روابط متقابل پارک های علم و فناوری و مناطق آزاد تجاری در فرآیند توسعه مبتنی بر دانش

روابط متقابل پارک های علم و فناوری و مناطق آزاد تجاری در فرآیند توسعه مبتنی بر دانش

مجید متقی طلب ^۱   –  روح ا… قهرمانی چابک ^۲–  فاطمه بلالایی^۱

پارک علم و فناوری استان گیلان –  صندوق پستی ۱۷۱۹-  41635     2-  منطقه آزاد تجاری گیلان

چکیده

توانایی رقابت ملل مختلف به عنوان بخشی از دانش اقتصادی است که طی آن شرایط ، ساختار و سیاست هایی که شکل دهنده یک محیط مطلوب جهت توسعه و تولید ارزش افزوده بالاتر برای موسسات و بنگاه های اقتصادی است در نظر گرفته میشود

توسعه مبتنی بر دانش (KBD) یک راهبرد توسعه ای است که طی آن ذخایر دانایی و دانش در جامعه سیر فزآیند داشته و منبع اساسی در رقابت بین شرکتها و به عنوان یک مزیت محسوب می شود. در چنین جامعه ای موسسات کوچک و متوسط (SMEs) نقش کلیدی ایفاء می نمایند

در ایران عدم رشد متناسبSMEs به موانعی مربوط می شود که مهمترین آنها عبارتند از: بستر نامناسب بازار وتجارت، عدم دسترسی به منابع سرمایه ای، مداخلات نابجای دولت، و فقدان اطلاعات لازم شروع بکار (Start up) موسسات مختلف ، رشد (Growth) آنها و رسیدنشان به مرحله بلوغ (Maturity) مستلزم داشتن یک ساختار مناسب است که پارک های علم و فناوری و مراکز رشد به عنوان یک محیط ایده آل برای این هدف در نظر گرفته میشود. دریک فرایند منطقی و برمبنای یک مدل اقتصادی پویا ، پارک هاو مراکز رشد را میتوان به عنوان یک زیر ساخت اساسی برای مناطق آزاد تجاری در نظر گرفت که طی آن موسسات کوچک و متوسط، دانش بنیان می توانند به مرحله ای از قابلیت و توانایی دست پیدا کنند که در محیط مناطق آزاد قدرت قرار گرفتن در مکعب رقابت  (Competitiveness Cube) را پیدا نمایند.

کلمات کلیدی : پارک – منطقه آزاد – توسعه

مقدمه

            برای هر ملت یا کشور جویای اهداف توسعه ای ، شناسائی همه اجزایی که ممکن است چنین اهدافی را تحت تأثیر قرار دهند ضروری میباشد. این مرحله ( شناخت اجزاء ) بسیار اساسی و حساس بوده و در صورتی که یک یا چند جزء مورد غفلت قرار گیرد ، برحسب درجه اهمیت آن (آنها ) راه رسیدن به توسعه دورتر خواهد شد. اجتناب از عوارض نامطلوب خطاهای مکرر و افزایش درصد موفقیت در اهداف مورد نظر ، مستلزم نگرش سیستماتیک و ارائه یک مدل همه جانبه است که در آن متغیر ها با ضرایب و درجه اهمیتشان مد نظر قرار گیرند.

توسعه مبتنی بر دانش رکن اساسی در ایجاد و حفظ توان رقابتی

                آسیا که در سال ۱۸۲۰ بیش از ۵۰ % از GDP جهان را بخود اختصاص داده بود ، در سال ۱۹۵۰ به شدت سقوط نموده و به سهم حدود ۱۹% اکتفا نمود. این نقش در سال ۲۰۰۳ مجدداً ارتقاء یافته و به سطح ۴۰% از سهم GDP جهان رسید که حاکی از رقابت جدی کشور های آسیایی با مناطق دیگر جهان میباشد (Garelli, 2004 ) . توانایی رقابت ملل مختلف به عنوان بخشی از مقوله دانش اقتصادی است که طی آن شرایط ، ساختار و سیاست هایی که شکل دهنده یک محیط مطلوب جهت توسعه و تولید ارزش افزوده بالاتر برای موسسات و بنگاههای اقتصادی است، مد نظر قرار میگیرند. اعتقاد بر این است که کشورهای توسعه نیافته و نیز کشورهای در حال گذار (مانند بلوک شرق سابق ) فاقد توان رقابت با کشورهای پیشرفته  صنعتی هستند، بدلیل اینکه از جریان توسعه درون زا[۱] ( به نوعی از توسعه اطلاق میشود که طی آن امکان زایش توسعه در درون کشور فراهم باشد )، توسعه پایدار[۲]  ، و توسعه پویا[۳] بازمانده اند ( رمضانی ، ۱۳۸۳ ). توسعه مورد نظر با سه ویژگی ذکر شده باید مبتنی بر دانش[۴]  (KBD) باشد که خود برآیند دو مولفه اساسی شامل :  الف : تئوری رشد [۵]    ب : مدیریت دانش [۶]  می باشد.

توسعه مبتنی بر دانش یک راهبرد توسعه ای است که طی آن ذخایر دانایی و دانش در جامعه سیر فزآینده داشته ،  و به عنوان منبع کلیدی و یک مزیت در رقابت بین شرکتها محسوب میشود. توسعه دانایی محور ممکن است بطرق مختلف بیان گردد که از جمله آنها معادله زیر است :

تئوری رشد روی درک اصولی از اقتصاد کلان که تعیین کننده افزایش تولیدات کشورها و نواحی مختلف است تأکید دارد. در مقابل مدیریت دانش یک جزء فناورانه نبوده بلکه به مجموعه ای از فرآیندها اطلاق میگردد که طی آن تولید، ترویج و استفاده از دانش مدیریت میشود (Newman,1996). در راهبرد های مبتنی بر رقابت (Competitive – based) و مبتنی بر محصول (Product – based) نقطه شروع بترتیب بازار و مشتری است ، در صورتی که در روش مبتنی بر تفکر و دانایی بیشترین توجه به قابلیت های انسانی نظام معطوف میگردد.  بنابراین  شکل گیری یک راهبرد بر مبنای دانش ابتدا  با منابع غیر محسوس آغاز میشود که عبارت است از صلاحیت و قابلیت انسانها. در چنین ساختاری انسانها به عنوان تنها عنصر واقعی تجارت نگریسته شده و همه تولیدات محسوس، سرمایه ها و نیز ارتباطات غیر محسوس ناشی از عمل آنها میباشد(Sveiby,2001). انسانها قادرند تا با استفاده از تواناییهای خود ارزشهایی بصورت داخلی و خارجی در دو جهت خلق نمایند که عبارت است از :

الف : انتقال دانش        ب : تبدیل دانش

در موسساتی که شکل گیری آنها بر محور انتقال یا تبدیل دانش استوار است نوعی ارتباط تنگاتنگ بین ساختار خارجی ، ساختار داخلی و توانایی های فردی برقرار است که بر هم کنش آنها منجر به یک رشد فزآینده در نظام خواهد شد، آنگونه که در نمودار ۱ نشان داده شده است. در چنین ساختاری انتقال و تبدیل دانش ازهمه جهات درجریان بوده و بطور دائم از فرد به ساختار نظام داخلی، خارجی و یا در جهت عکس در جریان میباشد.

در مدل فوق، رقابت فردی ناظر به توانایی انسانی است که امکان عمل در شرایط مختلف را دارا میباشد. این توانایی مشتمل بر مهارت، آموزش، تجربه، ارزشها و قدرت های اجتماعی است. انسان تنها مولفه حقیقی در تجارت بوده و همه اجزاء دیگر از جمله سرمایه ها و ساختارها اعم از اینکه تولیدات فیزیکی قابل لمس و یا روابط غیر محسوس باشند ناشی از عمل انسان ها بوده و نهایتاً وابسته به ادامه حضور آنها میباشد. ساختار داخلی مشتمل بر سطح وسیعی از ثبت نامه[۷] ، مفاهیم ، مدلها و نظام اداری و کامپیوتری است. این ساختار بوسیله کارکنان خلق شده و بنابراین عموماً متعلق به سازمان میباشد.

ساختار خارجی از طریق مجموعه ای از روابط با مشتریان و تولید کنندگان (سازندگان) ، علائم تجاری ، شهرت و اعتبار شکل میگیرد که بخشی از آنها را میتوان به عنوان مالکیت های قانونی در نظر گرفت.

بر عکس آنچه که در نظام های مبتنی بر زنجیره ارزش میتوان دید در نظام شبکه ارزش ( مدل ارائه شده در نمودار۱ )، در هر زمان که انتقال صورت گیرد شبکه رشد خواهد نمود،  بدلیل اینکه دانایی و علم، متعاقب انتقال بصورت فیزیکی از خلق کننده خود منفک نشده و از نقطه نظر ساختاری ، دانش بصورت موثری دو چندان خواهد شد.

اهمیت شرکت های کوچک و متوسط در عرصه رقابتهای فناوری و اقتصادی بین المللی

سابقه تلاشها جهت توسعه فعالیت شرکت های کوچک ومتوسط به اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ بر میگردد. در این سالها بنیاد فورد ، هزینه های مربوط به انجام یک پروژه پنج ساله توسط موسسه تحقیقاتی استانفورد را تصویب نمود تا طی آن سیاست ها و برنامه های مناسب برای توسعه شرکت های کوچک و متوسط در کشورهای آسیایی و امریکای لاتین ، تجزیه و تحلیل شود. این پروژه که بعدها به مدل هندی  (Indian Model ) مشهور شده ، طی دستورالعمل هایی به دولت هندوستان ،  روش حمایت از توسعه موسسات کوچک را توصیه نمود.متعاقباً این برنامه  توسط کشورهای مناطق مختلف جهان مورد استفاده قرار گرفت (Levitsky, 1996) . از ویژگیهای بارز موسسات کوچک و متوسط توسعه نوآوری ، گسترش کارآفرینی ، ایجاد شغل بیشتر ، کارآیی بالاتر و انعطاف پذیری و انطباق پذیری بیشتر با شرایط محیطی است.

جمع بندی اطلاعات بدست آمده از مطالعات انجام شده حاکی از آن است که درصد شرکتهای بسیار کوچک               (micro-enterprises) فعال در ایران در حدود ۴/۹۸% است در حالیکه شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs) کمتر از ۴/۱ % از مجموع موسسات فعال را تشکیل میدهد (UNIDO, 2003) . عدم تطابق بین نسبت شرکتهای میکرو به شرکتهای کوچک و متوسط منجر به بروز اثرات منفی در قابلیت های صادراتی و رقابتی کشور با سایر کشورها شده است.

در بررسی فوق عدم رشد متناسب  SMEs به موانعی مربوط گردیده که مهمترین آنها عبارتند از:

1. بستر نامناسب بازار و تجارت ۲- عدم دسترسی به منابع سرمایه ای ۳- مداخلات نابجای  دولت ۴- فقدان اطلاعات لازم جهت شروع و ادامه کسب و کارهای جدید با توانایی رقابت در عرصه بین المللی .

شروع بکار (Start up) موسسات مختلف، رشد (Growth)  و رسیدن آنها به مرحله بلوغ (Maturity) مستلزم داشتن یک ساختار مناسب است که پارک های علم و فناوری و مراکز رشد به عنوان یک محیط ایده آل برای این هدف در نظر گرفته میشوند.

روابط متقابل بخش خصوصی و دولتی

شرکت ها و یا ملت ها در تلاش هستند تا از فرصت های فراهم آمده در محیط جهت بهبود و ارتقای اقتصادی بهره بگیرند. فرصت های محیطی محدود بوده و بنابراین چاره ای جز رقابت و سبقت برای بهره گیری از فرصت ها نیست. ورود به عرصه رقابت مستلزم مجهز شدن به مجموعه ای از توانایی مانند منابع انسانی ، مالی و یا دانش فنی است. امروز در کنار روند جهانی شدن ، نقش تجارت درون منطقه ای از سهم تجارت جهانی انکار ناپذیر است. پس از ایجاد پیمان های تجاری منطقه ای مانند اتحادیه اروپا (EU) ، آله نا (ALENA) در امریکای شمالی ، مرکوسار (MERCOSUR) در امریکای جنوبی  ، آسه آن  (ASEAN ) در جنوب شرقی آسیا و آپک (APEC) در سواحل اقیانوس آرام ، تجارت درون منطقه ای به سرعت افزایش یافت. اما توجه به این نکته ضروری است در حالیکه عوامل تشویق رشد تجارت در اروپا بعهده دولت ها بوده در جنوب شرقی آسیا این وظیفه بر دوش بخش خصوصی قرار داشت ( رمضانی ، ۱۳۸۳ ). انجام موفقیت آمیز چنین وظیفه ای مستلزم وجود نوعی تعامل برنامه ریزی شده ، نظام مند و هدفدار بین دولت و بخش خصوص میباشد.

صرف نظر از تنوع و سطح ، تقریباً در همه کشورها نوعی تعامل و ارتباط بین بخش خصوصی و دولتی برقرار میباشد. مشکل عمده ای که در کشورهای در حال توسعه و دارای اقتصاد در حال گذر قابل تشخیص میباشد، این است که ارتباط بین دولت و بخش خصوصی غیر رسمی ، جزئی ، قائم به شخص و اصطلاحاً بدون ساختار مشخص میباشد. بعلاوه در چنین کشورهایی روابط بین دولت و بخش خصوصی فاقد هدف و برنامه از پیش تعریف شده و شفافیت لازم میباشد. چنین ارتباطی اغلب منجر به نتایج نامطلوب و بعضاً سوء استفاده در سطوح مختلف دولتی خواهد شد که قرار گرفتن در سطوح پایین طبقه بندی از نظر سلامت نظام اداری از جمله عوارض آن خواهد بود (UNCTAD,1997). اهمیت این موضوع آنچنان است که سازمان جهانی شفافیت (Transparency International) در گزارش سال ۲۰۰۳ خود اعلام نمود که از ۱۰ کشور در حال توسعه ۹ کشور نیاز به حمایت عملی فوری برای غلبه بر فساد اداری کشورهای خود دارند. در گزارش مورد نظر ، ایران با کسب نمره ۳ در بین ۱۳۳ کشور رتبه ۷۸ را احراز نموده و موقعیت آن پایین تر از کشورهای مالزی ، ترکیه ، قطر ، عربستان سعودی و امارات متحده عربی میباشد(TI, 2003) .

اصول طلایی در دستیابی به توانایی جهت ورود به عرصه رقابت های بین المللی

رقابت یک مفهوم پویا بوده و امروز ه از مقوله امور قابل لمس و دارای ماهیت فیزیکی(Tangibles) به امور غیر محسوس (Intangibles) تغییر یافته است. در چنین ساختاری موضوع رقابت از میلیون تن ^،، مال و کالا ^,, به ^،، بایت اطلاعات^،، تغییر ماهیت داده و رقبا بر اساس اقتصاد دانش مدار با همدیگر سنجیده میشوند. این نگرش از توان رقابت زمانی حاصل میشود که اصول و قواعد معین منطبق بر استانداردهای پذیرفته شد بین المللی ، در طراحی نظام توسعه اقتصادی لحاظ گردد. (نمودار ۲)  ده اصل اساسی که به عنوان اصول طلایی رقابت نامیده میشوند را نشان میدهد (IMD, 2003). طراحی مدل توسعه اقتصادی بر مبنای اصول ده گانه فوق سبب خواهد شد تا زیر ساخت های اساسی از جمله نظام های کارآی حمایت از موسسات و فعالیت های اقتصادی فراهم شده و توسعه مبتنی بر نوآوری ، کارآفرینی و فناوری های نو شکل گرفته و سازماندهی شوند.

نقش زیر ساختها در فرآیند توسعه اقتصادی

            صاحب نظران و تحلیل گران اقتصادی معتقدند که توسعه اقتصادی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که برخی از اجزای کلیدی آن عبارتند از :

1. ویژگیهای جغرافیایی ۲- نظام ها  3- زیر ساخت ها  4- دسترسی به سرمایه.

مشخصات جغرافیایی ، مرزها ، منابع تجدید شونده طبیعی ، کشورهای همسایه و چگونگی دسترسی به حمل و نقل در کنار نظام های سیاسی ، حقوقی و اقتصادی ، و زیر ساخت های توسعه علم و فناوری، به عنوان اجزای محورهای مورد اشاره در بالا قادرند تا سطح و کیفیت توسعه را متأثر نمایند .(Fennell, 2001) از جمله زیر ساخت های اساسی که طی ۳۰ سال گذشته مورد توجه بسیاری از کشورهای دنیا اعم از توسعه یافته و در حال گذر قرار گرفته، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد میباشند.

این موسسات که بر مبنای توسعه ، نوآوری و کارآفرینی شکل گرفته اند ممکن است بصورت زیر طبقه بندی شوند : (Bizri and Farah, 2002)

۱- Technopole

۲- Technology Park 

۳-  Science/Research Park and Science city

۴- Centre of Excellence

۵ – Technology Incubator

 6- Innovation Center

شکل گیری مراکز فوق نه تنها در آمریکا و اروپا بلکه در آسیای جنوب شرقی وامریکای لاتین نیزجهت انتقال فناوری، توسعه تجارت عمومی، و گسترش نوآوری بسیار موثر بوده، و نقش مفیدی در توسعه اقتصاد منطقه ای ایفاء نموده است. پارک ها و مراکز رشد از جمله اجزای ساختاری مورد نیاز برای توسعه محسوب میشوند که در شروع کسب و کار جدید بوسیله شرکت های کوچک و متوسط (SMEs[8])، از آنها حمایت نموده تا اینگونه موسسات بتوانند ضمن کاهش ریسک پذیری، فعالیت های کار آفرینانه  خود را ادامه داده و ایده خود را به محصول مورد نیاز تبدیل نمایند. به چنین نقشی بعضاً واسطه تکنولوژی (Technology Brokering) نیز اطلاق میگردد. در راستای چنین نقشی است که پارک ها ومراکز رشد برای شرکت ها وموسسات و مستاجرین خود امکانات مورد نیاز برای ارتباطات تجاری، مشاور ه و سرویس های لازم همراه با حمایت های عمومی جهت رونق کسب و کار مبتنی بر فناروی را فراهم نموده تا اینگونه موسسات به توان رقابت با بنگاه های مشابه در سطح ملی و بین المللی دست یابند. از جمله کشورهایی که در اجرای     برنامه های توسعه اقتصادی خود از پروژه پارک ها و مراکز رشد بخوبی بهره گرفته، کشور چین است.  گفته میشود که پیاده سازی موفق پروژه مراکز رشد از جمله ابزارهای کارساز و اساسی در کشور چین برای عبور از اولین مرحله گذر (Transition Phase) به اقتصاد نوین بوده و پیش بینی میشود که این مراکز همچنان به نقش سازنده و قابل توجه خود در توسعه نوآوری و اقتصادی ادامه دهند(Lalkaka, 2004 ).

زیر ساخت دیگری که در دهه های اخیر در کشورهای مختلف جهان مورد استقبال واقع شده مناطق آزاد[۹] یا ویژه تجاری[۱۰] (اقتصادی) میباشد. اغلب مناطق آزاد جهان در کشورهای در حال توسعه واقع شده است. در اینگونه مناطق مقررات ویژه ای با هدف تسهیل و ساده سازی صادرات و واردات و مبادلات محصولات فناوری جاری است که موجب تشویق بازرگانان و تجار جهت سرمایه گذاری در آنها میشود. عموماً اهدافی که متعاقب تأسیس چنین مناطقی دنبال میشود عبارتند از :

۱- اشتغالزایی  2- فعال سازی تجارت خارجی  3- ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران  4- فعال کردن تبادلات یافته های حاصل از تحقیق و توسعه  5- افزایش توان رقابتی اقتصاد ملی از طریق ارتقای سطح نوآوری   6- توسعه صادرات

با توجه به ایده های فوق مجلس شورای اسلامی در شهریور ماه سال ۱۳۷۲ قانون مناطق آزاد را تصویب و در گام نخست تأسیس سه منطقه کیش ، قشم و چاه بهار را به عنوان مناطق آزاد تجاری تصویب نمود.

در ساختار مناطق آزاد ایران، وظایف وخصوصیات ویژه ای تعریف شده که برخی از اجزای شاخص آن به شرح زیر میباشد :

1. امکان سرمایه گذاری مشترک نامحدود
2. اجرای قوانین کار مناسب
3. معافیت سرمایه گذاری خارجی باهر نسبت
4. حمایت سرمایه گذاری از هر جهت
5. تسهیلات بانکی داخلی و خارجی
6. حذف محدودیت ارزی
7. حذف مقررات پیچیده و کاغذ بازی
8. عدم نیاز به ویزا برای خارجی ها

تطبیق موارد فوق با اهداف تعیین شده در مناطق آزاد تجاری کشورهای دیگر نشان می دهد که در طراحی و برنامه ریزی برای مناطق آزاد ایران ، نقش تواناسازی اقتصاد ملی از طریق نوآوری ها ، خلاقیت های علمی و فناوری توسط انسانها مورد غفلت واقع شده و یا بیرنگ است. به عبارت دیگر علیرغم تأکیدات فراوان روی نقش محوری  ^,, انسان ^،، و عنصر ^,, مغز افزار^,, در توسعه اقتصادی و تجاری ، این مولفه اساسی در مدل مناطق آزاد ایران جایگاه خاصی نداشته و بنابراین نتایج بدست آمده فعلی از ابتدا نیر قابل پیش بینی بود.

با توجه به تجارب بدست آمده وارد کردن شرکتهای کوچک و متوسط دانش محور ، که دوره رشد خود را در مراکز رشد طی نموده و به مرحله بلوغ رسیده اند در ساختار فعالیت های مناطق آزاد تجاری میتواند یک راهبرد کلیدی در ارتقای اینگونه مناطق و خارج کردن آنها از وضعیتی است که طی آن فقط به عنوان درگاه  ورود کالا در نظر گرفته شوند.

راه اندازی چنین شبکه ای ضمن انطباق  با مدلهای ارائه شده در این تحقیق ، سبب می شود تا فعالیت SMEs در چارچوب و فرآیند تعریف شده ای قرار گرفته و از اینطریق امکان ارزیابی پیشرفت ها نیز میسر میگردد. بعلاوه رابطه بین بخش خصوصی ودولتی شفاف شده ، وظیفه هر بخش بصورت قانونی مشخص و از کاغذ بازیها و مقررات دست و پاگیری که موجب سرخوردگی و ناامیدی نوآوران و کارآفرینان میشود، جلوگیری بعمل خواهد آمد.

مدل رابطه آزاد تجاری و پارک های علم و فناوری

با فرض نقش موثر شرکت های کوچک و متوسط در رونق اقتصادی، گستر ش اینگونه موسسات در گرو دو پایه حمایتی اساسی که عبارتند از ۱- حمایت نرم ۲- حمایت های سخت که هر یک به اجزایی تقسیم میشوند(Veciana, 2002) در یک تقسیم بندی میتوان مسئولیت اجرای بخشی از دو نوع حمایت مورد اشاره بالا را به پارک ها و مراکز رشد و بخشی دیگر را به مناطق آزاد تجاری واگذار نمود، همانگونه که در (نمودار ۳) نشان داده شده است. خروجی تعامل بین دو زیر ساخت حمایتی ، توسعه شرکتها و موسسات نوپا با محوریت دانایی است که در این صورت ورود به عرصه رقابتهای جهانی میسر میگردد. شک نیست که اجرای صحیح مراحل مختلف مدل پیشنهادی منوط به فراهم بودن زمینه های حقوقی و قانونی مورد نیاز در مناطق آزاد تجاری و سرزمین اصلی است که حمایت از سرمایه گذاریهای مشترک روان سازی تعاملات تجاری و اقتصادی و نیز قانون مالکیت فکری از جمله آنها میباشند.

برقراری ارتباط هدفمند و سازمان یافته بین انواع حمایت های مورد نیاز جهت تأسیس موسسات مختلف ( عمدتاً مبتنی بر فناوری )، موجب میشود مزایای متعددی بدست آید که برخی از آنها بشرح زیر است :

1. تسریع در توانمند سازی شرکت و موسسات نوپا
2. جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی کشور
3. جلوگیری از طولانی شدن فرآیندهای تبدیل ایده به محصول
4. امکان تبادلات ایده های فناورانه بین نوآوران و کارآفرینان داخل و خارج
5. هدایت سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی به سمت فعالیتهای مبتنی بر تحقیق و پژوهش
6. افزایش توان رقابتی موسسات داخلی یا خارجی
7. کمک به کاهش و معکوس نمودن روند مهاجرت متخصصان و نخبگان
8. نهادینه شدن فعالیتهای بر مبنای دانایی در کشور و در نتیجه ایجاد نوعی زمینه و فضای رقابتی بین صاحبان فکر و اندیشه علمی و فناوری
9. ایجاد محیط حقوقی و نظام قانونی مساعد برای کارآفرینی
10.  تقویت پایه های حمایتی موثر برای مشارکت نوآوران و کارآفرینان در فعالیتهای اقتصادی با مزیت نسبی

این مزایا منجر به خلق ارزش افزوده بیشتر شده و به شرکتها و موسسات فعال در محیط قدرت و قابلیت میدهد تا رقابت با دیگران برای آنها میسر گردد. پایداری چنین وضعیتی موجب میشود تا در نهایت یک ملت بتواند ضمن اتخاذ مشی مناسب و مقتضی از محورهای پیشنهادی در مکعب رقابت (Competitiveness cube) در زمره ملت با توانایی رقابت با ملل دیگر قرار گیرد.

استنتاج نهایی

1. دستیابی به توسعه درون زا ، پایدار و پویا که دارای قابلیت رقابت با کشورهای توسعه یافته باشد مستلزم طراحی یک ساختار نظامند مبتنی بر علم و دانایی است. در چنین نظامی سیر فزآینده ذخایر دانش قابل اندازه گیری بوده و عنصر مغز افزار به عنوان مولفه اساسی در فرآیند توسعه در نظر گرفته میشود.
2. شرکتهای کوچک و متوسط بدلیل ساختار خاص و نیز قابلیت انعطاف فراوان قادرند در فرآیند تبدیل ایده مبتنی بر دانش به محصول نقش کلیدی ایفاء نمایند.
3. تأسیس رشد و توسعه شرکت های کوچک و متوسط منوط به فراهم بودن زیر ساختها و محیط مناسب با حمایت های مختلف نرم افزاری و سخت افزاری میباشد. در این راستا لازمست تا روابط و قوانین ویژه بین بخش خصوصی و دولتی بطور دقیق تعریف و مشخص گردد، آنچنان که تحت تأثیر تصمیم گیری های مقطعی مختلف قرار نگیرد.
4. با توجه به وظایف و کارکرد ، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و نیز مناطق آزاد تجاری را میتوان به عنوان زیر     ساخت های کلیدی در توسعه اقتصادی دانش بنیان در نظر گرفت. برقراری ارتباط تعریف شده و معین بین مراکز فوق میتواند مناطق آزاد را از دروازه ورود کالا و فناوری به درگاه تعاملات دو طرفه محصولات بر مبنای فناوری و نوآوری تبدیل نمود.
5. رونق فعالیتهایی با محوریت مغز افزار منجر به تقویت محیطی خواهد شد که طی آن نوآوری و کارآفرینی ، نهادینه شده و در نتیجه آن از روند مهاجرت نوآوران و کارآفرینان به خارج از کشور کاسته و آنرا معکوس خواهد نمود.

References :

1. Bizri, O., and M.  Farah. 2002.  New technology-Based institutional forms as instruments to enhance innovation and competitiveness of small and medium enterprises.
2. Fennell, D. 2001. A new model for economic development: Developing nations in the Era of new technology. Dydol workshop at MIT, july22, 2001.
3. Garelli, S. 2004.  The world competitiveness landscape in 2004: Hotissues. IMD world competitiveness Yearbook 2004
4. Levitsky, J. 1996. Support systems for SMEs in developing countries: A Review. United Nation Industrial Development organization (UNIDO) Number2.
5. Lalkaka, R. 2003. Rapid growth of Business Incubation in china. Lesson for developing and Restructuring countries. http://www.waitro.org
6. Newman, B.1996. From the introduction to, An open discussion of knowledge management.  http://www.km-forum.org
7. TI. 2003. press release: Transparency International corruption perceptions Index 2003. http://www.transparency.org
8. UNIDO, 2003. Strategy document to enhance the contribution of an efficient and competitive small and medium – sized enterprise sector.
9. UNCTAD,1997. Government-private sector interaction, with particular focus on the participation of SMEs. Meeting of experts on Government and private sector roles and interactions in SMEs development.  Geneva, 23-23, july 1997.
10. Veciana, J. M., M. Aponte and D.  Urbano.2002. Institutions and support programmes for entre preneurship: A two countries comparison.

۱۱- رمضانی خورشید دوست ، رضا. ۱۳۸۳٫ ایران در کشاکش جهان و منطقه. انتشارات رادنواندیش