سیر رشد جمعیت در ایران و جهان

سیر رشد جمعیت جهان

برمبنای بررسی تاریخی جمعیت جهان، حدود ۸-۶ هزار سال قبل از میلاد مسیح جمعیت جهان بین ۱۰-۵ میلیون نفر (یعنی تنها به اندازه یکی از شهرهای بزرگ کنونی ایران) بوده است. در سال تولد عیسی مسیح، یعنی پس از گذشت حدود ۶ هزار سال جمعیت دنیا حدود ۲۵۰ میلیون نفر برآورد شده است. در سال ۱۶۵۰ میلادی، جمعیت جهان به ۵۰۰ میلیون نفر رسید این بدان معناست که ۱۶۵۰ سال طول کشید تا جمعیت جهان ۲ برابر شود.

در فاصله های سالهای ۱۸۵۰ تا ۱۹۳۰ جمعیت جهان از ۱ میلیارد نفر به ۲ میلیارد نفر رسید یعنی با گذشت ۷۰ سال جمعیت جهان ۲ برابر شد و از آن پس شاهد افزایش سریع رشد جمعیت می باشیم.

در حال حاضر تقریباً در هر سال ۹۰ میلیون نفر به جمعیت جهان اضافه می شود.

بدین ترتیب جمعیت جهان که در طول عمر بشریت تا ۱۰۰ سال پیش به ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون نفر رسیده بود، اینک با گذشت حدود ۱ قرن ۴ برابر شده است. ۹۰ درصد از این جمعیت در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه با رقم رشد انفجاری جمعیت زند گی می کنند.

طبق برآوردهـای انجام شده افزایش رشد جمعیت مابین سال های ۱۹۹۲ تا ۲۰۲۵ میلادی در کشورهای در حال توسعـه ۸/۲ میلیارد نفـر و در ممالک توسعـه یافـته ۱۷۹ میلیون نفـر خواهد بود و ایـن در حالـی است که پیش بینـی مـی شود در سال ۲۰۲۵ میلادی ۱/۷ میلیارد نفر (یعنـی بیش از ۴   جمعیت جهان) در کشورهـای در حال توسعـه  5 و ۴/۱ میلیارد نفر در کشورهای توسعه یافته زندگی خواهند کرد.

سیر رشد جمعیت در ایران

در گذشته های بسیار دور ایران کشور پرجمعیتی محسوب می شد. بطوریکه در ۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح طبق گزارشات مورخان جمعیت ایران حدود ۵۰-۴۰ میلیون نفر بوده و شهرهای پرجمعیت زیادی در ایران وجود داشته است. بتدریج به دنبال جنگ های متعدد با از دست دادن سرزمین های پهناور و اراضی وسیع و تغییر مرزهای جغرافیایی و همچنین کشتارهای خونبار، شیوع بیماری های واگیردار و سوانح طبیعی، در سرزمین های باقی مانده حدود ۸ میلیون نفر ایرانی زندگـی می کـردند. یعنـی در اواخر قرن ۱۹ میلادی حدود ۱۰-۸ میلیون نفـر در ایران با مـرزهای کنونی می زیستند. رشد سالانه جمعیت در این دوره کمتر از ۵/۰ درصد بوده که مهمترین علت این مسئله میزان بسیار بالای مرگ و میر در ایران بوده است. 

در سال ۱۲۸۰ هجری شمسی حدود ۱۰ میلیون نفر ایرانی در ایران زندگی می کردند. پس از گذشت کمتر از ۱ قرن در سال ۱۳۷۵ جمعیت ایران ۶ برابر شد و از مرز ۶۰ میلیون نفر گذشت.

نمودار شماره ۱-۴ که برمبنای درصد رشد طبیعی جمعیت در ایران تهیه شده، بخوبی روند رشد را که منطبق با شرایط اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی کشور می باشد، نشان می دهد. در ربع اول قرن فعلی تغییر صعودی سریع در نرخ رشد جمعیت را شاهد بودیم که بدلیل بهبود شرایط رفاهی و همچنین ایجاد امکانات بهداشتی و کنترل بیماریهای واگیردار و کشنده در کشور می باشد. تا نیمه قرن حاضر رشد جمعیت با همان میزان بالا ادامه یافت تا اینکه با اجرای موقت برنامه های تنظیم خانواده رشد جمعیت کاهش یافت و به رقم ۷/۲ درصد رسید و پس از آن در فواصل دهه ۱۳۶۵-۱۳۵۵ افـزایش نسبتاً سریع ـنرخ رشد جمعیت را شاهد بودیم که با اتخاذ تدابیر جدی و برنامه ریزی ها و سیاست گزاری های به هنگام از آن پس رشد جمعیت روند نزولی یافته و امید است که با مشارکت فعال و آگاهانه همه مردم تداوم اثربخشی برنامه های کنترل جمعیت را با هدف دستیابی به جمعیتی متناسب با منافع و امکانات موجود و برخوردار از کلیه نیازهای رفاهی و بهداشتی شاهد باشیم.

سیاست های جمعیتی

سیاستهای جمعیتی یا Population Policy اصطلاحی است در جمعیت شناسی با تعاریف مختلف که همگی این تعاریف اشاره دارند به مجموعه اصول و تدابیر و برنامه های مشتمل بر اقدامات مؤثر بر رشد و ساختار و توزیع جمعیت یعنی تشریح چگونگـی و حدود فعالیت دولت در مسائل جمعیتـی بطور خلاصه به "کلیه اصول و قوانینـی که از سوی دولت در جهت هماهنگ سازی شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه در راستای دستیابی به توسعه پایدار تدوین می گردد" سیاست جمعیتی اطلاق می گردد.

از توضیحات بالا مـی توان نتیجه گیری کـرد سیاست های جمعیتی فقط در جهت افزایش یا کاهش جمعیت نمی باشد، بلکه برروی ساختار و توزیع جمعیت با توجه به چارچوب اقتص ادی، سیاسی و اجتماعی جامعه تأثیرگذاری می کند و تمام رفتارهای اجتماعی و انسانی را که بر متغیر های جمعیتی تأثیر می گذارند دربرمی گیرد. لذا علاوه بر ویژگی های کمی، خصوصیات کیفی جامعه نظیر ارتقاء سطح سلامت عمومی، نظارت بر ازدواج و بقای خانواده، حمایت از سالخوردگان و گروه های آسیب پذیر جامعه و بسیاری موارد دیگر را نیز شامل می گردد.

سیاست های جمعیتی در جهان

سیاستهای جمعیت برمبنای شرایط و ویژگی های حاکم بر جوامع مختلف همواره در تغییر بوده است. در قرون وسطی با توجه به بالابودن مـیزان مرگ و میر اکثر فلاسفه و مذهبیون رشـد جمعیت و بالابـودن زاد و ولد را توصیه می کردند. بخصوص که فعالیت های اقتصادی، ساخت و ساز و آبادانی شهرها، کشاورزی و حتی جنگ و دفـاع از سرزمین مستلزم وجود نفرات جوان و فعالی بود که در سایه زاد و ولد بیشتر این نیروی کار تأمین می شد. جوامع عظیم باستانی نظیر ایران و روم نمونه ای از این اجتماعات هستند که گسترش اراضی و حفظ آن در سایه وجود سربازان زیاد امکانپذیر می دیدند. بخصوص از دوره ژول سزار به بعد که به علت کمی جمعیت امکان تهاجم سایر اقوام افزایش یافته بود، دولت روم با اتخاذ تدابیری در جهت تشویق به افزایش زاد و ولد (نظیر کمک های نقدی به خانواده های پرجمعیت، سهولت دستیابی سرپرستان این خانواده ها به مشاغل دولتی و …) اقدام می نمود.

بسیاری از علما و دانشمندان نظیر ابن خلدون نیز جمعیت را عامل آبادانی و رشد و توسعه می دانستند و معتقد بودند: مناطق خالی از سکنه هیچ شانسی برای حفظ و رونق نداشته و رو به ویرانی می روند.

بسیاری از ادیان و دانشمندان چون ماکیاول، اگوست کنت، امیل دورکیم و حتی سیاستمداران طرفدار تبعیض نژادی همچون دیکتاتورهای ایتالیایی و آلمانی (موسولینی و هیتلر) و برخی اقتصاددانان معاصر چون ویلیام تمپل و هربرت اسپنسر از طرفداران رشد جمعیت هستند.

در نتیجـه تا پایان قرون وسطی که فقر، گرسنگی، قحطی و بیماری جان بسیاری از انسانها را مورد تهدید قرار می داد، دولتمردان بر افزایش زاد و ولد تأکید بسیاری داشتند.

از دوره انقلاب صنعتی با توسعه و ارائه خدمات بهداشتی مناسب تر، بهبود کیفیت زندگی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کاهش مرگ و میر منجر به افزایش رشد جمعیت شد. رابرت مالتوس کشیش و اقتصاددان انگلیسی یکی از اولین افرادی بود که زنگ خطر بحران جمعیت را به صدا درآورد و با پیش بینی فاجعه بارشدن رشد جمعیت، نیاز به تغییر سیاست های جمعیتی را ضروری دانست. از اوایل دهه چهارم قرن بیستم، کشورهای اروپایی با کنترل باروری رشد جمعیت را به شدت کاهش دادند تا اینکه این میزان به حد ناچیزی رسید هرچند در دوره های باستان نیز افرادی از طرفداران محدودیت رشد جمعیت بوده اند ولی بیشتر طرفداران این اصل مربوط به دوره های معاصر می باشند. در این میان دانشمندان مسلمانی چون سنایی، جامی، ابن مسکویه، امام محمد غزالی و خواجه نصیرالدین طوسی و همچنین دانشمندان اروپایی چون ریکاردو و رابرت مالتوس از مخالفین افزایش بی رویه جمعیت بوده اند. (هرچند در حال حاضر در برخی کشورهای اروپایی آمار رشد جمعیت را تحت کنترل درآورده اند، کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه آسیایی، آفریقایی و امریکای لاتین همچنان رشد جمعیت خود را با روند فزاینده ای حفظ نموده اند. توجه به شرایط دوگانه جمعیتی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، اذهان را معطوف به دو مشکل اصلی و درخلاف جهت یکدیگر می نماید؛

1. مشکل پرجمعیتی (over- population) که کشورهایی چون هند، چین،‌ اندونزی، مکزیک و ایران با رشد بسیار بالای جمعیتی و مشکل کاهش منابع و امکانات که مهمترین پیامدهای آن می باشد.
2. مشکل کم جمعیتی (under- population)  در کشورهایی چون سوئد، سوئیس، نروژ، دانمارک و فنلاند با آن روبرو بوده و مشکل کمبود نیروی انسانی فعال و پدیده سالمندی به طرز برجسته ای در این کشورها نمود داشته است.

در ایـن گـروه با کشورهـای با رشد جمعیتی صفـر (( ZPG):  Zero Population Growth) و حتی رشد منفی برخورد می کنیم.

پس می بینیم که لزوم اتخاذ سیاست های جمعیتی متفاوت در کشورهای گوناگون از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.

در کشورهـای دسته اول سیاست هایی در جهت کـاهش زاد و ولد و ایجاد تسهیلات برای مهاجـرت به خـارج می تواند چاره ساز باشد. در حالی که تشویق به زاد و ولد و سیاست های مهاجرپذیری از مهمترین برنامه های کشورهای دسته دوم را تشکیل می دهد.

در کنار دوگروه فوق الذکر، طرفداران ثبات جمعیت نیز وحود دارند. این گروه معتقدند، وقتی جمعیت یک منطقه به حد مطلوب (بسته به شرایط حاکم بر جامعه) رسید، تغییرات چه در جهت افزایش و چه کاهش جمعیت لزومی ندارد. عدم نوسانات مداوم در تعداد و توزیع سنی و جنسی جمعیت منجر به ثبات در برنامه ریزی ها و دستیابی به اهداف مربوطه می گردد و همراه با افـزایش بهـره وری مناسب از منابع و امکانات، منجـر به ایجاد شرایط رفاهـی در جامعه می گردد. برخی سیاستمداران فرانسوی و انگلیسی طرفداران این عقیده می باشند.

بطور خلاصه سیاست هـای جمعیتی در کل دنیا تابع شرایط منطقه ای، جغرافیایی، زمانی، اقتصادی و اجتماعی می باشد. کما اینکه کشورهای با میزان های مختلف رشد جمعیت، سیاست های متفاوتی در زمینه تنظیم خانواده دارند اما در مجموع معدل برنامه ریزی های جمعیتی در کل دنیا رو به سوی کاهش جمعیت دارد.

لازم به یادآوری است که در سیاست های جمعیتی علاوه بر توجه به تعداد و ساختار جمعیت به کیفیت زندگی نیز توجه می گردد. تأمین حقوق اجتماعی و زیستی برای کلیه افراد بشری صرفه نظر از دین، جنس، نژاد، زبان و ملیت هدف آرمانی سیاستگزاران جمعیت در جهان می باشد.

این امر در کلیه گردهمایی های جهانی موردبحث و توجه بوده است. به عنوان مثال می توان به بیانیه کنفرانس جهانی جمعیت و توسعه که در سال ۱۳۷۳ در قاهره اعلام شد، اشاره نمود.

در این کنفرانس بهداشت باروری و جنسی از حقوق بشر قلمداد شده و دستیابی به آن در ۸ بند زیر خلاصه شده است:

1. اجرای عدالت اجتماعی در مورد زنان و مردان
2. برخورداری از حقوق مساوی زنان و مردان برای دریافت آموزش و دسترسی به اطلاعات
3. حقوق مساوی زنان و مردان برای دسترسی به خدمات بهداشتی
4. حقوق عادلانه برای زنان در مقایسه با مردان در زمینه ازدواج و روابط خانوادگی
5. برخورداری زنان از مراقبت های دوران بارداری

۶) احتراز از رفتارهای مضر در باروری

۷) حفاظت از کودکان در برابر سوء استفاده جنسی

۸) استفاده همگان از اطلاعاتی که برای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کودکان ضرورت دارد.

تعهد کلیه کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس ها ضامن اجرا و تحقق این موارد می باشد.

سیاست های جمعیت ایران  

تا پیش از سال ۱۳۳۰، دولت سیاستگزاری جمعیتی مشخصی انجام نداده بود و تنها برخی انجمن های خیریه و مطب های خصوصی در زمینه تنظیم خانواده فعالیت می کردند. اولین اقدامات در سال ۱۳۳۴ با تأسیس اداره بهداشت مـادران و کـودکان در وزارت بهداشت آغـاز شد. در همان سال انجمـن خیریه "راهنمای خانواده" با کمک صندوق بین المللی جمعیت، قرص اسپرم کش و کاندوم در اختیار برخی مراکز دولتی و غیردولتی قرار می داد.

اولین بار در سال ۱۳۴۱ برنامه های جمعیتی به طور جدی موردتوجه دولتمردان قرارگرفت. در سال ۱۳۴۳ سیاست های کنترل جمعیت موردتائید برخی مقامات روحانی واقع گردید و فتوائیه حاج شیخ بهاءالدین محلاتی بدین شرح صادر شد که "طرق مختلف جلوگیـری از حاملگـی از نظر شرعـی در صورت موقت بـودن و عدم عقیمی زن مانعی ندارد."

در اواخر ۱۳۴۵ با اعلام نظر کارشناسان شورای جمعیتی مستقر در امریکا، شورای عالی بهداشت و تنظیم خانواده و ستاد عالی هماهنگی با همکاری دستگاه های دولتی تشکیل و حوزه معاونت وزارت بهداری برای اجرای این برنامه ها درنظر گرفته شد و بدنبال آن از سال ۱۳۴۶ پس از صدور اعلامیه تهران که جمعیت به اجرا گذاشته شد. بدین ترتیب حدود ۲۰٪ از زنان واجد شرایط تنظیم خانواده تحت پوشش این خدمات قرار گرفته و رشد جمعیت ایران که در دهه ۴۵-۱۳۳۵ حدود ۲/۳ درصد بود، به میزان ۶/۲ درصد در فاصله سال های ۱۳۵۵-۱۳۴۵ رسید.

پس از انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی عملاً برنامه های تنظیم خانواده تعطیل شد. با توجه به کاهش مرگ و میر به دلیل توسعه شبکه ارائه خدمات بهداشتی و ارتقاء چشمگیر سطح بهداشت عمومی، مهاجرت اتباع کشورهای همسایه به ایران، واگذاری برخی امتیازات اجتماعی و رفاهی به خـانواده های پرجمعیت و از طرفی غفلـت از برنامه های تنظیم خانواده رشد جمعیت در فواصل سال های ۶۵-۱۳۵۵ به رقم ۹/۳ درصد رسید؛ یعنی رشد جمعیت ایران وارد مرحله "انفجار جمعیت" گردید.

بدنبال سمینار ملی جمعیت و توسعه در مشهد که کاهش رشد جمعیت و تدوین سیاست جامع جمعیتی را ضروری می دانست و پس از بررسیهای بسیاری که توسط کارشناسان جمعیت و صاحبنظران در وزارتخانه مربوطه انجام پذیرفت خدمات تنظیم خانواده در سیستم PHC ادغام گردید و اداره کل جمعیت و تنظیم خانواده با هدف آموزش، تبلیغات رسانه ای، ارائه خدمات رایگان تنظیم خانواده و انجام پژوهش های لازم تأسیس گردید. در سال ۱۳۶۹ شورای تحدید موالید، به ریاست وزارت بهداشت تشکیل شد و کلیه سازمان ها و ارگان های عضو موظف به فعالیتهایی در جهت فرهنگ سازی و ارتقاء آگاهی عموم جامعه در زمینه مشکلات جمعیتی و راه های مقابله با آن گردیدند.

علاوه بر آن انجمن های غیردولتی باهدف دستیابی همه مردم به حقوق باروری و ارتقاء سلامت و برخورداری از زندگی مفید و سودمند همگام با سیاست های دولت در این راستا فعالیت های چشمگیری ارائه می نمایند.

با توجه به کـاهش چشمگیر در رشد جمعیت (رسیدن به میزان رشد جمعیت ۴/۱ درصد در فاصله زمانی حدود یک دهه) می توان به سودمندی و اثربخشی این فعالیت ها پی برد.

البته با توجه با اینکه ایجاد اشتغال برای کلیه افراد فعال در سنین کار، ارتقاء شاخص های بهداشتی و افزایش امید به زندگی، ارتقاء سطح باسوادی، تأمین رفاه نسبی مردم و امکان زیست مطلوب از شاخص های موردتوجه در سیاستگزاری های جمعیتی می باشند، لذا اثربخشی فعالیتهای تنظیم خانواده تنها با بررسی شاخص رشد جمعیت امکانپذیر نیست و در مبحث ارزشیابی با جزئیات بیشتری به این مسئله پرداخته می شود.

منبع : جزوه جمعیت شناسی دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۸۹ – انتشار شهرسازی آنلاین