تکذیب دست اندازی به اراضی البرز

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز گفت: دست اندازی به اراضی دولت در استان البرز صورت نگرفته است.

حسین میر رجبی با بیان اینکه مسئولیت ما و همکاران سنگین است، اظهار داشت: تا کنون دست اندازی به اراضی دولتی در استان البرز صورت نگرفته است. وی ادامه داد: این اراضی به صورت امانت در دست ما است که باید با بهره برداری صحیح در اختیار نسل آینده قرار گیرد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با اشاره به اینکه اراضی استان البرز به دلیل همجواری با تهران از حساسیت زیادی برخودار است، گفت: اراضی ۵۱۷ هزار هکتاری البرز از نظر حساسیت و ارزش افزوده قابل قیاس با هیچ استانی نیست.

میر رجبی تصریح کرد: البرز به عنوان نگین استان های دیگر شناخته شده است و این امر مسئولیت ما و شورای حفظ حقوق بیت المال را نیز سنگین تر می کند. وی افزود: حدود ۴۰۳ هزار هکتار جزو اراضی ملی است که در تولیت اداره کل راه شهرسازی استان البرز و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با بیان اینکه مدیریت این عرصه از دست یک دستگاه شاید خارج باشد، اضافه کرد: تمام دستگاه ها اراضی محدودی را دارند و نسبت به آن حفاظت انجام می دهند.

میررجبی با اشاره به اینکه ۸۴ درصد اراضی ملی داریم که مدیریت حفاظت از آن با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری است، گفت: تا سال گذشته ۲۷۴ هزار هکتار اراضی را تملک داشتیم ولی هم اکنون ۴۶ هزار هکتار سند مالکیت و همچنین سند ملی آن اخذ شده است.

وی تصریح کرد: در راستای یکپارچه سازی، تمام اراضی و نقشه ها را ساماندهی کردیم و در قالب نرم افزار جی آی اس جمع آوری شده که دقت و حساسیت را افزایش داده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز گفت: از سال ۶۷ حدود یک هزار و ۴۰۰ پرونده اعتراضی ثبت کردیم که ۶۲۵ فقره شامل ۷۸ درصد پرونده ها تعیین تکلیف شده است که پس از آن همه مشکلات و معارضین احصا و گواهی آن صادر شده است.

وی با بیان اینکه رشد چشم گیر از لحاظ رسیدگی و صدور آرا برای اراضی تصرفی را داشته ایم، اضافه کرد: از سال گذشته حدود یک هزار و ۴۲ هکتار از اراضی تصرفی به نفع منابع طبیعی رای صادر شده است.

میر رجبی ادامه داد: هم اکنون ۱ هزار و ۵۰۴ هکتار در مراکز قضایی در دستور رسیدگی است که ۱۴۹ هکتار سال گذشته و یک هزار و ۲۴۲ پرونده قبل از سال ۹۰ تشکیل شده و در دست رسیدگی است و از ۴۷۶ پرونده در سال ۹۰ و ۹۱ حدود ۷۲ درصد از آرای صادره به نفع منابع طبیعی بوده که در دستگاه قضایی انجام شده است.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0