بررسی تاریخی انجمن های شهر تا شوراهای اسلامی با تاکید بر مدیریت شهری

بسمه تعالی

بررسی تاریخی انجمن های شهر تا شوراهای اسلامی با تاکید بر مدیریت شهری

محمدرضا مُنعام مهندسی شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان فرناز ضرابیان مهندسی شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده: انجمن های شهر به عنوان یک نهاد مدنی با نظر به اینکه بتوانند نظام مدیریت شهرها را به عهده بگیرند بنا گذاشته شدند. با گذشت زمان مردم به این موضوع پی بردن که انجمن نه تنها محلی برای تجلی آرای عمومی نیست بلکه پایگاهی است تا دولتهای قاجار و پهلوی در پشت دژ آن به سیاست های خود در شهرها وجه قانونی بدهد. از سال ۱۲۸۴ تا ۱۳۵۷ خورشیدی شما می توانید ۴ قانون انجمنها را ببینید.پیامدهای اشتباه این قوانین و سیاست های خارجی دولت پهلوی ،هر دو سبب شد تا شهر های ایران بدون زیر ساخت های لازم پذیرای هزاران هزار روستا نشینانی باشد که با تفکر زندگی بهتر به سوی شهرها آمدند. بعد پیروزی انقلاب اسلامی سیاست های انجمن ها با نام شوراهای اسلامی پیگیری شد و به گونه ای که امروزه شوراها به عنوان یک نهاد قانونی و نظارتی مهم در شهرها بر فعالیت مدیران شهری نظارت می کند .
در این مقاله تلاش بر آن است تا این سیر ۱۰۰ ساله به طور کامل معرفی و تفاوت ها و شباهت هایی را که میان انجمن ها و شوراهای اسلامی وجود دارد معرفی گردد .کلید واژه :بلدیه[۱] – انجمن شهر – مشروطیت- شورای شهر[۲] – شهرسازی

مقدمه : با نگاهی به تاریخ مشروطیت و بررسی وقایع تاریخی آن دوران می توان دریافت تجدد و رسیدن به ایران مدرن از آرمان های این نهظت بوده است . نهضتی که شاید اگر با کمی تدبر و پشوانه اندیشه سیاسی بومی پیش می رفت در این ایام شهرسازی ایران حالی بهتر از این داشت . مشروطیت سر آغاز تحولات جدید و ورود به دوران نوسازی[۳] ایران بود .(سعید نیا ،۱۳۸۳، ۱۲۹) . قانون اساسی که در آن دوران با الهام از قوانین اساسی کشورهای فرانسه و بلژیک نگاشته شده بود ، در زمینه مدیریت و اداره شهر ها نیز ساختاری را معرفی می کرد که برگرفته از مدیریت شهری اروپایی بود .(سعید نیا ،۱۳۸۳، ۱۲۹) . این نظام رشد شهرنشینی و توسعه کالبدی شهر های را به همراه داشت که حکومت رضاخان و محمدرضا شاه به حرکت آن شتاب بیشتری دادند.

زادگاه انجمن های شهر و ایجاد حقوق شهروندی
پیشینه قانون شوراها ، یا به تعبیر آغازین خود انجمن های بلدیه ، به تشکیل نخستین نهاد قانون گذاری (مجلس شورای ملی) می رسد. به عبارت دیگر یکی از نخستین قوانین مصوب مجلس شورای ملی ، قانون بلدیه است که در سال ۱۳۲۵ قمری برابر با ۱۲۸۶ خورشیدی به تصویب رسید و به این ترتیب یکی از آرمان های بزرگ انقلاب مشروطه به ثمر نشست. بهره مندی شهروندان از حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن از جمله در زمینه مدیریّت و اداره شهرها در زمره حقوق سیاسی قرار می‌گیرد از همین رو نخستین مقطع تاریخی بررسی قانون شوراها ، باید زمانی باشد که برای اوّلین بار حقوق سیاسی مردم ایران به رسمیّت شناخته شد . این زمان، سالهای آغازین دهه هشتاد صده دوازدهم هجری خورشیدی است که انقلاب مشروطیّت به ثمر نشست و مجلس شورای ملی به قانون گذاری پرداخت.(شورای اسلامی شهر تهران ،۱۳۸۵)تلاش های جامعه برای حفظ خود اتکایی و هویت ملی که در انقلاب مشروطیت ( ۱۲۸۵ ه – ش ) به بار می نشیند ، اگر چه مانع اصلی از تبدیل کشور به یک مستعمره واقعی هستند ولی عملا در مقابل هجوم سرمایه داری قدرتمند و سلطه گر رنگ می بازند و دگرگون می شوند . ( حبیبی ، ۱۳۷۸، ۱۱۸ )این انقلاب هم سو با تلاطمی که در جهان سرمایه داری و صنعتی ایجاد کرده است ، آرمانشهر خود را جستجو می کرد و بر آن بود که رابطه کهن تاریخی بین دولت و رعیت مبتنی بر نبود حق و در نتیجه نبود قانون و نبود سیاست مدون را دگرگون سازد و این رابطه را بر تعریفی جدید و مبنای حقوق موضوعه قرار دهد . به عبارتی روشن تر انقلاب مشروطیت بر آن بود که تا با یک برش تاریخی روش زیست و تولید جامعه را تعریفی مجدد نماید. ( حبیبی ، ۱۳۷۸، ۱۴۹ )از جمله مواردی که باعث رشد کالبدی شهرها شد از میان برداشتن مفهوم تیول[۴] بود. با رسمیت دادن انقلاب مشروطیت به حق مالکیت و از میان برداشتن مفهوم تیول و گرایش شدید به سرمایه گذاری در زمین و ملک و املاک، شهرها بسیار سریع شهر کردند و زمین به عنوان کالایی با ارزش شناخته شد. ( حبیبی ، ۱۳۷۸، ۱۲۰ )قانون بلدیه با آنکه در دوران خود ، قانونی پیشرفته برای مدیریت شهری به شمار می رفت ، در اجرا با شکست مواجه شد. عمده ترین دلیل این شکست ، بی تناسبی این قانون با شرایط و ویژگیهای جامعه ایران بود . در سال های آغازین سده بیست میلادی ، شهرنشینی در ایران چندان گسترش نیافته بود و نسبت شهرنشینان به زحمت به رقم ۲۰ درصد می رسید افزون بر این ، شهرنشینی در ایران بر خلاف شهرنشینی در اروپا ، ویژگیهای ایجاد مدیریت شهری مستقل و برخوردار از حمایت و پشتیبانی مردم را نداشت.(سعید نیا ،۱۳۸۳، ۱۳۰).با این تفاصیل دولت در ۱۲۹۰خورشیدی با کسب اجازه از مجلس کلیه انجمن های بلدیه را منحل کرد.عوامل اجازه دادن مجلس به دولت برای انحلال انجمن های شهر در سال ۱۲۹۰
بی سوادی بیشتر شهرنشینان
نفوذ زیاد قدرتمندان محلی
بی تجربگی مسئولان دولتی
نمودار شمار یکعوامل اجازه دادن مجلس به دولت برای انحلال انجمن های شهردر سال ۱۲۹۰
شکست قانون بلدیه مشروطیت
رضاخان در پی کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ برای تصاحب قدرت گامهای پرشتابی برداشت. او از هنگام کودتا که به وزارت جنگ دست یافت تا سال ۱۳۰۲ که به رئیس الوزرایی رسید، در فاصله پنج کابینه تشکیل شده در این دوره ، موقعیت خود را در عرصه های گوناگون به سرعت تحکیم نمود و تمامی ارتش را به زیر فرمان خود درآورد و با رسیدگی به افسران و سربازان در میان آنان محبوبیت ویژه ای بدست آورد. سرکوب نهضت ، شورشهای عشیره ای و منطقه ای و بر قراری امنیّت در راهها موقعیت او را تحکیم کرد. او در سال ۱۳۰۴ در پی تصویب مجلس مؤسّسان مبنی بر تغییر سلطنت از خاندان قاجار به پهلوی ، شاه ایران شد.قانون بلدیه مصوّب ۱۲۸۶ لغو گردید و برای تمرکز بیشتر نظام برنامه ریزی و تأمین اعتبار مالی شهرداریها ، قانون بلدیه دیگری در سال ۱۳۰۹ به تصویب رسید . این قانون انتخاب شهردار و سایر اعضای شهرداری را در اختیار وزارت داخله قرار داد .تنها موضوع روشن این قانون در مورد انجمن های بلدی، اجازه وضع عوارض محلّی به آنها بود. بر اساس ماده ۶ این قانون « مجلس شورای ملی به انجمن های بلدی اجازه می دهد که برای تأمین مصارف بلدی هر محل به تنظیفات و روشنایی و تعمیرات و احتیاجات صنفی و معارفی بلدی و امثال آن ، عوارض محلی وضع نماید. نحوه وضع عوارض مزبور به این نحو خواهد بود که انجمن بلدیه هر محل ، عوارضی را که برای تأمین مقاصد مذکور در فوق لازم می داند توسط رئیس بلدیه محل به وزارت داخله پیشنهاد خواهد نمود که پس از موافقت هیئت دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.» .(شورای اسلامی شهر تهران ،۱۳۸۵)اقدامات دولت در زمینه مسائل شهری سبب شد کالبد شهرها تغییرات فراوانی بیابد. مهمترین تغییر کالبدی شهری در این دوره ، پیدایش خیابانها و میادین جدید و تعریض خیابانهای قدیمی بود ؛ تحولی که اساسی ترین نقش را در دگرگونی سیمای شهر اجرا کرد و باعث توسعه آن شد. انجمن های بلدی که میراث انقلاب مشروطه و حاوی پیام مشارکت فعال مردم در عرصه اجتماعی و سیاسی به منظور تحدید و مقید ساختن قدرت سیاسی به قانون بودند ، در دوران رضا شاه تدریجا به آلت و ابزار تحکیم سلطه بوروکراتیک و مجری سیاست های دولت در حوزه محلی بدل شدند.(شفیعی،۱۳۸۳، ۳۸)
تکاپوی آزادیخواهی مردم سالاری
حمله متفقین در شهریور ۱۳۲۰ به ایران سبب شد رضاخان از سریر قدرت به زیر آید و به تعبیری به خروجی ناخواسته از کشور تن در دهد. متّفقین ایران را اشغال کرده بودند و محمدرضا جانشین رضاخان –که بر اثر تلاشهای محمد علی فروغی تاج و تخت پدر را تصاحب کرده بود- به علت بی تجربگی و جوانی ، بیشتر به مقامی تشریفاتی شبیه بود تا پادشاهی قدرتمند و صاحب نفوذ.(شورای اسلامی شهر تهران ،۱۳۸۵)۴ مرداد ۱۳۲۸ سوّمین قانون شهرداری کشور با عنوان «قانون تشکیل شهرداری ها و انجمن شهرها و قصبات» در ۷ فصل و ۵ ماده به تصویب رسید و جایگزین قوانین پیشین گردید. اگرچه این قانون نسبت به قانون قبلی که در دوره رضاخان به تصویب رسیده بود مترقی به نظر می رسید ، اما تصمیم گیری و انتخاب شهردار را به طور کامل به انجمن شهر نداد. ماده ۴ این قانون مقرّر داشت در هر شهرداری انجمنی خواهد بود که از طرف اهالی مستقیما و با رأی مخفی و با اکثریت نسبی به مدت ۴ سال انتخاب می شود. عده آنها در مرکز شهرستان و قصباتی که عده نفوس آن از ۱۰ هزار نفر تجاوز نکند ، ۶ نفر و حداکثر تعداد نمایندگان یک شهر از ۲۵ نفر تجاوز نمی کند ، مگر در شهرستان تهران که ۳۰ نفر نماینده خواهد داشت. نمایندگان هر شهر به تناسب جمعیّت از ۳۰ نفر به بالا به محلّات مختلف تقسیم و هر محل نماینده خود را تعیین و برای تشکیل به انجمن شهر معرّفی می کند. وزارت کشور تعداد نمایندگان هر شهر را با توجه به جمعیّت تعیین و همچنین نقشه محلّات شهر را ترسیم و نواحی را اعلام می دارد .همان گونه که این ماده نشان می دهد، قانون گذار دقت لازم را در مورد پیوند ژرف و کامل انجمن شهر با شهروندان به کار برده و در قانون پیش بینی کرده است که در شهرهای بزرگ نمایندگان انجمن شهر باید از محلّات مختلف شهر انتخاب شوند بر اساس یافته های جامعه شناسی هر گاه تعداد افراد یک گروه افزایش یابد گروه از حالت گروه نخستین[۵] خارج و تبدیل به گروه دومین[۶] میگردد .گروه نخستین یک سری ویژگیهای بنیادی دارد که عبارت اند از: « تماس مستقیم، صمیمانه و رو در روی اعضاء گروه بایکدیگر ، پیوندهای عاطفی نیرومند ، پایداری و دوام و استحکام پیوندهای محبّت میان اعضاء » ویژگیهای گروه دوّمین نیز از این قرار است: « پیوندهای عاطفی اندک میان اعضاء ، عدم پایداری احساس تعلّق به گروه ، گرد هم آمدن اعضاء گروه برای یک منظور عملی معیّن و روابط رو در روی بسیار محدود میان اعضاء » در شهرهای بزرگ امکان تماس مستقیم و رو در رو میان تعداد زیادی از افراد و نمایندگان آنها از میان می رود. از همین رو به نظر می‌رسد موضوع انتخاب نمایندگان انجمن شهر از سوی محلات شهر که در آن از ویژگیهای گروه نخستین بیشتر وجود دارد امری منطقی بوده و هست.در حالی که شهر گرایی ، شهرنشینی و گسترش کالبدی – فضایی شهر از رشدی آرام و کند برخوردار هستند ، دولت پهلوی در معنای پارلمانتاریست این سالها – بر آن می شود که شهر را نیز در چارچوبی مردم سالارانه – چون الگوهای غربی آن – مورد بررسی قرار دهد . تصویب ” قانون قائم مقامی وزارت کشور در غیبت انجمن شهر ” در سال ۱۳۲۵ ه- ش و تصویب ” لایحه قانونی تشکیل شهرداری و انجمن شهر ” در سال ۱۳۲۸ ه – ش تاکیدی بارز بر تلاشی است که بر آن بود تا مفهومی جدید از شهر به دست دهد ، مفهومی که بر اساس آن شهر می توانست مدیریتی انتخابی از سوی شهروندان داشته باشد . ( حبیبی ، ۱۳۷۸، ۱۷۸ )جز در موارد معدود ، لایحه قانونی ۱۳۲۸ هرگز جامعه عمل نپوشید و دولت با اتکا به قانون قائم مقامی وزارت کشور ، عملا مدیریت شهری را در قبصه خود داشته است . ( حبیبی ، ۱۳۷۸، ۱۴۹ )
تحکیم خودکامگی و شکست انجمن های شهر
پس از سرنگونی دولت دکتر مصدق ، شاه به سرعت به تحکیم پایه های قدرت خود پرداخت. عوامل کودتا مناصب مهمی را در حکومت دریافت کردند. کمک مالی آمریکا به ارزش ۱۴۵ میلیون دلار به یاری شاه آمد و دولت را از ورشکستگی نجات داد. شاه در دهه ۱۳۳۰ بر بخشهای بیشتر جامعه بویژه طبقه روشنفکر و کارگر کاملاً مسلط بود.(شورای اسلامی شهر تهران ،۱۳۸۵)قانون جدید شهرداری در یازدهم تیرماه سال ۱۳۳۴ به تصویب کمیسیون مشترک رسید. قانون جدید همان لایحه قانون شهرداری بود که در آن اصلاحاتی انجام شده بود. قانون سال ۱۳۳۴، ۹۵ ماده داشت و فصول دوم تا چهارم آن مختص به انجمن شهر بود. بر اساس ماده ۴ هر حوزه شهرداری انجمنی داشت به نام انجمن شهر که اعضاء آن مستقیماً با رأی مخفی و اکثریت نسبی برای مدت چهار سال انتخاب می شدند.اگر موارد متعددی از قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مورد تجدید نظر قرار گرفت اما کلیت آن تا امروز باقی مانده است. طبق این قانون شهرداری به دو قسمت سیاست گذاری و اجرا تقسیم شد که قسمت سیاست گذاری و برنامه ریزی با انجمن شهر و قسمت اجرا با شهردار بود. با توجه به ضعف انجمن های شهر شاه از وزارت کشور درخواست توضیح کرد. علت این ضعف را دو چیز دانستند ، نخست ضعف مردم (که عدم رشد سیاسی و اجتماعی مردم سبب شکست انجمن های شهر شده است) و دوم دخالت و نفوذ ماموران دولت در کار انتخابات شهر. علل ضعف انجمن ها در این دوران
دخالت و نفوذ ماموران دولت در کار انتخابات شهر
ضعف مردم به علت عدمرشد سیاسی

نمودار شماره دو علل ضعف انجمن ها در دهه ۱۳۳۰انقلاب اسلامی و شوراهای شهربا به روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی ایران امام خمینی در فرمانی خطاب به شورای انقلاب در تاریخ ۹/۲/۱۳۵۸ فرمودند : در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از ضرورتهای نظام جمهوری اسلامی است . لازم می دانم بی درنگ به تهیه آیین نامه اجرایی شوراها برا ی اداره امور محل شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آورد و طی بیاناتی در تاریخ ۷/۲/۱۳۵۸ فرمودند: شوراها باید در همه جا باشد و هر جایی خودش منطقه خود را اداره کند .با تشکیل اولین مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی و با تلاش پیگیر و مجدانه حضرت آیت الله طالقانی اصل ششم ، هفتم و اصول یکصدم الی یکصد و ششم قانون اساسی موضوع شوراهای اسلامی به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح و تثبیت گردید.

اصل موضوع توضیحات هفتم مشورت در قرآن کریم( و امرهم شوری بینهم) و ( وشاورهم فی الامر) یکصدم اداره امور شهر یا روستابرای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی و فرهنگی از طریق همکاری مردم و رای مردم همان محل شورا ها تشکیل می شود . یکصدویکم تشکیل شورای عالی استانبه منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در برنامه های عمرانی و رفاهی استان و نظارت بر اجرای هماهنگ آن شورای عالی استان تشکیل می شود . یکصدودوم ارسال طرح های پیشنهادی شورای عالی استان به مجلسشورای عالی استان ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیما و یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. یکصدوسوم رعایت تصمیمات شوراهااستانداران ع فرمانداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شود در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. یکصدو ششم انحلال شوراهاانحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست .

جدول شماره یک نقش شورای اسلامی در قانون اساسیپس از تشکیل دولت آقای خاتمی مقدمات انتخابات شوراهای اسلامی فراهم شد و در ۱۷ اسفند سال ۱۳۷۷ اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور برگزار گردید و نهایتاً حدود ۲۰۰ هزارنفر از منتخبان مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند .شروع به کار شوراهای اسلامی از ۹ اردیبهشت سال ۱۳۷۸ و همزمان با پیام تاریخی حضرت امام در خصوص شوراها و با صدور پیام ویژه ای از سوی مقام معظم رهبری و سخنان ریاست محترم جمهوری آغاز گردید.در جدول زیر می توانید سیر گذر زمان از سال ۱۲۸۴ تا کنون را بررسی نمایید.

دوره تاریخ عنوان مشخصات اول ۱۲۸۴ الی ۱۳۰۴ خورشیدی آرمانخواهی مشروطیت – تصویب نخستین قانون بلدیه ( قانون شهرداری) به سال ۱۲۸۶ خورشیدی-این قانون پنج فصل و ۱۰۸ ماده دارد : الف : قواعد کلی ب : در باب تشکیل انجمن بلدیهج : ترتیب و وظایف انجمن بلدیهد: اداره بلدیهه: در باب مستخدمین بلدیه- در ماده ۱۲ و ۶۰ آن شرایط شرکت کنندگان در انجمن های بلدیه مشخص می شود .-در ماده ۷۰ وظایف انجمن ها ( شوراها ) مشخص می شود.-در ماده ۷۸ انجمنهای بلدیه با نصف اعضا رسمیت می یابد.-در ماده ۹۰ مسائل خدمات شهری بر عهده انجمن ها می شود .-در ماده ۹۳ مقرر گردید اداره شهر تحت ریاست رئیس انجمن بلدیه کلانتریا شهردار امروزی باشد. دوم ۱۳۰۴ الی ۱۳۲۰ خورشیدی از کف رفتن قانون بلدیه مشروطیت – به روی کار آمدن رضا خان -ترویج نوسازی ( Modernization)-تاسیس دانشگاه تهران- استخدام برنامه ریزان شهری امریکایی- لغو قانون بلدیه و تصویب قانون جدید در سال ۱۳۰۹-قانون جدید ۸ ماده و ۳ تبصره داشت.-در یکی از موارد آن رئیس اداره بلدیه از طرف وزارت داخله معین میشود.-تاسیس ۱۶ شهرداری در این دوره و رشد شتابان شهرنشینی سوم ۱۳۲۰الی ۱۳۳۲ خورشیدی تکاپوی آزادیخواهی مردم سالاری – حمله متفقین در شهریور ۱۳۲۰ و به روی کار آمدن محمدرضا پهلوی-تصویب سومین قانون شهرداری ها در ۴ مرداد ۱۳۲۸ با عنوان ” قانون تشکیل شهرداریها و انجمن های شهری و قصبات ” در ۷ فصل و ۵ ماده -در این قانون انتخاب شهردار بطور کامل در اختیار انجمن شهر نبود .-در ماده ۴ این قانون مقرر شد در هر شهرداری انجمی باشدکه از طرف اهالی مستقیما به مدت ۴ سال انتخاب می شود . چهارم ۱۳۳۲ الی ۱۳۵۷ خورشیدی تحکیم خودکامگی و شکست انجمن های شهر – سرنگونی دولت دکتر مصدق-تصویب قانون جدید شهرداری ها در ۱۱ تیر ۱۳۳۴-این قانون ۹۵ ماده داشت و فصول دوم تا چهارم آن مختص به انجمن شهر بود.-در این قانون اجازه انتخاب شهردار در اختیار انجمن شهر نبود.-کلیت این قانون تا امروز باقی ماده است -طبق این قانون سیاست گذاری و برنامه ریزی با انجمن شهر و اجرا با شهرداری بود. پنجم ۱۳۵۷ تا کنون انقلاب اسلامی و شوراهای شهر – جدول شماره دو
تشکیل شوراها به عنوان یکی از برنامه های اصلی انقلاب اسلامی-تشکیل اولین مجلس خبرگان و تدوین قانون اساسی-با تلاش آیت الله طالقانی اصل ۶- ۷ و از اصل ۱۰۰ تا ۱۰۶ در قانون اساسی به موضوع شوراهای اسلامی اختصاص یافت.-اولین قانون شوراهای اسلامی در سال ۱۳۶۱ به تصویب شورای اسلامی رسید .-این قانون در پنج نوبت دستخوش اصلاحاتی شد . -آخرین اصلاحات آن در پنجمین دوره مجلس در ۱۳۵۷ انجام شد.-برگزاری اولین دوره انتخابات شوراهای اسلامی در ۱۷ اسفند ۱۳۷۷-دومین دوره در سال ۱۳۸۱- سومین دوره در سال ۱۳۸۵

نتیجه گیری :با نگاهی گذرا به تاریخ ۱۰۰ ساله انجمن های شهر به این نتیجه می توان دست یافت که انجمن ها از بدو تاسیس به علت آنکه تقلید از نظام های مدیریت شهری اروپایی ( فرانسه ) بود نتوانست آنگونه که باید به نظام شهرسازی ما کمک کند.نگاهی کلان به قوانین شوراها از ۱۲۸۶ تا کنون نشان می دهد در ابتدای تاسیس شهرداری یا بلدیه در ایران، سازمان اداری شهرداری به گونه ای طراحی گردید که در آن انجمن بلدیه از بلدیه جدا نبود و رئیس انجمن به عنوان کلانتر یا شهردار که مستخدم دولت محسوب می گردید انجام وظیفه می نمود و هر یک از اعضا انجمن نیز ریاست کمیسیون هایی را برای اداره امور بلدیه بر عهده داشته است. این ترکیب مدیریتی متفاوت از ترکیبی بود که بعدها و در حال حاضر مرسوم است.اگر چه با تشکیل شوراهای اسلامی شهرها در برخی از شهر ها امکان هایی برای فعالیت مبتنی بر مشارکت ایجاد شده اما ساختارهای اصلی و کلان تمرکز گرا و دولت محور همچنان با اقتدار به کار مشغول است . ( ایمانی جاجرمی ،۱۳۸۳، ۴۴)در ترکیب جدید میان شورا و شهرداری ، جدایی وجود دارد و شورا صرفاً وظیفه سرمایه گذاری و نظارت را بر عهده دارد. لازم است این جدایی از میان برداشته شود زیرا تصمیمات در این حالت با رویکرد واقع بینانه از جامعه گرفته نمی شود . در این حالت بیشتر وقت شوراها صرف اختلاف میان خود و شهرداری می باشد.این اختلافات ناشی از اختلاف در درک مطالب به علت برابر نبودن سطح تحصیلات است . اکثر اعضای شوراها در چند سال اخیر از میان افراد بدون دانشنامه مرتبط با مسائل مدیریت شهری بوده اند.لازم است شرایط انتخاب برای دانشگاهیان و مدیران و کسانی که سابقه در مدیریت شهرها دارند فراهم گردد.

فاکتور توضیحات تحصیلاتدارا بودن دانشنامه مرتبط در یکی از زمینه های شهریبومی بودنشناخت مشکلات و معضلات ریشه دار و تاریخی منطقه

جدول شماره سهمعیار های شهرداران و اعضای شورای شهر

پی نوشت ها
[۱] – City – به شهر ها تا اوایل سال ۱۳۰۰ بلدیه می گفتند.
[۲] – The City of Council
[۳] – Modernization
[۴] – تا سال ۱۲۸۵ ه – ش هیچ نوع دسته بندی مالکیت خصوصی و ملک خصوصی – به مفهوم اروپایی آن – وجود ندارد . چون عهد صفوی و عهد سلجوقی ، تیول از سوی دولت ( شاه ) واگذار می شد و هر لحظه و بنابر اراده سلطان می توانست با یک فرمان ساده دولتی ، موضوعی برای مصادره باشد. انقلاب مشروطیت به وسیله قوانین جدید ، حق مالکیت را به رسمیت می شناسد ، مفهوم تیول را از میان بر می دارد و دگرگونی های مساعدی در وضعیت قانونی – اجتماعی برای شکل گیری زمینداری بزرگ فراهم می آورد . ( حبیبی ، ۱۳۷۸، ۱۲۱ ).
[۵] – Primary
[۶] – Secondaryمنابع·ایمانی جاجرمی ، حسین و دیگران (۱۳۸۳) ” مدیریت شهری پایدار(بررسی تجارب مشارکتی شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرهای ایران ” سازمان شهرداریهای کشور، تهران ·حبیبی، سید محسن (۱۳۷۸)”از شار تا شهر”، دانشگاه تهران، تهران·حجتی اشرفی ، غلامرضا (۱۳۸۴) ” مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای شهرداری و شوراهای اسلامی ” ، گنج دانش ، تهران·ذکایی ، مرجان (۱۳۸۲) ” نو آوری شوراها در مدیریت شهری ” ، سازمان شهردارهای کشور ، تهران·سعید نیا ، احمد ( ۱۳۸۳) ” کتاب سبز شهرداری ها ، جلد یازدهم : مدیریت شهری ” سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ، تهران·شفیعی ، حسن ( ۱۳۸۳ ) ” دولت و شوراها در ایران ، تحلیلی بر انتخابات انجمن های بلدی در ۱۳۰۹( بخش یازدهم ) ” شهرداریها ، ۵ ، ۵۹ ، ۳۸·شورای اسلامی شهر اصفهان ( ۱۳۸۵ ) “تاریخچه شوراها ” ، از سایت http://www.council.isfahan.ir ، ۱۰/۱/۱۳۸۶·شورای اسلامی شهر تهران ( ۱۳۸۵ ) “وظایف و اختیارات شوراها ” ، از سایت http:// www.tehran-shora.ir ، ۱۰/۱/۱۳۸۶·منصور، جهانگیر، (۱۳۸۵)، “قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”، دوران ، تهران·نقدی ، اسد الله ( ۱۳۸۲) ” در آمدی بر جامعه شناسی شهری ( انسان و شهر ) ” فن آوران ، همدان