وضعیت حقوق شهری در ایران

غلامرضا کامیار

حقوق عهده دار تنظیم روابط اشخاص است. هر قدر این روابط متنوع تر باشد طبعاٌ قوانین نیز گسترده ترخواهد بود. امروزه تنوع روابط در شهرها مشهود است این مناطق کانونهای بزرگ جمعیتی هستند که انبوهی از انسانها را در خود جای داده اند و البته هر روز نیز بر وسعت آنها افزوده می شود بی هیچ تردیدی باید پذیرفت که امروزه ادامه زندگی شهری و جلوگیری از بحران شهرنشینی مستلزم وضع قوانین کارآمد در حوزه های مختلف شهری است و این زمانی حاصل خواهد شد که قانونگذار از تحولات سریع و وسیع شهری غافل نباشد امری که در کشور ما محقق نشده است و موجب تأسف است که هنوز اداره شهرها به استناد قانونی صورت می گیرد که قریب ۴۵ سال از تصویب آن می گذرد اگرچه حقوق شهری از تحلیل و بررسی قانون شهرداری غافل نمانده است لکن محافل علمی و دانشگاهی از توجه به حقوق شهری غفلت کرده اند در این میان انتظار از دانشکده حقوق که رسالتی ویژه بر عهده دارد دو چندان است زیرا قضات وکلاء و حقوقدانان آینده، دانشجویان فعلی این دانشکده بوده و از خوان گسترده آن تغذیه علمی می نمایند. متأسفانه در برنامه درسی مقطع کارشناسی حقوق،‌ درسی بنام حقوق شهری پیش بینی نشده است. صرفاٌ در مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی فرصت اندکی برای درس حقوق شهری و روستایی در نظر گرفته شده است. البته جای خوشبختی است که برخی از رشته های تحصیلی همچون معماری،‌شهرسازی، برنامه ریزی شهری موضوعات درس حقوق شهری را مورد توجه قرار داده اند لکن آنچه اهمیت دارد تدریس این درس توسط حقوقدانانی است که با مفاهیم تخصصی حقوق شهری همچون تراکم، کاربری، سرانه ها، تفکیک، اصول شهرسازی و فنی،‌افراز، تجمیع و …. آشنا بود. و از این توان علمی برخوردار باشند که مفاهیم نظری را بصورت کاربردی ارائه نموده و دانشجویان را از موضوعات جدید این رشته آگاه نمایند. بنابراین ما نیازمند اساتید حقوقی هستیم که مدیران آینده کشور را با دانش حقوقی شهری آشنا نموده و پیوندی بین حقوق و شهرسازی و معماری برقرار نمایند. میتوان سهمی از بی نظمی در برنامه ریزی شهری را متوجه عدم آشنایی مدیران شهری دانست و امیدوار بود در آینده این خلاء عظیم برطرف گردد.
در همین راستا، فقر تحقیقات علمی در زمینه قوانین شهری قابل ذکر است. متأسفانه حقوقدانان بسادگی از کنار این موضوع گذشته اند و گویی این رشته علمی جذابیتی برای توجه ندارد. جای دارد به کتب و مقالات موجود در این زمینه توجه شود. صرف نظر از کیفیت و سطح علمی تألیفات،‌از نظر کمی بجرأت می توان گفت تعداد کتب معتبر از عدد انگشتان دست بالغ نخواهد شد در این میان اگرچه برخی از نشریات ( مجلات ) توجه به موضوع قانون شهر را وجه همت خود قرارداده ند لکن آنچه بر غنای مطالب می افزاید عنایت اساتید برتر دانشگاه به این موضوع و ورود به عمق موضوعات حقوق شهری است که برخی موارد موجب دوری از قواعد سنتی پذیرفته شده درباب حقوق مالکیت و امثال آن می شود.
البته ما می پذیریم وجود تراکم قوانین ناسخ و منسوخ و حجم وسیعی از بخشنامه ها و دستورالعمل ها که دست یابی به آنها دشوار است امر تحقیق و مطالعه را دراین زمینه دشوار می سازد اما این به معنای انسداد باب تحقیق نیست.
باید مبانی مربوط به محدودیت حق مالکیت در جامعه شهری تبین شود، مراجع ملی و محلی با مفهوم مالکیت عمومی آشنا شده و آنرا بکار برند. منابع در آمدی شهرها و علل ناکار آمدی طرحهای شهری تبین شود و قطعاٌ به توصیه کارشناسان در زمینه جلوگیری از گسترش بی رویه شهرها توجه شود. امروزه نگرش اقتصادی و در آمدی به قوانین شهری سبب ورود صدمات غیر قابل جبران به شهرها شده است و چهره جدیدی از ویرانی در ظاهر آراسته ای بنام آبادی قابل مشاهده است.
بنظر می رسد ضرورت دارد اساتید حقوق با تامل و تعمق در این رشته به بالندگی و توسعه آن کمک نمایند و حداقل در رشته های علمی مرتبط با شهر و مدیریت شهری، رشته حقوق شهری جزء دروس اصلی منظور شده تا مدیران آینده با اصول و مبانی این رشته آشنایی کامل پیدا نمایند. دیگر اینکه پژوهشهای علمی دامنه داری خصوصاٌ با همکاری قوه اجرائیه و دانشگاه در این زمینه صورت پذیرفته و سر انجام قوه مقننه با قبول ناکار آمد بودن قوانین شهری در اندیشه ایجاد قانون جامع شهرسازی و شهرداری بوده و با بهره گیری از قریب یک قرن تجربه اجرای قانون بلدیه و قانون شهرداری، موانع قانونی موجود را برطرف نماید.

برگرفته از شهرداری کردکوی