تغییر کاربری برخی از مدارس به تجاری

وزیر آموزش و پرورش از تغییر کاربری برخی از مدارس به واحدهای تجاری و اداری خبر داد. دکتر علی‌اصغر فانی در گردهمایی روسای ادارات حقوقی، املاک و حمایت قضایی آموزش و پرورش سراسر کشور، اظهار کرد: طبق احکام در بودجه ۹۳ بعضی از مدارس که در موقعیت تجاری قرار دارند، با تغییر کاربری قانونی به واحدهای اداری و تجاری تبدیل می‌شوند.

وی ادامه داد: این طرح در قالب لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و وزارت آموزش و پرورش از طریق قانونی و با همکاری بخش‌های حقوقی اختیار این تغییر کاربری را دارد. وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اجرای این طرح سبب ایجاد یک سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش است، تاکید کرد: درآمد حاصل از فروش این املاک صرف فضاسازی آموزشی شود و تحت هیچ شرایطی صرف هزینه‌های جاری نشود.

فانی در ادامه همکاری کارشناسان، استفاده از تخصص و توانمندی واحدهای حقوقی را لازمه اجرای موفق این طرح دانست و افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی حقوقی به منظور فراگیری حداقل اطلاعات حقوقی ویژه یک میلیون فرهنگی باید حتما انجام شود.

وی با بیان اینکه بحث املاک یکی از مشکلات جدی وزارت آموزش و پرورش است، گفت: زمین تعداد زیادی از مدارس توسط خیران اهدا شده اما سندی از این مدارس در آموزش و پرورش ثبت نشده و بررسی و بهبود شرایط موجود از اقدامات مهم آموزش و پرورش است. وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: ظرف دو سال آینده استان‌ها مشکلات و بلاتکلیفی‌های املاک را از نظر ریالی برآورد کنند و طبق تعاملی با سازمان ثبت موضوعات را به صورت جدی پیگیری می‌کنیم.

فانی با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های آموزش و پرورش توسعه مشارکت است، اضافه کرد: خیلی به دنبال توسعه ساختار سازمانی نباشیم بلکه چگونگی مدیریت بخش‌های حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است. وی یکسان بودن ساختار ادارات حقوقی تمام استان‌ها را مشکلی جدی عنوان کرد و گفت: ساختار سازمانی ادارات حقوقی باید متناسب با مشکلات و به ویژه وسعت استان‌ها شکل گیرد.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: طبق گزارش و همکاری‌های کشوری عزم ملی و مدیریت جهادی در بسیاری از ارگان آموزش و پرورش وجود دارد که امیدواریم با استفاده از این پتانسیل بتوانیم برای تربیت نسل‌های آینده گام موثر برداریم. وزیر آموزش و پرورش گفت: سیاست توسعه فرهنگی باید به سایر سیاست‌های آموزش و پرورش اضافه شود.

فانی همچنین در حاشیه گردهمایی روسای ادارات حقوقی، املاک و حمایت قضایی آموزش و پرورش سراسر کشور اظهار کرد: با توجه به نامگذاری سال به «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» و تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد و فرهنگ، سیاست توسعه فرهنگی باید به چهار سیاست اصلی آموزش و پرورش افزوده شود. وی توسعه مدیریت آموزشگاهی، توسعه مشارکت، عملیاتی کردن توسعه و ساماندهی نیروی انسانی را چهار سیاست اصلی آموزش و پرورش برشمرد.

فانی خاطرنشان کرد: در راستای افزودن سیاست توسعه فرهنگی به سایر سیاست‌های این وزارتخانه کمیته‌ای در آموزش و پرورش فعال شده است که تا ۱۰ اردیبهشت برنامه‌هایی در جهت تقویت و توسعه فرهنگی پیشنهاد خواهد کرد.