حق مسکن در شریعت، قانون اساسی و حقوق بین الملل

مساله مسکن مناسب و تهیه سر پناه برای اقشار مختلف مردم دغدغه همه دولتها بوده است و حتی دولتهای نئو لیبرال هم از آن فارغ نبوده و نیستند .

مسکن در اسناد بین المللی حقوق بشر و نیز در قانون اساسی ایران جایگاه بسیار مهمی دارد و کرارا در بند ها و اصول مختلف حق بهره مندی از مسکن مناسب مورد مداقه و توجه قرار گرفته است.

دولت یازدهم بخصوص با شعار توجه به حقوق شهروندی نمی تواند به مساله مسکن بی توجه باشد.سیاست گذاری ها باید به سمت خانه دار شدن اقشار کم درآمد جامعه باشد. دولت باید توجه داشته باشد که تامین حقوق رفاهی اولین شرط توسعه انسانی و تحقق حقوق بشر است. در این گفتار به مفهوم مسکن ، حق بر مسکن مناسب و جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم.

بخش اول : مفهوم مسکن و حق بر مسکن مناسب :
مسکن در لغت با مفهوم سکنی و سکونت مرتبط شده و به مکانِ یافتن آرامش یا آرامگاه اطلاق می شود. پس می توان گفت مسکن جایی است که انسان در آنجا احساس آرامش و امنیت می کند.

حق مسکن مناسب به این معنی است که هر انسان اعم از زن، مرد، کودک و جوان حق دارد از خانه و جامعه امن برخوردار باشد تا در آن با آرامش و شرافتمندانه زندگی نماید و هر کس حق دارد که مسکن مناسب داشته باشد.

^{( مرکز مطالعات حقوق بشر ، گزیده ای از مهمترین اسناد بین المللی حقوق بشر ، دانشگاه تهران « دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۲،ص۲۷)}

خداوند تبارک و تعالی در سوره یونس – آیه ٩٣ می فرماید” وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِی إِسْرَائِیلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُواْ حَتَّی جَاءهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّکَ یَقْضِی بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَهِ فِیمَا کَانُواْ فِیهِ یَخْتَلِفُونَ ”

همانا بنی اسرائیل را (پس از غرق شدن فرعون) در جایگاهی نیکو جای دادیم و از چیزهای مطبوع روزیشان کردیم پس اختلاف نکردند تا آنگاه که آگاهی (= دلیل) به آنان رسید به یقین پروردگار تو روز قیامت درباره آنچه در آن اختلاف می کردند داوری خواهد کرد.

بنا براین نتیجه می گیریم:
خداوند، بنی اسرائیل را پس از نابودی فرعون، در سرزمینی خوش آب و هوا و واجد همه شرایط مناسب زندگی، اسکان داد. وضعیت مسکن و معیشت بنی اسرائیل در دوران حکومت فرعون، وضعیتی نابسامان و نامناسب بود.
برخورداری مؤمنان از مسکن مناسب و کیفیت خوب زندگی، در دیدگاه ادیان الهی، امری پسندیده و نعمت خدادادی است.

لذا از منظر قرآن کریم هم بهره مندی ازمسکن مناسب حقی بدیهی و طبیعی برای انسان است.

بخش دوم : جایگاه حق بر مسکن مناسب در اسناد بین المللی حقوق بشر:
این سوال که آیا حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اساسا حق محسوب می شود یا خیر و اینکه بر فرض شناسائی به عنوان حق؛ آیا جهانشمول است؟ سوالی است که سالها ذهن حقوق دانان را به خود مشغول کرده است. در این مقاله ضمن بررسی هر دو نظر سعی می کنیم که در حوزه حق بر مسکن ( یک حق خاص از حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ) نظر جدیدی ارائه نمائیم.

گروه اول که عملا مخالف بازتوزیع منابع مالی و اقتصادی هستند عمدتا شامل نئو لیبرالها و نئو مارکسیستها و پسا ساختار گرایان است.
نئو لیبرالها بر این باورند که حق های مشمول بازتوزیع درآمد و اموال نه تنها فساد آور بوده بلکه نقض کننده حق های واقعی ( مانند حق مالکیت) بوده و مانعی برای اجرای درست حقوق بشر واقعی ( حقوق بشر نسل اول ) است.نئو مارکسیستها حق های اجتماعی را استثمارگر می دانند.

^{( ایچ لسناف، مایکل، فیلسوفان سیاسی قرن بیستم،مترجم خشایار دیهیمی؛ نشر کوچک ، چاپ اول ، ۱۳۸۱)}

پسا ساختار گرایان نیز نسل دوم حقوق بشر را ابزار گسترش قدرت اداری دولت برای تعریف و کنترل سوژه های فردی می دانند.

^{( بشیریه ، حسین ؛ تاریخ اندیشه های سیاسی قرن بیستم، لیبرالیسم و محافظه کاری،جلد دوم نشر نی ، چاپ اول ۱۳۷۸)}

دو نسل حقوق بشر بین الملل با مساله حق بر مسکن مناسب مرتبط هستند . لزوم حفظ جان انسانها و حمایت از حق حیات که از حقوق شناخته شده در ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است ؛ با مساله مسکن و حفاظت از جان شخص رابطه مستقیم دارد. همانطور که در مقالات گذشته اشاره شد تفسیر ابتدائی از مواد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مضیق کردن حدود آن با هدف واضعان سند مغایرت دارد. بنا براین و با توجه به تقسیر عمومی شماره ۶ صادره از کمیته حقوق بشر سازمان ملل باید حق حیات را تفسیر موسع نمود و حتی به داشتن مسکن مناسب نیز تسری داد.

در نسل دوم حقوق بشر که میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی اصلی ترین سند آن است با صراحت بیشتری شاهد به رسمیت شناخته شدن حق مسکن هستیم.

در مقدمه این میثاق آمده است:
با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان میباشد.

با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، برخورداری از آزادی و رهایی از ترس میباشد. این خواست در صورتی میسر میشود که هر کس از حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود و همچنین از حقوق سیاسی و مدنی برخوردار گردد. با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعایت و احترام به حقوق و آزادیهای انسان وترویج آنها در سراسر جهان میباشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای وظائفی هستند و برای تحقق بخشیدن و ترویج و رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق مسئول میباشند.

همانطور که در مقدمه این سند آمده است برابری و بهره مندی یکسان از مواهب حقوقی مبتنی بر کرامت ذاتی انسانها بوده و هیچ تمایزی از جمله طبقه اجتماعی و نژاد و وابستگی سیاسی و غیر آن نباید فرد را از حقوق خود محروم کند.

بند ۲ ماده ۲ مقرر می دارد: دولتهای عضو این میثاق متعهد می گردند که حقوق اعلام شده در این میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر یا اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین و اعمال نمایند.

یاد آور می شود که در متن این سند آمده است که دولتها باید برای تحقق اهداف نسل دوم حقوق بشر تلاش کنند و تعهداتشان در این حوزه تعهد مثبت است و صرف عدم مداخله در این امور( برعکس حقوق نسل اول) رافع مسئولیت آنها نخواهد بود.

بند ۱ ماده ۱۱ میثاق مقرر می دارد: دولتهای عضو این میثاق، حق داشتن یک زندگی با معیارهای قابل قبول برای هر فرد و خانواده اش را که شامل خوراک، پوشاک کافی و مسکن و ادامه بهبود شرایط زندگی است، برسمیت می شناسند. دولتهای عضو این میثاق اقدامات مناسب را جهت تامین و تحقق این حق بعمل خواهند آورد و ضرورت اهمیت همکاریهای بین المللی را بر اساس رضایت آزادانه (طرفین) خواهند پذیرفت.
از آنچه در این بخش گفته شد نتیجه می گیریم که دولت ها در قبال مسکن ۲ وظیفه مهم دارند یکی تامین زیر ساختها برای ساخت و دیگری مداخله حداقلی در آزادی انتخاب نوع و محل سکونت.

بخش سوم : حق بر مسکن مناسب در مقررات ایران :
دولت ایران در آذر ماه ۱۳۵۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را ابتدا در مجلس شورای ملی بتصویب رساند و سپس آنرا در اردیبهشت ۱۳۵۴ بدون هیچ حق شرط و تحفظی از تصویب مجلس سنا گذراند. (رجوع شود به مجموعه قوانین سال ۱۳۵۴ چاپ روزنامه رسمی، ص۷۵، ۴۴۵) و برابر قانون مدنی این میثاق همچنان برای کشور ما لازم الرعایه است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۳۱ قانون اساسی چنین مقرر می دارد:”

داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل فراهم کند.”

در اصل ۴۳ مقرر می دارد: برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر ومحرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏ شود:

‎‎‎‎‎‎۱ – تأمین‏ نیازهای‏ اساسی‏: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه‏.

‎‎‎‎‎‎۲ – تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، در شکل‏ تعاونی‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع‏ دیگر که‏ نه‏ به‏ تمرکز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ های‏ خاص‏ منتهی‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ یک‏ کارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. این‏ اقدام‏ باید با رعایت‏ ضرورت‏ های‏ حاکم‏ بر برنامه‏ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد کشور در هر یک‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گیرد.

‎‎‎‎‎‎۳ – تنظیم‏ برنامه‏ اقتصادی‏ کشور به‏ صورتی‏ که‏ شکل‏ و محتوا و ساعت‏ کار چنان‏ باشد که‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلی‏، فرصت‏ و توان‏ کافی‏ برای‏ خودسازی‏ معنوی‏، سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شرکت‏ فعال‏ در رهبری‏ کشور و افزایش‏ مهارت‏ و ابتکار داشته‏ باشد.

‎‎‎‎‎‎۴ – رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏ کشی‏ از کار دیگری‏.

‎‎‎‎‎‎۵ – منع اضرار به‏ غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‏ باطل‏ و حرام‏.
‎‎‎‎‎‎۶ – منع اسراف‏ و تبذیر در همه‏ شئون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏، سرمایه‏ گذاری‏، تولید، توزیع و خدمات‏.

‎‎‎‎‎‎۷ – استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربیت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتیاج‏ برای‏ توسعه‏ و پیشرفت‏ اقتصاد کشور.
‎‎‎‎‎‎۸ – جلوگیری‏ از سلطه‏ اقتصادی‏ بیگانه‏ بر اقتصاد کشور.
‎‎‎‎‎‎۹ – تأکید بر افزایش‏ تولیدات‏ کشاورزی‏، دامی‏ و صنعتی‏ که‏ نیازهای‏ عمومی‏ را تأمین‏ کند و کشور را به‏ مرحله‏ خودکفایی‏ برساند و از وابستگی‏ برهاند.

قانون اساسی به عنوان قانون مادر چنین جایگاه رفیعی برای مسکن مناسب قائل شده است و در قوانین عادی نیز مصوبات متعددی برای تحقق این هدف مهم وضع شده است.
^{از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)}

ماده۱۶۷ـ در ماده (۱۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت « باقیمانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به عبارت « برنامه پنجم» تغییر می‌یابد.

ماده۱۶۸ـ به منظور مقاوم‌سازی ساختمانها و اصلاح الگوی ‌مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ شهرداریها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان‌کار برای واحدهای احداث‌شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.

تبصره ـ متخلفان از مقررات ملی ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجری و مالک براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت می‌شوند.

ب ـ صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکتهای بیمه مکلفند بر اساس بیمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی ده سال به ساختمان احداثی، خسارتهای وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.

ج ـ کلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت حرفه‌ای خود و در صورت نیاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانهای تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکتهای دارای صلاحیت بیمه نمایند.

د ـ به منظور انجام مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری زلزله:
۱ـ شبکه ایستگاههای شتاب‌نگاری و زلزله‌نگاری و پیش‌نشانگرهای زلزله توسعه یابد.
تبصره ـ ایستگاههای شتاب‌نگاری در شهرستان و روستاهای بزرگ به ازای هر بیست و پنج هزار نفر یک ایستگاه توسعه می‌یابد.

۲ـ طی برنامه مصالح و روشهای مؤثر در مقاوم‌سازی ساختمانی، استاندارد و از تولیدکنندگان آنها حمایت شود.

ماده۱۶۹ـ شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است به منظور تدوین و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی ـ ایرانی:
الف ـ با تشکیل کارگروهی ‌مرکب از نمایندگان دستگاههای ذی‌ربط و صاحبنظران و متخصصان رشته‌های معماری، شهرسازی و حوزوی ‌نسبت به انجام پژوهشهای کاربردی، سیاستگذاری، تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای موردنظر اقدام نماید.
ب ـ طرحهای مناسب‌سازی ساختمانها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولین جسمی و حرکتی را بررسی، تهیه و تدوین نماید.
شهرداریها و دهیاریها موظفند بر اساس ضوابط و طرحهای موضوع این بند نسبت به ‌مناسب‌سازی معابر و فضاهای عمومی شهری و روستایی اقدام نمایند.
تبصره۱ـ مصوبات شورای فوق برای کلیه دستگاههای اجرائی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و کلیه مالکان و سازندگان لازم‌الاجراء است.
تبصره۲ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاههای آموزشی بر اساس توصیه‌های شورای ‌عالی شهرسازی و معماری نسبت ‌به بازنگری ‌سرفصلها و محتوای دروس مربوطه اقدام نمایند.
ماده ۱۷۰ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی، تعاملات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فی‌مابین شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر یا روستاهای واقع در حریم آنها را از طریق تهیه و اجرای طرحهای مجموعه شهری، جامع و تفصیلی شهری با رویکرد اولویت توسعه درونی شهرها، بهره‌گیری از ظرفیتهای توسعه روستاهای مستعد، صیانت از اراضی کشاورزی و باغهای واقع در داخل و حاشیه شهرها و روستاها ساماندهی نماید.

ماده۱۷۱ـ
الف ـ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده و دسته‌بندی طرحهای واقع در این مناطق، با اولویت:
۱ـ طرحهایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آنها ضروری است.
۲ـ طرحهایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداریها و دهیاریها به مرور زمان قابل انجام است، اقدام نماید.

تبصره ـ طرحهای گروه(۱) مشمول برنامه‌های عمومی و عمرانی دولت موضوع « لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب» می‌باشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می‌تواند از طریق بخشهای غیردولتی تأمین شود. رأی صادره موضوع ماده (۴) قانون مذکور قابل اعتراض در مراجع صالحه قضائی است.
ب ـ دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند به منظور افزایش بهره‌وری و استحصال زمین نسبت به احیاء بافتهای فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.
ج ـ وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند با اعمال سیاستهای تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیاء بافتهای فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافتهای فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.

دـ وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند هرسال در طول برنامه حداقل ده درصد (۱۰%) از بافتهای فرسوده شهری را احیاء و بازسازی نمایند تسهیلات و بودجه مورد نیاز همه‌ساله با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی در بودجه عمومی پیش‌بینی و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها یا مجریان طرحهای نوسازی با معرفی شهرداری قرار خواهدگرفت.

تبصره ـ دولت موظـف است حداقل پنجاه درصـد (۵۰%) از منابع، اعـتبارات و تسهیلات اعطائی برای بخش مسکن اعم از طرحهای مسکن مهر، مسکن جوانان و نیازمندان و مانند آن را به اجرای طرحهای مذکور در محدوده بافتهای فرسوده شهری اختصاص دهد.
هـ ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیاء شهرهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رهاشده و ساختمانهای مخروبه باقیمانده داخل شهرهای موردنظر را در اولویت قراردهد.

ماده۱۷۲ـ به منظور ارتقاء شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه‌نشین از مزایای شهرنشینی و پیش‌نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاههای غیرمجاز دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین تعیین‌شده توسط شورای ‌عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای ساز و کارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافتهای واقع در داخل محدوده‌های شهری با مشارکت آنها، در چهارچوب « سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیرمجاز» و ایجاد شهرکهای اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر.
ب ـ وضـع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعیت ارائه کلیه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخریب آنها با همکاری قوه قضائیه
ج ـ تهیه و اجرای طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم کلان شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی ‌آنها

د ـ‌ طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی از طریق منابع دولتی توسط شهرداریها

ماده۱۷۳ـ دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به‌منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها، با رویکرد تحقق توسعه پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدیهای دستگاههای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداریها، بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات شهرداریها و ارتقاء جایگاه شهرداریها و اتحادیه آنها اقدام قانونی به‌عمل‌آورد.

ماده۱۷۴ـ شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذی‌ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید:
الف ـ کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه باتوجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری

ب ـ تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل و نقل
ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات
د ـ تعیین ضمانت اجرائی برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداریها
هـ ـ افزایش تراکم زمینهای مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمینهای غیرمشجر با سطح اشغال بیشتر
و ـ تقویت ساز و کارهای مدیریت و نظارت بر هزینه‌کرد شهرداری
ز ـ برون‌سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداریها به سمت هزینه‌کرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاههای اجرائی