمول این تابعیت قرار نگرفته باشند در بر نمى گیرد. حال آنکه این اصطلاح در کشور ما با توجه به سبقه و سابقه تمدن و آئین ها و مناسک بومى در معناى وسیع تر و عام ترى به کار مى رود. چنانکه در آثار متفکرانى همچون فارابى از حقوق انسان در عرصه اجتماع با عنوان حقوق مدنى یاد مى شود و مقصود از آن حقوق انسانها به عنوان شهروندان در بستر ظهور شهرها و تمدن هاى جدید است.

شهروند کیست؟
فاوریکر و لندمن در نظریه سیاسى معاصر مى نویسند: «شهروندى تقریباً به طور کامل بر حسب دارا بودن حقوق تعریف مى شود.» جان کلام آنها این است که برخوردارى شهروندان از حقوق انسانى، در چارچوب عملکردهاى قانونى لحاظ شده و حقوق مدنى که براى آزادى افراد الزامى و با نقش قانون و نظام دادگاهى همراه است، با حقوق سیاسى مربوط به کارکردهاى پارلمانى در هم آمیخته اند تا مفهوم شهروندى را شکل دهند. آنها این موضوع را هم خاطر نشان مى کنند که انسان مى تواند فرایند مشابهى را در رابطه با توسعه هنجارى یک نظریه حقوق بشر مشاهده کند. منتهى تفاوت این دو فرایند در این است که حقوق بشر یک چارچوب «اخلاقى فرا سیاسى» فراهم مى کند. اما حقوق شهروندى را باید در حقوق خاص ملى هر کشورى جست وجو و تعریف کرد.
جک باربالت جامعه شناس استرالیایى اما اعتقاد دارد «ایده شهروندى به اندازه تاریخ یکجا نشینى جامعه انسانى داراى قدمت است.» به زعم او، حقوقى که در جامعه براى یک شهروند تعریف مى شوند جزو حقوق بنیادین انسان هستند.
با این همه در تعریف حقوق شهروندى و واژه شهروند توافقى میان نظریه پردازان اجتماعى وجود ندارد. عده اى از آنها تعریف شهروندى بر اساس حقوق مدنى را کافى نمى دانند. چنانکه جانوسکى معتقد است دست یافتن به حقوق مورد انتظار شهروندى تا حد زیادى به قدرت احزاب مختلف سیاسى، گروههاى ذینفع و جنبش هاى اجتماعى اى که مردم در آنها درگیرند بستگى دارد. او در کتاب شهروندى و جامعه شهرى مى نویسد: «شهروندى متضمن عضویت فعال یا منفعلانه افراد در یک دولت – ملت است. آن هم با توجه به حقوق و تعهدات جهانشمولى که بر اساس سطح مشخصى از برابرى در جامعه توزیع شده باشد.»
در این باره على ربانى خوراسگانى، استاد یار گروه علوم اجتماعى دانشگاه اصفهان مى گوید: «وقتى قرار است درباره نظریه شهروندى سخن بگوییم باید سه محور را مد نظر قرار دهیم. اول از همه پذیرش مجموعه اى از حقوق و تعهدات پایه در جامعه، سپس برقرارى توازن بین رعایت حقوق و انجام تعهدات و در نهایت، فرمول بندى معانى و تبعات آن در سطوح خرد و کلان.»
بر این اساس او معتقد است که مفهوم شهروندى طى چند دهه اخیر دستخوش تغییرات عمده اى شده است و نگرشهاى جدیدى به سوى آن معطوف شده است. امروزه دیگر نمى توان حقوق شهروندى را بر مبناى تعریف کلاسیک آن بررسى کرد چرا که تعهدات هم اکنون جاى خود را به اهمیت مشارکت شهروندان براى تحقق شهروندى کارآمد داده است.
با توجه به موارد فوق مى توان شهروندى را چنین تعریف کرد: شهروندى داراى مقتضیات حقوقى و اجتماعى است. به این ترتیب وظایفى که دولتها در قبال شهروندان خود دارند حیطه گسترده اى را در بر مى گیرد. از حق آزادى فردى و اجتماعى گرفته تا حق برخوردارى از تأمین معاش و محیط زیست سالم همه از جمله حقوقى است که دولت ها موظفند آن را براى شهروندان خویش تأمین کنند. شهروندى با این تعریف یعنى طرح سؤالاتى که با ماهیت جامعه، عدالت، مراقبت، مسئولیت، دولت، آزادى، تعاملات اجتماعى، احترام و بویژه ارزش ها، در ارتباط هستند. شهروندى دقیقاً با حقوق انسانى در زندگى اجتماعى پیوند خورده است و کمال مطلوب آن هنگامى است که همه شهروندان با جامعه ملى تلفیق شده و ملت آن جامعه را تشکیل مى دهند.

حقوق شهروندى چیست
با تعریف شهروند مى توان به تعریف حقوق او پرداخت. آیت الله شاهرودى رئیس قوه قضائیه در کتابى تحت عنوان «شهروند محورى در عرصه عدالت» که دکترین ایشان در عرصه حقوق شهروندى است مجموعه حقوقى که براى یک شهروند باید قائل شد را بر اساس متن قانون اساسى به بخش هاى زیر تقسیم مى کند:
– حقوق مدنى و سیاسى: این حقوق شامل آزادى مذاهب و ادیان در انجام اعمال و مناسک خود، مساوى بودن مردم از هر قوم و قبیله و رنگ و نژاد و زبان، مصونیت حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مگر با تجویز قانون، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادى نشریات و مطبوعات، ممنوعیت دخالت در حریم خصوصى افراد، آزادى جمعیت ها، انجمن هاى سیاسى، صنفى و اقلیت هاى مذهبى، آزادى تشکیل اجتماعات و راهپیمایى ها، حق داشتن تابعیت ایرانى براى هر فرد ایرانى، مى شود.
– حقوق اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى: شامل داشتن حق آزادى انتخاب شغل، برخوردارى از تأمین اجتماعى، فراهم شدن وسایل آموزش و پرورش رایگان براى تمام شهروندان توسط دولت، حق داشتن مسکن متناسب با نیاز هر فرد و استوارى اقتصاد ایران بر اساس تأمین نیازهاى اساسى مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش، تأمین شرایط و امکانات کار براى همه و تأکید بر تولیدات کشاورزى دامى و صنعتى.
– حقوق قضایى: آیت الله شاهرودى حقوق قضایى را بر مبناى قانون اساسى به دسته هاى زیر تقسیم مى کند:
– تأمین حقوق همه جانبه افراد زن و مرد و ایجاد امنیت قضایى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون (اصل سوم ).
– تدوین کلیه مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و … بر اساس موازین اسلامى (اصل چهارم).
– حمایت قانون از همه افراد ملت اعم از مرد و زن (اصل بیستم).
– ایجاد دادگاه صالح جهت بقاى خانواده( اصل بیست و یکم).
– ممنوعیت دستگیرى و بازداشت بدون حکم قانون (اصل سى دوم).
– ممنوعیت تبعید یا اقامت اجبارى مگر به حکم قانون (اصل سى و دوم ).
– حق دسترسى همه افراد ملت به دادخواهى و دادگاه هاى صالح ( اصل سى و چهارم).
– حق دسترسى به وکیل (اصل سى و پنجم).
– حاکمیت اصل برائت( اصل سى و هفتم).
– ممنوعیت شکنجه و اجبار به شهادت، اقرار یا سو گند(اصل سى و هشتم ).
– ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسانى که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانى و یا تبعید شده اند ( اصل سى و نهم ).
– حق شکایت از طرز کار مجلس، قوه مجریه یا قضائیه ( اصل نودم ).
– علنى بودن محاکمات مگر آنان که منافى عفت عمومى یا نظم عمومى باشند ( اصل یکصد و شصت و پنجم ).
– اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین ( اصل یکصد و شصت و نهم ).
– جبران خسارت توسط قاضى در اثر تقصیر و اشتباه او و وارد شدن ضرر مالى و معنوى به دیگرى (اصل یکصد و هفتاد و یکم).

ضرورت آموزش حقوق شهروندى
ایده بنیادى تحقق حقوق شهروندى و نیز فعال نمودن شهروندان براى کشف معیار و متر تعیین کننده حقوق شان نیازمند آموزش آنهاست و این آموزش باید از طریق رسانه هاى گروهى به روح جامعه تزریق شود و تا این اتفاق نیفتد نمى توان انتظار داشت که شهروندان بر رعایت حقوق شهروندى خود و دیگران مشارکت و اصرار داشته باشند. تازه ترین زمینه مشارکت «مشارکت شهروندان در اداره شهرهاست.» این نوع مشارکت، یکى از الزامات زندگى شهرى است و زمانى تحقق مى یابد که شهرنشینان از حالت افرادى که صرفاً در مکانى به نام شهر زندگى مى کنند درآیند و به «شهروند» تبدیل شوند. این اتفاق نمى افتد مگر زمانى که شهروندان در خصوص حق و حقوق شهروندى خود آموزش دیده باشند.در این باره دکتر صمد ایزدى استادیار دانشگاه مازندران مى گوید: «احساس شهروندى به خودى خود و به واسطه تجمع افراد در کنار یکدیگر ایجاد نمى شود، بلکه باید نهادهایى متکفل ایجاد این احساس باشند. نهادهایى مثل آموزش و پرورش، رسانه ها، تأمین اجتماعى، انتخابات و نهادهاى مردمى مى توانند چنین هویتى را ایجاد کنند.»
این همان حرفى است که آنتونى گیدنز در کتاب جامعه شناسى اش مطرح مى کند. او مى نویسد: «در واقع افراد براى این که به عنوان شهروند شناخته شوند نیازمند عضویت در نهادهاى مدنى هستند. با عضویت در این گونه نهادها، فرایند اجتماعى شدن افراد در سطحى بالاتر از خانه و مدرسه تداوم مى یابد و همبستگى هاى اجتماعى جدیدى حاصل مى شود که لازمه زندگى در شهرهاى بزرگ است. در این گونه نهادها، افراد مى آموزند که تفاوت ها را بپذیرند، به حقوق دیگران احترام بگذارند، به منافع و علایق دیگران نیز بیندیشند و همچنین اطاعت از قوانین و قواعد مشترک اجتماعى را تمرین کنند و در نهایت به نوعى رفتار مردم سالارانه گردن نهند.»

احمد جلالی فراهانی، روزنامه ایران، دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸۶