حقوق شهری

به نظر می رسد، نخستین پاسخی که از یک حقوقدان در مورد تعریف حقوق شهری (Urban Law) می شنویم، چنین مضمونی را در بر گیرد: حقوق شهری، شاخه ای از حقوق عمومی و تنظیم کننده روابط شهروندان و مدیران شهری است. در تعریفی خاص تر، شاید اصطلاح مزبور را به مجموعه قوانین و مقرراتی اطلاق کنند که روابط شهروندان با ادارات شهر و نهادهای ذی مدخل در امر محلی و شهری را تنظیم نموده و حقوق و تکالیف ناظر بر شوراها، شهرداری ها و سایر ادارات شهری را تبیین می کند. اما پس از اندکی تأمل چنین می نماید که اصطلاح حقوق شهری بیشتر ناظر به حقوق در معنای اعم خود یعنی Rights است و این اصطلاح را باید تحت عناوینی چون Urban Rights یا Right to the City مورد شناسایی، بررسی و مطالعه قرار داد. آنگاه، بخشی از این حقوق که ناظر به ضمانت اجرایی و اتوریته آن است، زیر عنوان قوانین، مقررات و ضوابط شهری یا همان Urban Law قرار می گیرد که باز قسمتی از آن نیز در حوزه حقوق شهرداری یا Municipal Law می باشد. پس حقوق شهری از آنجا که شاخه تنومندی از حقوق عمومی است، با حقوق به معنای عام آن سر و کار دارد و حقوق به مثابه قوانین و مقررات را تنها برای ضمانت اجرایی به خدمت می گیرد.

حقوق شهری یکی از الزامات دنیای مدرن است. از نخستین شاخص ها و نتایج مدرنیته، زندگی شهری است. از نگاه علوم اجتماعی، شهر یک واحد سازمان یافته است که بر مبنای قوانینی دقیق سامان می یابد. هر چند که این معنایی به غایت موسع است، لیک تنها هنگامی به نقش شهر در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی بشر در دوره های مختلف می توانیم پی برد که این معنا را بپذیریم و مفهومی که شهروند در ارتباط با آن بازی می کند را متوجه شویم. به دیگر سخن، هنگامی که راجع به مدرنیته و عصر مدرن سخن می گوییم، صحبت از شهرنشینی است. شهرها، فضاهایی هستند که چه مدرن و چه نیمه مدرن و چه در حالتی میان این دو، در آن شهروندان با ادراکی جدید نسبت به مسایل واکنش نشان می دهند و تحولات در آنها خیلی سریعتر اتفاق می افتد. تکنولوژی خیلی سریعتر در شهر منتشر می شود تا در روستا؛ زیرا فضاهای شهری این امکان را ایجاد می کنند. در روستا از لحاظ فیزیکی و یا ذهنی موانع بیشتری در برابر تکنولوژی جدید وجود دارد. اگر گفتمان حقوق را نیز به مثابه تکنولوژی تنظیم روابط جمعی انسانها در سیطره عمومی (Public Sphere) قلمداد کنیم، این اتفاق به مراتب در شهر الزامی تر و تحقق آن سهل تر می نماید تا در روستا.

ما در جامعه حرفه ای و آکادمیکِ حقوقی مان، متخصص حقوق شهری نداریم. هرچند ادعای گزافی به نظر رسد، اما صرف تألیف یک کتاب و چند مقاله و ایراد سخنرانی و اظهار نظر، اگر بتواند به معنای ورود در بحث باشد، هرگز به معنای شناخت و تسلط کامل بر آن نیست. از سویی با ضعف در ادبیات مربوط به این حوزه مواجهیم و از سوی دیگر با نوعی کج فهمی و تقلیل پدیده به پاره ای قانون و تبصره و ماده واحده! به دیگر سخن، هیچ نگاه استراتژیکی نسبت به حقوق شهری در جامعه ما دیده نمی شود، هرچند که عده ای در طلب این گوهر گمشده برآمده اند و تمنایشان ستودنی است. پایگاه مدیریت دانش شهری نیز بر آن است تا ضمن تأکید بر تعریف مجدد حقوق شهری و تلاقی اجماع میان جامعه مدنی و بخش عمومی (دولت، شهرداری و …)، به غنی سازی ادبیات این حوزه اهتمام ورزیده و از طریق برنامه هایی که در پیش می گیرد، راه برای اندیشیدن مؤثر در این باب بگشاید.

آنچه ما با آن روبرو هستیم، مشکلی است به نام غیبت حقوق شهری در برنامه ریزی شهری. حقوقدانی در یک جلسه رسمی در این مورد گفت: چگونه می توان در شهری که روزانه میلیونها تُن سُرب به خوردِ مردم می رود، صحبت از حقوق شهری کرد؟ (نقل به مضمون) او همچنین یادآوری کرد که در اروپا حقوق شهری یکی از فربه ترین شاخه های حقوق است، در حالی که وضع در ایران به کلی دگرگون می شود؛ آری ظاهرا در ایران، نحیف تر از حقوق شهری چیز دیگری نیست! شهر باید به عنوان پدیده ای سیاسی  اقتصادی دیده و مطالعه شود و نه پدیده ای صرفا کالبدی. در چنین نگاهی است که حقوق به یکی از دغدغه های اساسی بشر تبدیل می شود و می کوشد در ساحات گوناگون از جانب خود به پدیده ها توجه نماید و بی گمان شهر، یکی از اولین و برترین زمینه های این رویکرد به نظر می رسد. زیرا که شهر فربه ترین ملاقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی است؛ آنجا که بیم تضییع و انکار حقوق خصوصی و فردی شهروندان و شهرنشینان از سوی بخش عمومی و دولتی می رود. اضرار در این هیاهوی شهر، به سادگی است و احقاق حق کاری است بس طاقت فرسا و راهی است به غایت مبهم و ناآشنا. پس روشن شدن حقوق شهری و نحوه کاربست آن توسط اجتماع یکی از الزامات زندگی در زمانه مدرن است.

* ابعاد مسأله شناختی حقوق شهری
۱٫ حق بر شهر
حق بر شهر (Right to the City) بنیانی ترین مسأله حقوق شهری به شمار می رود. این ترم نخستین بار توسط هانری لوفور (Henry Lefebvre) مطرح و به عنوان یکی از اساسی ترین جنبه های نظری برنامه ریزی شهری تلقی شد و به طور خلاصه ناظر به حقوق شهرنشینان، فارغ از وابستگی یا تعلق [= تابعیت] سیاسی و فرهنگی است.

۲٫ حقوق شهروندی
حقوق شهروندی (Citizenship Rights) گفتمانی نوین در حقوق بشر است که برای اولین بار در منشور حقوق بشر و شهروند فرانسه ۱۷۸۹ (The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, France) مطرح شد و روز به روز در حال بسط و گسترش است. حقوق شهروندی مربوط به آن بخش از حقوق عمومی و حقوق بشر است که حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهروندان را از حیث تابعیت سیاسی شان به شهر، مورد شناسایی و محافظت قرار می دهد.

۳٫ رژیم حقوقی مدیریت شهر
ساختار حقوقی اداره شهر، از اهمّ موضوعات مطروحه در زمینه حقوق شهری است. جنبه ها و ابعاد مسأله شناختی این قضیه بیشتر به ساختار و تشکیلات شورای شهر، شهرداری و سایر ادارات شهری و قوانین و مقرراتی است که بر آنها حاکم است. سپس، رابطه شهروندان از حیث حقوق و مسوؤلیتها در مواجهه با تشکیلات اداری شهر مطرح می شود. در همین راستا نحوه مشارکت جویی از شهروندان در اداره شهر، به نحوی که تأثیر مستقیمی بر اداره خوب شهر داشته باشد، مسأله مهمی است که باید به آن پرداخته شود.

۴٫ حقوق شهرداری
شاید بتوان گفت قوانین و مقررات مربوط به شهرداری از پررنگ ترین بخشهای حقوق شهری است. اکنون یکی از مسایل اساسی شهرداری تهران، بحث اموال و مالکیت شهرداری است. در این رابطه اداره کل املاک و مستغلات شهرداری و نیز معاونت حقوقی مناطق به عنوان بخشهایی که هر روز با مسایل گوناگون روبرو هستند می تواند منبع مؤثری برای شناسایی و بررسی معضلات حقوقی شهر باشد. از سوی دیگر، بخش عمده مشکلات و مسایل شهرداران را موضوعاتی از قبیل تملک اموال و اراضی مورد نیاز شهر، قراردادهای شهرداری با پیمانکاران، تخریب ها و دعاوی مالکان علیه شهرداری و … تشکیل می دهد. به نظر می رسد اگر مطالعه عمیق تری روی قوانین و مقررات شهرداری و سایر مقررات مربوط به مسایل زمین شهری و قوانین مالکیتی صورت بگیرد، با یافته های کارآمدی مواجه خواهیم شد. برای مثال قوانین متعارضی را خواهیم دید که به صورت سلیقه ای اعمال می شوند. صلاحیت محاکم برای رسیدگی به دعاوی شهری نیز از موضوعاتی است که می تواند به حل مسأله یادشده کمک کند. در راستای بحث حقوق مالکیت شهرداری، با دو موضوع عمده نوسازی بافت های فرسوده و تخلفات ساختمانی مواجه می شویم که از قرار معلوم، انبوه ترین بخش دعاوی حقوقی و پرونده های حقوقی شهرداری را تشکیل می دهند.

۵٫ تخلفات و جرایم شهری
جرم شهری (Urban Crime) پدیده ای جرم شناختی و بیشتر اجتماعی است و خود را در اشکال گوناگونی از قبیل وندالیسم [= تخریبگری] نشان می دهد. اما بدین معنا نیست که پای حقوق به میان کشیده نشود. وقتی سخن از جرایم شهری می رود حقوق، قبای شهری بر تن می کند و با این جرایم برخورد می نماید. به همین منظور باید نظام حقوقی کیفری مناسبی برای جرایم شهری اندیشیده شود تا با تحمیل هزینه ها و جریمه های سنگین بر مجرمان، از ارتکاب و تکرار جرم پیشگیری به عمل آید. نهادهایی از جمله شهرداری نیز می توانند با استفاده از ابزارهایی مانند آموزش شهروندان، در پیشگیری از جرایم شهری نقش مؤثری ایفا نمایند. علاوه بر جرایم شهری، پاره تخلفات نیز هستند که در قالب قانون شهرداری پیش بینی می شوند و بارزترین نمونه شان، تخلفات ساختمانی است. کارگروه حقوق شهری بررسی ابعاد این مسأله را یکی از اولویت های خود می داند.

۶٫ حقوق شهری یا حقوق شهرسازی و معماری؟
یکی از مسایلی که برنامه ریزان شهری، شهرسازان، معماران و دست آخر حقوقدانان روی آن اتفاق نظر چندانی نداشته و همواره بر سر تفکیک و تعریف این موضوع اختلاف نظر وجود داشته، اطلاق عنوان حقوق بر رشته های شهرسازی و معماری است. در همین ارتباط، برخی را نظر بر آن است که حقوق شهرسازی یا حقوق معماری و از این قبیل، عبارات صحیحی به لحاظ مفهومی نیستند و باید اینها را تحت عناوینی چون قوانین، مقررات و ضوابط شهرسازی و معماری آورد و آنچه از صحت برخوردار است، همان حقوق شهری است که می تواند در معانی عام و خاص به کار رود.

منبع: شهر اندیش – پایگاه مدیریت دانش شهری