قانون اساسی ایتالیا

اصل‏۱
ایتالیا جمهوری‏ دموکراتیک‏ و مبتنی‏ بر کار است‏. حاکمیت‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ می‏ باشد که‏ بر طبق‏ قواعد و در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏ اعمال‏ می‏ گردد.
اصل‏۲
جمهوری‏، حقوق‏ تخلف‏ ناپذیر بشر را چه‏ از حیث‏ فردی‏ و چه‏ در تشکلات‏ جمعی‏ که‏ شخصیت‏ فرد در آن‏ شکل‏ می‏ یابد، به‏ رسمیت‏ می‏ شناسند و تضمین‏ می‏ نماید و خواستار انجام‏ تکالیف‏ مربوط به‏ وحدت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏ و اجتماعی‏ از سوی‏ افراد است‏.
اصل‏۳
آحاد ملت‏ از شان‏ اجتماعی‏ یکسان‏ برخوردار می‏ باشند و بدون‏ هیچگونه‏ تبعیض‏ از نظر جنس‏، نژاد، زبان‏، مذهب‏، عقاید سیاسی‏ و شرایط شخصی‏ و اجتماعی‏ در برابر قانون‏ مساوی‏ می‏ باشند. بر جمهوری‏ است‏ که‏ موانع اقتصادی‏ و اجتماعی‏ را که‏ آزادی‏ و برابر شهروندان‏ را محدود کرده‏ و از شکوفایی‏ شخصیت‏ انسان‏ و مشارکت‏ مئثر تمامی‏ کارگران‏ در تشکیلات‏ سیاسی‏، اقتصادی‏ و اجتماعی‏ کشور جلوگیری‏ می‏ نماید، بر طرف‏ کند.
اصل‏۴
جمهوری‏ حق‏ اشتغال‏ به‏ کار را برای‏ آحاد ملت‏ به‏ رسمیت‏ می‏ شناسد و شرایط تحقق‏ این‏ حق‏ را به‏ وجود می‏ آورد. هر شهروند باید بر حسب‏ انتخاب‏ و امکانات‏ خود، فعالیت‏ و شغلی‏ را که‏ در جهت‏ پیشرفت‏ مادی‏ و معنوی‏ جامعه‏ باشد، انجام‏ دهد.
اصل‏۵
جمهوری‏ به‏ صورت‏ نهادی‏ واحد و غیر قابل‏ تقسیم‏ بوده‏، خودمختاریهای‏ محلی‏ را به‏ رسمیت‏ می‏ شناسد و بدان‏ عنایت‏ دارد، در جهت‏ تمرکززدایی‏ اداری‏ در اداراتی‏ که‏ وابسته‏ به‏ دولت‏ می‏ باشد، تلاش‏ گسترده‏ می‏ نماید و اصول‏ و روشهای‏ قانونگذاری‏ خود را در جهت‏ ضرورتهای‏ خودمختاری‏ و تمرکززدایی‏ هماهنگ‏ می‏ سازد.
اصل‏۶
جمهوری‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ خاص‏ از اقلیتهای‏ زبانی‏ حمایت‏ می‏ کند.
اصل‏۷
دولت‏ و کلیسای‏ کاتولیک‏، هر یک‏ به‏ سبب‏ مقررات‏ مربوط به‏ خود از حاکمیت‏ و استقلال‏ برخوردار می‏ باشند. روابط آنها بر طبق‏ معاهدات‏ لاترن‏ تنظیم‏ گردیده‏ است‏. هر گونه‏ تغییر در این‏ معاهدات‏ که‏ با توافق‏ طرفین‏ باشد، نیازی‏ به‏ بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ ندارد.
اصل‏۸
کلیه‏ فرقه‏ های‏ مذهبی‏ در برابر قانون‏ از آزادی‏ مساوی‏ برخوردارند. فرقه‏ های‏ مذهبی‏ غیر کاتولیک‏ مجاز می‏ باشند که‏ طبق‏ اساسنامه‏ های‏ خاص‏ خویش‏، تشکیلات‏ ویژه‏ خود را داشته‏ باشند، مشروط بر این‏ که‏ اساسنامه‏ های‏ مزبور مغایر مقررات‏ قانونی‏ ایتالیا نباشند. قانون‏، روابط این‏ فرقه‏ ها را با دولت‏، بر پایه‏ تفاهم‏ با نمایندگان‏ هر فرقه‏ تنظیم‏ می‏ کند.
اصل‏۹
جمهوری‏ توسعه‏ امور فرهنگی‏ و تحقیقات‏ علمی‏ و فنی‏ را مساعدت‏ می‏ نماید. جمهوری‏ از مکانها و میراث‏ باستانی‏، تاریخی‏ و هنری‏ حفاظت‏ می‏ کند.
اصل‏۱۰
نظام‏ حقوقی‏ ایتالیا مطابق‏ با اصول‏ پذیرفته‏ شده‏ حقوق‏ بین‏ الملل‏ می‏ باشد. وضعیت‏ حقوقی‏ خارجیان‏ را قانونی‏ که‏ با عرف‏ و معاهدات‏ بین‏ المللی‏ منطبق‏ باشد، تنظیم‏ می‏ کند. اتباع‏ خارجی‏ که‏ در کشورشان‏ از اعمال‏ مئثر آزادیهای‏ دموکراتیکی‏ که‏ در قانون‏ اساسی‏ ایتالیا تضمین‏ شده‏ ممنوع‏ هستند، دارای‏ حق‏ پناهندگی‏ در قلمرو جمهوری‏ طبق‏ شرایطی‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ کرده‏ است‏، می‏ باشند. تسلیم‏ پناهنده‏ خارجی‏ دارای‏ جرم‏ سیاسی‏، ممنوع‏ می‏ باشد. ( × ) <‎<‎پاورقی‏ ( × ) : در مورد این‏ اصل‏ قانون‏ اساسی‏ شماره‏ ۱ مصوب‏ ۲۱ ژوین‏ ۱۹۶۷ چنین‏ مقرر داشته‏ است‏: آخرین‏ بند از اصل‏ بیست‏ و هفتم‏ قانون‏ اساسی‏ شامل‏ جرایم‏ منجر به‏ کشتار دستجمعی‏ نمیشود.>‎>‎
اصل‏۱۱
ایتالیا جنگ‏ را به‏ عنوان‏ ابزار تجاوز به‏ آزادی‏ دیگر ملتها و نیز به‏ عنوان‏ راه‏ حل‏ دعاوی‏ بین‏ المللی‏ مطرود می‏ داند. ایتالیا به‏ شرط دارا بودن‏ شرایط مساوی‏ با دیگر ملتها، محدودیتهایی‏ در حاکمیت‏ خود رضایت‏ می‏ دهد که‏ برای‏ استقرار نظم‏ تضمین‏ کننده‏ صلح‏ و عدالت‏ در میان‏ ملتها ضروری‏ باشد. ایتالیا سازمانهای‏ بین‏ المللی‏ که‏ چنین‏ هدفی‏ را تعقیب‏ می‏ کنند، پیشنهاد و آنها را مساعدت‏ می‏ نماید.
اصل‏۱۲
پرچم‏ جمهوری‏ از سه‏ رنگ‏ سبز، سفید و سرخ‏ در سه‏ نوار عمودی‏ با ابعاد مساوی‏ تشکیل‏ می‏ گردد.
اصل‏۱۳
آزادی‏ فردی‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. هر گونه‏ بازداشت‏، بازرسی‏ یا بازجویی‏ افراد و همچنین‏ محدود نمودن‏ آزادی‏ افراد به‏ هر نحو ممنوع‏ است‏، مگر به‏ حکم‏ مستدل‏ مراجع قضایی‏ و در موارد و به‏ گونه‏ ای‏ که‏ در قوانین‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏. در موارد استثنایی‏ ضروری‏ و فوری‏ که‏ در قانون‏ به‏ صراحت‏ ذکر شده‏ است‏، نیروهای‏ انتظامی‏ می‏ توانند اقداماتی‏ موقتی‏ اتخاذ کنند، مشروط بر این‏ که‏ ظرف‏ ۴۸ ساعت‏ مراتب‏ را به‏ اطلاع‏ مراجع قضایی‏ برسانند، چنانچه‏ مراجع مذکور صحت‏ این‏ اقدامات‏ را ظرف‏ ۴۸ ساعت‏ بعدی‏ تایید ننماید، اقدامات‏ یاد شده‏ از درجه‏ اعتبار ساقط می‏ گردد. هر گونه‏ آزار جسمانی‏ و اخلاقی‏ نسبت‏ به‏ افرادی‏ که‏ به‏ نحوی‏ آزادیهای‏ فردی‏ آنها محدود شده‏ است‏، ممنوع‏ بوده‏ و مرتکبین‏ مجازات‏ خواهند شد. قانون‏ حدود بازداشت‏ مقدماتی‏ را تعیین‏ خواهد نمود.
اصل‏۱۴
اقامتگاه‏ افراد از تعرض‏ مصون‏ است‏. هیچکس‏ نمی‏ تواند به‏ تفتیش‏، تجسس‏ و یا ضبط اموال‏ مبادرت‏ نماید، مگر در موارد و طبق‏ روشهایی‏ که‏ قانون‏ مشخص‏ کرده‏ و با رعایت‏ تضمینهایی‏ که‏ برای‏ حمایت‏ از آزادی‏ شخصی‏ مقرر گردیده‏ است‏. ضوابط بازرسیها و تفتیشهایی‏ که‏ به‏ دلایل‏ بهداشتی‏ و امنیت‏ عمومی‏ یا رای‏ مقاصد اقتصادی‏ و مالیاتی‏ صورت‏ می‏ گیرد، از طریق‏ قوانین‏ خاص‏ تعیین‏ می‏ شود.
اصل‏۱۵
آزادی‏ و محرمانه‏ بودن‏ مکاتبات‏ و دیگر انواع‏ ارتباطات‏ غیر قابل‏ تعرض‏ است‏. هیچگونه‏ محدودیتی‏ در این‏ خصوص‏ صورت‏ نخواهد گرفت‏ مگر به‏ حکم‏ مراجع قضایی‏ که‏ بر طبق‏ تضمینهایی‏ قانونی‏ صادر شده‏ باشد.شهرسازی آنلاین
اصل‏۱۶
همه‏ اتباع‏ کشور می‏ توانند در هر نقطه‏ ای‏ از قلمرو ملی‏ تردد و یا اقامت‏ نمایند، مگر این‏ که‏ قانون‏ به‏ طور کلی‏ محدودیتهایی‏ به‏ دلایل‏ بهداشتی‏ و امنیتی‏ وضع کرده‏ باشد. هیچگونه‏ محدودیتی‏ به‏ دلایل‏ سیاسی‏ اعمال‏ نمی‏ شود. همه‏ افراد آزادند که‏ از خاک‏ جمهوری‏ خارج‏ شوند یا به‏ آن‏ بازگردند، مگر آن‏ که‏ در برابر قانون‏ تعهداتی‏ داشته‏ باشند.
اصل‏۱۷
کلیه‏ اتباع‏ کشور حق‏ اجتماع‏ مسالمت‏ آمیز و غیر مسلحانه‏ را دارا می‏ باشند. کسب‏ اجازه‏ قبلی‏ برای‏ اجتماعات‏، حتی‏ در مکانهایی‏ که‏ رفت‏ و آمد افراد در آنها آزاد است‏، ضروری‏ نیست‏. اجتماعات‏ در اماکن‏ عمومی‏ باید پیشاپیش‏ به‏ اطلاع‏ مقامات‏ رسانده‏ شود و مقامات‏ نیز نمی‏ توانند آنها را ممنوع‏ نمایند مگر به‏ دلایل‏ مستدل‏ امنیتی‏ و بهداشت‏ عمومی‏.
اصل‏۱۸
کلیه‏ اتباع‏ کشور بدون‏ کسب‏ اجازه‏، آزادانه‏ حق‏ تشکیل‏ انجمنهایی‏ را که‏ اهداف‏ آنها برای‏ افراد ممنوعیت‏ جزایی‏ نداشته‏ باشد، دارا می‏ باشند. انجمنهای‏ سری‏ و انجمنهایی‏ که‏ حتی‏ به‏ طور غیر مستقیم‏ اهداف‏ سیاسی‏ را از طریق‏ سازمانهای‏ نظامی‏ تعقیب‏ می‏ کنند، ممنوع‏ می‏ باشند.
اصل‏۱۹
هر فرد حق‏ دارد آشکارا و آزادانه‏ عقاید مذهبی‏ خود را به‏ هر شکلی‏ اعم‏ از انفرادی‏ یا جمعی‏ اظهار نموده‏، در مورد آن‏ به‏ تبلیغ بپردازد و مراسم‏ مذهبی‏ خود را به‏ صورت‏ فردی‏ یا جمعی‏ انجام‏ دهد، مشروط بر این‏ که‏ شعایر آن‏ مغایر با اخلاق‏ حسنه‏ نباشد.
اصل‏۲۰
ماهیت‏ کلیسایی‏ و اهداف‏ مذهبی‏ و فرهنگی‏ یک‏ انجمن‏ یا یک‏ مئسسه‏، موجب‏ اعمال‏ محدودیتهای‏ قانونی‏ ویژه‏ و نیز تعهدات‏ مالیاتی‏ خاصی‏ برای‏ تاسیس‏ و یا اهلیت‏ قانونی‏ و یا هر گونه‏ فعالیت‏ آن‏ نمی‏ شود.
اصل‏۲۱
هر فرد حق‏ دارد عقاید خود را به‏ صورت‏ گفتار، نوشتار و یا هر وسیله‏ نشر دیگری‏ ابراز کند. مطبوعات‏ نیازی‏ به‏ کسب‏ اجازه‏ نداشته‏ و نباید سانسور گردند. مطبوعات‏ را نمی‏ توان‏ توقیف‏ کرد، مگر به‏ موجب‏ حکم‏ مستدل‏ صادره‏ از سوی‏ مقامات‏ قضایی‏ در موارد ارتکاب‏ جرمهای‏ مشهودی‏ که‏ قانون‏ مطبوعات‏ به‏ صراحت‏ پیش‏ بینی‏ کرده‏ است‏، و یا در صورت‏ نقض‏ قواعد قانونی‏ که‏ قانون‏ مطبوعات‏ جهت‏ تعیین‏ مرتکبین‏ جرم‏ مقرر نموده‏ است‏. در چنین‏ مواردی‏، چنانچه‏ فوریت‏ امر محرز باشد و دخالت‏ به‏ موقع مقامات‏ قضایی‏ امکان‏ پذیر نباشد، توقیف‏ مطبوعات‏ ادواری‏ می‏ تواند توسط مامورین‏ پلیس‏ قضایی‏ صورت‏ گیرد که‏ در این‏ صورت‏ موضوع‏ باید فورا و حداکثر ظرف‏ ۲۴ ساعت‏ به‏ اطلاع‏ مقامات‏ قضایی‏ برسد. چنانچه‏ مقامات‏ قضایی‏ ظرف‏ ۲۴ ساعت‏ اقدام‏ پلیس‏ را تایید نکنند، توقیف‏ باطل‏ و بدون‏ اثر خواهد شد. قانون‏ می‏ تواند با وضع مقررات‏ کلی‏ مقرر دارد که‏ نام‏ تامین‏ کنندگان‏ منابع مالی‏ مطبوعات‏ ادواری‏ به‏ اطلاع‏ عموم‏ برسد. نشریات‏ چاپی‏، نمایشها و دیگر راه‏ های‏ نمایش‏ و بیان‏ که‏ با اخلاق‏ حسنه‏ مغایر باشند، ممنوع‏ هستند. قانون‏ اقدامات‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ و جلوگیری‏ از تخلفات‏ را تعیین‏ خواهد کرد.
اصل‏۲۲
هیچ‏ کس‏ را به‏ دلایل‏ سیاسی‏ نمی‏ توان‏ از ملیت‏، اهلیت‏ قانونی‏ و نام‏ خودش‏ محروم‏ نمود.
اصل‏۲۳
هیچگونه‏ مالیات‏ بر اموال‏ شخصی‏ یا بر ارث‏، مگر به‏ موجب‏ قانون‏، نباید وضع گردد.
اصل‏۲۴
هر کس‏ به‏ منظور احقاق‏ حق‏ و دفاع‏ از حقوق‏ و منافع مشروع‏ خود می‏ تواند به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ مراجعه‏ نماید. حق‏ دفاع‏ در هر وضعیتی‏ و در هر مرحله‏ از دادرسی‏ حقی‏ غیر قابل‏ تعرض‏ است‏. سازمانهای‏ ویژه‏، احقاق‏ حق‏ و دفاع‏ از حقوق‏ افراد بی‏ بضاعت‏ را در کلیه‏ دادگاه‏ ها تضمین‏ می‏ کنند. قانون‏ شرایط و اقدامات‏ مقتضی‏ را به‏ منظور جبران‏ اشتباهات‏ قضایی‏ تعیین‏ می‏ نماید.
اصل‏۲۵
هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از دادخواهی‏ در برابر قاضی‏ منصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ منع نمود. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ مجازات‏ نمود، مگر به‏ موجب‏ قانونی‏ که‏ قبل‏ از ارتکاب‏ جرم‏ لازم‏ الاجرا شده‏ باشد. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ تحت‏ عنوان‏ اقدامات‏ امنیتی‏ مقید و محدود نمود، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد.
اصل‏۲۶
استرداد مجرمی‏ که‏ تبعه‏ ایتالیا می‏ باشد امکان‏ پذیر نیست‏، مگر در مواردی‏ که‏ به‏ صراحت‏ در معاهدات‏ بین‏ المللی‏ مقرر شده‏ باشد. استرداد مجرمان‏ سیاسی‏ تحت‏ هیچ‏ شرایطی‏ قابل‏ قبول‏ نیست‏.
اصل‏۲۷
مسیولیت‏ کیفری‏ جنبه‏ شخصی‏ دارد. متهم‏ تا صدور حکم‏ قطعی‏ بی‏ گناه‏ تلقی‏ می‏ شود. مجازاتها نمی‏ توانند در برگیرنده‏ رفتارهایی‏ بر خلاف‏ احساسات‏ بشری‏ باشند، بلکه‏ باید جنبه‏ بازپروری‏ محکوم‏ را داشته‏ باشند. مجازات‏ اعدام‏ ممنوع‏ است‏، مگر در موارد پیش‏ بینی‏ شده‏ در قوانین‏ نظامی‏ زمان‏ جنگ‏.
اصل‏۲۸
کارمندان‏ و ماموران‏ دولت‏ و مئسسات‏ دولتی‏ در قبال‏ تخلف‏ از قوانین‏ کیفری‏، مدنی‏ و اداری‏ مستقیما مسیولیت‏ دارند. در چنین‏ مواردی‏ مسیولیت‏ مدنی‏ متوجه‏ دولت‏ و مئسسات‏ دولتی‏ نیز می‏ باشد.
اصل‏۲۹
جمهوری‏ حقوق‏ خانواده‏ را به‏ عنوان‏ جامعه‏ طبیعی‏ مبتنی‏ بر ازدواج‏ به‏ رسمیت‏ می‏ شناسد. ازدواج‏ بر اساس‏ تساوی‏ اخلاقی‏ و حقوقی‏ زوجین‏ تنظیم‏ گردیده‏ و قانون‏ به‏ منظور تضمین‏ انسجام‏ خانواده‏ حدود آن‏ را مقرر می‏ نماید.
اصل‏۳۰
حضانت‏ و آموزش‏ و تربیت‏ فرزندان‏ وظیفه‏ و حق‏ والدین‏ است‏، ولو آن‏ که‏ فرزندان‏ به‏ صورت‏ غیر قانونی‏ و نامشروع‏ متولد شده‏ باشند. در صورت‏ عدم‏ صلاحیت‏ والدین‏ برای‏ حضانت‏ اطفال‏، قانون‏ مشخص‏ خواهد کرد که‏ این‏ وظایف‏ چگونه‏ باید انجام‏ پذیرد. قانون‏، تمامی‏ حمایتهای‏ قانونی‏ و اخلاقی‏ را برای‏ متولدین‏ غیر قانونی‏ و نامشروع‏ برابر با حقوق‏ فرزندان‏ مشروع‏ خانواده‏ به‏ رسمیت‏ می‏ شناسد. حدود و نحوه‏ تعیین‏ هویت‏ والدین‏ را قانون‏ مقرر می‏ کند.
اصل‏۳۱
جمهوری‏ از طریق‏ اتخاذ اقدامات‏ اقتصادی‏ و غیره‏، تشکیل‏ خانواده‏ و انجام‏ وظایف‏ مربوط به‏ آن‏ را تسهیل‏ خواهد کرد و توجه‏ ویژه‏ ای‏ به‏ خانواده‏ های‏ ثرجمعیت‏ معطوف‏ خواهد داشت‏. جمهوری‏ از مادران‏، کودکان‏ و جوانان‏ حمایت‏ و به‏ انجمن‏ های‏ لازم‏ برای‏ نیل‏ به‏ هدفهای‏ فوق‏ کمک‏ می‏ کند.شهرسازی آنلاین
اصل‏۳۲
جمهوری‏، بهداشت‏ عمومی‏ را به‏ عنوان‏ حق‏ اساسی‏ فرد و در جهت‏ منافع جمع مورد حمایت‏ قرار می‏ دهد و بهداشت‏ رایگان‏ برای‏ افراد بی‏ بضاعت‏ را تضمین‏ می‏ کند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ بدون‏ حکم‏ قانونی‏ به‏ اتخاذ روش‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ خاصی‏ ملزم‏ نمود. قانون‏ در هیچ‏ موردی‏ نباید از محدودیتهایی‏ که‏ برای‏ احترام‏ به‏ شخصیت‏ انسانی‏ مقرر شده‏ اند، تخطی‏ نماید.
اصل‏۳۳
هنر و علم‏ و آموزش‏ آنها آزاد است‏. دولت‏ قواعد کلی‏ را در زمینه‏ تعلیم‏ و تربیت‏ مقرر می‏ کند و مدارس‏ دولتی‏ را برای‏ رشته‏ و درجه‏ های‏ مختلف‏ آموزشی‏ تاسیس‏ می‏ نماید. مئسسات‏ خصوصی‏ و افراد حقیقی‏ بدون‏ ایجاد تعهد مالی‏ برای‏ دولت‏ حق‏ تاسیس‏ مدارس‏ و مئسسات‏ آموزشی‏ را دارند. قانون‏ در تعیین‏ حقوق‏ و وظایف‏ مدارس‏ غیر دولتی‏ که‏ خواهان‏ تساوی‏ با مدارس‏ دولتی‏ هستند، باید آزادی‏ کامل‏ را برای‏ آنان‏ تضمین‏ نماید و دانش‏ آموزان‏ این‏ مدارس‏ را ا ز حیث‏ آموزش‏ برابر با دانش‏ آموزان‏ مدارس‏ دولتی‏ بشناسد. به‏ منظور راه‏ یابی‏ به‏ سطوح‏ مختلف‏ تحصیلی‏ و دستیابی‏ به‏ مدارک‏ تحصیلی‏ و نیز اخذ عناوین‏ تخصصی‏ و حرفه‏ ای‏، شرکت‏ در یک‏ امتحان‏ دولتی‏ الزامی‏ است‏. مئسسات‏ عالی‏ فرهنگی‏ مانند دانشگاه‏ ها و فرهنگستانها حق‏ دارند در چارچوب‏ قوانین‏ کشور، دارای‏ تشکیلات‏ مستقل‏ باشند.
اصل‏۳۴
تحصیلات‏ برای‏ همگان‏ آزاد است‏. آموزش‏ ابتدایی‏ حداقل‏ به‏ مدت‏ هشت‏ سال‏ اجباری‏ و رایگان‏ است‏. افراد شایسته‏ و با استعداد حتی‏ در صورت‏ عدم‏ توانایی‏ مالی‏، حق‏ دارند که‏ مدارج‏ علمی‏ بالا را طی‏ نمایند. جمهوری‏ در جهت‏ تحقق‏ این‏ حق‏ با در اختیار گذاردن‏ بورس‏ تحصیل‏ و تخصیص‏ حقوق‏ برای‏ خانواده‏ ها و انواع‏ دیگر کمکها که‏ باید از طریق‏ برگزاری‏ کنکور انجام‏ گیرد، اقدام‏ می‏ نماید.
اصل‏۳۵
جمهوری‏ همه‏ انواع‏ و مصادیق‏ اشتغال‏ را مورد حمایت‏ قرار می‏ دهد. جمهوری‏ بر تعلیم‏ آموزش‏ حرفه‏ ای‏ کارگران‏ اهتمام‏ می‏ ورزد. جمهوری‏ تشکیل‏ سازمانها و معاهدات‏ بین‏ المللی‏ را که‏ در جهت‏ تایید و تنظیم‏ حقوق‏ کار فعالیت‏ می‏ کنند، پیشنهاد می‏ نماید و مورد مساعدت‏ قرار می‏ دهد. جمهوری‏ آزادی‏ مهاجرت‏ را به‏ رسمیت‏ می‏ شناسد به‏ استثنای‏ مواردی‏ که‏ به‏ منظور مصالح‏ عمومی‏ در قانون‏ به‏ نحو دیگری‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ باشد و همچنین‏ از حقوق‏ کارگران‏ ایتالیایی‏ در خارج‏ از کشور حمایت‏ می‏ نماید.
اصل‏۳۶
کارگر حق‏ دریافت‏ متناسب‏ با کمیت‏ و کیفیت‏ کاری‏ را که‏ انجام‏ می‏ دهد، دارا می‏ باشد و در هر صورت‏ این‏ اجرت‏ باید برای‏ وی‏ و خانواده‏ وی‏ یک‏ زندگی‏ آزاد و شرافتمندانه‏ را تضمین‏ نماید. قانون‏، حداکثر زمان‏ یک‏ روز کاری‏ را معین‏ می‏ نماید. کارگران‏ حق‏ استفاده‏ از تعطیلات‏ هفتگی‏ و مرخصی‏ سالیانه‏ را دارا می‏ باشند و حقوق‏ مزبور را نمی‏ توان‏ الغا نمود.
اصل‏۳۷
کارگر زن‏، دارای‏ حقوق‏ مساوی‏ با کارگر مرد است‏ و در مقابل‏ کار مساوی‏ دستمزدی‏ برابر دستمزد کارگران‏ مرد دریافت‏ می‏ کند. شرایط کار باید به‏ نحوی‏ باشد که‏ به‏ وی‏ امکان‏ ایفای‏ نقش‏ اساسی‏ زن‏ را در کانون‏ خانواده‏ بدهد و حمایت‏ خاص‏ و کافی‏ از مادران‏ و کودکان‏ را تضمین‏ نماید. حداقل‏ سن‏ برای‏ کار در برابر دریافت‏ دستمزد را قانون‏ تعیین‏ می‏ نماید. جمهوری‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ خاص‏ از نوجوانان‏ صغیر حمایت‏ نموده‏ و در مقابل‏ کار مساوی‏، حق‏ دریافت‏ اجرت‏ مساوی‏ را برای‏ آنان‏ تضمین‏ می‏ نماید.
اصل‏۳۸
هر یک‏ از آحاد ملت‏ که‏ قادر به‏ انجام‏ کار نیستند و محروم‏ از وسایل‏ امرار معاش‏ می‏ باشند، حق‏ دارند از کمک‏ خرجی‏ و مددکاری‏ اجتماعی‏ برخوردار شوند. کارگران‏ حق‏ برخورداری‏ از آنچه‏ را برای‏ آنها مقرر شده‏ است‏، دارند و در صورت‏ بروز حادثه‏، بیماری‏، ازکارافتادگی‏، کهنسالی‏ و بیکاری‏ اجباری‏، حق‏ استفاده‏ از امکانات‏ متناسب‏ با نیازهای‏ زندگی‏ اجتماعی‏ برای‏ آنها تضمین‏ می‏ شود. اشخاص‏ بدون‏ مهارت‏ و از کارافتادگان‏ حق‏ استفاده‏ از بازآموزی‏ حرفه‏ ای‏ را دارا می‏ باشند. وظایف‏ مقرر شده‏ در این‏ اصل‏ بر عهده‏ ارگان‏ ها و مئسسه‏ هایی‏ است‏ که‏ دولت‏ قبلا آنها را تشکیل‏ داده‏ یا می‏ دهد. مددکاری‏ خصوصی‏ آزاد است‏.
اصل‏۳۹
تشکیل‏ اتحادیه‏ صنفی‏ آزاد است‏. هیچ‏ گونه‏ تعهدی‏ را نمی‏ تواند بر اتحادیه‏ به‏ جز ثبت‏ آن‏ در ادارات‏ محلی‏ یا مرکزی‏ مطابق‏ مقررات‏ قانونی‏ تحمیل‏ نمود. ثبت‏ اتحادیه‏ ها مشروط به‏ داشتن‏ اساسنامه‏ ای‏ است‏ که‏ نظام‏ داخلی‏ اتحادیه‏ ها را بر اصول‏ دموکراسی‏ بنیان‏ نهد. سندیکاهای‏ به‏ ثبت‏ رسیده‏ دارای‏ شخصیت‏ حقوقی‏ می‏ باشند. آنها می‏ توانند به‏ نمایندگی‏ از طرف‏ اعضای‏ خود پیمانهای‏ دسته‏ جمعی‏ کار منعقد نمایند که‏ برای‏ کلیه‏ اعضای‏ طبقه‏ شغلی‏ مربوط به‏ آن‏ لازم‏ الاجرا خواهد بود.
اصل‏۴۰
حق‏ اعتصاب‏ در چارچوب‏ قوانین‏ و مقررات‏ مربوط به‏ آن‏ اعمال‏ می‏ گردد.
اصل‏۴۱
فعالیت‏ اقتصادی‏ خصوص‏ آزاد است‏. چنین‏ فعالیتی‏ نباید با مصالح‏ اجتماعی‏ مغایر باشد و یا موجب‏ لطمه‏ زدن‏ به‏ امنیت‏، آزادی‏ و حیثیت‏ افراد گردد. قانون‏ برنامه‏ ها و نظارت‏ های‏ مناسبی‏ را مقرر می‏ دارد تا فعالیت‏ های‏ اقتصادی‏ بخش‏ دولتی‏ و خصوصی‏ به‏ سوی‏ اهداف‏ اجتماعی‏ هدایت‏ و هماهنگ‏ شوند.
اصل‏۴۲
مالکیت‏، عمومی‏ یا خصوصی‏ می‏ باشد. اموال‏ اقتصادی‏ متعلق‏ به‏ دولت‏، سازمانها و یا اشخاص‏ حقیقی‏ است‏. قانون‏، مالکیت‏ خصوصی‏ را به‏ رسمیت‏ شناخته‏ و آن‏ را تضمین‏ می‏ نماید و همچنین‏ راه‏ های‏ کسب‏ و انتفاع‏ و نیز حدود مالکیت‏ خصوصی‏ را به‏ منظور تضمین‏ نقش‏ اجتماعی‏ و در دسترس‏ همگان‏ قرار دادن‏ آن‏، تعیین‏ می‏ کند. سلب‏ مالکیت‏ خصوصی‏ به‏ منظور رعایت‏ منافع عمومی‏، صرفا و در مواردی‏ که‏ قانون‏ پیش‏ بینی‏ می‏ نماید، و به‏ شرط جبران‏ خسارت‏ امکان‏ پذیر است‏. قانون‏، قواعد و حدود وراثت‏ قانونی‏ و وراثت‏ از طریق‏ وصایت‏ و همچنین‏ حق‏ دولت‏ بر ماترک‏ را تعیین‏ می‏ نماید.
اصل‏۴۳
به‏ منظور هدفهای‏ عام‏ المنفعه‏، قانون‏ اصولا می‏ تواند از طریق‏ سلب‏ مالکیت‏ و با ثرداخت‏ خسارت‏، مئسسات‏ معین‏ و یا مئسسه‏ هایی‏ را که‏ با خدمات‏ ضروری‏ مردم‏ یا منابع انرژی‏ سر و کار داشته‏ و منافع عمومی‏ بسیار بالایی‏ ارایه‏ می‏ دهد، به‏ دولت‏ یا مئسسه‏ های‏ عمومی‏ یا اتحادیه‏ کارگران‏ یا اتحادیه‏ مصرف‏ کنندگان‏ اختصاص‏ یا انتقال‏ دهد.
اصل‏۴۴
به‏ منظور بهره‏ برداری‏ منطقی‏ از خاک‏ و استقرار روابط عادلانه‏ اجتماعی‏، قانون‏ تعهدات‏ و مقرراتی‏ برای‏ تملک‏ اراضی‏ خصوصی‏ وضع، و برحسب‏ نواحی‏ و مناطق‏ کشاورزی‏، محدودیتهایی‏ در مورد مساحت‏ آنها تعیین‏ و اصلاحات‏ اراضی‏، تغییر شکل‏ زمینهای‏ وسیع و بازسازی‏ واحدهای‏ تولیدی‏ را ترغیب‏ و مقرر می‏ کند. قانون‏، مالکیتهای‏ کوچک‏ و متوسط را یاری‏ می‏ نماید. حفاظت‏ و اصلاح‏ زمینهای‏ مناطق‏ کوهستانی‏ را قانون‏ مقرر می‏ کند.
اصل‏۴۵
جمهوری‏ نقش‏ اجتماعی‏ تعاونی‏ را که‏ بر اساس‏ همکاری‏ متقابل‏ باشد و هدف‏ سودجویانه‏ و شخصی‏ را مد نظر قرار نداده‏ باشد، به‏ رسمیت‏ می‏ شناسد. قانون‏ گسترش‏ تعاونی‏ را از طریق‏ مناسبترین‏ شیوه‏ ها پیشنهاد و مساعدت‏ می‏ کند و با نظارتهای‏ خاص‏، ویئگی‏ و مقاصد آن‏ را تضمین‏ می‏ کند. قانون‏ حمایت‏ و توسعه‏ صنایع دستی‏ را مد نظر قرار می‏ دهد.
اصل‏۴۶
جمهوری‏ به‏ منظور رشد اقتصادی‏ و اجتماعی‏ کار و هماهنگی‏ با ضروریات‏ تولید، همکاری‏ کارگران‏ را در اداره‏ نمودن‏ مئسسه‏ ها بر طبق‏ کیفیات‏ و در محدوده‏ ضابطه‏ ها و مقررات‏ قانونی‏ به‏ رسمیت‏ می‏ شناسد.
اصل‏۴۷
جمهوری‏ تشویق‏ پس‏ انداز و حمایت‏ از آن‏ را در کلیه‏ اشکال‏ مورد توجه‏ قرار داده‏ و عملیات‏ اعتباری‏ را تنظیم‏ و هماهنگ‏ و بر اجرای‏ آن‏ نظارت‏ می‏ نماید. جمهوری‏ دستیابی‏ افراد به‏ مالکیت‏ مسکن‏، مالکیت‏ اراضی‏ زراعی‏ و همچنین‏ سرمایه‏ گذاری‏ مستقیم‏ و غیر مستقیم‏ را در سهام‏ شرکتهای‏ بزرگ‏ تولیدی‏ کشور، از طریق‏ پس‏ اندازهای‏ عمومی‏ ترغیب‏ می‏ نماید.
اصل‏۴۸
تمامی‏ آحاد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد که‏ به‏ سن‏ قانونی‏ رسیده‏ اند، حق‏ شرکت‏ در انتخابات‏ را دارند. آرا فردی‏ و به‏ صورت‏ آزاد و مخفی‏ بوده‏ و دارای‏ ارزش‏ یکسان‏ است‏. شرکت‏ در انتخابات‏ یک‏ وظیفه‏ مدنی‏ است‏. حق‏ رای‏ را نمی‏ توان‏ محدود نمود، مگر در صورت‏ عدم‏ اهلیت‏ مدنی‏، یا در نتیجه‏ حکم‏ کیفری‏ نهایی‏ و یا بالاخره‏ در صورت‏ عدم‏ قابلیت‏ اخلاقی‏ به‏ نحوی‏ که‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏.
اصل‏۴۹
تمام‏ شهروندان‏ آزادانه‏ حق‏ دارند به‏ منظور مشارکت‏ در تعیین‏ سیاست‏ ملی‏ به‏ روش‏ دموکراتیک‏ در احزاب‏ تشکل‏ یابند.
اصل‏۵۰
تمام‏ افراد ملت‏ می‏ توانند تقاضاهای‏ خود را برای‏ درخواست‏ تصویب‏ قوانین‏ یا بیان‏ نیازهای‏ عمومی‏ به‏ مجلسین‏ ارسال‏ کنند .
اصل‏۵۱
تمام‏ افراد ملت‏ اعم‏ از مرد و زن‏ می‏ توانند در شرایط برابر، طبق‏ کیفیات‏ مقرر در قانون‏ به‏ استخدام‏ دولت‏ درآیند و یا مشاغلی‏ را که‏ از طریق‏ انتخابات‏ به‏ دست‏ می‏ آید، برگزینند. قانون‏ می‏ تواند برای‏ ایتالیایهایی‏ که‏ تبعه‏ جمهوری‏ نیستند، در مورد استخدام‏ دولتی‏ یا مشاغلی‏ که‏ از طریق‏ انتخابات‏ به‏ دست‏ می‏ آید، حقوقی‏ مساوی‏ با اتباع‏ ایتالیا قایل‏ شود. هر کس‏ که‏ به‏ تصدی‏ مشاغل‏ دولتی‏ که‏ از طریق‏ انتخابات‏ به‏ دست‏ می‏ آید منصوب‏ شود، ضمن‏ حفظ سمت‏ سازمانی‏ خود، حق‏ دارد از فرصت‏ زمانی‏ لازم‏ برای‏ انجام‏ وظایف‏ محوله‏ برخوردار باشد.شهرسازی آنلاین
اصل‏۵۲
دفاع‏ از میهن‏ برای‏ هر شهروند وظیفه‏ ای‏ مقدس‏ است‏. خدمت‏ سربازی‏ در چارچوب‏ قانون‏ و کیفیات‏ مقرر در آن‏ اجباری‏ می‏ باشد. انجام‏ خدمت‏ سربازی‏ نباید باعث‏ لطمه‏ زدن‏ به‏ وضع شغلی‏ افراد گردد و حقوق‏ سیاسی‏ آنان‏ را مختل‏ نماید. سازمان‏ نیروهای‏ مسلح‏، برخاسته‏ از روح‏ دمکراتیک‏ نظام‏ جمهوری‏ می‏ باشد.
اصل‏۵۳
تمام‏ افراد مکلفند به‏ نسبت‏ توانایی‏ مالی‏ خویش‏ در هزینه‏ های‏ عمومی‏ کشور سهیم‏ گردند. نظام‏ مالیاتی‏ بر اساس‏ معیارهای‏ تصادعی‏ مقرر می‏ گردد.
اصل‏۵۴
تمامی‏ افراد ملت‏ مکلفند به‏ جمهوری‏ وفادار باشند و اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و کلیه‏ قوانین‏ را مراعات‏ نمایند. اتباع‏ ایتالیا که‏ عهده‏ دار مشاغل‏ دولتی‏ می‏ گردند، ملزم‏ به‏ ایفای‏ وظایف‏ خود به‏ نحوی‏ منظم‏ و شرافتمندانه‏ بوده‏ و در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر داشته‏، ملزم‏ به‏ ادای‏ سوگند می‏ باشند.
اصل‏۵۵
پارلمان‏ از مجلس‏ نمایندگان‏ و مجلس‏ سنای‏ جمهوری‏ تشکیل‏ می‏ گردد. اجلاسیه‏ مشترک‏ پارلمان‏ که‏ از اعضای‏ مجلسین‏ تشکیل‏ می‏ گردد، منحصرا در مواقعی‏ است‏ که‏ در قانون‏ اساسی‏ مقرر گردیده‏ است‏.
اصل‏۵۶
( × ) اعضای‏ مجلس‏ نمایندگان‏ به‏ موجب‏ آرای‏ عمومی‏ ملت‏ و به‏ طور مستقیم‏ انتخاب‏ می‏ شوند. تعداد نمایندگان‏ آن‏ بالغ بر ششصد و سی‏ نفر می‏ باشند. افرادی‏ می‏ توانند به‏ نمایندگی‏ مجلس‏ نمایندگان‏ انتخاب‏ شوند که‏ در روز انتخابات‏ حداقل‏ بیست‏ و پنج‏ سال‏ تمام‏ داشته‏ باشند. توزیع کرسیهای‏ نمایندگی‏ بین‏ نواحی‏ مختلف‏ بر اساس‏ تقسیم‏ تعداد ساکنان‏ جمهوری‏ طبق‏ آخرین‏ سرشماری‏ عمومی‏ بر ۶۳۰ و توزیع کرسیها به‏ نسبت‏ جمعیت‏ هر ناحیه‏ بر مبنای‏ خارج‏ قسمت‏ های‏ کل‏ و بالاترین‏ تعداد آرای‏ بدست‏ آمده‏، صورت‏ می‏ گیرد. <‎<‎پاورقی‏ ( × ) : این‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ ۲ قانون‏ اساسی‏ شماره‏ ۲ مصوب‏ ۹ فوریه‏ ۱۹۶۳ تغییر یافت‏.>‎>‎
اصل‏۵۷
( × ) نمایندگان‏ مجلس‏ سنای‏ جمهوری‏ بر مبنای‏ منطقه‏ ای‏ انتخاب‏ می‏ شوند. هیچ‏ منطقه‏ ای‏ نباید تعداد سناتورهای‏ آن‏ از هفت‏ نفر کمتر باشد. به‏ استثنای‏ مولیزه‏ که‏ دو سناتور دارد و واله‏ دایوستا که‏ دارای‏ یک‏ سناتور است‏. توزیع کرسیها بین‏ مناطق‏، پس‏ از اعمال‏ مقدماتی‏ مقررات‏ مندرج‏ در بند پیشین‏، به‏ تناسب‏ جمعیت‏ مناطق‏ بر اساس‏ آخرین‏ سرشماری‏ عمومی‏ و بر مبنای‏ خارج‏ قسمتهای‏ کل‏ و بالاترین‏ تعداد آرای‏ بدست‏ آمده‏، صورت‏ خواهد پذیرفت‏. <‎<‎پاورقی‏ ( × ) : این‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ ۲ قانون‏ اساسی‏ شماره‏ ۲ مصوب‏ ۹ فوریه‏ ۱۹۶۳ تغییر یافت‏ و به‏ نوبه‏ خود ماده‏ ۲ قانون‏ شماره‏ ۳ مصوب‏ ۲۷ دسامبر ۱۹۶۳ به‏ موجب‏ مقررات‏ بالا جایگزین‏ آن‏ شد.>‎>‎
اصل‏۵۸
سناتورها به‏ موجب‏ آرای‏ عمومی‏ و به‏ صورت‏ مستقیم‏ از طرف‏ رای‏ دهندگانی‏ که‏ حداقل‏ ۲۵ سال‏ تمام‏ دارند، انتخاب‏ می‏ شوند. انتخاب‏ شوندگانی‏ که‏ به‏ سن‏ چهل‏ سالگی‏ رسیده‏ باشند، واجد شرایط سناتور شدن‏ می‏ باشند.
اصل‏۵۹
هر رییس‏ جمهور سابق‏، مادام‏ العمر سناتور قانونی‏ است‏، مگر این‏ که‏ از این‏ شغل‏ انصراف‏ دهد. رییس‏ جمهور می‏ تواند ثنج‏ نفر از اتباع‏ کشور را که‏ به‏ علت‏ کارها یا موفقیتهای‏ استثناییشان‏ در زمینه‏ های‏ اجتماعی‏، علمی‏، هنری‏ و ادبی‏ به‏ افتخار میهنی‏ نایل‏ آمده‏ اند، به‏ عنوان‏ سناتور مادام‏ العمر منصوب‏ نمایند.
اصل‏۶۰
( × ) دوره‏ نمایندگی‏ مجلس‏ نمایندگان‏ و مجلس‏ سنای‏ جمهوری‏ پنج‏ سال‏ است‏. هر دوره‏ مجلسین‏ نمی‏ تواند تمدید گردد، مگر به‏ موجب‏ قانون‏ و فقط در صورت‏ بروز جنگ‏. <‎<‎پاورقی‏ ( × ) : این‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ ۲ قانون‏ اساسی‏ شماره‏ ۲ مصوب‏ ۹ فوریه‏ ۱۹۶۳ تغییر یافت‏.>‎>‎
اصل‏۶۱
انتخابات‏ مجلسین‏ جدید حداکثر ظرف‏ هفتاد روز پس‏ از پایان‏ دوره‏ مجلسین‏ پیشین‏ انجام‏ می‏ گیرد. اولین‏ اجلاس‏ نمایندگان‏ ظرف‏ بیست‏ روز پس‏ از انتخابات‏ تشکیل‏ می‏ گردد. تا زمانی‏ که‏ دوره‏ مجلسین‏ جدید آغاز نگردیده‏ است‏، نمایندگان‏ مجلسین‏ پیشین‏ به‏ کار خود ادامه‏ خواهند داد.
اصل‏۶۲
اولین‏ اجلاس‏ قانونی‏ مجلسین‏ در اولین‏ روز غیر تعطیل‏ ماه‏ فوریه‏ و اکتبر تشکیل‏ می‏ گردد. اجلاسیه‏ فوق‏ العاده‏ هر یک‏ از مجلسین‏ بنا به‏ دعوت‏ رییس‏ جمهور یا رییس‏ مجلس‏ و همچنین‏ بنا به‏ تقاضای‏ یک‏ سوم‏ از نمایندگان‏ مجلس‏ مربوطه‏ تشکیل‏ می‏ گردد. تشکیل‏ جلسه‏ فوق‏ العاده‏ یکی‏ از مجلسین‏ به‏ منزله‏ دعوت‏ قانونی‏ از مجلس‏ دیگر نیز می‏ باشد.
اصل‏۶۳
هر یک‏ از مجلسین‏ از بین‏ اعضای‏ خود ریاست‏ مجلس‏ و اعضای‏ هیات‏ رییسه‏ را انتخاب‏ می‏ نمایند. هنگام‏ تشکیل‏ اجلاس‏ مشترک‏ پارلمان‏، ریاست‏ قانونی‏ آن‏ به‏ عهده‏ رییس‏ و هیات‏ رییسه‏ مجلس‏ نمایندگان‏ خواهد بود.
اصل‏۶۴
هر یک‏ از مجلسین‏ آیین‏ نامه‏ های‏ داخلی‏ خود را به‏ موجب‏ رای‏ اکثریت‏ مطلق‏ اعضای‏ خود تصویب‏ خواهند نمود. جلسات‏ مجلسین‏ علنی‏ می‏ باشند. با این‏ حال‏ دو مجلس‏، به‏ طور مجزا یا مشترک‏ می‏ توانند تصمیم‏ به‏ تشکیل‏ جلسه‏ غیر علنی‏ بگیرند. تصمیمات‏ اجلاس‏ مشترک‏ مجلسین‏ در صورتی‏ معتبر خواهد بود که‏ به‏ موجب‏ آرای‏ اکثریت‏ حاضر در جلسه‏ اتخاذ گردیده‏ باشد، مگر این‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ تصمیمات‏ متخذه‏ نصاب‏ ویژه‏ ای‏ را معین‏ کرده‏ باشد. اعضای‏ شورای‏ وزیران‏ گریه‏ عضو مجلس‏ نیستند، حق‏ حضور در جلسات‏ مجلسین‏ را دارا می‏ باشند. چنانچه‏ هر یک‏ از وزیران‏ مورد س‏إوال‏ قرار گیرد، وزیر مذکور موظف‏ به‏ حضور در مجلس‏ است‏. هر زمان‏ که‏ وزیران‏ بخواهند، می‏ توانند در مجلسین‏ خطابه‏ ایراد نمایند.
اصل‏۶۵
قانون‏ مواردی‏ را که‏ با نمایندگی‏ در مجلس‏ نمایندگان‏ و سنا مغایرت‏ یا ناسازگاری‏ دارد، معین‏ می‏ نماید. هیچکس‏ نمی‏ تواند همزمان‏ سمت‏ نمایندگی‏ را در دو مجلس‏ عهده‏ دار باشد.
اصل‏۶۶
هر یک‏ از مجلسین‏ در خصوص‏ صحت‏ اعتبارنامه‏ اعضای‏ خود و هم‏ در مورد علل‏ مغایرت‏ یا عدم‏ صلاحیت‏ اعضا برای‏ احراز سمت‏ نمایندگی‏ تصمیم‏ گیری‏ می‏ نماید.
اصل‏۶۷
هر عضو پارلمان‏ نماینده‏ ملت‏ است‏ و وظایف‏ خود را بدون‏ وابستگی‏ به‏ مرجع خاصی‏ انجام‏ می‏ دهد.
اصل‏۶۸
اعضای‏ پارلمان‏ را نمی‏ توان‏ به‏ سبب‏ اظهار عقاید و آرای‏ خود در زمان‏ انجام‏ وظایف‏ نمایندگی‏ تحت‏ تعقیب‏ قرار داد. هیچ‏ یک‏ از اعضای‏ مجلسین‏ را بدون‏ کسب‏ اجازه‏ از مجلس‏ مربوطه‏ نمی‏ توان‏ تحت‏ تعقیب‏ کیفری‏ قرار داد. سلب‏ آزادیهای‏ شخصی‏، بازجویی‏، تفتیش‏ بدنی‏، و تفتیش‏ محل‏ سکونت‏ و توقیف‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏، مگر آن‏ که‏ در حین‏ ارتکاب‏ جرمی‏ دستگیر شوند که‏ برای‏ آن‏ جرم‏، حکم‏ جلب‏ یا بازداشت‏ الزامی‏ باشد. چنین‏ کسب‏ اجازه‏ ای‏ از مجلس‏ حتی‏ برای‏ بازداشت‏ یا حبس‏ نماینده‏ مجلس‏ به‏ منظور اجرای‏ حکمی‏ که‏ علیه‏ وی‏ صادر شده‏ ولو آن‏ که‏ حکم‏ لازم‏ الاجرا و قطعی‏ باشد، ضروری‏ است‏.
اصل‏۶۹
اعضای‏ پارلمان‏ به‏ میزانی‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ کند، حقوق‏ دریافت‏ خواهند داشت‏.
اصل‏۷۰
هر دو مجلس‏ به‏ طور مشترک‏ امر قانونگذاری‏ را انجام‏ می‏ دهند.
اصل‏۷۱
پیشنهاد قوانین‏، وظیفه‏ دولت‏ و هر یک‏ از اعضای‏ مجلسین‏ و همینین‏ ارگانها و سازمانهایی‏ است‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی‏ این‏ حق‏ به‏ آنها اعطا گردیده‏ است‏. آحاد ملت‏ می‏ توانند از طریق‏ پیشنهادی‏ که‏ پنجاه‏ هزار شهروند دارای‏ حق‏ رای‏ ارایه‏ داده‏ اند و به‏ صورت‏ لایحه‏ درآمده‏ باشد، تقاضای‏ تصویب‏ قوانینی‏ را بنمایند.
اصل‏۷۲
لایحه‏ ای‏ که‏ به‏ هر یک‏ از مجلسین‏ پیشنهاد می‏ گردد، طبق‏ مقررات‏ آیین‏ نامه‏ آن‏ مجلس‏، در کمیسیون‏ مربوطه‏ و سپس‏ در همان‏ مجلس‏، رسیدگی‏ شده‏ و سپس‏ جهت‏ تصویب‏ ماده‏ به‏ ماده‏ به‏ رای‏ نهایی‏ گذاشته‏ می‏ شود. آیین‏ نامه‏ مجلسین‏ نحوه‏ رسیدگی‏ سریع به‏ لوایحی‏ را که‏ فوریت‏ آنها محرز شده‏ باشد تعیین‏ می‏ نماید. همچنین‏ در آیین‏ نامه‏، شرایط و نحوه‏ ارجاع‏ لوایح‏ قانونی‏ جهت‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ کمیسیونها و نیز به‏ کمیسیونهای‏ دایمی‏ متشکل‏ از گروه‏ های‏ ویژه‏ مجلس‏ مربوطه‏ تعیین‏ می‏ شود. در این‏ شرایط نیز، چنانچه‏ دولت‏ یا یکی‏ دهم‏ از نمایندگان‏ یا یک‏ پنجم‏ از اعضای‏ کمیسیون‏ مربوطه‏ تقاضا نمایند که‏ لایحه‏ به‏ شور گذاشته‏ و در مجلس‏ رای‏ گیری‏ شود و یا این‏ که‏ تصویب‏ نهایی‏ آن‏ منوط به‏ اعلام‏ رای‏ اکثریت‏ نمایندگان‏ شود، لایحه‏ تا زمان‏ تصویب‏ قطعی‏ در اختیار مجلس‏ می‏ ماند. آیین‏ نامه‏، شرایط علنی‏ بودن‏ کار کمیسیونها را تعیین‏ می‏ نماید. رویه‏ معمول‏ بررسی‏ و تصویب‏ مستقیم‏ مجلس‏، همیشه‏ در مورد لوایح‏ قانونی‏ مربوط به‏ قانون‏ اساسی‏ و قانون‏ انتخابات‏ و لوایح‏ مربوط به‏ تفویض‏ اختیار قانونگذاری‏، اجازه‏ تصویب‏ معاهدات‏ بین‏ المللی‏، تصویب‏ بودجه‏ و تعیین‏ حسابها اعمال‏ می‏ گردد.شهرسازی آنلاین
اصل‏۷۳
قوانین‏ پس‏ از تصویب‏ ظرف‏ مدت‏ یک‏ ماه‏ توسط رییس‏ جمهور توشیح‏ می‏ شوند. چنانچه‏ هر یک‏ از مجلسین‏ با اکثریت‏ مطلق‏ آرا فوریت‏ یک‏ قانون‏ را اعلام‏ نمایند، در مدت‏ زمان‏ تعیین‏ شده‏ توسط آن‏ مجلس‏، قانون‏ مذکور توشیح‏ خواهد شد. قوانین‏ بلافاصله‏ پس‏ از موافقت‏ رییس‏ جمهور به‏ طور رسمی‏ به‏ اطلاع‏ عموم‏ مردم‏ خواهد رسید و ظرف‏ مدت‏ پانزده‏ روز پس‏ از انتشار رسمی‏ به‏ مورد اجرا گذارده‏ می‏ شود، مگر این‏ که‏ در همان‏ قانون‏ مهلت‏ دیگری‏ معین‏ شده‏ باشد.
اصل‏۷۴
رییس‏ جمهور قبل‏ از توشیح‏ یک‏ قانون‏ می‏ تواند با ارسال‏ پیام‏ مستدلی‏ به‏ مجلسین‏ تقاضای‏ بررسی‏ مجدد آن‏ را بنماید. چنانچه‏ مجلسین‏ قانون‏ مورد نظر را مجددا تایید نماید، آن‏ قانون‏ باید به‏ طور رسمی‏ اعلام‏ گردد.
اصل‏۷۵
اعلام‏ همه‏ پرسی‏ عمومی‏ به‏ منظور لغو کامل‏ یا قسمتی‏ از یک‏ قانون‏ یا حکمی‏ که‏ قدرت‏ قانونی‏ دارد، زمانی‏ انجام‏ می‏ پذیرد که‏ تعداد پانصد هزار نفر رای‏ دهنده‏ یا پنج‏ شورای‏ منطقه‏ خواستار آن‏ باشند. مراجعه‏ به‏ آرای‏ عمومی‏ در مورد قوانین‏ مالیاتی‏ و بودجه‏ و همچنین‏ عفو و بخشودگی‏ و تخفیف‏ مجازات‏ و تصویب‏ معاهدات‏ بین‏ المللی‏ مجاز نمی‏ باشد. تمام‏ شهروندانی‏ که‏ می‏ توانند در انتخابات‏ مجلس‏ نمایندگان‏ شرکت‏ کنند، حق‏ شرکت‏ در همهپرسی‏ عمومی‏ را دارند. موضوعاتی‏ که‏ به‏ همه‏ پرسی‏ گذاشته‏ می‏ شوند، در صورتی‏ تصویب‏ خواهند شد که‏ اکثر دارندگان‏ حق‏ رای‏ در انتخابات‏ شرکت‏ کرده‏ باشند و آرای‏ معتبر اکثریت‏ مطلق‏ شرکت‏ کنندگان‏ به‏ دست‏ آمده‏ باشد. نحوه‏ اجرای‏ همه‏ پرسی‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ نماید.
اصل‏۷۶
امر قانونگذاری‏ را نمی‏ توان‏ به‏ دولت‏ محول‏ نمود، مگر با تعیین‏ اصول‏ و قواعد معین‏ و فقط برای‏ مدتی‏ محدود و برای‏ موضوعات‏ مشخص‏.
اصل‏۷۷
دولت‏ نمی‏ تواند اقدام‏ به‏ صدور احکامی‏ نماید که‏ جنبه‏ قانونی‏ دارد، مگر این‏ که‏ این‏ اختیار به‏ طور صریح‏ توسط مجلسین‏ به‏ دولت‏ تفویض‏ شده‏ باشد. هر گاه‏ دولت‏ در موارد فو ق‏ العاده‏ ضروری‏ و فوری‏ با مسیولیت‏ خود مقررات‏ موقتی‏ که‏ قدرت‏ قانونی‏ دارد تصویب‏ نماید، مکلف‏ است‏ مصوبات‏ خود را در همان‏ روز جهت‏ قانون‏ شدن‏ به‏ مجلسین‏ تقدیم‏ نماید، و مجلسین‏، حتی‏ اگر در زمان‏ فترت‏ هم‏ بسر برند، به‏ طور فوق‏ العاده‏ دعوت‏ شده‏ و ظرف‏ مدت‏ پنج‏ روز تشکیل‏ جلسه‏ خواهند داد. تصویب‏ نامه‏ هایی‏ که‏ ظرف‏ مدت‏ شصت‏ روز پس‏ از انتشار به‏ تایید مجلسین‏ نرسیده‏ باشند، از ابتدای‏ امر بی‏ اعتبار تلقی‏ می‏ گردند. لیکن‏ مجلسین‏ می‏ توانند با وضع قوانین‏، روابط حقوقی‏ را که‏ از تصویب‏ نامه‏ های‏ مذکور بوجود می‏ آیند، تنظیم‏ نمایند.
اصل‏۷۸
مجلسین‏ در خصوص‏ وضعیت‏ جنگی‏ تصمیم‏ گیری‏ نموده‏ و اختیارات‏ لازم‏ را به‏ دولت‏ محول‏ می‏ نمایند.
اصل‏۷۹
عفو جرایم‏ و تخفیف‏ مجازات‏ توسط رییس‏ جمهور بر اساس‏ قانونی‏ که‏ این‏ اختیار از طرف‏ مجلسین‏ به‏ وی‏ داده‏ شده‏، اعطا می‏ گردد. عفو و تخفیف‏ مجازات‏ شامل‏ حال‏ کسانی‏ که‏ پس‏ از پیشنهاد قانون‏ اعطای‏ عفو مرتکب‏ جرم‏ شده‏ باشند، نمی‏ شود.
اصل‏۸۰
معاهدات‏ بین‏ المللی‏ که‏ دارای‏ ماهیت‏ سیاسی‏ هستند یا امری‏ را به‏ داوری‏ ارجاع‏ داده‏ یا مقررات‏ قضایی‏ خاصی‏ را مقرر می‏ نمایند و یا تغییرات‏ مرزی‏، تعهدات‏ مالی‏ و یا هر گونه‏ تغییراتی‏ در قوانین‏ را موجب‏ می‏ شوند، با اجازه‏ قانونی‏ مجلسین‏ به‏ تصویب‏ خواهند رسید.
اصل‏۸۱
مجلسین‏ هر سال‏ بودجه‏ سالیانه‏ و صورت‏ حسابهای‏ مالی‏ را که‏ از طرف‏ دولت‏ تنظیم‏ می‏ گردد، تصویب‏ می‏ کنند. استفاده‏ موقت‏ از بودجه‏ فقط از طریق‏ تصویب‏ قانون‏ و حداکثر برای‏ مدت‏ چهار ماه‏ میسر است‏. قانون‏ تصویب‏ کننده‏ بودجه‏ نمی‏ تواند مالیات‏ را افزایش‏ دهد یا هزینه‏ های‏ جدیدی‏ مقرر دارد. هر گاه‏ قانونی‏ باعث‏ هزینه‏ های‏ جدید یا اضافی‏ گردد، باید راه‏ های‏ تحصیل‏ آن‏ هزینه‏ نیز در آن‏ قانون‏ پیش‏ بینی‏ شود.
اصل‏۸۲
هر یک‏ از مجلسین‏ می‏ تواند در مورد مسایل‏ مربوط به‏ مصالح‏ عمومی‏ تحقیق‏ و تفحص‏ نماید. بدین‏ منظور مجلس‏ کمیسیونی‏ مرکب‏ از اعضای‏ خود و به‏ تناسب‏ گروه‏ های‏ مختلف‏ پارلمانی‏ تشکیل‏ می‏ دهد. کمیسیون‏ تحقیق‏ با همان‏ حدود و اختیارات‏ قوه‏ قضاییه‏، امر تحقیق‏ و بررسی‏ را انجام‏ می‏ دهد.
اصل‏۸۳
رییس‏ جمهور توسط مجلسین‏ و در اجلاس‏ مشترک‏ اعضای‏ آنها انتخاب‏ می‏ شود. تعداد سه‏ نفر نماینده‏ از طرف‏ شوراهای‏ هر یک‏ از مناطق‏ کشور به‏ گونه‏ ای‏ که‏ نمایندگی‏ اقلیتها نیز در آن‏ منظور شده‏ باشد، در انتخابات‏ ریاست‏ جمهور شرکت‏ می‏ نمایند. منطقه‏ “واله‏ دایوستا” فقط یک‏ نفر نماینده‏ معرفی‏ می‏ نماید. انتخاب‏ رییس‏ جمهور با رای‏ مخفی‏ و با اکثریت‏ دو سوم‏ اعضای‏ شرکت‏ کننده‏ انجام‏ می‏ گیرد. پس‏ از سه‏ بار رای‏ گیری‏، اکثریت‏ مطلق‏ آرا کفایت‏ می‏ کند.
اصل‏۸۴
هر یک‏ از افراد ملت‏ که‏ پنجاه‏ سال‏ تمام‏ داشته‏ و از حقوق‏ مدنی‏ و سیاسی‏ برخوردار باشد، می‏ تواند به‏ ریاست‏ جمهوری‏ انتخاب‏ گردد. داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر برای‏ رییس‏ جمهور ممنوع‏ است‏. حقوق‏ و مزایای‏ رییس‏ جمهور را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.
اصل‏۸۵
رییس‏ جمهور برای‏ مدت‏ هفت‏ سال‏ انتخاب‏ می‏ گردد. سی‏ روز قبل‏ از پایان‏ مدت‏ ریاست‏ جمهوری‏، رییس‏ مجلس‏ نمایندگان‏ به‏ منظور انتخاب‏ رییس‏ جمهور جدید از اعضای‏ مجلسین‏ و نمایندگان‏ شورایهای‏ مناطق‏ جهت‏ شرکت‏ در اجلاس‏ مشترک‏ دعوت‏ به‏ عمل‏ می‏ آورد. در صورتی‏ که‏ مجلسین‏ منحل‏ گردیده‏ و یا کمتر از سه‏ ماه‏ به‏ پایان‏ دوره‏ قانونی‏ آن‏ باقی‏ مانده‏ باشد، ظرف‏ مدت‏ پانزده‏ روز پس‏ از تشکیل‏ مجلسین‏ جدید، انتخاب‏ رییس‏ جمهور انجام‏ خواهد گرفت‏. اختیارات‏ رییس‏ جمهور شاغل‏، تا زمان‏ تشکیل‏ مجلسین‏ و انتخاب‏ رییس‏ جدید تمدید خواهد شد.
اصل‏۸۶
به‏ هر علت‏ که‏ رییس‏ جمهور نتواند وظایف‏ محوله‏ را به‏ انجام‏ رساند، وظایف‏ خاص‏ ریاست‏ جمهوری‏ به‏ عهده‏ رییس‏ مجلس‏ سنا خواهد بود. در صورت‏ ناتوانی‏ دایمی‏، فوت‏ یا استعفای‏ رییس‏ جمهور، رییس‏ مجلس‏ نمایندگان‏ ظرف‏ مدت‏ پانزده‏ روز انتخاب‏ رییس‏ جمهور جدید را مقرر خواهد کرد. چنانچه‏ مجلسین‏ منحل‏ بوده‏ و یا کمتر از سه‏ ماه‏ به‏ پایان‏ دوره‏ قانونی‏ مجلسین‏ باقی‏ مانده‏ باشد. این‏ مدت‏ قابل‏ افزایش‏ خواهد بود.
اصل‏۸۷
رییس‏ جمهور، رییس‏ دولت‏ و مظهر وحدت‏ ملی‏ است‏. – وی‏ می‏ تواند به‏ مجلسین‏ پیام‏ ارسال‏ نماید. – وی‏ انتخابات‏ مجلسین‏ جدید و اولین‏ اجلاس‏ آنها را تعیین‏ می‏ کند. – به‏ دولت‏ برای‏ پیشنهاد لوایح‏ قانونی‏ به‏ مجلسین‏ اجازه‏ می‏ دهد. – انتشار رسمی‏ قوانین‏ و صدور تصویب‏ نامه‏ هایی‏ که‏ قدرت‏ قانونی‏ دارند و آیین‏ نامه‏ ها را اعلام‏ می‏ کند. – برگزاری‏ همه‏ پرسی‏ را در مواردی‏ که‏ در قانون‏ اساسی‏ مقرر گردیده‏ است‏، پیشنهاد می‏ کند. – مسیولین‏ مملکتی‏ را در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر کرده‏ است‏، انتخاب‏ می‏ کند. – استوارنامه‏ سفرا و نمایندگان‏ سیاسی‏ را می‏ پذیرد و یا اعطا می‏ کند و معاهدات‏ بین‏ المللی‏ را در صورت‏ لزوم‏ پس‏ از تصویب‏ مجلسین‏ امضا می‏ کند. – مقام‏ فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏ کشور و ریاست‏ شورای‏ عالی‏ دفاع‏ را به‏ موجب‏ قوانین‏ بر عهده‏ دارد، و وضعیت‏ جنگی‏ را پس‏ از تصمیم‏ مجلسین‏ اعلان‏ می‏ کند. – ریاست‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ را بر عهده‏ دارد. – عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومیت‏ را بر عهده‏ دارد. – عناوین‏ افتخاری‏ و نشانهای‏ “جمهوری‏” را اعطا می‏ کند.
اصل‏۸۸
رییس‏ جمهور می‏ تواند پس‏ از مشاوره‏ با رئسای‏ مجلسین‏ اقدام‏ به‏ انحلال‏ یک‏ یا هر دو مجلس‏ نماید. رییس‏ جمهور نمی‏ تواند در شش‏ ماه‏ آخر دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ اقدام‏ به‏ انحلال‏ مجلسین‏ نماید.
اصل‏۸۹
حکم‏ رییس‏ جمهور در صورتی‏ معتبر خواهد بود که‏ متقابلا از طرف‏ وزیران‏ ثیشنهاددهنده‏ و نیز وزیران‏ مس‏إول‏ انجام‏ آن‏ مورد تایید قرار گرفته‏ و امضا شده‏ باشد. حکمهایی‏ که‏ قدرت‏ قانونی‏ دارند و همچنین‏ دیگر احکام‏ مصرح‏ در قانون‏، باید متقابلا به‏ امضای‏ نخست‏ وزیر نیز رسیده‏ باشد.
اصل‏۹۰
رییس‏ جمهور در مورد نتایج‏ انجام‏ وظایف‏ خویش‏ مسیول‏ نخواهد بود، مگر مرتکب‏ خیانت‏ به‏ میهن‏ گردد و یا نسبت‏ به‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ تعدی‏ کند. در چنین‏ مواردی‏ علیه‏ رییس‏ جمهور از طرف‏ اجلاس‏ مشترک‏ مجلسین‏ با رای‏ اکثریت‏ مطلق‏ اعضا اقامه‏ اتهام‏ خواهد شد.
اصل‏۹۱
رییس‏ جمهور قبل‏ از عهده‏ دار شدن‏ مسیولیت‏ ریاست‏ جمهوری‏، در اجلاس‏ مشترک‏ مجلسین‏ سوگند یاد می‏ کند که‏ نسبت‏ به‏ جمهوری‏ و اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ وفادار بماند.
اصل‏۹۲
دولت‏ از نخست‏ وزیر و وزیران‏ تشکیل‏ می‏ گردد که‏ جمعا تشکیل‏ شورای‏ وزیران‏ را می‏ دهند. رییس‏ جمهور، نخست‏ وزیر را انتخاب‏ می‏ نماید و انتخاب‏ وزیران‏ بنا به‏ پیشنهاد نخست‏ وزیر انجام‏ می‏ گیرد.
اصل‏۹۳
نخست‏ وزیر و وزیران‏، قبل‏ از عهده‏ دار شدن‏ وظایف‏ خود، موظف‏ به‏ ادای‏ سوگند در برابر رییس‏ جمهور می‏ باشند.
اصل‏۹۴
دولت‏ باید از هر دو مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد. هر یک‏ از مجلسین‏ مراتب‏ اعتماد یا سلب‏ اعتماد خود را با دلایل‏ مستدل‏ اظهار داشته‏ و رای‏ گیری‏ از طریق‏ نامیدن‏ نمایندگان‏ انجام‏ می‏ شود. دولت‏ ده‏ روز پس‏ از تشکیل‏ ، جهت‏ اخذ رای‏ اعتماد در اجلاس‏ مجلسین‏ حضور می‏ یابد. رای‏ مخالف‏ یک‏ یا هر دو مجلس‏ به‏ یکی‏ از پیشنهادات‏ دولت‏، اجبارا موجب‏ استعفای‏ دولت‏ نمی‏ شود. پیشنهاد عدم‏ اعتماد، باید حداقل‏ به‏ امضای‏ یک‏ دهم‏ از اعضای‏ مجلس‏ رسیده‏ باشد و نمی‏ توان‏ آن‏ را قبل‏ از انقضای‏ سه‏ روز از تاریخ‏ پیشنهاد مورد بحث‏ و مذاکره‏ قرار داد.
اصل‏۹۵
نخست‏ وزیر مس‏إول‏ اداره‏ سیاست‏ کلی‏ دولت‏ است‏. نخست‏ وزیر مس‏إول‏ تداوم‏ اجرای‏ وحدت‏ رویه‏ سیاسی‏ و اداری‏ کشور از طریق‏ پیش‏ برد و هماهنگی‏ فعالیت‏ وزیران‏ می‏ باشد. وزیران‏ به‏ طور مشترک‏ مسیول‏ اعمال‏ و تصمیمات‏ شورای‏ وزیران‏ بوده‏، و هر یک‏ از آنان‏ به‏ تنهایی‏ مسیول‏ امور ویژه‏ وزارتخانه‏ خویش‏ می‏ باشند. تشکیلات‏ اداره‏ نخست‏ وزیری‏، تعداد، مسیولیتها و تشکیلات‏ وزارتخانه‏ ها به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ شود.
اصل‏۹۶
( × ) حتی‏ اگر نخست‏ وزیر و وزیران‏، دیگر به‏ کار اشتغال‏ نداشته‏ باشند، برای‏ جرمهای‏ مرتکب‏ شده‏ در اجرای‏ وظایفشان‏، با مجوز قبلی‏ مجلس‏ سنای‏ جمهوری‏ و مجلس‏ نمایندگان‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ قانون‏ اساسی‏ در دادگاه‏ عادی‏ مورد پیگرد قرار خواهند گرفت‏. <‎<‎پاورقی‏ ( × ) : این‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ نخست‏ قانون‏ اساسی‏ شماره‏ یک‏ مصوب‏ ۱۶ ژانویه‏ ۱۹۸۹ تغییر یافت‏.>‎>‎
اصل‏۹۷
ادارات‏ دولتی‏ بر حسب‏ مقررات‏ قانونی‏، سازماندهی‏ می‏ شوند به‏ نحوی‏ که‏ حسن‏ انجام‏ وظایف‏ محوله‏ و عدم‏ بی‏ عدالتی‏ در دستگاه‏ اداری‏ تضمین‏ شود. حدود صلاحیت‏، اختیارات‏ و مسیولیتهای‏ شخصی‏ کارمندان‏ دولت‏ در سازماندهی‏ ادارات‏ مشخص‏ می‏ شود. استخدام‏ کارمندان‏ در ادارات‏ دولتی‏ به‏ استثنای‏ موارد مقرر در قانون‏ از طریق‏ شرکت‏ داوطلبان‏ در امتحانات‏ ورودی‏ انجام‏ خواهد گرفت‏.
اصل‏۹۸
کارمندان‏ دولت‏ منحصرا در خدمت‏ ملت‏ می‏ باشند. چنانچه‏ کارمندان‏ عضو مجلسین‏ باشند، فقط با احتساب‏ سابقه‏ و سنوات‏ خدمات‏ می‏ توانند ترفیع مقام‏ بگیرند. با تصویب‏ قانون‏ می‏ توان‏ ثبت‏ نام‏ به‏ منظور فعالیت‏ در احزاب‏ سیاسی‏ را برای‏ قضات‏، اعضای‏ فعال‏ و دایمی‏ نیروهای‏ مسلح‏ و کارمندان‏ و ماموران‏ پلیس‏، نمایندگان‏ سیاسی‏ و کنسولی‏ در خارج‏ از کشور، محدود نمود .
اصل‏۹۹
“شورای‏ ملی‏ اقتصاد و کار” به‏ نحو مقرر در قانون‏ از متخصصین‏ و نمایندگان‏ اصناف‏ تولیدی‏ به‏ نسبت‏ اهمیت‏ کیفی‏ و کمی‏ آنها تشکیل‏ می‏ گردد. شورای‏ مذکور بنا به‏ موارد و موضوعات‏ و بر حسب‏ وظایفی‏ که‏ قانون‏ به‏ آن‏ اعطا کرده‏، به‏ عنوان‏ سازمان‏ مشورتی‏ دولت‏ و مجلسین‏ محسوب‏ می‏ گردد. این‏ شورا حق‏ پیشنهاد لوایح‏ قانونی‏ را دارا بوده‏ و می‏ تواند در تهیه‏ و تنظیم‏ قوانین‏ اقتصادی‏ و اجتماعی‏ براساس‏ اصول‏ و حدود مقرر در قوانین‏ تشریک‏ مساعی‏ نماید.
اصل‏۱۰۰
“شورای‏ دولتی‏” یک‏ سازمان‏ مشورتی‏ در موضوعات‏ حقوقی‏ و اداری‏ بوده‏ و پشتیبان‏ اجرای‏ عدالت‏ در امور اداری‏ کشور می‏ باشد. “دیوان‏ محاسبات‏” بر قانونی‏ بودن‏ اقدامات‏ دولت‏، نظارت‏ احتیاطی‏ داشته‏ و نیز نظارتهای‏ بعدی‏ بر نحوه‏ مصرف‏ بودجه‏ دولت‏ اعمال‏ خواهد کرد. همچنین‏ در موارد و به‏ نحوی‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ نماید در کنترل‏ امور مالی‏ مئسساتی‏ که‏ دولت‏ به‏ طور عادی‏ در آنها شریک‏ است‏، مشارکت‏ می‏ کند. دیوان‏ محاسبات‏ نتیجه‏ تحقیقات‏ انجام‏ شده‏ را مستقیما به‏ مجلسین‏ گزارش‏ می‏ نماید. قانون‏، استقلال‏ شورای‏ دولتی‏ و دیوان‏ محاسبات‏ و اعضای‏ آنها را در برابر دولت‏ تضمین‏ می‏ نماید.
اصل‏۱۰۱
عدالت‏ به‏ نام‏ ملت‏ اعمال‏ و اجرا می‏ گردد. قضات‏ فقط از قانون‏ تبعیت‏ می‏ نمایند.
اصل‏۱۰۲
امور ویژه‏ دادرسی‏ توسط قضات‏ رسمی‏ که‏ به‏ موجب‏ اصول‏ و مقررات‏ قضایی‏ منصوب‏ گردیده‏ اند، اعمال‏ می‏ گردد. تعیین‏ قضات‏ فوق‏ العاده‏ یا ویژه‏ مجاز نمی‏ باشد. در کنار سازمانهای‏ رسمی‏ قضایی‏، بخشهای‏ ویژه‏ ای‏ نیز برای‏ بررسی‏ مسایل‏ مشخص‏ می‏ تواند تاسیس‏ گردد که‏ شهروندان‏ واجد صلاحیت‏ برای‏ این‏ وظیفه‏ و خارج‏ از کادر قضات‏ با آن‏ همکاری‏ نمایند. شرایط و نحوه‏ شرکت‏ مستقیم‏ مردم‏ در اداره‏ امور دادگستری‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند .
اصل‏۱۰۳
شورای‏ دولتی‏ و سایر دستگاه‏ های‏ دادرسی‏ اداری‏ می‏ توانند در خصوص‏ ادارات‏ دولتی‏ به‏ منظور حمایت‏ از منافع مشروع‏ و نیز در موارد خاصی‏ که‏ توسط قانون‏ مشخص‏ شده‏، برای‏ حفظ حقوق‏ شخصی‏ آنها، اعمال‏ صلاحیت‏ نمایند. دیوان‏ محاسبات‏ حق‏ رسیدگی‏ به‏ دعاوی‏ محاسبات‏ دولتی‏ را داشته‏ و همچنین‏ در موارد خاصی‏ نیز که‏ قانون‏ مقرر کرده‏، مجاز به‏ رسیدگی‏ به‏ دعاوی‏ می‏ باشد. دادگاه‏ های‏ نظامی‏ در زمان‏ جنگ‏ اختیار رسیدگی‏ به‏ دعاوی‏ مقرر در قانون‏ را دارند. در زمان‏ صلح‏، فقط حق‏ رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ نظامی‏ که‏ اعضای‏ نیروهای‏ مسلح‏ مرتکب‏ می‏ شوند، دارند.
اصل‏۱۰۴
قوه‏ قضاییه‏ مستقل‏ بوده‏ و تابع هیچ‏ قدرت‏ و مقام‏ دیگری‏ نمی‏ باشد. ریاست‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ به‏ عهده‏ ریس‏ جمهور است‏. رییس‏ کل‏ و دادستان‏ کل‏ دیوان‏ کشور به‏ موجب‏ قانون‏ عضو این‏ شورا می‏ باشند. دو سوم‏ دیگر اعضای‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ توسط کلیه‏ قضات‏ عادی‏ و از بین‏ قضات‏ رتبه‏ های‏ مختلف‏ انتخاب‏ می‏ گردند و تعداد یک‏ سوم‏ نیز از طرف‏ اجلاسیه‏ مشترک‏ مجلسین‏ و از میان‏ استادان‏ رسمی‏ حقوق‏ قضایی‏ دانشگاهی‏ و وکلای‏ دادگستری‏ که‏ پانزده‏ سال‏ سابقه‏ کار داشته‏ باشند، انتخاب‏ می‏ گردند. اعضای‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏، معاون‏ رییس‏ کل‏ را از بین‏ نامزدهای‏ معرفی‏ شده‏ از سوی‏ مجلسین‏ انتخاب‏ می‏ نمایند. اعضای‏ انتخاب‏ شده‏ شورا مدت‏ چهار سال‏ در سمت‏ خود خدمت‏ خواهند کرد و پس‏ از پایان‏ مدت‏ مذکور نمیتوانند دوباره‏ بلافاصله‏ انتخاب‏ گردند. اعضای‏ منتخب‏ در زمان‏ تصدی‏ در شورا نمیتوانند مشاغل‏ دیگری‏ را عهده‏ دار گردند و یا در مجلسین‏ و یا در شورای‏ منطقه‏ عضویت‏ داشته‏ باشند.
اصل‏۱۰۵
به‏ موجب‏ مقررات‏ دستگاه‏ قضایی‏، استخدام‏، انتصاب‏، انتقال‏، اعطای‏ ترفیعات‏ و اقدامات‏ انضباطی‏ در مورد قضات‏ در حیطه‏ وظایف‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ است‏.
اصل‏۱۰۶
انتخاب‏ قضات‏ از طریق‏ امتحان‏ ورودی‏ انجام‏ می‏ گیرد. قانون‏ حاکم‏ بر دستگاه‏ قضایی‏ می‏ تواند انتصاب‏ قضات‏ افتخاری‏ را حتی‏ به‏ طور انتخابی‏ برای‏ تصدی‏ وظایفی‏ که‏ به‏ دیگر قضات‏ محول‏ می‏ شود، مقرر دارد. به‏ علت‏ شایستگی‏ بسیار در کار، استادان‏ حقوق‏ قضایی‏ دانشگاه‏ ها و وکلای‏ دادگستری‏ که‏ حداقل‏ پانزده‏ سال‏ سابقه‏ کار دارند و نامشان‏ در فهرستهای‏ خاص‏ وکلای‏ دادگاه‏ های‏ عالی‏ نیز ثبت‏ شده‏ است‏، به‏ انتخاب‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ می‏ توانند به‏ عنوان‏ مشاوران‏ دیوان‏ عالی‏ کشور تعیین‏ گردند.
اصل‏۱۰۷
قضات‏ غیر قابل‏ عزل‏ می‏ باشند. آنان‏ را از خدمت‏ نمی‏ توان‏ معاف‏ و یا منتظر خدمت‏ کرده‏ و یا از محلی‏ به‏ محل‏ دیگر منتقل‏ نمود و یا اختیارات‏ آنان‏ را تغییر داد. مگر بر اساس‏ تصمیم‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ بر مبنای‏ دلایل‏ مستند و با تضمین‏ استماع‏ دفاعیه‏ تعیین‏ شده‏ در مقررات‏ قضایی‏ و یا با رضایت‏ شخصی‏ قاضی‏ مربوطه‏. وزیر دادگستری‏ اختیار طرح‏ دعاوی‏ انضباطی‏ را دارا می‏ باشد. قضات‏ منحصرا به‏ علت‏ تفاوت‏ وظایف‏ محوله‏، از یکدیگر تمایز دارند. دادستان‏ از تضمینهای‏ مقرر در قوانین‏ دستگاه‏ قضایی‏ بهره‏ مند می‏ باشد.
اصل‏۱۰۸
مقررات‏ دستگاه‏ قضایی‏ و کلیه‏ مشاغل‏ قضایی‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند. استقلال‏ قضات‏ دادگاه‏ های‏ اختصاصی‏ و دادستانهای‏ این‏ دادگاه‏ ها و دیگر اشخاص‏ خارج‏ از قوه‏ قضاییه‏ که‏ در اجرای‏ امور دادگستری‏ مشارکت‏ دارند به‏ موجب‏ قانون‏ تضمین‏ می‏ شود.
اصل‏۱۰۹
قوه‏ قضاییه‏ پلیس‏ قضایی‏ را مستقیما در اختیار دارد.
اصل‏۱۱۰
با توجه‏ به‏ صلاحیتهای‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏، مراقبت‏ بر سازماندهی‏ و عملکرد ادارات‏ مربوط به‏ دادگستری‏ به‏ عهده‏ وزیر دادگستری‏ می‏ باشد.
اصل‏۱۱۱
کلیه‏ احکام‏ قضایی‏ باید به‏ طور مستدل‏ صادر گردد. اعتراض‏ نسبت‏ به‏ احکام‏ و قرارهای‏ محدود کننده‏ آزادی‏ شخصی‏ که‏ از طرف‏ ارگانهای‏ عادی‏ و ویژه‏ قضایی‏ صادر می‏ گردد، در صورت‏ تخلف‏ از قانون‏ همیشه‏ قابل‏ ارجاع‏ به‏ دیوان‏ کشور می‏ باشد. احکام‏ و قرارهای‏ صاده‏ از طرف‏ دادگاه‏ های‏ ارتش‏ فقط در زمان‏ جنگ‏ از این‏ قاعده‏ مستثنی‏ می‏ باشد. تصمیمات‏ شورای‏ دولتی‏ و دیوان‏ محاسبات‏ را فقط با ارایه‏ دلایل‏ مستند قضایی‏ می‏ توان‏ به‏ دیوان‏ کشور ارجاع‏ نمود.
اصل‏۱۱۲
دادستان‏ موظف‏ به‏ اقامه‏ دعاوی‏ جزایی‏ می‏ باشد.
اصل‏۱۱۳
به‏ منظور حمایت‏ قانونی‏ از حقوق‏ و منافع مشروع‏ همیشه‏ می‏ توان‏ در دستگاه‏ های‏ قضایی‏ عادی‏ و اداری‏ علیه‏ اقدامات‏ دستگاه‏ های‏ دولتی‏ اقامه‏ دعوی‏ نمود. حمایت‏ قانونی‏ مذکور منحصر یا محدود به‏ اعتراض‏ در موارد خاص‏ یا برای‏ دسته‏ معینی‏ از اعمال‏ و اقدامات‏ دولتی‏ نمی‏ باشد. قانون‏، “احکام‏ قضایی‏” را که‏ می‏ توانند اقدامات‏ دستگاه‏ اداری‏ دولتی‏ را در مواد و با آثار پیش‏ بینی‏ شده‏ در خود قانون‏ باطل‏ نمایند، تعیین‏ می‏ کند.
اصل‏۱۱۴
کشور ایتالیا به‏ منطقه‏، استان‏ و بخش‏ تقسیم‏ می‏ گردد.
اصل‏۱۱۵
هر یک‏ از مناطق‏ به‏ صورت‏ سازمان‏ خودمختاری‏ تشکیل‏ شده‏ است‏ که‏ به‏ موجب‏ اصول‏ مقرر در قانون‏ اساسی‏ دارای‏ اختیارات‏ ویژه‏ و وظایف‏ خاص‏ خود می‏ باشند.
اصل‏۱۱۶
به‏ سیسیل‏، ساردنی‏، ترنتینوآلتوآدیژه‏، فریولی‏ – ونیزیاجولیا، واله‏ دایوتسا ( × ) ، نوع‏ و شرایط خاصی‏ از استقلال‏، به‏ موجب‏ اساسنامه‏ های‏ خاصی‏ که‏ با رعایت‏ اصول‏ قوانین‏ اساسی‏ به‏ تصویب‏ رسیده‏ اند، اعطا میشود. <‎<‎پاورقی‏ ( × ) : به‏ اصل‏ ۵۷ رجوع‏ کنید >‎>‎
اصل‏۱۱۷
منطقه‏ می‏ تواند با حفظ حدود و اصول‏ بنیانی‏ مقرر شده‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ و قوانین‏ جمهوری‏ در موارد زیر اقدام‏ به‏ وضع مقررات‏ قانونی‏ نماید، مشروط بر این‏ که‏ قوانین‏ و مقررات‏ مذکور مغایر با مصالح‏ ملی‏ و منافع دیگر مناطق‏ نباشد: – تشکیل‏ ادارات‏ و سازمانهای‏ اداری‏ وابسته‏ به‏ منطقه‏، – تقسیمات‏ بخشها، – پلیس‏ محلی‏ شهری‏ و روستایی‏، – نمایشگاه‏ ها و بازارها ، – امور خیریه‏ عمومی‏ و مددکاریهای‏ بهداشتی‏ و بیمارستانی‏، – آموزش‏ فنی‏ و حرفه‏ ای‏، مددکاریهای‏ آموزشگاهی‏، – موزه‏ ها و کتابخانه‏ های‏ سازمانهای‏ محلی‏ ، – شهرسازی‏، – جلب‏ سیاحان‏ و صنعت‏ هتل‏ داری‏، – خطوط وسایل‏ نقلیه‏ عمومی‏ و راهسازی‏ های‏ مورد نیاز منطقه‏، – شبکه‏ راه‏ ها و آبروها و امور عام‏ المنفعه‏ در سطح‏ منطقه‏، – کشتیرانی‏ و بندرها، – آبهای‏ معدنی‏ و چشمه‏ های‏ آب‏ گرم‏، – معادن‏ عمومی‏ و معادن‏ ذغال‏ سنگ‏، – شکار، – ماهیگیری‏ در آبهای‏ داخلی‏، – کشاورزی‏ و جنگلها، – صنایع دستی‏، – و سایر موارد مصرح‏ در قانون‏ اساسی‏، قوانین‏ جمهوری‏ می‏ تواند اختیار وضع مقرراتی‏ را به‏ منظور اجرای‏ موارد فوق‏ به‏ مناطق‏ واگذار نماید.
اصل‏۱۱۸
اقدامات‏ اداری‏ مربوط به‏ موارد مذکور در اصل‏ قبل‏، به‏ عهده‏ منطقه‏ می‏ باشد، به‏ استثنای‏ امور انحصاری‏ محلی‏ که‏ می‏ توان‏ به‏ موجب‏ قوانین‏ جمهوری‏ به‏ عهده‏ استانها، بخشها و دیگر سازمانهای‏ محلی‏ گذاشت‏. دولت‏ می‏ تواند به‏ موجب‏ قانون‏، اجرای‏ دیگر امور اداری‏ را نیز به‏ منطقه‏ واگذار نماید. منطقه‏ معمولا امور اجرایی‏ مربوط به‏ خود را به‏ استانها، بخشها و یا دیگر سازمانهای‏ محلی‏ می‏ سپارد و یا از خدمات‏ آنها بهره‏ می‏ جوید.
اصل‏۱۱۹
مناطق‏ در حدود و شرایط مقرر در قوانین‏ جمهوری‏ ادارای‏ استقلال‏ مالی‏ می‏ باشند. قوانین‏ مذکور این‏ استقلال‏ را با بودجه‏ کشور و بودجه‏ استانها و بخشها هماهنگ‏ می‏ کنند. به‏ مناطق‏، مالیاتهای‏ اختصاصی‏ و سهمیه‏ عواید ملی‏ با توجه‏ به‏ احتیاجات‏ آنها و به‏ منظور هزینه‏ های‏ ضروری‏ جهت‏ انجام‏ امور عادی‏ آنان‏ تخصیص‏ داده‏ می‏ شود. به‏ منظور تامین‏ نیازهای‏ معین‏ و به‏ ویژه‏ به‏ منظور توجه‏ به‏ منطقه‏ جنوب‏ کشور و جزایر، دولت‏ به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ هر یک‏ از مناطق‏ کمکهای‏ ویژه‏ مالی‏ تخصیص‏ می‏ دهد. منطقه‏ بر اساس‏ روشهای‏ مقرر در قانون‏، دارای‏ حیطه‏ و اموال‏ اختصاصی‏ می‏ باشد.
اصل‏۱۲۰
منطقه‏ نمی‏ تواند حقوق‏ گمرکی‏ صادرات‏ و واردات‏ یا حق‏ ترانزیت‏ بین‏ مناطق‏ برقرار نماید. منطقه‏ نمی‏ تواند مقرراتی‏ وضع نماید که‏ موجب‏ اخلال‏ در تردد آزاد اشخاص‏ و حمل‏ و نقل‏ محمولات‏ بین‏ مناطق‏ گردد. منطقه‏ نمی‏ تواند حق‏ اشتغال‏، استخدام‏ و کار هر یک‏ از آحاد ملت‏ را در هیچ‏ یک‏ از نقاط کشور محدود نماید.
اصل‏۱۲۱
ارگان‏ های‏ منطقه‏ عبارتند از: شورای‏ منطقه‏، انجمن‏ منطقه‏ و ریاست‏ آن‏. شورای‏ منطقه‏ اختیار قانونگذاری‏ و تنظیم‏ آیین‏ نامه‏ ها و دیگر اموری‏ را که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی‏ و دیگر قوانین‏ عهده‏ دار می‏ باشد، اعمال‏ می‏ کند. انجمن‏ منطقه‏، ارگان‏ اجرایی‏ منطقه‏ می‏ باشد. رییس‏ انجمن‏، نماینده‏ منطقه‏ بوده‏ و قوانین‏ و آیین‏ نامه‏ های‏ منطقه‏ را امضا و منتشر می‏ نماید و با هماهنگی‏ با دستورات‏ حکومت‏ مرکزی‏، عهده‏ دار هدایت‏ امور اداراتی‏ است‏ که‏ دولت‏ به‏ آن‏ منطقه‏ محول‏ کرده‏ است‏.
اصل‏۱۲۲
روش‏ انتخابات‏، تعداد و شرایط انتخاب‏ شوندگان‏ و همچنین‏ موارد عدم‏ صلاحیت‏ اعضای‏ شورای‏ منطقه‏ به‏ موجب‏ قوانین‏ جمهوری‏ معین‏ می‏ گردد. هیچ‏ کس‏ نمی‏ تواند به‏ طور همزمان‏ در شورای‏ منطقه‏ و در یکی‏ از مجلسین‏ یا در یک‏ شورای‏ منطقه‏ دیگر عضویت‏ داشته‏ باشد. شورا از میان‏ اعضای‏ خود یک‏ رییس‏ و یک‏ دفتر ریاست‏ جهت‏ انجام‏ امور مربوطه‏ انتخاب‏ می‏ نماید. اعضای‏ شورای‏ منطقه‏ پاسخگوی‏ اظهار عقاید و آرای‏ خویش‏ در هنگام‏ اجرای‏ وظایف‏ خویش‏ نمی‏ باشند. رییس‏ و اعضای‏ انجمن‏ از طرف‏ شورای‏ منطقه‏ و از بین‏ اعضای‏ آن‏ انتخاب‏ می‏ گردند.
اصل‏۱۲۳
هر منطقه‏ دارای‏ یک‏ اساسنامه‏ است‏ که‏ هماهنگ‏ با قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ جمهوری‏، اصول‏ مربوط به‏ سازمان‏ داخلی‏ منطقه‏ را معین‏ می‏ نماید . اساسنامه‏ طرق‏ اعمال‏ حق‏ شور و همه‏ پرسی‏ درباره‏ قوانین‏ و مقررات‏ اداری‏ منطقه‏ و نیز انتشار قوانین‏ و آیین‏ نامه‏ های‏ منطقه‏ را تنظیم‏ می‏ نماید. اساسنامه‏ با مشورت‏ شورای‏ منطقه‏ و بر طبق‏ آرای‏ اکثریت‏ مطلق‏ اعضای‏ آن‏ و منطبق‏ با قوانین‏ جمهوری‏ تصویب‏ می‏ گردد.
اصل‏۱۲۴
یک‏ نفر نماینده‏ دولت‏ مقیم‏ در مرکز منطقه‏ بر امور اداری‏ و اجرایی‏ دولت‏ نظارت‏ کرده‏ و آنها را با امور اداری‏ و اجرایی‏ منطقه‏ هماهنگ‏ می‏ سازند.
اصل‏۱۲۵
نظارت‏ بر قانونی‏ بودن‏ اقدامات‏ اداری‏ منطقه‏، به‏ صورت‏ غیر متمرکز توسط ارگانی‏ از جانب‏ دولت‏ با شرایط و در حدود مقرر در قوانین‏ جمهوری‏ انجام‏ می‏ گیرد. قانون‏ می‏ تواند در موارد معین‏ بر تصمیمات‏ متخذه‏ شورای‏ منطقه‏ نظارت‏ ماهوی‏ کرده‏ و بررسی‏ مجدد آن‏ را طی‏ درخواست‏ مستدل‏ به‏ شورای‏ مذکور محول‏ نماید. به‏ موجب‏ مقررات‏ مصرح‏ در قانون‏ جمهوری‏، دادگاه‏ های‏ اداری‏ درجه‏ اول‏ در منطقه‏ تشکیل‏ می‏ گردد. بخش‏ های‏ دادگاه‏ های‏ مذکور را در محلی‏ به‏ غیر از مرکز منطقه‏ می‏ توان‏ برقرار نمود.شهرسازی آنلاین
اصل‏۱۲۶
شورای‏ منطقه‏ درصورت‏ انجام‏ اقدامات‏ خلاف‏ قانون‏ اساسی‏ یا نقض‏ شدید قوانین‏ و یا در صورت‏ عدم‏ ثاسخ‏ به‏ خواست‏ دولت‏ در مورد انحلال‏ انجمن‏ منطقه‏ یا برکناری‏ رییس‏ آن‏ انجمن‏ که‏ مرتکب‏ اعمال‏ یا تخلفات‏ مشابه‏ شده‏ باشد، منحل‏ اعلام‏ می‏ گردد. همچنین‏ شورای‏ منطقه‏، در صورتی‏ که‏ به‏ دنبال‏ استعفای‏ اعضا یا غیر ممکن‏ شدن‏ حضور اکثریت‏ اعضا، از ادامه‏ وظایف‏ بازماند، منحل‏ خواهد شد. به‏ علاوه‏، ممکن‏ است‏ به‏ دلایل‏ امنیت‏ ملی‏، شورا منحل‏ شود. انحلال‏ شورای‏ منطقه‏ به‏ موجب‏ حکم‏ مستدل‏ رییس‏ جمهور، پس‏ از اعلام‏ نظر کمیسیونی‏ از نمایندگان‏ و سناتورها که‏ به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ امور مناطق‏، بر طبق‏ مقررات‏ و قوانین‏ جمهوری‏ تشکیل‏ شده‏ اند، انجام‏ می‏ گیرد، به‏ موجب‏ حکم‏ انحلال‏، کمیسیونی‏ مرکب‏ از سه‏ نفر از شهروندان‏ واجد شرایط انتخاب‏ شدن‏ در شورای‏ منطقه‏، تشکیل‏ می‏ گردد که‏ انتخابات‏ شورای‏ جدید را ظرف‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ اعلام‏ داشته‏ و بر انجام‏ امور عادی‏ مربوط به‏ انجمن‏ منطقه‏ و نیز بر اقدامات‏ غیر قابل‏ تعویقی‏ که‏ باید به‏ تصویب‏ شورای‏ جدید برسد، نظارت‏ می‏ کند.
اصل‏۱۲۷
هر قانونی‏ که‏ به‏ تصویب‏ شورای‏ منطقه‏ رسیده‏ باشد، باید به‏ اطلاع‏ نماینده‏ دولت‏ برسد، و وی‏ قانون‏ مزبور را باید در صورت‏ عدم‏ ایراد از سوی‏ دولت‏، ظرف‏ مدت‏ سی‏ روز پس‏ از اطلاع‏، مورد تایید قرار دهد. قانون‏ ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از این‏ تایید منتشر می‏ گردد و پانزده‏ روز پس‏ از انتشار به‏ اجرا گذارده‏ خواهد شد. چنانچه‏ شورای‏ منطقه‏ فوریت‏ قانونی‏ را اعلام‏ نماید و دولت‏ نیز موافقت‏ نماید، توشیح‏ و اجرای‏ قانون‏ مذکور تابع مهلت‏ یاد شده‏ نخواهد بود. چنانچه‏ دولت‏ تشخیص‏ دهد که‏ قانون‏ تصویب‏ شده‏ از طرف‏ شورای‏ منطقه‏ خارج‏ از صلاحیت‏ شورای‏ مذکور بوده‏ و با منافع ملی‏ یا منافع دیگر مناطق‏ مغایرت‏ دارد، قانون‏ مذکور را در فرصتی‏ که‏ برای‏ تایید تعیین‏ گردیده‏ است‏، به‏ شورای‏ منطقه‏ عودت‏ می‏ دهد. چنانچه‏ شورای‏ منطقه‏، قانون‏ مذکور را به‏ موجب‏ رای‏ اکثریت‏ مطلق‏ اعضای‏ خود مجددا تصویب‏ نماید، دولت‏ می‏ تواند ظرف‏ مدت‏ پانزده‏ روز از اطلاع‏، قانونی‏ بودن‏ آن‏ را در دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ و یا موضوع‏ اصلی‏ تعارض‏ منافع را در مجلسین‏ مطرح‏ نماید. چنانچه‏ تردیدی‏ وجود داشته‏ باشد، تشخیص‏ مرجع صالح‏ و رسیدگی‏ در این‏ گونه‏ موارد به‏ عهده‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ می‏ باشد.
اصل‏۱۲۸
استانها و بخشها در چارچوب‏ اصول‏ مقرر شده‏ در قوانین‏ جمهوری‏، سازمانهای‏ مستقل‏ می‏ باشند و قوانین‏ جمهوری‏ وظایف‏ آنها را تعیین‏ می‏ کنند.
اصل‏۱۲۹
استانها و بخشها نیز حوزه‏ های‏ تمرکززدایی‏ دولتی‏ و منطقه‏ ای‏ می‏ باشند. حوزه‏ های‏ استانها می‏ توانند به‏ مراکز فرعی‏ تقسیم‏ شوند که‏ به‏ منظور تمرکززدایی‏ بعدی‏ فقط دارای‏ وظایف‏ اداری‏ هستند.
اصل‏۱۳۰
یک‏ ارگان‏ منطقه‏ ای‏ که‏ به‏ نحو مقرر در قوانین‏ جمهوری‏ تشکیل‏ می‏ شود، بر قانونی‏ بودن‏ اقدامات‏ استانها، بخشها و دیگر سازمانهای‏ محلی‏، ولو به‏ صورتی‏ غیر متمرکز، نظارت‏ می‏ نماید. در موارد مقرر در قانون‏ می‏ توان‏ نظارت‏ ماهوی‏ به‏ منظور بررسی‏ مجدد تصمیمات‏ متخذه‏ ارگانها را به‏ موجب‏ درخواست‏ مستدل‏ از طریق‏ سازمان‏ های‏ مشورتی‏ اعمال‏ نمود .
اصل‏۱۳۱
( ۱ ) مناطق‏ کشور به‏ قرار زیر می‏ باشند: پیه‏ مونته‏، واله‏ دایوستا ( ۲ ) ، لومباردیا، ترنتینو – آلتو آدیئه‏، ونتو، فریولی‏ – ونیزیاجولیا ( ۳ ) ، لیگوریا، امیلیا – رومانیا، توسکانا، امبریا، مارکه‏، لازیو، آبروزی‏، مولیزه‏ ( ۴ ) ، کامپانیا، پولیا، بازیلیکاتا، کالابریا، سیسیل‏ ( ۵ ) ، ساردنی‏ ( ۶ ) ،. <‎<‎پاورقی‏۱ : این‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ اول‏ اصلاحیه‏ شماره‏ ۳ قانون‏ اساسی‏ مصوب‏ ۲۷ دسامبر ۱۹۶۳ اصلاح‏ گردیده‏ است‏. >‎>‎ <‎<‎پاورقی‏۲ : به‏ اصل‏ ۵۷ رجوع‏ کنید>‎>‎ <‎<‎پاورقی‏۳ : به‏ اصل‏ ۱۱۶ رجوع‏ کنید>‎>‎ <‎<‎پاورقی‏۴ : به‏ اصل‏ ۵۷ رجوع‏ کنید>‎>‎ <‎<‎پاورقی‏۵ : به‏ اصل‏ ۱۱۶ رجوع‏ کنید>‎>‎ <‎<‎پاورقی‏۶ : به‏ اصل‏ ۱۱۶ رجوع‏ کنید>‎>‎
اصل‏۱۳۲
یک‏ قانون‏ بنیادی‏، با کسب‏ نظر قبلی‏ شوراهای‏ مناطق‏، می‏ تواند به‏ درخواست‏ چندین‏ شورای‏ شهرداری‏ که‏ نماینده‏ حداقل‏ یک‏ سوم‏ جمعیت‏ ذینفع هستند، مناطق‏ موجود را ادغام‏ و یا مناطق‏ جدیدی‏ را با جمعیتی‏ حداقل‏ یک‏ میلیون‏ نفر تاسیس‏ نماید، به‏ شرطی‏ که‏ این‏ پیشنهاد از طریق‏ همه‏ پرسی‏ با رای‏ اکثریت‏ جمعیت‏ آنها تصویب‏ شده‏ باشد. از طریق‏ همه‏ پرسی‏ و بر طبق‏ قانون‏ جمهوری‏ می‏ توان‏ پس‏ از کسب‏ نظر شوراهای‏ مناطق‏، به‏ استانها و بخشهای‏ متقاضی‏، اجازه‏ انتزاع‏ از یک‏ منطقه‏ یا ادغام‏ با منطقه‏ دیگر را داد.
اصل‏۱۳۳
هر نوع‏ تغییر شکل‏ استانها و تاسیس‏ استانهای‏ جدید در حوزه‏ یک‏ منطقه‏ به‏ موجب‏ قوانین‏ جمهوری‏ و بنا بر پیشنهاد بخشها و با کسب‏ نظر همان‏ منطقه‏ صورت‏ می‏ پذیرد. منطقه‏، با نظر مردم‏ ذینفع و به‏ موجب‏ قوانین‏ خود، می‏ تواند در محدوده‏ قلمرو خویش‏ بخشهای‏ جدید تاسیس‏ نموده‏ و یا حدود و نیز نامگذاری‏ آنها را تغییر دهد.
اصل‏۱۳۴
( × ) دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ در موارد زیر قضاوت‏ می‏ نماید: دعاوی‏ مربوط به‏ انطباق‏ قوانین‏ و مقررات‏ قانونی‏ دولت‏ و مناطق‏ با قانون‏ اساسی‏. دعاوی‏ مربوط به‏ تعارضات‏ اختیارات‏ بین‏ دستگاه‏ های‏ دولتی‏، بین‏ دولت‏ و مناطق‏، و میان‏ مناطق‏. در مورد اتهامات‏ وارد به‏ رییس‏ جمهور با رعایت‏ شرایط مقرر در قانون‏ اساسی‏. <‎<‎پاورقی‏ ( × ) : این‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ دوم‏ قانون‏ اساسی‏ شماره‏ ۱ مورخ‏ ۱۶ ژانویه‏ اصلاح‏ شد. >‎>‎
اصل‏۱۳۵
( × ) دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ متشکل‏ از پانزده‏ قاضی‏ می‏ باشد که‏ یک‏ سوم‏ قضات‏ مزبور توسط رییس‏ جمهور و یک‏ سوم‏ از طرف‏ اجلاس‏ مشترک‏ مجلسین‏ و یک‏ سوم‏ نیز از سوی‏ هیات‏ قضات‏ عالی‏ عادی‏ و اداری‏ انتخاب‏ و تعیین‏ می‏ گردند. قضات‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ از بین‏ قضات‏ محاکم‏ عالی‏، عادی‏ و اداری‏ و همچنین‏ از بین‏ قضات‏ بازنشسته‏ و استادان‏ دانشگاه‏ در رشته‏ های‏ حقوق‏ قضایی‏ و وکلای‏ دادگستری‏ که‏ بیست‏ سال‏ سابقه‏ کار وکالت‏ داشته‏ باشند، انتخاب‏ می‏ گردند. هر یک‏ از قضات‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ از تاریخ‏ ادای‏ سوگند برای‏ مدت‏ نه‏ سال‏ منصوب‏ می‏ گردند و نمی‏ توانند دوباره‏ برای‏ مقام‏ مزبور انتخاب‏ شوند. پس‏ از انقضای‏ مدت‏ تعیین‏ شده‏، قاضی‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ از مقام‏ خود کناره‏ گرفته‏ و از انجام‏ وظایف‏ محوله‏ معاف‏ می‏ گردد. دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ موجب‏ قواعد معین‏ شده‏ توسط قانون‏، از بین‏ اعضای‏ خود یک‏ نفر رییس‏ برای‏ مدت‏ سه‏ سال‏ انتخاب‏ می‏ نماید و انتخاب‏ دوباره‏ نامبرده‏ به‏ سمت‏ فوق‏ بدون‏ اشکال‏ می‏ باشد، ولی‏ در هر صورت‏ این‏ امر با رعایت‏ مهلت‏ انقضای‏ دوره‏ فعالیت‏ وی‏ به‏ عنوان‏ قاضی‏ در این‏ دیوان‏ امکان‏ پذیر است‏. تصدی‏ مقام‏ قضاوت‏ در دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ با عضویت‏ در مجلسین‏ و شورای‏ منطقه‏ و همچنین‏ کانون‏ وکلای‏ دادگستری‏ و دیگر مشاغل‏ مقرر در قوانین‏ مربوطه‏ منافات‏ دارد. در امر قضاوت‏ در مورد اتهامات‏ وارده‏ علیه‏ رییس‏ جمهور علاوه‏ بر قضات‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏، شانزده‏ نفر نیز به‏ حکم‏ قرعه‏ از اعضای‏ مندرج‏ در فهرست‏ شهروندان‏ واجد شرایط سناتوری‏ که‏ پارلمان‏ هر نه‏ سال‏ یک‏ بار با همان‏ ترتیب‏ و شرایط ویژه‏ انتخاب‏ قضات‏ عادی‏ گردآوری‏ می‏ کند، شرکت‏ می‏ نمایند. <‎<‎پاورقی‏ ( × ) : این‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ اول‏ اصلاحیه‏ شماره‏ ۲ قانون‏ اساسی‏ مصوب‏ ۲۲ نوامبر ۱۹۶۷ و نیز ماده‏ دوم‏ قانون‏ اساسی‏ شماره‏ یک‏ مصوب‏ ۱۶ ژانویه‏ ۱۸۹۸ اصلاح‏ شد. >‎>‎
اصل‏۱۳۶
هر گاه‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ ضوابط یک‏ قانون‏ یا سند قانونی‏ را که‏ دارای‏ قدرت‏ قانونی‏ است‏، با اصول‏ قانون‏ اساسی‏ اعلام‏ نماید، قانون‏ یا سند فو ق‏ الذکر از روز ثس‏ از اعلام‏ دیوان‏ از درجه‏ اعتبار ساقط می‏ گردد. تصمیمات‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ مجلسین‏ و شورای‏ مناطق‏ مربوطه‏ اعلام‏ و ابلاغ‏ می‏ گردد تا مراجع نامبرده‏ هر گاه‏ لازم‏ بدانند تطبیق‏ آنها را با قانون‏ اساسی‏ مورد توجه‏ قرار دهند.
اصل‏۱۳۷
یک‏ قانون‏ بنیادی‏، شرایط، شکل‏ و زمان‏ قابلیت‏ طرح‏ و عدم‏ مغاریت‏ قوانین‏ با قانون‏ اساسی‏ و نیز تضمینات‏ مربوط به‏ استقلال‏ قضات‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ را مقرر می‏ نماید. سایر ضوابط ضروری‏ برای‏ تشکیلات‏ و وظایف‏ ویژه‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ موجب‏ یک‏ قانون‏ عادی‏ مقرر می‏ گردد. هیچ‏ استینافی‏ علیه‏ تصمیمات‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ پذیرفته‏ نمی‏ شود.
اصل‏۱۳۸
قوانین‏ بازنگری‏ شده‏ قانون‏ اساسی‏ و دیگر قوانین‏ بنیادی‏ توسط هر یک‏ از مجلسین‏ در دور شور متوالی‏ و با رعایت‏ وقفه‏ میان‏ دو شور مذکور که‏ حداقل‏ باید مدت‏ سه‏ ماه‏ به‏ طول‏ انجامد، تصویب‏ می‏ گردد. و تصویب‏ آن‏ به‏ موجب‏ رای‏ اکثریت‏ مطلق‏ اعضای‏ هر یک‏ از مجلسین‏ در دومین‏ مرحله‏ رای‏ گیری‏ انجام‏ می‏ گیرد. این‏ گونه‏ قوانین‏ زمانی‏ به‏ همه‏ پرسی‏ عمومی‏ گذارده‏ می‏ شود که‏ سه‏ ماه‏ پس‏ از انتشار آن‏، یک‏ پنجم‏ از اعضای‏ یکی‏ از مجلسین‏ یا پانصد هزار نفر رای‏ دهنده‏ یا پنج‏ شورای‏ منطقه‏ تقاضا بنمایند. قوانین‏ به‏ همه‏ پرسی‏ گذاشته‏ شده‏ زمانی‏ رسما منتشر می‏ گردد که‏ به‏ موجب‏ اکثریت‏ آرای‏ معتبر و قانونی‏ به‏ تصویب‏ رسیده‏ باشد. چنانچه‏ قانون‏ در دومین‏ مرحله‏ رای‏ گیری‏ به‏ موجب‏ رای‏ اکثریت‏ دو سوم‏ از اعضای‏ مجلسین‏ به‏ تصویب‏ رسیده‏ باشد، مورد همه‏ پرسی‏ قرار نخواهد گرفت‏.
اصل‏۱۳۹
نوع‏ نظام‏ جمهوری‏ نمی‏ تواند موضوع‏ بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ قرار گیرد.