دفاع از عملکرد میراث در عودلاجان

آیه‌ی نازله برای بازبینی نکردن در ضوابط نداریم

محمدابراهیم لاریجانی در ابتدای این مطلب توضیح داده است: مدیریت بافت تاریخی قطعا با بخش‌نامه، وضع قوانین سخت‌گیرانه یا با افراط و تفریط و جلوگیری از هرگونه ساخت‌وساز و بهسازی، شدنی نیست. بر اساس تجربه و آنچه در دهه‌های گذشته اتفاق افتاده، این واقعیت محرز است که افراط در میراث‌گرایی و مخالفت بدون منطق با ساخت‌وساز و به‌سازی در بافت‌های تاریخی به اندازه‌ی نگاه تفریطی و سهل گرفتن صدور مجوزها و اقدامات غیرکارشناسی به بافت‌ها آسیب رسانده است.

همان‌قدر که مدیران بدون تخصص و دانش به میراث فرهنگی این کشور ضربه زده‌اند به همان اندازه مدیران متخصص که متعصب و افراطی بوده‌اند نیز به میراث فرهنگی ایران آسیب رسانده‌اند. از طرفی هرجا نگاه تعادلی و منطقی بر این میراث حاکم شد توانستیم گامی برای حفاظت و احیای میراث فرهنگی کشور برداریم.

واقعیت این است که هر بافتی الزاما تاریخی نیست و هر بافت تاریخی، الزاما آیه‌ی نازله نیست که نتوان در حدود و ثغور آن بازبینی کرد. همچنین با وضع قوانین بازدارنده و بلوکه کردن همه‌ی کارها به بهانه‌ی حفاظت از بافت‌های تاریخی، این بافت نه‌تنها حفظ نمی‌شود، بلکه فرسوده و نابود می‌شود. از سوی دیگر، باید میان بافت تاریخی و فرسوده تفاوت قائل شویم؛ بافت تاریخی را با مرمت و اجرای طرح‌های احیا و ترویج جریان زندگی و جریان روابط انسانی و محله‌ای می‌شود حفظ کرد، اما با توقف هرگونه ساخت‌وساز و شعار دادن نمی‌توان این کار را انجام داد. به عبارتی باید در مدیریت بافت تاریخی به این نتیجه برسیم که در حاشیه یا متن بافت‌های تاریخی، ممکن است بافت فرسوده و بی‌ارزشی که هیچ ربطی به تاریخ، هنر و معماری هم ندارد، وجود دارد که نیازمند تدبیر برای نوسازی است.

بنابراین همواره در دوره‌ی مدیریتی‌ام به این تفکر پایبند بودم که می‌توان اقداماتی در بافت تاریخی انجام داد که متضمن حفظ میراث فرهنگی و توسعه‌ی خدمات شهری و رفاه مردم ساکن در این بافت باشد. البته بسیاری از دوستان و کارشناسان، به این نگاه ایراد می‌گرفتند و اساسا پرداختن به طرحی را که در آن، به توسعه‌ی شهری فکر شود در مغایرت با منافع میراث فرهنگی می‌دانستند و توصیه می‌کردند، هرچه با توسعه‌ی شهر و دخل تصرف و بازبینی با هدف به‌سازی بافت تاریخی مخالف‌تر باشی، مدیرتر و میراثی‌تر محسوب می‌شوی.

لاریجانی با اشاره به صحبت قائم‌مقام سازمان میراث فرهنگی، ‌صنایع دستی و گردشگری – مهدی حجت – در هشتم مهرماه امسال که گفته بود، «بخشی از بافت‌های تاریخی ایران فرسوده هستند و شایسته‌ی زندگی مردم نیستند. بنابراین لازم است با تغییرات اصولی اقدام به بهسازی در این بافت‌ها کرد یا می‌گویند برخورد یکسان داشتن نسبت به کلیت بافت تاریخی و با یک چوب راندن آن اقدام شایسته‌ای نیست» در ادامه‌ی یادداشت خود آورده است: این یک نگاه تعادلی است؛ این یعنی بافت با ارزش تاریخی حفظ شود ولی آن بخش که به هر دلیل تخریب یا فرسوده شده و قابلیت احیا ندارد با اصولی، بهسازی شود.

آقای حجت با ارائه‌ی تعریف صحیح از بافت تاریخی و کارکردی که از بافت انتظار می‌رود بین بافت تاریخی و بافت فرسوده تفکیک قائل شده است.

با این نگاه می‌توان بر بافت تاریخی مدیریت کرد، می‌توان بافت تاریخی را نجات داد و به مدیریت شهری کمک کرد. می‌توان جریان ساخت‌وساز و ارتقای سطح زندگی ساکنان بافت تاریخی را مدیریت کرد. در این دیدگاه، مرمت و احیای بافت تاریخی، تخریب، نوسازی و بهسازی بافت فرسوده، حفاظت از بافت تاریخی و حقوق مالکانه‌ی مردم و مدیریت شهری هر کدام جایگاه خود را دارند.

با این نگاه تعادلی است که می‌توانیم از سرایت بافت فرسوده به بافت تاریخی و بلعیده شدن بافت تاریخی توسط بافت فرسوده جلوگیری کنیم. مدیریت بافت تاریخی نیازمند نگاه تعادلی و به دور از تعصب و با تفکیک بین بافت‌های تاریخی و فرسوده میسر است. نه‌تنها تفکیک، بلکه اعتقاد و پایبندی به اصول و شرایطی که در تعریف و کارکرد بافت تاریخی از نظر ماهیتی و کالبدی وجود دارد، نیز حائز اهمیت است.

چرا مجوز ساخت بنا با ۱۲ متر ارتفاع داده شد؟

در دو سال گذشته، اصلاح ضوابط ساخت‌وساز در محدوده‌ی بافت تاریخی عودلاجان توسط یکی از دانشگاه‌های کشور به‌عنوان مشاور مطالعه شد و پس از آن در شورای فنی استان مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و نهایتا توسط اداره کل میراث فرهنگی استان تهران در غالب ابلاغیه‌ای به شهردار تهران برای اجرا ابلاغ شد.

بافت تاریخی عودلاجان هنگام ثبت در لیست آثار ملی، محدوده‌ی بزرگی را شامل شد و وسعت زیادی را دربرگرفت،. اکنون با توجه به این‌که سال‌ها از ثبت آن می‌گذرد و تحولات اساسی در کشور، تهران و بخصوص در منطقه‌ی بازار و عودلاجان اتفاق افتاده است، بافت با ارزش تاریخی عودلاجان در بخش‌های زیادی خالی از سکنه و به انبار و کارگاه تبدیل شد و بخشی از بافت فرسوده‌ی منطقه در محدوده‌ی این اثر ثبتی قرار گرفت.

عده‌ای تلاش کردند عودلاجان را از فهرست آثار ملی خارج کنند

او در ادامه‌ی یادداشت خود به بیان برخی اتفاقاتی که توسط افراد سودجو برای این منطقه‌ی تاریخی در آن زمان به‌وجود آمده بود، پرداخته است: در آن زمان، عده‌ای با انگیزه‌های مشخص اصرار داشتند که بخش‌هایی از محله‌ی عودلاجان را که سال‌ها پیش تخریب و به زمین‌هایی بایر و بدون بنا تبدیل شد و محل دپوی زباله یا تجمع معتادان بود به‌عنوان بافت تاریخی عودلاجان معرفی کنند و با جریانات رسانه‌ای و نشان دادن تصاویری از مخروبه‌های موجود در عودلاجان، این‌گونه وانمود می‌کردند که دلیل اجازه ندادن برای ساخت‌وساز در محله‌ی عودلاجان، مخروبه‌های بی‌ارزشی است که سازمان میراث فرهنگی آن‌ها را تاریخی می‌داند.

عده‌ای هم با انتشار همین دیدگاه، اصرار بر ثبات نداشتن مدیریت در حوزه‌ی میراث فرهنگی بر بافت تاریخی داشتند. این جریان‌سازی واقعیت عودلاجان نبود، چون عودلاجان آثار، بناها، معابر و گذر‌های تاریخی زیبایی هم داشت که در این تصاویر به آن‌ها پرداخته نمی‌شد. این نوع نگاه، ظلم به میراث فرهنگی، بافت تاریخی عودلاجان و مدیران و کارشناسان وقت بود.

واقعیت این بود که بخش‌هایی از محدوده‌ی حاشیه‌ای و چسبیده به بافت تاریخی عودلاجان در طول دهه‌های گذشته تخریب شد و ارزش میراثی، معماری و فاکتورهای لازم در تعریف بافت تاریخی را نداشت. به همین دلیل به بافت فرسوده تبدیل شد، پس هیچ‌گونه جریان زندگی، روابط انسانی و محله‌ای در آن دیده نمی‌شد و کارکرد محله‌ای و تعریف بافت تاریخی در آن نبود؛ ولی براساس محدوده‌ی ثبتی مصوب جزو بافت تاریخی عودلاجان محسوب می‌شد و ده‌ها سال بود که اجازه‌ی هیچ‌گونه دخل و تصرف و حتی بازسازی و بهسازی به مالکان این بخش‌ها داده نمی‌شد. این موضوع، دست‌مایه‌ی بهانه‌جویان بود.

با یک دانشگاه تفاهم‌نامه‌ی مطالعه‌ی بافت را امضا کردیم

از سوی دیگر در شرایطی که مطالبه‌ی حقوق مالکانه و مطالبه‌ی حق نوسازی، مرمت و بهسازی از طرف مردم، شورایاری‌ها، شورای شهر تهران و مجلس شورای اسلامی از سازمان میراث فرهنگی و از شهرداری تهران پیگیری می‌شد، دستور عقد قرارداد با یک دانشگاه برای مطالعه‌ی فنی و تخصصی و برداشت از بافت تاریخی عودلاجان برای تدوین طرحی به‌منظور برون‌رفت از این موضوع داده شد.

هم‌زمان با آغاز مطالعات توسط دانشگاه چندبار رییس وقت سازمان میراث فرهنگی، رییس وقت شورای اسلامی شهر تهران، برخی نمایندگان مجلس، برخی اعضای شورای فنی میراث فرهنگی استان، شهردار منطقه و سایر متخصصان که در دسترس بودند به‌طور جداگانه و به دفعات از بافت تاریخی عودلاجان دیدن کردند، نظرات آن‌ها جمع‌بندی و به مشاور انعکاس داده شد. هرچند نگاه‌ها و تفکرات افراطی و تفریطی از هر دو سو باعث شد در اسرع وقت به جمع‌بندی نرسیم، اما کار تهیه‌ی طرح و رسیدن به نتیجه در جریان بود.

در اواخر سال ۸۹ فشارهای زیادی از سوی گروه‌های مختلفی که از بافت دیدن کردند، به اداره کل میراث فرهنگی استان تهران وارد شد و حتی جلسه‌ای در مجمع نمایندگان شهر تهران در مجلس شورای اسلامی درباره‌ی رسیدگی به مشکلات عودلاجان برگزار شد. با این وجود، وضعیت محله قابل قبول نبود.

در آن زمان حتی عده‌ای از جریان به‌وجود آمده و فشارهایی که از سوی مراجع ذی‌ربط و قانونی برای مطالبه‌ی حقوق مردم ایجاد شده بود برای منافع شخصی خود بهر‌ه‌برداری می‌کردند، عده‌ای که با خرید املاک متعدد در بافت عودلاجان و تجمیع آن، منتظر فرصتی برای تبدیل آن‌ها به مجتمع‌های تجاری بودند. حتی خبردار شدم که این گروه‌ها با هم‌صدا شدن با مردم و شورای شهر و مجلس و پنهان شدن پشت آن‌ها به‌دنبال طرح دعوی در دیوان عدالت اداری برای گرفتن رأی خارج شدن محدوده‌ی عودلاجان از فهرست آثار ملی هستند.

در چنین شرایطی باید تصمیمی گرفته می‌شد تا مانع اهتمام افراد خاص برای پیگیری قضایی و طرح دعوی از طریق دیوان عدالت اداری می‌شد و مردم و مراجع ذی‌ربط راضی به حفظ بافت تاریخی می‌شدند.

با تصویب مصوبه،‌ فشارها روی بافت کم شد

براساس نتیجه‌ی مطالعات دانشگاهی با شناخت کاملی که از بازدیدهای میدانی به‌دست آمد و برداشتی که به‌صورت پلاک به پلاک از محدوده‌ی عودلاجان انجام شد، ابلاغیه‌ای تحت عنوان اصلاح و تعدیل ضوابط ساخت‌وساز محله‌ی عودلاجان در شش بند آماده شد که پس از تصویب، به شهردار تهران برای اجرا ابلاغ شد و در نامه‌ای شورای اسلامی شهر تهران و مجمع نمایندگان شهر تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در جریان قرار داده شدند. در آن ابلاغیه، بندهایی که الزامات حفظ بافت تاریخی را در خود داشت، کم‌رنگ‌تر و بند چهارم آن که به اجازه‌ی ساخت‌وساز تحت شرایطی تا سقف چهار طبقه و ۱۲ متر اشاره داشت پررنگ‌تر شد.

کارشناسان و صاحب‌نظران پس از خواندن هر شش بند قانع شدند که این ابلاغیه می‌تواند برای برون‌رفت از شرایط بحرانی و کاهش فشار و جلوگیری از خروج از ثبت، موثر باشد. بنابراین همه‌ی فشارها از بین رفت و همه قائل به این شدند که اداره کل میراث فرهنگی استان تهران به تعهد خود در قبال مطالباتی که وجود داشت عمل کرده است و شرایط به وضعیت عادی برگشت و به‌دنبال آن، تصمیم سودجویان برای طرح دعوی در دیوان عدالت اداری در نطفه خفه شد.

هرچند برخی کارشناسان و دوستداران بافت تاریخی چون از کم و کیف و پشت پرده تصمیمات آگاه نبودند، دست به انتقاد و جوسازی زدند که چرا ساخت‌وساز تا ۱۲ متر ارتفاع در عودلاجان آزاد شده است؟ هرچند این اتفاق باعث شد تا سوداگران و دلالانی که این هدف را دنبال می‌کردند، آن را باعث آزاد شدن ساخت‌وساز تا ۱۲ متر و چهار طبقه برای‌شان باورپذیرتر شود و دست از فشارها و تخریب‌ها برداشتند.

ابلاغیه‌ی ساخت بنا با ارتفاع ۱۲ متر هنوز در عودلاجان قابل اجراست

لاریجانی در ادامه‌ی یادداشت خود به بندهای ابلاغیه‌ی دو سال پیش اشاره کرده است: حفظ بناهای ثبت‌شده در فهرست آثار ملی که در محدوده‌ی عودلاجان واقع شده به همراه حرائم آنها الزامی است، حفظ بناهای ثبت‌نشده در فهرست آثار ملی که دارای ارزش تاریخی و معماری هستند نیز الزامی است، حفظ معابر و گذرها و شریان‌های اصلی بافت تاریخی که جزو پیوستگی و ماهیت بافت تاریخی عودلاجان محسوب می‌شود الزامی است، هرگونه ساخت‌وساز بدون تغییر در عرض معبر و بدون عقب‌نشینی و صرفا با حفظ وضع موجود گذر امکان‌پذیر است، هرگونه ساخت‌وساز بدون تغییر کاربری و صرفا با حفظ کاربری اصلی (نه فعلی) امکان‌پذیر است، نقشه‌های معماری هرگونه ساخت‌وسازی در محله‌ی عودلاجان و طرح نمای آن باید ایرانی و اسلامی باشد و به تأیید اداره کل میراث فرهنگی استان برسد و همچنین هرگونه ساخت‌وساز صرفا با رعایت طرح تفصیلی امکان‌پذیر است.

وی سپس بر ادامه‌ی اجرای این ابلاغیه در بافت تاریخی عودلاجان تأکید کرده و معتقد است که اگر این ابلاغیه اجرایی نمی‌شد، شاید امروز بافت تاریخی و ثبت‌شده‌ی عودلاجان به سرنوشت سرای دلگشا، سرای عجم، بافت تاریخی یزد و ده‌ها اثر تاریخی دیگر که از فهرست آثار ملی حذف شدند، دچار می‌شد.

ای کاش بتوان انبارهای عودلاجان را دوباره مسکونی کرد

او در ادامه‌ی یادداشت خود آورده است: تغییر ندادن عرض معبر و عقب‌نشینی نکردن در این بافت به معنای حفظ بافت تاریخی است،‌ حتی این معنا را نیز در خود دارد که شهرداری در انتهای یک کوچه‌ی ۲۰ متری با عرض یک یا دو متر مجوز ساخت یک ساختمان چهار طبقه را بدهد، کاری که از نظر قوانین شهرسازی شدنی نبود.

با شرط حفظ کاربری اصلی، یعنی مالکی که ملک مسکونی خود را به انبار تجاری تبدیل کرده و اگر می‌خواهد آن را بسازد، علاوه بر رعایت سایر شرایط باید کاربری اصلی را که مسکونی است نیز رعایت کند. به عبارتی همه‌ی محله‌ی عودلاجان که خالی از سکنه شده و به انبار و کارگاه تبدیل شده بود، باید در ساخت‌وساز جدید دوباره مسکونی شود. آیا با چنین شرطی مالکان انگیزه‌ای برای ساخت‌وساز و تخلیه‌ی انبارهای خود خواهند داشت؟ یا اگر شرط حفظ آثار ثبتی، حرایم، گذرها و شریان‌های محله رعایت شود، دیگر در کجای عودلاجان می‌توان تا چهار طبقه ساخت؟

عده‌ای از مدیریت بر میراث فرهنگی، سکوت، بی‌تفاوتی و گفتن «نه و مخالفت می‌شود» را یاد گرفتند و مدیریت بر میراث فرهنگی و بافت تاریخی را در این می‌دانند که با هر طرحی‌ که مردم یا مدیریت شهری دارند مخالفت کنند، حتی اگر این مخالفت و سکوت‌شان باعث صدور رأی خروج از ثبت یا تخریب شود. این‌گونه افراد فقط دلخوش‌اند که با هیچ طرحی در بافت تاریخی موافقت نکرده‌اند. دل‌شان خوش است که امضای‌شان پای نامه‌ای نیست. در حالی‌ که بی‌تدبیری و سکوت‌شان عامل اصلی تخریب است.

ابلاغیه‌ای که برای عودلاجان صادر شد نه‌تنها باعث تخریب، گسترش و افزایش ساخت‌وساز نشد، بلکه الزامات اساسی در حفظ بافت تاریخی را دوباره تأکید کرد و براساس بند شش همان ابلاغیه طرح احیای بازارچه‌ی عودلاجان اجرا شد یا حجم بالایی از اعتبارات مدیریت شهری در موضوع مرمت و احیای میراث فرهنگی، به سمت بافت تاریخی هدایت شد.

مدیریت بر بافت تاریخی با بخشنامه و افراط و تفریط امکان‌پذیر نیست

اگر می خواهیم بافت تاریخی عودلاجان یا هر بافت تاریخی دیگری را حفظ کنیم باید قائل به نگاه تعادلی باشیم و با فاصله‌ی منطقی از افراط و تفریط حرکت کنیم و اجازه دهیم که همزمان با حفاظت از بافت تاریخی ارزشمند، براساس اصولی که پیوستگی بافت تاریخی را خدشه‌دار نمی‌کند. بخش‌های فرسوده و بدون ارزش، مورد بازسازی و بهسازی قرار گیرد.

حذف آگاهانه‌ی قسمت‌های فرسوده و غیرقابل احیا و مرمت، در حاشیه یا در متن بافت تاریخی می‌تواند از سرایت فرسودگی به بافت تاریخی و بلعیده شدن بافت تاریخی توسط بافت فرسوده جلوگیری کند. این نگاه می‌تواند فشارهای کاذب و ساختگی و دست‌درازی‌های عده‌ای قلیل سودجو و سوداگر را از بین ببرد و حقوق مالکانه‌ی مردم را محترم بشمارد و فرصت توسعه‌ی پایدار شهری را فراهم کند.