قانون شهرداری(۲)

فصل چهارم ـ وظایف انجمن‌

ماده ۴۵ ـ وظایف انجمن بقرار ذیل است :

‌۱-نظارت در حسن اداره و حفظ سرمایه و دارائی نقدی و جنسی و اموال منقول و غیرمنقول‌متعلق به شهر و همچنین نظارت در حساب درآمد و هزینه آنها. (اگر انجمن تفتیش دقیقی را در مخارج یا اقلام مهم شهرداری لازم بداند کارشناس یا محاسبین‌متخصصی را موقتاً برای رسیدگی به آن کار استخدام می‌کند و حق‌الزحمه متناسبی به آنها پرداخت‌خواهد کرد.
۲ ـ تصویب بودجه سالیانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفریغ بودجه شهرداری وبنگاههای وابسته بشهرداری و تصویب برنامه ساختمانی که از طرف شهرداری پیشنهاد می‌شود.

۳ ـ تصویب معاملات و نظارت در آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استیجاره بنام‌شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی شهرداریها، پیش‌بینی شده دراین قانون‌. تبصره ـ بمنظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری انجمن شهر می‌تواند اختیار تصویب وانجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری بشهردار واگذار کند.

۴ ـ مراقبت در اقامه کلیه دعاوی مربوطه بشهرداری و نظارت در حسن جریان امر.

۵ ـ رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف جز در مواردی که‌موضوع جنبه حقوقی نداشته باشد.

۶ ـ مراقبت در اجراء وظائف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بیمارستانهاو پرورشگاهها و سایر مؤسساتی که از طرف شهرداری اداره می‌شود.

۷ ـ اظهارنظر در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای مربوط برای دایر کردن‌نمایشگاههای کشاورزی و هنری و بازرگانی و غیره.

‌ ۸ ـ تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن‌. تبصره ـ وضع عوارض هر شهر نباید تأثیر سوئی در اقتصاد عمومی کشور و رواج صادرات یانشو و نمای صنایع داخلی‌داشته باشد، تشخیص اینگونه عوارض با وزارت کشور است.

‌ ۹ ـ تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها.

۱۰ ـ مراقبت برای ایجاد رختشویخانه‌های عمومی و آبریزها و گورستان و مرده‌شوی‌خانه و تهیه‌وسائل حمل اموات مطابق اصول بهداشت.

‌ ۱۱ ـ نظارت در امور تماشاخانه‌ها و سینما و امثال آن و همچنین تدوین مقررات مخصوص‌برای حسن ترتیب ونظافت‌و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیراحتیاطی برای جلوگیری از مخاطرات حریق و امثال آن.

‌ ۱۲ ـ وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا برای فاضلاب شهر یا لوله آب یا برق و تصویب‌قراردادهای مربوط به آنها

۱۳ ـ بررسی و موافقت با تهیه وسائل اتوبوسرانی و برق و سایر نیازمندیهای عمومی از طریق‌تأسیس شرکتها و مؤسسات با رعایت قوانین کشور.

۱۴ ـ بررسی و موافقت با پیشنهادات شهرداری در مورد فراوانی و ارزانی خواروبار و اقدام درتأمین و توزیع مواد غذائی در مواقع لازم مخصوصاً به هنگام قحطی و پیش‌بینی و جلوگیری ازکمیابی خواروبار و تهیه میدان‌های عمومی برای خرید و فروش خواروبار و همچنین نظارت درصحت اوزان و مقادیر و مقیاس‌ها و ملزم ساختن اصناف به الصاق برگه قیمت بر روی اجناس.

‌ ۱۵ ـ تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه در شهر.

۱۶ ـ تصویب مقررات برای تنظیم آبهای شهر و اجاره و استیجار آبهائی که برای مصرف شهرضروریست و جلوگیری از تجاوز به قنوات شهری.

‌ ۱۷ ـ موافقت با ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی بر طبق مقررات‌قانون توسعه معابر.

۱۸ ـ تصویب مقررات لازم برای اراضی غیرمحصور شهر از نظر بهداشت و آسایش عمومی وعمران و زیبائی شهر.

۱۹ ـ تصویب وام‌های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت بمبلغ و مدت و میزان‌بهره و ترتیب استهلاک و مصرف وام‌.

ماده ۴۶ ـ انجمن شهر یا هریک از اعضاء آن حق ندارند در نصب و عزل اعضاء شهرداری مداخله‌کنند یا به کارمندان شهرداری مستقیماً دستور بدهند. هرگاه رسیدگی به امری ضرورت حاصل کند انجمن شهر یا اعضاء آن بوسیله شهردار اقدام‌خواهند کرد.

ماده ۴۷ ـ شهردار مکلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آنچه جنبه عمومی‌دارد بلافاصله در تهران به وزارت کشور و در مراکز استان به استاندار و در مراکز شهرستان به فرماندارو در بخش‌ها به بخشدار اطلاع دهد و همچنین آنچه از مصوبات انجمن را که جنبه عمومی دارد به‌وسائل ممکنه برای اطلاع عموم آگهی نماید.

ماده ۴۸ ـ چنانچه استاندار یا فرماندار یا بخشدار نسبت به مصوبات انجمن که جنبه سیاسی یااقتصاد عمومی دارد اعتراض داشته باشد می‌تواند در ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع نظر خود را به‌انجمن اظهار و تقاضای تجدیدنظر نماید و در صورتیکه انجمن در رأی خود باقی بماند معترض‌می‌تواند به انجمن ایالتی یا ولایتی و در صورت نبودن انجمن‌های مزبور به وزارت کشور مراجعه‌کند و رفع اختلاف را بخواهد انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت کشور منتها در ظرف پانزده روز نظرخود را اعلام می‌نماید. و این نظر قطعی و لازم‌الاجرا است‌. اجرای مصوبات انجمن که مورداعتراض واقع شده تا صدور رأی نهائی متوقف می‌ماند.

ماده ۴۹ ـ در صورتیکه تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقض پیدا کند و یا خارج از حدودوظایف انجمن باشد و یا آنکه بعضی از اعضاء انجمن شخصاً یا به نمایندگی در آن تصمیم ذینفع‌بوده و در رأی شرکت کرده باشند و یا آنکه انجمن در غیرموعد و یا در غیر محل رسمی تشکیل شده‌باشد در تهران وزارت کشور و در خارج از مرکز فرماندار یا بخشدار مراتب را با ذکر علل به انجمن‌تذکر خواهد داد که در تصمیم متخذه تجدیدنظر شود، چنانچه در نتیجه رسیدگی رفع اعتراض نشد برطبق ماده ۴۸ این عمل خواهد شد. تبصره ـ اجرای مقررات شهرداری که بتصویب انجمن رسیده در صورتیکه بر طبق ماده ۴۸مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضاء یک هفته از تاریخ نشر آگهی یا اعلام به وسائل ممکنه ‌دیگر قابل اجرا است‌.

فصل پنجم ـ در انتخاب شهردار و معاون شهرداری

الف ـ شهردار
ماده ۵۰ ـ انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع بکار، یکنفر راکه در انجمن شهر عضویت نداشته و واجد شرایطی باشد که طبق تبصره ۱ این ماده تعیین شده برای‌مدت دو سال با رأی مخفی به اکثریت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر بسمت شهردار انتخاب و به‌فرماندار اعلام کند. فرماندار شهردار منتخب را به وزارت کشور معرفی و مراتب را به انجمن شهر اطلاع می‌دهد. شهردار منتخب پس از معرفی به وزارت کشور بلافاصله شروع بکار خواهد کرد. تجدید انتخاب وی بلامانع است‌.
تبصره ۱ ـ شرایط احراز سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت‌کشور بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ ـ دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:
۱ ـ استعفاء کتبی‌.
۲ ـ موقعی که انجمن شهر با رعایت مفاد ماده ۵۳ قانون رأی به برکناری شهردار صادر نماید.
۳ ـ در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی‌.
۴ ـ در صورت فقدان هریک از شرایط مربوط به انتخاب شهردار.
تبصره ۳ ـ در صورتی که انجمن شهر یکماه پس از رسمیت یافتن موفق بانتخاب شهردار نشودانجمن منحل و طبق مفاد این قانون تجدید انتخاب خواهد شد.

ماده ۵۱ ـ هرگاه یکی از کارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن برای تصدی شهرداری انتخاب‌شود و خود او راضی باشد اداره متبوع کارمند ممکن است با انتقال او موافقت کند.

ماده ۵۲ ـحکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت کشور صادر خواهد شد. تبصره ـ در مواقع رسمی و تشریفاتی شهردار و در غیاب او معاون شهرداری نماینده شهرخواهد بود.

ماده ۵۳ ـ چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء انجمن شهر بعملیات شهردار اعتراض و یا ایرادی‌داشته باشند باید مطلب را کتباً بصورت استیضاح باطلاع رئیس انجمن برسانند رئیس آن را در جلسه‌فوق العاده انجمن قرائت و بشهردار ابلاغ خواهد کرد و شهردار موظف است در جلسه عادی یافوق العاده انجمن برای جواب استیضاح حضور بهم رسانده فاصله طرح استیضاح با تشکیل جلسه‌عادی یا فوق العاده که از طرف رئیس انجمن تعیین خواهد شد نباید از ۱۰ روز تجاوز نماید انجمن‌پس از طرح استیضاح و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتیکه انجمن به‌اکثریت تام عده حاضر در جلسه رأی مخالف بدهد شهردار از همان تاریخ بلافاصله از شغل خودبرکنار و از طرف انجمن فوراً بر طبق مقررات این قانون اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد در فاصله‌بین صدور رأی عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جدید معاون شهرداری و در صورت‌نبودن معاون کارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.

ب ـ معاون شهرداری‌

ماده ۵۴ ـ سازمان اداری شهرداریها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف‌شهرداری با اطلاع انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارت کشور بموقع اجراء گذاشته خواهد شد
تبصره ـ شهردار می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با تصویب انجمن شهر وبموجب حکم کتبی به معاون یا سایر مسئولان شهرداری واگذار کند.

فصل ششم ـ در وظایف شهرداری‌

ماده ۵۵ ـ وظایف شهرداری بشرح ذیل است‌:
۱ ـ ایجاد خیابانها و کوچه‌ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدودقوانین موضوعه‌

۲ ـ تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات‌مربوط به شهر و تأمین آب و روشنائی بوسائل ممکنه‌.

تبصره ۱ ـ سدّ معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدانها و پارکها وباغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است‌از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق بوسیله مأمورین خودرأساً اقدام کند. در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به‌برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون‌مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارات آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون‌اقدام به نصب دکه‌هائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و بوسیله مأمورین خوددر برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی‌نخواهند داشت‌.

تبصره ۲ ـ احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت‌آب و برق نیروی آن را تأمین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق بعهده شهرداری است‌. تهیه آب مشروب شهرها و تأمین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین‌نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمانهای تابعه وزارت آب و برق عهده‌دار آن هستند باتصویب انجمن شهر بعهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداریها می‌توانند با تصویب انجمن‌شهر و تایید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به مؤسساتی که طبق اصول بهداشتی‌عمل نمایند واگذار کنند.

فصل هفتم ـ مقررات استخدامی و مالی‌

الف ـ مقررات استخدامی‌
ماده ۵۸ ـ مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداریها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل‌کشور تدوین و به تصویب هیئت وزیران می‌رساند.

تبصره ـبموجب ماده ۱۱۳ اصلاحی لغو گردیده است‌.

فصل هشتم ـ در مقررات جزائی‌

ماده ۸۶ ـ هریک از اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مرکزی و شعب ومتصدیان صندوق بهر نحوی از انحاء در امر انتخابات مرتکب جعل و تزویر و یا تقلب شوند بر طبق‌مقررات قانون مجازات عمومی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت شرکاء و معاونین جرم نیز مشمول‌مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۸۷ ـ هریک از اعضاء انجمن نظارت اعم از مرکزی و شعب که بدون علت موجه باعث‌تعطیل یا تعویق جریان انتخابات بشوند و یا صورتمجلس نتیجه انتخابات را در مدت مقرر قانونی‌به انجمن مرکزی نفرستند و یا معلوم شود که موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خودبهرنحو که بوده باشد فراهم کرده باشند در مراجع قضائی مورد تعقیب واقع و به ششماه تا سه سال‌حبس جنحه‌ای و به پنجهزار ریال تا پنجاه‌هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

ماده ۸۸ ـ انتخاباتی که مبنی بر تطمیع یا تهدید (جانی ـ مالی ـ شرفی‌) باشد از درجه اعتبارساقط است‌، تهدید یا تطمیع‌کننده اگر از مأمورین دولتی یا از اعضاء انجمن اعم از مرکزی یا شعب یااز داوطلبان نمایندگی باشد به ششماه تا سه سال حبس جنحه‌ای و به تادیه یکهزار تا پنجاه هزارریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد هرگاه تهدید یا تطمیع‌کننده غیر از اشخاص مذکور باشد به‌حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال و جزای نقدی از پانصدریال تا ده‌هزار ریال محکوم می‌شودکسانی که آراء انتخابیه را خرید و فروش نمایند اگر از مأمورین دولتی یا از اعضای انجمن اعم ازمرکزی یا شعب از داوطلبان نمایندگی باشند طبق قسمت اول این ماده و اگر غیر از اشخاص مذکورباشند بمجازات قسمت اخیر این ماده محکوم می‌شوند و در هر صورت تطمیع‌شوندگان نیز شریک‌جرم محسوبند.

ماده ۸۹ ـ هرکس با شناسنامه‌ای که متعلق به او نباشد و یا با شناسنامه مجعول رأی بدهد و یا ازشناسنامه خود بیش از یک نسخه داشته باشد و به استناد آن بیش از یک دفعه رای بدهد به حبس‌جنحه‌ای از یک ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از پانصدریال تا پنجهزارریال محکوم خواهد شدمجازات فوق درباره هر کس که به نحوی از انحاء در یک دوره انتخابیه بیش از یک مرتبه رأی بدهداجرا می‌شود.

تبصره ـدر موارد مذکوره در فوق انجمن نظارت مرکزی و شعب باید صورتمجلس تهیه نموده‌و فوراً نزد مقامات صالحه بفرستند.

ماده ۹۰ ـ کسانی که بموجب مقررات این قانون محکومیت قطعی پیدا کنند از حق انتخاب کردن‌و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.

ماده ۹۱ ـ هرگاه اعضاء انجمن یا شهرداران غیرکارمند دولت مرتکب جرائم مذکور در قانون‌اصلاح ماده ۱۹ اصلاحی قانون کیفر عمومی شوند مانند کارمندان دولت درباره آنها عمل خواهدشد. در صورتیکه عضو انجمن به ارتکاب اعمال زیر متهم گردد و مورد تعقیب دادسرا قرار گیرد وپس از صدور کیفرخواست دادستان از عضویت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه برمجازاتی که در قوانین برای اینگونه اعمال مقرر است مرتکب برای دو دوره از حق عضویت انجمن‌نیز محروم می‌گردد.
۱ ـ در مورد تبانی با مقاطعه‌کاران و اشخاص طرف معامله با شهرداری اعم از اینکه تبانی مستقیم‌باشد یا غیر مستقیم‌.
۲ ـ در مورد اعمال اغراض شخصی در کارهای شهرداری که بالنتیجه باعث اختلال امور وموجب زیان شهر و شهرداری شود.

تبصره ـ رسیدگی در دو مورد اخیر دادگاهها خارج از نوبت و فوری بعمل خواهد آمد.

ماده ۹۲ ـ نوشتن هرنوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف‌مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل‌هائی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات‌معین می‌کند و در این محل‌ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع‌است‌، متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم‌خواهد شد.

فصل نهم ـ خاتمه

ماده ۹۳ ـ از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبانماه ۱۳۳۱ و لوایح‌متمم آن و همچنین کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت دارد، ملغی است‌.

ماده ۹۴ ـ از تاریخ ابلاغ این قانون انجمن‌های شهر که بموجب مقررات قبلی تشکیل شده است‌منحل شناخته می‌شود و وزارت کشور مکلف است نسبت به تشکیل مجدد آنها بر طبق این قانون‌اقدام نماید.

 منبع:شهر قانون