حقوق برای همه

کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری

این کمیسیون تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیا و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات است.

تشکیلات کمیسیون

کمیسیون از سه نفر نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی که به حکم معاون وزیر منصوب می شوند، تشکیل می گردد.

محل تشکیل ودبیرخانه کمیسیون در اداره مسکن و شهرسازی هر محل است و زیر نظر مدیر کل سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوطه فعالیت می کند. کمیسیون با حضور کلیه اعضا تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آرا اتخاذ می شود.

حدود صلاحیت کمیسیون

کمیسیون، صالح به اظهارنظر و صدور نظریه نسبت به پلاک هایی است که اولاً توسط مراجع رسمی و ذی صلاح جهت تشخیص و تعیین ماهیت، به کمیسیون ارجاع شده ثانیاً پلاک های معرفی شده داخل حوزه خدماتی، قانونی و استحفاظی شهر هستند.

نحوه تشخیص اراضی

کلیه مراجعی که به نحوی از انحا در ارتباط با زمین های شهری، اقداماتی از قبیل نقل و انتقال، صدور مجوزهای قانونی و پروانه های حفر چاه یا ساختمانی یا غیره انجام می دهند، ملزم و موظف هستند قبل از هرگونه اقدامی بدواً نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام کنند؛ مگر این که با عنایت به مقررات مربوطه نوع زمین، مشخص و معین باشد.

مراجع درخواست کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی، باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه یاد شده، دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین است، با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب (در صورت وجود نقشه هوایی) تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال کنند.

در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت، در مواردی که رأساً قصد تملک دارند، آخرین استعلام ثبتی یا صورتمجلس معاینه محل متضمن مشخصات پلاک ثبتی و جریان ثبتی و نام آخرین مالک یا مالکین که با حضور و امضای نماینده اداره ثبت تنظیم شده باشد را به کمیسیون تسلیم کنند.

دبیرخانه کمیسیون، پس از وصول درخواست در صورتی که مدارک لازم پیوست باشد تحقیق خواهد نمود که پلاک دولتی نباشد؛ زیرا طرح پلاک دولتی در کمیسیون ممنوع است. همچنین قبلاً گواهی عمران موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و یا اظهار نظری از ناحیه کمیسیون ماده (۱۲) صادر نشده باشد. در صورت عدم احراز مالکیت دولت و عدم صدور گواهی عمران یا رأی کمیسیون ماده (۱۲) مبادرت به تعیین وقت جهت تشکیل کمیسیون و عند الاقتضا بازدید اعضا از محل خواهد کرد، اعضا کمیسیون پس از تطبیق مدارک با محل و معاینه وضع ظاهری محل و درصورت لزوم تحقیق از مطلعین و معتمدین مبادرت به صدور نظریه خواهد کرد.

کمیسیون یک نسخه نقشه امضا شده را به انضمام نظریه خود حداکثر ظرف یک ماه به مرجع درخواست کننده ارسال می کند. نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه یاد شده در کمیسیون بایگانی می شود. نظریه کمیسیون که جهت یک زمین یا ملک صادر شده، برای موارد مراجعات بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد، ضروری نیست.

تصمیمات در برگ های مخصوص که حاوی مشخصات زمین مورد نظر و مستندات و توجیه رأی و محل امضا اعضای کمیسیون و تاریخ صدور و ابلاغ رأی است، درج می شود.

آرای صادرشده، باید عاری از هر گونه قلم خوردگی و لاک گرفتگی باشند. مشخصات دقیق پلاک اعم از مالک، شماره پلاک و مساحت و… آن در نظریه قید شود، رأی صادرشده می بایست مستدل و متکی به مدارک و شواهد، صادر شود و مقدمه رأی با نتیجه آن مغایرت و تضادی نداشته باشد. تعیین نوع دایر به صورت باغ، مزروعی آبی و یا مزروعی دیم، مزروعی مشتمل بر تعدادی درخت، ساختمان و کارگاه و امثال آن ضروری است و پس از صدور نظریه پرونده مستقیماً به دبیرخانه کمیسیون ارجاع می شود، ابلاغ رأی صرفاً پس از بررسی از طریق دبیرخانه کمیسیون صورت می گیرد.

در مواردی که نیاز به طرح قسمت مشخصی از یک پلاک دارای وضعیت ثبتی مشاع در کمیسیون باشد اولاً می بایست قسمت مذکور، مفروزالرعیه بوده و با کروکی امضا شده خود آن مشخص شود و مساحت دقیق نیز روی کروکی پیاده شود. ثانیاً هنگام صدور رأی دو نکته زیر در متن رأی ذکر شود:

الف) نظریه کمیسیون که در مورد قسمتی صادر می شود، قابل تسرّی به قسمت های دیگر ملک نخواهد بود.

ب) نظریه مذکور صرفاً از جهت تعیین نوع زمین ارایه شده و مدرکی برای تثبیت مالکیت متقاضی در ملک مورد نظر نخواهد بود.

تجدیدنظر از نظریه کمیسیون

بیان شد که تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیای زمین،کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری است که این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه است.

ذی نفع می تواند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون، به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و با تقدیم درخواست، نقض نظریه کمیسیون ماده (۱۲) را تقاضا کند.

دادگاه به اعتراض،خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی،رسیدگی کرده و حکم لازم صادر خواهد کرد.

هیأت ماده واحده

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۲۲/۶/۶۷

این کمیسیون تنها مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها و همچنین سازمان ها و مؤسسات دولتی نسبت به اجرای مقررات ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور است.

تشکیلات هیأت

اعضای هیأت عبارتند از:

۱) رئیس جهاد کشاورزی

۲) رئیس منابع طبیعی

۳) کارشناس منابع طبیعی

۴) رئیس اداره امور اراضی

۵) یک نفر قاضی دادگستری

۶) بر حسب مورد، دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستاها و عشایر محل مربوطه، این هیأت در هر شهرستان تشکیل می شود و مسؤولیت اداره جلسات هیأت به عهده رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان است، و با حضور پنج نفر از اعضا رسمیت می یابد.

حدود صلاحیت کمیسیون

کمیسیون صالح در رسیدگی به اعتراضات واصله مربوط به اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها است و پرونده هایی که داخل محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها باشند، در صلاحیت دادگاه عمومی اند.

نحوه تقدیم اعتراض

معترض به تشخیص منابع ملی شده (یا قائم مقام قانونی وی) اعتراضیه خود را در فرم های مخصوص تنظیم و همراه با مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه هیأت مستقر در اداره منابع طبیعی مربوطه تسلیم و رسید دریافت می کند. معترض موظف است نشانی دقیق جهت ابلاغ اوراق و دعوتنامه و سایر مکاتبات را در برگ اعتراضیه قید و در صورت تغییر،نیز نشانی جدید خود را کتباً به دبیرخانه مذکور اطلاع دهد.

سازمان جنگل ها و مراتع کشور و ادارات منابع طبیعی نیز می توانند به منظور اعاده منابع طبیعی ناشی از نحوه اجرای قانون ملی شدن جنگل ها و ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع که به موجب آن منابع ملی و انفال در سهم اشخاص حقیقی ویا حقوقی قرار گرفته اند، اعتراض خود را به دبیرخانه هیأت جهت اقدامات لازم تسلیم کند.

اعتراضات واردشده در دفتر ثبت اعتراض نامه ثبت می شود، این دفتر مجلد، نخ کشی و پلمپ و صفحات آن شماره شده و مجموع در صفحه اول و آخر با تمام حروف قید و توسط مسؤول دبیرخانه هیأت یا نماینده وی امضا و مهر می شود.

ترتیب رسیدگی

اعتراض نامه تنظیمی و مستندات ارایه شده حداکثر ظرف ده روز توسط مسؤول دبیرخانه هیأت، مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تکمیل بودن، بر اساس تاریخ دریافت اعتراض نامه (به جز در مواردی که به تشخیص مدیر کل منابع طبیعی استان باید با رعایت اولویت، خارج از نوبت رسیدگی شود) باتعیین وقت رسیدگی در دستور کار هیأت قرار می گیرد.

در صورتی که اعتراض نامه و یامدارک ارایه شده دارای نواقصی باشند،ظرف مدت مذکور اخطار رفع نقص ازسوی دبیرخانه به عنوان معترض، با تعیین مهلت معقول جهت رفع نقص (بین ۵ تا ۱۰ روز) صادر می شود.

در صورتی که معترض، ظرف مهلت مقرر نسبت به تکمیل مدارک و رفع نقص اقدام نکند، اعتراض نامه به همان نحو همراه با گزارش مسؤول دبیرخانه، جهت تصمیم گیری دردستور کار هیأت قرار می گیرد.

هیأت به اعتراضات واصله، طبق ضوابط و مقررات ماده واحد و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور وقانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی رسیدگی می کند.

هیأت بدواً با بررسی کلیه مدارک ارایه شده از سوی معترض و در صورت لزوم با اخذ سوابق و مدارک موجود در اداره منابع طبیعی و در صورت لزوم سوابق و مدارک ادارات کشاورزی، ثبت اسناد و سایر مراجع ذی ربط و معاینه محل و درصورت لزوم، تحقیق از مطلعین محل و ملاحظه نقشه های هوایی و زمینی به موضوع رسیدگی کرده و گردش کار پرونده اجرایی و نظرکارشناسی را با مشخصات معترض و موارد اعتراضی بدون اجمال و ابهام، در مقدمه صورتجلسه نوشته و جهت صدور رأی در اختیار قاضی عضو هیأت قرار می دهد؛ به نحوی که گردش کار ازرسیدگی مقدماتی و نظریه کارشناسی در یک صورتجلسه مندرج و منعکس باشد. قاضی عضو هیأت، با ملاحظه نظریه کارشناس هیأت، رأی نهایی خود را صادر می کند، رأی قاضی لازم الاجراست و از طریق دبیرخانه هیأت، برای اجرا به مراجع ذی ربط ارسال می شود.

رأی قاضی عضو هیأت، طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، توسط مأمورین دادگستری و ضابطین قوه قضاییه یا دبیرخانه هیأت، به اشخاص ذی نفع ابلاغ می شود. معترض می تواند از رأی صادرشده در محاکم عمومی تقاضای تجدیدنظر خواهی کند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی به شماره ۲۳۶ ۷/۷/۸۱ رأی قاضی را جز در موارد سه گانه مذکور در ماده (۲۸۴) قانون آیین دادرسی کیفری قطعی اعلام کرد اما کما کان اعتراض به آرای کمیسیون در دادگاه های عمومی و تجدیدنظر پذیرفته می شود.

شورای عالی شهرسازی و معماری

برای هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم و همچنین به منظور اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبک های مختلف معماری سنتی و ملی و ارایه ضوابط و جنبه های اصیل آن با در نظر گرفتن روش های نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمان در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی،شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تأسیس شده است.

وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری

۱) بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیأت وزیران.

۲) اظهارنظر نسبت به پیشنهادها ولوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح های جامع شهری که شامل منطقه بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی، بازرگانی،اداری،مسکونی،تأسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیامندی های عمومی شهری است.

۳) بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی.

۴) تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی.

۵) بررسی و تصویب طرح جامع شهر جدید.

۶) تصویب طرح های تفصیلی شهر جدید یا تغییرات و اصلاحات بعدی آن و همچنین نقشه های تفکیکی زمین های جدید.

ضمناً شورا می تواند تا تأسیس شهرداری، اختیارات یاد شده را به کمیسیون موضوع ماده (۵) واگذار کند.

ترکیب شورای عالی شهرسازی و معماری

اعضا این شورا عبارتند از:

۱) وزیر مسکن و شهرسازی که ریاست شورا را به عهده دارد

۲) وزیر کشور

۳) وزیر اقتصاد ودارایی

۴) وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۵) وزیر نیرو

۶) وزیر کشاورزی

۷) وزیر دفاع و پشتیبانی

۸) وزیر فرهنگ و آموزش عالی

۹) رئیس سازمان برنامه و بودجه

۱۰) رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

۱۱) وزیر جهاد سازندگی

۱۲) وزیر راه و ترابری.

حد نصاب تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم

جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات شورا با حداقل پنج رأی معتبر خواهد بود. در صورتی که هر یک از اعضای شورا نتواند شخصاً در هر یک از جلسات شورا شرکت کنند یکی از معاونان خود را به شورا اعزام خواهد داشت.

کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیسات شورای عالی شهرسازی و معماری

بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار کل و به عضویت رئیس شورای اسلامی شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی و فرهنگ و آموزش عالی و وزارت کشاورزی و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح انجام می شود.

آن قسمت از نقشه های تفصیلی که به تصویب شورای اسلامی شهرستان برسد، برای شهرداری لازم الاجرا خواهد بود.

تغییرات نقشه های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد، باید به تأیید شورای عالی شهرسازی برسد.

بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در شهر تهران به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزرای مسکن و شهرسازی کشور، نیرو و سرپرست سازمان محیط زیست و شهردار تهران یا نماینده تام الاختیار او و رئیس شورای شهر تهران است.

محل دبیرخانه کمیسیون در شهرداری و دبیر آن شهردار یا نماینده تام الاختیار او خواهد بود.

جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با چهار رأی موافق، معتبر است.

ضمناً تا تشکیل شوراهای شهر، نماینده وزیرکشور به عنوان قائم مقام رئیس شورای شهر تهران هم در کمیسیون شرکت خواهد کرد.

در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر درنحوه اجرای طرح های جامع تفصیلی شهری، موضوع ماده (۵)، مراتب در شورای عالی شهر سازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم الاجراست.

لازم به توضیح است برای این که تصمیمات کمیسیون های ماده (۵) واجد اعتبار قانونی باشند، باید موارد زیر علاوه بر ملاحظات مربوط به اعتبار قانونی تشکیل جلسات و تصمیمات متخذه، مورد توجه و رعایت دقیق قرار گیرند:

الف) پیشنهاد تغییر در طرح تفصیلی، حتی در مواردی که یک تغییر جزیی باشد باید اصول مربوط به تهیه طرح و پیشنهاد را عیناً مانند طرح تفصیلی اصلی طی کند؛ یعنی پس از بررسی کارشناسی به صورت نقشه تفصیلی جایگزین، عیناً با همان مشخصات ترسیمی نقشه تفصیلی اصلی تهیه و همراه با گزارش توجیهی دبیر کمیسیون، به کمیسیون ارایه شود. پیشنهاد تغییر در طرح تفصیلی صرفاً به تقاضای اشخاص یا سازمان ها بدون این که محرز شود که موضوع پیشنهاد و راه حل جایگزین آن، به حل یکی از مشکلات شهر کمک خواهد کرد، قابل پذیرش و طرح در کمیسیون ماده(۵) نیست.

ب) در بررسی تغییرات تفصیلی بایددقت شود که کلیه ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی مورد توجه قرار گرفته باشد.برای اثبات کفایت بررسی ها باید موارد زیربه جلسه توضیح داده شوند:

۱) احراز ضرورت تغییر در طرح.

۲) چنانچه تغییر مربوط به کاربری های عمومی باشد، تناسب زمین مورد نظر (برای جایگزین) از حیث مساحت و محل وقوع درهماهنگی با طرح جامع.

۳) رعایت حقوق مکتسبه اشخاص

بنابراین تغییر درتصمیمات طرح تضیلی خارج از بررسی های کارشناسی از نظر مقررات قانونی و اصول فنی به ویژه در مورد زمین هایی که حق استفاده مجاز از آنها قبلاً تثبیت شده است، مثلاً درا ستعلامی که به عمل آمده کاربری مصوب ملک اعلام شده، یا برای آن براساس طرح تفصیلی پروانه ساختمانی صادر شده، یا بر اساس کاربری مصوب در آن، احداث بنا شده باشد به هیچ وجه جنبه قانونی ندارد.

شورای تحقیقات ساختمانی و مسکن

به منظور هماهنگ کردن، متمرکز ساختن و اجرای برنامه های مطالعاتی و تحقیقاتی در مورد ساختمان و مسکن و مصالح و روش های ساختمانی و تهیه ضوابط مربوط به آنها و انجام راهنمایی های لازم در اجرای برنامه های خانه سازی، تولیدات ساختمانی متناسب با احتیاجات کشور، با درنظر گرفتن شرایط اقلیمی و مقتضیات محل و صنعتی نمودن ساختمانی،مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی تأسیس شده که از جمله ارکان مهم این مرکز، شورای تحقیقات ساختمان و مسکن است.

حدود صلاحیت و وظایف شورا

وظایف شورا به شرح زیر است:

۱) تصویب خط مشی کلی امور تحقیقاتی و فنی مرکز، بنا به پیشنهاد رئیس مرکز.

۲) بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه و گزارش عملکرد سال قبل مرکز.

۳) تصویب آیین نامه استخدامی و تشکیلات مرکز، پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

۴) تصویب تعرفه های مربوط به انجام خدمات تحقیقاتی و آزمایشات فنی.

۵) تصویب قراردادها و موافقت نامه های همکاری با مؤسسات خارجی، با رعایت مقررات مربوط

۶) اخذ تصمیم درباره کلیه مسایل مربوط به وظایف مرکز که از طرف رئیس مرکز پیشنهاد می شود.

ترکیب شورا

شورا از اشخاص زیر تشکیل می شود:

۱) وزیر مسکن و شهرسازی که ریاست شورا را به عهده دارد.

۲) وزیر معادن و فلزات.

۳) وزیر صنایع.

۴) رئیس سازمان برنامه و بودجه.

۵) وزیر امور اقتصادی و دارایی.

۶) وزیر کار و امور اجتماعی.

۷) وزیر کشاورزی.

۸) وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

حد نصاب برای تشکیل جلسات واتخاذ تصمیم

شورا حداقل هر شش ماه یک بار به دعوت رئیس شورا تشکیل می شود و در صورت ضرورت به پیشنهاد رئیس مرکز و دعوت رئیس شورا، جلسات فوق العاده تشکیل خواهد شد. دستور جلسه در دعوت نامه قید می گردد.

کلیه جلسات شورا با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با حصول اکثریت مطلق آرای اعضای حاضر، معتبر است.

رئیس شورا می تواند در صورت لزوم، از افراد و کارشناسان ذی صلاح برای کسب نظر مشورتی در جلسات شورا دعوت به عمل آورد.

رئیس مرکز به عنوان دبیر شورا بدون داشتن حق رأی، در جلسات شرکت خواهد کرد.