استراتژی هدایت توسعه شهری

استراتژیء هدایت توسعه شهری

مقدمـــــــــــــــــــــــه :

انچه تاکنون دراین سایت دررابطه بابخش شهری ، مسائل وموانعء توسعه ان وهمچنین نحوه برنامه ریزی شهری رایج درکشورمطرح گردید ، به روشنی مبین این واقعیت بودند که : ازیک سو بخش شهری کشوربا مشکلات وموانع ساختاریء متنوعی، درراه توسعه خود ، مواجه است . از سوی دیگر انچه تحت عنوان برنامه های توسعه درسطح کلان ، ودررابطه با شهرها ، برنامه ریزیهای شهری، انجام شده انچنان که باید – حال به هرعلت – در تعامل ، با روند توسعه ی بسیار کُند وتوام با مشکلات وکاستی های فراوان ، پنجاه شصت سال گذشته ، انجام نشده است . بگونه ایکه میتوان ادعا نمود : بعلت بیگانگی برنامه ریزی شهری وفضائیء جاری با نیازهای واقعی توسعه کشور ، برنامه ها اکثرا" باروند های درجریان در تقابل بوده ، و بهمین سبب شرایط پرتناقضی را بوجود اورده اند .

کتمان نمیکنیم ، با طرح این موضوع یعنی : لزوم تدوین یک استراتژیء (راهبرد ) هدایت توسعه دربخش شهری با توجه به محدودیت ها ویا مشروط کننده های ساختاری وضع موجود ، قصدمان دامن زدن به این بحث تاانجائی است که : بتوان ابعاد مختلف پدیده های موردنظروتناقضات پیشگفته را بیش از پیش شناخته و سپس به نقد انها پرداخت . همچنین الگوهای وارداتی وتقلیدی را چنان مورد توجه قرار داد وانها را بصورت همه جانبه بررسی ووارسی نمود که ، بجای کلیشه نمودن انها ، بتوانیم ، ازتجربیات دیگران درحدی که مورد نیازوکاربرد هستند ، استفاده نمائیم . برنامه ریزی شهری ویا بطورعام سیاست گزاری های مربوط به سازمان یابی فضا را ازتقلید الگوهای وارداتی ، که همواره بگونه ای دستوری وسلبی اعمال شده ودرعمل راه بجائی نبرده اند ، رهانیده انها را ، بتدریج به وسیله یا راهبرد هدایت روند شکل گیریء سازمان یابی فضا ، درجهت تعامل باروند توسعه وتسهیل تحقق موفقیت امیز این روند ، تبدیل نمود .

برای نیل به این هدف ، گذشته از ملاحظات نظری مربوطه وبرداشت هائی که در این زمینه قابل طرح اند ، ضروری میدانیم به ابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی وسیاسیء روند تحولات کشوردردوران معاصر، ازجهات مختلف و دررابطه با ویژگیهای ساختاری بخش شهری کشور، اشاره ای داشته باشیم . البته در بخشهای قبلی در این سایت درحد امکان جوانب مختلف وضع موجود شهری کشور مطرح شدند . اما واقعیت این استکه انچه تاکنون مطرح نموده ایم درواقع درحد یک توجه کلی به جوانب مورد نظر بوده است .

اکنون از انجا که چنین مطالعاتی انطورکه باید دردسترس نیست ویا اینکه انجام نشده ، ضمن آرزوی انجام مطالعات ونظریه پردازی های مذکور، توسط سروران صاحب نظر واهل پژوهشمان ، در حدی که بتوان برپایه انها پدیده های موجود وروندهای درجریان را باتوجه به شرایط عینی ای که در ان قرار دارند خصلت یابی (کارکتریزه) نمود . سعی خواهد شد ، تحولات جاری مربوط به شکل گیری وشکل بندی های استقرار فضائی جمعیت ، امکانات وفعالیت ها را هم بگونه ای مشخص ومستند تبیین نموده و انها را مورد بررسی وشناسائی قراردهیم .

معتقدیم با پیگیری چنین هدفی وبرخورداری ازراهنمائی های سروران صاحب نظرونقد مداوم انچه که مطرح میگردد ، البته بلطف اهل پژوهش ، بتدریج تقلید کلیشه ای الگوها وبرداشت های وارداتی رایج در این زمینه را رها نموده و سیاست گزاری ، برنامه ریزی وتهیه طرحهائی جهت هدایت تحولات بخش شهری(نظیرطرحهای شهری )ضرورتا"مبتنی برچنین تبیین های واقع گرائی ، انجام شوند . تا اینکه بجای تکرارخواسته های کلیشه ای ، برنامه ریزی درخدمت براورده شدن مطالبات برهم انباشته شده مردم ، قرارگیرند .

همانگونه که بکرات در این سایت یاداوری نموده ایم ، هنگام توجه به این مقولات دو رویکرد مهم را همواره درنظرداریم : یکی نگرشی که دراین زمینه به ان توجه داشته وبه ان استناد مینمائیم ، یعنی برداشتهاو وپیش فرضهای نظری ای که برپایه انها به این مقولات مینگریم . دیگری توجه به برداشت هائی که در سطح جامعه در رابطه بااین پدیده ها رایج شده است . درمورد نخست برخی از برداشت هایمان البته باپوزش مجدد از تکرارها عبارتند از :

— مقوله شهری ، سیاست گزاری و برنامه‌ریزهای مربوط به هدایت توسعه شهری ، رفع یا تعدیل مشکلاتی که در بخش شهری پیش رو است را همواره بصورت یک « روند اجتماعی » ، تا فرضاً مقوله ای علمی ، فنی ، مهندسی ، در نظر داریم .

— به جهت وابستگی و ارتباط وسیع این مقولات با تصمیم‌گیری های سیاسی و اتخاذ سیاستهای مختلف ، برنامه‌ریزی‌های مذکورهمواره بصورت مقوله ایکه ماهیت سیاسی دارد ، موردنظرخواهند بود . توجه به دونکته فوق گذشته ازاینکه خصلت واقعی مقولات مورد بحث را لحاظ میدارد ، سیاست گزاری وانتخاب الگوهای مربوطه را بعنوان حاصل پژوهشهای پیش گفته ، درنظرخواهد داشت . بنابراین : نخست پژوهشها ی همه جانبه درباره روند های درجریان وویژگیهای مشروط کننده ساختاری شان انجام شده، سپس الگوویا الگوهای لازم حتی متدولوژی کارحاصل چنین مطالعات ساختاری تاریخی خواهند بود . در اینصورت است اولا" بگونه ای منطقی ازکلیشه الگوهای وارداتی دوری جسته ، ثانیا"شاهد برخورد های سطحی نگری که الگوهای وارداتی را بصورت اخرین دست اوردعلمی!؟ ومانند ان معرفی میکنند ، نخواهیم بود .

— تحقق موفقیت آمیز برنامه ‌ریزی‌های مذکورعلاوه برلزوم فراهم بودن شرایط و امکانات مربوطه ، در گرو شناسائی همه جانبه متغیرهای ساختاری روند توسعه که بصورت عوامل مشروط کننده ء توفیق برنامه‌ها عمل می‌کنند ، میباشد .

بنابراین ، انچه دراین کوشش بیشترمورد نظر ومقدم بوده ، خصلت یابی روند های درجریان درابعاد ، مشخصا" : اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی وفیزیکی- فضائی – محیطی انهم با تمرکز وتامل در خصلت یابی روند تاریخی شان ، است .

—- از انجائی که ( البته بنظر این سایت ) سیاست گزاری وبرنامه ریزی هائی که در این زمینه در جریان است ، اغلب در« تقابل» با روند های جاری قرار دارند ، که این خود علت اصلی ناکامی انهاست . دوری جستن ازتقابل وکوشش در« تعامل» نقادانه با روند های درجریان ، فقط باپیگیری ورعایت خصلت یابی ها ویا توجه به ویژگیهای ساختاریء روندهای درجریان ، میسرخواهد شد . اکنون اگربفرض، به یکی از ویژگیهای ساختاری اقتصاد کشور، بعنوان مثال : تناسب میان بزرگی اقتصاد وحجم نیروی کار بالقوه در جامعه درشرایط حاضرتوجه نمائیم ، درخواهیم یافت : تاهنگامی که توسعه انچنان که باید تحقق نیافته ، یعنی تناسب مطلوبی میان بزرگی اقتصاد وحجم نیروی کاربالقوه برقرارنشود ، همان گونه که بارها دراین سایت مطرح نموده ایم ، با تداوم وجود«فوق» ذخیره نیروی کارمواجه خواهیم بود . اکنون بعلت پی امدها و ویژگیهای این وضعیت – که هم اکنون بیش هشت ملیون نفررا در بخش شهریء جامعه حاشیه نشین کرده – تصورعدم تمرکزدراستقرارجمعیت وفعالیت ها واقعا" توهمی بیش نخواهد بود ! این بدان معنی استکه عدم تمرکزدرشرایط ویژه جامعه ما فقط میتواند حاصل ونتیجه توسعه درابعاد مختلف پیشگفته باشد ولاغیر . جابجائی وپراکندن سلبی ودستوری فعالیت ها چنانکه امروزدرجامعه همواره بر ان تاکید میشود ، گذشته از ساده اندیشی محض ، همواره مشکلات ومعضلات دو چندانی را موجب شده است . با این وصف : هم اکنون ، باوجود این واقعیت ها ، بجای بکارگیری ء ، توان وامکانات موجود درجهت رفع یاتعدیل این معضلات ساختاری ، سیاستها ، پیشنهادها ی درتقابل ، با روندهایء درجریان ، همچون : جلوگیری از گسترش کلان شهرتهران ، ایجاد حریم برای ان ، ادامه احداث شهرهای جدیدءروی دست مانده ، انتقال پایتخت ، کاهش جمعیت شهر و بسیاری ازتوهمات دیگر راهمچنان ادامه میدهیم !؟ درنتیجه وعملا" به همین سبب – بعلت هماهنگ نبودن وتعامل برنامه ریزی ها با مشروط کنندگان ساختاری این مرحله از توسعه – به کلیشه کردن الگوهای وارداتی سوق داده میشویم . نکته دوم که انهم بسیار قابل اهمیت میباشد : نحوه نگرش و برداشت رایج درجامعه نسبت به این پدیده هاست . پرسش این استکه : مادربخش شهری کشوردرپی چه اهدافی هستیم ؟ ودرمقابل برداشت ها وسیاست های رایج چه اهدافی راپی میگیرند ؟ برای یافتن پاسخهای درخوربرای این پرسشها ، هنگامیگه به سیاست گزاری وپیشنهادهای، مطرح شده ، توجه نمائیم ، بنظر میرسد برخی معتقداند انچه پیش روست بفرض " بی رویه " ،" نادرست " ، "هرج ومرج " ،" بدون برنامه وحساب وکتاب" است . پس باید انهارا بر اساس منطق وحساب وکتابی از پیش تعیین شده ای سازمان داد . بنظر انها دراین صورت شاهد معضلات پیش رونخواهیم بود ! و همه چیزبدون درد سرروال اصولی ومنطقی خودراطی خواهد کرد. با کمی تامل ودقت میتوان دریافت چنین برداشتی، که بصورت برداشت اصلی وغالب درسطح دست اندرکاران ما رایج است ، بیشترازطرف کارشناسان ، برنامه ریزان وسرورانی که خود را خبره کارمیدانند رایج شده ! اما این برداشت بظاهرمنطقی ومستدل برچه پایه ای استواراست ؟ باکمی تامل میتوان گفت : احتمالا"برهما ن پایه ای که اول طرح جامع رابرای تهران اوردند وپس ازانکه به بن بست رسید ، اکنون انرا جامع راهبردی نامیدند !؟ فرضا" اگربه نقد گروه اپورازطرح جامع جدید توجه نمائید ، ملاحظه خواهد شد: درعین حال که انتقادشان اصولی ومستدل بنظر میرسد . اما باید دید با چه سمت گیری وبرچه پایه ای میتوان انرا مستدل دانست ؟ در یک کلام ، اپور میگوید : انچه کلیشه کرده اید نه بااصل برابراست ، ونه شرایط لازم ، مانند انچه دروضعیت شهری ای که از ان کلیشه شده وجود دارد را ، فراهم نموده اید ! نقد انها براین پایه است که : اگر شهرسازی و الگو های مربوطه انرا ازما تقلید میکنید ، پس باید سایرامورتان هم مانند ما باشد ! فی الواقع ، دراین مورد صحیح میگویند . اما مسئله این است که ، چرا ازانها تقلید میکنیم ؟ که سپس با چنین نقدی مواجه شویم ؟! ما باوضعیتی مواجه هستیم که ویژگیها وواقعیات خود را دارد ، بنا براین ، با توجه همه جانبه به واقعیات پیش رو باید الگوی مورد نظررا شکل داد ، ونه اینکه برنامه ریزی شهری را نخست بصورت امری فنی، کارشناسی ومانند ان تعریف کنیم ، سپس انرا جهان شمول ( انیورسال ) دانسته ، وبدین ترتیب ، نا خواسته راه را برای کلیشه کردن هموارنمائیم ؟

اکنون ، پرسش این استکه با این شیوه که اصل را ، به اصطلاح "علمء " شهرسازی ویابرنامه ریزیئ شهری، که انهم در دوره مشخصی از انکشاف سرمایه داری غرب – در ان جوامع – شکل گرفته وبتدریج دران شرایط تکامل یافته ، دانسته و سپس انرا بدون چون چرا جهان شمول بدانیم ، به چه نتیجه ای خواهیم رسید؟ ایا بهتر ازاینکه با ان مواجه ایم ؟ یعنی مجموعه ای از چه فکر میکردم وچه شد ها؟! رانده شدن جمعیت ازتهران را به اصطلاح "سرریز" جمعیتی تعریف میکنیم ، وبه استناد این تعبیر کاذب شهرجدید میسازیم ، پس از ساخت ، از ان استقبال نمی شود وروی دست میماند !! پس تکلیف چیست ؟ وقتی میگویند وضعیت مشخص پیش رو" بی رویه " ، " بیش ازحد " وغیره است . مبنای این سنجش و نتیجه گیری چیست ؟ معیار وهنجارهائی که در روند تاریخی خاصی شگل گرفته وسپس ما انرا کپی میکنیم ؟ یا اینکه باید این چارچوب سنجشی ، با توجه به همه جوانب وضع موجود ومرحلهء ویژه تحقق توسعه در جامعه، تدوین شده باشد ؟ اگرما به همه جوانب وضع موجودمان توجه میکردیم ، که دران صورت : برنامه ریزی استراتژیک شهریء ورشکسته ومسئله ساز را که مبنای نظری اش برداشت ها ونسخه های نئولیبرالیستسی است را تحت عنوان اخرین دست اوردعلمی کپی نمیکردیم . مسئله اینجاست که برداشت تکنوکراتیک رایج درکشور، همه چیز را ساده انگا شته و انچنان شیفتهء الگوهای کلیشه ای است ، که توان دیدن کلیت روندهای درجریان ، ویژگیهای ساختاری وقانونمندی های انرا ازدست میدهد .

بنا براین ، برای اثبات ویا ازمون لزوم تدوین استراتژی هدایت توسعه بخش شهری کشوروکنکاش در در اهداف ومشی های ان میباید هرچند به اختصارمروری نسبت به روند تغییروتحولات معاصر کشور، در ده تا پانزده دهه گذشته داشت . پس ازان ، میتوان کم وبیش ویژگیهای ساختاری روند های در جریان خاصه درمرحله کنونی – گذار ازتوسعه نیافتگی – را دررابطه با موضوع مورد بحث بادقت بیشتری رصد نمود .

نظری به روند تغییر وتحولات معاصرکشور

دررابطه با شناسائی ودر واقع ریشه یابی روند تغییر و تحولات کشور ، در ده تا پانزده دهه ی گذشته ، همچنین دررابطه باموضوع مورد بحث ، یعنی لزوم تدوین استراتژی ء هدایت توسعه شهری ، هم خوان وهماهنگ با روند توسعه کنونی وضروریت های ان ، نخست ، روند تحولات معاصررا به اجمال و درحد شناسائی مشخصه های عمده ان ، مورد توجه قرارمیدهیم . توجه ما به این روندها با هدف قضاوت ونتیجه گیری های سیاسی ان ها نخواهد بود ؛ بلکه بیشتر توجه مان به جنبه هائی از روندهای مذکور است که وضعیت بخش شهری وتحولات انرا بگونه ای ویژه مشروط نموده اند . تا اینکه بتوان در این زمینه ، ازتعبیرهائی که مبین بخشی ازواقعیت هستند ، اما تاثیرتعیین کنندهء چندانی دربوجود امدن این تحولات ودرنتیجه وضع موجودی که دران قرارداریم ، ندارند ، دوری جوئیم . دررابطه با وضع موجود وریشه یابی علل ساختاری تاریخی شکل گیری ان ، میتوان گفت : شناسائی ء ویژگیهای اصلی روند درجریان واستناد به انها هرچند ظاهرا" به ادله ای چندانی نیازندارند ودرواقع مورد تائید همگانند . ولی توجه به انها میباید مبنای هرگونه پژوهش وکنکاشی در زمینه های مشخصی همچون بحث حاضر باشد . حال ازانجا که اغلب پژوهشهای دردسترس ویا پژوهشها ونظریه پردازی هائی که حول تحولات تاریخی دوران معاصر انجام شده اند. معمولا" توجه شان روی بُعد سیاسی این جریانات متمرکزبوده ، درنتیجه کمتربا پژوهش های مشخص ومستند مربوط به سایر ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ، محیطی ، فیزیکی – فضائی وغیره ، که به نظریه پردازی (تئوریزه نمودن) درباره روندهای مذکور انجامیده باشد ، مواجه ایم . ناچاربا استناد به تحلیلهای موجود ، دررابطه با تحولات سیاسی دوران معاصر، حتی الامکان سعی خواهد شد ابعاد اقتصادی واجتماعی روند های درجریان تاان حد که بتوان جوانب مختلف بخش شهریء جامعه را، دراین زمینه ها تبیین نمود ، مورد توجه قرارگیرند . بنابراین ، برای جستجو وشناسائی ویژگیهای مورد بحث میتوان گفت:

اگراززمان حال به گذشته نظری بیاندازیم . رویدادهای عمده دوران معاصررا همچون نقاط عطفء روند مذکور ویا اغاز و پایان دوره ء معین ازهروضعیت حاکمی ، در نظر بگیریم ، میتوان گفت : اگر به ، وضعیت سیاسی وهمچنین اقتصادی ، اجتماعی کنونی ، تنشها وتحولات سی سال گذشته ، انقلاب ۷ ۵ ، همچنین ۱۵ خرداد ۴۲ ، کودتای ۲۸مرداد ۳۲ ، قیام ۳۰ تیر ۳۱ ، انقلاب مشروطیت و حتی استبداد رضاخانی، توجه نموده شرایط وقوع این رویدادها را مورد بررسی قراردهیم ،ملاحظه خواهد شد : همه ی این رویدادها جزئی ازروند تاریخی « پیوسته ای » هستند که مردم ما را درحال مبارزه مداوم ، برای نیل به مطالبات خود ، که نهایتا" دررهائی ارسلطه خارجی واستبدادداخلی وتحقق توسعه تجلی میافته ، قرار میداده است . این روند درواقع ازسالهای پیش ازانقلاب مشروطیت اغاز شده ،عملا" قد متی حتی دویست ساله دارد . بنا براین ، باتوجه به تداوم و ویژگی وشکلء گاه متفاوت این رویدادها ، بازهم نمیتوان ، این یا ان رویداد را پدیده دیگری پنداشته ، پیوستگی رویدادها را نادیده گرفت . مثلا"ان را انقلاب واین را توطئه خارجی دانست. یا اینکه پنداشت ، ان یکی اصلا " انقلاب نبود ، قیام کور بود ! بلوا بود ! و یا ان بخاطر منافع نفتی بود ! وبلاخره بی پایه گوئی هائی ازاین سنخ . همه این رویدادها جزئی ازیک روند اجتماعی، سیاسی، تاریخیء مشخص اند که دراین بیش از یکصد ، حتی دویست سال گذشته ادامه داشته والبته تغییر وتحول نیز یافته اند . ولی نیروی محرکه ونهایتا" هدف اصلی انها با وجود تحول وتکامل ، یکی بوده است . منتها ، به همین سبب – بعلت تغییر وتحولات ساختاری طی دوران مورد بحث – درهرمقطع تاریخی گرایش اجتماعی سیاسی عقید تی ء مشخصی دران دست بالا را داشته است . درانقلاب مشروطیت با توجه به شرایط داخلی وخارجیء ان زمان ودرجه توسعه جامعه وبنوعی اغازجنبش ملیون ضد استعماری ، ترقی وتجدد خواهان ، دست بالارا داشتند. دران ایام بخاطرشرایط کشور، مطالبات مردم توسط شهرنشینان بسیار قلیل ومعدودی نخبگان ، پیشه وران وبازاریان مطرح میشد . طبیعی است دراین مطالبات رهائی ازسلطه خارجی واستبداد متکی به ان هدف اصلی باشد . اما ما معمولا" این جنبش را ناشی ازبیداری و ورود اندیشه های فرنگی درقالب ازادی خواهی به کشور میدانیم . چرا ؟ چون درظاهراین جنبش حتی بزعم برخی از نخبگان ان زمان فرنگی مآبی ودر واقع شبیه انها شدن، بصورت هدف وانمود میشد. اما هرچند نمیتوان این گرایش وتاثیرانرا انکارکرد ولی نیروی محرکه جنبش را شرایط عینی جامعه ، یعنی فقر نکبت واستیصالی شکل میداد که بوضوح ناشی از سلطه منافع خارجی بود . چون شرایط این دوران درواقع در نتیجه شکست های پی درپی ، تحمیل عهدنامه های ترکمن چای ، گلستان وپاریس، شرایط واحولی بود که شکست های پیش گفته ، اقتصاد وجامعه ما را بصورت جامعه مستعمراتی دراورده بود ، هرچند بظاهر مستعمره نبودیم ! سلطه ازموجودیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ما چیزی باقی نگذاشته بود . چنان اسیر چنگال ان بودیم که جامعه نحیف ورنجورامکان حداقل اظهار وجود راهم نداشت .

درجنبش ملی شدن نفت ، ملی گراها ویا دقیقا" نیروی سیاسی ایکه بدست اوردن صاحب اختیاری ( سوبرانی ) کشورراهدف سیاسی خود قرار داده بود، از سایر جریانات سیاسی پیشی گرفتند . چون شرایط حاکم برجامعه وتدوام سلطه عملا" مستعمراتی علی رقم انقلاب مشروطیت ، بتدریج ضرورت صاحب اختیاری (سوبرانی) کشور ورهائی ازسلطهء بویژه اقتصادی را مطرح مینمود . این شرایط بوجود امده را میبایست تا اندازه ای ناشی ازضعف ومشغولیتی، که سلطه گران درچندسال پس از جنگ و در اثر خرابی های جنگ دوم جهانی، دچار ان شده بودند ، دانست . تا انجا که سست شدن نیروی سلطه در ان سالها را تقریبا" درکل جهان درحاشیه سرمایه داری میتوان شاهد بود . دراین سالها دراکثرجوامع در حاشیه با جنبش های خواهان صاحب اختیاری « سوبرانی» وخود مختاری خواهی مواجه هستیم . هرچند که این جنبش ها گاه با رهائی از سلطه مستقیم استعمارگران ، در قالب نیل به استقلال همراه بود . دران سالها یعنی پس از اتمام جنگ دوم تا اواخر دهه های ۵۰ و۶۰ میلادی درسراسرجهان تحت سلطه با جنبشهای استقلال طلبانه ورهائی بخش مواجه ایم . ازان جمله : جنبش استقلال طلبانه حتاوی وسوکارنو دراندونزی ، گاندی ونهرو درهند ،مائو وچوِاِن لای درچین ، چندسالی بعد : نجیب وناصر در مصر، شوکروالقوتلی در سوریه ، سکوتره ، نکرومه ولومومبا درافریقا ، خوان پرون درارژانتین ، جتولیوورگاس دربرزیل ، کاسترو در کوبا وبسیاری از جنبش های استقلال طلبانه وسُوبِرانیست ، دراغلب کشورهای پیرامونی وتحت سلطه را میتوان نام برد .

در کشور ماهم همانند سایر جوامع تحت سلطه ، با توجه به تجربه دهه های بعد از مشروطیت مطالبات جنبش بتدریج بسیارعمیق تر شده واینبارحتی نخبگان تحت تاثیر فرنگ غرب هم دریافتند که انچه فاقد آنیم هم شکلی با فرنگ غرب نیست . بلکه نیل به صاحب اختیاری (سوبرانی ) است . ودراین صورت است که ساختارمناسبات سلطه ،عملا"مبتنی برمرده ریگء اقتصاد مستعمراتی- که تا زمان حاضرهمچنان ادامه دارد – را میتوان درهم شکسته وزمینه را برای ازاد سازی وپویائی نیروهای خلاق جامعه فراهم اورد .

اما درانقلاب ۵۷ بااینکه مطالبات مردم دنباله مطالبات سرکوب شده جنبش ملی وسوبرانی خواه قبل از کودتای۳۲ بود ، شرایط بگونه ای در ۲۵ سال پس ازسر کوب سال ۳۲ شکل گرفته بود که ، رهبری روحانیت با حمایت وسیع توده های مردم – که رهبری شان درعمل ودرواقع حین انقلاب شکل گرفت – توانستند دست بالا را پیدا کنند . بنابر این ، دراین مرحله انچه باید بدقت مورد توجه قرار گرفته وخصلت یابی شود ، تحولاتی است که طی ۲۵ سال پس ازسال ۳۲ درکشوروهمچنین درجوامع پیرامون سرمایه داری بوقوع پیوسته است .

— اما ، مطالباتء این حرکت بیش از یکصد ساله همواره ، بطور مشخص وبصورت غیر قابل انکاردرقالب دو هدف عمده « استقلال» خواهی ویا رهائی از سلطه خارجی ، حصول صاحب اختیاری ( سوبرانی) ملی و« آزادی» خواهی ویا ازمیان بردن استبداد داخلی ، که هردو درنهایت ویا دست اخر دوروی یک سکه اند ، مطرح شده اند.

— در مراحل اغازین ، فرضا" در مشروطیت وحتی درجنبش ملی شدن نفت ، اهداف این جنبش بیشتر معطوف به استقلال طلبی ومبارزه با سلطه استعماری بوده ، کسب حقوق مدنی ، سیاسی واجتماعیء شهروندان درپی استقلال طلبی مطرح میشده است .

— بنابر این میتوان گفت : تا زمان جنبش ملی شدن صنعت نفت هدف ء استقلال طلبی ، رهائی از سلطه استعماری وصاحب اختیاری ملی، عمده تر بوده است .

— ازسالهای بعد ازکودتای ۲۸ مرداد ۳۲ بعلت شتاب گرفتن تغییروتحولات جامعه ، همچون : افزایش سریع ترجمعیت ، تحرک وجابجائی وسیع ان ، اغازدگرگونیهائی، همچون : فروپاشی نسبی بخش روستائی ، گسترش شهرنشینی وسایر تغییروتحولات داخلی وخارجی ، باشرایط کمی وکیفی کاملا" متفاوتی مواجه شدیم . در نتیجه ظهورء کمبودها ومعضلات وسیع ویا به بیان دیگربرملا شدن عقب ماندگی وتوسعه نیافتگی ء عمیق جامعه درهمه ی زمینه ها ی اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فیزیکی- فضائی بود که ، ضرورت ازمیان برداشتن ویا تعدیل کاستی ها ئی که روزبروزبرحجم شان افزوده میشد درسطح افکار عمومی اشاعه میافت . در نتیجه این تغییر وتحولات مطالبات ازادی خواهانه شکل ومحتوای جدید میافتند . بدین ترتیب ، ازاین پس مطالبات ازادی خواهانه ورهائی ازاستبداد نیز با استقلال طلبی ورهائی ازسلطه خارجی همطراز شده ، بسرعت رو بفزونی نهاد. مطالبات مذکور« نیروی محرکه» اصلیء خودرا در واقع از دشواری ها ونارسائی های روزافزون زندگی روزمره میگرفتند . مشکلات ونارسائی هائی که «عمدتا"» خاص جوامع پیرامونی هستند که ، وضعیت کلی شان امروزه ، حالتی حاد وبسیار اضطراری بخود گرفته است . اضطرارمورد نظردرهمه این کشورها یکسان نیست در برخی ویا در اکثرانها درعین ناپایداری ، وضعشان فعلا" شکل ایستا ودرحال اضطرارحزن انگیز وظاهرا" بدون چاره ونومید کننده بخودگرفته است . اما دربرخی ازاین کشورها همچون کشورما انهم بدلایل مشخص ساختاری تاریخی با وضع پرتلاتم وبسیار پویائی مواجه است ! چرا ؟ برای یافتن پاسخی قابل قبول میبایست نخست مشکلات پیش رورا فهرست گونه مطرح وسپس ویژگی انها را جستجونمود . برخی از این معضلات اجتماعی عبارت از : بیکاری ، انهم باوجودحجم عظیمی از «فوق ذخیره» نیروی کار، بصورت بیکاری پنهان واشکار، اشتغال کاذب وخودگردان ، که وضعیت اشتغال در جامعه را بصورت غیرمتعارف ودر وضعیت اضطرار قرار میدهد . گرانیء مداوم در مقابل تداوم فقر تهیدستی وافت درامد اکثریت جامعه ، قطبی شدن و بحاشیه رانده شدن اکثریت عظیم جامعه وبلاخره مشکلات و گرفتاریهای دیگری که بعلت تداوم این وضعیت ، درعمل همه مردم باان مواجه اند . عدم امکان مشارکت مردم درتصمیم گیریها ، فقدان حقوق مدنی وسیاسی اکثریت جامعه که درعمل علت اصلی بوجود امدن ونهایتا" گسترش روز افزون مشکلات پیش رو است . بلاخره مشکلات ومعضلات و نابسامانی ها ی متنوعی که خصلت همه گیردارند، یعنی کلیه طبقات ولایه های اجتماعی را درتنگنا قرارمیدهند . بهین سبب طبیعی استکه ، واکنش در مقابل آنهم ، به همه ِی لایه ها وطبقات اجتماعی نیازداشته باشد . بنابراین واکنش درمقابل ان ، ودرواقع جنبش اجتماعی که دراثراین واکنش جمعی شکل میگیرد ، همه گیربوده ، درنتیجه ماهیتا"خصلتی « کثیرالطبقه » مییابد . یعنی مطالبات مردم همگانی بوده و مشخصا بصورت طبقاتی ظاهرنمی شوند ! هرچند میتوان ریشه های طبقاتی انرا بوضوح مشاهده نمود . تضاد طبقاتی ناشی ازفوق بهره کشی ویا عملا" استیصال طبقه کارگر ودرسطح وسیع تری کل نیروی کاردرعمق این جنبش است . ولی بعلت عدم ثبات و وضعیت غیرمتعارفی که هرج ومرج ناشی ازمشکلات روبه افزاش ، که عمدتا" نتیجه ویژگیهای ساختاری اقتصادی – اجتماعی معاصر، یا انچه بگونه ای نسبتا خاص درمقایسه با سایر کشورهای توسعه نیافته در جامعه ما از رژیم سابق تاکنون شکل گرفته ، نه طبقه کارگر ونه طبقه اسما" سرمایه دارودر سطح وسیع تری، بورژوازی جامعه فرصت اینکه مطالبات وگرایشهای طبقا تی خودرادر پروسه تولید اجتماعی « قائم به خود» یک پارچه وسازمان یافته تر مطرح گردانند را بدست نمی اورند . بدین ترتیب در چنین وضعیتی مشکلاتی مانند : بیکاری ، گرانی ، وابستگی اقتصادی ، مشکل مسکن ، رفاه عمومی ، امنیت اجتماعی وبلاخره ازادی های سیاسی ویا حتی مشکلاتی چون ترافیک شهری و بلاخره کمبودهای وسیع در محیط زند گی روز مره ، هرچند در نهایت زیانش عمدتا بر طبقه کارگر وسایراقشار حقوق بگیرتحمیل میشود، اما به سبب علل پیش گفته ، فعلا"درقالب مطالبات جمعی( کل جامعه) مطرح میگردد.

کمبودها ومشکلات ، نخست بصورت نارضایتی «همگانی» ، همه ی لایه ها وطبقات جامعه را دچار تنگنا نموده ، وبهمین سبب بصورت همگانی کثیرالطبقه ویا دغدغه همه ظاهر میشود .

دراثرمشکلات وکمبودها ونابسامانی های پیش رو، ناکامی ونا کارامدی حکومت سابق ودستگاه اجرائی فاسد ان ، جهت رفع ویا تعدیل کمبود ومعضلات مذکور، هرزمان بیشتر ضرورت مشارکت مردم در امر تصمیم گیری احساس میشد . یعنی وضع بعضا"چنان برهمگان تنگ میشد که بی تفاوتها هم به ستوه امده به جمع معترضین می پیوستند. ضرورت مورد بحث درنهایت شکل سیاسی بخود گرفته ، بصورت مطالبات مشخص ترمردم یعنی : کسب حقوق مدنی ، سیاسی واجتماعی شان در قالب ازادی خواهی ، صاحب اختیاری وحق تعیین سرنوشت خود ، مطرح میگردید.

تا اینجا ، شرایط بوجود امده افزایش معضلات وعدم توانائی رژیم سابق به پاسخگوئی به ان کم وبیش شبیه وضعیتی است که سایرکشورهای توسعه نیافته وتحت سلطه هم ، در ان سالها ، حتی درشرایط کنونی نیز با ان مواجه اند . اما درمیان همه این جوامع وضع کشورما تاحدی استثنائی بوده وهست . هرچند که بهرحال وضعیت هیچ یک ازجوامع تحت سلطه نیز کاملا" شبیه به یکدیگر نبوده است .

استثناها ویا تفا وت های ساختاری ما با سایر تحت سلطه ها

انقلاب مشروطیت ایران دردورانی بوقوع پیوست که نیروی حاکم درجامعه ازاقلیتی متشکل از فئودالهای بتدریج رو به زوال وتحلیل ، تجاروصاحب منصبان کشوری ولشکری تشکیل میشد . این الیگارشی در شرایطی حاکم برسرنوشت کشور بود : که کشورایران دراثرشکست های پی در پی وتحمیل عهدنامه های ترکمن چای وگلستان وپیمانهای لندن وپاریس ، بکلی توا نائی وبنیه اقتصادی- تولیدی خود را دست داده بود ، درنتیجه این وضعیت تاسف بار طبقات اجتماعی که درروند تولید جامعه نقش داشتند ودرپی این شکست ها درواقع درهم کوبیده شدنهای ساختاری ،دقیقا" درمرحله ویا مراحلی ای که روند توسعه درحال تکوین مراحل اولیه بودند ، دچار هرج ومرج وازدست دادن توان سازماندهی ونقش افرینی خود شدند . وضعیت بگونه ای دچارضعف وتحلیل ساختاری شد که ، حتی درمقایسه با سایرکشورهای سرمایه داری پیرامونیء هم قد وقواره با کشورما ، به علل ساختاری – تاریخی ، روبزوال وعقب مانده تر بود . دراقتصادهای مستعمراتی سابق، نوعی طبقه بورژوازی ویا سرمایه دار( حال هرچند توسعه نیافته ) محلی یا صاحبان قدرت وسرمایه ایکه تولید کننده مواد اولیه صادراتی – زمین داران ویا گردانندگان اقتصاد مستعمراتی ( در امریکای لاتین اقتصاد کشت ، پلانتاسیون ) – بودند ، شکل گرفت . این سرمایه داران به سبب ارتباط شان با بازار جهانی هرچند فعالیتشان نخست مبتی بربرده داری وسپس فوق بهره کشی از نیروی کار بود ، ولی با همه ء اینها ، قادربه انباشت سرمایه نسبتا" قابل ملاحظه ای بودند . فرضا" در امریکای لاتین، مازاد ا نباشت اقتصاد کشت با انتقال به شهر زمینه رونق اقتصاد شهری وامکان گسترش واردات کالاهای مصرفی- که عمدتا درکشورهای وارد کننده مواد اولیه تولید میشدند – را فراهم اورد . پس از بسط واردات وگسترش نسبی کالاهای مصرفی وتداوم انتقال انباشت اقتصادکشت ، زمینه برای تحقق روند توسعه صنعت مبتنی برصنایع جایگزین واردات فراهم شد . بنابراین توسعه صنعتی ایکه بعد ها بنام « روند صنعتی شدن مبتنی بر جایگزین واردات » معروف شد ، روندی مبتنی برانتخاب ویا سیاست خاصی نبود ، بلکه با توجه به شرایط ساختاری- تاریخی مشخصی ، این جوامع بدان سوق داده شدند .

اما در مقابل در کشورما دران دوران ( دهه بیست و سی میلادی به بعد ) اساسا" به علت تدواوم روند روبزوال پیش گفته ، چنین سرمایه داری ویا تولید اقتصادی – حال با وجود مناسبات تولید مبتنی برفوق بهره کشی نظیر اقتصادهای کشت – که مازاد نسبتا قابل ملاحظه ای حاصل فعالیت تولیدی اش باشد ، حتی در حداقل ان هم امکان وجود نداشت ! چون درواقع ازایران پس ازعهدنامه ها وسلطه عمیق قدرتهای استعماری روس وانگلیس جزپوست واستخوان انهم درچنگال نفوذ سلطه گران چیزی باقی نمانده بود ! بهمین سبب با روبه زوال رفتن نیروهای ازنظر اقتصادی فعال درالیگارشی حاکم طبقه سرمایه دار محلی فعال ، حتی بصورت عقب افتاده ونیم بند انهم ، شکل نگرفت ! بهمین سبب ما روند احداث صنایع جایگزین واردات را ( هنگامی که در امد حاصله ازنفت قادر به ایفای نقش انباشت فوق الذکر شد) دست کم سه چهار دهه بعد ، نسبت به فرضا" لاتین امریکائی ها ، شروع کردیم ! چون الیگارشی حاکم وبازار محلی امکانات مالی لازم را تا ان هنگام نداشت ! سالهای دهه های اولیه سده خورشیدی کنونی تا اواخر دهه سی را بیاد بیاوریم : تداوم فقرعمومی ، بازار داخلی بسیار محدود وعقب مانده ، کمبود امکانات بحدی بود که ، گاه دستگاه دولتی قادربه پرداخت حقوق ماهانه کارمندان خود نبود .

اکنون از این سالها به بعد ( سالهای میانی دهه سی خورشیدی ) با تبعیت ازنسخه های خط دهنده سلطه گران خارجی ومنافع رژیم حاکم بکمک نخست استقراض وسپس بتدریج درامدهای حاصله ازصادرات نفت ، تغییر وتحولات اقتصادی ، اجتماعی ، امنیتی ء کم وبیش ویژه ای درکشوربوقوع پیوست که بدون توجه همه جانبه وخصلت یابی جز به جزو ویژگی های ان مشکل بتوان پاسخ بسیاری از پرسشها را دریافت.

جهت شناسائیء ویژگیهای بخش شهری جامعه ، وسپس اشنائی با گرایشهای استقرار فضائی جمعیت وفعالیتها دران ، میباید جوانب مختلف بخش شهری کشوردرابعاد : اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی وفیزیکی– فضائی ، با توجه به تحولات ساختاری درروند تاریخی اش ، مورد توجه قرارگیرد . دربخش قبلی ملاحظه شد ، عقب ماندگی وتوسعه نیافتگی شدید ، عمده ترین ویژگیء بخش شهریء کشوردردهه های گذشته بود . اما این وضعیت درسالهای بعد از کودتای مرداد ۳۲ با تحولات ودگرگونی های خاصی همراه شد ، که تامل دران اهمیت بسیاری خواهد داشت . بعنوان مثال توجه به بن بست هائی که رژیم گذشته با ان مواجه شد .

تاثیرتغییرو تحولات پس از مرداد ۳۲در فروپاشی رژیم گذشته

با توجه بویژگیهای روند اقتصادی سیاسی ویا سیاست گزاری های ان دوران ، ایا میتوان علل فروپاشی رژیم گذشته را «علاوه » برتداوم مطالباتی که در ۲۸ مرداد ۳۲ به کمک سلطه گران خارجی سرکوب شد ، تا حد زیادی نتیجه روند سیاسی ویاسیاست گزاریهائی دانست که از سالهای ۳۲ تا ۵۷ اعمال شدند ؟ یعنی فروپاشی رژیم گذشته را همچنین و یا «عمدتا"» بعلت وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ای دانست که در ان سالها شکل گرفتند ؟ پرسش مطرح شده دربحث حاضراهمیت بسیارتعیین کننده ای ، بقسمی که دامن زدن به ان بسیار ضروری است . دارد ،

درمورد فروپاشی رژیم گذشته تا کنون تحلیل ویا اظهارنظرهای متنوعی ارائه شده . فرضا"ازدخالت خارجی گرفته تا استفاد ه ویا سوء استفاده ازمذهب ، ازتبلیغات رسانه های برون مرزی گرفته تا تصمیمات سران سلطه درگواردا لوپ . ازخودکامگی رژیم گذشته تا وابستگی ان ، ازعدم امادگی جامعه ایران برای مدرنیزاسیون !؟ بلاخره تحلیل ها وعلت یابیهای دیگری که هرکدام بنوبه خود میتوانند مبین تاثیری محدود برعوامل ویاعلل فوق دراین فروپاشی باشند . ولی درمجموع این نسبت دادن ها ، آنطورکه باید ، برای اینکه بگونه ای شسته ورفته پاسخ گوی پرسشهای متنوع پیش رو، ازان جمله دررابطه با بحث حاضر- پرسشهائی که در رابطه با معضلاتی که دراثراین تغییرو تحولات امروزه بخش شهری جامعه با ان مواجه است – کافی نیستند . بنا براین، جهت رفع این نقیصه ، احتمالا "میباید ، مجموعه سیاست گزاری ها ، وروند تغییر وتحولات آنها ، در گذشته وحال ، وبویژه سالهای پس ازکودتای ۲۸ مردادء ۳۲ را ازنظر، فرصت های پیش امده ویا از دست رفته ، عوامل مشروط کننده وهمینطوربازدارنده ها ، خاصه زوایه سازی وتقابل ان با منافع جمعی و یا تقابل درتحقق توسعه ء واقعی ، درابعاد اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی– نهادی دردوره تاریخی مذکور بگونه ای مستند ومستدل تر، مورد توجه قرار داد .

با توجه به ویژگیهای بسیارمحرزوتا حدی ذکر تکراریء انها ، همانطورکه ملاحظه میگردد ، شناخت عوامل وشرایط عینی ای که منجربه فروپاشی رژیم گذشته شد، بدون هیچ شکی میباید نقطه اغازهرکنکاشی دراین زمینه باشد . هرچند که شناسائی ومستند نمودن موارد مذکور به پژوهش های وسیع تری نیاز دارد که بسیار فرا تر از امکانت این سایت است .

روند تحولات وچگونگی سیاست گزاریهایء توسعه در سالهای پس از کودتای ۲۸مرداد

برای شناسائی بیشترزمینه های فروپاشی رژیم گذشته ( انهم درحد خصلت یابی روند های در جریان دران سالها ، تاحدی که بتوان کم وبیش تاثیرانها درتحولات بخش شهری ، را شناسائی نمود. ) یعنی شرایط عمومی روند روبه افزایش مطالبات مردم ، ویا بعکس روند روبگسترش ناتوانی وناکارامدی ودرنهایت تقابل رژیم گذشته با مطالبات فوق ، میباید روند سیاست گزاری وتحولات وارایش نیروها بعد ازکودتای ۲۸ مرداد ۳۲ رابیشترخصلت یابی نمود . چون علل واقعی فروپاشی رژیم سابق ومیزان تعییین کنندگی یک یک علت ها چندان روشن نیستند . یعنی بدون بررسی همه جانبه دوره پیش گفته شناسائیء محدودیت ها ، بن بست ونا کارامدی ها، چندان میسر نخواهد بود. بفرض ، نمیتوان دریافت : فرضا" درسی سال بعد از انقلاب ، الف : چرا ، اغلب معضلات وعقب ماندگی های موجود دررژیم گذشته ( معضلات اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی – نهادی وحتی فیزیکی ) ، بهمان سبک وسیاق سابق وبمیزان بیشتری بازتولید شدند ؟! ب : چرا، بعد ازانقلاب و تاحدودی به جزچند سالی پس ازان ، دوباره زاویه سازی بامطا لبات مردم در این زمینه ها، همانند رژیم سابق ، اغاز شد . انهم بگونه ای که بتدریج به تقابل با ان رسید ، درنتیجه همه سیاست گزاریها درامورجاری شبیه به سیاست گزاریهای رژیم گذشته ( البته با ظاهری متفاوت ) شد ؟ فرضا" اغلب برنامه ریزی ها درزمینه توسعه کلان کشور ویا درزمینه مورد بحث ما ، برنامه ریزی شهری ، تکراروتداوم همان روال والگوهای کلیشه ایء قبل ازانقلاب شد . ایا واقعا "الگوها ئی"که قبل از انقلاب به بن بست رسیدند واقعا" « اونیورسال» بودند ؟ یعنی ایا برنامه ریزی ، بلاخره برنامه ریزی است ! چه پیش ویا پس از انقلاب باشد ؟! ج : چرا، اغلب مشکلات ، نا کارامدی وبن بست ها ( در بعد اقتصادی اجتماعی نظیر : بیکاری ، گرانی ، فقر و. . .ودر بعد سیاسی :عدم مشارکت مردم در سیاست گزاری ها ودر نتیجه صاحب اختیاری انها ) باشدت بیشتری ادامه یافت ؟ اکنون پرسشی که با تامل ودقت بسیار میتوان وحتی میباید مطرح نمود این استکه : ایا اوضاع در بیست وپنج سال پس ازکودتای مرداد ۳۲ بگونه ای رقم خورد که رهائی ازچنبره معضلات ناشی ازان ، بسادگی امکان پذیرنبوده است ؟ یعنی به هرحال پس از انقلاب چاره ای جز تداوم انها نبود ؟ شاید !

اگرتوجه مان را فقط به کشورایران محدود نکنیم وعرصه عمومی شکل گیری این معضلات – انهم بگونه ای که با ان مواجه ایم – را کل جهان تحت سلطه بدانیم ، البته بدون اینکه دچارکلی گوئیهای رایج شویم ، میتوان گفت : سیاست گزاری وبرنامه های بعد ازمرداد۳۲ بطورعمده نتیجه دوگروه عوامل بودند.

نخست – عواملی که به تداوم تضمین منافع غرب درکل جوامع واقع درحوزه نفوذ اش بویژه درمنطقه خاور میانه ، مربوط میگردید . دران سالها دهه ۵۰ میلادی ببعد خاصه دررابطه با جنگ سرد وکشمکش های سیاسی مربوط به ان، برای غرب هموراه تحکیم مناسبات مبتنی برسلطه اش با جوامع پیرامونی ازاهمیت به سزائی برخوردار بود . چنانکه هم اکنون نیزعلی رقم تحولات وسیعی که درجهان بوقوع پیوسته ، غرب سیاست های گذشته اش را که مرده ریگ دوران استعمار است ، با همان ترفندهای سابق دنبال میکند ! ب – عواملی که به وضع موجود کشورهای درحاشیه ، نظیرشرایط ویا ویژگیهای ساختاری تاریخیء اقتصادی اجتماعی وسیاسیشان ، مربوط میشد .

دررژیم گذشته ازسالهای بعد ازکودتای ۲۸ مرداد ۳۲ بتدریج درکشورشبه الگوویا روالی ( شبه الگو ازاین جهت که مجموعهِ این سیاست گزاری ها هیچگاه بصورت الگوی مشخصی در نیامدند ) شکل گرفت که دران سالها کم وبیش – درعمل- روال مد روزء جوامع توسعه نیافته ای که درحوزه نفوذ غرب قرار داشته و اغلب دارای حکومت های متکی به اقلیت مسلط برجامعه بودند ، یا انها ئی که بعضا" درامدی از محل صدور مواد اولیه داشتند ، بود. این الگوچنین به جوامع پیرامونی تجویزمیشد که : دررابطه وبا مشاورت مداوم سلطه گران ، پرهیزازفشارهای سیاسی دوران جنگ سرد ، سیاستی را پی گیرند که هم رژیم ها محلی با خطر سقوط مواجه نشوند ، وهم منافع اقتصادی وژئوپولیتیکی سلطه گران ، بویژه ایالات متحده حفظ شود . بنابر این، این دو هدف همواره دغدغه ونگرانی عمده غرب دررابطه با این کشورها بوده وهست . بدین ترتیب ، وبهمین خاطر، پس ازکودتای ۲۸ مرداد ۳۲ همه نیروهای ملی ومدعی سرکوب شدند . ( همانطور که میدانیم پس ازکودتای ۳۲ بمدت سه سال درکشور، دردوران نخست وزیری زاهدی ، وضع فوق العاده امنیتی – حکومت نظامی- برقراربود. سرکوب طی این سالها با قدرت تمام اعمال میشد .) اما هم استبداد داخلی وهم سلطه گران بخوبی میدانستند با سرکوبء تنها نمیتوان مشکلات رو به گسترش را مهارکرد. چون درواقع مشکلات روبه افزایش وهمه جانبه ، برای نظامهای حاکم براین کشورها وضعیت بغرنج ولاعلاجی را بوجود اورده که ، بدون وقفه درحال تشدید شدن بود ! سالهای بعد از ۲۸ مرداد مشکلات روبه افزایش مرتبا ناکامی ها رادرهمه ی سیاست گزاریها ، ودرهمهء بخشهای زند گی اجتماعی ، هویدا میکرد . بنابراین چاره ای نبود که بکمک هم پیمانان خارجی راه علاجی اندیشه شود . اما این راه چاره ، همان سیاست گزاریهائی بود که غرب تقریبا "بصورت نسخه عمومی درهمهء کشورهای درحاشیه بکارمیگرفت . حفظ حکومت های دست نشانده واجرای برنامه ها وسیاست های به اصطلاح توسعه ، بکمک قرضه وسایرتسهیلات مالی بانک جهانی ، ترتیب های مالی منطقه ای ویا بین المللی و امثالهم ، این کمکها ، ودرواقع قرضه ها ، معمولا"با برنامه ها ومشاورت نهادهای خاصء اغلب امریکائی انجام میشد . شرایط بگونه ای ترتیب داده میشد که کشورهدف ، ازنهاد کمک کنندهء بین المللی (امریکائی ) تقاضای تهیه برنامه توسعه ونظیران را بنماید . برجسته ترین نهاد های امریکائی دراین زمینه ، بنیاد های فُورد و کارانگی بودند . بنیاد فورد هم ، ان.جی .او های مختلف ومشاورینی که درسطح بین المللی کار میکردند ، خاصه مشاوران وکارشناسان کشورهدف را زیر پوشش مالی ومشاوره ای قرار میداد ، وهم با ارتباطات ونفوذ سیاسی خود دروزارت خارجه ، سیا وارگانهای وابسته به سازمان ملل ترتیب این کمک رسانی ها را میداد . فرضا "به همان صورتیکه پس ازتاسیس سازمان برنامه ابتهاج ازبنیاد فُورد وسپس گروه هاروارد ، طلب راهنمائی وکمک نمود ؛ چند سال قبل ازان پاکستانی ها این کمک ها رادریافت کرده بودند . وبهمین نحو سایر کشورهای درحاشیه ازاین راهنمائی و مشاوره های ذیقیمت ! بی نصیب نمی ماندند . بدین ترتیب وبعنوان مثال ، ازبرنامه ریزی توسعه باهدف ارام کردن جنگ ویتنام که ، مَکنامارا (وزیر دفاع ایالات متحده در دوران جنگ ویتنام ) انرا تحت عنوان : آرام سازی ( پاسیفیکِیُشن ) ارائه داد گرفته ، تا سایربرنامه های توسعه ، که درکشورهای وابسته به امریکا ارائه میشد وهمچنین برنامه های پنج ساله توسعه درایران ، سیاستهای مربوط به توسعه ای که سازمان برنامه باجرا در میاورد ، همه بابرداشت ونگرش سیاسی هدفدار مشابهی تهیه میشدند . ودرواقع آرد یک کیسه بودند.

این برنامه ها، سیاست گزاری هائی را شامل می شدند ، که درعمل بیشترشبیه به جمع اضداد یا ملغمه ای ازسیاست ها ئی بودند ، که بنا به مقتضیات روز اتخاذ میشدند . ملغمه مورد بحث سیاست های گوناگونی را همچون اصلاحات ارضی ، انقلاب سفید وروند صنعتی شدن مبتنی برجایگزینی واردات ، اهداف واهی وخیالپردازانه ای همچون" ایده " طبقه متوسط سازی ، وسیاست گزاری های نظیران تشکیل میشدند . بقسمی که محوراصلی وظاهرا" سازمان دهنده همه ی این سیاست ها ، برنامه های باصطلاح توسعه بود . همین جاست که نقش سازمان برنامه وبرنامه های نخست هفت ساله وبعد پنجساله انرا که بصورت عناصر مهم این جمع اضداد درامدند ، میتوان مورد تامل قرار داد . چنانکه درارزیابی هائی که در پایان هربرنامه پنج ساله انجام میگردید، ناکارامدی ومسئله سازی شان بیش ازپیش مشخص میشد . این اظهار نظروتحلیل را ازقول تاس. اچ مک لئود ( سرپرست اجرائی گروه مشاوران هاروارد دربرنامه ریزی در ایران ، نشر نی) که مشاور ارشد برنامه ریزی های پنجساله ، از برنامه سوم به بعد بوده است ، مطرح میکنیم . بدین معنی که مشاورین گروه هاروارد در نقدهایشان مرتبا" این تناقضهاو کاستی های بنیادیء سیاسی را مطرح مینمودند. از اینکه اکثر برنامه ها که درواقع ازنسخه های مشخصی تبعیت مینمایند، خوشنود نبودند وبن بست انها را حتمی میدانستند .

ناکامی وبن بست پی درپی این برنامه ها صرف نظرازملاحظات سیاسی شان ، نگرش خاص برنامه ریزی ناظر برانها و یا تخصیصی ( الوکتیو) بودنشان و مهمترازهمه «تقابل» باروندهای جاری که همگی درعدم موفقیتشان نقش داشتند ، بعلت عدم مشارکت مردم درتهیه انها بود . یعنی درواقع مشکل «سیاسی » و نه چنان که اغلب به غلط ویا با غرض مطرح میگردد فنی ، کارشناسی ، مدیریتی وامثالهم ، بود . این مسئله تااین حد بوضوح قابل درک است که ، همان گونه که قبلا"مطرح گردید ، گروه مشاورین هاروارد این برنامه ها هم ، بارها درنقد هایشان به ان اشاره نموده اند . برنامه ریزی ها معمولا به اتخاذ سیاست هائی میانجامید که مبتنی برطرح مسئله ای که با مشارکت مردم مطرح شده باشد نبودند . همواره جمع را دور زده ، ویا درمحدوده بسته مشاورین ومسئولین اتخاذ تصمیم میشد . یعنی مبنای کارهمواره برداشت تکنو بوروکراتیک وطنی- وارداتی ای بود ، که بتقلید از کلیشه های وارداتی شان، دولت بعنوان کارفرما ومشاور ارائه دهنده خدمات مشاوره ای ، مسئول تدوین برنامه ها وتعیین راه کارها ، بودند ! مردم در این ماجرا عملا" سهمی ندارند . مهم ترین مسئله ای که در چنین وضعیتی قابل رویت وتاملی ویژه است این مهم استکه : مشکل فقط به ، عدم تصمیم گیری ها مبتنی به خرد جمعی محدود نمی شد ، بلکه مهم ترین علت ناکارامدی ها دراین بود که : درشرایط اقتصادی، اجتماعی وسیاسی ویژه جامعه ما یعنی با وجود ویژگیهای ساختاری موجود ، عدم مشارکت مردم درتصمیم گیری ها ، را ه را درهمه عرصه ها برای سرمایه سوداگری که ، بازهم بخاطرهمین ویژگیهای ساختاری براقتصاد ما بختک وارمسلط بوده ودرکمین نشسته ، بازمیگذارد. انهم بگونه ای که هربرنامه وسیاستی را به صورت فرصتی برای انباشت سوداگرانه خود درمیاورند . بهمین علت بود که علیرقم درامدهای نفتی ، سرمایه داری محلی ما ، ویا انچه در اثر سلطهء پس از شکست وپذیرش عهدنامه های پیش گفته در قرون گذشته ، بسیار ضعیف شده و اتکائی بخود نداشت ، با بختک سوداگری درامیخت وبازهم در واقع ، نه ازنظراقتصادی – نقش افرینی درتولید اجتماعی – ونه از نظر طبقاتی وسازمان دادن به مطالبات مشخص طبقاتی اش نقش افرینی وابتکارعمل موثری رامطرح نکرد . بلکه بجای ان سوداگری وفسادمالی ودلال بازی را گسترش داد . بازتاب همین وضعیت را میتوان بوضوح در شرایط طبقه کارگروبطورکلی کل نیروی کارء جامعه ، مشاهده نمود . بدین صورت که این طبقه هم بدون اینکه قادرباشد « قائمء بخود» مطالباتش را مطرح نماید ، دچار نوعی استیصال وشرایط مشقت باروبسیار« ناپایدار» شده است .

بنابراین، پدیده ویا درواقع معضل عمده ای که دراین دوران شکل گرفت ، بصورت ملغمه ای بود که باختصاربرخی ازمشخصه های تعیین کننده ان مطرح گردید . وضعیتی، که رهائی ازان با توجه به ویژگیهای ساختاری تاریخی اش چندان اسان نیست . وضعیتی که رژیم گذشته را به بن بست کشاند ودر عمل بصورت یکی ازعمده ترین عوامل فروپاشی اش درامد .

ازکودتای ۲۸ مرداد به بعد شاه ومشاوران وطنی ، ها رواردی وبنیاد فوردی اش میخواستند با قرضه خارجی وبعدهم تزریق مداوم پول نفت سیستمی را بر پا کنند که مستقل ویا بدون مردم تصمیم گیری کنند، وبدین ترتیب به دروازه های تمدن بزرگشان برسند اما نشد ! چرا نشد ؟ چون ساختاری شکل گرفته بود که شاه واطرافیان باند گونه اش باپول نفت را ، به جای رسیدن به دروازه های تمدن بزرگ به فروپاشی بزرگ سوق دادند . روند های درجریان ( اقتصادی اجتماعی وسیاسی- نهادی ) از جهت ویژ گیهای ساختاری شان بگونه ای شکل گرفتند که ، جزگسترش وبسط معضلات ، حاصل وهنر دیگری نداشتند . یعنی اقتدارحکومتی انها توخالی وپوشالی بود ، چون قادربه شکل دادن به زیربنای مادی ساختار موجود نبودند . وضعیت در همه ی ابعاد فوق بدون حد اقل انسجام ودرناپایداری کامل بود. وضعیت ازانجائی که مجموعه عوامل « تثبیت » کننده اش تناسبی با عوامل – بشد ت روبه رشد – « فروپاشنده » اش نداشت ، درواقع درحال شکل داد ن بیک سونامی بود . دروضعیت توسعه نیافته ، همچون توسعه نیافتگی ما : دراثرتشدید روند روبگسترش معضلات ، بیعدالتی ها وسپس به تنگ امدن مردم است که ، به خیزش اجتماعی میانجامد . ازیک سو بیکاری ، گرانی ، حاشیه نشینی تشدید قطبی شدن جامعه و ازهمه مهمتر ناکارامدی وبن بست مزمن کل نظام اقتصادی پیش رو وازسوی دیگردرماندگی وکم اوردن مداوم دستگاه اجرائی ، وضعیت را به بن بست میکشاند. درچنین وضعیتی است که درهمه زمینه ها حکومت به سوی تکیه بر توهمات سوق داده میشود . توهمء رسیدن به دروازه های تمدن بزرگ ، توهم قدرت اول منطقه شدن والخ . رژیم سابق بعد ازمرداد ۳۲ با همین توهمات شروع کرد ، بکمک نخست استقراض خارجی که انهم بخشی از نسخه تحمیلی غرب بود و سپس تزریغ بی وقفه دلارهای نفتی سعی داشت ازطریق ارائه امکات وسیع به اطرافیان خود ، دژتسخیرنا پذیری را برپا نماید ، باکمک بنیاد فورد و مشاوره مستمرهارواردیون برنامه های توسعه پنجساله وایجاد صنایع وسیاست های درهم برهمی رااغازنمود . ازسالهای میانی دهه سی وتا سالهای نخست دهه ۵۰ خورشیدی فعالیت ها بطورنسبتا" وسیعی جریان داشت . ساخت وساز وریخت پاش که به انتها رسید ، گوئی چوب بست بنا را که برداشتند ، ترک ها شروع شد . سال پنجاه وپنج ، دوسال قبل از انقلاب ، را میگوئیم ! همه طرح ها وسیاست گزاری ها به بن بست ونا کارائی کامل رسیده بود . (شاهد : گزارشهای بازرسی شاهنشاهی ونه شاهد غریبه ! دیگری !! ) چرا ؟ چون همه اش برپایه توهمی بود که ، مشاوران خارجی و دوستان نادان داخلی، انهم بدون مشارکت مردم در سیاست گزاری ها ، برایشان نسخه پیچی کرده بودند ! رژیم گذشته ، تا اخرین روزهای سقوطش متوجه این واقعیت بزرگ نشد که : مردم چاره ای جزازادی خواهی ، ویا مشخصا" : کسب حقوق مدنی وسیاسی شان ویا مشارکت مستقیم در تصمیم گیری وسیاست گزاریها ، ندارند . چاره خروج ازاین بن بست صاحب اختیاری کامل مردم بود . مردم ازادی را برای زیبائی ان نمیخواستند ، چون مشکلات ومعضلات روبه افزایش درهمه زمینه ها انها را بستوه اورده بود ، چاره ای جز برچیدن ان بساط را نداشتند . درواقع انقلاب ۵۷ ازنوع رسیدن کارد به استخوان بود ! اما چرا این وضعیت باهمه ی تناقض هایش بعد از انقلاب هم تداوم یافت ؟ ایا رهائی ازان وضعیتی که بدینسان شکل گرفته بود ، غیرممکن بود ؟ البته بدون مشارکت همه جانبه مردم ، بشهادت تحولاتی که امروزه دراکثرجوامع درحال توسعه درحال تحقق است ، بلی !

بدون تفسیر بیشتر باید گفت : وضعیت قبل از انقلاب وعملا" تداوم ان دربعد ازانقلاب، معضلی است که واقعا" با توهماتی نظیر " راه چین! " وامثالهم چاره نخواهد شد . معضل پیش رو عمدتا"علت سیاسی دارد ، یعنی بدون مشارکت همه جانبه جمع درسیاست گزاریها ، سیاست گزاری ها بالاجباربه تکرار روال گذشته سوق داده میشوند . انچه هم اکنون شده است !

بدین ترتیب ، درچنین وضعیتی علاوه بر زاویه سازی با منافع جمع وتشدید تقابل با روند های در جریان دراکثرزمینه ها ، بختک سوداگری هم همواره دست بالای خودراحفظ نموده ، فساد را گسترش داده ، ودرعمل هرچه بیشترهمه ی رشته ها را بنفع خود پنبه خواهد کرد .

در بخشهای قبلی این سایت درحد امکان ویژگیهای متنوع وضع موجود را تا انجا که به بحث حاضر مربوط میشد ، درابعاد اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی مطرح نمودیم . اکنون با توجه به انچه تا کنون مطرح شده ، میتوان ادعا نمود : برای هدایت توسعه بخش شهری واتخاذ سیاست های اگاهانه ای که واقعا" در این مرحله درخدمت توسعه کشور وپاسخگوئی به مطالبات جمع باشد ، تدوین یک استراتژی ویا راهبردی که ناظر برتوسعهء بخش شهری کشور باشد، امری لازم وبسیار ضروری است .

اهداف استراتژی توسعه شهری با توجه به مرحله توسعه کنونی

مهمترین هدف ضروری ایکه چنین راهبردی پی میگیرد ، قبل از هرچیز همخوان نمودن سیاست گزاری ها ودرواقع طرحها وبرنامه ها دراین عرصه ، با واقعیات موجود – ازطریق لحاظ ویژگیهای ساختاریء ابعاد مختلف – بخش شهری است . بنا براین برای پی گیری وبراورده نمودن چنین هدفی ، ابتدا تجدبد نظر اساسی دربرداشتهای رایج ضروری است . این راهبرد پویا میتواند با وسعت بخشیدن وتداوم به پژوهش های لازم ، زمینه نیل به این هدف را فراهم اورد .

برداشت وروالی که امروزه درجامعه ما رایج وحتی غالب است ، این است که : معمولا" بدون توجه به جوانب مختلف وضع موجود ، نتیجه گیری میکنیم ! فرضا" نخست، بدون پژوهش مستدل ، قابل دفاع ،همه جانبه وازمون شده ، وضع موجود را بصورت " ناهنجار" ، "بی رویه" ومشابه ان ارزیابی نموده ، سپس این یا آن اقدام را تجویز مینمائیم . فرضا" دربرداشت های رایج هنگامیکه بعنوان مثال ، با پدیده تمرکزدر کلان شهر مواجه ایم : بدون علت یابی و جستجوی علل واقعی ان ، توهمات وارزوهای نشدنی وگاه من در اوردی ، همچون :" تمرکز زدائی" ، "مهاجرت معکوس "، " تخلیه جمعیتی" ،" انتقال پایتخت " وامثالهم را پیش میکشیم . هرچند این پیشنهادها انقدرغیرقابل تحقق اند که هیچگاه عملی نخواهند شد . اما مطرح نمودن انها بدون شک به اتخاذ برخی سیاست های دستوری ، در جهت به اجرادر اوردنشان، می انجامد . سیاستهائی که تاکنون تنها حاصل ونتیجه ای که داشته مزید برعلت شدن واتلاف فرصت وامکانات محدود جامعه بوده است .

درمورد مشخص ، گرایش به تمرکزدرکلان شهر، هنگامی که گرایش به تمرکز« ذاتی» این مرحله ازتوسعه و معلول بقای عقب ماندگی ساختاری درهمه ِ ابعاد زندگی جامعه شهری است ، همان گونه که بارها مطرح نموده ایم ، ایا این ساده اندیشی محض نخواهد بودکه با اقدامات دستوری از این سنخ به انتظاررفع ویا تعدیل تمرکزبنشینیم ؟! وباصطلاح تمرکز زدائی نمائیم ! « ذاتی» بودن این پدیده یعنی اینکه هم معلول شرایط حاکم برجامعه شهری است ، وهم جمعیت وفعالیت های بخش شهری جامعه ما به چنین گرایشی « نیاز» دارند . اکنون ایا برای رفع ویا تعدیل چنین معلول وگرایشی میباید به واهیات متوسل شد ؟ ویا اینکه در پی رفع علت بود؟ بنابراین ، بدون هیچ شک وتردیدی ، تعدیل ویا رفع علت مشکلات مورد بحث، در گرو تحقق توسعه است ولاغیر . به هرمیزانی که توسعه واقعا" تحقق یابد رفع ویا تعدیل مذکور هم بهمان نسبت محقق خواهد شد . هیچ راه چاره دیگر، هیچ ترفند ومیان بُری نظیر پیشنهادهای کذائی که مرتبا" مطرح میشوند ، را نمیتوان ونباید متصور بود .

استراتژی هدایت توسعه بخش شهری و وضع موجود این بخش

دربخشهای پیشین این سایت ازان جمله درموضوعاتی همچون : شبکه وسیستم شهرها ، تغیرات ساختاری شبکه شهرها، تمرکز وراهکارهای تعدیل وکاهش ان ،کلان شهرهای ایران ، ریخت شناسی ء (مورفولوژی) شهرنشینی در ایران، و بلاخره موضوعات دیگری که قبلا" مطرح شده اند ، در حد امکان به بررسی چگونگی وضع موجودء بخش شهری کشور در ابعاد مختلف پرداخته شد . بررسیها به روشنی مبین این واقعیت بودند که : بخش شهری ویا سیستم و شبکه شهرهای کشورازجهات مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ودر نتیجه از جهت امکانات فیزیکی هم ، با کاستی ها ودرواقع توسعه نیافتگی های بسیارمواجه است . وجود این کاستی ها برکسی پوشیده نیست ، و همگان به ان واقف اند . اما، هنگامیکه این کاستی ها مطرح میگردند معمولا" بلافاصله نظرها بدون توجه کافی به علل واقعیء بوجود اورنده انها – یعنی درنظر داشتن وپذیرش اینکه این ویژگیها، همانگونه که بکرات مطرح نمود ه ایم ، ذاتی این مرحله ازتوسعه اقتصادی، اجتماعی وسیاسی جامعه است – خواهان رفع این کاستی ها میشوند . درنتیجه چنین پنداشته میشود که اگرامکانات-انهم معمولا" فیزیکی ورفاهی- درنقاط مختلف فراهم شود ، مشکل بر طرف خواهد شد . بنابراین ، عمدا" یا سهوا" بجای اینکه علل اصلی برجسته شوند ، یا اینکه فرضا" بپذیریم که : دراین مرحله از« توسعهء» کشور، جمعیت وفعالیت ها ودرنتیجه ، ارایش فضائی استقرارها درقلمرو ملی قادر به استقرار توزیع شده ترازانچه هم اکنون درحال تحقق است نمیباشند، توهمات جور واجور ونشدنی همچون : "انتقال پایتخت "، "ارزوی پولپوت گونه مهاجرت معکوس" ، " تخلیه جمعیتی شهر" وبسیاری از سیاستهای مسئله ساز ومشکل افرین دیگررا کنار خواهیم گزارد ! درنتیجه ، شرایطی را میتوان بوجود اورد ، تا اقدامات بعدی ، البته باحمایت افکارعمومی درجهت رفع موانع عمدتا" سیاسیء توسعه اقتصادی اجتماعی سوق داده شوند ، وسیاست گزاری ها به طرح توهمات جورواجور ودرنهایت دنباله روی ازالگوهای کلیشه ای ، چنانکه رایج است ، سوق داده نشوند.

تغیرات ساختاری شبکه بین شهری وتاثیرات ان در توسعه شهرها

الف . تمرکز

برای شناسائی نقش کلانشهر تهران درشبکه شهرهای کشور بصورتیکه بتوان برا سا س ان ویزگیهای ساختاری این نقش را از جهات مختلف ارزیابی نمود ؛ میباید، نخست پد یده تمرکزرا، بعنوان مهمترین عامل تعین کننده تحولات کنونی کلان شهرتهران ، مورد بررسی و مطالعه قرار داد . در قلمرو بین شهری ، ویامحدوده ایکه شبکه شهرهای کشور را در بر میگیرد ، مهمترین مسئله ی بخش شهری امروزه گرایش به «تمرکز » درقطب اصلی یا مرکز ان است . علت گرایش به تمرکز دربخش شهری و نهایتا ً تمرکزدر کلان شهر تهران ، درمراحل اولیه (مرحله ایکه جابجائی جمعیتی از روستا به شهر شتا ب بیشتری یافت ) ، یعنی سالهای پس از جنگ دوم جهانی تا اوایل دهه چهل خورشیدی ، تقریبا ً منحصر ونتیجه دفع جمعیت از روستا به شهر بود . دراین مرحله رشد اجتمائی شهرها عمد تا”،حاصل د فع جمعیت از بخش روستائی بوده تا فرضا “ جاذ به اقتصادی شهرها . کم و بیش از اواسط دهه سی ، بعد از کودتای ۲۸ مرداد سی و دو ویا اواخر دولت زاهدی ، رونقی در فعالیتهای شهری بخصوص تهران به وجود امد . تجمع جمعیت در تهران ازیک سو وکسب درامدهای نفتی از سوی دیگرتداوم هر چند محدود انرا میسر نمود . در ان سالها فعالیتهای جدید مربوط به رونق شهری در تهران شامل ساختمانسازی ، خرید و فروش زمین های بایر شهر و حومه اطراف توسط بخش خصوصی ، گسترش تشکیلا ت اداری وبرخی طرحهای اولیه عمرانی و سایر خدمات عمومی ، توسط بخش دولتی بود . با این همه وبا وجود رونق نسبی فعا لیتهای ساختمانی ، انهم منحصرا ً درتهران ، نمیتوان ا ز وجود تقاضای نیروی کار چندانی در بخش صنعت سخن گفت . (مطالعات گسترده تر وضعیت اشتغال در این سالها میتواند، ضمنا ً، چگونگی تداوم وگسترش حاشیه نشینی در تهران را د قیق تر مشخص نماید.) با وجود رونق ساختمان سازی در مرکز میزان تقا ضای نیروی کار تناسبی با رشد جمعیت، بویژه رشد اجتمائی انرا، نداشت . عرضه کننده نیروی کار در آن سالها غالباً یا جذب فعالیتهای ساختمانی شده و یا اینکه با مشقت بسیار در بخش دولتی اشتغالی برای خود می‌یافت. شخصاً به یاد می‌آورم در آن سالها جویندگان کار در بخش دولتی ، برای شاغل شدن در سطح مستخدم ساده اداری ، گاه اجرت یک سال کامل خود را با زحمت بسیار فراهم نموده و به صورت رشوه به واسطه‌های استخدامی پرداخت می‌نمودند . این وضعیت درواقع از یک طرف مبین وجود و تداوم حجم وسیع ذخیره نیروی کار در حاشیه مانده بود و از طرف دیگر نشان می‌دهد چرا و به چه علتی بخش دولتی روز به روز به صورت یکی ا ز مهمترین دستگاه‌های ایجاد کننده اشتغال درآمده و با گسترش روزافزون به ابعادکنونی خود رسیده است.

علاوه بر آن چون متقاضی عمده نیروی کار مهاجرین در شهر بخش ساختمان‌سازی و سایر فعالیتهای مربوط به آن بود . اشتغال آنها تمام خصوصیات اشتغال در حاشیه را داشت . ناپایدار ، بصورت روزمزد ، با پائین‌ترین سطح دستمزد ، بدون هیچگونه حمایت مربوط به حقوق کار، اغلب بصورت کارگران فصلی و با امکان اشتغال حداکثر ۱۰۰ تا ۱۵۰ روز کاری در سال . بعد از سالهای میانی دهه چهل خورشیدی به تدریج تأثیر استقرار بنگاههای فعال در بخش خصوصی در تشدید تمرکز در تهران را میتوان مشاهده نمود . البته این پدیده ، که قاعدتاً به بنگاهها و فعالیتهای بخش خصوصی ، که گرایش به بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از تجمع جمعیتی را دارند ، در آن سالها چندان قابل اهمیت نبوده است . در مقابل بنگاههای دولتی از آنجا که ، همواره از حمایتهای مالی همه‌جانبه برخوردار بوده‌اند ، در عمل و درواقع بصورت ادامه همان تشکیلات اداری دولتی و با نقش سنتی ایجاد اشتغال ، احداث می‌شدند ، نیاز چندانی به بهره‌گیری از صرفه‌های مذکور را نداشتند.

گسترش روزافزون بخش دولتی چه در فعالیتهای اقتصادی و چه در تشکیلات اداری آن از یک طرف ، ناپایداری و سردرگمی گرایشهای اقتصادی در سالهای پایانی دهه پنجاه و سالهای بعد از انقلاب و مسائل دیگری که به تحولات بعد از انقلاب و جنگ عراق با ایران مربوط می‌شدند ، از طرف دیگر ، باعث شدند عواملی که در تشدید تمرکز مؤثر بودند هم متنوع ‌تر شده و هم گاه در تضاد با یکدیگر جلوه نمایند.

معمولاً در اقتصادهای پیرامون سرمایه‌داری مرکزی که اغلب سابقاً اقتصاد مستعمراتی داشته‌اند ؛ پس از آغاز جابجایی‌های روستا-شهری و شدت گرفتن آن از آنجاکه همواره تعداد مهاجرین یا عرضه کنندگان نیروی کار بطور محسوسی بیشتر ازتقاضای نیروی کاردرشهر بوده ، بخش مهمی از این مهاجرین در حاشیه مانده و قادر به یگانه شدن با جامعه شهری خود نمی‌شوند . به همین ترتیب تا هنگامیکه عدم تعادل ساختاری فوق برقرار است و توسعه اقتصادی شرایط جذب فوق ذخیره نیروی کار را فراهم نیاورد‌ ؛ یعنی اشتغال‌های کاذب ، خود گردان وبیکاری پنهان از میان نرفته‌اند ؛ در مرتبه‌های شهری از نظر درصد رشد جمعیت قاعده عمومی زیر قرار است.

در صدرشد جمعیت کلان شهرمرکزی < قطبهای اصلی < شهرهای بزرگ < شهرهایش کوچک < و بلاخره بیشترازدرصد رشد جمعیت روستائی،میباشد.

روند شهرنشینی معاصر ایران نیز کم و بیش از قاعده کلی فوق پیروی می‌کند . با این تفاوت که دولتی بودن بخش‌ مهمی از اقتصاد ایران از یک طرف و تأمین سرمایه‌گذاری‌ها ، مابه‌التفاوتها، یارانه‌ها و غیره از محل کسب درآمدهای نفتی از طرف دیگر، قاعده کلی فوق را با استثناءهایی مواجه می‌کند که، تشخیص دقیق‌تر آنها ضمن اینکه به بررسی و مطالعات وسیع‌تری نیاز دارد ، اهمیت بسیار تعیین کننده‌ای نیز در تبیین روند مذکور خواهد داشت .

امروزه غالباً مسئله تمرکز در سطح افکار عمومی چنین مطرح می‌گردد که گویا به علت فقدان برنامه‌هائیکه ، باصطلاح محل استقرار جمعیت و فعالیتها و یا سرمایه‌گذاری‌ها را از پیش تعیین نمایند؟! یا اینکه ، حتی از فعالیتها و سرمایه‌گذاری‌های جدید در مرکز ممانعت نمایند؛ فعالیتها بدون ’ برنامه’ و ’بی‌رویه’ در تهران متمرکز می‌شوند . یعنی اگر برنامه و یا سیاستی برای ’ممانعت’ ازاستقرار فعالیتهای در مرکز، می‌داشتیم ، فرضا " طرح ’آمایش سرزمین’ ویا شبیه به آن ، دیگر چنین وضعیتی پیش نمی‌آمد . درواقع منصفانه در پاسخ به اینگونه ادعاها بسیار محترمانه می‌توان گفت : به همین سادگی !؟

گرایش به تمرکز در درون قلمرویی که شبکه شهرها آن را دربرمی‌گیرد . درواقع نخست ناشی از وضع اضطراری که منجر به دفع جمعیت از روستا شد ، سپس به علت تداوم و بقای ویژگیهای ساختاری هستند که قبلاً به اختصار مطرح گردیده‌اند . ویژگیهایی همچون شرایط حاکم بر ساختار اشتغال ، وجود حجم وسیع فوق ذخیره نیروی کار ، درنتیجه خْردی فعالیتهای اقتصادی (عمدتاً کارگاهی بودن انها ) و یا علل ساختاری دیگری همچون ضعف روابط درون و میان بخشی ، بخشهای مختلف اقتصادی و … غیره.

دروضعیت کنونی ودر « آینده » واحدهای فعال در اکثر رشته‌های اقتصاد شهری ، بیش از پیش، نیاز مبرمی به بهره‌گیری از «صرفه‌های» ناشی از تجمع جمعیت را دارند . صرفه‌هایی که گاه بصورت سرشکنی و یا تقسیم به جمع (سوسیالیزه کردن) «عدم صرفه‌های» متعددی است که غالباً بنگاه‌ها، بعلت محدودیت حجم و مقیاس تولیدشان ، قادر به تأمین هزینه آنها نمی‌باشند . گاه بعکس بصورت «صرفه‌هایی» است که : با دسترسی آسان‌تر به سهولتهای ناشی از تجمع جمعیت فراهم می‌گردد.

تمرکز ناشی از ورود مهاجرین به مرکز در مراحل اولیه و لزوم بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از تجمع جمعیت در مراحل بعدی ، برای فعالیتها و بنگاههای اقتصاد شهری ، در این مرحله از توسعه ، نوعی «علیت دوری» را شکل می‌دهند که در آن یک گروه از عوامل موجب تشدید گروه دیگر و بالعکس می‌شوند . بدین ترتیب که با استقرار روزافزون فعالیتها در مرکزجمعیت و امکانات بیشتری جذب مرکز شده تجمع جمعیت در مرکز را گسترش می‌دهند ؛ گسترش ابعاد و تجمع جمعیتی به نوبه خود صرفه‌های مذکور را فزونی داده و درنتیجه گرایش به تمرکز بیشتر و مرکزگرائی را تشدید می‌گردانند.

تمرکز و تجمع جمعیت و بالاخره «اهمیت» صرفه‌های ناشی از آن هنگامی تعدیل ، متوقف، و یا حتی تأثیری معکوس خواهند داشت که «توسعه» تحقق یافته باشد . یا اینکه به بیانی دیگر کاهش یا تعدیل تمرکز بستگی به افزایش و تحقق مداوم توسعه خواهد داشت . هنگامیکه تمرکز و مشکلات مربوط به آن رو به فزونی باشند ؛ درواقع (برخلاف تبلیغات معمول که همواره مدعی محقق شدن اهداف، به اصطلاح از پیش تعیین شده ، این یا آن برنامه توسعه می‌باشند.) مؤید این واقعیت است که متأسفانه توسعه قابل توجهی به وقوع نپیوسته و لاجرم برنامه‌های توسعه ناموفق بوده‌اند!؟

بنابراین برخلاف آنچه بطور معمول در رابطه با تمرکز در کلان شهر تهران مطرح می‌گردد؛ بهره‌گیری ، یا دقیق‌تر نیاز به بهره‌ گیری ، از صرفه‌های تجمع جمعیتی بخصوص بهره‌گیری از فوق ذخیره نیروی کار و سایر سهولتهای ان ، درواقع ذاتی فعالیتهای مذکور در این مرحله از توسعه است. علاوه بر آن همانگونه که بنگاهها و سایر فعالیتهای اقتصادی در شرایط حاضرنیاز به نزدیگی به تجمع جمعیتی در کلان‌شهر را دارند ، متقاضیان کار نیز به سبب امکاناتی که تجمع جمعیتی در مرکز فراهم می‌آورد راهی مرکز می‌شوند . تمرکز در واقع حاصل عوامل ساختاری است که مختصراً به برخی از آنها اشاره شد ، نه آنچه همواره ، تحت عناوینی که هیچگونه پشتوانه نظری و تحقیقاتی مستندی ندارند‌،مطرح میگردند . همچون: عدم وجود فرهنگ برنامه ریزی ، ضعف مدیریت، یا ممانعت از تمرکز از طریق ایجاد محدودیتهای مختلف ، و یا شکوه از فقدان اراده اجرائی کافی جهت اعمال سیاستهای محدودکننده ، و یا تکرار مداوم عبارت تمرکززدائی ، و امثالهم . یعنی بیش از اینکه علل بوجود آمدن تمرکز مطرح شده و سپس در جستجوی راه حلهای مطلوب و ممکن باشیم ، موجب گمراه نمودن افکار عمومی و احتمالاً با تصویب و اجرای طرحهای مسئله‌ساز، موجب پیچیدگی بیشتر آن گردیم . سیاست هایی که بصورت «دستوری» تحت عنوان ، تمرکززدایی اغلب اعمال می‌شوند (مانند ممنوعیت احداث واحدهای صنعتی داخل محدوده‌ای به شعاع ۱۲۰ کیلومتر در تهران)

معمولاً اگر فقط در حد یک مصوبه اداری باقی نمانند ، و باتشویق یاایجاد محدودیت و اعمال فشارهای مختلفی جهت اجرا همراه باشند ، نه تنها در عمل مانع تمرکز نمی‌شوند ، بلکه آن را بصورت تشدید شده‌ای از یک حوزه اجرائی به حوزه دیگر انتقال خواهند داد . علاوه بر آن ، این گونه اعمال سیاستها، در نهایت موجب تشدید و افزایش عدم صرفه‌ها شده ، بصورت ضربه‌ای بر پیکر نه چندان توانا و کارآمد فعالیتهای اقتصادی در می‌آیند . بالاخره در وضعیت کنونی ، نیاز به بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از تجمع جمعیتی را بیش از پیش افزایش داده، روند هرچند کند توسعه را کندتر هم خواهند نمود.

باید توجه نمود چرا علیرغم تشویق‌ها و جریمه‌ها و غیره باز هم واحدها گرایش به تمرکز و نزدیکی به تجمع جمعیتی کلان شهر را دارند.

«اخطار زیست محیطی:

واحدهای خودروسازی بدون مجوز داخل محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، تعطیل می‌شوند.

۱۹۱ واحد آبکاری

۱۷۸ واحد سنگبری

۱۱۴ واحد ریخته‌گری

سایپا دیزل، مگاموتور، سایپا آذین، اروندخودرو

همشهری ۱۸ فروردین ۸۴»

در رابطه با شناسایی ابعاد و علل مختلف گرایش به تمرکز در کلان شهر تهران ، ضمن اینکه، می‌یابد اذعان نمود که این مسئله به بررسی و مطالعات وسیع‌تری نیاز دارد تا جزئیات مختلف ، و تأثیرگذاری‌های عوامل تعیین کننده در روند شکل‌گیری آن، از جهات کمی و کیفی مورد شناسایی قرار گیرند.

در ادامه این مطالعه مختصر و ناکافی نکات دیگری هم قابل طرح می‌باشند که اشاره به آنها نیز احتمالاً مفید خواهد بود.

از آنجا که بخش مهمی از بنگاههای اقتصادی، بخصوص واحدهای صنعتی، به بخش دولتی تعلق دارند. اکثر این بنگاهها و یا مراکز صنعتی و حتی خدماتی که در چهل ، پنجاه سال اخیر، غالباً از طریق امکانات حاصل از درآمدهای نفتی ، احداث شده‌اند . در واقع تصمیم به انتخاب محل استقرار و نحوه سازمان‌دهی‌ آنها بیش از اینکه تابع گرایشهای بازار باشد متکی به حمایتهای دولت ، و تصمیمات و سیاستهای مربوط به آن ، بوده است. طبیعی است که انتخابهای مربوط به محل استقرار فعالیتهای مذکور، همچنین سازمان دهی کار آنها ، کاملاً با گرایشهای بازار هم آهنگ نباشد؛ یعنی درواقع عدم صرفه‌های پیش گفته را همواره با خود داشته باشند . همانطورکه می‌دانیم کسری مربوط به عدم صرفه‌ها و آنچه در رابطه با غیر اقتصادی بودن محل استقرار از یک طرف ، سازمان‌دهی کار و فعالیت آنها از طرف دیگر مطرح می‌گردد ، همواره از طریق منابع دولتی جبران شده است.

اکنون از آنجا که در شرایط حاضر، دیر یا زود ، روند خصوصی‌سازی فعالیتها ادامه خواهد یافت. (البته با این توضیح که غرض از طرح مسئله خصوصی‌سازی در این نوشته ارجعیت تعلق فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی در مقابل بخش دولتی نیست . بلکه هنگامیکه روند خصوصی‌سازی مطرح می‌گردد بدین علت است که فعلاً تحقق چنین روندی در دستور کار است ، نه اینکه فرضاً روند خصوصی‌سازی بعنوان راه نجات معرفی گردد. ) بالاخره با تداوم روند مورد بحث سرانجام بخش خصوصی بنگاههای بیشتری را در اختیار خواهد گرفت.

یعنی پس از واگزاری فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی به بخش خصوصی عدم صرفه‌هایی که واحدهای دولتی ،‌ به سبب سازماندهی فعالیت و یا بعضا" دوری آنها ا ز مرکز ، با خود دارند هویدا گشته برای اینگونه فعالیتها تغییر سازمان‌دهی تولید ، حتی محل استقرار، جهت بهبود توان رقابتیشان ضروری می‌گردد . این ضرورتها حتی تا حد تغییر مکان استقرار و نزدیکی بیشتر به تجمع‌های جمعیتی،‌ یا کلان شهر تهران ، می‌تواند مطرح گردد.

در رابطه با اهمیت صرفه‌های ناشی از تجمع جمعیتی در استقرارها و بالاخره نحوه آرایش فضائی فعالیتهای اقتصادی ، در فضای جغرافیایی به این نکته مهم نیز می‌باید اشاره نمود : که هرچند کارائی محدود سازمان ‌دهی کار و بعضاً نحوه استقرار فعالیتهای بخش دولتی عدم صرفه‌های بسیاری را با خود همراه دارد ؛ به نحوی که بدون حمایتهای مختلف ، حتی تا حد پرداخت یارانه ، امکان ادامه فعالیت نخواهند داشت . ولی نیاز به این حمایتها فقط به بنگاههای زیر پوشش بخش دولتی محدود نمی‌گردد؛ یعنی اگر در عرصه بازار داخلی فعالیتهای بخش خصوصی را با بخش دولتی مقایسه کنیم ؛ طبیعتاً فعالیتهای بخش خصوصی بیش از بخش دولتی متأثر از ساز و کارهای بازار است. ولی هنگامیکه بخش خصوصی خودی را با رقبایش در سطح جهانی مقایسه کنیم می‌بینیم بخش خصوصی ما هم ، همواره برای از میان بردن عدم صرفه‌هایش ، به کمک و حمایتهای متنوعی همچون: در انحصار داشتن بازار داخلی از طریق ایجاد دیوار گمرکی نیازمند بوده است . یعنی بدون وجود حمایتهای مذکور امکان ادامه فعالیتشان بسیار مشکل میگردد.

از طرف دیگر با توان رقابتی ضعیف بخش خصوصی، در آینده با توسعه بیشتر صادرات و پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، به تدریج بخش خصوصی نیز نیاز به سازمان‌یابی مجدد فعالیتهای خود را خواهد داشت. چنین تغییراتی در مراحل نخست به صرفه‌جوئی‌های بیشتر از نیروی کار و سرشکنی عدم صرفه‌ها و بهره‌مندی بیشتر از تجمع جمعیتی محدود خواهد بود . همه ی این تحولات (حداقل در کوتاه مدت) می‌باید بصورت عوامل تشدیدکننده تمرکز در تهران بحساب آیند.

دوم، هنگامیکه پدیده تمرکز در بخش شهری و در نهایت در کلان شهر تهران را پیگیری می‌نمائیم ؛ می‌باید این واقعیت را مطرح نمود که به هرحال امروزه در مرحله جهانی شدن اقتصاد سرمایه‌داری نوعی تغییر و تحول ساختاری در قشربندی و ساختار اجتماعی جامعه شهری ،‌ در کلان شهرهای جهانی (Globalcity) و یا در حال جهانی شدن ، بصورت قطبی شدن جامعه و مشکلات مربوط به آن در حال ظهور و خودنمایی است.

۷٫ «هنامیکه قطبی شدن اقتصاد، کاربرد فضای شهر، سازمان‌دهی کار، در ساختار مصرف کلان شهر جهانی، مطرح می‌شود . تاکید براین نیست که بعلت قطبی شدن جامعه شهری ضرورتا ” طبقه متوسط در حال از میان رفتن است. بلکه تاکید بر این واقعیت است که گرایش مذکور در جهت تشدید نابرابری و قطبی شدن بیشتر است ؛ تا فرضاً بسط و توسعه طبقه متوسط. »

غرض از طرح تحولات کلان شهرهای جهانی شده، و پرداختن به مسائل جدیدی همچون قطبی شدن جامعه یا تمرکز در آنها ، توجه به دو نکته مهم است : یکی اینکه هرچند تمرکز در کلان‌شهر به هرحال تمرکز است؛ حال چه در کلان شهر جهانی سرمایه‌داری مرکزی و یا کلان شهر مناطق در حال توسعه واقع در پیرامون آ ن . اما علل این دو روند تمرکزگرائی بسیار متفاوت می‌باشد. هدف نخست برجسته نمودن این تفاوتهاست . چون شناسایی چگونگی آنها، برای تدوین سیاست و برنامه‌های مربوط به هدایت توسعه کلان شهر تهران ، حائز اهمیت بسیار خواهد بود . نکته دیگر این که ، جهانی شدن و درنتیجه ظهور کلان شهرهای جهانی ، روندی است که از یک سو تأثیر فراملیتی‌ها را (مستقیم یا غیرمستقیم) در روند تصمیم‌گیریهای مقامات کشورهای پیرامون سرمایه‌داری مرکزی افزایش داده و از سوی دیگر زمینه را برای نفوذ سیاستهای نولیبرالیستی (باز هم مستقیم یا غیرمستقیم) فراهم آورده ، موجب تضعیف تأثیرگذاری تصمیمات حکومتهای این کشورها بر روند توسعه‌شان خواهد شد . بنابر ا ین روند یعنی جهانی شدن نیز به نوبه خود در اینده (مستقیم یا غیر مستقیم) تمرکز گرائی رادر کشورهای پیرامونی تشدید خواهد نمود. ( غرض از تاثیر مستقیم اقتصادهای پیرامونی وابسته به سرمایه داری مرکزی میباشند. )

بنابراین در یک جمع‌بندی و نتیجه‌گیری بسیار خلاصه از بحث حاضر یعنی چگونگی روند شکل‌گیری تمرکز در کلان‌شهر تهران و بالاخره جستجوی راه‌حلهای ممکن جهت تعدیل آن می‌توان گفت : در مرحله کنونی توسعه اقتصادی اجتماعی جامعه ما پدیده تمرکز جمعیت ، امکانات، فعالیتها در مرکز، عوامل ساختاری متنوعی داشته که اهم آن بصورت اجمالی و کلی مطرح گردیدند. نخست رشد و جابجایی جمعیتی تحت شرایط ساختاری-تاریخی مطرح شده، سپس شکل‌گیری ساختار کنونی اشتغال همراه با حجم عظیم فوق ذخیره نیروی کار، بالاخره عدم تناسب مداوم میان حجم نیروی کار بالقوه و تقاضای بالفعل اشتغال (یا محدودیت ابعاد و بزرگی اقتصاد ملی) ضعف پیوندهای « نخست» اقتصادی-اجتماعی-سیاسی و« سپس» فیزیکی-فضائی. میان اجزای تشکیل دهنده شبکه شهرها ضرورت و نیاز روزافزون (در شرایط کنونی و یا تا تحقق کامل توسعه) بنگاهها و سایر فعالیتهای اقتصادی به بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از تجمع جمعیت. همگی بعنوان عوامل ساختاری، بوجود آورنده پدیده تمرکز، مطرح می‌باشند. علاوه بر اینها روندهای در جریان ، و یا در حال بسط و شکل‌گیری ، همچون خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی، گسترش صادرات، پیوستن آتی ایران به سازمان تجارت جهانی ، نفوذ مستقیم یا غیرمستقیم فراملیتی‌ها ، هم بصورت عوامل مضاعف و تشدیدکننده پدیده تمرکزدرآینده نزدیک ، ویا تا مرحله تکوین نسبی یگانگی ( انتگراسیون) بخشهای اقتصادی، می‌بایست در نظر گرفته شوند .

علاوه بر همه عواملی که در رابطه با تمرکز مطرح شدند مسئله بسیار مهم دیگری که قابل طرح می‌باشد این است که رشد جمعیت شهرها تا به امروز به گونه‌ای بوده که بموازات افزایش جمعیت در مرکز به جمعیت شهرهای بزرگ و یا متوسط کشور هم بطور محسوسی افزوده شده است . نهایتاً چنین به نظر می‌رسد که جمعیت همه شهرها در حال افزایش هستند همانطورکه قبلاً مطرح شد چون توسعه در کشور ما فعلاً در حدی نیست که ضرورت تمرکز در فضا تعدیل یا تضعیف شده باشد . افزایش نسبتاً سریع جمعیت شهرها را نمیتوان بصورت یک روند پایدار به حساب آورد . بعنوان مثال فرضاً شهری مانند کرمانشاه در سال ۱۳۳۵ خورشیدی ۱۲۵ هزار جمعیت داشته و در سال ۱۳۷۵ جمعیت آن به ۷۰۰ هزار نفر رسیده است . نمونه‌های دیگری از این قبیل صرف‌نظر از اینکه موجب رواج این برداشت نادرست شده که فرضاً همه شهرها در حال گسترش خواهند بود . اما باتوجه به اینکه اولاً فعالیتهای بخش دولتی ، بصورت کنونی ادامه نخواهد یآفت ، دیر یا زود می‌بایست خود را با شرایط بازار و مشروط کننده‌های توسعه هماهنگ نماید و برنامه‌ریزی‌های ناموفق توسعه هم نمی‌توانند ، دائماً بصورتیکه در این پنجاه سال گذشته انجام شده‌اند ، ادامه یابند . شهرهای بزرگ ومتوسط قادر به حفظ افزایش مداوم جمعیت خود نخواهند بود . به زودی جامعه با موج جدیدی از جابجایی جمعیت در درون شبکه شهرها روبرو خواهد شد . یعنی به زودی شاهد مهاجرتهای بین شهری و بین استانی ، در جهت افزوده شدن به جمعیت در مرکزو یا دقیق ترمنطقه کللان شهری تهران، خواهیم بود.

اکنون پرسشی که مطرح میگردد این است که : اگر عوامل ساختاری متنوع و بنیادین مطرح شده (بدون اینکه ادله بیشتری ضروری باشد) تمرکز و تداوم آن را موجب می‌شوند ؛ چگونه می‌توان با برخی تصمیمات اداری و یا بعضاً ایجاد محدودیت و ممانعتها تحت عناوینی چون تمرکززدائی ، آن را از میان برداشت؟!

چرا ؟ برخی می‌پندارند‌: اگر از پیش محل استقرار کلیه فعالیتها در قالب یک’طرح’(فرضاً همچون طرح امایش سرزمین) تعیین گردد . دیگر با مشکل تمرکز مواجه نخواهیم بود؟ و یا پیشنهادهای دیگری مانند انتقال برخی فعالیتها از تهران به مناطق دیگر و غیره ..

بدین ترتیب ، تمرکز ناخواسته ، فعلاً و یا در این مرحله از توسعه اقتصادی کشورا ز یک طرف، با بوجود آوردن تجمع جمعیتی و صرفه‌های متنوع ناشی از آن ، تا اندازه‌ای امکان پابرجائی و تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی که تحت پوشش بخش دولتی نبوده و یا اینکه عدم صرفه‌های خود را مستقیماً از طریق منابع دولتی تامین نمی‌کنند ، فراهم می‌نماید . از طرف دیگر موجب تشدید مشکلات و معضلات ناخواسته در مرکز می‌گردد . درواقع در مرحله کنونی توسعه کشور تمرکز در کلان شهر تهران ، هم مشکل‌آفرین است و هم فرصت‌آفرین!؟ باید هر دو ویژگی آن را توأماً مدنظر داشت .

برای اینکه بتوان به روند برنامه‌ریزی و «هدایتهای» توسعه شهری سمت و سوئی منطقی داد. می‌بایست این هدایت به گونه‌ای قابل اثبات همسو با روند توسعه عمومی کشور باشد . (البته غرض از روند توسعه ، الزاماً برنامه‌های توسعه نیست) فرضاً در رابطه با پدیده تمرکز، معضلات و مشکلات ناشی از آن از یک طرف و صرفه‌ها و سهولتهائی ا یکه برای فعالیتهای اقتصادی و نیروی کار فراهم می‌آورد از طرف دیگر، در جستجوی راه‌کارهایی بود که نخست همسو با امکانات توسعه کشور باشد. سپس از ممانعتها و اقدامات اداری که همواره درصددند با تشویق یا اعمال محدودیتها و غیره سیاستی را برخلاف روند توسعه در جریان اعمال کنند ، پرهیز نمود. وبلاخره راه‌ حلها به گونه‌ای باشند که بیش از اینکه از طریق ممانعتهای مذکور سد راه توسعه شوند. حداکثر امکانات را برای بهره ‌مندی بنگاهها (در مرحله کنونی توسعه) از صرفه‌های مورد بحث فراهم آورند. یا اینکه سیاست هدایت استقرارهای فضائی در جهت تعدیل تمرکز، می‌بایست بصورتی اعمال شوند که با بوجود آمدن شرایط جدید فارغ از ممانعتها، محدودیتها، تشویقها و غیره بنگاه‌ها و فعالیتهای اقتصادی، استقرار، عقلائی‌تر و غیرمتمرکزتر را خود طلب نمایند. در این صورت است که برنامه‌ریزی‌های ناکارآمد کنونی (البته از نظر نویسنده این سطور) بتدریج جای خود را، به هدایت توسعه استقرارها با هدف حداکثر بهره‌گیری از صرفه‌ها و حتی‌الامکان تعدیل تمرکز ، خواهند.

انتشار شهرسازی آنلاین

منبع مقاله: سایت شهرسازی و توسعه