آیین نامه های قانون نوسازی و عمران شهری(۳)
آییننامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری
ماده ۱ ـ پس از تصویب نقشه جامعه هر شهر، شهرداری باید در زمینه اولویت نیازمندیهایشهری و عمومی و نوسازی در آن قسمت از اراضی موضوع ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهریکه در نقشه جامع برای نیازمندیهای مذکور تعیین و مشخص شده است اقدام به مطالعه نموده و بهایآن را بر آورد و امکان پرداخت آن را با توجه به بینه مالی شهرداری بررسی و تصمیم لازم اتخاذ کند.
ماده ۲ ـ شهرداری باید نقشه کاملی از اراضی و املاک مورد نیاز (موضوع ماده ۱) تهیه و سپستوسط هیئت یا هیئتهای ارزیابی به شرح مذکور در آییننامه اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون نوسازیو عمران شهری فهرست جامعی حاوی مساحت عرصه اعیان و نوع و مشخصات اعیان و تعداداشجار و حق ریشه هر ملک با تعیین بهای هر یک از آنها تنظیم نماید و همچنین نوع استفادهای که ازاراضی و املاک مورد نیاز به عمل خواهد آمد و در صورت امکان نام مالک و شماره پلاک ملک راضمن تامین اعتبار کافی برای تصویب به انجمن شهر بفرستد و پس از تصویب انجمن شهر برایتایید به وزارت کشور ارسال دارد.
تبصره ـ شهرداری مکلف است مقارن شروع عملیات نقشهبرداری و ارزیابی مراتب را با تعیینحدود مناطق مربوط در جراید کثیرالانتشار آگهی کند و همچنین بالصاق آگهی در محل به اطلاععموم برساند و یک نسخه از آگهی را به انضمام کروکی منطقه به اداره ثبت اسناد و املاک محلارسال دارد.
اداره ثبت مکلف است مراتب را به دوائر ثبتی خود و همچنین دفاتر اسناد رسمی اعلام دارد تا بهاطلاع مراجعینی که قصد انجام معامله دارند برسد و متعاملین با علم به مراتب فوق معامله را انجامدهد و مراتب در اسناد تنظیمی قید گردد.
ماده ۳ ـ پس از تصویب پیشنهاد شهرداری در انجام شهر و تایید آن وسیله وزارت کشورشهرداری مکلف است عمل خرید اراضی و املاک مذکور را با رعایت ضرورت و اولویت طوریترتیب دهد که ظرف پنج سال مقرر در قانون نوسازی و عمران شهری املاک مزبور به شهرداریانتقال قطعی یابد وزارت کشور مکلف است نظر نهایی خود را در مورد هر یک از پیشنهادها وطرحهای ارسالی شهرداریها ظرف شش ماه از تاریخ وصول اعلام دارد و هرگاه ظرف مدت مذکوروزارت کشور نظر مخالفی اعلام ندارد پیشنهاد و یا طرح ارسالی که به تصویب انجمن شهر رسیدهاست تایید شده تلقی میگردد.
ماده ۴ ـ ملاک و ماخذ ارزیابی اراضی در تهران قیمت دو سال قبل از اعلام نقشه جامع شهر و درسایر شهرها قیمت یکسال قبل از اعلام نقشه جامع شهر است به اضافه صدی ۶ سود از تاریخهایمذکور تا تاریخ انجام معامله برای هر سال و چنانچه بهای مذکور از بهای روز بیشتر باشد قیمتعادله روز ملاک عمل قرار خواهد گرفت واعیان و اشجار و حق ریشه بر اساس قیمت عادله روزارزیابی خواهد شد.
ماده ۵ ـ ترتیب ارزیابی و طرز اعلام نتیجه آن به مالکین و رسیدگی به اعتراضات مربوط بهاجرای ماده ۳۱ قانون نوسازی وعمران شهری طبق مقررات آییننامه تبصره ۲ ماده ۱۶ قانوننوسازی و عمران شهری مصوب هیئت وزیران میباشد.
ماده ۶ ـ بهای عرصه املاک مذکور تا یکهزار متر مربع نقد و مازاد آن به اقساط مساوی دهساله بامنظور نمودن سود صدی ۶ برای هر سال و بهای اعیان نقداً از طرف شهرداری پرداخت میشودپرداختهای اقساطی شهرداری به موجب قبوض قبل انتقال مذکور در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانوننوسازی و با رعایت تشریفات مقرر در آییننامه مربوط به آن به عمل خواهد آمد.
ماده ۷ ـ در هر مورد که شهرداری بخواهد در اجرای مقررات تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون نوسازی وعمران شهری اراضی واقع در مناطق صنعتی نقشه جامع را به صاحبان کارگاهها و کارخانهها و امثالآن انتقال دهد برای تشخیص میزان مورد احتیاج موسسات مذکور موضوع را بر حسب مورد بهکمیسیون سه نفری مرکب از افراد زیر ارجاع مینماید و نظریه کمیسیون که در هر حال با توجه بهنیازمندیهای صنوف مربوط یاد باشد ملاک عمل خواهد بود.
الف ـ در مورد کارخانهها و کارگاههای صنعتی با عضویت نمایندگان شهرداری و وزارت اقتصادو اطلاق صنایع و معادن ایران
ب ـ در مورد مراکز و موسسات دامداری و پرورش طیور با عضویت نمایندگان شهرداری ووزارت کشاورزی و وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی در مورد سایر مشاغلی که به موجببند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها تعیین شده است با عضویت نمایندگان وزارت کشور و شهرداری وشهربانی
تبصره ـ نمایندگی وزارتخانههای مذکور در فوق و شهربانی در شهرستانها با ادارات تابعهآنهاست و در صورتی که در شهری ادارات تابعه نداشته باشند ادارات مرکز استان مکلف به تعیین واعزام نماینده برحسب درخواست شهرداری محل برای شرکت در کمیسیون مربوط خواهند بود.
ماده ۸ ـ بهای املاکی که در اجرای مقررات ماده فوق به اشخاص حقیقی یا حقوقی انتقال دادهمیشود نقداً و یا حداکثر به اقساط پنجساله با سود صدی ۶ برای هر سال از انتقال گیرنده بایددریافت شود و در صورتی که بهای معامله به اقساط دریافت شود ملک تا پرداخت تمام اقساط وبهره در وثیقه شهرداری باقی خواهد ماند.
منبع: قانون شهر
دیدگاهی بنویسید.
بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.