آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج ار محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب

ماده ۰
هئیت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۲/۱۳۵۵ بنا به پیشنهاد شماره ۳۲۵۶۹مورخ ۱۹/۹/۵۴ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده ۸ قانون تغییر نام وزارتآبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظائف آن آئیننامه مربوط بهاستفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها رابه شرح زیر تصویب نمودند:

ماده ۱
از لحاظ اجرای مقررات مندرج در این آئین نامه کلمات و عباراتمحدوده قانونی و حریم شهر (محدوده استحفاظی یا نفوذی) در مفاهیم زیر به کار رفتهاست:
۱-محدوده قانونی در شهرهائی که طرح جامع یا طرح هادی برای آنها تهیه و بهتصویب مراجع ذیربط رسیده باشد شامل محدوده خدماتی به اضافه محدوده توسعه آینده شهرکه در طرح جامع یا هادی منظور گردیده است خواهد بود مگر اینکه حدود حوزه شهرداریتعیین شده طبق ماده ۲ قانون شهرداری وسیعتر از آن باشد که در این صورت محدودهاخیرالذکر محدوده قانونی شناخته میشود و در مورد سایر شهرها محدوده قانونی همانحدود حوزه شهرداری است که طبق ماده ۲ قانون شهرداری تعیین میگردد

۲-در شهرهائی که طرح جامع یا هادی برای آنها تهیه شده و به تصویب مراجعذیربط رسیده و در طرحهای مذکور محدوده استحفاظی یا نفوذی مشخص گردیده است حریم شهرهمان محدوده استحفاظی یا نفوذی است و در مورد شهرهائی که فاقد طرح جامع یا هادیبوده و یا محدوده استحفاظی یا نفوذی در طرحهای مذکور تعیین نشده باشد حریم شهر براساس ماده ۹۹ الحاقی به قانون شهرداری تعیین میگردد.

ماده ۲
ساختمانها و تأسیساتی که در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرهاایجاد میگردند به یکی از دو صورت زیر خواهد بود:
الف ـ شهرک به محلی اطلاقمیشود که در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها با حداقل ۵۰۰ قطعه زمین برای احداثواحدهای مسکونی به صورت مستقل یا آپارتمانی قابل تملک شخصی به اضافه ساختمانها وتأسیسات مورد نیاز عمومی و اجتماعی سکنه به صورت مجتمع برای سکونت و تأمین نیازهایعمومی و اجتماعی و رفاهی شاغلین بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی یک منطقه یا بهمنظور رفع کمبود مسکن و جلوگیری از توسعه بیتناسب شهرهای مجاور یا به صورت مراکزتفریحی جهت استفاده مردم یک منطقه یا مردم سراسر کشور به وجود آمده امور آن بهوسیله هیئتی که توسط ساکنان و مالکان انتخاب میشوند و با خود یاری ساکنان و مالکاناداره میشود.

ب ـ غیر شهرک به ساختمانها و تأسیساتی اطلاق میشود که برای تأمیننیازمندیهای، عمومی، اقتصادی، تجاری، اجتماعی، بهداشتی، تفریحی آموزشی و نظائر آندر خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها ایجاد گردد. در صورتی که ساختمانهای دیگرینیز به اقتضای نوع فعالیت در مجاورت تأسیسات
مذکور ایجاد شود واحد علیحده محسوبنمیشود و از نظر ثبتی قابل تجزیه و تفکیک نیست.

ماده ۳
تفکیک و تقسیم اراضی واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرهابه قطعات کمتر از بیست هکتار تابع ضوابط و ترتیبات زیر میباشد:
الف ـ در مورداراضی شهرکها تشریفات و ضوابط مقرر در فصل سوم این آئین نامه باید انجام گردد.

ب ـ در مورد اراضی غیر شهرک تفکیک تحت شرایط و ترتیبات زیر مجاز خواهد بود:

۱- هدف از تفکیک، اجرای طرح مشخصی باشد که طبق مقررات مربوط مورد موافقتمراجع ذیربط قرار گرفته باشد.

۲- مساحت قطعات تفکیکی معادل و متناسب با اجرای مورد نظر باشد.

۳- انجام عملیات ساختمانی یا تأسیساتی طرح در زمین مورد نظر امکان پذیر باشدو مغایرتی با ضوابط مقرر در ماده ۴ این آئین نامه نداشته باشد.

۴- اعلام نظر وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا واحدهای تابع آن وزارت کهاختیارات لازم به آنها تفویض شده باشد مبنی بر عدم قابلیت تولید زراعی اراضی واقتصادی نبودن بهرهوری کشاورزی از زمین مورد نظر و مناسب بودن آن برای اجرای طرحنسبت به اراضی دیگر همان حوزه کشاورزی.

۵- نقاط و نقشه تفکیکی ضمن رعایت کلیه شرایط بالا مورد تصویب مراجعی که درحوزه هر استان اختیار صدور پروانه های ساختمانی را در خارج از محدوده قانونی و حریمشهرها دارند قرار گرفته باشد.

تبصره ۱ـ ادارات ثبت مجاز نخواهند بود هیچ نوع تقاضای تفکیکی را به قطعاتکوچکتر از بیست هکتار قبل از اینکه مورد تصویب مراجع فوق قرار گرفته و ابلاغ شودبپذیرند و نسبت به آن اقدام کنند.

تبصره ۲ـ در محدوده مسکونی روستاها صدور اجازه تفکیک با رعایت قوانین جاریکشور و در حدود نیازهای سکونتی و اجتماعی روستا به عهده وزارت تعاون و امور روستاهایا واحدهای تابعه آن وزارت که اختیارات لازم به آنها تفویض شده باشد خواهدبود.

ماده ۴
ایجاد هر گونه ساختمان و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریمشهرها مستلزم رعایت ضوابط عمومی زیر است:
۱- رعایت حریم نسبت به راهها، دریا،رودخانه، جنگلها، دریاچه ها، تالابها، نهرهای عمومی، قنوات و چاهها، مسیلها، خطوط وپایه های انتقال نیروی برق، خطوط و پایه ها و تأسیسات مخابراتی، پلها و تونلهایواقع در مسیر راهها یا تأسیسات عمرانی، لوله های انتقال نفت و گاز، سدها و کانالهاو شبکه های آبیاری، خطوط و لوله های آبرسانی، تأسیسات نظامی و انتظامی و امنیتی ومرزی، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سیل بندها و سیل گیرها و سایر تأسیسات عمومی وعمرانی و ابنیه و آثار تاریخی و همچنین رعایت ضوابط مقرر توسط، مراجع ذیربط در موردبهداشت عمومی و بهسازی و حفاظ محیط زیست.

۲- مدخل هر ساختمان باید در گذرگاهی باشد که لااقل ۸ متر عرض داشته و اینگذرگاه در هر حال باید با شبکه معابر عمومی ارتباط داشته باشد.

۳- رعایت قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت در مورداراضی مشجر و باغات و ضوابط مربوط به قانون مذکور و آئین نامه های مربوط به آن.

۴- منظور داشتن حداقل ۷۵ درصد از مساحت زمین به صورت فضای باز و در صورتی کهساختمان بیش از یک طبقه باشد عدم تجاوز مساحت کل زیربنای ساختمان از ۵۰ درصد مساحتزمین.

۵- ارائه طراحی که به تصویب مراجع ذیربط دولتی رسیده باشد و در مواردی کهمرجع مشخصی باری تصویب طرح جامع ندارد تأیید مراجع مقرر در ماده ۶ این آئین نامه.

۶- اخذ پروانه ساختمان با رعایت ماده ۶ این آئین نامه و رعایت مشخصات مندرجدر پروانه مذکور.

تبصره ۱ـ ضوابط مذکور در بند ۱ این ماده در صورتی لازم الرعایه خواهد بود کهآن ضوابط به موجب مقررات قانونی وضع و اعلام شده باشد و یا از طرف سازمانهای ذیربطدر حدود قانون به مراجع صادرکننده پروانه ابلاغ گردیده باشد.

تبصره ۲ـ دستورالعمل طرز اجرای بند ۶ این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی ووزارت کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۳ـ در محلهائی که طرح جامع منطقه ای یا ناحیه ای برای آنها تهیهگردیده و به تصویب مراجع مقرر در قوانین مربوط برسد و یا به عنوان قطب کشاورزی یاصنعتی تعیین شود هر گاه ضوابط مشخصی در طرحهای فوق الذکر از لحاظ تفکیک اراضی وساختمانی و ایجاد تأسیسات عمومی مقرر شده باشد ضوابط مذکور در صدور پروانه ساختمانو ایجاد شهرک و صدور اجازه تفکیک ملحوظ خواهد گردید. وزارت مسکن و شهرسازی موظف استطرحهای منطقه ای یا ناحیه های را در محدوده یک ناحیه شامل یک یا چند شهرستان، تحتعنوان طرحهای توسعه و عمران (جامع) ناحیه ای، به همراه طرح جامع شهرهای مراکزشهرستانهای مشمول ناحیه را برای یک دوره بیست ساله تهیه و کاربریهای اراضی و ضوابطو مقررات تفکیک زمین و احداث بنا را در محدوده شهرستان یا شهرستانهای مذکور تعیین وبرای تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیشنهاد نماید.

رعایت کلیه ضوابط مقرر در طرحهای توسعه و عمران (جامع) ناحیهای مصوب و ضوابطزیست محیطی در تهیه و اجرای طرحهای جامع و هادی کلیه شهرهای واقع در ناحیه مشمولطرحهای توسعه و عمران مذکور یا احداث شهر و شهرکهای جدید همچنین استفاده از اراضی واحداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرهای واقع در ناحیه یاد شدهضروری است. تغییرات طرحهای منطقه ای پس از بررسی کارشناسی در وزارت مسکن و شهرسازیبه تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده و تغییرات طرحهای ناحیه ای پس از بررسیکارشناسی توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان در صورتی که مغایر با اساس طرح نباشد بهتصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری با حضور نمایندهوزارت نیرو میرسد و در صورت وجود مغایرت اساسی باید به تصویب شورای عالی شهرسازی ومعماری برسد. یک نسخه از مدارک فنی طرحها شامل مطالعات و نقشهها و تغیرات آنها دردبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در وزارت مسکن و شهرسازی و یک نسخهدیگر از آنها در دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) در سازمان مسکن و شهرسازی استانهانگهداری خواهد شد.
سازمانهای مسکن و شهرسازی وظیفه دارند عملکردها را با طرحهای مصوب تطبیق وموارد تخلف را به استانداریها و وزارت مسکن و شهرسازی گزارش نمایند.
رعایت بند ۳ تبصره ۷۳ قانون برنامه دوم در طرحهای فوق الذکر ضروری استهمچنین احداث شهرها و شهرکهای جدید در مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست ممنوعاست.
تبصره ۴ـ حریم مذکور در بند (۱) این ماده نسبت به راهها، به عنوان نوارحفاظتی که احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات در آن ممنوع میباشد عبارتست از: تا عمق (۱۵۰) متر از منتهی الیه حریم قانونی راه در طرفین ورودی کلیه راههای بین شهری بهطول (۵) تا (۲۰) کیلومتر از انتهای محدوده استحفاظی هر شهر، مناطق حساسی که در بقیهطول راه ممکن است در معرض ساخت وساز قرار گیرند به تشخیص کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آئین نامه و تا عمق (۱۵۰) متر در طرفین تمام طول جاده های کمربندی که خارج ازمحدوده استحفاظی شهرها واقع میگردند. رعایت مقررات مربوط به حریم قانونی راهها درتمام موارد الزامی است. تعیین طول مناسب نوار حفاظتی هر یک از راههای بین شهری برحسب اهمیت و قابلیت توسعه شهر و همچنین تعیین حدود نوار حفاظتی در بقیه طول راههاکه مشمول ممنوعیت احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات قرار میگیرند، بر عهده کمیسیونموضوع ماده (۱۳) این آئیننامه میباشد.
در مواردی که ساختمانها و تأسیساتی طبق ضوابط مقرر در آئین نامه و پس از اخذپروانه در خارج از حدود نوار حفاظتی مزبور یا در منتهی الیه حریم قانونی در بقیهطول راهها ساخته میشوند، لازم است نقشه چگونگی دسترسی آنها به خطوط مواصلاتی بهتأیید وزارت راه و ترابری برسد. ایجاد خطوط و پایه های انتقال نیروی برق و شبکه هایمخابراتی، پلها و تونلهای واقع در مسیر راهها، لوله های انتقال نفت و گاز و کانالهاو شبکه های آبیاری، خطوط و لوله های آبرسانی، سیلگیرها بعد از حریم راهها از شمولاین آئین نامه مستثنی و تابع قوانین و مقررات مربوط، میباشد.
تبصره ۵ـ احداث بنا و تأسیسات در نوار حفاظتی موضوع تبصره (۴) پس از اخذپروانه و رعایت حریم قانونی راه و تأیید کیفیت دسترسی توسط وزارت راه و ترابری، درموارد زیر مجاز میباشد.

۱- تأسیساتی که بهره برداری (کشت، داشت و برداشت) از زمینهای کشاورزی وباغها بدون آنها مقدور نباشد.

۲- تأسیسات خدماتی و رفاهی جانبی راه از قبیل پمپبنزین، رستوران، تعمیرگاه وامثال آنها با رعایت ضوابط قانونی مربوط به هر یک.
۳- ساختمانهائی که در طول جاده واقع در محدوده روستاها احداث میگردند باتأیید کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آئین نامه.

۴- ساختمانهائی که پروانه آنها با رعایت مقررات مربوط قبل از تاریخ ۱/۶/۱۳۶۹صادر شده است.

ماده ۵
در اراضی خارج از محدوده قطبهای کشاورزی که مساحت آن پنجهزارمترمربع یا بیشتر باشد ایجاد ساختمان در حدود احتیاجات کشاورزی و سکونت شخص مالک یاکشاورز یا کارگران کشاورزی تا میزان حداکثر ۴ درصد مساحت زمین مشروط بر اینکه مساحتزیربنای ساختمان از ۶۰۰ مترمربع تجاوز نکند مجاز است و بدون نیاز به اجرای بند ۵ماده ۴ این آئیننامه پروانه ساختمان صادر میگردد.

ماده ۶
صدور پروانه ساختمان و اعمال نظارتهای لازم برای اینکه ساختمانطبق مشخصات و شرایط و ضوابط مندرج در پروانه بنا گردد و ضوابط مقرر در ماده ۴ اینآئین نامه در مورد آنها رعایت شود، در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها به عهدهمرجعی خواهد بود که در هر ناحیه توسط استانداری تعیین میگردد. مناطقی که صدورپروانه ساختمان و اعمال نظارت در آنها الزامی است به شرح زیر میباشد:
الف ـمناطق مجاور شهرهای بزرگ یا حد فاصله شهرهای نزدیک به هم که امکان توسعه و اتصالآنها به یکدیگر وجود دارد و همچنین اراضی مجاور و نزدیک به راههای مواصلاتی کشور کهحدود آنها توسط کمیسیون مضوع ماده (۱۳) این آئین نامه تعیین و قبلاً از طریق انتشارآگهی در روزنامه های کثیرالانتشار ملحی و مرکز، اعلام میگردد.

ب ـ منـاطقی که بنا به مقتضیات محل بـه پیشنهاد استانـدار و تصویـب کمیسیونموضوع ماده (۱۳) این آئین نامه احداث بعضی از ساختمانهای مجاز در آنها مشمول صدورپروانه و نظارت ساختمانی میگردد.

ج ـ منـاطقی کـه بنا بـه مقتضیات محل به پیشنهاد استاندارد و تصویب کمیسیونموضوع ماده (۱۳) این آئین نامه با اعلام قبلی و انتشار آگهی در روزنامه هایکثیرالانتشار محلی و مرکز احداث تمام یا بعضی از انواع ساختمانها در آنها مشمولدریافت پروانه میگردد.

د ـ رعایت ضوابط مقرر در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۴) این آئین نامه در موردکلیه مناطق الزامی است

ماده ۷
مراقبت و اعمال نظارت در رعایت ضوابط مقرر در این آئیننامه وتأمین تسهیلات لازم برای انجام فعالیتهای سالم و هماهنگ ساختمانی در خارج از محدودهقانونی و حریم شهرها و راهنمایی و ارشاد کسانیکه قصد ایجاد ساختمانی در خارج وتأسیسات در این قبیل نقاط، دارند و جلوگیری از تخلفات ساختمانی در حوزه هر استان یافرمانداری کل به عهده استاندار یا فرماندار کل میباشد که با استفاده از سازمانهایدولتی واقع در حوزه استان این وظیفه را انجام دهد.

ماده ۸
هر گاه در ایجاد ساختمانها و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی وحریم شهرها و در خارج از قطبهای کشاورزی رعایت ضوابط مقرر در این آئین نامه نشدهباشد به طریق زیر عمل خواهد شد:
۱٫ بنا به تشخیص مهندسین و تکنسینهای ساختمانیو تأسیساتی که از طرف استاندار مأمور نظارت شده اند یا تقاضای کتبی سازمانهای ذیربطدولتی و یا بنا به اعلام فرمانداران و بخشداران که مورد تأیید مرجع صادرکنندهپروانه باشد از طرف استاندار یا فرماندار کل قرار گیرد دستور توقف عملیات ساختمانیصادر و از ادامه کار آن جلوگیری خواهد شد تا تکلیف آن طبق مقررات بند ۲ این مادهتعیین شود.
۲٫ اعم از اینکه عملیات ساختمانی خاتمه یافته و مورد بهره برداری قرار گرفتهیا نگرفته و یا ساختمان و تأسیسات قبل از اتمام متوقف و از ادامه آن جلوگیری شدهباشد اتخاذ تصمیم در مورد کیفیت رفتار با متخلف با توجه به قوانین و مقررات جاریکشور و تعیین نحوه بهره برداری یا ادامه کار ساختمان به عهده یک هیأت ۷ شش نفریمرکب از نمایندگان استانداری، انجمن استان، اداره کل مسکن و شهرسازی، اداره کلکشاورزی و منابع طبیعی و اداره کل صنایع و معادن و اداره کل راه و ترابری خواهد بوددر اتخاذ تصمیم هیئت مذکور اکثریت سه رأی موافق مناط اعتبار است.
تبصره ـ کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ توقف عملیاتساختمانی و یا اعلام تخلف به موضوع رسیدگی و تصمیم خود را اعلام نماید.

ماده ۹
هر گونه ساختمان اعم از ساختمانهای مسکونی و عمومی و اجتماعی درمحدوده مسکونی روستاها که در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها قرار داشته باشدتا زمانی که از طرف وزارت تعاون و امور روستاها ضوابط و مقررات خاصی ایجاد و بهموقع اجراء گذاشته نشده است تابع عرف محلی خواهد بود و تعیین محدوده مسکونی هرروستا به عهده وزارت تعاون و امور روستاها میباشد

ماده ۱۰
ایجاد ساختمانها و تأسیسات نظامی، انتظامی، امنیتی، مرزی و همچنینساختمانها و تأسیسات مربوط به طرحهای آب و فاضلاب و برق، لولهکشیهای نفت و گاز،تأسیسات فنی مربوط به اکتشاف و استخراج نفت و گاز، خطوط ارتباطی و مخابرایت وواحدها و مجتمعهای مسکونی و سایر تأسیسات متعلق به سازمانهای دولتی یا وابسته بهدولت و شهرداریها در خارج از محدوده قانونی شهرها تابع پروژهها و طرحهای مصوب توسطمراجع و مقامات صلاحیتدار مربوط میباشد و مقامات تهیهکننده و تصویبکننده این قبیلپروژهها و طرحها باید رعایت ضوابط عمومی ایجاد ساختمان و تأسیسات در خارج از محدودهقانونی شهرها را به ترتیبی که در این آئیننامه مقرر شده است حسب مورد بنمایند

ماده ۱۱
در مورد ایجاد شهرک رعایت ضوابط زیر الزامی است:
۱-دریافتگواهی از ادارات کشاورزی و منابع طبیعی، تعاون و امور روستاهای محلی مبنی بربلامانع بودن استفاده از زمین و نیز گواهی شرکتهای آب و برق منطقه ای از نظر وجود ویا امکان ایجاد منابع آب و برق کافی برای تأمین احتیاجات شهرک.

۲- ارائه سند مالکیت به نام متقاضی.

۳- تعیین و معرفی مهندس مشاور شهرسازی و معماری مجاز مسئول تهیه طرح و نظارتساختمان شهرک.

۴- منظور داشتن حداقل سی درصد کل مساحت زمین موضوع طرح برای معابر عمومی وفضای سبز و میادین و تأسیسات عمومی و اجتماعی و تجهیزات شهری که غیرقابل تملک خصوصیباشد.

۵-رعایت ضوابط مقرر در ماده ۴ این آئین نامه در هر مورد که به تشخیص وزارتمسکن و شهرسازی قابل انطباق با ضوابط شهرک سازی باشد

ماده ۱۲
۱۲ـ احداث شهرک مستلزم دریافت پروانه میباشد و دارنده پروانهشهرکسازی حق واگذاری یا انتقال پروانه را به دیگری ندارد مگر با موافقت وزارت مسکنو شهرسازی. تبصره ـ ترتیب صدور پروانه تأسیس شهرک و پروانه بهرهبرداری از شهرک طبقدستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب شورایعالیشهرسازی و معماری ایران خواهد رسید.

ماده ۱۳
به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم مقدماتی در مورد پیشنهادهای مربوطبه احداث شهرکهای جدید بر اساس مقتضیات و نیازهای منطقه و اجرای وظائف مقرر در اینآئین نامه و یا دستورالعمل موضوع تبصره ماده ۱۲ در مرکز هر استان کمیسیونی به ریاستاستاندار و شرکت مقامات زیر تشکیل میگردد و تصمیمات آن با رأی اکثریت مجموع اعضاءمناط اعتبار خواهد بود:
۱- معاون استاندار در امور عمرانی که ضمناً قائم مقاماستاندار در غیبت او خواهد بود.

۲- مدیرکل مسکن و شهرسازی استان که ضمناً دبیری کمیسیون را نیز به عهدهخواهد داشت.

۳- مدیرکل کشاورزی و منابع طبیعی استان.

۴- رئیس دفتر مهندسی استان.

۵- رئیس دفتر برنامه و بودجه استان.

۶- مدیر کل راه و ترابری استان.

۷- مسئول سازمان جهادسازندگی استان.

تبصره ۱ـ در استان تهران به جای مدیرکل مسکن و شهرسازی استان نماینده واحدشهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی و به جای رئیس دفتر مهندسی استان نمایندهحوزه معاونت عمرانی وزارت کشور عضویت کمیسیون را خواهند داشت و در مواقع لزوم ازدبیر شورای نظارت بر گسترش شهر تهران نیز برای شرکت در کمیسیون دعوت به عمل خواهدآمد.

تبصره ۲ـ در استانهائی که شوراهای هماهنگی و نظارت بر توسعه وجود داشته یابعداً ایجاد شود دبیران شوراهای مذکور نیز عضویت کمیسیون را خواهند داشت.

تبصره ۳ـ در هر مورد که حضور نمایندگان سازمان حفاظت محیطزیست یا وزارتاطلاعات و جهانگردی یا هر یک از سازمانهای دیگر دولتی در کمیسیون لازم و میسر تشخیصداده شود از آنها نیز دعوت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۴
انجام عملیات مربوط به تفکیک ثبتی اراضی شهرکها منوط به اتمامعملیات زیربنائی و صدور پروانه بهرهبرداری و اجازه تفکیک میباشد و بر حسب مورد ممکناست عملیات اجرائی زیربنائی و صدور پروانه و اجازه تفکیک به مراحل مختلف تقسیمگردیده پس از خاتمه عملیات هر قسمت پروانه بهرهبرداری و اجازه تفکیک نسبت به آنقسمت صادر و به احداث کننده شهرک تسلیم شود. همچنین در مواردی که به تشخیص کمیسیونمقرر در ماده ۱۳ این آئیننامه ایجاب کند میتوان پروانه بهرهبرداری را از لحاظ امکانتفکیک و فروش قطعات ساختمانها و اراضی قبل از اتمام عملیات اجرائی زیربنائی نسبت بههر قسمت از شهرک صادر نمود. مشروط بر اینکه از متقاضی تضمین کافی که ترتیب آن دردستورالعمل موضوع تبصره ماده ۱۲ این آئیننامه مقرر خواهد گردید برای اتمام عملیاتزیربنائی قسمتهای مذکور اخذ شود.

ماده ۱۵
در مورد شهرکهائی که قبل از تصویب این آئیننامه شروع به احداث شدهاست اجازه انجام عملیات شهرسازی و ساختمانی پس از رسیدگی و تصویب پروژه شهرک توسطکمیسیون مقرر در ماده ۱۳ این آئین نامه و اخذ تضمین کافی برای تکمیل عملیاتزیربنائی توسط اداره کل مسکن و شهرسازی استان مربوط صادر خواه شد.
تبصره ۱ـدستورالعمل طرز اجرای این ماده و تعیین آن مقدار از ضوابط مقرر در مورد شهرکهایجدیدالاحداث که رعایت آنها در این قبیل شهرکها لازم و امکان پذیر باشد و کیفیت اخذتضمین برای تکمیل عملیات زیربنائی با توجه به شرایط خاص هر یک از انواع این قبیلشهرکها توسط وزارت مسکن و شهرسازی تصویب و بر طبق آن رفتار خواهد شد.

تبصره ۲ـ در صورتی که نحوه تفکیک اراضی این قبیل شهرکها با ضوابط مقرر برایهر یک هماهنگ نباشد با صدور اجازه اصلاح نقشه تفکیکی توسط کمیسیون موضوع ماده ۱۳این آئین نامه اصلاحات لازم در نقشه تفکیکی به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۶
وظایف و اختیاراتی که در این آئیننامه برای استاندار یا سایرمقامات در استان تعیین شده است به عهده فرماندار کل و سایر مقامات مربوط درفرمانداری کل خواهد بود.