قانون تعاریف محدوده و حریم شهر

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها

ماده ۱

محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دورهطرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آنلازم‌الاجرا می‌باشد .

شهرداریها علاوه بر اجرای طرحهای عمرانی از جمله احداث وتوسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خودکنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه وعمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند .

ماده ۲

حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهرکه نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخشمربوط تجاوز ننماید.

به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرهابا رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی ، باغات و جنگلها ، هر گونه استفاده برای احداثساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهایجامع و هادی امکان‌پذیر خواهد بود .

نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب درداخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرک‌های صنعتی (که درهر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی می‌باشند ) به عهدهشهرداری مربوط می‌باشد ، هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب و بامتخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد .

ماده ۳

محدوده روستا عبارت است از محدوده‌ای شامل بافت موجود روستا وگسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرحهای بالادست تهیه وبه تصویب مرجع قانونی مربوط می‌رسد . دهیاریها کنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختو ساز در داخل محدوده را عهده‌دار خواهند بود .

تبصره ۱ : روستاهایی که در حریمشهرها واقع میشوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده وشهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.

تبصره ۲ : روستاهایی که به موجب طرحهای مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرهاواقع شوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن ، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصلبه عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد وبرای آنها در قالب طرحهای جامع و تفصیلی ضوابط و مقررات ویژه متضمن امکان استمرارفعالیتهای روستایی تهیه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت .

تبصره ۳ : محدوده روستاهای فاقد طرح هادی ، با هماهنگی شورای اسلامی روستاتوسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قالب بافت مسکونی روستا پیشنهاد گردیده و بهتصویب مراجع قانونی مربوطه در استان میرسد .

تبصره ۴ : درآمد ناشی از ساخت و سازها و عوارض روستایی که در حریم شهرهاقرار می‌گیرند اعم از روستاهای دارای طرح هادی و فاقد طرح هادی ، به حساب دهیاریهایروستا جهت توسعه و عمران واریز میگردد.

تبصره ۵ : در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره رادریافت مینماید موظف به ارائه کلیه خدمات شهری میباشد.

ماده ۴

محدوده شهرکها اعم از شهرکهای مسکونی و صنعتی یا سایر شهرکهایی کهطبق مقررات و با مجوزهای قانونی مربوط ایجاد و احداث میشوند در طرح مصوب آنها تعیینو تصویب میگردد .

تبصره ۱ : محدوده شهرکهای یاد شده و همچنین محدوده نقاط ومراکز جمعیتی که قبل از سال ۱۳۵۵ دارای طرح ایجاد شهرک و صورتجلسه تفکیکی بوده وتاکنون موفق به اخذ پروانه شهرک نشده و به صورت غیر مصوب باقی مانده‌اند در صورتیکه بنا به ضرورت و با ارائه دلایل توجیهی کافی بر اساس مطالعات طرحهای جامع و هادیمصوب در داخل حریم شهرها قرار گیرند ، اعم از اینکه عملیات شهرک‌سازی در آنها خاتمهیافته و پروانه بهره‌برداری آنها صادر شده باشد و یا هنوز در دست احداث و تکمیلباشند تحت کنترل و نظارت شهرداری مربوط خواهند بود .

تبصره ۲ : هر گونه ساخت و ساز در شهرکهای یاد شده تابع ضوابط و طرح مصوبقانونی خود خواهد بود .

ماده ۵

محدوده شهر بر اساس طرحهای جامع مصوب شهری و تا تهیه طرحهای مذکوردر طرحهای هادی شهر و تغییرات بعدی آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یاساخته شده ثابت ، همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مراجعقانونی تصویب کننده طرحهای مذکور میرسد . این محدوده حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغطرحهای مذکور به صورتی که کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشدتوسط شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع تصویب کننده و تأیید شدنبه مهر دبیرخانه مربوط به امضای استاندار جهت اجرا به شهرداری و دستگاههای اجراییذیربط ابلاغ می‌گردد .

تبصره ۱ : چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذکور بهانجام نرسد ، استاندار دستور تدقیق محدوده را به سایر مراجع ذیصلاح صادر خواهد کرد .

تبصره ۲ : پیگیری اجرای این ماده در قالب مهلت تعیین شده تا مرحله ابلاغمحدوده شهرها ، به عهده دبیرخانه مرجع تصویب کننده طرحها خواهد بود .

تبصره ۳ : در تهیه طرحهای جامع و هادی شهری پیشنهادات شهرداری که به تصویبشورای اسلامی شهر رسیده باشد برای تأیید نهایی به مراجع قانونی منعکس میشود.

ماده ۶

حریم شهر در طرح جامع شهر و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهرتعیین و تصویب میگردد .

ماده ۷

محدوده روستا براساس طرحهای هادی روستایی و غییرات بعدی آنها و تاتهیه طرحهای مذکور توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مربوط به صورت قابل انطباقبر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت ، همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین وبه تصویب مرجع تصویب کننده طرح هادی روستایی میرسد . این محدوده حداکثر ظرف مدت سهماه پس از تصویب ، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مربوط تدقیق شده و به امضایفرماندار شهرستان مربوط جهت اجرا به دهیاری و دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ میشود .

ماده ۸

محدوده‌ها و حریم‌های تعیین شده برای شهرهای مجاور و محدودهروستاهای مجاور و محدوده شهرکهای مجاور ، نباید با هم تداخل داشته باشند. در صورتتداخل ، مرجع حل اختلاف و رفع تداخل ، مراجع تصویب کننده طرحهای هادی و جامع حسبمورد خواهند بود.

ماده ۹

محدوده مجموعه‌های شهری در طرح مصوب آنها تعیین و تصویب میشود .

ماده ۱۰

هیچ یک از شهرها محدوده و حریم دیگری به جز محدوده و حریم موضوعمواد (۱) و (۲) این قانون و هیچ یک از روستاها و شهرکها ، محدوده دیگری به جزمحدوده موضوع مواد (۳) و (۴) این قانون نخواهند داشت و عناوین یاد شده جایگزین کلیهعناوین متناظر آنها از جمله « محدوده قانونی » ، « حریم قانونی » ، « حوزه شهرداری » ، « حدود مصوب شهر » و نظایر آنها در مورد محدوده شهر ، « محدوده استحفاظی » ، « حوزه استحفاظی » ، « حریم استحفاظی » ، « محدوده نهایی » ، « محدوده نفوذی » ونظایر آنها در مورد حریم شهر ، « محدوده مسکونی روستا » یا « حدود روستا » در مورد « محدوده روستا » و « محدوده قانونی شهرک » میگردد و هر ترتیب دیگری که در موردتعاریف محدوده و حریم شهر ، محدوده شهرک و روستا و نحوه تعیین آنها با هر عنواندیگری در قوانین و مقررات قبلی مقرر شده باشد ، با تصویب این قانون ملغی خواهد بود .

تبصره : تعاریف و مراجع تصمیم‌گیری مربوط به محدوده‌ها و حریم‌های مورد اشارهدر این قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم‌گیری مربوط در قانون تعاریف و ضوابطتقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ میشود .

ماده ۱۱

محدوده و حریم تعریف شده در این قانون برای مناطق مسکونی شهری وروستایی و شهرکهای مسکونی است و شامل سایر محدوده‌ها و حریم‌های خاص که حسب قوانینخاص تعیین شده‌اند ( مثل حریم راهها و راه‌آهن ، محدوده مناطق چهاردانگه حفاظت شدهمحیط زیست ، حریم میراث فرهنگی و نظایر آن ) نخواهد شد.

ماده ۱۲

هر گونه تخلف از احکام موضوع این قانون به عنوان تجاوز به حقوقعمومی ، جرم محسوب شده و مرتکبین علاوه بر وضع و رفع اثر از تخلفات ، به مجازاتمربوط برابر قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.