قانون نظام مهندسی(۲)

فصل دوم ـ تشکیلات‌، ارکان‌، وظایف و اختیارات سازمان‌

ماده ۵ ـ ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمان استان‌ها، هیات عمومی سازمان‌،شورای مرکزی سازمان‌، رییس سازمان و شورای انتظامی نظام مهندسی‌.

ماده ۶ ـ برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل ۵۰ نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان‌حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته‌های اصلی مهندسی شامل معماری‌، عمران‌،تاسیسات مکانیکی‌، تاسیسات برقی‌، شهرسازی‌، نقشه برداری و ترافیک باشند ضروری است‌.

تبصره ۱ ـ مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطلاق می‌شود که حداقل متولد آن‌استان یا ۶ ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست عضویت‌، در آن استان مقیم باشد.
تبصره ۲ ـ هر یک از مهندسان در بیش از یک سازمان نمی‌توانند عضویت یابند.
ماده ۷ ـ عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته‌های اصلی و اشخاص‌حقیقی در رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان در سازمان استان بلامانع است‌.

تبصره ۱ ـ رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته‌هایی اطلاق می‌شود که عنوان‌آنها با رشته‌های اصلی یاد شده در ماده (۶) متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها بارشته‌های اصلی بیش از ۷۰% در ارتباط باشد و فارغ‌التحصیلان اینگونه رشته‌ها خدمات فنی معینی‌را در زمینه‌های طراحی‌، محاسبه‌، اجراء، نگهداری‌، کنترل‌، آموزش‌، تحقیق و نظایر آن به بخشهای‌ساختمان و شهرسازی عرضه می‌کنند اما این خدمات از حیث حجم‌، اهمیت و میزان تاثیر عرفاهمطراز خدمات رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان نباشد.
تبصره ۲ ـ حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی‌ساختمان و عناوین این رشته‌ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی‌،وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رییس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی‌می‌رسد. مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت‌حرفه‌ای دارندگان آن‌ها وزارت مسکن و شهرسازی است‌.

ماده ۸ ـ هر سازمان استان دارای مجمع عمومی‌، هیات مدیره‌، شورای انتظامی و بازرسان است‌و محل استقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می‌باشد. سازمانهای استان می‌توانند در سایرشهرهای استان و همچنین در مناطق مختلف شهرهای بزرگ مرکز استان در صورت پیشنهاد شورای‌مرکزی و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی‌، در مرکز استانهای مجاوری که در آنها سازمان استان‌تاسیس نشده باشد، دفاتر نمایندگی دایر نموده و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان درحوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند.
ماده ۹ ـ مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی‌سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌های‌مرتبط است تشکیل می‌شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است‌:
الف ـ انتخاب اعضای هیأت مدیره‌.
ب ـ استماع گزارش عملکرد سالیانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن‌.
ج ـ بررسی و تصویب ترازنامه سالانه «سازمان استان‌» و بودجه پیشنهادی «هیأت مدیره‌».
د ـ تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع در آمد برای سازمان‌بر اساس پیشنهاد «هیأت مدیره‌».
ه ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به عهده‌سازمان استان و در صلاحیت‌
مجمع عمومی می‌باشد.
تبصره ۱ـ جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی یکبار و بطور فوق العاده به تعداد دفعاتی‌که توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی تعیین می‌شود، به دعوت هیأت مدیره تشکیل می‌شود.
هیأت مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی جهت شرکت در جلسات‌مجمع عمومی می‌باشد و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط‌، مشروط به انجام دعوت یاد شده‌رسمیت خواهد یافت‌.
تبصره ۲ ـ در صورت تصویب هیأت مدیره سازمان استان‌، نمایندگان اشخاص حقوقی عضوسازمان می‌توانند به عنوان ناظر به جلسات مجمع عمومی دعوت شوند و در آن حضور یابند.
تبصره ۳ ـ بازرسان در اولین جلسه فوق العاده مجمع عمومی و به پیشنهاد هیأت مدیره تعیین‌می‌شوند.
ماده ۱۰ ـ هر یک از سازمانهای استان دارای هیأت مدیره‌ای خواهند بود که از بین اعضای‌داوطلب واجد شرایط در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان برای یک دوره سه ساله انتخاب‌خواهد شد و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلا مانع است‌.
ماده ۱۱ ـ شرایط انتخاب شوندگان هیأتهای مدیره سازمانهای نظام مهندسی به شرح زیرمی‌باشد:
۱ ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران‌.
۲ ـ نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
۳ ـ داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون‌مهندسی‌.
۴ ـ نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیر قانونی‌.
۵ ـ داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران‌.
تبصره ـ اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع‌احکام دین اعتقادی خود می‌باشند.
۶ ـ دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه‌ای به میزان مندرج در آیین‌نامه‌.

ماده ۱۲ ـ تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره سازمان استان‌ها بین (۵) و (۲۵) نفر متناسب باتعداد اعضا و به تفکیک رشته‌های اصلی خواهد بود.
تبصره ـ در هر یک از رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان که نماینده یا نمایندگانی در هیأت‌مدیره سازمان استان‌ها دارند، یک نفر به عنوان عضو علی‌البدل هیأت مدیره انتخاب خواهد شد.
نحوه شرکت اعضا علی‌البدل در جلسات هیأت مدیره در آیین‌نامه اجرایی این قانون معین‌خواهد شد.

ماده ۱۳ ـ هیأت اجرایی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از ۳ تا ۷ نفر از اعضای‌سازمان است با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را بر عهده دارد.چگونگی انتخاب و تشکیل هیأت اجرایی و اختیارات و وظایف هیأت یاد شده به شرح مندرج درآیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
تبصره ۱ ـ هیأت اجرایی انتخابات موظف است صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره‌را از مراجع صلاحیت دار استعلام و بررسی نماید.
تبصره ۲ ـ اولین دوره انتخابات هیأت مدیره بوسیله وزارت مسکن و شهرسازی برگزارمی‌شود.

ماده ۱۴ ـ هیأت مدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و دارای هیأت رئیسه‌ای متشکل ازیک رئیس‌، دو نائب رئیس و یک دبیر برای انجام وظایف خود به ترتیب مندرج در آیین‌نامه اجرایی‌خواهد بود و می‌تواند به تعداد لازم کمیسیونهای تخصصی و دفاتر نمایندگی تأسیس نماید. تفویض‌اختیار هیأت مدیره به این کمیسیونها و نمایندگیها از مسئولیت آن هیأت نمی‌کاهد. رئیس هیأت‌مدیره‌، رئیس سازمان استان نیز محسوب می‌شود.

ماده ۱۵ ـ اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است‌:
۱ ـ برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی‌.
۲ ـ برنامه ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه‌های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن‌.
۳ ـ ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخشهای ساختمان و شهرسازی از طریق ایجادپایگاههای علمی‌، فنی‌،
آموزش و انتشارات‌.
۴ ـ همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق صحیح مقررات ملی‌ساختمان و ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی وهادی شهرها توسط اعضای سازمان حسب‌درخواست‌.
۵ ـ نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها وفعالیت‌های غیر دولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح‌.
۶ ـ مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی‌مربوط به فعالیتهای حوزه‌های مشمول این قانون‌.
۷ ـ دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیتهای با ارزش وبرگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و معرفی طرحهای ارزشمند.
۸ ـ تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کار فرمایان و کمک به مراجع‌مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت وجلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی‌.
۹ ـ کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی‌در زمینه تدوین‌، اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها.
۱۰ ـ کمک به ارتقای کیفیت طرحهای ساختمانی‌، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه‌گزارش بر حسب در خواست‌، شرکت در کمیسیون‌ها و شوراهای تصمیم‌گیری در مورد اینگونه‌طرحها و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای‌طرحهای یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان‌.
۱۱ ـ ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای‌ماهیت فنی است‌.
۱۲ ـ همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی‌.
۱۳ ـ تأیید ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی‌.
۱۴ ـ معرفی نماینده هیأت مدیره سازمان استان جهت عضویت در کمیسیونهای حل اختلافات‌مالیاتی در رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضای سازمان‌.
۱۵ ـ تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن وشهرسازی‌، مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌گردد.
۱۶ ـ سایر مواردی که برای تحقق اهداف این قانون در آیین‌نامه اجرایی معین می‌شود.
تبصره ۱ ـبرای رسیدگی و تشخیص صحیح مالیات مشاغل فنی و مهندسی اعضای سازمان‌استان‌، نماینده هیأت مدیره سازمان در جلسات کمیسیونهای حل اختلافات مالیاتی آن استان‌شرکت خواهد داشت‌.
تبصره ۲ ـ مفاد این ماده شامل چگونگی فعالیت وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههای دولتی وکارکنان آنها در انجام وظایف محوله نمی‌شود.

ماده ۱۶ ـ به منظور گسترش همکاری‌های حرفه‌ای و جلب مشارکت اعضا و کارشناسی دقیق‌ترمسایل ویژه هر یک از رشته‌های تخصصی موجود در سازمان اجازه داده می‌شود گروههای‌تخصصی مهندسان هر رشته‌، متشکل از اعضای سازمان در همان رشته تشکیل شود. چگونگی‌فعالیت و مدیریت گروهها به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

ماده ۱۷ ـ هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی‌رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیأت مدیره و با حکم‌شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت (۳) سال منصوب می‌شوند، خواهد بودو انتخاب مجدد آنان بلامانع است‌.
رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای وانضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی به عهده شورای یاد شده است‌. چگونگی رسیدگی به‌تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی‌نظام مهندسی در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.
تبصره ـ مراجع قضایی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروح علیه اعضای سازمان‌استان که منشأ آنها امور حرفه‌ای باشد، بنا به درخواست مشتکی عنه یا خوانده می‌توانند، نظرکارشناسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند. هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف مدت‌یک ماه از تاریخ وصول استعلام‌، نظر خود را به طور کتبی اعلام نماید و در صورت عدم اعلام نظر،مراجع مربوط می‌توانند رأساً به کار رسیدگی ادامه دهند. همچنین در سایر دعاوی که موضوع آنهامرتبط با مفاد این قانون باشد محاکم قضایی می‌توانند جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان‌محل خواستار معرفی یک کارشناس یا هیأت کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند. هیأت مدیره‌سازمان استان مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی کارشناس یا کارشناسان‌صلاحیتدار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید. در مواردی که به لحاظ ماهیت کار، نیاز به‌وقت بیشتر باشد هیأت مدیره می‌تواند با ذکر دلیل از مراجع قضایی ذیربط استمهال نماید.
ماده ۱۸ ـ هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس می‌باشد که موظفند درچارچوب قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و آیین‌نامه مالی سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان‌رسیدگی و گزارشهای لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف واختیاراتی را که به موجب قوانین و مقررات عمومی به عهده بازرس محول است انجام دهند.بازرسان مکلفند نسخه‌ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره‌تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون‌اینکه در عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.
ماده ۱۹ ـ به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی‌ساختمان که از این پس به اختصار «هیأت عمومی‌» خوانده می‌شود از کلیه اعضای اصلی هیأت‌مدیره سازمانهای استان در سطح کشور تشکیل می‌شود. هیأت عمومی هر سال یک بار یک جلسه‌عادی با حضور نماینده وزیر مسکن و شهرسازی خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس ازانتخاب و آغاز به کار هیأت مدیره سازمانهای استان در دو سوم استانهای کشور (که باید در بر گیرنده‌تمام سازمانهایی که دارای ۷۰۰ نفر عضو یا بیشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت مسکن وشهرسازی و جلسات بعد با دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصارشورای مرکزی خوانده می‌شود، تشکیل می‌شود. جلسات فوق العاده هیأت عمومی بنا به تصمیم‌آخرین جلسه عادی آن هیات و یا به تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی و یا دعوت وزیرمسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد.
وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر است‌:
الف ـ انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی به میزان حداقل دو برابر تعداد موردنیاز در هر رشته (با قید اصلی و علی‌البدل‌) جهت معرفی به وزیر مسکن و شهرسازی‌، برای انتخاب‌اعضای اصلی و علی‌البدل شورای یاد شده از میان آنها.
ب ـ استماع گزارش سالیانه شورای مرکزی‌.
ج ـ تصویب خط مشی‌های عمومی پیشنهادهای شورای مرکزی‌.
د ـ حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشکلات سازمانهای استان و ارائه طریق به آن‌ها.
ماده ۲۰ ـ شورای مرکزی متشکل از ۲۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی‌البدل با ترکیب‌رشته‌های یاد شده در آیین‌نامه است که از بین اعضای هیأت مدیره سازمانهای استان معرفی شده ازسوی هیأت عمومی و توسط وزیر مسکن و شهرسازی برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شوند. اعضای‌شورای مرکزی باید علاوه بر عضویت در هیأت مدیره سازمان استان‌، خوشنام و دارای سابقه انجام‌کارهای طراحی یا اجرایی یا علمی و تحقیقی و آموزشی برجسته و ارزنده باشند.
ماده ۲۱ ـ اهم وظایف و اختیارات «شورای مرکزی‌» به این شرح است‌:
الف ـ برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی‌های این قانون با جلب‌مشارکت سازمان استان‌ها و هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی‌.
ب ـ بررسی مسایل مشترک سازمانهای استان و سازمان نظام مهندسی و تعیین خط مشی‌های‌کوتاه مدت‌، میان مدت و دراز مدت و ابلاغ آن‌ها.
ج ـ ایجاد زمینه‌های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره و مشاوره بامراجع ملی و محلی‌، در امور برنامه ریزی‌، مدیریت‌، اجرا و کنترل طرحهای ساختمانی و شهرسازی‌و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد این قانون که به امور قضایی و انتظامی مربوط می‌باشد.
د ـ حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمانهای استان یا بین سازمانهای استان با یکدیگریا بین اعضای سازمانهای استان با سازمان خود از طریق داوری‌.
ه ـ همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد سازمانهای استان و اصلاح‌خط مشی آن سازمان‌ها از
طریق مذاکره و ابلاغ دستورالعملها.
و ـ همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورتهای لازم در زمینه تهیه مواددرسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارت خانه‌های آموزش وپرورش و فرهنگ و آموزش عالی‌.
ز ـ همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی در زمینه تدوین مقررات‌ملی ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن و تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمانها و برگزاری‌مسابقات حرفه‌ای و تخصصی‌.
ح ـ همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه ارتقاء سطح مهارت کارگران ماهر شاغل دربخش‌های ساختمانی و شهرسازی و تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن‌.
ط ـ تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه گذاری اشخاص و مؤسسات درطرحهای مسکن و تاسیسات و مستحدثات عمرانی عام‌المنفعه و همکاری با دستگاههای اجرایی‌در ارتقای کیفیت این گونه طرحها.
ی ـ جمع آوری کمکهای داخلی و بین‌المللی جهت کمک به دستگاههای مسؤول در امر امداد ونجات در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه‌.
ک ـ همکاری در برگزاری آزمونهای تخصصی مهندسین‌، کاردانان فنی و کارگران ماهر وآموزشهای تکمیلی برای به هنگام نگاهداشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارک فرصت‌های‌کارآموزی و معرفی به دانشگاهها.
ل ـ حمایت اجتماعی از اعضای سازمانهای استان و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آنها و همچنین‌دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات‌، تولیدات و خدمات مهندسی دربخشهای ساختمان‌، عمران و شهرسازی‌.
م ـ مشارکت در برگزاری کنفرانسها و گردهمایی‌های تخصصی در داخل کشور و در سطح‌بین‌المللی‌.
ن ـ ارائه گزارش عملکرد به هیأت عمومی و وزیر مسکن و شهرسازی‌.
س ـ ارائه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاههای اجرایی در زمینه‌برنامه‌های توسعه و طرحهای بزرگ ساختمانی‌، عمرانی و شهرسازی حسب در خواست‌دستگاههای مربوط‌.
انجام وظایف شورای مرکزی در سطح کشور، مانع از اقدام هیأت مدیره سازمانهای استان درزمینه برخی از وظایف فوق که در مقیاس استانی قابل انجام باشد، نخواهد بود.

ماده ۲۲ ـ «شورای مرکزی‌» دارای هیأت رئیسه‌ای است متشکل از یک رئیس و دو دبیر اجرایی‌و دو منشی که دبیران و منشی‌ها با اکثریت آراء از بین اعضا انتخاب می‌شوند. «شورای مرکزی‌» برای‌تعیین رییس شورا، سه نفر را به وزیر مسکن و شهرسازی پیشنهاد می‌کند و وزیر یاد شده یک نفر رابه عنوان رئیس شورای مرکزی که رئیس سازمان نیز محسوب می‌شود، جهت صدور حکم به رئیس‌جمهور معرفی می‌نماید. دوره تصدی رئیس سازمان سه سال و دوره مسوولیت سایر اعضای هیأت‌رئیسه یک سال است و انتخاب مجدد آنان بلا مانع می‌باشد.

ماده ۲۳ ـ مسوولیت اجرای تصمیمات «شورای مرکزی‌» و مسوولیت اجرایی و نمایندگی‌سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی با رئیس سازمان است‌.

ماده ۲۴ ـ «شورای انتظامی نظام مهندسی‌» از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیرمسکن و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی‌ریاست قوه قضاییه تشکیل می‌شود. نظرات «شورای انتظامی نظام مهندسی‌» با اکثریت سه رای‌موافق قطعی و لازم‌الاجرا است‌.

ماده ۲۵ ـ مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته‌های اصلی مهندسی‌ساختمان و رشته‌های مرتبط ضمن داشتن کارت عضویت نظام مهندسی استان مربوط و احرازشرایط یاد شده در آیین‌نامه موظفند پس از فراغت از تحصیل به مدت معینی که در آیین‌نامه برای هررشته و پایه تحصیلی تعیین می‌شود، در زمینه‌های تخصصی مربوط به رشته خود، کارآموزی‌نمایند.

ماده ۲۶ ـ وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمانهای استان وگزارش هیأت عمومی سازمان‌، در خصوص چگونگی ادامه کار آن سازمانها توصیه‌های لازم رابنماید و در صورتی که به دلیل انحراف از اهداف سازمان‌، انحلال هر یک از آنها را لازم بداند،موضوع را در هیأتی مرکب از وزیر مسکن و شهرسازی‌، وزیر دادگستری و رئیس سازمان مطرح‌نماید. تصمیم هیأت با دو رأی موافق لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره ـ انجام وظایف قانونی سازمان و سازمانهای استان تا زمانی که تشکیل نشده است وهمچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسکن و شهرسازی است که حد اکثر به مدت شش ماه‌به عنوان قائم‌مقامی عمل می‌نماید و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل‌مجدد سازمانهای یاد شده خواهد بود.

ماده ۲۷ ـ وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی‌، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی‌، شرکتهای دولتی‌و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک‌وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به جای‌کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی‌می‌شوند استفاده نمایند.

منبع : قانون شهر