برنامه مسکن دولت یازدهم

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی اعلام کرد: پیش نویس ساز و کار مالی برنامه‌های حمایتی بخش مسکن تدوین شده در حوزه معاونت مسکن و ساختمان و مجری بروزآوری طرح جامع مسکن برای مطالعه کارشناسان، اساتید و صاحبنظران منتشر شده است و امید می رود تا با دریافت نظرها و پیشنهادهای کارشناسی از طریق پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی (انتهای همین خبر) بتوانیم در ابتدای سال جدید این طرح را نهایی و در هیات‌دولت مصوب کنیم.

ساز و کار مالی برنامه‌های حمایتی بخش مسکن جایگزین مسکن مهر و سایر برنامه‌های حمایتی می‌شود و وزارت راه وشهرسازی برنامه‌ای تفصیلی یا عنوان طرح جامعه مسکن در دست تهیه دارد که در پایان نیمه اول سال ۱۳۹۳ ارائه می‌شود.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی تاکید کرد: ساز و کار مالی برنامه‌های حمایتی بخش مسکن که در حال حاضر پیش نویس آن منتشر شده است طرح برنامه‌ای فوری برای بخش مسکن در دولت تدبیر و امید است که با توجه به نقش مهم این بخش در خارج ساختن اقتصاد از رکود تورمی و آثار اجتماعی این بخش و انتظار گسترده‌ای که در جامعه نسبت به تعیین تکلیف بخش مسکن وجود دارد تهیه شده است.

وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار برگزاری جلسات با فوریت برای بررسی پیش نویس ساز و کار مالی برنامه‌های حمایتی بخش مسکن با حضور وی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی، رئیس بانک مرکزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی شد.

در این پیش نویس تصریح شده است: دولت به عنوان قانون‌گذار و نهاد ناظر بر حوزه املاک و مستغلات، جهت تقویت و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن عمل می نماید. منظور از نظارت کار پیمانکاری، ساخت مسکن یا مجموعه‌های شهری، قیمت‌گذاری و اقداماتی از قبیل اجرای طرح مسکن مهر نیست؛ بلکه منظور برقراری مجموعه‌ای از قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی است که در آن چارچوب، بازار زمین و ساختمان بتواند به‌شکلی کارآمد مبتنی بر اقتصاد رقابتی و بخش خصوصی عمل کند.

بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی، مجموعه‌ای از اقدامات را در دستور کار خود قرار داده که بر مطالعات گسترده طرح جامع مسکن کشور مبتنی است. در ادامه، شرح مختصری از مجموعه سیاست‌های دولت در این حوزه در قالب تشکیل صندوق ملی توسعه مسکن جمهوری اسلامی ایران به ‌عنوان بازوی تأمین مالی سیاست‌های این حوزه تبیین می‌شود.

در پیش نویس ساز و کار مالی برنامه‌های حمایتی بخش مسکن آمده است: پیشنهاد صندوق ملی توسعه مسکن بر اساس راهبردهای طرح جامع مسکن ارائه شده است. وظیفه اصلی این صندوق تأمین مالی منابع موردنیاز برای اجرای طرح‌های مرتبط با مسکن در دولت جمهوری اسلامی ایران است. هیئت امنای این صندوق مرکب از وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر راه و شهرسازی و معاون راهبردی و برنامه‌ریزی رییس جمهور پیشنهاد می‌شود. پس از تصویب اولیه این برنامه، اساسنامه صندوق توسط کارشناسان سه نهاد یاد شده تهیه و به دولت پیشنهاد خواهد شد.

این پیش نویس تاکید می کند: به‌منظور برقراری بازار کار‌آمد و رقابتی مسکن به مثابه محصولی اجتماعی، خالص موجودی مسکن کشور (تعداد واحدهای مسکونی) در سطح ۵ درصد بالاتر از میزان نیاز خانوارها به مسکن برنامه‌ریزی می شود که می تواند نیاز‌های متعددی از جمله “نیاز به خانه دوم برای دهک‌های متنعم خانوار‌ها”،”تبدیل نشدن مسکن به وسیله‌ای برای سفته‌بازی” و “واحدهای مسکونی مورد نیاز برای ضرورت‌های جابجایی از قبیل جابجایی جهت اشتغال، آموزش و …” را پاسخ می‌دهد. لازم به ذکر است تعداد واحدهای مسکونی مورد ‌نیاز کشور طی دوره برنامه‌ریزی ۴ ساله بیش از ۱ میلیون واحد در سال می باشد.

در ادامه این پیش نویس آمده است: سازوکار مالی حمایت دولت عمدتاًبه‌منظور تقویت طرف تقاضا و با هدف تامین نیاز بازار، در قالب برنامه‌های “مسکن اجتماعی”،”مسکن حمایتی با در نظر گرفتن دو الگوی حمایت ۱۰ ساله ثابت و ۵ ساله پلکانی”، “بهسازی سکونتگاه‌هایغیررسمی” و” تأمین سرمایه در گردش بازار ثانویه رهن”، طراحی و تدوین شده است.از آن‌جا که به نظر نمی‌رسد منابع کافی برای دستیابی به کلیه اهداف این برنامه فراهم شود، طبعاً متناسب با منابع موجود، دوره برنامه ۴ ساله طولانی‌تر می‌شود. بدیهی است طولانی‌شدن اجرای برنامه در مسیر تحقق اهدف آن است و کلیت برنامه را دچار مخاطره نمی سازد.