قانون‏ اساسی‏ عراق

قانون‏ اساسی‏ عراق‏
اصل‏۱
حکومت‏ عراق‏ جمهوری‏ دموکراتیک‏ خلق‏ می‏ باشد و هدف‏ اساسی‏ آن‏ تحقق‏ یک‏ دولت‏ عربی‏ مبتنی‏ بر نظام‏ سوسیالیستی‏ است‏.
اصل‏۲
اقتدار و مشروعیت‏ دولت‏ عراق‏ ناشی‏ از مردم‏ می‏ باشد.
اصل‏۳
الف‏ – حاکمیت‏ عراق‏ متمرکز و غیر قابل‏ تفکیک‏ است‏. ب‏ – سرزمین‏ عراق‏ غیر قابل‏ تجزیه‏ است‏ و هیچیک‏ از قسمتهای‏ آن‏ جدا شدنی‏ نیست‏.
اصل‏۴
اسلام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور عراق‏ می‏ باشد.
اصل‏۵
الف‏ – کشور عراق‏ جزیی‏ از ملت‏ عرب‏ است‏. ب‏ – مردم‏ عراق‏ پیرو دو ناسیونالیسم‏ عمده‏ می‏ باشد: ناسیونالیسم‏ عرب‏، ناسیونالیسم‏ کرد این‏ قانون‏ اساسی‏ حقوق‏ ملی‏ مردم‏ کرد و حقوق‏ مشروع‏ تمام‏ اقلیتهای‏ داخلی‏ عراق‏ را به‏ رسمیت‏ می‏ شناسد.
اصل‏۶
مسایل‏ مربوط به‏ تابعیت‏ در کشور عراق‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ گردد.
اصل‏۷
الف‏ – عربی‏، زبان‏ رسمی‏ کشور است‏. ب‏ – علاوه‏ بر زبان‏ عربی‏، زبان‏ کردی‏ نیز در منطقه‏ کردنشین‏ به‏ عنوان‏ زبان‏ رسمی‏ شناخته‏ می‏ شود.
اصل‏۸
الف‏ – بغداد پایتخت‏ کشور عراق‏ است‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ می‏ توان‏ آن‏ را تغییر داد. ب‏ – جمهوری‏ عراق‏ به‏ واحدهای‏ اداری‏ تقسیم‏ می‏ شود و بر اساس‏ عدم‏ تمرکز اداره‏ می‏ شود.
اصل‏۹
پرچم‏ جمهوری‏ عراق‏ و مشخصات‏ آن‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ معین‏ می‏ گردد.
اصل‏۱۰
“تعاون‏ اجتماعی‏” نخستین‏ پایه‏ جامعه‏ می‏ باشد و اساس‏ آن‏ این‏ است‏ که‏ هر یک‏ از افراد وظایف‏ خود را به‏ طور کامل‏ انجام‏ داده‏ و جامعه‏ نیز حقوق‏ و آزادیهای‏ افراد را به‏ طور کامل‏ تضمین‏ نماید.
اصل‏۱۱
“خانواده‏” هسته‏ اولیه‏ جامعه‏ بوده‏ و همواره‏ مورد حمایت‏ دولت‏ می‏ باشد. دولت‏ موجبات‏ حمایت‏ از مادران‏ و کودکان‏ را فراهم‏ خواهد آورد.
اصل‏۱۲
دولت‏ مسیولیت‏ برنامه‏ ریزی‏ و هدایت‏ “اقتصاد ملی‏” را در جهت‏ اهداف‏ زیر به‏ عهده‏ خواهد داشت‏: الف‏ – استقرار نظام‏ سوسیالیستی‏ بر مبنای‏ علمی‏ و انقلابی‏ ب‏ – تحقق‏ وحدت‏ اقتصادی‏ عرب‏.
اصل‏۱۳
منابع ملی‏ و ابزار اصلی‏ تولید متعلق‏ به‏ مردم‏ است‏. این‏ منابع و ابزار مستقیما به‏ وسیله‏ حکومت‏ مرکزی‏ جمهوری‏ عراق‏ بر حسب‏ مقتضیات‏ و ضرورتهای‏ برنامه‏ ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد ملی‏ سرمایه‏ گذاری‏ می‏ شود.
اصل‏۱۴
دولت‏ همه‏ نوع‏ همکاری‏ در زمینه‏ تولید، توزیع و مصرف‏ کالا مبذول‏ نموده‏ و آن‏ را مورد تشویق‏ و حمایت‏ قرار می‏ دهد.
اصل‏۱۵
مالکیت‏ عمومی‏ غیر قابل‏ نقض‏ بوده‏ و اموال‏ بخش‏ دولتی‏ نیز از هر گونه‏ تعرض‏ مصون‏ است‏. دولت‏ و مردم‏ مسیول‏ حفظ و حمایت‏ از اموال‏ مزبور می‏ باشند. هر گونه‏ تعرض‏ و تجاوز به‏ آنها در حکم‏ تعرض‏ و تجاوز به‏ همه‏ جامعه‏ تلقی‏ می‏ گردد.
اصل‏۱۶
الف‏ – “مالکیت‏” یک‏ اصل‏ ویژه‏ اجتماعی‏ است‏ که‏ باید در چهارچوب‏ هدفهای‏ اجتماعی‏ و برنامه‏ های‏ دولت‏ و بر طبق‏ قانون‏ تحقق‏ یابد. ب‏ – مالکیت‏ خصوصی‏ و آزادی‏ اقتصادی‏ فردی‏ بر اساس‏ قانون‏ تضمین‏ شده‏ است‏. اعمال‏ و اجرای‏ این‏ آزادی‏ نباید مغایر با برنامه‏ ریزی‏ عمومی‏ و اقتصادی‏ کشور باشد. ج‏ – اموال‏ خصوصی‏ را نمی‏ توان‏ مصادره‏ کرد مگر به‏ لحاظ رعایت‏ منافع عمومی‏ و نیز در مقابل‏ پرداخت‏ غرامت‏ عادله‏ بر طبق‏ قانون‏. د – میزان‏ حداکثر مالکیت‏ اموال‏ کشاورزی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ شود. و مازاد بر آن‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ است‏.
اصل‏۱۷
ارث‏ یک‏ حق‏ تضمین‏ شده‏ است‏ که‏ امور مربوط به‏ آن‏ توسط قانون‏ معین‏ می‏ گردد.
اصل‏۱۸
مالکیت‏ اموال‏ غیر منقول‏ برای‏ بیگانگان‏ ممنوع‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مستثنی‏ شده‏ باشند.
اصل‏۱۹
الف‏ – همه‏ افراد بدون‏ تبعیض‏ از جهت‏ جنس‏، خون‏، زبان‏، منشا خانوادگی‏ و یا مذهب‏، در مقابل‏ قانون‏ برابرند. ب‏ – فرصتهای‏ مناسب‏ به‏ طور مساوی‏ برای‏ تعالی‏ و ترقی‏ همه‏ شهروندان‏ به‏ موجب‏ قانون‏، تضمین‏ شده‏ است‏.
اصل‏۲۰
الف‏ – متهم‏ تا زمانی‏ که‏ به‏ وسیله‏ حکم‏ دادگاه‏ مقصر شناخته‏ نشده‏ بیگناه‏ محسوب‏ می‏ شود. ب‏ – در تمام‏ مراحل‏ تعقیب‏ کیفری‏ و دادرسی‏، حق‏ دفاع‏ به‏ عنوان‏ یک‏ حق‏ مقدس‏ شناخته‏ می‏ شود. ج‏ – جلسات‏ دادگاه‏ علنی‏ است‏ مگر این‏ که‏ دادگاه‏ خود حکم‏ به‏ محرمانه‏ بودن‏ جلسات‏ دهد.
اصل‏۲۱
الف‏ – مجازات‏، شخصی‏ است‏. جرم‏ و مجازات‏ فقط به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ شود. مجازات‏ صرفا در مقابل‏ اعمالی‏ که‏ طبق‏ قانون‏ جرم‏ شناخته‏ شده‏ اند اعمال‏ می‏ گردد و اعمال‏ مجازات‏ بیش‏ از حد مقرر مجاز نیست‏.
اصل‏۲۲
الف‏ – حیثیت‏ انسان‏ محفوظ است‏. ایراد صدمه‏ بدنی‏ یا روانی‏ به‏ افراد مجاز نیست‏. ب‏ – توقیف‏، حبس‏ و بازرسی‏ افراد مجاز نیست‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏. ج‏ – منازل‏ افراد از تعرض‏ مصون‏ می‏ باشد ورود به‏ منازل‏ افراد ممنوع‏ است‏ مگر به‏ موجب‏ قانون‏.
اصل‏۲۳
محرمانه‏ بودن‏ مکاتبات‏، مراسلات‏ و ارتباطات‏ تلفنی‏ و تلگرافی‏ تضمین‏ شده‏ است‏ و افشای‏ آن‏ ها مجاز نیست‏ مگر به‏ خاطر حفظ عدالت‏ و امنیت‏ و بر اساس‏ احکام‏ قانونی‏.
اصل‏۲۴
از خروج‏ افراد از کشور یا بازگشت‏ آنها به‏ کشور نمی‏ توان‏ جلوگیری‏ به‏ عمل‏ آورد و نیز نمی‏ توان‏ نقل‏ و انتقال‏ یا اقامت‏ افراد را در کشور محدود کرد مگر در مواردی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏.
اصل‏۲۵
آزادی‏ مذهب‏ و اعتقاد و انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏ بر طبق‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ منطبق‏ با نظم‏ عمومی‏ و اخلاق‏، تضمین‏ شده‏ است‏.
اصل‏۲۶
قانون‏ اساسی‏، آزادی‏ عقیده‏، انتشارات‏، انجمن‏ ها، تظاهرات‏ و تشکیل‏ احزاب‏ سیاسی‏، سندیکاها و جوامع را بر طبق‏ اهداف‏ قانون‏ اساسی‏ و در چهارچوب‏ قوانین‏ تضمین‏ می‏ کند. دولت‏، شرایط منطبق‏ با گرایش‏ انقلابی‏، ملی‏ و مترقی‏ را برای‏ اعمال‏ آزادیهای‏ فوق‏ تامین‏ می‏ نماید.
اصل‏۲۷
الف‏ – دولت‏ مبارزه‏ با بیسوادی‏ را بر عهده‏ دارد و حق‏ برخورداری‏ از آموزش‏ رایگان‏ در مقاطع ابتدایی‏، متوسطه‏ و دانشگاهی‏ را برای‏ همه‏ افراد تضمین‏ می‏ کند. ب‏ – دولت‏ تلاش‏ می‏ کند آموزش‏ ابتدایی‏ اجبار گردد و آموزش‏ حرفه‏ ای‏ و فنی‏ در شهرها و مناطق‏ روستایی‏ گسترش‏ یابد و به‏ ویژه‏ آموزش‏ شبانه‏ را تشویق‏ می‏ کند تا همه‏ مردم‏ بتوانند کار و علم‏ را با هم‏ درآمیزند. ج‏ – دولت‏، آزادی‏ تحقیقات‏ علمی‏ را تضمین‏ می‏ کند و ترقیبات‏ علمی‏ و ابتکارات‏ را در همه‏ فعالیتهای‏ ذهنی‏، علمی‏ و هنری‏ تشویق‏ نموده‏ و برای‏ آنها ثاداش‏ مناسب‏ در نظر می‏ گیرد.
اصل‏۲۸
هدف‏ آموزش‏ و پرورش‏ عبارتست‏ از: اعتلا و گسترش‏ سطح‏ آموزش‏ عمومی‏، ترویج‏ تفکر علمی‏، ایجاد روحیه‏ تحقیقاتی‏ پاسخ‏ به‏ ضرورتهای‏ ناشی‏ از تحولات‏ اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و برنامه‏ های‏ توسعه‏، ایجاد یک‏ نسل‏ مترقی‏، ملی‏ و آزادیخواه‏ که‏ به‏ لحاظ روحی‏ و جسمی‏ نیرومند باشد و به‏ مردم‏، وطن‏ و میراث‏ خود مباهات‏ کند و به‏ همه‏ حقوق‏ ملی‏ خویش‏ آگاه‏ باشد و علیه‏ ایدیولوژی‏ سرمایه‏ داری‏، استثمار، ارتجاع‏، صهیونیسم‏ و امپریالیسم‏ به‏ منظور تحقق‏ وحدت‏ عرب‏، آزادی‏ و سوسیالیسم‏، مبارزه‏ نماید.
اصل‏۲۹
دولت‏ متعهد می‏ شود که‏ وسایل‏ بهره‏ مندی‏ از دستاوردهای‏ نوسازی‏ را در اختیار توده‏ های‏ مردم‏ قرار دهد و امکان‏ استفاده‏ از موفقیت‏ های‏ علمی‏ جهان‏ امروزه‏ را به‏ همه‏ شهروندان‏ تعمیم‏ بخشد.
اصل‏۳۰
الف‏ – شغل‏ دولتی‏ یک‏ کار مقدس‏ و یک‏ خدمت‏ اجتماعی‏ است‏ و اساس‏ آن‏ عبارتست‏ از تعهد صادقانه‏ و آگاهانه‏ نسبت‏ به‏ منافع مردم‏ و حقوق‏ و آزادیهای‏ آنان‏ بر اساس‏ موازین‏ قانونی‏. ب‏ – برابری‏ در انتصاب‏ به‏ مشاغل‏ دولتی‏ تضمین‏ شده‏ است‏.
اصل‏۳۱
الف‏ – دفاع‏ از میهن‏ یک‏ وظیفه‏ و افتخار مقدس‏ است‏. خدمت‏ سربازی‏ اجباری‏ بوده‏ و نحوه‏ آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معین‏ می‏ شود. ب‏ – نیروهای‏ مسلح‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ هستند و وظیفه‏ تامین‏ امنیت‏ و دفاع‏ از استقلال‏ خود و نیز حفظ و حمایت‏ از اتحاد مردم‏ و سرزمین‏ عراق‏ و نیز تحقق‏ هدفها و آرمان‏ های‏ ملی‏ و منطقه‏ ای‏ خود را به‏ عهده‏ دارند ج‏ – تشکیل‏ نیروهای‏ مسلح‏، صرفا به‏ عهده‏ دولت‏ است‏ و هیچ‏ سازمان‏ یا گروه‏ دیگری‏ حق‏ تشکیل‏ نیروهای‏ نظامی‏ یا شبه‏ نظامی‏ را ندارد.
اصل‏۳۲
الف‏ – کار یک‏ حق‏ است‏ که‏ برای‏ هر فردی‏ که‏ قادر به‏ کار باشد فراهم‏ می‏ گردد. ب‏ – کار یک‏ افتخار و یک‏ وظیفه‏ مقدس‏ برای‏ هر فرد توانا می‏ باشد و برای‏ ساختن‏ جامعه‏، پشتیبانی‏ از آن‏ و کمک‏ به‏ تکامل‏ و پیشرفت‏ آن‏ ضروریست‏. ج‏ – دولت‏ موظف‏ است‏ شرایط کار را بهبود بخشیده‏ و سطح‏ زندگی‏، تجربه‏ و فرهنگ‏ را برای‏ همه‏ کارگران‏ افزایش‏ داده‏ و اعتلا بخشد. د – دولت‏ موظف‏ است‏ که‏ در موارد بیماری‏، ناتوانی‏، بیکاری‏ یا کهولت‏ سن‏، بالاترین‏ میزان‏ مزایای‏ تامین‏ اجتماعی‏ را برای‏ همه‏ افراد فراهم‏ سازد. ه‏ – دولت‏ موظف‏ است‏ از طریق‏ پیش‏ بینی‏ طرحهای‏ لازم‏، وسایل‏ و امکاناتی‏ فراهم‏ آورد که‏ کارگران‏ بتوانند تعطیلات‏ خود را در محیطی‏ که‏ سبب‏ بهبود سلامت‏ آنان‏ گردیده‏ و استعدادهای‏ فرهنگی‏ و هنری‏ آنان‏ را افزایش‏ دهد، سپری‏ نمایند.
اصل‏۳۳
دولت‏ موظف‏ است‏ خدمات‏ پزشکی‏ و درمانی‏ را از طریق‏ گسترش‏ مستمر خدمات‏ پزشکی‏ رایگان‏ در امر پیشگیری‏، مداوا و دارو در محدوده‏ شهرها و روستاها، تامین‏ نماید.
اصل‏۳۴
الف‏ – جمهوری‏ عراق‏، به‏ همه‏ کسانی‏ که‏ در کشور خود به‏ علت‏ مبارزه‏ و دفاع‏ از اصول‏ آزادی‏ و انسانی‏ تحت‏ تعقیب‏ هستند ( اصولی‏ که‏ در این‏ قانون‏ اساسی‏ مورد قبول‏ ملت‏ عراق‏ می‏ باشد ) حق‏ پناهندگی‏ سیاسی‏ اعطا می‏ نماید. ب‏ – استرداد پناهندگان‏ سیاسی‏ ممنوع‏ است‏.
اصل‏۳۵
پرداخت‏ مالیات‏، وظیفه‏ همه‏ افراد است‏. وضع مالیاتها و ایجاد هر گونه‏ تغییر در آن‏ فقط به‏ موجب‏ قانون‏ امکان‏ پذیر است‏.
اصل‏۳۶
هر گونه‏ فعالیتی‏ که‏ مغایر با هدف‏ های‏ مردم‏ مندرج‏ در قانون‏ اساسی‏ باشد ممنوع‏ است‏ همچنین‏ هر گونه‏ عملی‏ که‏ هدف‏ آن‏ از بین‏ بردن‏ وحدت‏ ملی‏ توده‏ ها یا ایجاد تبعیضات‏ نژادی‏، فرقه‏ ای‏ یا منطقه‏ ای‏ بین‏ آنان‏ باشد یا مغایر با دستاوردهای‏ مترقی‏ آنان‏ باشد ممنوع‏ می‏ باشد.
اصل‏۳۷
شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ عالیترین‏ نهاد در دولت‏ است‏ که‏ در تاریخ‏ هفدهم‏ ژوییه‏ ۱۹۶۸ مسیولیت‏ تحقق‏ اراده‏ عمومی‏ مردم‏ را با سلب‏ صلاحیت‏ از رژیم‏ ارتجاعی‏، فردی‏ و فاسد و اعاده‏ آن‏ صلاحیت‏ به‏ مردم‏، به‏ عهده‏ گرفت‏.
اصل‏۳۸
شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ صلاحیت‏ های‏ زیر را با کسب‏ اکثریت‏ دو سوم‏ آرا اعمال‏ خواهد نمود: الف‏ – انتخاب‏ یکی‏ از اعضای‏ خود که‏ لزوما رییس‏ جمهور می‏ باشد به‏ عنوان‏ رییس‏ شورای‏ انقلاب‏. ب‏ – انتخاب‏ یکی‏ از اعضای‏ خود به‏ سمت‏ معاون‏ شورای‏ انقلاب‏ که‏ در مواقع غیبت‏ رسمی‏ رییس‏ جمهوری‏ یا سایر مواردی‏ که‏ رییس‏ جمهور به‏ عذر مشروع‏ از انجام‏ وظیفه‏ معذور است‏، به‏ جای‏ وی‏ انجام‏ وظیفه‏ نماید. ج‏ – انتخاب‏ اعضای‏ جدید برای‏ شورا از میان‏ اعضای‏ “رهبری‏ منطقه‏ ای‏ حزب‏ بعث‏ سوسیالیست‏ عرب‏” که‏ از دوازده‏ نفر نباید تجاوز کند. د – اتخاذ تصمیم‏ در مورد استعفای‏ رییس‏ جمهور، معاون‏ رییس‏ جمهور، یا هر یک‏ از اعضای‏ شورا. ه‏ – برکناری‏ هر یک‏ از اعضای‏ شورا از عضویت‏. و – اتهام‏ و تعقیب‏ اعضای‏ شورای‏ انقلاب‏، رییس‏ جمهور، و معاون‏ رییس‏ جمهور.
اصل‏۳۹
رییس‏ جمهور، معاون‏ رییس‏ جمهور و اعضای‏ شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ سوگند زیر را در برابر شورا یاد می‏ کنند: “من‏ به‏ خداوند متعال‏ و به‏ شرف‏ و ایمانم‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏ نظام‏ جمهوری‏ را حفظ کرده‏ و متعهد به‏ قوانین‏ و مقررات‏ آن‏ بوده‏ و از استقلال‏ مملکت‏ و امنیت‏ و تمامیت‏ ارضی‏ آن‏ مواظبت‏ نمایم‏ و تمام‏ کوشش‏ خود را در جهت‏ تحقق‏ اهداف‏ ملت‏ عرب‏ به‏ منظور وحدت‏، آزادی‏ و سوسیالیسم‏ در کشور به‏ عمل‏ آورم‏.”
اصل‏۴۰
رییس‏ شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏، معاون‏ وی‏ و اعضای‏ شورا از مصونیت‏ کامل‏ برخوردارند. هیچ‏ گونه‏ اقدامی‏ علیه‏ هیچیک‏ از آنان‏ نمی‏ توان‏ به‏ عمل‏ آورد مگر با اجازه‏ قبلی‏ شورا.
اصل‏۴۱
الف‏ – جلسات‏ شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ به‏ دعوت‏ رییس‏، معاون‏ رییس‏ یا یک‏ سوم‏ اعضای‏ شورا تشکیل‏ می‏ شود، ریاست‏ جلسات‏ به‏ عهده‏ رییس‏ جمهور یا معاون‏ وی‏ می‏ باشد و حضور اکثریت‏ اعضا الزامی‏ است‏. ب‏ – جلسات‏ و مذاکرات‏ شورا غیر علنی‏ است‏. افشای‏ آن‏ موجب‏ مسیولیت‏ در مقابل‏ شورا بر طبق‏ قانون‏ اساسی‏ می‏ گردد. تصمیمات‏ شورا به‏ نحو مقرر در قانون‏ اساسی‏ اعلام‏ و منتشر می‏ شود. ج‏ – قوانین‏ و تصمیمات‏ به‏ وسیله‏ اکثریت‏ اعضای‏ شورا تصویب‏ می‏ شود مگر این‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ طریق‏ دیگری‏ را پیش‏ بینی‏ کرده‏ باشد.
اصل‏۴۲
شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ صلاحیت‏ انجام‏ امور زیر را دارد: الف‏ – صدور قوانین‏ و فرامینی‏ که‏ اعتبار قانونی‏ دارند. ب‏ – صدور تصمیماتی‏ که‏ برای‏ اجرای‏ قوانین‏ مصوب‏ ضروریست‏.
اصل‏۴۳
شورای‏ فرماندهی‏ عراق‏ اختیارات‏ و صلاحیت‏ انجام‏ امور زیر را داشته‏ و آن‏ را پس‏ از کسب‏ اکثریت‏ آرا اعمال‏ می‏ کند: الف‏ – تصویب‏ امور مربوط به‏ وزارت‏ دفاع‏ و امنیت‏ عمومی‏، تایید قوانین‏ و اتخاذ تصمیم‏ در هر امری‏ که‏ از نقطه‏ نظر سازمان‏ و صلاحیت‏ های‏ مربوطه‏، به‏ آنان‏ ارتباط پیدا می‏ کند. ب‏ – اعلام‏ بسیج‏ عمومی‏، اعلام‏ جنگ‏، قبول‏ متارکه‏ جنگ‏ و انعقاد صلح‏. ج‏ – تصویب‏ طرح‏ بودجه‏ عمومی‏ دولت‏ و بودجه‏ های‏ مستقل‏ و سرمایه‏ گذاری‏ منظم‏ و تصویب‏ صورت‏ حسابهای‏ نهایی‏. د – تصویب‏ معاهدات‏ و موافقت‏ نامه‏ های‏ بین‏ المللی‏. ه‏ – تعیین‏ قواعد آیین‏ رسیدگی‏ داخلی‏ شورا، تعیین‏ صلاحیت‏ های‏ شورا، تصویب‏ بودجه‏ آن‏، انتصاب‏ ماموران‏ شورا، تعیین‏ پاداشها و حقوق‏ رییس‏ جمهور و معاون‏ وی‏ و اعضا و ماموران‏ شورا. و – تعیین‏ قواعد مربوط به‏ تعقیب‏ اعضای‏ شورا از حیث‏ تشکیل‏ دادگاه‏ و مقررات‏ آیین‏ دادرسی‏ آن‏. ز – واگذاری‏ برخی‏ از اختیارات‏ شورا به‏ رییس‏ جمهور یا معاون‏ وی‏ به‏ جز اختیارات‏ قانونگذاری‏.
اصل‏۴۴
رییس‏ شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ وظایف‏ زیر را به‏ عهده‏ دارد: الف‏ – ریاست‏ جلسات‏ شورا، نمایندگی‏ از طرف‏ شورا، کنترل‏ جلسات‏ و صدور احکام‏ مربوط به‏ هزینه‏ ها. ب‏ – امضای‏ تمام‏ قوانین‏ و تصمیمات‏ صادره‏ از سوی‏ شورا و انتشار آن‏ در روزنامه‏ رسمی‏. ج‏ – نظارت‏ بر فعالیتهای‏ وزارتخانه‏ ها و سازمانهای‏ دولتی‏، دعوت‏ از وزرا، برای‏ مذاکره‏ در امور مربوط به‏ وزارتخانه‏ هایشان‏ و بازخواست‏ از آنان‏ در صورت‏ ضرورت‏ و اعلام‏ این‏ امر به‏ شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏.
اصل‏۴۵
رییس‏ شورای‏ فرماندهی‏، معاون‏ وی‏ و هر یک‏ از اعضای‏ شورا، در صورت‏ نقض‏ قانون‏ اساسی‏ یا نقض‏ مفاد قسم‏ نامه‏ یا انجام‏ هرگونه‏ رفتاری‏ که‏ از نظر شورا موجب‏ هتک‏ حیثیت‏ و شرافت‏ مسیولیتهای‏ محوله‏ باشد، در مقابل‏ شورا مسیول‏ می‏ باشند.
اصل‏۴۶
مجلس‏ شورای‏ ملی‏ از نمایندگان‏ مردم‏ از بخش‏ های‏ مختلف‏ سیاسی‏، اقتصادی‏ و اجتماعی‏ تشکیل‏ می‏ شود، مقررات‏ مربوط به‏ تشکیل‏، عضویت‏، نحوه‏ فعالیت‏ و صلاحیت‏ آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ ویژه‏ ای‏ که‏ قانون‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ نامیده‏ می‏ شود، تعیین‏ می‏ گردد.
اصل‏۴۷
مجلس‏ شورای‏ ملی‏ در سال‏ دو جلسه‏ عادی‏ دارد. رییس‏ جمهور می‏ تواند مجلس‏ را به‏ صورت‏ فوق‏ العاده‏ تشکیل‏ دهد. در آن‏ صورت‏ دستور جلسه‏ منحصر به‏ اموری‏ می‏ باشد که‏ تشکیل‏ جلسه‏ فوق‏ العاده‏ را موجب‏ گردیده‏ است‏. جلسات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ با تصمیم‏ شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ تشکیل‏ و تعطیل‏ می‏ شود.
اصل‏۴۸
جلسات‏ مجلس‏ به‏ صورت‏ علنی‏ تشکیل‏ می‏ شود مگر آن‏ که‏ به‏ موجب‏ قواعد مربوط، نسبت‏ به‏ محرمانه‏ بودن‏ جلسات‏ تصمیم‏ گیری‏ شود.
اصل‏۴۹
الف‏ – اعضای‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ نباید از جهت‏ عقایدی‏ که‏ در جهت‏ انجام‏ وظایفشان‏ ابراز می‏ دارند، مورد بازخواست‏ قرار گیرند. ب‏ – هیچیک‏ از اعضای‏ مجلس‏ را نمی‏ توان‏ در طول‏ اجلاسیه‏ های‏ مجلس‏ بدون‏ اجازه‏ مجلس‏ تحت‏ تعقیب‏ قرارداد یا توقیف‏ نمود مگر در موارد جرایم‏ فاحش‏.
اصل‏۵۰
مجلس‏ شورای‏ ملی‏ وظایف‏ زیر را به‏ عهده‏ دارد: الف‏ – تهیه‏ و تدوین‏ آیین‏ نامه‏ داخلی‏ و تعیین‏ صلاحیت‏ و اختیارات‏ مربوط به‏ مجلس‏ و نیز تصویب‏ بودجه‏ و انتصاب‏ کارمندان‏ مورد نیاز. حقوق‏ و مزایای‏ ریاست‏ مجلس‏ و اعضای‏ آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ گردد. ب‏ – تهیه‏ و تدوین‏ قواعد مربوط به‏ اتهام‏ و تعقیب‏ نمایندگان‏ مجلس‏ در صورت‏ ارتکاب‏ یکی‏ از جرایم‏ مندرج‏ در اصل‏ پنجاه‏ و پنجم‏ قانون‏ اساسی‏.
اصل‏۵۱
مجلس‏ شورای‏ ملی‏ طرح‏ پیش‏ نویس‏ قوانینی‏ که‏ به‏ وسیله‏ شورای‏ انقلاب‏ پیشنهاد می‏ شود را ظرف‏ پانزده‏ روز از تاریخ‏ وصول‏ آن‏، مورد بررسی‏ قرار می‏ دهد در صورتی‏ که‏ مجلس‏ طرح‏ را تصویب‏ کند برای‏ اعلام‏ و انتشار نزد رییس‏ جمهور ارسال‏ می‏ دارد اما در صورتی‏ که‏ رد شود یا اصلاح‏ گردد طرح‏ مزبور به‏ شورای‏ انقلاب‏ اعاده‏ خواهد شد. چنانچه‏ شورا طرح‏ اصلاح‏ شده‏ را پذیرفت‏ آن‏ را جهت‏ انتشار نزد رییس‏ جمهوری‏ ارسال‏ می‏ نماید. اگر شورای‏ انقلاب‏ بر نظر قبلی‏ خود باقی‏ بود، طرح‏ مزبور در جلسه‏ مشترک‏ مجلس‏ و شورای‏ انقلاب‏ مورد بررسی‏ قرار گرفته‏ و تصمیم‏ متخذه‏ با رای‏ اکتهریت‏ دو سوم‏ اعضا تصویب‏ می‏ گردد.
اصل‏۵۲
مجلس‏ شورای‏ ملی‏ طرح‏ پیش‏ نویس‏ قوانینی‏ که‏ به‏ وسیله‏ رییس‏ جمهور تقدیم‏ شده‏ است‏ را ظرف‏ پانزده‏ روز مورد بررسی‏ قرار می‏ دهد. اگر طرح‏ رد شود مجلس‏ با ذکر دلایل‏ مربوطه‏ طرح‏ را برای‏ رییس‏ جمهور بازپس‏ می‏ فرستد. و چنانچه‏ طرح‏ مورد تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ قرار گیرد نزد شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ ارسال‏ می‏ گردد که‏ در صورت‏ موافقت‏ شورای‏ فرماندهی‏ با طرح‏ مزبور مراتب‏ به‏ صورت‏ قانون‏ در می‏ آید. همچنین‏ اگر طرح‏ مورد اصلاح‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ قرار گیرد و این‏ امر مورد تایید شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ نیز قرار گیرد، آن‏ طرح‏ صورت‏ قانونی‏ پیدا می‏ کند. اما اگر شورای‏ انقلاب‏ با اصلاحات‏ به‏ عمل‏ آمده‏ مخالف‏ باشد یا اصلاحات‏ جدیدی‏ به‏ عمل‏ آورد، طرح‏ ظرف‏ یک‏ هفته‏ برای‏ بار دوم‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ اعاده‏ می‏ گردد. چنانچه‏ پیشنهادات‏ اصلاحی‏ شورای‏ انقلاب‏ مورد تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ قرار گرفت‏ طرح‏ مربوطه‏ برای‏ ابلاغ‏ و انتشار نزد رییس‏ جمهور فرستاده‏ می‏ شود. اما اگر مجلس‏ با اصلاحات‏ پیشنهادی‏ مخالف‏ باشد جلسه‏ مشترک‏ مجلس‏ و شورای‏ انقلاب‏ تشکیل‏ گردیده‏ و تصمیمی‏ که‏ با اکثریت‏ دو سوم‏ آرا اتخاذ می‏ شود قطعی‏ تلقی‏ می‏ گردد و نتیجه‏ جهت‏ ابلاغ‏ و انتشار نزد رییس‏ جمهور ارسال‏ می‏ گردد.
اصل‏۵۳
مجلس‏ شورای‏ ملی‏ طرح‏ پیش‏ نویس‏ قوانینی‏ را که‏ توسط یک‏ چهارم‏ از اعضا تقدیم‏ شده‏، مورد رسیدگی‏ قرار می‏ دهد لکن‏ طرحهایی‏ که‏ بدین‏ صورت‏ تقدیم‏ مجلس‏ می‏ شود نبایستی‏ مربوط به‏ امور نظامی‏، مالی‏ و امنیتی‏ باشد. چنانچه‏ مجلس‏ طرح‏ پیشنهادی‏ را تصویب‏ نماید موضوع‏ جهت‏ بررسی‏ به‏ شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ ارایه‏ می‏ گردد و شورای‏ مزبور موظف‏ است‏ نظر خود را ظرف‏ پانزده‏ روز اعلام‏ نماید. در صورت‏ تصویب‏ طرح‏ توسعه‏ شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏، مراتب‏ جهت‏ انتشار به‏ رییس‏ جمهوری‏ تقدیم‏ می‏ شود. در صورت‏ مخالفت‏ رییس‏ جمهور، طرح‏ مجددا به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ اعاده‏ می‏ گردد. همچنین‏ در مواردی‏ که‏ طرح‏ مورد اصلاح‏ قرار می‏ گیرد برای‏ رسیدگی‏ مجدد به‏ مجلس‏ فرستاده‏ خواهد شد چنانچه‏ مجلس‏ به‏ نظر قبلی‏ خود باقی‏ باشد موضوع‏ در جلسه‏ مشترک‏ مجلس‏ و شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ به‏ ریاست‏ رییس‏ جمهور مورد بررسی‏ قرار می‏ گیرد و طرحی‏ که‏ به‏ وسیله‏ اکثریت‏ دو سوم‏ تصویب‏ شود قطعی‏ تلقی‏ شده‏ و برای‏ انتشار نزد رییس‏ جمهور ارسال‏ می‏ شود.
اصل‏۵۴
الف‏ – معاونین‏ رییس‏ جمهور، وزرا و همپایه‏ های‏ آنان‏ حق‏ دارند که‏ در جلسات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و مذاکرات‏ آن‏ شرکت‏ نمایند. ب‏ – مجلس‏ شورای‏ ملی‏ با اجازه‏ رییس‏ جمهور حق‏ دارد وزرا را به‏ منظور ادای‏ توضیحات‏ یا تحقیقات‏ به‏ شورا احضار نماید.
اصل‏۵۵
رییس‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و هر یک‏ از اعضای‏ آن‏ در برابر مجلس‏ از جهت‏ نقض‏ قانون‏ اساسی‏ یا نقض‏ سوگندنامه‏ یا به‏ خاطر هر رفتاری‏ که‏ از نظر شورا خلاف‏ حیثیت‏ و شیون‏ مشاغل‏ آنان‏ تلقی‏ می‏ شود، مسیول‏ می‏ باشند.
اصل‏۵۶
الف‏ – رییس‏ جمهور، رییس‏ کشور و فرمانده‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏ است‏ و قدرت‏ اجرایی‏ خود را مستقیما یا با کمک‏ معاونان‏ و وزرا بر طبق‏ قانون‏ اساسی‏ اعمال‏ می‏ نماید. ب‏ – رییس‏ جمهور، فرامینی‏ را که‏ برای‏ اجرای‏ اختیاراتش‏ طبق‏ قانون‏ اساسی‏ ضروریست‏، صادر می‏ کند.
اصل‏۵۷
رییس‏ جمهور بر اساس‏ صلاحیتها و اختیارات‏ خویش‏ وظایف‏ ذیل‏ را به‏ عهده‏ دارد: الف‏ – حفظ استقلال‏ کشور و تمامیت‏ ارضی‏ آن‏، تامین‏ امنیت‏ داخلی‏ و خارجی‏ و حفظ حقوق‏ و آزادیهای‏ همه‏ آحاد مردم‏. ب‏ – اعلام‏ وضعیت‏ اضطراری‏ کامل‏ یا ناقص‏ و اختتام‏ آن‏ طبق‏ قانون‏. ج‏ – انتصاب‏ معاونان‏ رییس‏ جمهور و عزل‏ آنان‏ د – انتصاب‏ استانداران‏، قضات‏ و تمام‏ کارمندان‏ نظامی‏ و غیر نظامی‏ و نیز خاتمه‏ دادن‏ به‏ خدمات‏ آنان‏، اعطای‏ نشان‏ های‏ افتخار و درجات‏ نظامی‏ و ترفیعات‏ طبق‏ قانون‏. ه‏ – تهیه‏ طرح‏ بودجه‏ عمومی‏ دولت‏ و نیز بودجه‏ های‏ مستقل‏ و طرح‏ های‏ سرمایه‏ گذاری‏ پیوست‏ به‏ آن‏ و تصویب‏ حسابهای‏ نهایی‏ این‏ بودجه‏ ها و ارجاع‏ آن‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ برای‏ مذاکره‏. و – تهیه‏ برنامه‏ عمومی‏ دولت‏ در تمام‏ امور اقتصادی‏ و اجتماعی‏ به‏ پیشنهاد وزارتخانه‏ های‏ مربوطه‏ و ارجاع‏ آن‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏. ز – اخذ و اعطای‏ وام‏ و نظارت‏ بر سازمان‏ پول‏ و اعتبار. ح‏ – نظارت‏ بر تمام‏ سازمانهای‏ عام‏ المنفعه‏، سازمان‏ های‏ رسمی‏ و نیمه‏ رسمی‏ و سازمان‏ های‏ بخش‏ دولتی‏. ط – هدایت‏ و کنترل‏ کار وزارتخانه‏ ها و سازمان‏ های‏ عمومی‏ و ایجاد هماهنگی‏ بین‏ آنها. ی‏ – انجام‏ مذاکره‏ و انعقاد موافقت‏ نامه‏ ها و معاهدات‏ بین‏ المللی‏ ک‏ – پذیرفتن‏ نمایندگان‏ سیاسی‏ و بین‏ المللی‏ در عراق‏ و تقاضای‏ خروج‏ آنان‏. ل‏ – انتصاب‏ نمایندگان‏ سیاسی‏ در کشورهای‏ عربی‏ و پایتخت‏ کشورهای‏ خارجی‏ و در کنفرانس‏ ها و سازمان‏ های‏ بین‏ المللی‏. م‏ – صدور عفو خاص‏ و تصویب‏ احکام‏ مجازات‏ اعدام‏. ن‏ – نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و تصمیمات‏ و احکام‏ قضایی‏ و برنامه‏ های‏ توسعه‏ در سراسر جمهوری‏ عراق‏. س‏ – تفویض‏ برخی‏ از صلاحیت‏ ها و اختیارات‏ خود به‏ یک‏ یا چند تن‏ از معاونین‏ خویش‏.
اصل‏۵۸
معاونان‏ رییس‏ جمهور و وزرا به‏ خاطر اعمالشان‏ در مقابل‏ رییس‏ جمهور مسیولیت‏ دارند. وی‏ می‏ تواند آنها را به‏ علت‏ ارتکاب‏ اشتباه‏ در انجام‏ وظایف‏ یا سو استفاده‏ از مقام‏ خود، طبق‏ قانون‏ اساسی‏ محاکمه‏ نماید.
اصل‏۵۹
معاون‏ رییس‏ جمهور و وزرا قبل‏ از احراز مسیولیتهای‏ خود سوگند زیر را در مقابل‏ رییس‏ جمهور ادا می‏ کنند: “من‏ به‏ خداوند متعال‏، به‏ شرف‏ و ایمانم‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏ نظام‏ جمهوری‏ را حفظ کرده‏، خود را به‏ قانون‏ اساسی‏ و سایر قوانین‏ متعهد بدانم‏ و از استقلال‏ کشور، امنیت‏ و تمامیت‏ ارضی‏ آن‏ مراقبت‏ کنم‏ و از هر گونه‏ کوششی‏ در راه‏ تحقق‏ هدفهای‏ ملت‏ خودداری‏ ننمایم‏.”
اصل‏۶۰
الف‏ – قوه‏ قضاییه‏ مستقل‏ است‏ و تابع هیچ‏ مقامی‏ جز قانون‏ نمی‏ باشد. ب‏ – حق‏ رجوع‏ به‏ دادگاه‏ برای‏ همه‏ افراد محفوظ است‏. ج‏ – قانون‏، نحوه‏ تشکیل‏ محاکم‏، سطوح‏ محاکم‏، صلاحیت‏ و شرایط انتصاب‏، انتقال‏، ترفیع و برکناری‏ قضات‏ را تعیین‏ می‏ نماید.
اصل‏۶۱
قانون‏ مقامات‏ مسیول‏ دادستانی‏ اعم‏ از داستان‏ کل‏ تا دوایر تابعه‏ و دادستانهای‏ ایالات‏ و معاونان‏ آنان‏ را تعیین‏ خواهد کرد و شرایط انتصاب‏، ترفیع و برکناری‏ آنان‏ را معین‏ می‏ نماید.
اصل‏۶۲
الف‏ – برای‏ این‏ که‏ فردی‏ بتواند عضو شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ یا معاون‏ رییس‏ جمهور یا وزیر باشد بایستی‏ در کشور عراق‏ متولد شده‏ باشد و پدر و مادرش‏ نیز عراقی‏ باشند. ب‏ – اعضای‏ شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ و معاونان‏ رییس‏ جمهور و وزرا در زمان‏ تصدی‏ خود نمی‏ توانند به‏ مشاغل‏ خصوصی‏ یا امور تجاری‏ پرداخته‏ یا اموال‏ دولتی‏ را خریداری‏ کرده‏ یا اموال‏ خود را به‏ دولت‏ بفروشند.
اصل‏۶۳
الف‏ – تا زمان‏ تصویب‏ و اعلام‏ قانون‏ اساسی‏ دایمی‏، مقررات‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ لازم‏ الاجرا می‏ باشد. ب‏ – این‏ قانون‏ اساسی‏ قابل‏ اصلاح‏ و تغییر نیست‏ مگر توسط اکثریت‏ دو سوم‏ اعضای‏ شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏.
اصل‏۶۴
الف‏ – قوانین‏ در روزنامه‏ رسمی‏ منتشر می‏ شوند و از تاریخ‏ انتشار لازم‏ الاجرا می‏ باشند مگر آن‏ که‏ در قانون‏ طریق‏ دیگری‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ باشد. ب‏ – قوانین‏ عطف‏ به‏ ماسبق‏ نمی‏ شوند مگر آن‏ که‏ شکل‏ دیگری‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ باشد. این‏ استثنا شامل‏ قوانین‏ جزایی‏، مالیاتی‏ و دستمزدها نمی‏ شود.
اصل‏۶۵
این‏ قانون‏ اساسی‏ و تمام‏ قوانین‏ و احکام‏ قضایی‏ به‏ نام‏ مردم‏ اعلام‏ و اجرا می‏ گردد.
اصل‏۶۶
تمام‏ قوانین‏ و تصمیمات‏ شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ که‏ قبل‏ از اعلام‏ این‏ قانون‏ به‏ تصویب‏ رسیده‏ است‏ به‏ قوت‏ خود باقیست‏ و قابل‏ تغییر و ابطال‏ نیست‏ مگر به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ اساسی‏ مقرر شده‏ است‏.
اصل‏۶۷
رییس‏ شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ متعهد می‏ شود که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ را ابلاغ‏ و در روزنامه‏ رسمی‏ منتشر نماید.