تکذیب دست اندازی به اراضی البرز
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز گفت: دست اندازی به اراضی دولت در استان البرز صورت نگرفته است.
حسین میر رجبی با بیان اینکه مسئولیت ما و همکاران سنگین است، اظهار داشت: تا کنون دست اندازی به اراضی دولتی در استان البرز صورت نگرفته است. وی ادامه داد: این اراضی به صورت امانت در دست ما است که باید با بهره برداری صحیح در اختیار نسل آینده قرار گیرد.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با اشاره به اینکه اراضی استان البرز به دلیل همجواری با تهران از حساسیت زیادی برخودار است، گفت: اراضی ۵۱۷ هزار هکتاری البرز از نظر حساسیت و ارزش افزوده قابل قیاس با هیچ استانی نیست.
میر رجبی تصریح کرد: البرز به عنوان نگین استان های دیگر شناخته شده است و این امر مسئولیت ما و شورای حفظ حقوق بیت المال را نیز سنگین تر می کند. وی افزود: حدود ۴۰۳ هزار هکتار جزو اراضی ملی است که در تولیت اداره کل راه شهرسازی استان البرز و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با بیان اینکه مدیریت این عرصه از دست یک دستگاه شاید خارج باشد، اضافه کرد: تمام دستگاه ها اراضی محدودی را دارند و نسبت به آن حفاظت انجام می دهند.
میررجبی با اشاره به اینکه ۸۴ درصد اراضی ملی داریم که مدیریت حفاظت از آن با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری است، گفت: تا سال گذشته ۲۷۴ هزار هکتار اراضی را تملک داشتیم ولی هم اکنون ۴۶ هزار هکتار سند مالکیت و همچنین سند ملی آن اخذ شده است.
وی تصریح کرد: در راستای یکپارچه سازی، تمام اراضی و نقشه ها را ساماندهی کردیم و در قالب نرم افزار جی آی اس جمع آوری شده که دقت و حساسیت را افزایش داده است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز گفت: از سال ۶۷ حدود یک هزار و ۴۰۰ پرونده اعتراضی ثبت کردیم که ۶۲۵ فقره شامل ۷۸ درصد پرونده ها تعیین تکلیف شده است که پس از آن همه مشکلات و معارضین احصا و گواهی آن صادر شده است.
وی با بیان اینکه رشد چشم گیر از لحاظ رسیدگی و صدور آرا برای اراضی تصرفی را داشته ایم، اضافه کرد: از سال گذشته حدود یک هزار و ۴۲ هکتار از اراضی تصرفی به نفع منابع طبیعی رای صادر شده است.
میر رجبی ادامه داد: هم اکنون ۱ هزار و ۵۰۴ هکتار در مراکز قضایی در دستور رسیدگی است که ۱۴۹ هکتار سال گذشته و یک هزار و ۲۴۲ پرونده قبل از سال ۹۰ تشکیل شده و در دست رسیدگی است و از ۴۷۶ پرونده در سال ۹۰ و ۹۱ حدود ۷۲ درصد از آرای صادره به نفع منابع طبیعی بوده که در دستگاه قضایی انجام شده است.
دیدگاهی بنویسید.
بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.