برنامه ریزی منظقه ای در کشور مالزی

به نام خدا

دانشگاه کردستان

دانشکده فنی

گروه شهرسازی

عنوان :

بررسی برنامه ریزی منظقه ای مالزی – نمونه موردی منطقه دره کلنگ

اساتید مربوطه :

آقایان دکتر حبیبی  و مهندس یوسفی

تابستان ۸۹

مالزی کشوری است در جنوب شرقی آسیا که پایتخت آن کوالالامپور می‌باشد. مرکز حکومت و وزارت‌خانه‌های این کشور در شهر جدید پوتراجایا (پایتخت اداری) واقع است. مالزی عضو سازمان ملل متحد و اتحادیه کشورهای همسود می‌باشد. این فدراسیون شامل سیزده ایالت در جنوب شرقی آسیا است. نام "مالزی " زمانی که فدارسیون مالیا ؛ سنگاپور، ساباح و ساراواک یک اتحادیه متشکل از ۱۴ ایالت را تشکیل دادند انتخاب شد. در سال ۱۹۶۵ سنگاپور از مالزی جدا شد و به کشوری مستقل تبدیل گردید. مالزی شامل دو ناحیه جغرافیائی است که توسط دریای چین جنوبی از هم جدا می‌شود:

شبه جزیره مالزی یا مالزی غربی که بر روی شبه جزیره مالایی قرار دارد و از شمال با تایلند مرز خشکی دارد و از طریق جاده شوسه جوهور از جنوب به سنگاپور متصل می‌گردد. این کشور شامل سلطان نشینهای جوهور ، کداه ، پاهنگ ، نگری سمبیلان ، کلانتان ، پراک ، سلانگور ، پرلیس و ترنگانا بوده و دو ایالت آن تحت ریاست فرمانداران ملاکا و پنانگ و دو منطقه فدرال پوتراجایا و کوآلالامپور قرار دارد.

بورنئوی مالزی یا مالزی شرقی که بخش شمالی جزیره بورنئو را اشغال نموده و ضمن داشتن مرز با اندونزی ، تحت حکومت سلطان نشین برونئی قرار دارد. مالزی شرقی شامل ایالات ساباح و ساراواک و حوزه فدرال لابوآن می‌باشد.

دولت و سیاست

مالزی یک کشور منتخب سلطنتی با حکومت پادشاهی مشروطه است. این کشور ظاهرا از سوی یک حاکم عالی یا (Yang di-PertuanAgong) که معمولا از آن به عنوان شاه مالزی یاد می‌شود، اداره می‌گردد. او برای یک دوره پنجساله در میان نه سلطان موروثی ایالات مالایایی انتخاب می‌شود؛ چهار ایالت دیگر، اسما دارای فرماندارانی هستند که درامر این انتخاب شرکت نمی‌کنند. این امر موجب می‌شود که مالزی یک کشور دارای سلطنت محسوب شود.

نظام حکومتی در مالزی نسبتا" الگوبرداری از نظام پارلمانی سیستم وست مینیستر ، یا به عبارتی میراث حکومت استعمار بریتانیا است. اما در عمل، بیشتر قدرت در شاخه اجرائی دولت متمرکز می‌شود تا بخش مقننه آن، و قوه قضائیه در اثر حملات مداوم دولت در دوره مهاتیر تضعیف شده است.

مجلس مالزی شامل یک مجلس نمایندگان (Dewan Rakyat) (یعنی "خانه ملت") و یک مجلس سنا یا (Dewan Negara) (یعنی خانه کشور) می‌باشد. مجلس ۲۱۹ عضوی نمایندگان از طریق هیئتهای تک عضوی موکلانی انتخاب می‌شوند که اعضای آن برای حداکثر یک دوره ۵ساله برگزیده شده اند. قدرت قانونگذاری بین قانونگذاران فدرال و ایالتی تقسیم می‌شود. تمام ۷۰ سناتور آن برای مدت ۳ سال متصدی امور وکالت خود هستند؛که ۲۶نفر از آنهلا از سوی مجامع ایالتی، ۲ نفر به نمایندگی از منطقه فدرال کوآلالامپور، یعنی ۱نفر از حوزه‌های فدرال لابوان و پوتراجایا، و ۴۰نفر باقی نیز توسط شاه منصوب می‌گردند. انتخابات پارلمانی مالزی دست کم یکبار در هر۵ سال برگذار می‌شود، که آخرین انتخابات عمومی آن در مارس ۲۰۰۴ برگذار شده است. سن رای دهندگان باید از ۲۱ به بالا باشد تا بتوانند برای اعضای مجلس نمایندگان و نیز بیشتر ایالات و نیز مجمع قضائی ایالتی رای بدهند. رای دادن اجباری نیست.

قدرت اجرایی در اختیار کابینه مالزی (هیئت دولت) به ریاست نخست وزیر است؛ و قانون اساسی مالزی تاکید می‌کند که نخست وزیر باید عضو مجلس پایین دستی، پارلمان مالزی باشد که بنابر نظر حاکم عالی می‌تواند به گروه اکثریت در مجلس دستور دهد. کابینه از میان اعضای دو مجلس انتخاب می‌گردد و مسئول اداره آن مرجع نیز می‌باشد.دولتهای ایالتی تحت ریاست وزرای عالی (MenteriBesar در ایالات مالایایی یا KetuaMenteri در ایالاتی که حاکمان موروثی ندارند) از طریق مجامع ایالتی (DewanUndanganNegeri) و با صلاحدید سلاطین و فرمانداران آنها برگزیده می‌شوند.

تقسیمات کشوری

مالزی دارای ۱۳ استان است و استاندار هر استان را اصطلاحاً "سلطان" می‌نامند.

جغرافیا

کشور مالزی در جنوب شرقی آسیا واقع شده و از لحاظ جغرافیائی از دو قسمت کاملاً جدا تشکیل شده. میان ۱ تا ۷ درجه عرض شمالی و ۱۰۰ تا ۱۱۹ درجه طول شرقی قرار دارد.

دو بخش متمایز مالزی از طریق دریای چین جنوبی از یکدیگر جدا شده اند، که هردو بخش غربی شبه جزیره مالزی و شرق مالزی، دارای منظره بسیار مشابهی از دشتهای مرتفع ساحلی هستند که اغلب از تپه‌ها و کوهستانهای جنگلی انبوه پوشیده شده. آب و هوای محلی، استوایی بوده که مشخصه آن بادهای موسمی سالانه است که (در ماههای آوریل و اکتبر) در جنوب غرب و (از اکتبر تا فوریه) در شمال غرب می وزد.

تانجونگ پی آی، که در ایالت جنوبی جوهور قرار دارد، جنوبی ترین نقطه قاره آسیا می‌باشد.تنگه مالاکا که بین سوماترا و شبه جزیره مالزی قرار دارد، به شکل بحث برانگیزی مهمترین مسیر کشتیرانی جهان محسوب می‌شود.پوتراجایا، مرکز اداری جدید التاسیسی برای دولت فدرال مالزی است که تاحدی در نظر دارد از تراکم فزاینده داخل پایتخت مالزی، کوآلالامپور بکاهد. کوآلالامپور به عنوان مقر پارلمان و علاوه برآن مرکز بازرگانی و مالی کشور باقی می ماند. دیگر شهرهای اصلی آن عبارتند از پنانگ جرج تاون، ایپوه، جوهور باهرو، کوچینگ، کوتاکینابالو، آلوراستار و شهر مالاکا.

نگاه کلی

برنامه ریزی توسعه از دهه ۱۹۵۰ زمانی که اولین برنامه ۵ ساله توسعه مالزی مهیا می شد به عنوان یکی از وظایف دولت تعیین گردید. همچنین در سال ۱۹۶۱، واحد برنامه ریزی اقتصادی (EPU) در دفتر نخست وزیر تشکیل شد تا برنامه ریزی توسعه با جدیت و نظارت بیشتر و بهتری پیگیری شود.

سیستم آماده سازی برنامه های میان و بلندمدت در قالب برنامه های پنج ساله باعث حمایت از توسعه ملی مالزی شده است. چنین برنامه هایی باعث می شود که بخش خصوصی از سیاست ها و استراتژی های اقتصادی دولت آگاهی پیدا کند و براساس این آگاهی برنامه ریزی نماید.

‎

ساختار برنامه ریزی

در مالزی، تصمیم گیرنده نهایی در مورد سیاست های اقتصادی و اجتماعی، شورای برنامه ریزی ملی (NPC) است. این شورا متشکل از کمیته اقتصادی کابینه است که وزرای مرتبط با بخش اقتصاد آن را تشکیل می دهند.در نمودار شماره یک، ساختار برنامه ریزی در دولت فدرال مشخص شده است. علاوه بر (NPC) دو شورای دیگر متشکل از وزرا در ساختار دولت مالزی به چشم می خورد. یکی از این شوراها، شورای توسعهملی است که وظیفه آن بررسی پروژه ها و برنامه های توسعه است و شورای دیگر، شورای امنیت ملی می باشد که با مسایل امنیتی کشور و بلایای طبیعی سروکار دارد. ریاست هر سه شورا برعهده نخست وزیر است.

نمودار شماره یک :

مجلس

کابینه

شورای امنیت ملی شورای توسعه ملی شورای برنامه ریزی ملی

کمیته توسعه ملی کمیته برنامه ریزی

توسعه ملی

واحد هماهنگ کننده واحد برنامه ریزی اقتصادی

عملیات اجرایی

در این ساختار (NPC) از سوی کمیته برنامه ریزی توسعه ملی (NDPC) حمایت می شود که ساختار آن در نمودار(۲) مشخص است. (NDPC) کمیته ای متشکل از مقامات ارشد دولتی است که ریاست آن بر عهده دبیر ارشد کابینه می باشد. وظیفه این کمیته نظارت بر اجرای پروژه ها، مطالعه و بازنگری کلیه برنامه های توسعه و ارایه پیشنهاد در مورد تخصیص بودجه برای این پروژه ها می باشد.

برنامه ریزی در سطح ایالتی توسط نهادهای مرکزی و از طریق گروه های برنامه ریزی درون سازمانی (IAPG) صورت می گیرد که در این بخش (EPU)، بخش های ارایه کننده خدمات عمومی واحد اجرایی و هماهنگی (ICU)، واحد نظارت و مدرنیزه (MAMPU) که زیر نظر دفتر نخست وزیر است. خزانه، بانک مرکزی و هسته های برنامه ریزی وزارتخانه ها و نهادها، حضور دارند. در این میان (IAPG) نقش محوری را در فرایند برنامه ریزی دارد که ورودی های لازم برای سیاست گذاری در سطح NDPC را تأمین می کند.

کلیه برنامه های ارایه شده پیش از تصویب در دولت و مجلس توسط NDPC بررسی می شود.

همچنین EPU به عنوان دبیر برای NDPC و کمیته های زیر مجموعه از جمله کمیته برآورد و کمیته استانداردها و هزینه ها انجام وظیفه می کند.

تمرکز اصلی در برنامه ریزی (در سطح مالی) روی برنامه های بخش دولتی در برنامه  ۵ ساله توسعه است. در حقیقت، دولت براساس پیشنهادات و توصیه های (NDPC)، هزینه ها و بودجه هریک از بخش ها را تعیین می کند. برنامه ریزی در سطح ایالت ها، وظیفه واحد برنامه ریزی اقتصادی استانی (SEPUS) است. این واحد پس از ارایه استراتژی ها توسعه، آماده سازی برنامه های توسعه ایالتی را هماهنگ می کند و آن را نزد دولت فدرال ارسال می کند البته پس از تأیید این برنامه توسط هیأت رئیسه کمیته های ایالتی. با آن که (SEPU) ها به صورت مستقیم در برابر دولت ایالتی مسئول است اما این بخش  همکاری نزدیکی با نهادهای فدرال به ویژه (EPU) دارد.

همچنین برنامه ریزی با همکاری بخش خصوصی صورت می گیرد. در کنار تعدادی از شوراها و کمیته ها از جمله شورای مشاوره ای اقتصاد ملی و شورای تجارت مالزی، از بخش خصوصی در قالب گفت وگو با مقامات خزانه، وزارتخانه تجارت بین الملل و صنعت و همچنین بانک مرکزی، مشاوره گرفته می شود.

فرایند برنامه ریزی

برنامه ریزی در مالزی یک فرایند دو طرفه بین EPU از یک سو و نهادها و وزارتخانه ها از سوی دیگر است. این ارتباط دوطرفه باعث می شود که کلیه زیرمجموعه ها حتی در سطح ایالتی نیز از استراتژی ها و سیاست های ملی مطلع شوند و خود را در آن شریک بدانند.

در سطح فدرال، (EPU) پس از مشاوره با نهادهای مرکزی از جمله خزانه و بانک مرکزی، عملکرد قبلی اقتصاد کشور و همچنین محدودیت ها، پتانسیل ها و مشکلات را بررسی می کند. سپس چارچوب اقتصاد کلان و اهداف رشد و حجم کمک و مشارکت مورد نیاز از سوی بخش خصوصی ارایه می شود. این مشاوره ها از طریق IAPG و گروه های کاری آن (TWG)ها صورت می گیرد.

برنامه ریزی از بالا در قالب (IAPG)ها صورت می گیرد. در این فرایند، (EPU) دبیر هریک از (IAPG)ها می باشد. در جریان این مشاوره ها، فاکتورهایی چون شرایط اقتصادی جهان، منابع موجود و محدودیت های داخلی و خارجی در نظر گرفته می شود. پس از آن به صورت همزمان بخشنامه ای برای کلیه سازمان ها، وزارتخانه ها، دولت های ایالتی (NEPE) ارسال می شود. در این بخشنامه به زمانی که آنان باید برنامه ها و پروژه های خود را ارایه دهند اشاره می شود. همچنین از نهادها خواسته می شود که استراتژی های خود را مورد بازنگری قرار بدهند و این استراتژی ها را به برنامه ها و پروژه های اجرایی تبدیل کنند و از همه مهم تر به صورت همزمان بودجه مورد نیاز برای اجرای این برنامه ها را برآورد و اعلام کنند.

اما در برنامه ریزی از پایین، نهادها و دولت های ایالتی، برنامه های کلان هر بخش را به برنامه ها و پروژه های اجرایی تبدیل می کنند.

برنامه ریزی توسعه در مالزی یک ویژگی قابل توجه دارد و آن این که برنامه ریزی که حلقه اول چرخه یک پروژه به شمار می آید با نظارت کامل بر روند اجرای پروژه و همچنین ارزیابی برنامه پس از اجرای آن همراه می باشد.

نتایج این نظارت ها و ارزیابی ها برای برنامه ریزی های بعدی بسیار مؤثر است و اینگونه است که اشتباهات گذشته تکرار نمی شود.در حقیقت نظارت بر عملیات اجرایی پروژه ها که توسط ICU انجام می شود باعث می گردد که تصویر شفافی از ظرفیت های اجرایی اقتصاد کشور به دست آید.

همچنین با ارزیابی که روی نتایج اجرای پروژه ها صورت می گیرد می توان دریافت که کارایی و بازدهی پروژه های اجرا شده تا چه حد بوده است.

افق برنامه ریزی

در مالزی از ۴ ابزار برنامه ریزی استفاده می شود که هریک دارای افق متفاوتی می باشند. این ۴ ابزار عبارتند از: برنامه چشم انداز، برنامه ۵ ساله توسعه، ارزیابی نیمه اول برنامه ۵ ساله و بودجه سالانه که تمام این ابزار ها در قالب برنامه چشم انداز یا Vision2020 هدایت می شود.

در (Vision2020) اشاره شده که مالزی باید در انتهای این دوره به یک کشور توسعه یافته تبدیل شود. این برنامه به پروژه ها و برنامه های توسعه شتاب بخشیده و برای

دستیابی به اهداف تعیین شده یک نگاه جدید در برنامه ریزی را می طلبد.برنامه چشم انداز، استراتژی های توسعه برای کشور را در درازمدت تعیین می کند. همچنین قالب و چارچوب اقتصاد کلان و اهداف بلند مدت را ارایه می کند.چارچوب اقتصاد کلان نیز با سیاست ها و استراتژی های بخش های مختلف همراه است که به توسعه بخش های اقتصادی و اجتماعی از جمله زیرساخت ها، صنعت، خدمات عمومی، انرژی و کشاورزی جهت می دهد.برنامه چشم انداز اول (ODP1) یک برنامه ۲۰ ساله بود که سال ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۰ را در بر می گرفت. برنامه دوم چشم انداز سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ را در برداشت.

برنامه های میان مدت ۵ ساله نیز براساس چارچوب برنامه چشم انداز تعیین می شود. برنامه های ۵ ساله در حقیقت، برنامه کاری مکتوب برای اجرای برنامه های توسعه مورد نظر دولت می باشد.برنامه های پنج ساله اهداف رشد اقتصاد کلان و سهم برنامه های توسعه بخش عمومی را از بودجه را تعیین می کند. همچنین در این برنامه ها، نقش بخش خصوصی تعیین می گردد و به بخش هایی که در آستانه خصوصی سازی قرار دارند راهکارهایی مناسب ارایه می کند. بخش خصوصی نیز با استفاده از این راهکارها، سیاست های سرمایه گذاری خود را اتخاذ می نماید.

یکی دیگر از ابزارهای برنامه ریزی در مالزی، بررسی نیمه اول برنامه های پنج ساله (MTR) است. با این بررسی می توان متوجه شد که آیا برنامه ۵ ساله مطابق با اهداف دولت است و در زمان پیش بینی شده پیشرفت کرده یا خیر. در صورتی که پاسخ منفی باشد آنگاه باید به ترمیم استراتژی ها پرداخت و روند را اندکی تغییر داد.

اما آخرین ابزار، بودجه سالانه است. بودجه نویسی توسط وزارت دارایی صورت می گیرد. این وزارتخانه علاوه بر در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی از طریق (IAPG)ها با نهادهای مرکزی نیز مشورت می کند. همچنین EPU در نظام بودجه نویسی برای توسعه کشور نقش دارد.

فرصت اصلاح

از آنجایی که برنامه ریزی برای کوتاه، میان و بلند مدت صورت می گیرد، فرصت کافی و لازم برای اصلاح و بازنگری وجود دارد و می توان با اقدامات انجام شده مشکلات بوجود آمده را از میان برد.این موضوع باعث به وجود آمدن انعطاف پذیری قابل توجهی در برنامه ریزی ها شده است. وضعیت اقتصادی کشور همواره تحت نظارت EPU قراردارد و اعضای آن به صورت مداوم با مسئولان خزانه، بانک مرکزی و سایر وزرای اقتصادی و حتی نهادهای بین المللی از جمله صندوق بین المللی، بانک جهانی و بانک توسعه آسیا جلسه دارند.

EPU وظیفه دارد که اختلاف میان اهداف دست یافته شده و اهداف از پیش تعیین شده را در حین بروز کسری بودجه و تورم در نظر بگیرد و در زمان بررسی نیمه اول برنامه های پنج ساله به اصلاح ساختار قبلی بپردازد. در صورتی که نیاز به اقدام فوری تر باشد آنگاه باید این موضوع به صورت کتبی به اطلاع NDPC و دولت رسانده شود.

تکامل سیاست گذاری

تکامل سیاست های توسعه  مالزی را می توان به چند بخش تقسیم کرد:دوران پیش از سیاست های اقتصادی جدید (NEP)، دوران NEP (۱۹۷۱ تا ۱۹۹۰) و دوران پس از (NEP).

در دوره قبل از (NEP) تأکید بر توسعه اقتصادی و روستایی بود با این هدف که بازار صادرات با رشد قوی مواجه شود. در این دوره تلاش شد تا هم زیرساخت های فیزیکی بنا شوند و هم زیرساخت های اجتماعی. همچنین سیاست ها در جهت افزایش تولید هدایت شد. علاوه براین اقدامات اندکی در جهت تشویق فعالیت های صنعتی برای تولید کالاهای سبک برای کاهش واردات و اشتغالزایی صورت گرفت.

در سال ۱۹۷۰، NEP در قالب برنامه (ODP1) شکل گرفت. هدف از تأسیس (NEP) از بین بردن فقر و بازسازی جامعه بود. در این دوره شعار اصلی رشد برابر بود که هدف اصلی «اتحاد ملی» اعلام شد.در آن زمان هدف این بود که نرخ فقر در مالزی از ۳/۴۹ درصد به ۷/۱۶ درصد کاهش یابد و تا سال ۱۹۹۰، مالکیت افراد خارجی در مالزی از ۳/۶۳ درصد به ۳۰ درصد کاهش یابد.

همچنین مقرر گردید که سود حاصل از توسعه تنها به قوم و یا نژاد خاصی تعلق نگیرد بلکه به صورت عادلانه در میان تمام اقوام کشور تقسیم گردد.برای دستیابی به اهداف NEP، انتظار می رفت که بخش دولتی نقش محوری و فعال در اقتصاد ایفا کند در حالی که بخش خصوصی تشویق شد تا به عنوان موتور رشد ایفای نقش نماید. همچنین قرار براین شد که تغییرات ساختاری در اقتصاد بوجود آید تا این که در برابر نوسانات خارجی کمتر آسیب پذیر باشد.سپس در سال ۱۹۹۲(ODP2) که در قالب سیاست توسعه ملی (NDP) ارایه گردید تا این که جایگزین NEP شود. قرار براین بود که NDP در یک دهه (۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰) اجرا شود. سیاست های بنیادین NEP هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرد چون این سیاست ها باعث کاهش فقر، توزیع برابر ثروت در کشور و بازسازی ساختار اقتصادی بود.همچنین (ODP2) مطابق با اهداف (Vision2020) است که هدف این برنامه، تبدیل مالزی به یک کشور کاملاً توسعه یافته و صنعتی در سه دهه آینده می باشد.به عبارتی دیگر، هدف ( ۲۰۲۰Vision )، ایجاد ملت متحد مالزی است که در کلیه زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و روانی توسعه یافته باشد.(Vision2020) براساس « توسعه کامل» بنا شد. براساس این شعار، دولت و کشور باید پایبند به توسعه انسانی جهت افزایش کیفیت و استانداردهای زندگی مردم تا سطح ملت های توسعه یافته، باشند.

 نمونه ای از سیاست های  شهرسازی  مالزی :

• برنامه ریزی فیزیکال ملی

• سیاست های ملی شهرنشینی

• برنامه های ۵ ساله مالزی

• قرارداد۱۹۷۶برنامه ریزی کشوری و شهری

• شماره زمین ملی ۱۹۶۵

• ساختمان سازی یکدست-با قانون ۱۹۸۴ 

• قرارداد ۱۹۷۶ حکومت های محلی

 اهداف  برنامه ریزی فیزیکال ملی :

• اساس این برنامه ریزی،فعالیتهای اقتصادی با محتوای  انتخاب گزیده  برای استراتژی مراکز شهری  برای همه ایالت ها است.

• شهرهای مهم مرکزی

• باید تفکیک فیزیکالی و مستقل  شهرها ،شهرک ها و روستاها، با شهرهای مهم مرکزی  انجام داد.

اهداف  سیاست های ملی شهرنشینی:

• بهینه کردن و متعادل کردن  برنامه ریزی کاربری اراضی  با تاکید برتوسعه شهری :

اقدامات:

1. تامین توسعه  با  تمرکز بر محدودیت های  رشد شهری  به عنوان ایجاد یک شهر فشرده.

2. ترویج توسعه خانه سازی با مرکز شهری  یا تقریبا مراکز فعال با دسترسیهایی با سازگاری مطلوب و حمل و نقل عالی

• توسعه شهری باید ارجحیت به نوسازی شهری در حوزه های شهری:

اقدامات:

1. توانبخشی کردن  مناطق آلوده  برای توسعه

2. ترویج  احیای شهری برای مناطق پتانسیل دار برای توسعه

3. برنامه ریزی کردن و ساختن  برنامه های باز توسعه برای مناطق با زمینهای سوخته

4. تعیین و آماده کردن  یک لیست از مناطق با زمینهای سوخته

• یک سیستم حمل و نقل عمومی جامع ،کارامد توسعه یافته

اهداف قرارداد۱۹۷۶برنامه ریزی کشوری و شهری :

• برنامه فیزیکال ملی

• برنامه ساختاری ایالتی

• برنامه های محلی منظقه ای

• برنامه های مناطق مخصوص

• برنامه های  منظقه ای جامع

رویکرد مداوم  برای مدیریت پایدارشهری

سه سطح حکومتی در مالزی وجود دارد. در بالاترین سطح حکومت فدرال ،بعد از آن  حکومت ایالتی  و سرانجام حکومت محلی قرار دارد.حکومت فدرال  بر امور حکومت محلی  به وسیله  شورای ملی   نظارت می کند .شورای فدرال  تحت مشروطیت فدرال است .

انتخابات محلی تا ۱۹۶۳ در مالزی وجود نداشت.سند حکومت محلی مالزی در  1976 در ۱۵ بخش تهیه شد .

در سیستم فدرال مالزی،حکومت محلی  خود مختار  نیست و صاحب اختیار برای  موافقت با نوشتن قوانین قابل اجرای موجود  برای مثال :قانون حکومت محلی ۱۹۷۶،قانون برنامه ریزی شهری و ناحیه ای ۱۹۷۶،قانون خیابان سازی ،ساختمان سازی وآبریزگاها ۱۹۷۴ ، است .

سیستم برنامه ریزی شهری در مالزی برگرفته از سیستم  برنامه ریزی توسعه انگلیس است .برنامه های توسعه تحت عنوان  قانون  برنامه ریزی ناحیه ای و شهری مالزی در  1976  شامل  یک برنامه ساختاری  اماده شده در سطح ایالتی و برنامه های  محلی   اماده شده در سطح محلی است.و چهارچوب رسمی برنامه ریزی هنوز چهارچوب از بالا به پایین  در سلسله مراتب برنامه ریزی است.

سلسله مراتب برنامه ریزی در مالزی :

شورای برنامه ریزی فیزیکی ملی

شورای برنامه ریزی منطقه ای

  صلاحیت ایالتی 

شورای برنامه ریزی ایالتی

اولیای امور برنامه ریزی محلی

در اولین سطح از برنامه ریزی شورای برنامه ریزی فیزیکی ملی قرار داشت که  یک  شورای مشورتی  در سطح فدرال  که مسولیت آن با  نخست  وزیر است.واقعیت مسلم این که  تحت تسلط قانون اساسی فدرال ، سرزمین  به عنوان یک ماهیت ایالتی محسوب می شود و برنامه ریزی شهری به عنوان  یک ماهیت بینابینی ،بین حکومت فدرال و حکومت ایالتی قرار دارد . برنامه ریزی شهری در مالزی  هنوز یک پناهگاه ایالتی بدون توجه  به وجود  این شورای فدرال است .بدین معنی که  هر ایالت  یک شورای برنامه ریزی ایالتی  برای مشاوره کردن  درباره صلاحیت ایالت  در ماهیت های  وابسته به  تنظیم و هماهنگ کردن  همه فعالیت های توسعه  ای در ایالت  است . تحت عنوان  شورای برنامه ریزی ایالتی ،چندین اولیا امور برنامه ریزی ایالتی  برای  هر صلاحیت  محلی در حوزه ایالتی است . قدرت ایجاد یک  صلاحیت در سطح منطقه ای  برای معرفی کردن زمانی که قانون برنامه ریزی  در ۲۰۰۱ اصلاح شد. به طور قابل توجهی ،قوانین مناسب برای  پیش نویس منطقه کلنگ ولی  در رای به عنوان شورای برنامه ریزی منطقه ای ،برای ایجاد یک منطقه که  مرکب از  یک منطقه واقع در  دو ایالت یا بیشتر است ( بخش ۶A  قانون برنامه ریزی شهری و ناحیه ای ۱۹۷۶) .شورای برنامه ریزی منطقه ای به وسیله شورای برنامه ریزی فیزیکی ملی  تشکیل می شود.به نظر می رسد که  به عنوان یک شورا در سطح فدرال و  بنابراین می تواند  بیشر برای ایجاد یک صلاحیت منطقه ای ،از طریق  مذاکره  حکومتهای ایالتی  مورد بحث پیشنهاد کند.این کمیته، شوراهای برنامه ریزی ایالتی را در داخل منطقه  برای تصویب سیاست ها  و رایزنی کردن در مورد  برنامه ریزی منطقه ای جامع  برای راهنمایی و هماهنگی  توسعه در منطقه برای برنامه ریزی  و هماهنگی  قوانین  ازشالوده و امکاناتی برای منطقه و ایجاد فرایند ها و پروسه های  یکسان برای استفاده توسط حکومت فدرال، ایالات و اولیا امور محلی در داخل منطقه، اگاهی می دهد.واژه های کلیدی مهم  در دستورالعمل  صلاحیت منطقه ای  پیشنهادی ،برنامه ریزی کردن ،راهنمایی کردن  و  هماهتگ کردن است .شکی وجود ندارد که  همانطور  که  صلاحیت میتواند در کلنگ ولی ایجاد شود اما  سوال این که آیا  این هدف  واقعا برای سرپرستی اجرای هر برنامه ریزی منطقه ای با ملاحظه به منطقه برای ماهیت سیاسی  از سلطان  سیلانگور برای ایجاد هر آوایی در مسائل زمینهای گیرنده در ایالات، کافی است.  اولیا امور منطقه ای  ماده قانونی  مذکور در مالزی را  هنوز تنظیم  نکرده اند.

در هشتمین برنامه توسعه مالزی و سومین طرح چشم انداز مالیاتی ،بر استفاده از سرمایه گذاری خارجی در بهبود زیرساختها تاکید شده است . به همین منظور پروژه بزرگراه های ایالت جاهارا و دره کلنگ که به تعویق افتاده بود، با جلب سرمایه خارجی از سرگرفته شد . از دیگر مصادیق جذب سرمایه گذاری خارجی در مالزی ، مشاوره با دو شرکت بازرگانی سوئدی و انگلیسی برای مطالعه و طراحی پروژه مدیریت ترافیک شهری است .این پروزه در دو شهر پتالینگ جاوا و سویانگ جاوا اجرا شد .

از دیگر برنامه هایی که تهیه ان را شرکت صوصی بر عهده گرفته ، می توان به طرح مطالعاتی ارزیابی ترافیکی در بزرگراه فدرال ، ارزیابی تاثیرترافیک بر کارایی مرکز ویژه سوزاندن زباله و برنامه ریزی برای سیستم حمل و نقل وارزیابی تاثیر ترافیک بر روی شهر جدید انستک سایبرسیتی اشاره کرد .

از دیگر اقدامات شرکت های خارجی در مالزی آماده شازی بخش برنامه ریزی حمل و نقل برای برنامه محلی است . این مظالعات ابتئا مشکلات حمل و نقل جاده ای و امکانات حمل و نقل هوایی و آبی را مشخص می سازد و سپس خط مشی ها،سیاست ها و طرح های اصلاحی ۲۰ سال آینده را تنظیم می کند. این برنامه محلی که دنباله برنامه ساختاری سال ۱۹۸۹ شکل گرفته است،بر برنامهریزی منطقه ای تاکید می ورزد و مدیریت ترافیک ، ارزیابی کنترل ترافیک و تسهیلات حمل و نقل عمومی را در بر می گیرد

نمونه مورد مطالعه: دره کلنگ مالزی

 دره کلنگ یک منطقه جغرافیایی در  ساحل غربی شبه جزیره مالزی است که  در ۱۹۷۰ توسط  حکومت مالزی  به عنوان یک منطقه شهری وسیع  در امتداد  حوزه رودخانه کلنگ  مشخص شده است .مساحت آن ۴۲۴ کیلومتر مربع و دارای جمعیت ۶٫۵ میلیون نفر است . این منظقه به سرعت رشد یافته که  حدود یک سوم از تولید ناخالص داخلی مالزی را شامل می شود .

نواحی اداری در دره کلنگ  از ۸  شهرداری محلی به ۱۰ تا در اولین برنامه دورنمای کلنگ  در ۱۹۷۰ افزایش یافت.اکنون ۲ تا از شهرداری ها  محلی در مناطق فدرال و ۸ تای آنها در  ایالت سیلانگور  قرار دارند.هر دو ،کوالالامپور ،پایتخت شهری پیشین و پوتراجایا ،پایتخت اداری جدید  در کلنگ ولی قرار دارند .

کلنگ   منطقه ای در مالزی شامل کوالالامپور و  حومه اش  و شهرها و شهرک های مجاور آن در ایالت سیلانگور است . اط لحاظ جغرافیایی   به وسیله  کوههای  تیتیوانگسا  به شمال و شرق  و تنگه مالاکا  به غرب محدود شده است .شهرهای زنجیره ای کل جکعیتشان بالغ بر ۴ میلیون نفر  تا ۲۰۰۴ بوده است ، و صنعت و بازرگانی  در منطقه مرکزی و حیاتی  مالزی است .

در سرشماری اخیر جمعیت کلنگ بالغ بر ۴٫۷میلیون نفر بود و در ۲۰۰۶ ،جمعیت این منطقه  6 میلیون نفر ارزیابی شد.کلنگ ولی خانه تعئائ زیادی از مهاجران از ایالت های دیگر مالزی و کارگران خارجی تا درجه زیادی از اندونزی،هند و نپال است.

مبدا:

ولی(valley) از رودخانه کلنگ نام گذاری شده است ،رودخانه اصلی که  در میان آن جریان دارد،که به دقت به توسعه اولیه  منطقه  در نتیجه  شاخه ای ازشهرهای معدنی  قلع  در قرن ۱۹ پیوند یافت.توسعه  منطقه  تا درجه زیادی مکانی در امتداد شرق تا غرب را (جایی بین گمبک و پرت کلنگ)یجز مناطق شهری احاطه کننده کوالالامپور  رشد کرده جنوبی نزدیک مرز نگری سمبیلان (Negeri Sembilan)  و شمال نزدیک راوانگ (Rawang.) را در برگرفته است.

دره کلنگ

مناطق:

سمت اداری  در مرزهای  ایجاد شده در کلنگ ولی وجود ندارد بجز مناطق زیر  و مطابق اولبا امور محلی :

• منطقه فدرال کوالالامپور

• منطقه فدرال پوتراجایا

• بخش سیلانگور از پتالینگ

شورای شهر شاه الم

شورای شهر پتالینگ جاوا

شورای شهرداری سوبانگ جاوا

• بخش سیلانگور از کلنگ

شورای شهرداری کلنگ

• بخش سیلانگور از هلا لانگت

• بخش سیلانگور از سیپانگ

کلنگ  هیچگاه نهاد مستقر محکم نداشته است . مطالعاتمختلفی  توسط حکومت مالزی  در کلنگ ولی انجام شد. اولین مطالعه در کلنگ ولی در ۱۹۷۲  پیشنهاد شد که  یک برنامه ریزی و هماهنگی  سازماندهی برای کلنگ ولی تنظیم شد. برنامه ریزی کلنگ ولی  شورای برنامه ریزی منطقه ای  در ۱۹۷۰ توسط وزیر  سلانگور مستقر شد.بعد از ۱۹۸۴ ،شورای برنامه ریزی کلنگ ولی  توسط نخست وزیر مستقر شد . اعضای از این انجمن ها شامل  وزیر سلانگور ،معاون وزیر در حکومت فدرال ،شهردار کوالالامپور و دبیر ایالت سلانگور است.دبیرخانه برنامه ریزی کلنگ ولی  همچنین برای سروکار داشتن با برنامه ریزی و هماهنگ کردن  پروژه های زیربنایی  وسیع ایجاد شد  . وزارت  منظقه ای  فدرال  گذشته اکنون با یک قسمت در وزارت خانه نخست وزیری  ادغام شده است.در حال حاضر شورای برنامه ریزی کلنگ ولی  توسط نخست وزیر ایجاد و به وسیله اولیا امور محلی اجرا شد. وظیفه اصلی آن هماهنگ کردن است. این انجمن  در اصل  فقط مشورتی  است و  از طریق قانون اساسی تاسیس نشده است و بنابراین  اقتدار مشروع ندارد.

توسعه دیگر که ممکن است  یک حالت در آینده هر منطقه ای  باشد،برنامه ریزی فیزیکال ملی است .

این برنامه ریزی  در جولای ۲۰۰۵ شروع شد که با اسم  کلنگ ولی  نام برده نشد به عنوان ناحیه شهرهای زنجیرهای  نام برده شد.در عوض  مناطق اجرایی در کلنگ ولی  تخت تسلط شهرهای زنجیره ای کوالالاپور در آمده اند که  سطح ۱ شهرهای زنجیره ای  شامل پایتخت اداری فدرال ،پوتراجایا  است سپس  پرشی که امروز پاسخ داده می شود  سبک برنامه ریزی  فیزیکال جدید است که ایا منطقه کلنگ ولی  هنوز مرتبط با  اهداف موجود برنامه ریزی منطقه ای است؟آیا برنامه ریزی منطقه ای  در عوض اکنون متمرکز بر  شهرهای زنجیره ای کوالالامپور است؟ اگر هست، شامل مناطق دیگر،نگر سمبلان   بهمان اندازه  شهر سرمبان  شامل شهرهای زنجیره ای کوالالامپور هستند.

منابع و ماخذ :

۱٫www. Wikipedia .com.

۲٫SharifahZubaidah Syed Abdul Kuder ,Institutional Framework for Metropolitan Regional Planning : Challengen in Malaysia,Assitantprofessor,International Islamic University Malasia

۳٫NarimahSamat, Applications of Geographic Information Systems in Urban

Land Use Planning in Malaysia, Geography Section, School of Humanities

UniversitiSains Malaysia, 11800 Penang, MALAYSIA

۴٫www. ECONOMIC REVIEW/ Ninth Malaysia Plan 2006-2010:Thrusts For Future Growth

.com /

۵٫Date’Abd. RahmanHusin, Deputy Director General (Sectoral) Economic Planning Unit, MALAYSIA,alaysia’s Economic Development with emphasis on Public-Private Collaboration,may 2006

۶٫www. Earoph .info

۷٫www.google/image. com

۸٫ www.google/map .com

۹٫سایت تخصصی شهرسازی آنلاین