قانون‏ اساسی‏ فرانسه‏

قانون‏ اساسی‏ فرانسه‏
اصل‏۱
جمهوری‏ فرانسه‏ و ملتهای‏ سرزمینهای‏ ماورا بحار با برخورداری‏ از آزادی‏ کامل‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ را تصویب‏ نموده‏ و نسبت‏ به‏ تشکیل‏ یک‏ اتحادیه‏ بر اساس‏ برابری‏ و همبستگی‏ اقدام‏ می‏ نماید.
اصل‏۲
فرانسه‏ یک‏ جمهوری‏ غیر قابل‏ تجزیه‏، غیر مذهبی‏، دمکراتیک‏ و اجتماعی‏ است‏. دولت‏، اصل‏ برابری‏ در مقابل‏ قانون‏ را برای‏ تمام‏ اتباع‏ خود بدون‏ در نظر گرفتن‏ نژاد و مذهب‏ تضمین‏ می‏ نماید و به‏ تمام‏ اعتقادات‏ احترام‏ می‏ گذارد. پرچم‏ جمهوری‏ از سه‏ رنگ‏ آبی‏، سفید و قرمز تشکیل‏ شده‏ است‏. سرود ملی‏ “مارسه‏ یز” است‏. شعار جمهوری‏، آزادی‏، برابری‏ و برادری‏ است‏. اساس‏ جمهوری‏ مبتنی‏ بر حکومت‏ مردمی‏ است‏ که‏ به‏ وسیله‏ مردم‏ و برای‏ مردم‏ اداره‏ می‏ شود.
اصل‏۳
منشا حاکمیت‏ ملی‏، مردم‏ می‏ باشند که‏ حاکمیت‏ را توسط نمایندگانشان‏ از طریق‏ همه‏ پرسی‏ اعمال‏ می‏ نمایند. هیچ‏ گروهی‏ از مردم‏ و هیچ‏ فردی‏ نمی‏ تواند اعمال‏ این‏ حق‏ را از آن‏ خود بداند. مراجعه‏ به‏ آرا عمومی‏ به‏ صورت‏ مستقیم‏ و یا غیر مستقیم‏ به‏ طور مخفی‏ و با شرایط یکسان‏ به‏ نحوی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ می‏ نماید انجام‏ می‏ ثذیرد. شرایط رای‏ دهندگان‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏ می‏ گردد و کلیه‏ اتباع‏ فرانسه‏ اعم‏ از زن‏ و مرد که‏ به‏ سن‏ قانونی‏ رسیده‏ اند و از حقوق‏ مدنی‏ و سیاسی‏ برخوردارند حق‏ شرکت‏ در انتخابات‏ را دارا می‏ باشند.
اصل‏۴
تشکیل‏ احزاب‏ و گروه‏ های‏ سیاسی‏ آزاد است‏ و می‏ توانند آزادانه‏ به‏ فعالیت‏ بپردازند و در انجام‏ اخذ رای‏ نقش‏ مئثری‏ داشته‏ باشند و نیز موظفند به‏ اصول‏ حاکمیت‏ ملی‏ و دمکراسی‏ احترام‏ بگذارند.
اصل‏۵
رییس‏ جمهور حافظ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ می‏ باشد وی‏ با داوری‏ خویش‏ هماهنگی‏ قوای‏ حاکم‏ و همینین‏ استمرار حکومت‏ را تضمین‏ می‏ نماید. رییس‏ جمهور ضامن‏ استقلال‏ ملی‏، تمامیت‏ ارضی‏، احترام‏ به‏ قراردادهای‏ اتحادیه‏ و معاهدات‏ می‏ باشد.
اصل‏۶
رییس‏ جمهور برای‏ مدت‏ هفت‏ سال‏ از طریق‏ آرا مستقیم‏ مردم‏ انتخاب‏ می‏ گردد، مقررات‏ اجرای‏ مفاد این‏ اصل‏ بوسیله‏ یک‏ قانون‏ خاص‏ معین‏ خواهد شد.
اصل‏۷
رییس‏ جمهور به‏ موجب‏ اکثریت‏ مطلق‏ آرا عمومی‏ انتخاب‏ می‏ گردد چنانچه‏ در مرحله‏ اول‏ انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری‏ آرا کافی‏ حاصل‏ نگردید مرحله‏ دوم‏ در دومین‏ ‏”کشنبه‏” انجام‏ می‏ پذیرد. در دومین‏ مرحله‏، صرفا آن‏ دو نامزدی‏ که‏ پس‏ از کناره‏ گیری‏ دو نامزد اول‏ در اولین‏ مرحله‏، بیشترین‏ آرا را بخود اختصاص‏ داده‏ اند، می‏ توانند در انتخابات‏ شرکت‏ نمایند. دعوت‏ به‏ رای‏ گیری‏ با اعلامیه‏ دولت‏ آغاز می‏ گردد. انتخاب‏ رییس‏ جمهور جدید باید حداقل‏ ۲۰ روز و حداکثر ۳۵ روز قبل‏ از اتمام‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ قبلی‏ انجام‏ پذیرد. چنانچه‏ تصدی‏ مقام‏ ریاست‏ جمهوری‏ به‏ هر علتی‏ امکان‏ پذیر نگردد و یا پس‏ از اعلام‏ دولت‏ به‏ شورای‏ نگهبان‏ درباره‏ وجود مانع در اعمال‏ تصدی‏ و تایید این‏ امر توسط اکثریت‏ مطلق‏ اعضا شورا، ( به‏ استثنا موارد مذکور در اصول‏ ۱۱ و ۱۲ این‏ قانون‏ ) موقتا رییس‏ مجلس‏ سنا عهده‏ دار این‏ امر می‏ گردد. و چنانچه‏ رییس‏ مجلس‏ سنا هم‏ برای‏ اجرا این‏ وظایف‏ عذر داشته‏ باشد، وظایف‏ به‏ عهده‏ دولت‏ محول‏ خواهد شد. در صورتی‏ که‏ شورای‏ نگهبان‏ رای‏ به‏ دایمی‏ بودن‏ مانع در تصدی‏ ریاست‏ جمهوری‏ بدهد رای‏ گیری‏ برای‏ انتخاب‏ رییس‏ جمهور باید پس‏ از سپری‏ شدن‏ حداقل‏ ۲۰ روز و حداکثر ۳۵ روز پس‏ از تاریخ‏ بوجود آمدن‏ محظور و با تشخیص‏ شورای‏ نگهبان‏ مبنی‏ بر وجود مانع، انجام‏ می‏ پذیرد، مگر این‏ که‏ از سوی‏ شورای‏ نگهبان‏ وضعیت‏، اضطراری‏ تشخیص‏ داده‏ شود. چنانچه‏ تا ۷ روز قبل‏ از تاریخ‏ پایان‏ مهلت‏ معرفی‏ نامزدهای‏ ریاست‏ جمهوری‏ فردی‏ که‏ حداکثر ۳۰ روز قبل‏ از تاریخ‏ مذکور علنا نامزدی‏ خود را اعلام‏ نموده‏، فوت‏ نماید یا موانعی‏ برایش‏ ایجاد گردد شورای‏ نگهبان‏ می‏ تواند تاریخ‏ انتخابات‏ را به‏ تاخیر بیاندازد. در صورت‏ فوت‏ یا ایجاد مانع برای‏ یکی‏ از دو نامزدی‏ که‏ بهترین‏ موقعیت‏ را در اولین‏ دور انتخابات‏ قبل‏ از کناره‏ گیری‏ احتمالی‏ بدست‏ آورده‏ اند، شورای‏ نگهبان‏ اعلام‏ می‏ نماید که‏ باید مجددا تمام‏ مراحل‏ انتخابات‏ تجدید شود. در صورت‏ فوت‏ یا بروز موانع برای‏ یکی‏ از دو نامزد در دومین‏ مرحله‏ نیز به‏ همین‏ صورت‏ عمل‏ خواهد شد. در هر شرایطی‏ طبق‏ ضوابط تعیین‏ شده‏ در بند “۲” اصل‏ ۶۱ این‏ قانون‏ و یا ضوابط مشخص‏ شده‏ جهت‏ معرفی‏ یک‏ نامزد ریاست‏ جمهوری‏ توسط قانون‏ خاص‏ که‏ در اصل‏ ۶ این‏ قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏، به‏ شورای‏ نگهبان‏ رجوع‏ خواهد شد. و شورای‏ نگهبان‏ می‏ تواند مهلت‏ های‏ مذکور در بندهای‏ مزبور را در صورتی‏ که‏ رای‏ گیری‏ بلافاصله‏ پس‏ از ۳۵ روز بعد از تاریخ‏ تصمیم‏ شورا انجام‏ نگیرد، تمدید نماید. چنانچه‏ اجرای‏ موارد فوق‏ سبب‏ شود که‏ تاریخ‏ انتخابات‏ دقیقا در زمان‏ پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ واقع شود در این‏ صورت‏ وی‏ سمت‏ خود را تا تعیین‏ رییس‏ جمهور جدید حفظ خواهد نمود و به‏ انجام‏ وظاپف‏ خود کماکان‏ ادامه‏ خواهد داد. در صورت‏ تعذر رییس‏ جمهور و یا در مدت‏ زمان‏ بین‏ تاریخی‏ که‏ به‏ طور قطعی‏ مانع برای‏ اجرای‏ وظایف‏ رییس‏ جمهور اعلام‏ گردیده‏ تا تاریخ‏ انتخابات‏ مربوط به‏ تعیین‏ جانشین‏ وی‏، اصول‏ ۴۹، ۵۰، ۸۹ قابل‏ اجرا نمی‏ باشد.
اصل‏۸
رییس‏ جمهور نخست‏ وزیر را تعیین‏ می‏ نماید و قبول‏ استعفای‏ نخست‏ وزیر نیز بر عهده‏ رییس‏ جمهور است‏. رییس‏ جمهور پس‏ از قبول‏ استعفای‏ نخست‏ وزیر، وزرا را عزل‏ می‏ نماید.
اصل‏۹
ریاست‏ هیات‏ وزیران‏ با رییس‏ جمهور است‏.
اصل‏۱۰
قوانین‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ ظرف‏ پانزده‏ روز از سوی‏ ریاست‏ جمهوری‏ به‏ دولت‏ ابلاغ‏ می‏ گردد. ریاست‏ جمهوری‏ می‏ تواند ظرف‏ مهلت‏ مذکور مجددا قانون‏ را به‏ مجلس‏ اعاده‏ و تقاضای‏ تجدید نظر در آن‏ را به‏ صورت‏ کلی‏ یا جزیی‏ بنماید. مجلسین‏ نمی‏ توانند از تقاضای‏ ریاست‏ جمهوری‏ استنکاف‏ نمایند.
اصل‏۱۱
رییس‏ جمهور درطول‏ ایام‏ فعالیت‏ پارلمان‏، پس‏ از پیشنهاد دولت‏ و یا پس‏ از پیشنهاد مشترک‏ مجلسین‏ که‏ در روزنامه‏ رسمی‏ نیز منتشر می‏ گردد می‏ تواند لوایحی‏ که‏ مربوط به‏ قوای‏ حاکمه‏ می‏ شوند و یا لوایحی‏ که‏ محتوای‏ آنها امور مربوط به‏ اتحادیه‏ می‏ باشد و یا هدف‏ آن‏ تصویب‏ معاهده‏ ایست‏ که‏ هر چند مخالف‏ قانون‏ اساسی‏ نیست‏ ولی‏ ممکن‏ است‏ که‏ بر روی‏ نظام‏ کشور اثراتی‏ داشته‏ باشد، را به‏ همه‏ پرسی‏ عمومی‏ بگذارد. زمانی‏ که‏ لوایح‏ مذکور از طریق‏ همه‏ پرسی‏ مورد تایید قرار گرفت‏ رییس‏ جمهور، در مدت‏ زمان‏ تعیین‏ شده‏ در موارد فوق‏ آن‏ را امضا خواهد نمود.
اصل‏۱۲
رییس‏ جمهور می‏ تواند پس‏ از مشورت‏ با نخست‏ وزیر و رئسای‏ مجلسین‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ را منحل‏ نماید، در این‏ صورت‏ انتخابات‏ ظرف‏ مدت‏ حداقل‏ ۲۰ روز و حداکثر ۴۰ روز بعد از تاریخ‏ انحلال‏ انجام‏ خواهد شد مجلس‏ شورای‏ ملی‏ در دومین‏ پنجشنبه‏ بعد از انتخابات‏ رسما تشکیل‏ می‏ گردد. چنانچه‏ این‏ جلسه‏ خارج‏ از ایام‏ فعالیت‏ معمولی‏ مجلس‏ تشکیل‏ بشود، در این‏ صورت‏ یک‏ دوره‏ فعالیت‏ خارج‏ از معمول‏ برای‏ مدت‏ پانزده‏ روز شروع‏ می‏ شود. انحلال‏ مجدد مجلس‏ در همان‏ سال‏ مجاز نمی‏ باشد. ‎شهرسازی آنلاین
اصل‏۱۳
رییس‏ جمهور تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ صادره‏ از طرف‏ هیات‏ دولت‏ را امضا می‏ نماید. وی‏ مقامات‏ لشکری‏ و کشوری‏ را منصوب‏ می‏ نماید. تصدی‏ مشاغل‏ و اعطای‏ نشانهای‏ زیر در هیات‏ دولت‏ تصویب‏ می‏ شود: مشاوران‏ دولت‏، نشان‏ شانسولیه‏ لژیون‏ دونور، سفرا، ماموریتهای‏ فو ق‏ العاده‏ مشاوران‏ در دیوان‏ محاسبات‏، فرمانداران‏، نمایندگان‏ دولت‏ در کشورهای‏ ماورا بحار، افسران‏ و رئسای‏ فرهنگستان‏ و رئسای‏ ادارات‏ مرکزی‏. تصدی‏ سایر مقاماتی‏ که‏ می‏ باید در اختیار هیات‏ دولت‏ باشد و همچنین‏ شرایط تفویض‏ اختیارات‏ رییس‏ جمهور به‏ هیات‏ دولت‏ توسط قانون‏ خاصی‏ معین‏ می‏ شود.
اصل‏۱۴
اعطای‏ استوارنامه‏ سفرا و فرستادگان‏ ویژه‏ به‏ دولتهای‏ خارجی‏ توسط رییس‏ جمهور انجام‏ می‏ گیرد. همچنین‏ ریاست‏ جمهوری‏ استوارنامه‏ سفرا و فرستادگان‏ ویژه‏ خارجی‏ به‏ کشور را می‏ پذیرد.
اصل‏۱۵
فرماندهی‏ کل‏ قوا و ریاست‏ شوراها و کمیته‏ های‏ عالی‏ دفاع‏ ملی‏ با رییس‏ جمهور می‏ باشد.
اصل‏۱۶
هر گاه‏ نهادهای‏ جمهوری‏، استقلال‏ ملی‏، تمامیت‏ ارضی‏، و یا اجرا تعهدات‏ بین‏ المللی‏ در موارد مهم‏ و اضطراری‏ در معرض‏ مخاطره‏ قرار گیرند و روند عادی‏ و قوای‏ حاکمه‏ مختل‏ گردد، رییس‏ جمهور تصمیمات‏ مقتضی‏ را پس‏ از مشورت‏ رسمی‏ با نخست‏ وزیر و رئسای‏ مجلسین‏ و رییس‏ شورای‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسی‏ اتخاذ می‏ نماید. رییس‏ جمهور از طریق‏ اعلامیه‏ مردم‏ را در جریان‏ امور قرار می‏ دهد. این‏ تصمیمات‏ می‏ باید به‏ گونه‏ ای‏ باشد که‏ قوای‏ حاکمه‏ بتواند در کوتاه‏ ترین‏ زمان‏ وظایف‏ محوله‏ را در مجرای‏ طبیعی‏ خود انجام‏ دهند. شورای‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسی‏ در این‏ خصوص‏ مورد مشورت‏ قرار خواهد گرفت‏. در چنین‏ موقعیتی‏ مجلسین‏ مکلف‏ به‏ تشکیل‏ جلسه‏ می‏ باشند. مجلس‏ شورای‏ ملی‏ را نمی‏ توان‏ در زمان‏ اعمال‏ اختیارات‏ فو ق‏ العاده‏ مذکور در این‏ ماده‏ منحل‏ نمود.
اصل‏۱۷
رییس‏ جمهور دارای‏ حق‏ عفو می‏ باشد.
اصل‏۱۸
ارتباط رییس‏ جمهور با مجلسین‏ از طریق‏ پیام‏ انجام‏ می‏ پذیرد. این‏ پیام‏ در مجلس‏ قرایت‏ شده‏ و مفاد آن‏ مورد مباحثه‏ قرار نمی‏ گیرد. چنانچه‏ در این‏ زمان‏ مجلس‏ تعطیل‏ باشد برای‏ استماع‏ پیام‏ رییس‏ جمهور جلسه‏ فو ق‏ العاده‏ تشکیل‏ خواهد گردید.
اصل‏۱۹
تصمیمات‏ متخذه‏ از سوی‏ رییس‏ جمهور به‏ غیر از موارد پیش‏ بینی‏ شده‏ در بند ۱ اصل‏ ۸ و اصول‏ ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۱۸، ۵۴، ۶۱ باید علاوه‏ بر امضا رییس‏ جمهور به‏ امضای‏ نخست‏ وزیر رسیده‏ و در صورت‏ عدم‏ امضا توسط نخست‏ وزیر به‏ امضا وزرای‏ مسیول‏ برسد.
اصل‏۲۰
حکومت‏، سیاست‏ کشور، را مشخص‏ کرده‏ و آن‏ را اجرا می‏ نماید و دستگاه‏ های‏ دولتی‏ و قوای‏ نظامی‏ در اختیار حکومت‏ می‏ باشند. حکومت‏ در برابر مجلسین‏ بر اساس‏ موارد پیش‏ بینی‏ شده‏ در اصول‏ ۴۹ و ۵۰ مسیول‏ می‏ باشد.
اصل‏۲۱
اداره‏ امور حکومت‏ و مس‏إولیت‏ دفاع‏ ملی‏ با نخست‏ وزیر است‏ وی‏ حسن‏ اجرای‏ قوانین‏ را تضمین‏ می‏ نماید. غیر از موارد مذکور در اصل‏ ۱۳، نخست‏ وزیر، به‏ موجب‏ مقررات‏، اعمال‏ حاکمیت‏ نموده‏ و مقامات‏ کشوری‏ و لشکری‏ را منصوب‏ می‏ نماید. وی‏ می‏ تواند بعضی‏ از اختیارات‏ خود را به‏ وزرا تفویض‏ نماید. در غیاب‏ ریاست‏ جمهوری‏، نخست‏ وزیر وظایف‏ وی‏ را در شوراها و کمیته‏ های‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در اصل‏ ۱۵ به‏ عهده‏ می‏ گیرد. نخست‏ وزیر می‏ تواند به‏ طور استثنایی‏ و به‏ موجب‏ اختیارات‏ مصرح‏ و با داشتن‏ برنامه‏ معین‏، در روز مشخص‏ به‏ جای‏ رییس‏ جمهور، ریاست‏ هیات‏ دولت‏ را به‏ عهده‏ گیرد.
اصل‏۲۲
احکام‏ نخست‏ وزیر علاوه‏ بر امضا خود ایشان‏ باید به‏ امضا مقام‏ مسیول‏ دیگری‏ نیز برسد، در غیر این‏ صورت‏ امضا دوم‏ احکام‏ فوق‏ توسط وزرایی‏ که‏ مسیول‏ اجرای‏ احکام‏ مزبور هستند انجام‏ می‏ گیرد.
اصل‏۲۳
عضویت‏ در هیات‏ دولت‏ با نمایندگی‏ پارلمان‏ و نمایندگی‏ اصناف‏ در سطوح‏ کشور و همچنین‏ تصدی‏ مشاغل‏ دولتی‏ و یا هر فعالیت‏ حرفه‏ ای‏ دیگر مغایرت‏ دارد. در صورت‏ عضویت‏ هر یک‏ از افراد فوق‏ در هیات‏ دولت‏ نحوه‏ تعیین‏ جانشین‏ بوسیله‏ قانون‏ خاص‏ تعیین‏ می‏ گردد. جانشینی‏ اعضا پارلمان‏ طبق‏ مفاد اصل‏ ۲۵ انجام‏ می‏ پذیرد.
اصل‏۲۴
پارلمان‏، از مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و سنا تشکیل‏ شده‏ است‏. نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ از طریق‏ آرای‏ عمومی‏ مستقیم‏ انتخاب‏ می‏ شوند، نمایندگان‏ مجلس‏ سنا از طریق‏ آرا غیر مستقیم‏ انتخاب‏ می‏ گردند و معرف‏ مجامع مناطق‏ مختلف‏ کشور هستند. فرانسویان‏ مقیم‏ خارج‏ از کشور نیز دارای‏ نمایندگانی‏ در مجلس‏ سنا می‏ باشند.
اصل‏۲۵
مدت‏ دوره‏ هر یک‏ از مجلسین‏ و تعداد اعضا آن‏ و حقوق‏ و شرایط انتخاب‏ و موارد عدم‏ صلاحیت‏ آنها توسط قانون‏ خاص‏ معین‏ می‏ گردد. همچنین‏ توسط قانون‏ مذکور شرایط افرادی‏ که‏ در صورت‏ تعذر نمایندگان‏، می‏ توانند در مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و سنا تا تجدید انتخابات‏ عمومی‏ یا میان‏ دوره‏ ای‏ همان‏ مجلس‏ به‏ عنوان‏ جانشین‏ آنها انتخاب‏ شوند تعیین‏ می‏ گردد.
اصل‏۲۶
هیچیک‏ از اعضا پارلمان‏ را نمی‏ توان‏ به‏ دلیل‏ اظهار عقیده‏ و رای‏ در حین‏ انجام‏ وظیفه‏ نمایندگی‏ مورد تعقیب‏، بازداشت‏ و توقیف‏ و دستگیری‏ و بازجویی‏ یا محاکمه‏ به‏ اتهام‏ جنایت‏ و جنحه‏ قرار داد. جز موارد ارتکاب‏ جرم‏ مشهود یا محکومیت‏ قطعی‏، هیچیک‏ از اعضا پارلمان‏ را نمی‏ توان‏ طی‏ مدت‏ فعالیت‏ مجلس‏، به‏ جرم‏ جنایت‏ یا جنحه‏ تحت‏ تعقیب‏ یا توقیف‏ قرار داد مگر با اجازه‏ مجلسی‏ که‏ متهم‏ عضو آنست‏. در صورت‏ تقاضای‏ هر یک‏ از مجلسین‏ تعقیب‏ نماینده‏ آن‏ مجلس‏ متوقف‏ خواهد شد.
اصل‏۲۷
تحمیل‏ سمت‏ نمایندگی‏ به‏ نمایندگان‏ مجلس‏ ممنوع‏ است‏. حق‏ رای‏ نمایندگان‏ مجلس‏ بالاصاله‏ می‏ باشد. حق‏ رای‏ نیابتی‏ نمایندگان‏ را استثنایا قانون‏ خاص‏، اجازه‏ می‏ دهد. در این‏ صورت‏ هیچ‏ یک‏ از نمایندگان‏ نمی‏ توانند بیش‏ از یک‏ حق‏ نیابتی‏ قبول‏ نمایند.
اصل‏۲۸
پارلمان‏ در طول‏ سال‏ در دو دوره‏ فعالیت‏ عادی‏ با استفاده‏ از اختیارات‏ قانونی‏ خود تشکیل‏ می‏ شود. اولین‏ دوره‏ فعالیت‏ پارلمان‏ روز دوم‏ اکتبر شروع‏ می‏ شود که‏ مدت‏ آن‏ ۸۰ روز بعد از تاریخ‏ افتتاح‏ می‏ باشد. دومین‏ دوره‏ پارلمان‏ دوم‏ آوریل‏ آغاز می‏ شود که‏ مدت‏ آن‏ بیش‏ از ۹۰ روز نمی‏ تواند باشد. چنانچه‏ دوم‏ اکتبر و یا دوم‏ آوریل‏، مصادف‏ با یکی‏ از روزهای‏ تعطیل‏ باشد دوره‏ پارلمان‏، در اولین‏ روز غیر تعطیل‏ بعد از آن‏ تاریخ‏ افتتاح‏ خواهد شد.
اصل‏۲۹
پارلمان‏ به‏ درخواست‏ نخست‏ وزیر با اکثریت‏ اعضا مجلس‏ شورای‏ ملی‏ برای‏ رسیدگی‏ به‏ دستور جلسه‏ در روز مشخصی‏ تشکیل‏ جلسه‏ فوق‏ العاده‏ می‏ دهد. زمانی‏ که‏ به‏ درخواست‏ اعضای‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ جلسه‏ فوق‏ العاده‏ تشکیل‏ گردید، در صورتی‏ فرمان‏ ختم‏ جلسه‏ داده‏ خواهد شد که‏ پارلمان‏ به‏ دستور جلسه‏ ای‏ که‏ به‏ منظور آن‏ تشکیل‏ فوق‏ العاده‏ داده‏ رسیدگی‏ کرده‏ باشد. فرمان‏ مذکور حداکثر ظرف‏ مدت‏ دوازده‏ روز بعد از افتتاح‏ جلسه‏ باید صادر شود. فقط نخست‏ وزیر می‏ تواند تشکیل‏ جلسه‏ جدیدی‏ را قبل‏ از سپری‏ شدن‏ یک‏ ماه‏ از تاریخ‏ فرمان‏ ختم‏ جلسه‏ اول‏ درخواست‏ نماید.
اصل‏۳۰
به‏ غیر از زمانی‏ که‏ پارلمان‏ با استفاده‏ از اختیارات‏ قانونی‏ خود تشکیل‏ جلسه‏ می‏ دهد تشکیل‏ و خاتمه‏ جلسات‏ فو ق‏ العاده‏ با فرمان‏ رییس‏ جمهور انجام‏ می‏ پذیرد.
اصل‏۳۱
اعضا هیات‏ دولت‏ می‏ توانند در مجلسین‏ حضور به‏ هم‏ رسانند و در این‏ صورت‏ نظراتشان‏ باید مورد توجه‏ قرار گیرد. مستشاران‏ دولت‏ می‏ توانند اعضا هیات‏ دولت‏ را در پارلمان‏ همراهی‏ نمایند.
اصل‏۳۲
رییس‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ برای‏ یک‏ دوره‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‏ شود و رییس‏ مجلس‏ سنا بعد از هر انتخابات‏ میان‏ دوره‏ ای‏ انتخاب‏ می‏ شود.
اصل‏۳۳
جلسات‏ مجلسین‏ علنی‏ است‏ و گزارش‏ کامل‏ مذاکرات‏ در روزنامه‏ رسمی‏ منتشر خواهد شد. هر یک‏ از مجلسین‏ می‏ توانند به‏ درخواست‏ نخست‏ وزیر و یا ( ۱۰ ) / ( ۱ ) اعضای‏ همان‏ مجلس‏ به‏ طور محرمانه‏ و غیر علنی‏ تشکیل‏ جلسه‏ دهند.
اصل‏۳۴
تصویب‏ قوانین‏ توسط پارلمان‏ صورت‏ می‏ گیرد. موضوعات‏ مربوط به‏ موارد ذیل‏ توسط قانون‏ مقرر می‏ گردد: – حقوق‏ مدنی‏ و تامین‏ اصول‏ اساسی‏ شناخته‏ شده‏ به‏ نفع شهروندان‏ به‏ منظور برخورداری‏ از آزادیهای‏ عمومی‏ – تبعیت‏ مردم‏ از پیشنهادات‏ سازمان‏ دفاع‏ ملی‏ در مورد امور شخصی‏ و مالی‏. – ملیت‏، احوال‏ شخصیه‏، نظام‏ زوجیت‏، انحصار وراثت‏ – تعریف‏ و تعیین‏ جنایات‏ و جراإم‏ و مجازاتها – آیین‏ دادرسی‏ کیفری‏، عفو و بخشودگی‏، تاسیس‏ رتبه‏ های‏ قضایی‏، وضعیت‏ و پایه‏ های‏ قضایی‏. – میزان‏ و نحوه‏ اخذ مالیاتها و نظام‏ ضرب‏ سکه‏ و چاپ‏ اسکناس‏. قانون‏ همچنین‏ مقررات‏ مربوط به‏ موارد ذیل‏ را تعیین‏ می‏ نماید: – نظام‏ انتخابات‏ مجالس‏ ملی‏ و مجالس‏ محلی‏ – تاسیس‏ انواع‏ سازمانها – تضمین‏ و تامین‏ حقوق‏ اساسی‏ شناخته‏ شده‏ به‏ نفع کارمندان‏ کشوری‏ و لشکری‏ دولت‏. – ملی‏ نمودن‏ مئسسات‏ اقتصادی‏ صنعتی‏ و انتقال‏ مالکیت‏ آنها از بخش‏ عمومی‏ به‏ بخش‏ خصوصی‏. قانون‏، اصول‏ اساسی‏ مربوط به‏ امور ذیل‏ را مشخص‏ می‏ نماید: – امور تشکیلاتی‏، دفاع‏ ملی‏ – اداره‏ امور تشکیلات‏ محلی‏ در محدوده‏ صلاحیتها و منابع آنها – آموزش‏ – رژیم‏ مالکیت‏ حقوق‏ عینی‏ و تعهدات‏ مدنی‏ و تجارتی‏ – قانون‏ های‏ کار سندیکا و تامین‏ اجتماعی‏. – قوانین‏ مالی‏، درآمدها و هزینه‏ های‏ دولت‏ را تحت‏ شرایطی‏ که‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏ مشخص‏ می‏ نماید. قوانین‏ برنامه‏، مذهب‏ و خط مشی‏ عملی‏ اقتصادی‏ و اجتماعی‏ دولت‏ را تعیین‏ می‏ کند. مفاد این‏ اصل‏ توسط یک‏ قانون‏ خاص‏ به‏ طور دقیق‏ تعیین‏ می‏ گردد.
اصل‏۳۵
اعلام‏ جنگ‏ با پارلمان‏ می‏ باشد.
اصل‏۳۶
حکومت‏ نظامی‏ توسط هیات‏ دولت‏ برقرار می‏ گردد و ادامه‏ آن‏ برای‏ بیشتر از دوازده‏ روز باید به‏ تصویب‏ پارلمان‏ برسد.
اصل‏۳۷
مواردی‏ که‏ در حیطه‏ قانون‏ موضوع‏ اصل‏ ۳۴ قرار نمی‏ گیرند مقررات‏ نامیده‏ می‏ شوند. آن‏ دسته‏ از مصوبات‏ مجلس‏ که‏ تصمیم‏ گیری‏ درباره‏ آنها در حوزه‏ اختیارات‏ دولت‏ بوده‏ است‏ را می‏ توان‏ پس‏ از بررسی‏ در شورای‏ دولتی‏ به‏ وسیله‏ فرمان‏ دولت‏ تغییر داد. قوانینی‏ که‏ پس‏ از اجرای‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ تصویب‏ می‏ شوند را نمی‏ توان‏ به‏ وسیله‏ فرمان‏ دولت‏ تغییر داد مگر آن‏ که‏ شورای‏ نگهبان‏، دولت‏ را مرجع صالح‏ برای‏ تصویب‏ آنها بداند.
اصل‏۳۸
دولت‏ می‏ تواند برای‏ اجرای‏ برنامه‏ های‏ خود از پارلمان‏ کسب‏ اجازه‏ نماید که‏ برای‏ مدتی‏ محدود از طریق‏ “اردونانس‏” ( ۱ ) تصمیماتی‏ اتخاذ نماید که‏ اصولا تصمیمات‏ مزبور در حکم‏ قانون‏ می‏ باشند این‏ اردونانس‏ ها پس‏ از استعلام‏ نظریه‏ شورای‏ نگهبان‏ در هیات‏ دولت‏ به‏ تایید خواهد رسید و پس‏ از انتشار قدرت‏ اجرایی‏ می‏ یابند. ولی‏ چنانچه‏ لایحه‏ دولت‏ در مورد تصویب‏ آنها تا تاریخی‏ که‏ قانون‏ اعطا اختیارات‏ را مشخص‏ نموده‏ به‏ مجلس‏ ارایه‏ بشود لایحه‏ مزبور کان‏ لم‏ یکن‏ تلقی‏ می‏ گردد. پس‏ از سپری‏ شدن‏ مدت‏ مذکور در بند اول‏ این‏ اصل‏ اردونانس‏ ها غیر قابل‏ تغییر می‏ باشد، مگر به‏ وسیله‏ قانون‏ و در مواردی‏ که‏ در حیطه‏ اختیارات‏ قوه‏ مقننه‏ قرار گرفته‏ اند. <‎<‎پاورقی‏۱ – اردونانس‏ وسیله‏ قانونی‏ می‏ باشد که‏ دولت‏ می‏ تواند به‏ علت‏ فوریت‏ امر در مواردی‏ که‏ معمولا احتیاج‏ به‏ قانون‏ است‏ آن‏ مورد را به‏ طریق‏ مذکور در اصل‏ فوق‏ به‏ اجرا بگذارد.>‎>‎
اصل‏۳۹
پیشنهاد لوایح‏ توسط نخست‏ وزیر و اعضا پارلمان‏ صورت‏ می‏ گیرد. لوایح‏ که‏ از طرف‏ دولت‏ پیشنهاد می‏ شود ابتدا در هیات‏ دولت‏ پس‏ از اخذ نظر شورای‏ دولتی‏ در هیات‏ دولت‏ به‏ تصویب‏ می‏ رسد و سپس‏ به‏ دفتر یکی‏ از دو مجلس‏ ارایه‏ می‏ شود. لایحه‏ قانون‏ بودجه‏ بدوا به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ ارایه‏ می‏ گردد.
اصل‏۴۰
پیشنهادات‏ و اصلاحیه‏ هایی‏ که‏ از طرف‏ اعضا پارلمان‏ ارایه‏ می‏ شود چنانچه‏ تصویب‏ آنها سبب‏ کاهش‏ درآمد عمومی‏ و یا افزایش‏ هزینه‏ عمومی‏ گردد قابل‏ طرح‏ نمی‏ باشد.
اصل‏۴۱
چنانچه‏ در حین‏ بررسی‏ مجلس‏، مشخص‏ گردد که‏ پیشنهاد و یا اصلاحیه‏ ارایه‏ شده‏ در حیطه‏ قانون‏ قرار نمی‏ گیرد و این‏ بر خلاف‏ اختیارات‏ محوله‏ مذکور در اصل‏ ۳۸ می‏ باشد، در این‏ صورت‏ دولت‏ می‏ تواند از پذیرش‏ آن‏ خودداری‏ نماید. در صورت‏ اختلاف‏ بین‏ دولت‏ و رییس‏ مجلس‏ مربوطه‏، شورای‏ نگهبان‏ به‏ درخواست‏ یکی‏ از طرفین‏ در ظرف‏ ۸ روز تشکیل‏ جلسه‏ می‏ دهد.
اصل‏۴۲
بحث‏ در مورد لایحه‏ قانونی‏ ابتدا در هر یک‏ از مجلسین‏ که‏ لایحه‏ از طرف‏ دولت‏ به‏ آن‏ ارایه‏ شده‏ صورت‏ می‏ پذیرد. هر یک‏ از مجلسین‏ که‏ متن‏ تصویب‏ شده‏ در مجلس‏ دیگر را دریافت‏ می‏ دارد آن‏ متن‏ را به‏ رای‏ خواهد گذاشت‏.
اصل‏۴۳
طرح‏ های‏ قانونی‏، به‏ درخواست‏ دولت‏ و یا مجلسی‏ که‏ آن‏ را دریافت‏ نموده‏ به‏ کمیسیونهای‏ مخصوص‏ که‏ بدین‏ منظور تشکیل‏ شده‏ جهت‏ بررسی‏ ارسال‏ می‏ شود. در خصوص‏ لوایح‏ و طرحهایی‏ که‏ در مورد آنها چنین‏ درخواستی‏ صورت‏ نگرفته‏ است‏ رویه‏ بر این‏ است‏ که‏ آنها به‏ یکی‏ از کمیسیونهای‏ دایمی‏ که‏ تعدادشان‏ به‏ ۶ کمیسیون‏ در هر مجلس‏ بالغ می‏ گردد، ارسال‏ می‏ شود.
اصل‏۴۴
اعضا پارلمان‏ و اعضا دولت‏ دارای‏ حق‏ پیشنهاد اصلاحی‏ هستند. بعد از شروع‏ مذاکرات‏، دولت‏ می‏ تواند با بررسی‏ هر اصلاحیه‏ ای‏ که‏ قبلا به‏ کمیسیون‏ ارجاع‏ نشده‏ است‏، مخالفت‏ نماید. در صورت‏ تمایل‏ دولت‏، مجلس‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از متن‏ مورد بحث‏ یا اصلاحات‏ پیشنهادی‏ مورد قبول‏ دولت‏ را برای‏ یک‏ مرتبه‏ به‏ رای‏ می‏ کذارد.
اصل‏۴۵
به‏ منظور تصویب‏ یک‏ متن‏ مشابه‏ مورد قبول‏ هر دو مجلس‏، به‏ ترتیب‏ مورد بررسی‏ قرار می‏ گیرد. زمانی‏ که‏ یک‏ لایحه‏ یا طرح‏ قانونی‏ پس‏ از دو شور بررسی‏ به‏ علت‏ عدم‏ توافق‏ بین‏ دو مجلس‏ به‏ تصویب‏ نرسد و یا چنانچه‏ دولت‏ اعلام‏ فوریت‏ نماید، نخست‏ وزیر می‏ تواند پس‏ از یک‏ بار بررسی‏ در هر یک‏ از مجلسین‏ درخواست‏ تشکیل‏ کمیسیون‏ مشترک‏ متشکل‏ از اعضا مجلسین‏ را بنماید تا در مورد موضوع‏ مورد اختلاف‏ پیشنهاد خود را از ارایه‏ کند. متن‏ تهیه‏ شده‏ توسط کمیسیون‏ مشترک‏ می‏ تواند توسط دولت‏ برای‏ تصویب‏ مجلسین‏ ارایه‏ شود. در این‏ صورت‏ هیچگونه‏ اصلاحیه‏ ای‏ جز با موافقت‏ دولت‏ پذیرفته‏ نمی‏ شود. چنانچه‏ کمیسیون‏ مذکور موفق‏ به‏ تهیه‏ متن‏ واحدی‏ نگردد و یا این‏ متن‏ طبق‏ شرایط پیش‏ بینی‏ شده‏ در بندهای‏ قبلی‏ به‏ تصویب‏ نرسد دولت‏ می‏ تواند بعد از یک‏ بررسی‏ مجدد در مجلسین‏، از مجلس‏ شواری‏ ملی‏ بخواهد که‏ در مورد متن‏ فوق‏ الذکر به‏ طور قطعی‏ تصمیم‏ خود را اتخاذ نماید. در این‏ صورت‏ مجلس‏ مذکور می‏ تواند متنی‏ را که‏ توسط کمیسیون‏ مشترک‏ تهیه‏ شده‏ و یا آخرین‏ متنی‏ که‏ توسط آن‏ مجلس‏ به‏ رای‏ گذارده‏ شده‏ و مجلس‏ سنا هم‏ در صورت‏ تمایل‏ در آن‏ اصلاحاتی‏ نموده‏، انتخاب‏ نماید. ‎شهرسازی آنلاین
اصل‏۴۶
قوانینی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ آنها خصوصیت‏ ویژه‏ ای‏ اعطا می‏ کند در شرایط زیر تصویب‏ شده‏ و یا تغییر می‏ یابد. در هر یک‏ از مجلسین‏ که‏ لایحه‏ و یا طرح‏ قانونی‏ مطرح‏ است‏ آن‏ مجلس‏ پس‏ از پانزده‏ روز از تاریخ‏ ثبت‏ آنها، می‏ تواند درباره‏ آن‏ شور و رای‏ گیری‏ نماید. رویه‏ مذکور در اصل‏ چهل‏ و پنجم‏ در این‏ مورد قابل‏ اجرا است‏. معذالک‏ در صورت‏ عدم‏ کسب‏ آرا اکثریت‏ مطلق‏ اعضا نیر می‏ تواند مورد تصویب‏ قرار گیرد. قوانین‏ خاص‏ مربوط به‏ سنا باید به‏ همان‏ طریق‏ توسط مجلسین‏ به‏ تصویب‏ برسد. قوانین‏ خاص‏ پس‏ از تایید از طرف‏ شورای‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسی‏ امضا می‏ گردد.
اصل‏۴۷
پارلمان‏، لایحه‏ قانون‏ بودجه‏ را به‏ موجب‏ مقررات‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ به‏ وسیله‏ یک‏ قانون‏ خاص‏ تصویب‏ می‏ نماید. چنانچه‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ در اولین‏ بررسی‏ در مدت‏ ۴۰ روز از تاریخ‏ ثبت‏ لایحه‏ نظر خود را اعلام‏ ننماید، دولت‏، مجلس‏ سنا را مطلع می‏ نماید و مجلس‏ مزبور باید ظرف‏ ۱۵ روز تشکیل‏ جلسه‏ دهد. مراحل‏ بعد به‏ موجب‏ مقررات‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در اصل‏ چهل‏ و پنجم‏ عمل‏ شود. چنانچه‏ پارلمان‏ به‏ مدت‏ ۷۰ روز سکوت‏ نماید، می‏ توان‏ متن‏ لایحه‏ را از طریق‏ دستور لازم‏ الاجرا، به‏ اجرا گذاشت‏. چنانچه‏ قانون‏ بودجه‏ که‏ درآمد و هزینه‏ ها و عملکرد را تعیین‏ می‏ نماید در زمان‏ معین‏ و جهت‏ امضا در شروع‏ آن‏ دوره‏ ارایه‏ نشده‏ باشد، دولت‏ از پارلمان‏ می‏ خواهد که‏ به‏ فوریت‏ به‏ او اجازه‏ دریافت‏ مالیاتها را داده‏ و از طریق‏ تصویب‏ نامه‏، هزینه‏ های‏ مورد نظر را به‏ اجرا بگذارد. زمانی‏ که‏ پارلمان‏ تعطیل‏ است‏ مدت‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در این‏ اصل‏ به‏ حال‏ تعلیق‏ درخواهد آمد. دیوان‏ محاسبات‏، پارلمان‏ و حکومت‏ را در امر نظارت‏ بر اجرای‏ قوانین‏ مالی‏ همراهی‏ می‏ نماید.
اصل‏۴۸
دستور جلسه‏ روزانه‏ مجلسین‏ در مورد لوایح‏ تقدیمی‏ از سوی‏ دولت‏ و یا طرحهای‏ قانونی‏ که‏ مورد تایید دولت‏ قرار گرفته‏ است‏، بر حسب‏ اولویت‏ و به‏ ترتیب‏ مقرر توسط دولت‏ تعیین‏ می‏ گردد. برای‏ سئالات‏ اعضا پارلمان‏ و پاسخ‏ های‏ دولت‏ نیز یک‏ جلسه‏ در هفته‏ بر حسب‏ اولویت‏ منظور خواهد شد.
اصل‏۴۹
نخست‏ وزیر بعد از اتخاذ تصمیم‏ در هیات‏ دولت‏ در مورد برنامه‏ خود و یا احتمالا در مورد ارایه‏ یک‏ خط مشی‏ کلی‏ سیاسی‏، از مجلس‏ شورای‏ ملی‏ درخواست‏ رای‏ اعتماد می‏ نماید. مجلس‏ شورای‏ ملی‏ پس‏ از رای‏ گیری‏ می‏ تواند دولت‏ را استیضاح‏ کند. چنین‏ اقدامی‏ منوط به‏ موافقت‏ حداقل‏ ( ۱۰ ) / ( ۱ ) اعضا مجلس‏ شورای‏ ملی‏ می‏ باشد. رای‏ گیری‏ نمی‏ تواند قبل‏ از ۴۸ ساعت‏ پس‏ از تاریخ‏ ثبت‏ آن‏ موضوع‏ صورت‏ گیرد. تنها آرایی‏ که‏ پاسخ‏ مثبت‏ به‏ استیضاح‏ می‏ دهند شمرده‏ خواهند شد، استیضاح‏ پس‏ از تحصیل‏ آرا اکثریت‏ اعضا صورت‏ خواهد گرفت‏. چنانچه‏ در این‏ خصوص‏ اکثریت‏ آرا حاصل‏ نگردد امضاکنندگان‏ آن‏، حق‏ پیشنهاد استیضاح‏ دیگری‏ در همان‏ دوره‏ را ندارند مگر در شرایط پیش‏ بینی‏ شده‏ در بند ذیل‏: نخست‏ وزیر می‏ تواند ضمن‏ درخواست‏ تصویب‏ یک‏ لایحه‏ از مجلس‏ شورای‏ ملی‏، درخواست‏ رای‏ اعتماد نیز بنماید، در این‏ صورت‏ اگر مجلس‏ به‏ دولت‏ رای‏ اعتماد بدهد فرض‏ بر این‏ خواهد بود که‏ آن‏ لایحه‏ تصویب‏ شده‏ است‏ مگر این‏ که‏ ظرف‏ ۲۴ ساعت‏ بعد از درخواست‏ رای‏ اعتماد، مجلس‏ دولت‏ را مورد استیضاح‏ قرار دهد و آن‏ استیضاح‏ طبق‏ بندهای‏ قبل‏ به‏ تصویب‏ مجلس‏ برسد. نخست‏ وزیر می‏ تواند پس‏ از اعلام‏ سیاست‏ کلی‏ خود از مجلس‏ سنا نیز خواستار رای‏ اعتماد گردد.
اصل‏۵۰
در صورتی‏ که‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ موضوع‏ استیضاح‏ را به‏ تصویب‏ برساند و یا برنامه‏ دولت‏ یا سیاست‏ کلی‏ دولت‏ را رد نماید، نخست‏ وزیر باید استعفای‏ خود را تقدیم‏ رییس‏ جمهور نماید.
اصل‏۵۱
برای‏ اجرا نمودن‏ مفاد اصل‏ ۴۹ اتمام‏ دوره‏ های‏ عادی‏ یا فوق‏ العاده‏ اجبارا به‏ تاخیر خواهند افتاد.
اصل‏۵۲
مذاکره‏ در مورد معاهدات‏ و امضا آنها بر عهده‏ رییس‏ جمهور است‏. شرح‏ کامل‏ مذاکراتی‏ که‏ به‏ منظور عقد یک‏ قرارداد بین‏ المللی‏ انجام‏ می‏ شود و نیاز به‏ امضا رییس‏ جمهور ندارد به‏ اطلاع‏ وی‏ خواهد رسید.
اصل‏۵۳
تایید و امضا معاهدات‏ صلح‏ و تجارتی‏ و معاهدات‏ یا قراردادهای‏ مربوط به‏ سازمانهای‏ بین‏ المللی‏ و امور مالی‏ دولت‏ که‏ موجب‏ تعهد مالی‏ و تغییراتی‏ در ضوابط قانونی‏ می‏ گردند و همچنین‏ مواردی‏ که‏ مربوط به‏ احوال‏ شخصیه‏ می‏ شوند و بالاخره‏ معاهداتی‏ که‏ موجبات‏ جدا شدن‏ بخشی‏ از کشور و یا الحاق‏ به‏ کشور و یا هر گونه‏ تغییرات‏ سرزمینی‏ دیگر می‏ گردند، تایید و یا امضا آن‏ معاهدات‏ امکان‏ ثذیر نمی‏ باشد مگر به‏ موجب‏ قانون‏. معاهدات‏ مذکور پس‏ از تایید و یا امضا قابلیت‏ اجرایی‏ خواهند یافت‏. هر گونه‏ تحولات‏ و تغییرات‏ ارضی‏ بدون‏ رضایت‏ مردم‏ آن‏ سرزمین‏ معتبر شناخته‏ نخواهد شد.
اصل‏۵۴
چنانچه‏ رییس‏ جمهور، نخست‏ وزیر با رئسای‏ هر یک‏ از مجلسین‏ اظهار نمایند که‏ یکی‏ از تعهدات‏ بین‏ المللی‏ کشور مغایر با قانون‏ اساسی‏ می‏ باشد، اجازه‏ تایید و یا تصویب‏ آن‏ معاهده‏ قبل‏ از آن‏ که‏ تجدید نظر در قانونی‏ اساسی‏ انجام‏ شود، امکان‏ پذیر نمی‏ باشد.
اصل‏۵۵
معاهدات‏ یا قراردادهایی‏ که‏ به‏ صورت‏ قانونی‏ تایید گردیده‏ و به‏ امضا رسیده‏ اند از تاریخ‏ انتشار نسبت‏ به‏ قوانین‏ داخلی‏ ارجحیت‏ دارند مشروط بر این‏ که‏ طرف‏ دیگر قرارداد یا معاهده‏ تعهدات‏ خود را نیز اجرا نماید.
اصل‏۵۶
شورای‏ نگهبان‏ دارای‏ ۹ عضو است‏ که‏ برای‏ مدت‏ ۹ سال‏ انتخاب‏ گردیده‏ و انتخاب‏ مجدد آنها جایز نیست‏. ( ۳ ) / ( ۱ ) اعضا شورای‏ نگهبان‏ هر سه‏ سال‏ یک‏ بار تغییر می‏ یابند. ۳ عضو شورای‏ مزبور توسط رییس‏ جمهور و ۳ عضو توسط رییس‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و ۳ عضو دیگر توسط رییس‏ مجلس‏ سنا انتخاب‏ می‏ گردند. علاوه‏ بر ۹ عضو پیش‏ بینی‏ فوق‏، رئسای‏ جمهوری‏ قبلی‏ کشور طول‏ مدت‏ عمر عضو شورای‏ نگهبان‏ خواهند بود. رییس‏ شورای‏ نگهبان‏ توسط رییس‏ جمهور انتخاب‏ می‏ گردد. در صورت‏ تساوی‏ گیرد، وی‏ دارای‏ رای‏ تعیین‏ کننده‏ می‏ باشد.
اصل‏۵۷
تصدی‏ مقام‏ وزارت‏ و عضویت‏ پارلمان‏ برای‏ اعضا شورای‏ نگهبان‏ ممنوع‏ می‏ باشد. سایر ممنوعیت‏ ها به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ تعیین‏ می‏ گردد.
اصل‏۵۸
مسیولیت‏ نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قانون‏ انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏. شورای‏ مذکور به‏ اعتراضات‏ رسیدگی‏ کرده‏ و نتایج‏ انتخابات‏ را اعلام‏ می‏ نماید.
اصل‏۵۹
در صورت‏ اعتراض‏، نسبت‏ به‏ حسن‏ اجرای‏ انتخابات‏ اعضای‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و مجلس‏ سنا، شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ کامل‏ می‏ نماید.
اصل‏۶۰
شورای‏ نگهبان‏ بر حسن‏ اجرای‏ همه‏ پرسی‏ نظارت‏ نموده‏ و نتایج‏ آن‏ را اعلام‏ نمی‏ نماید.
اصل‏۶۱
قوانین‏ خاص‏ قبل‏ از تصویب‏ و همچنین‏ آیین‏ نامه‏ های‏ داخلی‏ مجلسین‏ قبل‏ از اجرا باید به‏ شورای‏ نگهبان‏ ارسال‏ شود تا مطابقه‏ آنها با قانون‏ اساسی‏ اعلام‏ گردد. در مورد قوانین‏ عادی‏ نیز رییس‏ جمهور، نخست‏ وزیر، رییس‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏، رییس‏ مجلس‏ سنا و یا ۶۰ تن‏ از نمایندگان‏ مجلس‏ و یا ۶۰ تن‏ از سناتورها قبل‏ از امضا قوانین‏ می‏ توانند تقاضای‏ ارجاع‏ آنها را به‏ شورای‏ نگهبان‏ بنمایند. در موارد پیش‏ بینی‏ شده‏ در دو بند فوق‏، شورای‏ نگهبان‏ باید ظرف‏ یک‏ ماه‏ تشکیل‏ جلسه‏ داده‏ و به‏ موضوع‏ رسیدگی‏ نماید. معذالک‏ در صورت‏ فوریت‏ مدت‏ مزبور بر اساس‏ درخواست‏ دولت‏ به‏ ۸ روز تقلیل‏ می‏ یابد. درصورت‏ ارجاع‏ قانون‏ به‏ شورای‏ نگهبان‏، مهلت‏ مقرر جهت‏ امضا به‏ حالت‏ تعلیق‏ در می‏ آید.
اصل‏۶۲
هر گاه‏ شورای‏ نگهبان‏، قانونی‏ را مخالف‏ با قانون‏ اساسی‏ اعلام‏ نماید نمی‏ توان‏ آن‏ را توشیح‏ نموده‏ و به‏ اجرا درآورد. تصمیمات‏ شورای‏ نگهبان‏ قابل‏ اعتراض‏ نیستند و برای‏ قوای‏ حاکمه‏ متصدیان‏ اداری‏ و قضایی‏ لازم‏ الرعایه‏ می‏ باشند.
اصل‏۶۳
نحوه‏ اداره‏ امور شورای‏ نگهبان‏ و روش‏ رسیدگی‏ و مهلت‏ اعتراض‏ در شورای‏ نگهبان‏ را قانون‏ خاص‏ معین‏ می‏ نماید.
اصل‏۶۴
رییس‏ جمهور با همکاری‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ استقلال‏ قوه‏ قضایی‏ را تضمین‏ می‏ نماید. تشکیلات‏ قضایی‏ به‏ موجبات‏ قانون‏ خاص‏ معین‏ می‏ گردد. قضات‏ نشسته‏ غیر قابل‏ تغییر می‏ باشند.
اصل‏۶۵
ریاست‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ با رییس‏ جمهور است‏. وزیر دادگستری‏ به‏ موجب‏ قانون‏ سمت‏ معاونت‏ حقوقی‏ را دارا می‏ باشد. شورای‏ عالی‏ قضای‏ متشکل‏ از ۹ عضو منتخب‏ از طرف‏ رییس‏ جمهور بوده‏ و بر اساس‏ قانون‏ خاص‏ تعیین‏ می‏ گردند. شورای‏ عالی‏ قضایی‏ برای‏ انتصاب‏ قضات‏ نشسته‏ و ریاست‏ دادگاه‏ استیناف‏ به‏ دیوان‏ عالی‏ کشور ثیشنهاد می‏ نماید. انتصاب‏ قضات‏ نشسته‏ دیگر بنا به‏ پیشنهاد وزیر دادگستری‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ توسط شورا انجام‏ می‏ گیرد، در مورد عفو مجرمین‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ مورد مشورت‏ قرار می‏ گیرد. شورای‏ عالی‏ قضایی‏ به‏ عنوان‏ دادگاه‏ انتظامی‏ قضات‏ به‏ تخلفات‏ قضات‏ نشسته‏ رسیدگی‏ می‏ کند. در این‏ صورت‏ ریاست‏ شورا به‏ عهده‏ رییس‏ شعبه‏ اول‏ دیوان‏ عالی‏ کشور است‏.
اصل‏۶۶
هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ بدون‏ دلیل‏ توقیف‏ نمود. قوه‏ قضاییه‏ که‏ حافظ آزادی‏ افراد می‏ باشد به‏ موجب‏ قانون‏ مسیول‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ می‏ باشد.
اصل‏۶۷
“دیوان‏ عالی‏ عدالت‏” از بین‏ اعضای‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و سنا به‏ تعداد مساوی‏ توسط دو مجلس‏ تشکیل‏ می‏ شود. این‏ اصل‏ در هر تجدید انتخاب‏ مراعات‏ می‏ گردد. رییس‏ دیوان‏ از بین‏ اعضای‏ دیوان‏ انتخاب‏ می‏ گردد. تشکیلات‏ و آیین‏ دادرسی‏ دیوان‏ توسط قانون‏ خاص‏ پیش‏ بینی‏ می‏ گردد.
اصل‏۶۸
رییس‏ جمهور در انجام‏ وظایف‏ محوله‏ از مسیولیت‏ مبراست‏، مگر در مورد ارتکاب‏ خیانت‏ بزرگ‏. رییس‏ جمهور تنها به‏ وسیله‏ مجلسین‏ و از طریق‏ رای‏ گیری‏ علنی‏ و تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ اعضای‏ مجلسین‏ مورد اتهام‏ قرار می‏ گیرد. دراین‏ صورت‏ دادرسی‏ به‏ عهده‏ دیوان‏ عالی‏ عدالت‏ می‏ باشد. اعضای‏ حکومت‏ از نظر کیفری‏ در حین‏ انجام‏ وظایف‏ محوله‏ مسیول‏ می‏ باشند، اعمال‏ آنها از زمان‏ ارتکاب‏ به‏ صورت‏ جنایت‏ و جنحه‏ شناخته‏ می‏ شود. در صورت‏ توطیه‏ اعضای‏ حکومت‏ بر علیه‏ امنیت‏ کشور آیین‏ دادرسی‏ دیوان‏ عالی‏ عدالت‏ شامل‏ آنها و شرکا آنان‏ می‏ باشد. در موارد پیش‏ بینی‏ شده‏ در این‏ بند، دیوان‏ عالی‏ باید تعاریف‏ جرم‏، جنایت‏ و تعیین‏ مجازات‏ را مطابق‏ قانون‏ کیفری‏ نافذ در زمان‏ وقوع‏ جرم‏ ارتکابی‏ رعایت‏ نماید.
اصل‏۶۹
در صورت‏ تقاضای‏ دولت‏، “شورای‏ اقتصادی‏ و اجتماعی‏” در مورد لوایح‏ قانونی‏ و آیین‏ نامه‏ ها و تصویب‏ نامه‏ ها و همینین‏ در مورد ثیشنهادات‏ قانونی‏ که‏ اراإه‏ گردیده‏ است‏، اعلام‏ نظر می‏ نماید. یکی‏ از اعضا شورا را می‏ توان‏ برای‏ تشریح‏ نظر شورا در موارد فوق‏ جهت‏ حضور در پارلمان‏ انتخاب‏ نمود.
اصل‏۷۰
دولت‏ همچنین‏ می‏ تواند درباره‏ تمام‏ مسایلی‏ که‏ جنبه‏ اقتصاد و اجتماعی‏ دارند و جمهوری‏ و یا اتحادیه‏ نسبت‏ به‏ آنها ذینفع می‏ باشند از شورا نظرخواهی‏ کند. هر لایحه‏ قانونی‏ و یا هر برنامه‏ ای‏ که‏ جنبه‏ اقتصادی‏ اجتماعی‏ دارند جهت‏ کسب‏ نظر به‏ شورا ارایه‏ خواهد شد.
اصل‏۷۱
ترکیب‏ شورای‏ اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و مقررات‏ داخلی‏ آن‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ خاص‏ مشخص‏ می‏ گردد.
اصل‏۷۲
تشکیلات‏ کشوری‏ جمهوری‏ عبارتند از: بخش‏، استان‏، سرزمینهای‏ ماورا بحار و تشکیلات‏ دیگری‏ که‏ آزادانه‏ توسط شوراهای‏ محلی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اداره‏ می‏ گردند. در استانها و سرزمینهای‏ ماورا بحار نماینده‏ دولت‏ موظف‏ است‏ که‏ منافع ملی‏، کنترل‏ ادارات‏ و حسن‏ اجرای‏ قانون‏ را مد نظر قرار دهد.
اصل‏۷۳
ایالات‏ ماورا بحار با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ و نیازمندیهای‏ محلی‏ خود می‏ توانند رژیم‏ قانونی‏ و سازمان‏ اداری‏ خود را مشخص‏ نمایند.
اصل‏۷۴
سرزمینهای‏ ماورا بحار جمهوری‏ دارای‏ نظام‏ خاصی‏ هستند که‏ منافع خود را جزو منافع جمهوری‏ می‏ دانند. تعیین‏ این‏ نظام‏ و تغییر در آن‏ پس‏ از مشورت‏ با مجلس‏ سرزمین‏ مربوطه‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ صورت‏ می‏ گیرد.
اصل‏۷۵
در مورد شهروندانی‏ که‏ دارای‏ وضعیت‏ حقوقی‏ مدنی‏ مشابهی‏ نیستند مفاد اصل‏ ۳۴ این‏ قانون‏ اساسی‏ اجرا می‏ گردد. این‏ افراد تا زمانی‏ که‏ از حقوق‏ مدنی‏ خود صرف‏ نظر نکرده‏ اند در وضعیت‏ کنونی‏ خویش‏ باقی‏ خواهند ماند.
اصل‏۷۶
سرزمینهای‏ ماورا بحار می‏ توانند وضعیت‏ خود را در داخل‏ جمهوری‏ حفظ نمایند. چنانچه‏ آنها از طریق‏ مجلس‏ تمایل‏ خود را به‏ حفظ وضعیت‏ خود در داخل‏ جمهوری‏ مدت‏ زمان‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در بند اول‏ اصل‏ ۹۱ به‏ تصویب‏ برسانند، می‏ توانند تبدیل‏ به‏ یک‏ استان‏ ماورا بحار جمهوری‏ گردیده‏ و یا خود تشکیل‏ گروه‏ داده‏ و یا با سرزمینهای‏ دیگر عضو اتحادیه‏ به‏ صورت‏ واحد درآیند.
اصل‏۷۷
در اتحادیه‏ ای‏ که‏ طبق‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ تشکیل‏ می‏ شود دولتها از حق‏ خودمختاری‏ برخوردار بوده‏ و اداره‏ امور خود را به‏ صورت‏ آزاد و دمکراتیک‏ به‏ عهده‏ دارند. اتباع‏ اتحادیه‏ که‏ دارای‏ وضعیت‏ مشابهی‏ هستند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و صرفنظر از دارا بودن‏ نژاد و مذهب‏ دارای‏ وظایف‏ یکسانی‏ هستند.
اصل‏۷۸
حوزه‏ صلاحیت‏ اتحادیه‏ شامل‏ سیاست‏ خارجی‏، دفاعی‏، سیاست‏ پولی‏، سیاست‏ اقتصادی‏ و مالی‏ مشترک‏ و همچنین‏ سیاست‏ مواد اولیه‏ استراتژیک‏ می‏ گردد به‏ علاوه‏ به‏ غیر از توافق‏ مخصوص‏، نظارت‏ بر امور قضایی‏، آموزش‏ عالی‏، سازمانهای‏ عمومی‏ حمل‏ و نقل‏ خارجی‏ و ارتباطات‏، نیز در حوزه‏ صلاحیت‏ این‏ اتحادیه‏ ها قرار دارند، به‏ موجب‏ موافقت‏ نامه‏ های‏ خاص‏ می‏ توان‏ صلاحیت‏ های‏ اتحادیه‏ ها را به‏ یکدیگر واگذار نمود.
اصل‏۷۹
در صورتی‏ که‏ دولتهای‏ عضو طبق‏ مفاد پیش‏ بینی‏ شده‏ در اصل‏ ۷۶ تمایل‏ خود را به‏ حفظ وضعیت‏ خویش‏ در داخل‏ جمهوری‏ اعلام‏ نمایند از مزایای‏ اصل‏ ۷۷ برخوردار خواهند گردید. تا تاریخ‏ تصویب‏ مقررات‏ لازم‏ برای‏ به‏ اجرا گذاردن‏ این‏ فصل‏، مسایل‏ مربوط به‏ صلاحیت‏ مشترک‏ توسط جمهوری‏ حل‏ و فصل‏ خواهد شد.
اصل‏۸۰
رییس‏ جمهور ریاست‏ این‏ اتحادیه‏ را داراست‏. اتحادیه‏ دارای‏ یک‏ شورای‏ اجرایی‏، یک‏ سنا و یک‏ دیوان‏ داوری‏ می‏ باشد.
اصل‏۸۱
دولتهای‏ عضو اتحادیه‏ در انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری‏ طبق‏ مفاد اصل‏ ۶ شرکت‏ می‏ نمایند. رییس‏ جمهور به‏ عنوان‏ رییس‏ اتحادیه‏، در هر یک‏ از کشورهای‏ عضو دارای‏ نماینده‏ می‏ باشد.
اصل‏۸۲
ریاست‏ شورای‏ اجرایی‏ اتحادیه‏ با رییس‏ اتحادیه‏ است‏. این‏ شورا تشکیل‏ شده‏ است‏ از نخست‏ وزیر و رییس‏ دولت‏ هر یک‏ از کشورهای‏ عضو اتحادیه‏ و وزرا مربوط به‏ اتحادیه‏. شورای‏ اجرایی‏ نحوه‏ همکاری‏ اعضا اتحادیه‏ را بر حسب‏ برنامه‏ دولت‏ و ادارات‏ دولتی‏ تنظیم‏ می‏ نماید. تشکیلات‏ و نحوه‏ اداره‏ شورای‏ اجرایی‏ به‏ وسیله‏ یک‏ قانون‏ خاص‏ تعیین‏ می‏ گردد.
اصل‏۸۳
سنای‏ اتحادیه‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ پارلمان‏ جمهوری‏ و مجلس‏ شورای‏ ملی‏ دولتهای‏ عضو تشکیل‏ شده‏ است‏. تعداد نمایندگان‏ هر دولت‏ به‏ نسبت‏ جمعیت‏ آن‏ دولت‏ و مسیولیتهایی‏ که‏ در اتحادیه‏ عهده‏ دار می‏ شود معین‏ می‏ گردد سنای‏ مذکور دارای‏ دو دوره‏ فعالیت‏ سالانه‏ می‏ باشد که‏ افتتاح‏ و تعطیل‏ آنها به‏ وسیله‏ رییس‏ اتحادیه‏ انجام‏ می‏ پذیرد، هر دوره‏ نمی‏ تواند بیشتر از یک‏ ماه‏ به‏ طول‏ انجامد سنای‏ اتحادیه‏ پس‏ از درخواست‏ رییس‏ اتحادیه‏ در مورد سیاست‏ اقتصادی‏ و مالی‏ مشترک‏، قبل‏ از آن‏ که‏ در این‏ موارد مجلسین‏ جمهوری‏ رای‏ دهند مذاکره‏ و بررسی‏ می‏ نماید، در غیر این‏ صورت‏ این‏ کار به‏ وسیله‏ مجلسین‏ هر یک‏ از کشورهای‏ عضو اتحادیه‏ انجام‏ می‏ شود. سنای‏ اتحادیه‏ اقدامات‏، معاهدات‏ یا قراردادهای‏ بین‏ المللی‏ مذکور در اصول‏ ۳۵ و ۵۳ قانون‏ اساسی‏ که‏ بر اساس‏ آنها برای‏ اتحادیه‏ ایجاد تعهد می‏ نماید را بررسی‏ می‏ کند. سنای‏ اتحادیه‏ در زمینه‏ مسایلی‏ که‏ از طرف‏ دستگاههای‏ قانونگذاری‏ اعضای‏ اتحادیه‏ به‏ او محو ل‏ گردیده‏ است‏ تصمیماتی‏ که‏ جنبه‏ اجرایی‏ دارند را اتخاذ می‏ نماید. این‏ تصمیمات‏ به‏ همان‏ طریقی‏ امضا می‏ گردند که‏ قانون‏ در کشورهای‏ عضو پیش‏ بینی‏ نموده‏ است‏. مقررات‏ مربوط به‏ امور و تشکیلات‏ این‏ مجلس‏ به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ معین‏ می‏ گردد.
اصل‏۸۴
حل‏ و فصل‏ اختلافات‏ بین‏ اعضای‏ اتحادیه‏ به‏ عهده‏ دیوان‏ داوری‏ اتحادیه‏ خواهد بود. صلاحیت‏ و تشکیلات‏ این‏ دیوان‏ طبق‏ قانون‏ خاص‏ معین‏ می‏ گردد.
اصل‏۸۵
به‏ جز رویه‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در اصل‏ ۸۹، مفاد این‏ فصل‏ که‏ مربوط به‏ امور اجرایی‏ سازمانهای‏ مشترک‏ می‏ باشد بر حسب‏ قوانین‏ تصویب‏ شده‏ به‏ طور مشابه‏ در پارلمان‏ جمهور و سنای‏ اتحادیه‏ مورد تجدید نظر قرار می‏ گیرد. مفاد این‏ فصل‏ نیز می‏ تواند طبق‏ توافق‏ بین‏ دول‏ عضو اتحادیه‏ مورد تجدید نظر قرار گیرد، مفاد جدید بر حسب‏ شرایط تعیین‏ شده‏ در قانون‏ اساسی‏ هر دولت‏ به‏ اجرا گذارده‏ خواهد شد.
اصل‏۸۶
دولت‏ مرکزی‏ می‏ تواند تغییر شکل‏ اساسی‏ در وضعیت‏ حکومت‏ هر یک‏ از کشورهای‏ عضو اتحادیه‏ را درخواست‏ نماید و از طریق‏ تصویب‏ موضوع‏ در مجلس‏ قانونگذاری‏ کشور عضو و پس‏ از تصویب‏ آن‏ از طریق‏ همه‏ پرسی‏ محلی‏ که‏ تنظیم‏ و کنترل‏ آن‏ به‏ وسیله‏ سازمانهای‏ اتحادیه‏ تضمین‏ می‏ گردد، به‏ تغییر نوع‏ حکومت‏ کشور مربوطه‏ اقدام‏ نماید. چگونگی‏ این‏ تغییر به‏ وسیله‏ یک‏ توافق‏ تایید شده‏ توسط پارلمان‏ جمهور و مجلس‏ قانونگذاری‏ کشور ذینفع تعیین‏ می‏ گردد‏. ک‏ دولت‏ عضو اتحادیه‏ می‏ تواند با همین‏ شرایط مستقل‏ شده‏ و بدین‏ طریق‏ از اتحادیه‏ خارج‏ گردد یک‏ دولت‏ عضو اتحادیه‏ همچنین‏ می‏ تواند بر حسب‏ توافق‏ خودمختار شود بدون‏ این‏ که‏ از اتحادیه‏ خارج‏ گردد. یک‏ دولت‏ خودمختار که‏ عضو اتحادیه‏ نمی‏ باشد نیز می‏ تواند بر حسب‏ توافق‏ با حفظ خودمختاری‏ به‏ اتحادیه‏ بپیوندد. وضعیت‏ این‏ دولتها در داخل‏ اتحادیه‏ به‏ وسیله‏ توافقهایی‏ که‏ در این‏ خصوص‏ منعقد خواهد شد خصوصا توافقهای‏ مذکور در بندهای‏ قبلی‏ و یا توافقهای‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در بند دوم‏ اصل‏ ۸۵ مشخص‏ می‏ گردد.
اصل‏۸۷
موافقت‏ های‏ ویژه‏ ای‏ که‏ جهت‏ اجرای‏ ابن‏ فصل‏ به‏ انجام‏ رسیده‏ توسط پارلمان‏ جمهوری‏ و مجالس‏ قانونگذاری‏ کشورهای‏ مربوطه‏ تایید می‏ شود.
اصل‏۸۸
جمهوری‏ و یا اتحادیه‏ می‏ توانند با حکومتهای‏ مختلف‏ که‏ علاقمند به‏ گسترش‏ زمینه‏ های‏ گوناگون‏ فرهنگی‏ – اجتماعی‏ هستند و یا مایل‏ به‏ الحاق‏ به‏ اتحادیه‏ می‏ باشند معاهداتی‏ منعقد نمایند.
اصل‏۸۹
تجدید نظر در قانون‏ اساسی‏ با پیشنهاد نخست‏ وزیر و نمایندگان‏ پارلمان‏ به‏ وسیله‏ ریاست‏ جمهوری‏ صورت‏ می‏ گیرد. طرح‏ تجدید نظر ابتدا باید در مجلسین‏ با متن‏ مشابه‏ به‏ تصویب‏ برسد و پس‏ از تایید آن‏ از طریق‏ همه‏ پرسی‏ قطعی‏ خواهد شد. معذالک‏ پس‏ از تصمیم‏ رییس‏ جمهور مبنی‏ بر ارایه‏ طرح‏ تجدید نظر قانون‏ اساسی‏ به‏ پارلمان‏ که‏ به‏ صورت‏ اجلاسیه‏ مشترک‏ تشکیل‏ شده‏ است‏ دیگر لزومی‏ به‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومی‏ نخواهد بود. در این‏ صورت‏ برای‏ تصویب‏ طرح‏ مذکور موافقت‏ اکثریت‏ ( ۵ ) / ( ۳ ) کل‏ آرا اعضا اجلاسیه‏ مشترک‏ لازم‏ است‏. دفتر اجلاسیه‏ مشترک‏ همان‏ دفتر مجلس‏ شورای‏ ملی‏ خواهد بود. هر گونه‏ اقدام‏ در مورد تجدید نظر قانون‏ اساسی‏ در شرایطی‏ که‏ تمامیت‏ ارضی‏ کشور مورد تعرض‏ قرار گرفته‏ ممنوع‏ خواهد بود. اساس‏ حکومت‏ جمهوری‏ نمی‏ تواند مورد هیچگونه‏ تجدید نظر قرار گیرد.
اصل‏۹۰
زمانی‏ که‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ بر حسب‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ تشکیل‏ می‏ شود دوره‏ عادی‏ پارلمان‏ قبلی‏ به‏ حالت‏ تعلیق‏ در می‏ آید و اعتبارنامه‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ قبلی‏ فاقد اعتبار خواهد شد. تا تاریخ‏ افتتاح‏ مجلس‏ جدید تنها می‏ تواند پارلمان‏ قبلی‏ را به‏ تشکیل‏ جلسه‏ دعوت‏ نماید. اعتبارنامه‏ اعضا مجلس‏ اتحادیه‏ و همچنین‏ اعتبارنامه‏ اعضا مجلس‏ شورای‏ ملی‏ که‏ در حین‏ انجام‏ وظیفه‏ هستند در یک‏ زمان‏ از اعتبار ساقط خواهد شد.
اصل‏۹۱
تشکیلات‏ بنیاد جمهور که‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏ ظرف‏ مدت‏ چهار ماه‏ از تاریخ‏ تایید آن‏ به‏ مرحله‏ اجرا گذارده‏ خواهد شد. در مورد تشکیلات‏ بنیاد اتحادیه‏ این‏ مهلت‏ به‏ مدت‏ شش‏ ماه‏ خواهد بود. تصدی‏ مقام‏ ریاست‏ جمهور در تاریخ‏ اعلام‏ نتایج‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در اصول‏ ۶ و ۷ این‏ قانون‏ به‏ پایان‏ خواهد رسید. دولتهای‏ عضو اتحادیه‏ در اولین‏ انتخابات‏ تحت‏ شرایطی‏ که‏ بستگی‏ به‏ وضعیت‏ آنها در تاریخ‏ تایید این‏ قانون‏ دارد، شرکت‏ خواهند نمود. مقامات‏ مسیول‏ در این‏ حکومتها طبق‏ قوانین‏ و مقررات‏ موجود در زمان‏ قابل‏ اجرا شدن‏ قانون‏ اساسی‏ تا زمان‏ تعیین‏ مقامات‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ توسط نظام‏ جدید آن‏ حکومتها، به‏ فعالیت‏ خود ادامه‏ خواهند داد. سنای‏ اتحادیه‏ تا تاریخ‏ تشکیل‏ قطعی‏ از اعضایی‏ که‏ در شورای‏ جمهوری‏ فعالیت‏ می‏ نمایید تشکیل‏ می‏ شود. قوانین‏ خاصی‏ که‏ به‏ صورت‏ ثابت‏ تشکیلات‏ سنای‏ اتحادیه‏ را مقرر می‏ نمایند، می‏ باید قبل‏ از تاریخ‏ ۳۱ ژوییه‏ ۱۹۵۹ میلادی‏ به‏ تصویب‏ رسیده‏ باشد اختیارات‏ تفویض‏ شده‏ به‏ شورای‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسی‏ بر اساس‏ اصول‏ ۵۸ و ۵۹ تا تاریخ‏ تشکیل‏ این‏ شورا بر عهده‏ کمیسیونی‏ متشکل‏ از رییس‏ و قایم‏ مقام‏ شورای‏ دولتی‏، رییس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور، رییس‏ دیوان‏ محاسبات‏ خواهد بود ملتهای‏ عضو اتحادیه‏ تا تاریخ‏ اتخاذ تصمیمات‏ لازم‏ جهت‏ اجرای‏ فصل‏ دوازدهم‏ قانون‏ اساسی‏ تشکیل‏ خواهند شد.
اصل‏۹۲
تصمیمات‏ قانونی‏ لازم‏ جهت‏ ایجاد تشکیلات‏ مورد نیاز اتخاذ خواهد شد و تا آن‏ تاریخ‏ به‏ منظور اجرا وظایف‏ دستگاه‏ حاکم‏ مصوباتی‏ که‏ در حکم‏ قانون‏ می‏ باشد بعد از تایید شورای‏ دولتی‏ تنظیم‏ خواهد گردید. در ظرف‏ مدت‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در بند ۱ اصل‏ ۹۱ دولت‏ مجاز است‏ که‏ به‏ وسیله‏ مصوبه‏ ای‏ که‏ در حکم‏ قانون‏ می‏ باشد و به‏ همان‏ طریق‏ نیز به‏ تصویب‏ رسیده‏ است‏، اولین‏ نظام‏ انتخاباتی‏ مجالس‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در قانون‏ اساسی‏ را مشخص‏ نماید. در همان‏ مدت‏ و تحت‏ همان‏ شرایط، دولت‏ می‏ تواند در تمام‏ موارد تصمیماتی‏ را که‏ برای‏ صیانت‏ از مردم‏ و یا محافظت‏ از آزادیها لازم‏ می‏ باشد اتخاذ نماید. این‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ عنوان‏ “قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ فرانسه‏ و کشورهای‏ عضو اتحادیه‏” به‏ اجرا در خواهد آمد.

 ‎شهرسازی آنلاین – www.shahrsazionline.com