قانون اساسی جمهوری فنلاند

قانون اساسی جمهوری فنلاند

اصل ۱

جمهوری فنلاند کشوری مستقل است که قانون اساسی آن بر اساس شکل کنونی حکومت و سایر قوانین وضع گردیده است.

اصل ۲

حاکمیت مطلق، از آن مردم است که آن را از طریق نمایندگان منتخب خویش در پارلمان اعمال مینمایند.

 اعمال قوه مقننه از طریق پارلمان و در رابطه با رییس جمهور میباشد.

 اعمال قوه مجریه بر عهده رییس جمهور گذارده شده است، به منظور اداره امور عمومی مملکت علاوه بر رییس جمهور، شورای وزیران نیز که متشکل از نخست وزیر و تعداد لازم از وزراء میباشد تشکیل خواهد گردید.

 اعمال قوه قضاییه به دادگاه‏های مستقل دادگستری واگذار خواهد گردید.

 عالیترین مرجع رسیدگی به دعاوی، دیوان عالی کشور و دیوان عالی عدالت اداری خواهد بود.

اصل ۳

جمهوری فنلاند کشوری غیر قابل تجزیه است و مرزهای آن را نمیتوان تغییر داد مگر با تصویب پارلمان.

اصل ۴

حق تابعیت فنلاند متعلق به کلیه افرادی است که از پدر و مادر فنلاندی و یا از زنان خارجی که به ازدواج شهروندان فنلاندی درآمده‏اند، متولد شده باشند. اتباع خارجه نیز میتوانند با رعایت مقررات و شرایطی که قانون معین خواهد کرد به تابعیت کشور فنلاند درآیند.

اصل ۵

مردم فنلاند در برابر قانون مساوی خواهند بود.

اصل ۶

زندگی، شرف، آزادیهای فردی و حق مالکیت افراد مورد حمایت قانون میباشد.

حق اشتغال کلیه افراد ملت مورد پشتیبانی ویژه دولت میباشد. شرایط پرداخت غرامت کامل به کسانی که از اموال آنان به منظور تأمین رفاه عمومی سلب مالکیت شده است را قانون معین میکند.

اصل ۷

هیچ کس را نمیتوان از حق اقامت در کشور و انتخاب آزادانه محل زندگی و مسافرت از نقطه‏ای به نقطه دیگر محروم نمود، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد. ضوابط مسافرت به خارج از کشور را قانون معین میکند.

اصل ۸

هر کس میتواند به طور انفرادی و یا دسته جمعی به انجام مراسم مذهبی خود بپردازد. مشروط بر این که به حریم قانون و یا اخلاق حسنه تجاوز ننماید، و همچنین همه افراد ملت حق دارند که بر اساس قوانین مربوطه جامعه مذهبی خود را ترک نموده و پیرو مذهب دیگری شوند.

اصل ۹

پیروی یا عدم پیروی از مذهب خاصی به هیچ وجه تغییری در حقوق و وظائف افراد بوجود نخواهد آورد و در موارد مربوط به استخدام مشاغل دولتی و اداری که مربوط به استخدام دولتی و مشاغل اداری میگردد محدودیتهای پیش‏بینی شده قبلی همچنان معتبر خواهد بود، مگر آن که قانون ترتیب دیگری مقرر نماید.

اصل ۱۰

آزادی بیان، چاپ و نشر عقاید چه به صورت کلام و یا تصویر بدون ایجاد مزاحمت از جانب مقامات کشوری، مورد حمایت قانون است.

تشکیل اجتماعات برای ابراز عقیده در مورد رویدادهای عمومی و یا هر منظور دیگر مشروط بر آن که بر خلاف قانون و یا اخلاق حسنه نباشد آزاد است.

ضوابط آن را قانون معین میکند.

اصل ۱۱

مسکن اشخاص مصون از تعرض است. شرایط صدور مجوز جهت بازرسی خانه‏ها را قانون معین میکند.

اصل ۱۲

بازرسی مکاتبات پستی و افشای مخابرات تلگرافی و تلفنی ممنوع است مگر به حکم قانون

اصل ۱۳

هیچ کس را نمیتوان محاکمه نمود مگر در دادگاهی که صلاحیت قانونی داشته باشد.

اصل ۱۴

زبان فنلاندی و سوإدی، زبانهای ملی کشور هستند. مردم حق دارند هنگام مراجعه به دادگاه‏ها و ادارات دولتی به زبان مادری خود تکلم نموده و اسناد و مدارکی را که به این زبان نوشته شده است، مبادله و دریافت نمایند.

دولت موظف است حقوق مردم فنلاندی و سوإدی زبان را مورد حمایت قرار دهند.

دولت موظف است نیازهای فرهنگی و اقتصادی مردم فنلاندی و سوإدی زبان را به طور یکسان برآورده سازد.

اصل ۱۵

عناوین اشرافی و سایر امتیازات موروثی در کشور، ملغی میباشد.

اصل ۱۶

اصولی که ناظر به حقوق ملت فنلاند میباشد مانع تصویب قوانین محدودکننده آزادی که الزاما هنگام جنگ، شورش و یا هر موقعیت استثنایی دیگری که در رابطه با اقدامات جمعی کارمندان و قوای نظامی وضع آن ضروری تشخیص داده میشود، نمیباشد.

اصل ۱۷

سازمان و تشکیلات اداری و نحوه کار پارلمان را قانون پارلمان معین میکند.

اصل ۱۸

تقدیم لوایح جدید، اصلاح، تفسیر و یا نسخ قوانین جاری در صلاحیت و بر عهده رییس جمهور و پارلمان میباشد.

اعمال قوه مقننه به وسیله رییس جمهور است که آن را با تقدیم لوایح جدید به پارلمان انجام میدهد.

پیش‏نویس لوایح پیشنهادی را شورای وزیران تهیه میکند.

در موارد ضرورت، بر حسب موضوع و ماهیت لوایح پیشنهادی، میتوان با دیوان عالی کشور یا دیوان عالی عدالت و یا هر دوی آنها مشورت نمود.

روش اعمال حق پارلمان به منظور پیشنهاد لوایح برای تصویب را قانون پارلمان معین میکند.

اصل ۱۹

لوایحی که توسط پارلمان به تصویب رسیده‏ است، جهت توشیح و لازم‏الاجرا شدن به رییس جمهور تقدیم میگردد. وی میتواند در این مورد مطابق قانون از دیوان عالی قضایی یا دیوان عالی اداری و یا از هر دو دیوان نظر مشورتی استعلام نماید.

قانون باید همان طور که به تصویب مجلس رسیده است به استحضار رییس جمهور برسد. چنانچه رییس جمهور قانون مصوب مجلس را امضاء ننماید و مجلس پس از یک بار رأی گیری مجدد، آن قانون را بدون هیچگونه تغییری با اکثریت مطلق آراء نمایندگان به تصویب برساند، آن قانون قابل اجرا خواهد بود. در غیر این صورت آن قانون کان‏لم‏یکن شناخته خواهد شد.

در صورتی که در طول سه ماه پس از این که قانون مصوب مجلس به رییس جمهور ارائه شده و وی آن را امضاء ننموده باشد مردود تلقی میگردد.

اصل ۲۰

در مقدمه هر قانون باید مشخص شود که متن آن مطابق با آراء نمایندگان مجلس بوده و بر حسب رویه پیش‏بینی شده برای تصویب قوانین به تصویب رسیده و مقررات لازم در این مورد نیز رعایت گردیده است.

قانون مصوب مجلس که به استحضار رییس جمهور رسیده باشد و چه به اجرا گذارده شده باشد باید به امضاء رییس جمهور و تأیید وزیر ذیربط برسد و سپس توسط شورای وزیران در مجموعه قوانین فنلاند منتشر گردید.

اصل ۲۱

حق صدور فرمان رییس جمهور در رابطه با اجرای قانون را اصل بیست و هشتم تعیین خواهد نمود. رییس جمهور، فرمان اجرای قانون را مطابق با اصل بیست و هشتم صادر مینماید.

اصل ۲۲

کلیه قوانین و فرامین و همچنین لوایح تقدیمی دولت به پارلمان و پاسخ‏های آنها و توصیه‏ها و سایر مدارک و مکتوبات پارلمان که برای دولت ارسال میگردد باید به زبانهای سوإدی و فنلاندی نوشته شود.

اصل ۲۳

رییس جمهور توسط مردم برای یک دوره شش ساله انتخاب میگردد.

این انتخاب توسط سیصد نفر رأی‏دهنده انجام میشود.

در گزینش این افراد همان روش اخذ آراء که به موجب قوانین فعلی انتخابات پارلمان با در نظر گرفتن شایستگی رأی‏دهندگان در حال حاضر برای انتخاب نمایندگان مجلس اعمال میگردد، رعایت خواهد شد.

گزینش انتخاب‏کنندگان در پانزدهم و شانزدهم ماه ژانویه انجام خواهد شد و یک ماه بعد یعنی در پانزدهم ماه فوریه، این تعداد در یک گردهم‏آیی که به ریاست نخست‏وزیر برگزار خواهد شد با رأی مخفی رییس جمهور را انتخاب خواهند کرد.

هر گاه کاندیدایی موفق به کسب نیمی از آراء گردد، برنده اعلام خواهد شد در غیر این صورت بلافاصله، دوباره رأی گیری خواهد شد.

هر گاه در نوبت دوم نیز کاندیدایی موفق به کسب اکثریت مطلق آراء نگردد یک رأی گیری دیگر میان دو کاندیدایی که بالاترین تعداد آراء را در دومین رأی گیری کسب کرده‏اند، انجام خواهد شد و در صورت تساوی آراء برنده به قید قرعه انتخاب خواهد شد. هر گاه یک نماینده مجلس به عنوان رییس جمهور انتخاب شود، وکالت‏نامه او به عنوان نماینده مجلس، باطل خواهد شد. در مورد کارمندانی که به عنوان رییس جمهور انتخاب میشوند فرض بر این است که از شغل اولیه خود استعفا نموده‏اند.

در صورتی که روزهای تعیین شده در این اصل و یا اصول دیگر این قانون اساسی مصادف با روز یکشنبه و یا تعطیل عمومی شود گزینش انتخاب‏کنندگان در نزدیکترین روز غیر تعطیل بعد از آن انجام خواهد شد.

اصل ۲۴

رییس جمهور در روز اول ماه مارس پس از انتخابات عهده‏دار انجام وظائف مربوطه خواهد شد و در همان روز در پیشگاه پارلمان به ترتیب زیر سوگند یاد میکند:

 “من (نام و نام خانوادگی) به عنوان رییس جمهور منتخب مردم فنلاند سوگند یاد میکنم که صادقانه از قانون اساسی و سایر قوانین کشور پیروی نموده و در راه تأمین رفاه و سعادت مردم فنلاند نهایت کوشش خود را به عمل آورم”.

اصل ۲۵

در صورتی که رییس جمهور، قادر به انجام وظائف خود نباشد نخست وزیر به طور موقت جانشین وی خواهد شد و اگر او نیز معذور از انجام وظائف خود باشد در این صورت وزیری که به موجب اصل سی و نهم مشاور نخست وزیر میباشد به انجام امور محوله خواهد پرداخت.

در صورت عدم توانایی رییس جمهور، در اسرع وقت رییس جمهور جدیدی انتخاب خواهد شد. در صورتی که نخست‏ وزیر و یا وزیری که به جای رییس جمهور انجام وظیفه میکند نماینده پارلمان هم باشد، در طول مدت جانشینی از انجام امور مربوطه به نمایندگی پارلمان معاف خواهد بود.

اصل ۲۶

رییس جمهور در قبال انجام وظائف خود مقرری سالیانه‏ای که قانون میزان آن را تعیین خواهد نمود، دریافت مینماید. این مبلغ در طول خدمت او افزایش و یا کاهش نخواهد یافت.

اصل ۲۷

رییس جمهور میتواند پارلمان را به اجلاس فوق‏العاده فراخواند و فرمان انتخابات داخلی پارلمان را صادر نماید و جلسات قانونگذاری را افتتاح و یا ختم آنها را اعلام نماید. همچنین وی میتواند پارلمان را منحل نموده و فرمان انتخابات جدید را صادر نماید.

اصل ۲۸

رییس جمهور حق صدور فرامینی که سابقا توسط قوانین اداری تنظیم میکرده است را به جز در مواردی که قانون اساسی به طریق دیگری مقرر نموده و یا در مواردی که حق صدور فرمان به شورای وزیران اختصاص یافته است را خواهد داشت.

همچنین صدور فرامینی که ناظر به اجرای قوانین، اداره امور املاک و اموال دولتی و اعمال خدمات اداری و موُسسات دولتی خواهند بود نیز بر عهده رییس جمهور است، مواردی که ناظر به تغییر قوانین میباشد از قاعده فوق مستثنی میباشد.

موارد مشروحه در بند دوم اصل بیستم که ناظر به رویه صدور و انتشار و قوانین میباشد در مورد این فرامین نیز لازم‏الاجرا است.

اصل ۲۹

رییس جمهور میتواند در موارد خاص و پس از کسب نظر دیوان عالی کشور، مجرمین را عفو نماید و یا اجرای مجازاتها را به صورت تعلیق درآورده و یا در مجازات مجرمین تخفیف قاإل شود.

در مورد عفو عضوی از شورای وزیران و یا وزیر دادگستری باید قوانین و شرایط موجود رعایت شود. عفو عمومی فقط به موجب قانون خاص امکان‏پذیر است.

رییس جمهور میتواند در صورتی که موارد عفو و بخشودگی در قانون پیش‏بینی شده باشد از آن استفاده نماید.

اصل ۳۰

فرماندهی کل نیروهای مسلح نیز با رییس جمهور است. وی میتواند به هنگام جنگ اختیارات خود را به فرد دیگری واگذار نماید.

اصل ۳۱

رییس جمهور میتواند تابعیت فنلاند را به اتباع سایر ملل اعطا نموده و از اتباع فنلاند سلب تابعیت نماید.

اصل ۳۲

نظارت بر نحوه اداره امور کشور بر عهده رییس جمهور است. بدین لحاظ وی میتواند اطلاعات لازم را از سران وزارتخانه‏ها و یا موُسسات دولتی کسب نموده و در صورت لزوم اقدام به صدور حکم بازرسی نماید.

اصل ۳۳

رییس جمهور، مسئولیت نظارت بر روابط دیپلماتیک فنلاند با کشورهای خارجی را به عهده دارد. در صورتی که معاهداتی که رییس جمهور با کشورهای خارجی منعقد مینماید حاوی مطالبی باشد که اخذ تصمیم در مورد آنها در حوزه صلاحیت قوه مقننه بوده و به موجب قانون اساسی نیاز به کسب رضایت مجلس دارد باید جهت تصویب، آنها را در پارلمان مطرح نماید.

اعلان جنگ و صلح پس از تصویب مجلس با رییس جمهور است، کلیه مکاتبات با کشورهای خارجی و نمایندگان دیپلماتیک فنلاندی مقیم خارج از کشور باید از طریق وزیری که انجام امور مربوط به روابط خارجی در حوزه صلاحیت وزارتخانه او قرار دارد، صورت گیرد.

اصل ۳۴

رییس جمهور، در جلسه شورای وزیران و بر اساس گزارش وزیری که مسائل مطروحه در حوزه صلاحیت وزارتخانه او قرار دارد، تصمیمات لازم را اتخاذ میکند. تصمیمات متخذه زمانی دارای اعتبار قانونی میگردد که به امضای مشترک رییس جمهور و وزیری که تصمیم بر اساس گزارش او اخذ گردیده است، برسد. این قاعده شامل مواردی که در اصول سی و دوم و چهل و هفتم به آنها اشاره گردیده است، نمیشود.

هر گاه کلیه اعضای شورای وزیران مشمول تصمیم رییس جمهور گردند، باید تصمیم متخذه را علاوه بر خود او، گزارشگر اختصاصی(*) شورا نیز امضاء نماید.

( پاورقی*: کارمند دولتی که درباره موضوعات مربوط، به شورا گزارش میدهد. )

مقررات ویژه راجع به چگونگی اداره امور مربوط به فرماندهی نظامی و یا انتصابات ارتش و همچنین امضای متقابل تصمیمات رییس جمهور را قانون معین میکند. شخص دیگری که با رییس جمهور مشترکا تصمیمات متخذه را امضاء مینماید، مسئول صحت و درستی سندی که آن را رییس جمهور تهیه نموده است نیز میباشد.

اصل ۳۵

در صورتی که وزیری متوجه شود که تصمیم متخذه توسط رییس جمهور بر خلاف قانون است، باید نظر خود را در شورای وزیران مطرح نماید تا طبق اصل چهل و پنجم عمل شود. در صورتی که تصمیمی بر خلاف قانون اساسی توسط رییس جمهور اتخاذ شود وزیر مربوطه باید از امضای آن خودداری نماید.

اصل ۳۶

اعضاء شورای وزیران باید از میان افراد فنلاندی‏الاصل که معروف به شرافت و لیاقت هستند انتخاب گردیده و نیز باید موفق به کسب رأی اعتماد از پارلمان گردند.

وزیر دادگستری و حداقل یک وزیر دیگر باید دارای تحصیلات حقوقی باشند.

اصل ۳۷

یکی از اعضاء شورای وزیران، وزیر دادگستری خواهد بود که باید در علم حقوق احاطه کامل داشته باشد. برای وی معاونی نیز انتخاب میگردد که او را در انجام امور یاری نماید که در صورت لزوم نیز به جای وزیر، انجام وظیفه خواهد نمود.

اصل ۳۸

شورای وزیران به منظور اداره امور مملکت دارای تعدادی کافی وزیر خواهد بود. هر وزارتخانه توسط یک وزیر اداره میشود. تعداد وزراء و حدود صلاحیت و وظائف آنها را قانون معین میکند ولی جزییات وظائف محوله به هر یک از وزراء و تقسیم کار در میان آنها و سازمان و تشکیلات اداری شورای وزیران به موجب تصویب‏نامه، تعیین میگردد.

اصل ۳۹

اشورای وزیران به ریاست نخست‏وزیر تشکیل میشود و در صورتی که نخست وزیر قادر به شرکت در جلسات شورا نباشد، شخصی که توسط رییس جمهور به قائم مقامی او برگزیده شده باشد، عهده‏دار انجام وظائف نخست وزیر خواهد شد و در صورتی که شخص اخیر هم قادر به شرکت در جلسات شورا نباشد، عالیرتبه‏ترین وزیری که در شورا حاضر میباشد ریاست آن را به عهده خواهد گرفت.

هنگامی که رییس جمهور در جلسات حضور مییابد ریاست جلسات به عهده او خواهد بود. هر گاه به موجب اصل بیست و پنجم، نخست وزیر یا وزیر دیگری جانشین رییس جمهور را به عهده بگیرد، از انجام وظائف معمولی خود به عنوان وزیر معاف خواهد بود.

اصل ۴۰

به جز تصمیم‏گیری درباره موضوعاتی که به علت ماهیت خاص خود طی حکمی بر عهده وزیر مربوطه گذاشته میشود تا به عنوان عالیرتبه‏ترین عضو وزارتخانه اقدام لازم را در مورد آن معمول دارد سایر امور محوله به شورای وزیران، در جلسات عمومی مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار میگیرند.

اصل ۴۱

شورای وزیران نسبت به اجرای تصمیمات رییس جمهور اقدام نموده و درباره موضوعاتی که طبق قانون در حوزه صلاحیت آن قرار دارد و همچنین رسیدگی به سایر مسائل دولتی و اداری که در قانون اساسی و قوانین عادی، فرامین و یا تصویب‏نامه‏های دیگری بر عهده رییس جمهور و وزراء به عنوان عالیرتبه‏ترین عضو یک وزارتخانه و مقامات دون‏پایه دیگری قرار داده نشده است رسیدگی و تصمیمات مقتضی اتخاذ مینماید. حدود و مواردی که به موجب آن اداره امور قوه قضاییه، دانشگاه هلسینکی و نیروهای مسلح را خارج از حیطه صلاحیت شورای وزیران قرار میدهد به موجب قانون معین میگردد.

اصل ۴۲

در صورت بروز تردید در صلاحیت شورای وزیران به هنگام رسیدگی به مسإله‏ای خاص، اتخاذ تصمیم در مورد تأیید صلاحیت این شورا، بر عهده رییس جمهور میباشد.

اصل ۴۳

اعضای شورای وزیران در رابطه با نحوه اداره امور مملکت در برابر پارلمان، مسئول میباشند. هر یک از اعضای شورای وزیران در قبال تصمیمی که در اتخاذ آن شرکت داشته است مسئول است مگر آن که دلایل مخالف خود را با تصمیم متخذه صریحا در صورتجلسه قید نموده باشد.

اصل ۴۴

کلیه موضوعاتی که در شورای وزیران مطرح میگردد باید توسط وزیری که رسیدگی به آن موضوع در صلاحیت او قرار دارد تهیه و در شورا مطرح گردیده باشد. هر وزارتخانه در محدوده اختیارات خود، اقدامات لازم جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین، فرمانها و تصویب‏نامه‏های شورای وزیران را معمول خواهد داشت.

اصل ۴۵

هر گاه شورای وزیران تصمیم متخذه توسط رییس جمهور که برای اجراء به آن شورا ارسال گردیده است را مغایر قانون تشخیص دهد پس از استماع نظرات وزیر دادگستری از رییس جمهور درخواست میکند که یا پیشنهاد خود را پس بگیرد و یا آن را اصلاح نماید و در صورتی که رییس جمهور همچنان به اجرای تصمیم فوق بدون هیچگونه تغییری اصرار داشته باشد شورا باید غیر قابل اجرا بودن نظریه فوق را اعلام نماید.

اصل ۴۶

وزیر دادگستری باید مراقبت نماید که اولیاء امور و مقامات دولتی از قوانین و مقررات به نحوی پیروی نموده و وظائف خود را به طریقی انجام دهند که به حقوق هیچکس تجاوز نگردد. وزیر دادگستری موظف است که به عنوان دادستان کل در دیوان عالی عدالت اداری شرکت کرده و از حقوق دولت دفاع نماید و در صورتی که لازم باشد در دادگاه‏های دیگری محاکماتی برقرار نماید و یا دستور انجام آنها را بدهد و در مقام خود به عنوان دادستان کل کشور بر کار کلیه دادستانهای عمومی نظارت نماید و آنان نیز موظف به پیروی از دستورات وی میباشند.

وزیر دادگستری میتواند در جلسات شورای وزیران و سایر دوایر دولتی و یا محاکمات شرکت نماید و به صورت جلسات مجامع فوق و سایر محافل دولتی دسترسی یابد.

اصل ۴۷

هر گاه در اجرای وظائف محوله، شورای وزیران و یا هر یک از اعضای آن از قانون تخطی نمایند وزیر دادگستری موظف است که موضوع را بررسی نموده و موارد تخطی از قانون را بیان نماید. هر گاه اظهارات وزیر دادگستری مورد عنایت قرار نگرفت، وی میتواند دستور ثبت و ضبط آنها در صورت مذاکرات را بدهد. وزیر دادگستری میتواند رییس جمهور را در مورد موضوع مورد اختلاف ارشاد نماید.

هر گاه غیر قانونی بودن موضوع، به حدی باشد که مستلزم محاکمه عضوی از اعضاء شورای وزیران به طوری که در اصل ۵۹ به آن اشاره گردیده است، باشد و رییس جمهور نیز دستور چنین محاکمه‏ای را بدهد، در این صورت رسیدگی توسط وزیر دادگستری انجام خواهد گرفت. چنانچه رییس جمهور انجام چنین محاکمه‏ای را لازم نبیند وزیر دادگستری مجاز است که موضوع را به پارلمان گزارش دهد.

در صورتی که رییس جمهور ضمن تقدیم کیفرخواستی نسبت به محاکمه وزیر دادگستری تصمیم بگیرد در این صورت رسیدگی به این موضوع توسط شخصی که رییس جمهور برای انجام این منظور انتخاب مینماید انجام خواهد شد.

هر گاه رییس جمهور، در انجام وظائف محوله مرتکب اعمال غیر قانونی گردد، وزیر دادگستری طبق رویه‏ای که فوقا به آن اشاره گردید اقدام خواهد نمود.

هر گاه رییس جمهور از سوی وزیر دادگستری و یا شورای وزیران، متهم به جرم خیانت به کشور و یا خیانت دیگری شود، مراتب باید به پارلمان گزارش داده شود و اگر پارلمان با اکثریت سه چهارم آراء تصمیم گرفت که رییس جمهور را تحت تعقیب قرار دهد، در این صورت وزیر دادگستری او را در دیوان عالی کشور محاکمه خواهد کرد و در این اثناء رییس جمهور از انجام وظائف رسمی خود، معاف خواهد بود. جز در موارد مذکور رییس جمهور را نمیتوان به خاطر اعمال اداریش تحت تعقیب قرار داد.

اصل ۴۸

وزیر دادگستری باید همه ساله در مورد اقدامات انجام شده و نظریاتی که در مورد رعایت قانون دارد گزارش به رییس جمهور و مجلس تقدیم نماید و در صورتی که رییس جمهور یا پارلمان تقاضا نماید وزیر دادگستری اطلاعات خود را در اختیار آنها قرار داده و راهنمایی‏های لازم را نسبت به آنها مبذول خواهد داشت.

اصل ۴۹

رییس پارلمان برای یک دوره چهارساله و طبق آیین‏نامه داخلی آن انتخاب میگردد. رییس پارلمان باید فردی کاملا آگاه و مسلط به امور حقوقی باشد. او به منزله نماینده قضایی پارلمان محسوب میگردد.

نماینده قضایی با رعایت دستوراتی که از سوی پارلمان به او داده میشود بر اجرای قانون در داگاه‏ها و سایر مراجع نظارت خواهد کرد.

همزمان با انتخاب نماینده قضایی و برای همان مدت و طبق رویه‏ای که فوقا به آن اشاره گردید قائم‏مقامی نیز برای او انتخاب میگردد تا در صورت معذوریت نماینده قضایی از انجام وظائف محوله، به جای او خدمت نماید. نماینده قضایی پارلمان نیز مانند وزیر دادگستری حق شرکت در جلسات شورای وزیران، محاکمات دادگستری، دوایر دولتی را خواهد داشت. وی همچنین حق دسترسی به متن مذاکرات شورای وزیران و صورت جلسه محاکمات را داشته و طبق اختیاراتی که قانون به او تفویض نموده خطاکاران و مقصرین را محاکمه نموده و یا ترتیب محاکمه آنها را میدهد.

نماینده قضایی ضمن گزارش سالیانه‏ای که به پارلمان تقدیم میکند نظرات خود را راجع به رعایت و یا عدم رعایت قانون توسط قوه مقننه در طول یک سال بیان خواهد کرد.

اصل ۵۰

تقسیمات کشوری فنلاند برای اداره امور کشور به صورت استانداری فرمانداری و بخشداری میباشد. هر گونه تغییر در تعداد استانها به موجب قانون صورت خواهد گرفت. تغییرات دیگر در مورد تقسیمات اداری توسط شورای وزیران انجام میگیرد مگر آن که قانون ترتیب دیگری مقرر نماید. در تغییر مرزهای مناطق اداری کشور تا آنجا که اوضاع میسر است باید در هر منطقه تنها افرادی که منحصرا به یکی از زبانهای فنلاندی و یا سوإدی صحبت مینمایند زندگی کنند و یا این که حتی‏المقدور اقلیت زبانی در هر منطقه به حداقل ممکن رسانده شود.

اصل ۵۱

اداره امور هر استان به عهده یک استاندار میباشد.

بخش‏ها طبق قانون خودمختاری اداره خواهند شد.

روش و حدود تسری خودمختاری به نواحی بزرگتر از بخش‏ها را قانون معین میکند. در مورد تعیین حدود این قبیل مناطق مقررات مذکور در اصل پنجاهم لازم‏الاجرا خواهد بود.

اصل ۵۲

دوایر دولتی موجود و یا آن شعبی که منبعد برای ادارات دولتی بوجود میآیند تابع مقررات خاصی خواهند بود.

اصل ۵۳

دیوان عالی کشور عالیترین مرجع فرجام‏خواهی میباشد. این دیوان همچنین بر اجرای عدالت توسط قضات، نظارت عالیه خواهد داشت.

اصل ۵۴

دیوان عالی کشور از یک رییس و تعداد کافی مستشار قضایی تشکیل می‏شود. حدود اختیارات و نحوه عمل دیوان عالی کشور را وزارتخانه‏ای که رسیدگی به امور دادگستری در صلاحیت آن میباشد تعیین میکند.

سرپرست وزارتخانه مذکور به منظور مشورت راجع به امور مربوطه در دیوان عالی کشور حضور مییابد. اخذ تصمیم درباره بعضی از موارد به طور معمول توسط پنج تن از مستشاران به عمل میآید مگر آن که رسیدگی به بعضی از امور دیگر به استفاده از تعداد کمتر و یا بیشتر مستشار نیاز داشته باشد.

اصل ۵۵

سازمان اداری دادگاه‏های عمومی و مراجع فرجامی را قانون معین میکند.

اصل ۵۶

دیوان عدالت اداری جز در چند مورد آخرین مراجع فرجام‏خواهی از قوانین اداری است. این دیوان همچنین بر اجرای عدالت اداری توسط مقامات مسئول نظارت مینماید.

اصل ۵۷

دیوان عالی عدالت اداری از یک رییس و تعداد کافی مستشار تشکیل میگردد.

مفاد اصل پنجاه و سوم در مورد حداقل تعداد لازم مستشاران دیوان عالی کشور که با حضور آنها جلسه رسیدگی رسمیت مییابد در مورد دیوان عالی عدالت اداری نیز لازم‏الاجرا است.

اصل ۵۸

هر گاه دیوان عالی عدالت و دیوان عالی کشور اصلاح و یا تغییر قانون یا تصویب‏نامه‏ای را لازم بدانند، مراتب را طی درخواستی برای رییس جمهور ارسال میدارند.

اصل ۵۹

هر گاه وزیر دادگستری و یا عضوی از اعضاء شورای دولتی و یا دیوان عالی عدات اداری و یا دیوان عالی کشور به خاطر انجام عملی غیر قانونی تحت تعقیب قرار گیرند موضوع، در دادگاه ویژهای تحت عنوان “دادگاه ویژه استیضاح” که به موجب قانون خاصی تشکیل میشود، تحت بررسی قرار میگیرد.

هر گاه به موجب تصمیم پارلمان یکی از افراد فوق‏الذکر تحت تعقیب قرار گیرند، نماینده قضایی پارلمان به عنوان دادستان انجام وظیفه خواهد کرد.

اصل ۶۰

علاوه بر موارد مذکور در اصل پنجاه و نهم، دادگاه‏های ویژه دیگری نیز به موجب قانون بوجود خواهند آمد. تشکیل محاکم استثنایی ممنوع میباشد.

اصل ۶۱

مالیاتها که شامل عوارض گمرکی نیز میگردند به موجب قانون، برای یک دوره محدود و یا نامحدود وضع میشوند.

این رویه همچنین در مورد الغاء و یا تغییر مالیاتهایی که سابقا به منظور تأمین مخارج عمومی وضع گردیده‏اند نیز لازم‏الاجرا است.

به استثنای موارد مشروحه در بند یک اصل شصت و نهم مالیاتهایی که برای مدت محدودی وضع گردیده‏اند، پس از گذشت مدت مقرر، دیگر دریافت نمیگردند.

اصل ۶۲

اصول کلی در رابطه با عوارضی که باید به مناسبت استفاده از خدمات عمومی که توسط مأمورین دولتی انجام میشود و مدارکی که توسط آنها صادر میگردد و همچنین عوارضی که باید به مناسبت استفاده از خدمات پستی، راه‏آهن، کانالها، بیمارستانها، مدارس و سایر موُسسات عمومی متعلق به دولت پرداخت شود، به موجب قانون تعیین میشود.

اصل ۶۳

تجارت دولتی و بهره‏برداری از دارایی‏ها و اموال دولتی که دارای عواید میباشد مطابق قوانین موجود خواهد بود.

اصل ۶۴

انجام استقراضهای دولتی باید با تصویب پارلمان باشد.

اصل ۶۵

اصول حاکم بر تنظیم بودجه وزارتخانه‏ها، موُسسات دولتی و همچنین اصلاح یا ابطال اصول قبلی و مسائل مربوط به حق بازنشستگی را قانون معین میکند.

تأسیس ادارات و وزارتخانه‏های جدید فقط در محدوده مجاز بودجه سالیانه انجام خواهد شد.

به جز مبالغی که برای منظورهای فوق در بودجه سالیانه اختصاص پیدا کرده و به تصویب پارلمان رسیده‏اند هیچگونه حق بازنشستگی و یا اعانه دیگری پرداخت نخواهد شد.

اصل ۶۶

لایحه بودجه سالیانه که در آن درآمد و هزینه‏های سال مالی بعد نیز منظور میگردد به همان ترتیبی که در مورد سایر قوانین اجرا میگردد، به تصویب پارلمان رسیده و اعلان و منتشر خواهد شد.

جهت حذف اعتباراتی که قبلا در بودجه سالیانه پیش بینی‏شده است ولی در زمان اجرای بودجه، برای مصرف آن محلی وجود ندارد مقررات خاصی معین میگردد.

اصل ۶۷

مالیاتها و درآمدهایی را که مطابق قانون و تصویبنامه‏های سال قبل از تصویب قانون بودجه دریافت آنها اجباری اعلام گردیده است را نمیتوان از بودجه آن سال حذف نمود.

اصل ۶۸

سود و بهره سالیانه‏ای که به استقراضات دولتی و سایر مخارج تعلق گرفته و پرداخت آن مطابق با مقررات حاکم در سال مالی بعد انجام میگیرد را باید بدون کسورات در بودجه منظور نمود. بودجه باید شامل اعتباراتی باشد که بتواند هزینه‏هایی که بر اساس قوانین و یا تصویب‏نامه‏ها در بودجه پیش‏ بینی‏شده ولی به عنوان یک رقم مخصوص در آن منظور نگردیده است را تأمین نماید. همچنین بودجه شامل مبالغی است که باید به منظور هزینه‏های غیر قابل پیش بینی در اختیار دولت قرار گیرد.

برای هر سال مالی باید سایر اقلام منظور شده در بودجه مورد بررسی و تصویب پارلمان قرار گیرد.

برداشت‏های اختصاصی که با موافقت و تصویب پارلمان انجام میگیرد، تحت عنوان “مجاز” در بودجه منظور خواهد شد.

در بودجه باید برای مخارج پیش بینی‏شده اعتبار کافی در نظر گرفته شود.

اصل ۶۹

هر گاه پارلمان لایحه بودجه‏ای که قبل از شروع سال تقدیم شده است را به تصویب نرساند، هزینه‏های مذکور در بند یک اصل شصت و هشتم پرداخت خواهند شد هر چند که دولت لایحه بودجه را دو ماه قبل از اختتام دوره پارلمان تقدیم نموده باشد. اعتبارات لازم برای این منظور موقتا کمافیالسابق دریافت خواهد شد.

اگر اصلاح بودجه مصوب، به طور کامل لازم باشد در این صورت لایحه متمم بودجه به پارلمان تقدیم میشود.

اصل ۷۰

برداشت‏های اختصاصی از یک سال مالی تجاوز نکرده و نیز از یک سال مالی به سال مالی دیگری انتقال داده نمیشوند مگر آن که برای آنها در بودجه اعتباری پیش‏بینی شده باشد.

برداشتهای اختصاصی را نمیتوان از قسمتی از بودجه که پارلمان نسبت به آن جداگانه رأی داده است به قسمت دیگری از بودجه منتقل نمود.

هر کس حق دارد دولت را درباره بدهی‏هایش به صورت جدا و مستقل از بودجه مورد سوال قرار دهد.

اصل ۷۱

به منظور بررسی حسابها و ترازنامه‏هایی که توسط خزانه‏داری تنظیم شده است، اداره حسابرسی (دیوان محاسبات) تأسیس خواهد گردید. دیوان محاسبات باید نسبت به قانونی بودن و صحت ارقام و اعداد مندرج در صورتحساب‏ها و رسیدها و هزینه‏هایی که بودجه بر اساس آنها تنظیم گردیده است اعتماد و اطمینان لازم را حاصل نماید.

بدین منظور، در هر دوره قانونگذاری، پارلمان جهت رسیدگی به امر حسابرسی به انتصاب پنج حسابرس در دیوان محاسبات اقدام مینماید. این حسابرسان بر تنظیم بودجه سالیانه و امور مربوط به خزانه‏داری کل و اداره امور آن نظارت خواهند نمود. این حسابرسان که تابع دستورات پارلمان میباشند، میتوانند کلیه اطلاعات و مدارک لازم را از مقامات صلاحیتدار کسب نمایند.

 این عده توسط اکثریت نسبی آراء نمایندگان عضو هیأت انتخاب‏کنندگان(*) پارلمان، انتخاب میگردند.

( پاورقی*: آن عده از نمایندگان پارلمان که به علت اطمینانی که نسبت به آنها وجود دارد، انتخاب اعضای کمیته‏های مختلف مجلس به آنها واگذار گردیده است. )

اصل ۷۲

مقررات راجع به پول رایج فنلاند را قانون معین میکند.

اصل ۷۳

بانک مرکزی فنلاند زیر نظر پارلمان قراردارد و اداره امور آن به عهده هیأتی از معتمدان میباشد که اعضای آن توسط پارلمان انتخاب خواهند شد. مقررات مربوط به اداره بانک فنلاند به موجب قانونی که مطابق رویه معمول سایر قوانین، در پارلمان به تصویب میرسد، تعیین خواهد شد.

پارلمان، نحوه مصرف منافع حاصله از بانک در جهت نیازمندی‏های دولت را معین میکند.

اصل ۷۴

درآمدهای ناشی از املاک دولتی، مالیاتها و سایر منابع درآمد دولت، قابل واگذاری و رهن نمیباشد مگر به موجب قانون.

معذالک کسانی که املاک را اجاره مینمایند، میتوانند اموال مذکور را به عنوان ملک طلق، طبق مقررات مخصوص خریداری نمایند.

اصل ۷۵

هر یک از افراد ملت موظفند در دفاع از کشور و یا کمک به آن به نحوی که قانون مقرر مینماید، شرکت کنند.

در صورت تمایل شخصی افراد و موجود بودن امکانات، هر یک از مشمولین می‏توانند در آن واحد نظامی که بتوانند به زبان مادری خود (فنلاندی و یا سوإدی) صحبت نمایند، خدمت نموده و آموزش‏های لازم را کسب نمایند.

اصل ۷۶

در صورتی که بسیج نیروهای مسلح لازم تشخیص داده شود، رییس جمهور از طریق شورای وزیران دستوری در این خصوص صادر خواهد نمود. پس از صدور این دستور، شورا، اقداماتی را جهت تأمین اعتبارات لازم فراهم نموده و سپس آن را برای تصویب به پارلمان تسلیم مینماید. در صورت تعطیل بودن پارلمان، شورا میتواند آن را جهت تشکیل جلسه فرا خواند.

اصل ۷۷

دانشگاه هلسینکی حق استقلال خود را حفظ خواهد کرد. مقررات جدید در مورد نحوه اداره و تشکیلات دانشگاه را قانون معین میکند. جزییات امور مربوط به دانشگاه، پس از مشورت با هیأت امناء دانشگاه بر اساس تصویب‏نامه‏ای که بعدا به تصویب میرسد، مشخص خواهد شد.

اصل ۷۸

دولت در جهت اعتلای تحصیلات عالیه در رشته‏های فنی، کشاورزی بازرگانی و سایر علوم کاربردی و هنرهای زیبا از طریق کمک به حفظ مدارس سابق و تأسیس مراکز آموزش جدید کوشش به عمل خواهد آورد و در صورتی که رشته‏های فوق در دانشگاه تدریس نگردند، از طریق اعطای وام به موُسسات خصوصی به ایجاد رشته‏های فوق مساعدت خواهد نمود.

اصل ۷۹

دولت در صورت لزوم و با بودجه خود تحصیلات ابتدایی و متوسطه را از طریق کمک به مدارس اداره خواهد نمود. اصول و تشکیلات اداری مدارس دولتی را قانون معین میکند.

اصل ۸۰

“سازمان و تشکیلات اداری تحصیلات ابتدایی”

دولت و مقامات محلی در حمایت از مدارس موظف میباشند. چگونگی این حمایت و همچنین برقراری آموزش اجباری را قانون معین میکند. آموزش در مدارس ابتدایی برای همه رایگان خواهد بود.

اصل ۸۱

دولت، موُسسات فعلی آموزشی را حفظ کرده و در صورت لزوم در خصوص تأسیس موُسسات آموزشی برای تعلیم در رشته‏های فنی، بازرگانی، ناوبری، هنرهای زیبا، کشاورزی و شعب وابسته به آن مساعدت‏های لازم را به عمل میآورد.

اصل ۸۲

نحوه تأسیس مدارس و یا سایر موُسسات خصوصی آموزشی و سازمان اداری آنها را قانون معین میکند. دولت، بر آموزش افراد در منازل نظارتی نخواهد داشت.

اصل ۸۳

تشکیلات و طرز اداره کلیسای انجیلی – لوتری را قانون معین میکند. سایر جوامع موجود مذهبی از قوانین فعلی و یا قوانینی که در آینده درباره آنان وضع خواهد شد پیروی خواهند نمود.

تأسیس جوامع جدید مذهبی با رعایت قانون مربوطه، خواهد بود.

اصل ۸۴

استخدام اتباع غیر فنلاندی در ادارات دولتی ممنوع است. مگر آن که قانون ترتیب دیگری را مقرر نماید.

جهت تصدی امور فنی، تدریس در دانشگاه و موُسسات آموزشی مشابه آموزش زبانهای خارجی در مدارس مترجمین ادارات دولتی، کنسولهای افتخاری، منشی‏گری و سایر مشاغل فنی در سرکنسولگریها و سفارتخانه‏ها میتوان از میان اتباع سایر کشورها استخدام نمود.

اصل ۸۵

آزمون جهت گزینش در بخش دولتی جز در موارد استثنایی که قانون خاصی وجود دارد، به موجب تصویب‏نامه و یا فرمان انجام میگیرد.

شورای وزیران میتواند بعضی از افراد را به دلایل خاص از داشتن شرایط استخدامی معاف نماید. معذالک این معافیت شامل استخدام مقامات قضایی نمیگردد.

اصل ۸۶

اصول کلی حاکم بر استخدام دولتی عبارت خواهند بود از: داشتن لیاقت و فضاإل مثبته مدنی و تقوی.

اصل ۸۷

افراد زیر توسط رییس جمهور منصوب میشوند:

 ۱ – وزیر دادگستری و معاون او

 ۲ – اسقف اعظم، اسقف‏ها و روُسای دانشگاه‏ها.

 ۳ – روُسای دیوان عالی کشور، دیوان عالی عدالت، اعضاء و رییس دادگاه استیناف پس از پیشنهاد و معرفی دیوان عالی کشور، دیوان عالی عدالت اداری پس از پیشنهاد و معرفی آن دیوان.

 ۴ – اعضای دادگاه استیناف و استادان دانشگاه و انستیتو تکنولوژی

 ۵ – روُسای دفاتر مرکزی امور اداری و استانداران پس از پیشنهاد و معرفی شورای وزیران و دفتر مرکزی امور اداری

 ۶ – کارمندان دبیرخانه دفتر ریاست جمهوری و گزارشگران شورای وزیران دیوان عالی کشور و دیوان عالی عدالت اداری پس از توجیه و پیشنهاد مقامات صلاحیتدار

 ۷ – وزرای مختار و کنسولها پس از پیشنهاد و معرفی شورای وزیران

اصل ۸۸

قضات دادگاه‏های استان و شهرداران و روُسای دادگاه‏های تقسیم اراضی را دیوان عالی کشور انتخاب میکند.

به موجب مقررات مخصوص انتصاب به پاره‏ای از مشاغل به ترتیب زیر انجام میشود:

 ۱ – قضات دادگاه‏ها توسط دیوان عالی عدالت کشور منصوب میشوند.

قضات دادگاه‏های پایین‏تر توسط دادگاه‏های بالاتری که به موجب اختیارات و صلاحیت قضایی حق چنین انتخابی را داشته باشند.

 قضات دیوان عالی عدالت اداری توسط همان دیوان منصوب میشوند.

 ۲ – اداره امور مدارس توسط شورای وزیران و وزیر مربوطه و استاندارها و هیأت مدیره اداره‏ای که استخدام به آن مربوط میشود، انجام میشود.

سایر انتصابات دولتی توسط شورای وزیران انجام میشود مگر آن که قانون حق انتصاب آنها را برای رییس جمهور و یا سایر مقامات به رسمیت شناخته باشد.

اصل ۸۹

انتصاب اعضای دفتر مرکزی امور اداری و پستهای سازمانی که در بند چهار اصل هشتاد و هفتم و اصل هشتاد و هشتم ذکر گردیده‏اند خارج از شمول اصل نودم محصوب میگردند.

مسئولین امر، برای اشغال پستهای خالی نام سه تن از متقاضیانی را که دارای بالاترین امتیاز میباشند بر روی یک لیست مینویسند.

دیوان عالی کشور نظر خود را در مورد انتصاب در دادگاه استیناف اعلام خواهد کرد.

هر گاه همان مقاماتی که انتصاب آنها درخواست گردیده بود، انتخاب شوند، لیست سایر اسامی داوطلبان تهیه نخواهد شد.

به موجب مقررات مخصوص، انتخاب داوطلبان برای اشغال بعضی از پست‏های اداری بر اساس بند یک این اصل صورت میگیرد.

اصل ۹۰

انتصاب در دانشگاه‏ها، انستیتو تکنولوژی، کلیسای انجیلی لوتری، کلیسای ارتودکس یونانی، شهرداریها، انجمن شهر و بانک مرکزی فنلاند بر طبق مقررات خاصی انجام خواهد شد.

افسران ارتش و نیروی دریایی را رییس جمهور، منصوب مینماید.

ارتقاء مقام ارتشیان و همچنین تعلیمات آنها به موجب مقررات خاص انجام میگیرد.

اصل ۹۱

قاضی را نمیتوان از مقام خودش بدون محاکمه عزل نمود و یا بدون رضایت وی محل خدمت و سمتش را تغییر داد مگر به علت تجدید سازمان اداری دادگاه.

حقوق سایر مقامات در مورد عدم برکناری از مشاغل مربوطه‏شان را قانون معین میکند.

پس از رسیدن به سن معین و یا به علت عدم توانایی انجام کار حتی مقاماتی که دارای مشاغل غیر قابل انفصال میباشند، نیز مجبور به بازنشستگی میگردند.

حقوق و وظائف مقاماتی که مشاغل خود را از دست میدهند به موجب قانون مقرر میگردد.

اصل ۹۲

کارمندان دولت در اجرای وظائف محوله موظف به اجرای دقیق قوانین میباشند.

قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و فرامینی که مفاد آنها مغایر با قانون اساسی و یا سایر قوانین است، خودداری نمایند.

اصل ۹۳

هر مأمور مسئول اقداماتی که در زمان تصدی خود انجام داده و یا به انجام آنها کمک نموده است، میباشد.

گزارشگران نیز مسئول تصمیماتی هستند که بر اساس گزارش آنها اتخاذ گردیده است مگر آن که عدم رضایت خود را از تصمیم متخذه در ذیل مذاکرات اعلام نمایند.

هر گاه در اثر عمل غیر قانونی، غفلت و یا قصور مأمورین، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، شخص متضرر میتواند مجازات مأمور مربوطه را درخواست نموده و از وی تقاضای جبران خسارت نماید و یا این که تعقیب مأمور مقصر را تقاضا نماید.

حدود مسئولیت دولت در جبران ضرر و زیانی که توسط یکی از مأمورینش به اشخاص وارد گردیده است، را قانون معین میکند.

اصل ۹۴

اولین رییس جمهور کشور، توسط پارلمان و بلافاصله پس از تصویب این قانون اساسی انتخاب خواهد شد. این انتخاب با رأی گیری محرمانه به عمل خواهد آمد.

اگر هر یک از کاندیداها نیمی از آراء نمایندگان را کسب نمایدبه عنوان رییس جمهور اعلام میگردد. در غیر این صورت بلافاصله‏ رأی گیری دیگری به عمل میآید و اگر نامزد دیگری نیز این بار موفق به کسر رأی اکثریت مطلق نگردید، رأی گیری بین دو نامزدی که موفق به کسب بیشترین تعداد آراء در دومین جلسه رأی گیری گردیده‏اند به عمل خواهد آمد و در صورت تساوی آراء، برنده به وسیله قرعه‏کشی معین میشود.

اصل ۹۵

اتمام اصول و بخش‏های این قانون اساسی به منزله شکل غیر قابل تغییر و پابرجای حکومت به شمار رفته و تغییر ناپذیر است.

 این قانون را نمیتوان اصلاح نموده و یا تغییر داد و یا نسخ نمود و از مفاد آن نمیتوان تخلف نمود مگر با رعایت مقررات خاصی که به طور کلی برای قوانین اساسی وضع گردیده است.

 این قانون اساسی قوانین ذیل را نسخ مینماید:

 قانون اساسی مصوب ۲۱ ماه اوت ۱۷۷۷ و قانون اتحاد و امنیت مورخ ۲۱ ماه فوریه ۱۷۸۹ و همچنین کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون تشخیص داده شوند و مقررات لازم برای اجرای اصول این قانون اساسی توسط قانون جداگانه‏ای وضع خواهد شد.