قانون نظام مهندسی(۳)

فصل سوم ـ امور کاردانها و صنوف ساختمانی‌

ماده ۲۸ ـوزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف ۶ ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط‌،مقررات و تشکیلات حرفه‌ای مناسب برای کاردانهای فنی شاغل در رشته‌ها و حرفه‌های موضوع این‌قانون را در قالب آیین‌نامه‌ای تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

ماده ۲۹ ـ وزیر مسکن و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیأت عالی نظارت‌موضوع ماده (۵۲) قانون نظام صنفی در خواهد آمد. وزارت مسکن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت حداکثر ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه نظام صنفی کارهای‌ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد می‌نماید.

فصل چهارم ـ مقررات فنی و کنترل ساختمان‌

ماده ۳۰ ـ شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان‌، پروانه شهرک سازی و شهرسازی وسایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر این گونه طرحها در مناطق و شهرهای‌مشمول ماده (۴) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که‌توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاشده باشد و برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت‌مربوط استفاده نمایند.

ماده ۳۱ ـ در مواردی که نقشه‌های تسلیمی به شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی‌و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاء و یا تعهد نظارت می‌شود مسوولیت صحت‌طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیر عامل یا رئیس موسسه تهیه کننده نقشه است و امضای‌وی رافع مسؤولیت طراح‌، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اینکه نقشه‌ها توسط اشخاص حقیقی‌دیگر در رشته مربوطه امضا و یا تعهد نظارت شده باشد.

ماده ۳۲ ـ اخذ پروانه کسب و پیشه در محل‌ها و امور موضوع ماده (۴) این قانون موکول به‌داشتن مدارک صلاحیت حرفه‌ای خواهد بود، در محلهای یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون‌محسوب می‌شود:
الف ـ مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن‌مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است‌.
ب ـ اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت‌.
ج ـ تاسیس هرگونه موسسه‌، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن‌مدرک صلاحیت مربوط‌.
د ـ ارائه خدمات مهندسی طراحی‌، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که‌مسؤولیت بررسی یا تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند.

ماده ۳۳ ـ اصول و قواعد فنی که رعایت آن‌ها در طراحی‌، محاسبه‌، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری‌ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی‌، بهداشت‌، بهره دهی مناسب‌، آسایش و صرفه اقتصادی‌ضروری است به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول وقواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهده دار کنترل و ترویج‌این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه‌های‌مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
مجموعه اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل‌می‌دهند.
سازمانهای استان می‌توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را درمقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تایید شورای فنی استان‌ذیربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ـ مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط‌، هر سه سال یکبار مورد بازنگری قرارمی‌گیرد و عنداللزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدید نظر است‌.

ماده ۳۴ ـ شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امورشهرسازی‌، مجریان ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی‌، صاحبان حرفه‌های مهندسی‌ساختمان و شهرسازی و مالکان و کار فرمایان در شهرها، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع درحوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان‌را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون‌محسوب می‌شود.
تبصره ۱ ـ وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی‌، کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانات وموقعیت هر محل‌، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختمانی که باید به تایید موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست‌هایی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام‌، کلیه تولیدکنندگان و وارد کنندگان و توزیع کنندگان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع واستفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.
تبصره ۲ ـ از تاریخ تصویب این قانون وزیر مسکن و شهرسازی به عضویت شورای عالی‌استاندارد منصوب می‌گردد.

ماده ۳۵ ـ مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی‌ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای‌ضوابط و و مقررات مزبور در مورد آنهاالزامی است‌، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهدبود.
به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده ۳۴ موظفند در صورت‌درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قراردهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکر دلایل و مستندات دستوراصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسوول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی‌ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف‌، موضوع قابل پیگیری است‌. در اجرای این وظیفه کلیه مراجع‌ذیربط موظف به همکاری می‌باشند.
تبصره ـ این ماده شامل طرحهای وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههای دولتی که دارای مقررات‌خاص می‌باشند، نمی‌شود.

فصل پنجم ـ آموزش و ترویج‌

ماده ۳۶ ـ وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمانهای استان و شهرداریها ترتیبی خواهدداد که در شهرهایی که برای انجام خدمات فنی و مهندسی اشخاص واجد صلاحیت به تعداد کافی‌وجود ندارد، خدمات مشورتی و راهنمایی در زمینه طراحی و اجرای ساختمانها از طریق تهیه‌طرحهای همسان (تیپ‌) و انتشار جزوات آموزشی به زبان ساده و یا نوارهای آموزشی و سایرروشهای مناسب با بهای اندک در اختیار اشخاص قرار گیرد. هزینه‌های خدمات موضوع این ماده ازمحل کمکهای دولت و عواید حاصل از اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون کار آموزی مصوب ۱۳۴۹ به‌ترتیبی که در آیین‌نامه معین می‌شود، تامین خواهد شد. آیین‌نامه یاد شده بوسیله وزارتخانه‌های‌مسکن و شهرسازی و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

فصل ششم ـ متفرقه‌

ماده ۳۷ ـهزینه‌های «سازمان‌» و ارکان آن از محل حق عضویتهای پرداختی اعضا، صندوق مشترک سازمانهای استان‌، کمکهای اعطایی دولت‌، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی‌، دریافت‌بهای ارائه خدمات پژوهشی‌، فنی و آموزشی‌، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی ومهندسی و در حدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف‌سازمان تامین خواهد شد.

ماده ۳۸ ـ وزارت مسکن و شهرسازی تسهیلات لازم برای تاسیس و شروع به کار سازمان وسازمان‌های استان را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی درسطوح ملی و محلی تا آنجا که به اهداف این قانون کمک کند، اقدام می‌نماید.

ماده ۳۹ ـذیحسابان و مسوولین امور مالی موظفند در هنگام پرداخت به مشاوران و پیمانکاران‌طرحهای عمرانی کشور معادل ۰۰۰۲/۰ (دو در ده هزار) از دریافتی آنها را کسر و شهرداریها معادل‌۰۰۱/۰ (یک در هزار) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی با زیر بنای بیش ازالگوی مصرف مسکن‌و واحدهای غیر انتفاعی را که هر ساله به وسیله وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تعیین‌می‌شود از سازندگان وصول و به حساب در آمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل ۱۰۰% (صد درصد) وجوه واریزی بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد دراختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوین مقررات ملی‌ساختمان‌، امور کنترل ساختمان‌، ترویج و توسعه و اعتلای نظام مهندسی‌، کمک به سازمانهای نظام‌مهندسی ساختمان برای انجام وظایف قانونی خود، برقراری دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف‌،برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و ترویج روشهای صرفه جویی در مصرف انرژی نماید.

ماده ۴۰ ـ متخلفان از مواد ۳۲ و ۳۴ و تبصره آن توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت‌جزای نقدی از یکصد هزار (۰۰۰/۱۰۰) ریال تا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال محکوم می‌شوند.پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود.

ماده ۴۱ ـدر مورد تهیه‌، اجرا و نظارت بر طرحهای عمرانی (منظور در بودجه عمومی کشور)قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین این قانون خواهد بود.

ماده ۴۲ ـ وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه‌آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون اقدام نماید. تا زمانی که آیین‌نامه‌های اجرای این قانون تصویب نشده‌است آیین‌نامه‌های قانون آزمایشی مصوب ۱۳۷۱ تا آنجا که با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورداجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ‌بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ‌۲۷/۱۲/۱۳۷۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است‌.

منبع : قانون شهر