راه و شهرسازی در سالی که گذشت
ازمهمترین ارکان مربوط به وزارتخانه راه وشهرسازی درحوزه مسکن و توسعه شهری می توان به معاونت شهرسازی ومعماری، سازمان ملی زمین ومسکن، معاونت مسکن وساختمان، شرکت عمران و بهسازی شهری (مسؤل احیای بافت های فرسوده) و نیز شرکت عمران شهرهای جدید اشاره کرد.
چنانچه بخواهیم کارنامه اینها و سیرتحولات و نیز تغییراتشان را درسال ۹۲ ازنظر بگذرانیم می بینیم که ازمیان دستگاه های مذکور معاونت شهرسازی و معماری از بالاترین چرخش های راهبردی برخوردار بوده است.
شورای عالی شهرسازی و معماری
درواقع بعد از دوران طولانی بی توجهی به مساله توسعه پایدار شهری و اتخاد تصمیمات غیرکارشناسانه و بدون لحاظ کردن آثار مخرب شهری و زیست محیطی این تصمیمات، درنیمه دوم سال جاری معاونت معماری وشهرسازی با اعلام توقف تصویب تغییرات طرح های کمیسیون های ماده پنج و تاکید براینکه طرح های تفصیلی می بایست دقیقا منطبق با اساس طرح جامع مصوب باشند، به نوعی از رویکرد جدید خود رونمایی کرد.
درادامه، این معاونت همچنین با اقداماتی نظیر برخورد جدی با تخریب باغات در همه نقاط کشور و مخصوصا درکلانشهر تهران، مقاومت دربرابر تصمیمات مغایر با طرح های جامع درشهرداری ها، توقف پاره ای از پروژه های پرسرو صدا نظیر پروژه بابک زنجانی در شهرک قدس که جواز آنها مغایر با طرح جامع بود، چهره جدیدی از اولویت طرح های جامع برتصمیمات موردی شهرداری به نمایش گذاشت.
ازنمونه دیگر سلسه این اقدامات اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و ایجاد اقتدار نظارتی کافی برای تضمین اجرای طرح های توسعه شهری(جامع و تفصیلی) بوده که دردست انجام است. درواقع درنیمه دوم سال جاری سیاست تفویض کلیه اختیارات شورای عالی شهرسازی به شهرداری ها که درگذشته به عنوان یک سیاست و تحت عنوان گمراه کننده همکاری با شهرداری درپیش گرفته شده بود،کاملا تغییر پیدا کرد.
معاونت مسکن و ساختمان
اگر از این معاونت عبورکنیم و به سراغ معاونت مسکن و ساختمان برویم، با عنایت به اینکه در نزدیک به یک دهه گذشته طرح جامعی برای مسکن وجود نداشته است، امکان ارزیابی میزان توفیق این دستگاه اجرایی از طریق سنجش برنامه وجود ندارد.
اما چنانچه بخواهیم مهمترین اتفاقی که دراین معاونت رخ داده را از نظر بگذرانیم تغییرساختار اداری دراین معاونت است که آن هم شامل منتقل کردن مسکن مهر از حیث مدیریت و برنامه ریزی از این معاونت به سازمان ملی زمین و مسکن بود که آشکارا نمایانگر این بود که مسکن مهر از مرکز ثقل برنامه ای مسکن به حاشیه برنامه ها رانده شده است.
البته بدون شک تاثیرات نابهنجار مسکن مهر طی پنج سال گذشته این پتانسیل رانش را در خود بوجود آورده بود و منتظر زمان مناسب برای فعلیت بخشیدن به آن بود که تغییر مدیریت این نقطه شکست را به سطح برنامه های مسکن آورد.
درعین حال عاری شدن پروژه مسکن مهر از ادعاها و وعده های شعاری موجب عقلانی ترکردن روش برخورد با میراث مدیریت سابق شد. عبارت صحیح تراین است که بگوییم در این یکسال مسکن مهر از یک حباب خوش بینی خارج و به بستر عقلانیت منتقل شد. چالشی که چنین رویکردی ایجاد کرد و کماکان ادامه دارد پاسخ گویی به انتظاراتی است که دولت گذشته برای حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار خانوار متقاضی ای که تاکنون نتوانسته مسکن مهر خود را تحویل بگیرند می باشد. زیرا از بین ۲میلیون و ۳۵۰ هزار متقاضی تنها ۶۰۰ هزار واحد آن هم با نواقص تحویل داده شده است. به ویژه اگرتوجه کنیم که این چالش ها خود در منازعات سیاسی تبدیل به ابزاری برای فشار گروه های رقیب شده است و گاه بیش از خود متقاضیان مسکن مهر، گروه های سیاسی که در نقش حامیان آنها ایفای نقش می کنند بر برنامه ریزان این بخش فشار می آورند.
سازمان ملی زمین و مسکن
در همین درباره سازمان ملی زمین و مسکن نیز باید گفت احتراز از بزرگ شدن محدوده های شهرها به موجب طرح های جامع از مهمترین تغییر سیاستهای نهاد سازمان ملی زمین و مسکن است. به طوری که در نیمه دوم سال جاری این مجموعه تمام توان خود را به جای تملک زمین متوجه حفظ توانهای محیطی و دور نگه داشتن منابع طبیعی و مراتع جنگلها و زمین های کشاورزی دستخوش تبدیل به زمین شهری متمرکزکرده است، موضوعی که دردولت های قبلی کم سابقه بوده و عمده سمت گیری این سازمان تملک و واگذاری زمین بوده است.
همچنین اجتناب ازمکان یابی جدید برای مسکن مهر یکی از سیاستهای اصلی این سازمان بوده است و در یک کلام آنطور که وزیر راه و شهرسازی عنوان می کند رویکرد دولت یازدهم به جای تاکید برتملک و توسعه زمین شهری متوجه افزایش بهره وری ظرفیت های موجود درون شهرهاست که به تعبیروی این ظرفیت ها پایان ناپذیراست.
شرکت عمران و بهسازی شهری
اما درمورد شرکت عمران و بهسازی شهری که مسوولیت اصلی آن بهسازی بافتهای فرسوده است باید گفت تمام آنچه که دربیست سال گذشته در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده بوسیله دولت انجام شده است بیش ازآنکه سیاستهای جدی برای استفاده ازظرفیت های این بافتها تلقی شود و به عنوان یک امکان جدی برای حل مساله مسکن و ارتقای کیفیت شهرنشینی باشد، متوجه پروژه های موردی شده که بیشتر به پروژه های دانشجویی مرمت نیز شبیه بوده تا یک طرح منسجم با لحاظ کردن فاکتور پایداری و رشد کیفی آن ها. منظوراین است که دولت در هیچ شهری و درون هیچ بافت فرسوده ای به طورجدی برنامه هایی را اعمال نکرده است که پویائی این بافت ها را قائم به خود آن ها و ظرفیت های درونیشان کند. درسال جاری و همزمان با روی کارآمدن دولت یازدهم، شعار اصلی درحوزه بافتهای فرسوده این بوده که بافت فرسوده باید به مدیریت شهری به صورت کامل واگذار شود، موضوعی که عباس آخوندی به صراحت اعلام کرد وگفت مدیریت شهری به حکمرانان محلی می بایست واگذار شود، اما درعمل هنوزاین اتفاق محقق نشده است.
شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
اما دربین همه زیرمجموعه های وزارتخانه راه وشهرسازی شاید اگربخواهیم ازکم تحرک ترین آن نام ببریم، شهرهای جدید بوده است ،که تنها اقدامی که دراین یکسال درآن صورت گرفته انتخاب شهر جدید هشتگرد به عنوان شهر نمونه در بین تمامی شهرهای جدید کشور است که این انتخاب ازدیدگاه ناظران با محاسن و معایب خاص خود همراه بوده است. حسن این انتخاب در این است که به هرحال این شهر به عنوان یک الگوی موفق مد نظرقرارمی گیرد اما عیب آن هم دراین است که مابقی شهرهای جدید درکشور، تحت الشعاع این موضوع قرارمی گیرند و رغبت عمومی به آنها کاهش می یابد. هرچند با اجرای طرح های نازل مسکن مهر در این شهر جای جدید هیچ یک درخور نامیده شدن به عنوان شهر نمونه باقی نماند!
یاذ آوری این نکته نیز بیجا نخواهد بود که بهر روی تغییر مدیریت دستگاه اجرائی در نیمه سالی که برنامه و بودجه آن توسط مدیریت پیشین و با اولویت های مورد نظر آن تدوین شده قیود فراوانی را برای مدیریت جدید فراهم می آورد که ارزیابی کارنامه آن را نا ممکن میکند، زیرا هیچ نتیجه ای وجود ندارد که کل آن قابل انتصاب به مدیر جدید باشد.
منبع: ماهنامه ساختمان و پلیمر
دیدگاهی بنویسید.
بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.