آمایش سرزمینیِ اسلامی – ایرانی

گزارش جمهور/ضمیمه فصلنامه تخصصی نامه دولت اسلامی/ شماره ۴۵ / سال ۱۳۸۷

آمایش سرزمینیِ اسلامی – ایرانی

در دستاوردهای سفرهای استانی دولت نهم

استان قم (۲)

تهیه و تدوین: استانداری استان قم و

معاونت پژوهشی مرکز پژوهش و اسناد

سخن نخست

شهر قم به عنوان ام القرای جهان تشیع و اسلام ناب محمدی (ص) و نیز خاستگاه و "اتاق فکر انقلاب اسلامی" از جایگاه و منزلت برجسته ای در تاریخ اسلام برخوردار است. تا جایی که در بیان ربّانی حضرت امام صادق (ع)؛ قم و مردم آن، الگو و حجت برای جهانیان می شوند. و یا آنگونه که حضرت امام (ره)، قم را مرکز علم و تقوا بر شمردند و یا در بیان رهبر معظم انقلاب اسلامی؛ از قم به عنوان شهری یاد شده که محور اساسی انقلاب بوده و خواهد بود. گو این که ریاست محترم جمهوری نیز قم را کانون امید، الهام و نشر آرمانها و ارزشهای الهی و مرکز انتشار نور هدایت و معنویت در جامعه امروز بشری نامیده­اند.

مع الوصف، دولت نهم با التفات به این پیشینه ارزشمند و مرتبه رفیع قم که به مثابه کانون اصلی جهان تشیع در مقیاس ملی و فراملی به شمار می­آید، نگاه ویژه­ای را به این استان پر معنا معطوف داشته که علاوه بر اقدامات و دستاوردهای حاصله معطوف به رشدِ ملموسِ شاخصهای فرهنگی، اجتماعی، تولیدی و زیربنایی؛ تشکیل کارگروه عمران و توسعه متضمن اختیارات ویژه برای استان قم نیز از دیگر نتایج راهبردی آن می­باشد. زیرا این رویکرد در نوع خود کم نظیر بوده و دورنمای روشنی نیز در این جهت قابل ترسیم است.

در همین راستا در شماره پیش روی از سلسله گزارشهای جمهور، با استفاده از گزارش استانداری استان قم؛ سفرهای هیئت دولت به استان قم و تشکیل کارگروه توسعه و عمران؛ شاخصهای کلان (مشخصات عمومی استان، جمعیت و وضعیت نیروی کار استان، اعتبارات، درآمدهای استان)؛ اهداف بلند مدت مندرج در سند ملی توسعه استان، اهم اقدامات دولت نهم و مهمترین شاخصهای بخشی استان قم مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است که حاصل اجمالی آن تقدیم مخاطبان ارجمند می­گردد.

معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی

مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری

مقدمه

قم به عنوان ام القرای جهان تشیع و خاستگاه انقلاب اسلامی از ویژگی های ممتاز و منحصر به فردی برخوردار است. از آن جمله، برخورداری از فیض وجود بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س)، پایگاه و مرکز حوزه علمیه و مرجعیت با جمعیتی قریب به ۴۸۰۰۰ نفر طلبه ایرانی و قریب به ۱۳۰۰۰ نفر طلبه خارجی از ۹۳ کشور جهان و شهری زیارتی متبرک به وجود مقبره ۴۴۴ امامزاده و مسجد مقدس جمکران است. از دیگر ویژگیهای مهم آن، علاوه بر اینکه پذیرای بیش از ده میلیون نفر زائر به صورت سالیانه می باشد، می توان به حضور قریب به ۱۷۰۰۰۰ نفر اتباع خارجی از ۹۳ کشور جهان و محور مواصلاتی ۱۵ استان اشاره کرد.

این ویژگیها باعث گردیده است که این استان مورد توجه خاص و ویژه مقام معظم رهبری، مسئولین و دست اندرکاران کشور قرار گیرد. بر این اساس، هیئت دولت، طی دو سفر استانی خود، تعداد ۲۴۴ بند و تبصره را مورد تصویب قرار داد. اعتبارات ابلاغی به استان طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ بیش از ۴ برابر افزایش یافته و این امر موجبات احداث، توسعه، تکمیل، تجهیز و به
بهره برداری رسیدن بیش از ۱۰۰ پروژه اساسی و ضروری استان در بخشهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و تولیدی را فراهم نموده است. در راستای تحقق چشم انداز توسعه جمهوری اسلامی ایران و بر اساس الگوی اسلامی که در سند ملی توسعه استان قم درج گردیده است، قم استانی خواهد بود توسعه یافته، توانا در تولید علم و فناوری علوم اسلامی و برخوردار از فضای معنوی و امن – بدین ترتیب با توجه به قابلیتها و تنگناها، توسعه استان با تأکید بر زیارت و سیاحت و آموزش عالی به ویژه در زمینه های علوم انسانی و حوزوی و فعالیتهای صنعتی استوار خواهد بود.

در این راستا هیئت وزیران بنا به پیشنهاد رئیس محترم جمهوری و به استناد اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی، تشکیل کارگروه عمران و توسعه استان قم را به منظور توسعه سرمایه گذاری، عمران و آبادانی، رفع موانع و سرعت بخشیدن به پروژه ها و نظارت عالیه بر اجرای پروژه ها به ریاست معاون اجرایی رئیس جمهور و با عضویت وزیران صنایع و معادن، نیرو، کشور، معاون
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سه نفر به انتخاب رئیس جمهور به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور را تصویب نمودند تا بتوانند اهداف توسعه ای استان را نظارت، کنترل و با تصمیم گیری مناسب، سرعت بخشند. این کارگروه از ابتدای سال ۱۳۸۷ تشکیل و نسبت به انجام وظایف قانونی خود همت گمارده است. در این نوشتار به اهم رویکردها و برنامه های دولت نهم و دستاوردهای حاصله اشاره می­شود:

۱٫ سفرهای هیئت دولت به استان قم و تشکیل کارگروه توسعه و عمران

به منظور اجرای هرچه بهتر برنامه های توسعه در استانهای مختلف کشور، توزیع عادلانه امکانات کشور در بخشها و دسترسی هر چه سریع­تر به اهداف و شاخصهای توسعه ای، هیئت دولت، سفرهای استانی را در دستور کار خود قرار داد. بررسی و شناسایی قابلیتها، تنگناها و مشکلات اساسی موجود در هریک از استانها و اهتمام به حل معضلات موجود ازطریق تصویب موارد قانونی و اختصاص اعتبارات ویژه سفر از جمله اهداف سفرهای هیئت دولت به استانها از جمله استان قم به شمار می­رود. در این زمینه، سفرهای هیئت دولت در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ به این استان، منشاء اقدامات اساسی گردیده و با تشکیل کارگروه ویژه توسعه و عمران قم، افق روشنی را برای این استان ترسیم کرده است. فرمان تشکیل کارگروه ویژه توسعه و عمراه قم، خود مؤید آن است که قم به عنوان "اتاق فکر انقلاب اسلامی" [تعبیر رسای حضرت آیت الله جوادی آملی از جایگاه ممتاز قم] در برنامه­ها و سیاستهای دولت نهم به­خصوص رئیس جمهوری اسلامی ایران به جایگاه حقیقی خویش در آمایش سرزمینی اسلامی – ایرانی نزدیک می­شود.

الف. سفر اول هیئت دولت به استان قم

در این سفر، مجموعا ۵۶ مصوبه و ۴۴ موضوع مورد توافق قرار گرفت که منجر به احداث ، تکمیل و تجهیز پروژه های مختلف گردید . مهمترین دستاوردهای این سفر استانی عبارتند از :

۱٫ تسریع در­ پروژه انتقال آب به­ قم­(افزایش اعتبارات پروژه و تخصیص­100­درصدی اعتبارات آن)؛

۲٫ اختصاص اعتبارات ویژه توسعه حرم مطهر حضرت معصومه "س" (اختصاص ۱۰۰میلیارد ریال برای توسعه)؛

۳٫ اختصاص اعتبارت ویژه توسعه مسجد جمکران (اختصاص ۱۰ میلیارد ریال برای توسعه)؛

۴٫ اختصاص ردیف ویژه توسعه زیر ساختهای زیارتی شهر قم (اختصاص ۴۱۰ میلیارد ریال در بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور)؛

۵٫ اختصاص ۳۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات زود بازده برای ایجاد اشتغال طی سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵؛

۶٫ تسریع در احداث جاده گرمسار – قم (اختصاص حدود۷۳ میلیارد ریال اعتبار) ؛

۷٫ اختصاص ۲۳۱ میلیارد ریال اعتبار عمرانی ویژه توسعه استان قم طی سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵؛

۸٫ اختصاص اعتبار برای راه اندازی بیمارستانهای شهید بهشی و فرقانی ؛

۹٫ تسریع در اجرای پروژه بلوار پیامبر اعظم "ص"(60 میلیون دلار فاینانس و ۲۰ میلیارد ریال اعتبار ) ؛

۱۰٫ اجرای پروژه فاز ۴ بلوار عمار یاسر (۲۰ میلیون دلار فاینانس) ؛

۱۱٫ اجرا ی پروژه پارکینگ طبقاتی زیر فضای باز میدان بزرگ میدان امام خمینی "ره" (200 میلیارد ریال تسهیلات بانکی).

مجموع اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای مصوب استان  در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتیب ۳۲/۴۷۶ و ۸/۱۰۰۳ میلیارد ریال بوده است . رشد قابل توجه این اعتبارات در سال ۱۳۸۵ دلالت بر توجه خاص دولت نهم به توسعه استان قم دارد .

ب. سفر دوم هیئت دولت به استان قم

در ادامه مصوبات سفر اول هیئت دولت به استان قم ، تعداد ۱۳۵ بند و ۹ تبصره در سفر دوم به تصویب رسید . مجموع اعتبارات مورد نیاز جهت اجرایی نمودن این مصوبات در سال ۱۳۸۷ معادل ۹۳۵۷ میلیارد ریال اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای و ۶۸۷۵ میلیارد ریال تسهیلات بانکی می­باشد.

تعداد ۲۵ پروژه از  محل منابع استانی و نیز کمک از منابع ملی در این سفر تصویب گردید، و برخی از پروژه­ها هم با توجه به ماهیت آن به صورت ملی و وزارتخانه ای تصویب گردید که مهمترین آنها به شرح ذیل می باشد :

۱٫ احداث کمربندی راه آهن قم – در سه قطعه؛

۲٫ مطالعه و اجرای برقی کردن راه آهن قم – تهران؛

۳٫ مطالعه دو راه آهن دوخطه سریع السیر قم – تهران؛

۴٫ ارتقای راه قم – آوه و تکمیل راه قم – گرمسار؛

۵٫ اختصاص ۵۰۰ میلیارد ریال برای حمل و نقل درون شهری؛

۶٫ اختصاص ۵۰۰ میلیارد ریال برای حمل نقل ریلی؛

۷٫ اختصاص ۱۷۰ میلیارد ریال برای مصوبات ستاد حوادث غیر مترقبه؛

۸٫ اختصاص ۱۰ میلیارد ریال کمک بلا عوض به شهرداریها و دهیاریهای استان؛

۹٫ اختصاص ۱۵ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه برای طرحهای درآمدزا در شهرداریها؛

۱۰٫ تأمین اعتبار پروژه توسعه شرقی حرم مطهر؛

۱۱٫ تأمین اعتبار پروژه تملک میدان روح الله؛

۱۲٫ اختصاص ۱۶۰ میلیارد ریال برای احداث و تکمیل شبکه های آبیاری؛

۱۳٫ اختصاص ۲۰ میلیارد ریال برای اجرای عملیات آب و خاک تعاونیهای تولید؛

۱۴٫ اختصاص ۱۰ میلیارد ریال برای لایروبی و بهسازی قنوات؛

۱۵٫ تکمیل بیمارستان شهید بهشتی؛

۱۶٫ احداث تالار مرکزی شهر؛

۱۷٫ احداث و تجهیز مجتمع فرهنگی شهید آوینی (۲۰ میلیارد ریال).

اجرای برنامه های استانی و سفر هیئت دولت در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه و به منظور تسریع در رشد و توسعه استان صورت پذیرفته است . گرچه نتایج حاصل از این برنامه ها و پروژه­­ها در زمان بهره برداری از آنها مشخص می­گردد، اما بررسی  شاخصهای کلان و بخشی در طی سالهای اخیر نشان از بهبود وضعیت این شاخصها و ادامه آن در سالهای آتی می­باشد. در بخش بعدی به این موضوع پرداخته خواهد شد.

ج. تشکیل کارگروه توسعه و عمران استان قم

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۷ که در مرکز استان قم تشکیل گردید، بنابه پیشنهاد رئیس جمهور و به استناد اصول یک صد و بیست و هفتم و یک صد و سی و هشتم قانون اساسی، تشکیل کارگروه توسعه و عمران را با موارد ذیل تصویب نمود:

۱٫ به منظور توسعه سرمایه­گذاری، عمران و آبادانی، رفع موانع و سرعت بخشیدن به پروژه ها، نظارت عالیه بر اجرای پروژه ها در استان قم، کارگروه توسعه و  عمران به ریاست معاون اجرایی رئیس جمهور و با عضویت وزیران صنایع و معادن، نیرو، کشور، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سه نفر به انتخاب رئیس جمهور به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور تشکیل می شود.

۲٫ دبیر کارگروه یاد شده، استاندار و دبیرخانه آن در استانداری قم مستقر خواهد بود.

۳٫ در بررسی طرحهای مربوط به سایر دستگاههای اجرایی توسط کارگروه یاد شده، بالاترین مقام دستگاه اجراییِ مزبور با حق رأی در جلسه حضور می یابد.

۴٫ تصمیمات نمایندگان مذکور در خصوص امور اجرایی یاد شده در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم الاجرا است و با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می­باشد.

۵٫ اختیارات هیئت وزیران درخصوص امور غیراجرایی موارد یاد شده به وزیران عضو کارگروه تفویض می شود. ملاک تصمیم­گیری درخصوص اختیارات یاد شده، موافقت اکثریت وزرای عضو کارگروه یاد شده می باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رئیس جمهور با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیئت وزیران قابل صدور خواهد بود.

این کارگروه با مشارکت افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و دولتی در ابتدای سال ۱۳۸۷ اولین جلسه خود را تشکیل داد تا به­توانند با مهندسی مجدد، برنامه­های توسعه استان را بر اساس خط مشی جدید و منابع اعتباری متناسب با آن تدوین، اجرا و نظارت نماید.

اجرای برنامه های استانی و سفر هیئت دولت در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه و به منظور تسریع در رشد و توسعه استان صورت پذیرفته است. گرچه نتایج حاصل از این برنامه ها و پروژه­ها در زمان بهره برداری از آنها مشخص می گردد، اما بررسی شاخصهای کلان و بخشی در طی سالهای اخیر نشان از بهبود وضعیت این شاخصها و ادامه آن در سالهای آتی می­باشد. که در بخش بعدی به این موضوع پرداخته خواهد شد.

۲٫ شاخصهای کلان استان

در برنامه­های توسعه ابتدا اهداف برنامه تعیین و سپس اقدامات اساسی جهت رسیدن به این اهداف شامل تعیین سیاستها و خط­مشیها، منابع مورد نیاز، تصویب قوانین و … برنامه ریزی
می­گردد. در برنامه ریزیهای توسعه برخی از متغیرها توسط دولت یا سازمان برنامه ریزی کننده قابل کنترل نمی باشند (یا حداقل در کوتاه مدت امکان تغییر آنها در مسیر برنامه وجود ندارد،) نظیر رشد جمعیت، قیمتهای جهانی کالا و خدمات، وضعیت آب و هوایی و … و صرفا با توجه به ویژگیهای متغیر و روند آن در طی سالهای گذشته می­توان نسبت به پیش بینی آنها در طی سالهای برنامه اقدام نمود و برخی از متغیرها قابل کنترل و برنامه­ریزی می­باشند، نظیر حجم اعتبارات و نحوه توزیع آن، میزان واردات و صادرات کالا و خدمات، میزان یارانه پرداختی به بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی ،تعداد کلاس درس ، میزان حقوق و دستمزد کارکنان و ….

در اغلب موارد مقدار مطلق متغیرها یا تغییرات آنها ،  نشان دهنده ایجاد وضعیت مطلوب یا نامطلوب نمی­باشند. بلکه این شاخصهای بخشی (که از ترکیب دو یا چند متغیر حاصل می­شوند) هستند که همانند چراغهای راهنما بیانگر ایجاد وضعیت مطلوب تغییرات متغیر مورد بررسی و تحقق اهداف می­باشند. در ادامه این مبحث، مهمترین متغیرهای پیش بینی شده در برنامه چهارم  توسعه استان قم، عملکرد ایجاد شده و شاخصهای متناظر مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.

الف. مشخصات عمومی استان

* موقعیت جغرافیایی

استان قم با وسعت ۱۱۵۲۶ کیلومتر مربع و ۷ درصد از مساحت کل کشور تقریباً در مرکز ایران واقع شده است. این استان از سمت شمال به استان تهران (شهرستان ورامین و ری)، از سمت غرب به استان مرکزی (شهرستانهای ساوه، تفرش، آشتیان، محلات و دلیجان) و از طرف جنوب به استان اصفهان (شهرستان کاشان) و از سمت شرق به استان سمنان (شهرستان گرمسار) محدود
می شود.

جدول  1- مساحت کشور و استان

* اقلیم (آب وهوا)

با در نظر گرفتن سه شاخص عمده آب و هوایی یعنی رطوبت، گرما و سرما، می توان گستره استان را از نظر تقسیمات اقلیمی به ۳ پهنه اقلیمیِ کلان نیمه مرطوب، نیمه خشک و خشک که بعضاً دارای زیر اقلیمهایی هستند، تقسیم کرد.

* تقسیمات سیاسی

بر اساس آخرین تقسیمات کشوری، این استان دارای یک شهرستان، ۵ بخش، ۵ شهر، ۹ دهستان و ۲۲۹ آبادی است. شهرستان قم به عنوان تنها شهرستان استان قم و شهر قم مرکز شهرستان و مرکز استان می باشد.

شهرستان قم تا سال ۱۳۵۶ جزو استان تهران بوده که در این سال از استان تهران منفک و به استان مرکزی ملحق و سپس در سال ۱۳۶۵ مجددا جزو استان تهران گردیده است. مقام معظم رهبری در روز ۱۳ رجب سال ۱۴۱۶ مصادف با میلاد حضرت علی (ع)،دستور استان شدن قم را صادر و پس از پیگیری دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی در تیر ماه سال ۱۳۷۵ رسماً به عنوان استان اعلام گردید.

ب. جمعیت و وضعیت نیروی کار استان

* در برنامه چهارم توسعه استان ،برای پیش بینی جمعیت استان قم تا سال ۱۴۰۰ از روش ترکیبی و برای انجام محاسبات از نرم افزار People استفاده گردید. در نرم افزار People برای هریک از عوامل فوق الذکر، الگوها،روندها و فرضیات مختلفی پیش بینی شده است که به تناسب جمعیت ویژگیهای جمعیت یک منطقه می­توان الگوی مناسب را انتخاب یا ایجاد نمود. براین اساس، جمعیت استان قم طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ به شرح جدول ذیل برآورد گردیده است . در این برآورد، اطلاعات مربوط به سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵ به عنوان سال پایه به کار رفته است

جدول  2 – متوسط رشد سالانه جمعیت استان قم  و پیش بینی آن در برنامه چهارم توسعه

* پیش بینیهای برنامه چهارم توسعه براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵

* پیش بینیهای سال ۱۳۸۷ بر اساس نتایج  سر شماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵

* بر اساس سند توسعه اشتغال، استان قم متعهد گردیده در طول برنامه چهارم توسعه، ۶۷ هزار فرصت شغلی در استان ایجاد نماید که به طور متوسط، ۱۳۴۰۰ شغل در هر یک از سالهای برنامه می باشد. سهم استان از محل اعتبارات بنگاههای کوچک اقتصادی در طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۸۴، ۷۶۶۲ میلیارد ریال اعتبار بوده که تاکنون ۶۳۸۰ میلیارد ریال آن تخصیص یافته است.

از مجموع ۸۷۲۵ طرح  به بهره برداری رسیده استان از محل تسهیلات بنگاههای اقتصادی زودبازده، ۷۵۴۵ مورد را طرحهای جدید و توسعه ای و ۱۲۷۱ مورد را طرحهای موجود که از تسهیلات سرمایه در گردش استفاده نموده اند، تشکیل می دهند.مجموع اعتبار هزینه شده برای طرحهای جدید، ۸۹/۲۴۸۸ میلیارد ریال بوده که با این تسهیلات  12725 فرصت شغلی جدید در استان به وجود آمده است.میانگین تسهیلات برای ایجاد هر فرصت شغلی در طرحهای جدید ۱۹۵ میلیون ریال می باشد. (با احتساب طرحهای خود اشتغالی)

در بخش خود اشتغالی نیز در مجموع ۴۸۰۶ طرح به ارزش ۳۴/۲۸۳ میلیارد ریال به
بهره برداری رسیده که بر این اساس، میزان تسهیلات پرداختی برای ایجاد یک شغل در این بخش حدود ۶۰ میلیون ریال بوده است.

بنا بر گزارش مورخه ۳۰/۹/۱۳۸۶ وزارت کار و امور اجتماعی ، استان قم در مقایسه با سایر استانهای کشور در نسبت طرحهای تأیید شده به طرحهای معرفی شده در بانکها و نسبت
طرحهای انعقاد قرارداد شده به طرحهای تصویبی به ترتیب رتبه ۱۰ و ۵ را به خود داده است. همچنین این استان در طرحهای به بهره برداری رسیده به طرحهای معرفی شده رتبه هفتم را دارا بوده، اما در سرمایه سرانه برای ایجاد هر شغل در قراردادهای منعقده رتبه ۲۴ را داشته است. بر اساس گزارش مذکور، استان قم در اجرای آیین نامه بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده در مقایسه با سایر استانها، رتبه هیجدهم را داراست.

در دستیابی به اهداف آیین نامه بنگاههای کوچک اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری در استان، از زمان اعلام بنگاههای کوچک اقتصادی، دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه در استان با برگزاری جلسات متعدد و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی مرتبط و بانکهای عامل، سعی در اجرای دقیق آیین نامه مذکور و نظارت بر نحوه انجام آن داشته است.علاوه بر جلسات گروههای کارشناسی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری که به طور متناوب و جهت بازدید و بررسی طرحهای متقاضی تسهیلات صورت می­گیرد، در طی این دوره، تعداد ۳۰ جلسه نیز به ریاست استاندار و با حضور مدیران دستگاه­های اجرایی و بانکهای عامل برای پیگیری طرحهای مرتبط با بنگاههای کوچک  اقتصادی تشکیل گردیده است.

جدول ۳- وضعیت نیروی کار استان در طی سالهای ۱۳۸۵-۱۳۷۵

ج.  اعتبارات

بر اساس ماده ۷۸ قانون برنامه چهارم توسعه "نسبت معینی از درآمدهای واریز شده به خزانه معین هر استان در قالب بودجه سالانه به تأمین بودجه استان (هزینه ای و سرمایه­ای همان استان) اختصاص می یابد. گر چه نسبتهای مذکور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سابق) کشور و توسط هیئت وزیران تعیین می گردد،" اما به دلایل متعددی این ماده قانونی رعایت نگردیده است.

اعتبارات استان به صورت سالیانه و در قالب اعتبارات هزینه­ای و تملک داراییهای
سرمایه­ای به استان ابلاغ می­گردد. اعتبارات هزینه ای به منظور حفظ وضع موجود و انجام وظایف دولت در مناطق مختلف کشور و اعتبارات عمرانی در جهت دستیابی به اهداف توسعه ای در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توزیع می­گردد. به دلیل افزایش درآمدهای ناشی از واگذاری داراییها (افزایش قیمت جهانی نفت ) در طی سالهای مورد بررسی و به منظور دسترسی هرچه سریعتر به اهداف توسعه در کشور ، ایجاد تعادلهای منطقه­ای، اعتبارات عمرانی در دوره دولت نهم از رشد نسبتاً بالایی برخوردار گردیده است. وضعیت هر یک از این اعتبارات به صورت جداگانه به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفته است.

* اعتبارات هزینه ای

میزان اعتبارات هزینه ای از طریق دو منبع درآمدهای عمومی دولت و درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی تأمین می­گردد. میزان اعتبارات هزینه ای از محل درآمدهای عمومی طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۸۴ از متوسط رشد سالیانه ای معادل ۱/۱۹ درصد و میزان اعتبارات هزینه ای از محل درآمد اختصاصی طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۸۴ معادل ۷/۱۹ درصد بوده است. با توجه به نرخ تورم در کشور، به نظر می­رسد که اعتبارات هزینه ای به قیمتهای ثابت (بدون احتساب تورم) از رشد چندانی برخوردار نبوده است . این امر به دلیل سیاستهای اقتصادی دولت مبنی بر کاهش هزینه های بخش دولت ، محدودیت منابع تأمین اعتبار و توجه بیشتر دولت به مسائل عمرانی صورت پذیرفته است.

جدول ۴- وضعیت اعتبارات هزینه ای استان به تفکیک منبع تأمین اعتبار (میلیون ریال )

* اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای

اعتبارات تملک داراییهای سرمایه­ای در ۴ ردیف اعتباری شامل اعتبارات استانی ، اعتبارات ملی استانی شده ، هزینه های متفرقه  و سایر منابع به استان ابلاغ گردیده است. اعتبارات استانی شامل اعتبارات استانی، کمکهای فنی و اعتباری ، دودرصد درآمد نفت و گاز ، اعتبارات خاص توسعه استان، یک درصد استانی متفرقه و ضروری ، اعتبارات ویژه توسعه روستایی، اعتبارات ملی استانی شده صرفاً جهت پروژه­هایی که در سالهای قبل از محل اعتبارات ملی تأمین اعتبار
گردیده است، می­باشد. اعتبارات هزینه های متفرقه شامل هزینه های پیش بینی نشده عمرانی، اعتبارات ضروری دستگاههای اجرایی ، اعتبار طرحهای سفرهای ریاست محترم جمهوری ، مازاد عملکرد استانها ، دو در هزار درآمد ناشی از فروش نفت خام ، آبرسانی به روستاها ، توسعه و اجرای زیرساختهای زیارتی شهر قم ، آبرسانی به شهرها ، وجوه اداره شده ، حوادث غیر مترقبه، اعتبار مناطق توسعه نیافته و نظایر آن می­باشد که در سالهای مختلف، ردیف و عنوانهای مختلفی داشته است. سایر منابع شامل اعتبارات تملک دارایی سرمایه از محل درآمد اختصاصی سازمان آموزش و پرورش ، استانداری؛ (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق)  و سازمان بهزیستی می­باشد.

مجموع اعتبارات عمرانی استان( مصوب) طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۸۴ از متوسط رشد سالیانه ای معادل ۹۴ درصد برخوردار بوده است . اعتبارات عمرانی از محل درآمد عمومی از ۵/۷۸ درصد رشد، که هزینه های متفرقه در این گروه از منابع با متوسط رشد سالیانه ۳/۲۵۰ درصد رشد، بیشترین میزان رشد را در این اعتبارات به خود اختصاص داده است و اعتبارات عمرانی از محل سایر منابع ۲۶۵ درصد رشد داشته است .

همان­طور که مشاهده می­شود، رشد میزان اعتبارات عمرانی در طی سالهای مورد بررسی قابل مقایسه با رشد میزان اعتبارات هزینه ای نمی باشد . حال آنکه به نظر می­رسد به منظور استفاده بهینه از منابع به تناسب رشد اعتبارات عمرانی ، اعتبارات هزینه ای نیز (با توجه به انجام عملیات بیشترتوسط دستگاههای اجرایی ،تطبیق هزینه ها با تورم ناشی از تزریق اعتبارات عمرانی و …)
می­بایست افزایش می یافت.

جدول ۵-اعتبارات تملک سرمایه ای به تفکیک منابع تأمین اعتبار (میلیون ریال )

د. درآمدهای استان

یکی از منابع تأمین بودجه دولت، درآمدهای عمومی می­باشد. مجموع درآمدهای عمومی استان(عملکرد) در طی سالهای مورد بررسی (۱۳۸۶-۱۳۸۴)، از متوسط رشد سالیانه ای معادل  6/33درصد برخوردار بوده است که بخش عمده آن را (حدود ۸۵ درصد)درآمدهای مالیاتی تشکیل می­داد.

جدول ۶- مقادیر مصوب و عملکرد درآمدهای عمومی استان قم ۱۳۸۶-۱۳۸۳ «میلیون ریال»

مجموع درآمدهای مصوب استان، از متوسط رشد سالیانه ای معادل ۸/۳۸ درصد برخوردار بوده است و در هریک از سالهای مورد بررسی، مقدار عملکرد درآمدهای عمومی بیش از درآمدهای مصوب  در همان سال بوده است .

۳٫ اهداف بلند مدت مندرج در سند ملی توسعه استان قم(چشم انداز آینده ) مصوب هیئت وزیران

در راستای تحقق سند چشم انداز و براساس الگوی اسلامی، قم استانی خواهد بود: «توسعه یافته، توانا در تولید علم و فناوری و علوم اسلامی، برخورداری از فضای معنوی و امن».‌ به این ترتیب با توجه به قابلیتها و تنگناها، توسعه استان حول محور «خدمات با تأکید بر زیارت و سیاحت»، «آموزش عالی به ویژه در زمینه های علوم انسانی و حوزوی» و «فعالیتهای صنعتی» و «توسعه کشاورزی با تأکید بر کشت متراکم» استوار خواهد بود. بنابراین، اهداف بلند مدت توسعه استان عبارتند از:

۱٫ دستیابی به سیمای کالبدی توسعه یافته به عنوان ام القرای جهان تشیع و نماد کارآمدی نظام جمهوری اسلامی؛

۲٫ ارائه یک شهر نمونه شیعی از حیث عمران، توسعه شهری و روابط حاکم بر اقتصاد و اجتماع شهروندان؛

۳٫ اعتلاء معرفت دینی، ارزشهای فرهنگی و ویژگیهای هویتی استان و ارتقای نقش استان در زمینه احیاء و توسعه فرهنگ و معارف اسلامی و علوم اهل بیت در سطوح ملی و فراملی و
بهره­گیری وسیع از ICT در این ارتباط؛

۴٫ کاهش ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی؛

۵٫ تأمین آب مورد نیاز با اولویت مصارف شرب، محیط زیست و بخشهای صنعت و کشاورزی و بهره‌برداری‌مطلوب ازآبهای سطحی و تقویت ذخایر آبهای زیرزمینی با اولویت آب­خوانهای با بیلان منفی؛

۶٫ صیانت و بهره برداری مناسب از منابع پایه و ارتقای کیفی و بهره­وری فعالیتهای کشاورزی متناسب با ظرفیت منابع آب در استان و برنامه‌های مدیریت منابع آب حوضه آبریز؛

۷٫ توسعه ظرفیتهای بخش گردشگری و ارتقاء و توسعه همه جانبه و پایدار صنعت گردشگری (زیارت و سیاحت) استان؛

۸٫ ارتقاء و توسعه صنعت استان و افزایش سهم ارزش افزوده آن در کل ارزش افزوده بخش صنعت کشور و بهره برداری مناسب از منابع معدنی

۹٫ ارتقاء سطح خدمات برتر با اولویت آموزش عالی و درمان تخصصی

۱۰٫ توسعه و تقویت صنایع دستی بومی استان و حفظ هویت صنعت فرش دستباف قم به عنوان یک تولید صنعتی، هنری

۴٫ اهم اقدامات دولت نهم در راستای تحقق اهداف بلندمدت پیش بینی شده در سند ملی توسعه استان

الف اقدامات زیربنائی:

* گردشگری وزیارت

وجود حرم مطهرحضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران به عنوان دومین مرکز زیارتی کشور موجب گردیده تا سالانه میلیونها نفر از اقصی نقاط کشور و جهان برای زیارت و
بهره برداری معنوی از این آستان مقدس به قم سفر نمایند ، اما کمبود امکانات اقامتی و زیر بنایی و پایین بودن شاخصهای عمران شهری و تفریحی موجب گردیده تا زمان اقامت بیشتر زائرین در استان کوتاه باشد. علاوه بر این، اقلیم استان با وجود کوچکی مساحت از تنوع آب و هوایی و
چشم انداز های طبیعی خوبی در نزدیکی شهر قم برخوردار است و با سرمایه گذاری لازم می توان از آن ها برای افزایش طول مدت اقامت زائرین استفاده نمود.

سرانه معابر شهری در استان در سال ۱۳۸۳ معادل ۸/۱۲ متر بوده است که این رقم نسبت به سال ۱۳۷۵ (۳/۱۰ متر) معادل ۲۴ درصد رشد را نشان داده است.طی سالهای ۱۳۸۳-۱۳۷۹ وسعت کل فضای سبز شهر قم از متوسط رشد سالانه‌ی ۴/۱۳ درصد برخوردار بوده است.

اهم محدودیتهای عمران شهری قم به شرح ذیل می باشد:

– وجود بافت فرسوده قدیمی و متراکم در هسته مرکزی شهر؛

– کمبود میادین و معابر عبور و مرور وتوقف گاههای مناسب در داخل و مبادی شهر و نیز فقدان سیستم حمل ونقل عمومی پیشرفته نظیر قطار شهری ( وجود ترافیک سنگین  در مرکز و حاشیه شهر) ؛

– کمبود پارکهای مناسب در داخل شهر و کمربند سبز در منطقه؛

– تأخیر در اجرای طرحهای ایجاد شریانهای اصلی شهری( طرح  عماریاسر وحرم تا جمکران) ؛

– تجاوز به حریم رودخانه و خطر سیلاب به دلیل ایجاد موانع بر سر راه؛

– وجود گورستانهای متعدد در داخل شهر ( ۲۶ عدد غسالخانه و گورستان)؛

– وجود مشاغل مزاحم شهری در داخل و نیز در حاشیه شهری، علاوه برسلب آسایش از زائرین و مجاورین، چهره زشت و نازیبایی را برای  پایتخت معنوی جهان تشیع به ارمغان آورده است؛

– الگوی غلط حاکم بر ساخت و ساز شهری و عدم رعایت موازین شهرسازی به ویژه در گذشته؛

– فقدان نظام آبرسانی با کیفیت مناسب برای شرب.

* طرح توسعه حرم مطهر 

طرح توسعه حرم از سمت جنوب در سال ۱۳۸۱ آغاز گردید . این پروژه که مجموعه جدیدی مشتمل بر شبستان امام خمینی (ره) و صحن است، ظرف مدت سه سال کار شبانه روزی آماده و در تیرماه سال ۱۳۸۴ مورد بهره برداری قرار گرفت.

در دولت جدید نیز طرح توسعه حرم مطهر از سمت غرب و شرق مورد توجه واقع شد. این پروژه همان طور که قبلاً ذکر شد به عنوان یکی از پروژه های سفر تصویب گردیده و در سال ۱۳۸۵ عملیات اجرایی آن آغاز گردید.                                  

* طرح خدمات رسانی به مسجد جمکران

با توجه به افزایش حجم روز افزون زائرین این مسجد به ویژه در  شبهای چهارشنبه و جمعه،  و ایام خاص نظیر  نیمه شعبان، اقدامات ویژه­ای در دولت نهم برای خدمت رسانی به زائرین از سالیان گذشته صورت گرفته که اهم آن ها به شرح ذیل می باشد:

– احداث کمربندی و پار کینگهای بزرگ و متعدد و پارک سوارهای مورد نیاز؛

– انتقال آب شیرین و اجرای طرح فاضلاب؛

– احداث جاده جدید کوه خضر – جمکران و سایر راههای دسترسی به جمکران؛

– احداث راه و زیرگذر از میدان بقیه الله (عج) تا جمکران.

* پروژه بلوار پیامبر اعظم (ص)

بر اساس ابلاغیه مصوبه شورای اقتصاد در جلسه  مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۴ به  شماره ۱۴۹۴۱۲/۳۴ ، این شورا با اختصاص حداکثر مبلغ شصت میلیون  دلار از محل تسهیلات بند «ز»  تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور در قالب قراردادهای اعتباری از بازارهای سرمایه خارجی برای اجرای طرح تجمیع، نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده حاشیه بزرگراه عمار یاسر موافقت نمود.

این پروژه  حد فاصل حرم مطهر حضرت معصومه (ص)  تا مسجد مقدس جمکران به طول تقریبی ۷ کیلومتر می باشد که ۲۴۰۰متر آن در محدوده شهر و۴۶۰۰ متر آن در زمینهای کشاورزی بوده و در سه فاز  طبقه بندی شده و بر اساس طرح مطالعاتی موجود، کاربریهای مختلف از جمله هتل، مجموعه پذیرایی مجتمعهای تجاری، اداری، خدماتی و …. در طول مسیر جا نمایی شده است. عرصه کل پروژه با تقاطع و شوارع، ۱۵۰۵۹۴ متر مربع است که ۱۴ درصد از کل (که در محدوده فاز اول طرح نزدیک به حرم مطهر قرار گرفته) تا کنون تملک شده است. زمان تقریبی در نظر گرفته شده برای اجرای پروژه از زمان  تأمین اعتبار ۳۶ ماه در نظر گرفته شده است و انتخاب پیمانکار به عهده شریک می­باشد. نحوه اجرای این پروژه به صورت مشارکت با سرمایه­گذار بوده و طبق قرارداد تنظیمی تسهیم منافع و سهم الشریکه، براساس میزان آورده طرفین تقسیم خواهد شد. مبلغ کل سرمایه­گذاری پس از توافقات و بر اساس طراحی پروژه تعیین خواهد شد. احداث پروژه مذکور با شراکت شهرداری و سرمایه­گذار بوده و شهرداری زمینه استفاده از فاینانس را فراهم کرده و برای این امر ۶۰ میلیون دلار منظور شده است.

* پروژه فاز ۴ بلوار عمار یاسر

بر اساس ابلاغیه مصوبه شورای اقتصاد در جلسه  مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۴ به  شماره ۷۷۸۸۷/۳۴ مورخ ۳/۵/۱۳۸۴، این شورا با اختصاص حداکثر مبلغ بیست میلیون  دلار از محل تسهیلات جزء (۲) بند «ز»  تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور در قالب قراردادهای اعتباری از بازارهای سرمایه خارجی برای اجرای طرح تجمیع، نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده حاشیه بزرگراه عمار یاسر موافقت نمود.

این پروژه در حد فاصل خیابان چهارمردان تا بلوار معلم  به طول ۶۰۰ متر  می باشد. کل محدوده پروژه حدود هشت هکتار است که ۴۸ درصد طرح  در مسیر  بلوار  و  52 درصد طرح به ۱۸۳۷۱۵ متر مربع زیربنا در ۸ بلوک اختصاص دارد. در این مجموعه کاربریهای  پارکینگ، تأسیسات و تجهیزات شهری، خدمات شهری، تجاری، اداری، فرهنگی، درمانی، مذهبی، معابر و اقامتی پیش بینی شده است. هزینه ساخت بلوکها ۶۶۰ میلیارد ریال، هزینه احداث راه ۵۰ میلیارد ریال و هزینه تملک اراضی و عوارض صدور پروانه ساختمانی ۶۹۰ میلیارد ریال  و جمعاً ۱۴۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است. اجرای این پروژه با مشارکت بخش خصوصی (یک شرکت مهندسی که هم سرمایه­گذار است و هم پیمانکار) آغاز شده و حق السهم شهرداری از محل تأمین زمین و عوارض تأمین می گردد. تسهیم منافع به نسبت ۶۰ به ۴۰ (براساس میزان آورده طرفین)، بین سرمایه­گذار و شهرداری تقسیم می گردد.  زمان تقریبی در نظر گرفته شده برای اجرای پروژه از زمان  تأمین اعتبار ۳۶ ماه در نظر گرفته شده است.

* پروژه پارکینگ طبقاتی زیر فضای باز میدان بزرگ میدان امام خمینی (ره)

ریاست محترم جمهوری براساس ابلاغیه شماره ۴۵۷۳۱ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۵ به وزیر وقت امور اقتصادی ودارایی، با اختصاص  مبلغ دویست میلیارد ریال تسهیلات بانکی به پروژه میدان بزرگ امام خمینی (ره) موافقت نمودند.

در نزدیکی حرم مطهر حضرت معصومه (س) و در ضلع جنوبی آستانه مقدسه، محوطه ای با سطح اشغال  23323 متر مربع به احداث این پارکینگ با زیربنای کل ۹۳۲۹۲ مترمربع در چهار طبقه در زیر زمین به صورت منفی اختصاص داده شده است. طبقه بالای این پارکینگ زیر زمینی تماماً تجاری وخدماتی بوده و در آن امکاناتی از قبیل محل بازی کودکان، باغچه ها وآب نما، شعب بانک، رستورانهای گوناگون، وضوخانه و سرویسهای بهداشتی و سه طبقه دیگر این پارکینگ نیز جمعاً به  محل پارک ۲۳۶۱خودرو، سرویسهای بهداشتی و تأسیسات اختصاص دارد و برای تأمین تهویه و نور طبیعی در طبقات، نورگیر مستقیمی در وسط هر بلوک پیش بینی شده  است.

در خصوص نحوه مشارکت شهرداری با بخش خصوصی در این پروژه، زمین و مجوزها به عنوان سهم آورده شهرداری منظور گردیده و هزینه ساخت و نقشه به عنوان آورده سرمایه­گذار محسوب خواهد شد و بر همین اساس، تسهیم منافع صورت می گیرد که پارکینگ در حق السهم شهرداری منظور خواهدشد.

تاکنون شهرداری با استفاده از منابع داخلی، واحد های آماده معوض در طرح و اعتبارات استانی بخشی از کار تملک و آزاد سازی را انجام داده و بقیه نیز در حال انجام است. 

* طرح آبرسانی به قم

پروژه آبرسانی از سرشاخه های دز به قم با توجه به افزایش تخصیص اعتبار از سوی دولت نهم، پیشرفت فیزیکی خوبی داشته و در حال حاضر با روند جدید، پیش بینی می گردد این پروژه در سال۱۳۸۸ به بهره برداری برسد.   

* حمل و نقل درون شهری

علاوه بر تعداد زیادی از پروژه های تعریض معابر اصلی و فرعی که در سالهای اخیر انجام شده است، طرح مطالعه  قطار شهری شهر قم نیز به اتمام رسیده و آماده اجرا می­باشد.

* طرح ساماندهی رودخانه قمرود در محدوده شهر قم

با توجه به محدویت معابر و نیز کمبود توقفگاه در سطح شهر، رودخانه قم در محدوده شهر نقش مهمی را در کاهش مشکل ترافیک شهر به ویژه در ایام و مناسبتهای خاص ایفاء نموده، اما از آنجایی که از وضعیت مناسبی برخوردار نبود ، لذا ساماندهی آن در دست اجرا می باشد.

* مناطق ویژه گردشگری

به منظور اصلاح و تکمیل زیربناها، بر اساس تصویب نامه  شماره ۶۷۶۶۷/ت ۳۴۳۴۱ه مورخ۴/۱۰/۱۳۸۴هیئت وزیران  به  استناد ماده (۸) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری – مصوب ۱۳۸۳، تصویب نمود:

«به منظور استفاده از ظرفیتهای گردشگری طبیعی، تاریخی  و زیارتی جمکران و خلجستان، دو منطقه یادشده به عنوان منطقه های نمونه گردشگری تعیین می شوند.»

علاوه بر این، ۱۱ نقطه در سطح استان برای احداث مناطق نمونه گردشگری  توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان پیش بینی گردیده که دو محل آن تحت عنوان «سایت گردشگری» و «کاروانسرای دیر گچین»، «قلعه سنگی محمد آباد کاج» دارای سطح
بین المللی و یک محل دیگر تحت عنوان «اراضی محدوده کوه دو برادران» واقع در مسجد مقدس جمکران دارای سطح ملی است.

مطالعات فاز اول سایت گردشگری قم در زمینی به مساحت ۱۰۰ هکتار واقع در ابتدای عوارضی قم – تهران (لاین شرقی ) به اتمام رسیده و مطالعات فاز ۲ نیز تا پایان سال آماده می گردد.

چهار هدف ارائه خدمات دروازه­ای و بین راهی ، محلی برای اقامت زائران (ارزان قیمت وگران قیمت)، خدمات شهری (انواع پارک و فضای سبز) و اکو توریسم و طبیعت گردی به عنوان دروازه کویر برای این سایت در نظر گرفته شده است. قرار است پس از تسطیح، ایجاد زیر ساختهای لازم بر اساس کاربریهای تعریف شده زمین و مجوزهای لازم به بخش خصوصی برای
سرمایه­گذاری صورت گیرد.

* حمل و نقل

استان قم از نظر موقعیت جغرافیایی در یک منطقه حساس کشور واقع شده و به همین علت راه­های ارتباطی آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. چون از یک سو رابط بین استانهای صنعتی کشور به پایتخت و از سوی دیگر نقطه ارتباط و اتصال کلیه استانهای جنوبی، جنوب غرب و جنوب شرق کشور (شامل ۱۷ استان) با مرکز می باشد. قم در مسیر کریدور حمل و نقل بین المللی  شمال – جنوب قرار دارد.

بارهای ترانزیتی عموماً و با مبداء یا مقصد شمال غربی وشرقی وجنوب ، جنوب غربی و شرقی عموماً از جاده های ترانزیتی استان قم عبور می کنند.

برای تکمیل نقش مواصلاتی قم، اقداماتی به شرح ذیل در سالهای اخیر صورت گرفته است:

– ایجاد راه آهن قم – تهران از مسیر جدید جاده قم – تهران که طرح برقی کردن آن نیز در دست مطالعه می باشد؛

– تسریع در اجرای پروژه جاده آسفالته دو طرفه قم – گرمسار؛

– طرح ایجاد فرودگاه قم مورد مطالعه و بررسی مشاور ذی صلاح قرار گرفته و دارای توجیه لازم شناخته شده است. در صورت همکاری لازم از سوی سازمان هواپیمایی کشوری و موافقت وزارت راه و ترابری قابل انجام می باشد.

ب. خدمات فرهنگی واجتماعی:

* نهاد ها و مراکز علمی– فرهنگی حوزوی

استان قم به دلیل وجود حرم مطهرحضرت معصومه (س) و دارا بودن شأن مرکزیت برای روحانیت و پایگاه انقلاب اسلامی و قرار گرفتن در یک منطقه حساس مذهبی، تجاری و ارتباطی، از موقعیت ویژه و حساسی برخوردار است.

احیاء و توسعه حوزه علمیه قم در قرن ۱۴ هجری قمری توسط مرحوم آیت ا… حائری موجب جذب علماء،  فضلا و طلاب از سراسر کشور و سایر کشورهای اسلامی به قم شد و اندک اندک به مرکز علمی جهان تشیع تبدیل گردید. خصوصاً بعد از سختگیریهای رژیم عراق در حوزه علمیه نجف اشرف، سبب مهاجرت عده کثیری از علمای آن حوزه به قم شد. در دوره پهلوی قم چندان مورد توجه نبود، لیکن به دلیل گسترش حمل و نقل و وضعیت مناسب قم و همچنین نزدیکی به تهران جمعیت زیادی در آن متمرکز شدند.  با شکل­گیری نهضت انقلابی مردم به رهبری امام خمینی (ره)، قم به مرکز سیاسی انقلاب اسلامی تبدیل گردید و نگاههای زیادی را به خود معطوف نمود.

در حال حاضر مراکز و نهاد های متعدد سیاسی- علمی  و فرهنگی با کارکرد ملی و فراملی در استان به فعالیت اشتغال دارند که برای نمونه تنها به اهم آنها ذیلاً اشاره می­گردد:

دبیرخانه مجلس خبرگان، مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور (برادران و خواهران)، صدها مدرسه و حوزه کوچک و بزرگ تدریس و تتبع علوم اسلامی در رشته ها و سطوح گوناگون برای طلاب ایرانی و خارجی(حضور بیش از پنجاه هزار طلبه ایرانی و بیش از ۱۶ هزار طلبه خارجی از ۸۰ کشور جهان)، دفتر تبلیغات اسلامی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، مرکز مدیریت مدارس خارج از کشور، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، کتابخانه بزرگ
آیت الله مرعشی (ره)،  دانشکده و مرکز بررسیهای  عقیدتی – سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دارالحدیث، دانشکده علوم قرانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مرکز مطالعات اسلامی و مرکز صدای معارف  صدا و سیمای جمهوری اسلامی، دانشگاه باقر العلوم، مؤسسه دایره المعارف فقه شیعه، دانشگاه تهران –پردیس قم، دانشگاه قم و دهها مؤسسه علمی، آموزشی، پژوهشی و اننتشاراتی دیگر که سهم قابل توجهی از اعتبارات، کمکها و تسهیلات بخش فرهنگی و دینی را از محل منابع عمومی دولت و وجوهات شرعی (داخلی و خارجی) به خود اختصاص داده است.

به عنوان نمونه، می­توان به اعتبارات اختصاص یافته به تعدادی از مؤسسات مذکور از محل منابع عمومی دولت درسال ۱۳۸۵ اشاره کرد: دفتر تبلیغات اسلامی ( ۲۳۸۸۰۸ میلیون ریال)،  مرکز خدمات حوزه های علمیه و حوزه های علمیه خواهران (جمعا ۴۷۴۹۱۲ میلیون ریال)، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (۲۳۱۳۰میلیون ریال)، مرکز جهانی علوم اسلامی (۱۹۷۸۳۶ میلیون ریال)  

* مراکز آموزش عالی و درمانی

ارتقای دانشکده علوم پزشکی قم به دانشگاه و پذیرش دانشجوی رشته پزشکی،تجهیز بیمارستان فرقانی که توسط افراد خیر احداث گردیده و نیز تملک مجدد، بازسازی و تجهیز بیمارستان شهید بهشتی و آغاز عملیات احداث بیمارستان تأمین اجتماعی، توسعه رشته­های دانشگاهی و تکمیل و توسعه امکانات پردیس قم (دانشگاه تهران) و نیز دانشگاه قم، تصویب ایجاد مرکز و رشته­های فنی دانشگاهی، ایجاد دانشگاه معصومیه مخصوص دختران، توسعه روزافزون دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی (پردیسان)

بر اساس تصویب هیئت وزیران مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۴، وزارت صنایع و معادن موظف شده است تا پیشنهاد ایجاد شهرک فناوری صنایع نوین و مجتمع صنایع IT در استان قم را ظرف سه ماه به هیئت وزیران ارائه نماید.

ج) اقدامات تولیدی:

* اشتغال و سرمایه گذاری

بر اساس سند توسعه اشتغال، استان قم متعهد گردیده در طول برنامه چهارم توسعه، ۶۷ هزار فرصت شغلی در استان ایجاد نماید که به طور متوسط ۱۳۴۰۰ شغل در هر یک از سالهای برنامه می باشد.سهم استان از محل اعتبارات بنگاههای کوچک اقتصادی در طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۸۴، ۷۶۶۲ میلیارد ریال اعتبار بوده که تاکنون ۶۳۸۰ میلیارد ریال آن تخصیص یافته است .

از مجموع طرحهای معرفی شده، ۱۳۰۲۳ طرح با ارزش ۳۴۶۹ میلیارد ریال مورد بررسی و به تصویب بانکهای عامل رسیده است.اشتغال پیش بینی شده دراین طرحها، ۳۱۵۲۲ نفر
می باشد. همچنین تعداد ۱۱۱۲۸ طرح به ارزش ۲۹۱۷ میلیارد ریال موفق به انعقاد قرارداد با بانکهای عامل گردیده که تسهیلات پرداختی به آنها ۲۷۳۶ میلیارد ریال می باشد.

از مجموع ۸۷۲۵ طرح  به بهره برداری رسیده استان از محل تسهیلات بنگاه­های اقتصادی زودبازده، ۷۵۴۵ مورد را طرح های جدید و توسعه ای و ۱۲۷۱ مورد را طرحهای موجود که از تسهیلات سرمایه در گردش استفاده نموده اند ،تشکیل می دهند.مجموع اعتبار هزینه شده برای طرحهای جدید، ۸۹/۲۴۸۸ میلیارد ریال بوده که با این تسهیلات، ۱۲۷۲۵ فرصت شغلی جدید در استان به وجود آمده است.میانگین تسهیلات برای ایجاد هر فرصت شغلی در طرحهای جدید، ۱۹۵ میلیون ریال می باشد.(با احتساب طرحهای خود اشتغالی)

در بخش خود اشتغالی نیز در مجموع ۴۸۰۶ طرح به ارزش ۳۴/۲۸۳ میلیارد ریال به
بهره برداری رسیده که بر این اساس، میزان تسهیلات پرداختی برای ایجاد یک شغل در این بخش حدود ۶۰ میلیون ریال بوده است.

بنا بر گزارش مورخه ۳۰/۹/۱۳۸۶ وزارت کار و امور اجتماعی ، استان قم در مقاسه با سایر استانهای کشور در نسبت طرحهای تأیید شده به طرحهای معرفی شده در بانکها و نسبت
طرحهای انعقاد قرارداد شده به طرحهای تصویبی به ترتیب رتبه ۱۰ و ۵ را به خود داده است. همچنین این استان در طرحهای به بهره برداری رسیده به طرحهای معرفی شده رتبه هفتم را دارا بوده، اما در سرمایه سرانه برای ایجاد هر شغل در قراردادهای منعقده رتبه ۲۴ را داشته است.بر اساس گزارش مذکور، استان قم در اجرای آیین نامه بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده در مقایسه با سایر استانها، رتبه هیجدهم را داراست.

در دستیابی به اهداف آیین نامه بنگاه­های کوچکِ اقتصادی اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری در استان، از زمان اعلام بنگاه­های کوچک اقتصادی دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه در استان با برگزاری جلسات متعدد وایجاد هماهنگی بین دستگاه­های اجرایی مرتبط و بانکهای عامل سعی در اجرای دقیق آیین نامه مذکور و نظارت بر نحوه انجام آن داشته است.علاوه بر جلسات گروههای کارشناسی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری که به طور متناوب و جهت بازدید و بررسی طرحهای متقاضی تسهیلات صورت می گیرد. در طی این دوره، تعداد ۳۰ جلسه نیز به ریاست استاندار و حضور مدیران دستگاه­های اجرایی و بانکهای عامل برای پیگیری طرحهای مرتبط با بنگاههای کوچک  اقتصادی تشکیل گردیده است.

* صنعت ومعدن

برخورداری از وضعیت جغرافیایی ویژه و استقرار در مسیر چهارراه مواصلاتی کشور، همجواری با قطبهای صنعتی،نزدیکی به بازارهای بزرگ مصرف(تهران، اصفهان و اراک)، نزدیکی به فرودگاه بین­المللی امام خمینی(ره)، وجود منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با تأسیسات بازرگانی، صنعتی و موقعیت جغرافیایی مناسب جهت بارانداز تجاری و نگهداری و صادرات کالا، بهره مندی از صنعت بافت فرش به ویژه فرش ابریشم و سایر صنایع دستی،وجود منابع کانی فلزی (منگنز، منیزیا و باریت) و غیرفلزی (نمک، آهک و گچ)، وجود دریاچه نمک و حوض سلطان و امکان استحصال فرآورده های معدنی و قرار گرفتن در مسیر عبور شبکه های اصلی انرژی و ارتباطات ، فرصتهای مناسبی را برای توسعه صنعتی در اختیار استان قرار داده است. توسعه شهرکهای صنعتی در سالهای اخیر نشان­دهنده استقبال سرمایه­گذاران از سرمایه­گذاری در محدوده این  استان می باشد. تنها موضوعی که در بخش صنعت استان نیازمند اهتمام دولت است، ایجاد تعدادی از صنایع بزرگ در این سرزمین است .

* شهرکهای صنعتی قم

 شهرک صنعتی قم ۱ (سلفچگان) به استناد  تصویب نامه شماره ۴۴۵۳۸/ت/۳۴۴ه مورخ ۲۲/۷/۷۰ هیئت وزیران، واقع در کیلومتر ۲ جاده سلفچگان – ساوه تهران با مساحت کل ۲۹۵ هکتار  و مساحت صنعتی ۱۷۰هکتار احداث شده که ۱۱۶ واحد واگذار شده و ۵۴  واحد باقی مانده است.

شهرک صنعتی قم ۲(شکوهیه) به استناد  تصویب نامه شماره ۸۲۲۰/ت/۱۵۱۹۳ه مورخ ۴/۷/۱۳۷۴ هیئت وزیران، واقع در کیلومتر ۱۲ جاده قدیم قم تهران با مساحت کل ۷۳۵  هکتار  و مساحت صنعتی ۴۹۰ هکتار احداث شده که۲۷۰  واحد واگذار شده و ۲۲۰ واحد باقی مانده است.

شهرک صنعتی قم ۳ (محمود آباد) به استناد  تصویب نامه شماره ۸۲۲۰/ت/۱۵۱۹۳ه مورخ ۴/۷/۱۳۷۴ هیئت وزیران، واقع در کیلومتر ۱۸ اتوبان قم – تهران با مساحت کل ۱۸۹هکتار و مساحت صنعتی ۱۳۵هکتار احداث شده که ۱۲۵ واحد واگذار شده و ۱۰  واحد باقی مانده است.

تاکنون در این سه شهرک جمعاً ۵۱۲ واحد با سرمایه گذاری معادل ۲۳۸۷۲۲۲ میلیون ریال به تفکیک  در زمینه رشته های شیمیایی(۴۴ درصد ) ، فلزی(۱۸ درصد ) ، کانی غیر فلزی (۱۱ درصد)، نساجی(۸ درصد)، سلولزی(۶ درصد)  ، غذایی(۷/۶ درصد)، و برق و الکترونیک(۳/۶ درصد) فعال شده­اند.

علاوه بر این سه شهرک،  مجوزهای  لازم برای احداث دو شهرک صنعتی دیگر تحت عنوان قنوات به استناد  تصویب نامه شماره ۱۶۴۷۷ت ۲۹۹۲۰ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۳ هیئت وزیران و مجتمع IT به استناد  تصویب نامه شماره ۸۰۷۵۲ت ۳۶۰۲۶ مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۳ هیئت وزیران صادر شده است.

از دیگر طرحها و اهداف توسعه­ای در سالهای آینده سازمان شهرکهای صنعتی، مطالعه و امکان­سنجی ایجاد شهرک صنعتی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و نیز  توسعه شهرکهای صنعتی شکوهیه، محمود آباد و سلفچگان به ترتیب تا ۱۰۰۰، ۴۵۰و ۴۹۵ هکتار می باشد.

با توجه به نقش و اهمیت بسزایی که خوشه های صنعتی در ارتقای بهره وری، افزایش
سرمایه­گذاری و صادرات و نیز سهم صنعت از تولید می توانند ایفا نمایند و نمونه های موفقی از آن نیز در کشورهای خارجی تجربه شده است، با استفاده از این الگو می توان به توسعه صنعتی استان در مسیر دست یابی به رتبه نخست صنعتی در منطقه بهره جست.

با بررسی به عمل آمده در صنایع استان و نوع تشکیلات و روابط موجود در بین صنایع پایین دستی و بالا دستی، چهار خوشه صنعتی را می­توان به عنوان خوشه های صنعتی که تا حدودی شکل یافته­اند، نام برد که عبارتند از:

خوشه صنایع کفش ماشینی و دمپایی پلاستیکی (شکل یافته تر از بقیه)، خوشه صنایع پلاستیک، خوشه صنایع چوب و درود گری، خوشه صنایع سنگ وخوشه صنایع قطعه سازی ، ماشین کاری و تراشکاری.

جدول ۷-مقایسه شاخصهای هدف بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۸۴  با وضع موجود

*بودجه مصوب در سال ۱۳۸۶ می باشد.

جدول ۸-وضعیت مجوز های صادره در بخش صنعت از تاریخ ۱/۵/۱۳۸۳ تا ۳/۹/۱۳۸۶

جدول ۹-ارزش صادرات کالاهای صنعتی و معدنی استان قم

* صنعت فرش ابریشم

بر اساس برآوردهای انجام شده، تعداد افراد شاغل در این صنعت در سطح استان قم در حال حاضر بالغ بر ۰۰۰/۷۰ نفر می­باشند. علاوه بر شاغلین فوق در سطح استان، تولید کنندگان تعداد زیادی از بافندگان در استان­های تهران، آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، اردبیل و … را تحت پوشش خود دارند.

میزان متراژ بافت، سالیانه حدود ۰۰۰/۶۰ متر مربع فرش ابریشم و ۰۰۰/۳۰متر مربع فرش پشم و کرک به ارزش صادراتی ۷۰ میلیون دلار برآورد می­گردد. هم­چنین تا سال ۱۳۸۱ بیش از ۷۰ درصد صادرات قم را فرش دستباف تشکیل می­داد.

فرش دستباف قم متأثر از مشکلات کلان و ملّی فرش دچار معضلاتی می باشد که عدم شناخت سلیقه مصرف­کنندگان، کپی­کاری سایر کشورها، پایین بودن قیمت، فقدان آموزش و افت کیفی فرش تنها بخشی از آنها است. معرّفی مناسب  صنعت فرش قم در دنیا، تجهیز مبادی استان (قم و سلفچگان)، توسعه محل دائمی نمایشگاههای قم و…، علاوه بر تثبیت اشتغال موجود در این بخش، می تواند زمینه رشد و توسعه کار آفرینی را نیز فراهم آورد.

تجربه ای که در این زمینه در استان می توان به آن اشاره نمود، برگزاری دو نمایشگاه در دو سال اخیر بوده که زمینه معرفی، بازاریابی، فروش و در مجموع ارتقای سطح فرش قم را تا حدی فراهم آورده است.

* کشاورزی

نزدیکی به مراکز عمده تولید نهاده های دامی و علوفه و استعداد مناسب نژادهای بومی موجود استان برخورداری از دو شهرک بزرگ دام و لبن، شرایط مناسب جغرافیایی و نزدیک بودن به بازارهای مصرف عمده کشور،  زمینه ساز ایجاد  بازار گسترده خرید و فروش دام و نیز تولید دام و طیور و فراورده های آن در استان شده است.

در سال ۱۳۸۵، استان حدود ۸/۳ درصد گوشت قرمز، ۴/۳ درصد گوشت مرغ، ۴/۷ درصد تخم مرغ و  7/2 درصد شیر خام کشور را تولید کرده است و این در حالی است که ۶۰ درصد از تولیدات گوشت قرمز، ۷۰ درصد گوشت سفید، ۸۲ درصد تخم مرغ تولیدی و ۴۷ درصد شیر تولیدی مازاد بر نیاز استان بوده است.

با توجه به سازگاری زیتون با شرایط اقلیمی استان  باید  به توسعه کشت این محصول عنایت بیشتری مبذول گردد.  استان قم در سالهای اخیر با همت تعدادی از سرمایه­گذاران بخش خصوصی و حمایتهای گسترده دولت به عنوان یکی از بزرگترین مراکز و پایگاه های تحقیق، تکثیر، رشد و توزیع  گونه های مختلف زیتون در کشور انتخاب شده است.

نزدیکی به بازارهای عمده مصرف، زمینه مناسبی برای توسعه کشتهای گلخانه­ای در استان فراهم آورده به گونه ای که یک مجتمع بزرگ گلخانه ای در نزدیکی دستجرد تأسیس و
بهره برداری شده که عمده محصولات آ ن خیار، گوجه فرنگی و فلفل می باشد. همچنین در
سالهای اخیر، پسته سهم  قابل توجهی در توسعه باغات استان داشته است.

جدول ۱۰- مقایسه وضعیت بخش کشاورزی استان از نظر شاخصهای هدف در طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۸۴

*بودجه مصوب در سال ۱۳۸۶ می باشد.

* بازرگانی

قرارگرفتن در مسیر زمینی ۱۷ استان کشور و دسترسی استان به راه آهن و امکان تبدیل شدن قم به محل دپوی کالاهای مورد نیاز سایر استانها، نزدیکی به بازارهای عمده مصرف، وجود منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و پتانسیل جذب سرمایه های داخلی و خارجی، برخورداری از صنعت فرش و سایر صنایع دستی،توانایی بالای تولید محصولات دام و طیور، محصولات گلخانه­ای، دانه های روغنی و انار،توان بالای تولید و صدور نرم افزارهای علوم اسلامی و فرهنگی،  شرایط بسیار مناسبی را برای رشد فعالیتهای بازرگانی در استان قم فراهم آورده است که در صورت تکمیل زیربناهای بازرگانیِ نوین در استان، می­تواند آن را سریعاً به یک قطب بزرگ بازرگانی در قلب کشور تبدیل نماید.

عمده خریداران کالاهای صادراتی استان قم عبارتند از: کشورهای عراق ، افغانستان ، امارات ‌ارمنستان ، استرالیا ، آذربایجان ، بلژیک ، بلغارستان ، آلمان ،‌کامرون ، الجزایر ، گرجستان ، غنا ، بوتان ، هند ، عربستان ، پاکستان ، تاجیکستان ، ترکمنستان ، سودان و ترکیه.

عمده کشورهایی وارد کننده کالا به استان عبارتند از: امارات، اتریش، چین، آذربایجان، آلمان، هند، ژاپن، کره، سریلانکا، اسپانیا و انگلیس.

جدول۱۱- وضعیت برخی از شاخصهای بازرگانی داخلی و خارجی استان

* منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در محدوده ای  به وسعت ۲۰۰۰ هتکار در ۱۸۵ کیلومتری تهران و در چهار راه ترانزیت کالا در مراکز ایران واقع شده است و به عنوان مهمترین و نزدیک­ترین منطقه ویژه اقتصادی به مرکز سیاسی اقتصادی کشور، در مسیر جاده ابریشم و راه آهن سراسری و بزرگراه های اصلی شمال، جنوب ، شرق و غرب ایران به اروپا و کشورهای آسیایی میانه و خلیج فارس، برای تولید صادرات و ترانزیت موقعیتی  ممتاز و منحصر به فرد دارد.

کل متراژ طرح مصوب منطقه، ۲۰۰۰ هکتار می باشد که متراژ فازهای ۱ و ۲، حدود ۵۳۰ هکتار است که حدود ۲۶۰ هکتار آن  برای کاربریهای مختلف خدماتی، تجاری و صنعتی (صنایع الکتریکی، شیمیایی، سلولزی، نساجی، فلزی، مواد غذایی، بهداشتی و داروئی) در این دو فاز پیش بینی شده است. تاکنون حدود ۲۰۱ هکتار زمین واگذار و یا مورد بهره برداری قرار گرفته است. به جز ۲۱ هکتار فضای تقریبی انبار های عمومی، ۸۵ واحد در منطقه فعال بوده و تعداد قابل ملاحظه دیگری نیز در حال ساخت و ساز برای شروع فعالیت هستند.

*مهمترین شاخصهای بخشی :

یکی از راههای تحقق اهداف برنامه ریزی شده، استفاده از شاخصهای بخشی می باشد. روند مطلوب این شاخصها می­تواند بیانگر آن باشد که عملیات اجرایی انجام شده در بخشهای مختلف اقتصادی ، اجتماعی از روند مناسبی برخوردار بوده است یا خیر. با توجه به آنکه اطلاعات سالیانه برخی از شاخصها در دسترس نمی باشد، لذا نمی توان میزان دقیق هر یک از شاخصهای بخشی در هر سال محاسبه نمود. در جدول ذیل، عمده ترین شاخصهای بخشی در امور مختلف و تغییر و تحولات آن درج شده است.

جدول ۱۲- عملکرد مهمترین شاخصهای بخشی و فرابخشی استان قم

خلاصه و جمع بندی:

هیئت دولت طی دو سفر استانی به استان قم، با شناسایی مشکلات، تنگناها و
قابلیتهای استان، به منظور رفع معضلات موجود، تعداد ۲۰۰ مصوبه و ۴۴ توافقنامه را به تصویب رساند. به منظور اجرای این مصوبات، اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان از ۴۷۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ به ۱۸۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۶ و ۹۳۵۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۷ افزایش یافته است. همچنین تسهیلات بانکی جهت بنگاههای زودبازده و طرحهای صنعتی استان به مبلغ ۳۵۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۶ و ۶۸۷۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۷ به منظور توسعه و گسترش بخش صنعت استان و ایجاد اشتغالزایی به تصویب رسید. تزریق این اعتبارات منجر به احداث، تکمیل، توسعه و تجهیز بسیاری از پروژه های اساسی استان طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ گردیده است.

پروژه هایی نظیر آبرسانی به شهر قم (از سرشاخه های دز)، طرح توسعه حرم مطهر (از سمت غرب و شرق) خدمات رسانی به جمکران (احداث کمربندی، پارکینگ، انتقال آب شیرین، پارک سوار، جاده کوه خضر)، بلوار پیامبر اعظم(ص)، فاز ۴ بلوار عمار یاسر، پارکینگ طبقاتی زیر فضای باز میدان بزرگ امام خمینی (ره)، مطالعه احداث قطار شهری، ساماندهی رودخانه قم رود در محدوده قم و … که می تواند از بروز بسیاری از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان جلوگیری نموده و فضای مناسبی در حد و اندازه های این شهر مهم مذهبی و علمی کشور فراهم نماید. با اجرای پروژه های سفر ریاست محترم جمهوری و هیئت دولت به استان قم،
شاخصهای فرهنگی، اجتماعی، تولیدی و زیربنایی نیز به نحو مطلوبی طی سالهای اخیر تغییر یافته است.

انتشار شهرسازی آنلاین