حضور سرمایه در عرصه شهری

حضور سرمایه در عرصه شهری*

کاظم برآبادی

*برداشت آزاد از مقاله سرمایه‌گذاری در شهرسازی و عدم تمرکز نوشته مهندس پویان شهبانیان

بر طبق پیش‌بینی سازمان ملل متحد حضور مردم در شهرها بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ به بالاترین متوسط نرخ رشد سالیانه خود خواهد رسید به طوری‌که این میزان در آسیا چیزی در حدود ۵۹/۲درصد خواهد بود. توجه مردم به شهرنشینی لزوم بسترسازی مناسب در شهرها را برای آینده، امری اجتناب‌ناپذیر می‌کند و پیش‌شرط این بسترسازی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف شهری است.
امروزه بیش از ۶۰درصد از شهرنشینان کشورهایی مثل ایران در مناطق شهری عقب افتاده و دارای کمبود امکانات رفاهی زندگی می‌کنند و ادامه این وضعیت نه تنها اهداف توسعه پایدار را برآورده نمی‌کند بلکه روز به روز با عقب‌گرد از این اهداف دورتر می‌شود. سرمایه‌گذاری در شهرسازی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب در عین تمرکززدایی، علاوه بر تبدیل شهرهای کنونی‌مان به شهرهایی با کیفیت بالای زندگی، محلی برای جذب سرمایه‌ها، سوق دادن بازارهای تجاری و بالا بردن ضریب امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند که با توجه به شرایط کنونی کشور و جهان امری بسیار مغتنم محسوب می‌شود.
بنابه نظریه دمیوند، شهرها کاملترین اشکال ممکن آبادی انسانی‌اند، اما دستیابی به این تعریف از لحاظ شهری نیازمند سرمایه‌گذاری و تامین اعتبار است.
– پیش‌شرط‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در شهرها:
فراهم شدن زمینه‌های لازم جهت سرمایه‌گذاری در شهرها، مستلزم مداخله منطقی در امور مختلف شهر است و این مساله پیش‌شرطی دارد که آن ایجاد اصلاحات اساسی در نظام کارآمد مدیریت شهری کنونی کشور است. مهندس پویان شهبانیان در مقاله‌ای در این خصوص می‌نویسد:
در دهه ۸۰میلادی با روند جهانی شدن اقتصاد و فرهنگ، کاهش مشروعیت و اقتدار دولت، افزایش نقش نهادهای مدنی و مشارکت، رشد تکثرگرایی و گرایش به برنامه‌ریزی غیرمتمرکز و افزایش اختیارات نهادهای محلی در بسیاری از کشورهای جهان بیش از پیش تقویت گردید و در نتیجه الگوها و روش‌های برنامه‌ریزی نیز در اینگونه کشورها بیش از گذشته به سوی برنامه‌ریزی مشارکتی و دموکراتیک شهری کشاینده شد، ولیکن همچنان در ایران شاهد حضور نظام مدیریت شهری تک‌قطبی و وابسته به مرکز هستیم و بدین ترتیب مدیریت شهرها از قدرت کافی در تصمیم‌گیری‌های محلی برخوردار نمی‌باشند. لذا اولین و اساسی‌ترین گام در راه ایجاد زمینه‌های لازم به منظور تحقق برنامه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری شهرسازی و عدم تمرکز در سطح کشور، بالا بردن قدرت تصمیم‌گیری‌های محلی و به حداقل رسانیدن وابستگی نظام مدیریتی شهرهای کشور به سطوح مدیریتی ملی و استانی می‌باشد.
وی ادامه می‌دهد: ذکر این نکته نیز لازم به نظر می‌رسد که اختیارات نهادها و سازمان‌های تشکیل‌دهنده نظام مدیریت شهرها نسبت به سرمایه‌های بالقوه و بالفعلی که در اختیار دارند نیز بسیار پایین بوده و در این زمینه هم وابسته به تصمیم‌گیری‌های رده‌های بالا دست می‌باشند.
در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار آن را داشت که جوامع محلی بتوانند سرنوشت خود را در دست بگیرند. این موضوع که به دنبال خود عدم ایجاد زمینه‌های برقراری امنیت سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را به یدک می‌کشد از مهم‌ترین مشکلات سر راه سرمایه‌گذاری شهرسازی است.
در این شرایط، گسترش و بهبود سیستم‌های اطلاعات محلی به منظور ایجاد منابع بالقوه‌ای که می‌تواند در داخل و خارج، اقتصاد محلی را به جریان بیاندازد، افزایش کیفیت و بهبود هزینه‌های محلی و در نهایت ایجاد شرایط لازم برای دستیابی به وام‌های محلی که از روش‌های متداول سرمایه‌گذاری در شهر به عنوان ایجاد پیش‌شرط‌های به‌وجود آمدن شهرها، اموری مقتضی هستند. اما به علت عدم انطباق نظام مدیریت شهری ایران با دیگر نظام‌های شهری این شرایط کافی به‌نظر نمی‌رسند. مهندس پویان شهبانیان در جای دیگری از مقاله خود با توام ساختن این شروط و بسترسازی‌های لازم، در یک جمع‌بندی به عنوان کردن آنها می‌پردازد:
-ایجاد زمینه‌های استقلال شهرداری‌ها و کاهش وابستگی به سطوح مدیریتی بالا دست. (تشکیل حکومت‌های مستقل محلی)
-ایجاد زمینه‌های همکاری گسترده‌تر و مستقیم شهروندان و مدیران شهری، نه فقط به صورت پرداخت عوارض و کمک‌های مالی، بلکه به صورت مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و به عبارت دیگر پررنگ‌تر شده حضور ngoها.
-واگذاری آن دسته از اموری که دخالت مستقیم بخش عمومی در آنها ضرورتی ندارد به بخش‌های خصوصی و ایجاد حس رقابت بین آنها در جهت انجام بهتر امور.
-دریافت عوارض تنها به بخش‌های خصوصی محدود نگردد و با توجه به این که سازمان‌ها و نهادهای عمومی نیز از خدمات عمومی شهری استفاده می‌نمایند، مکلف به پرداخت عوارض گردند و نظارت کافی بر نحوه دریافت، ذخیره‌سازی و استفاده از سرمایه‌های عمومی و عوارض جمع‌آوری شده انجام پذیرد.
– ایجاد زمینه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در شهرها و تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری.
– حذف عوامل و شغل‌های غیرضروری در نظام مدیریت شهری و ایجاد حس تخصص‌گرایی در انتخاب نیروهای شاغل هر بخش.
لزوم سرمایه‌گذاری در شهرسازی:
اقتصاد در هر فرآیند توسعه‌ای حرف اول را می‌زند چرا که عرصه جدید فضای گسترده‌ای از خدمات را ایجاد کرده که لزوم تبادل این خدمات بهره‌مندی از ارضای اقتصادی است. اما در شهرها در آن هم شهرهای جدید لزوم این مساله بیشتر احساس می‌شود چرا که جهانی شدن به دنبال خود ایجاد و گسترش کلان شهرها و تمرکز جمعیت در نقاط حساس و دارای ظرفیت لازم اقتصاد جهانی را یدک می‌کشد. پس همواره برای رسیدن به پیش‌شرط‌های جهانی شدن با دو راهکار سرمایه‌گذاری در بخش شهرسازی و جلوگیری از ایجاد تمرکز غیرمنطقی در نقاط به خصوص شهرها مواجه‌ایم.
اما باز هم ناکارآمدی سیستم مدیریت شهری در ایران در بهره‌برداری از این دو راهکار سبب می‌شود که شهرهایی همچون، تهران، مشهد و اصفهان که نقاط مناسبی (با توجه به مسائلی چون حمل و نقل، بازارهای جهانی، جلب توریست و…) در خصوص ارتباط با تجارت جهانی هستند تبدیل به نقاط جمعیتی خطرناک
(نقاط جمعیتی با تراکم بیش از حد) شوند.
می‌توان با ارائه راهکارها و ایجاد اهرم‌های مناسب زمینه سرمایه‌گذاری‌ها را در شهرها به نحوی اداره کرد که اولا با تقسیم عادلانه این سرمایه‌گذاری‌ها، مانع از تراکم خطرناک شهرهای خاص و ویژه کشور شد و ثانیا اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق محروم سبب استفاده از امکانات بالقوه آنجا شود. در نتیجه علاوه بر بسترسازی حضور شهرها در عرصه جهانی سبب بالا رفتن کیفیت زندگی شهری نیز خواهیم شد.