از روستا نشینی تا شهرسازی

از زمانی که قبایل چادرنشین تصمیم گرفتند در حواشی رودخانه ها یکجانشین شوند، تا امروز شهرها دچار تغییرات زیادی شده اند.

تغییراتی که شهرها را از زندگی چند صد نفری به میلیون ها انسان در کنار یکدیگر رساند و حتی در روزگار باستان شهرهای بزرگی چون تبت، منفیس، بابل، شوش، سور، سیدا و اورشلیم را به وجود آورد.

اکتشافات باستان شناسی شهرهای قدیمی شواهدی از برخی برنامه ریزی های عمرانی شامل نظم دهی خانه ها در الگوهایی با قاعده مستطیلی شکل و مکان شناخته شده ساختمان در کنار راه های اصلی، آشکار می سازد.

اولین قوانین شهرسازی

تاکید بر برنامه ریزی شهری از سرزمین یونان و روم آغاز شد. معمار یونانی به نام «هیپوداموس» اهل میلوتوس (۵۰۰ تا ۴۴۰سال قبل از میلاد مسیح) سکونت گاه های یونانی نظیر پرین و پیروس را طراحی کرد. وی که به عنوان پدر شهرسازی معروف است، بر طراحی هندسی شهرها تاکید داشت. قلعه های مذهبی و مکان های عمومی شهروندی را طوری جهت می داد که یک احساس توازن و تناسب از آنها حاصل شود.

تقلید از سبک کلاسیک یونانی – رومی در طول دوره رنسانس کوشش های شهرسازی را در راستای سبک کلاسیک احیا کرد. میدان کلیسای سن پیر در رم و میدان سن مارک در ونیز از نمونه های ایده آل شکوه و عظمت در سازه های شهری و مکان های عمومی است. برخلاف خیابان های باریک و بدون قاعده سکونت گاه های دوره قرون وسطی شهرسازی رنسانس بر دوایر متحدالمرکز به دور یک نقطه مرکزی و خیابان هایی که از آن نقطه به طرف بیرون شبیه پره های یک چرخ منشعب می شود، تاکید داشت.

این الگوی شهرسازی دوره رنسانس که در شهرهای استعماری انگلیسی و اسپانیایی در قرن های ۱۶ و ۱۷ شکل گرفته بود، به دنیای جدید منتقل شد.

پس از گذشت یک قرن و افزایش جمعیت در شهرها، مسوولان شهری ساختمان های بلند عمومی و معابر عظیم را بر ساختمان هایی با طراحی زیبا ترجیح دادند و ساختمان های بلند یکی پس از دیگری ساخته شدند. این ساختمان ها حجم زیادی از افراد را در خود جای می دادند، از این رو نیاز شهرها به مکان های عمومی چون پارک ها و فضای سبز بیشتر و بیشتر شد. در نتیجه مشکلات جدید شهری متولد شدند و سیاست گذاران شهری اقدام به قاعده مند کردن تراکم جمعیتی کردند.

شاید بتوان قرن بیستم را قرن قانون مند شدن شهرسازی نامید، در سال ۱۹۰۹ میلادی بریتانیا اولین قانون شهرسازی را تصویب کرد. طبق این قانون مسوولان محلی تهیه طرح های کنترل ساخت و ساز جدید را بر عهده گرفتند. پس از ۱۰سال این قانون از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار شد و حاکمان محلی مجبور به تهیه این طرح ها شدند. پس از بریتانیا، کانادا قانون شهرسازی را در سال ۱۹۲۱ تصویب کرد و سپس کشورها یکی پس از دیگری اقدام به بررسی و تصویب این قانون کردند. ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از پیشگامان اجرای این طرح، در سال ۱۹۲۰ هیات های برنامه ریزی شهری را در ۱۰۰شهر این کشور مستقر کرد، تا سال ۱۹۳۰ میلادی این تعداد تقریبا به ۵۰۰شهر رسید.

اولین قانون منطقه بندی شهری در سال ۱۹۲۶ میلادی در آمریکا تصویب شد که طبق این قانون شهر نیویورک به مناطق چندگانه تقسیم و پس از آن شهرهای دیگر آمریکا به مناطق شهری برای ارائه بهتر خدمات تقسیم شدند.

رشد سریع شهرها در اوایل قرن ۱۹ میلادی نیز باعث شد تا مسوولان شهری در جهت ارائه بهتر خدمات به ویژه حمل و نقل عمومی اقدام کنند. از این رو پروژه های گسترده ساخت مکان های عمومی و خدمات شهری در بریتانیا، فرانسه، هلند و دیگر کشورهای اروپایی به اجرا گذاشته شد.

پس از جنگ جهانی دوم شهرهای جنگ زده مورد بازنگری قرار گرفتند و در همان سال قانون برنامه ریزی شهری و روستایی در بریتانیا به تصویب رسید، طبق این قانون تمام ساخت وساز ها و توسعه شهری تحت کنترل مسوولان منطقه ای قرار گرفت و همچنین ساخت وساز های جدید نیز با تشویق از سوی مدیران شهری همراه بود. از این رو شهرهای جدیدی مطابق با استاندارد های روز طراحی و ساخته شدند. در اطراف این شهرها پارک های جنگلی احداث شد که همانند کمربند سبزی از آنها محافظت می کرد.اولین قانون مسکن در سال ۱۹۴۶ میلادی در آمریکا تصویب شد و براساس این قانون صرف منابع مالی فدرال برای نوسازی شهری مجاز شد و برای دو دهه بعدی توسعه شهری و جایگزینی نواحی فرسوده و نامناسب با ساخت وساز های جدید پیش بینی شد، اما این قانون در سال ۱۹۴۷ مورد بازنگری قرار گرفت و تهیه طرح های عملی برای ممانعت از فرسودگی شهری لازم شد.

همچنین یارانه های مسکن برای پروژه های مسکونی شهری شامل ساخت مسکن جدید و بهسازی ساختمان های موجود در نظر گرفته شد.

برنامه ریزی شهری و منابع اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی

اگر چه ظاهر فیزیکی و کارکرد شهر از موضوعات مورد تاکید شهرسازی سنتی است، اما جمعیت شهر و منابع اقتصادی آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین شهرسازی دوران معاصر بر طراحی فیزیکی تاکید دارد و بسیاری از تصمیمات اقتصادی و اجتماعی و تبعات درازمدت آنها را مورد بررسی قرار می دهد. تمام شهرها در کنار نیازهای طراحی و امکانات شهری دارای نیازهای اجتماعی هستند و حاکمیت شهر در برابر شهروندان با ارائه خدمات شهری چون آموزش، تامین آب، پلیس و آتش نشانی باید پاسخگو باشد. کیفیت و کارآیی این خدمات مستلزم برنامه ریزی برای مطابقت دادن این نیازها و خواسته ها با منابع مالی و تکنولوژیک با هدف توسعه فیزیکی شهرها است.

برنامه ریزی شهری باید در برابر نیازهای اولیه چون مسکن پاسخگو باشد و امکانات رفاهی را برای ساکنان شهر فراهم سازد.

توسعه اقتصادی شهرها نیز در محدوده برنامه ریزی شهری قرار می گیرد. برنامه ریزان اجتماعی با ارائه طرح های توسعه اقتصادی در جهت ایجاد شغل، تاسیس صنایع و فعالیت های جدید گام برمی دارند و همچنین به شرکت های موجود بخش خصوصی امکان شکوفایی می دهد و آنچه را قابل احیا است احیا می کنند و آنچه را که نمی توانند حفظ کنند، از نو بازسازی می کنند.

اقدامات برنامه ریزان شهری باید منعکس کننده منافع و اولویت های مشتریان واقعی باشد و به برنامه های آنها کمک کند تا هم شهر به حیات خود ادامه دهد و هم کیفیت زندگی مردم حفظ شود.