راهبردهای توسعه پایدار در بخش جمعیت

راهبردهای توسعه پایدار در بخش جمعیت

تهیه و تنظیم: جناب آقای فرزام پوراصغر

تحولات جمعیتی در دهه‌های اخیر اثرات عمیقی بر ساختار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی کشور بر جای گذاشته است، افزایش جمعیت به نوبه خود نیاز‌ها را تشدید می‌نماید و با گذشت زمان و تکامل زندگی انسان‌ها کمیت و کیفیت نیاز ها نیز تغییر می‌یابد. از آنجا که تأمین اکثر این نیازها به‌ویژه در جوامع در حال توسعه به‌دلیل معیشتی بودن اقتصاد بر منابع پایه استوار است که عمدتاً از طریق بهره‌برداری از طبیعت و منابع طبیعی صورت می‌گیرد، از این‌رو، فشار مضاعفی را بر محیط زیست تحمیل می‌نماید. به‌ویژه این موضوع در صورت نامناسب بودن رفتارهای اقتصادی و اجتماعی و شیوع فرهنگ مصرفی بیشتر تشدید می‌شود.

 به این ترتیب، بررسی تحولات جمعیتی در برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های مرتبط با محیط زیست بسیار حیاتی است. بر اساس سرشماری‌ها و برآوردهای جمعیتی انجام شده در یک سده اخیر جمعیت ایران به‌ویژه در سه دهه اخیر افزایش چشمگیری یافته است. بر اساس برآورد‌ها و سرشماری‌های انجام شده، جمعیت کشور در آغاز مقطع زمانی مورد بررسی از آهنگ رشد بسیار کندی برخوردار بوده است. بروز انواع بیماری‌های همه‌گیر، جنگ و تنش‌های اجتماعی، خشکسالی و بروز قحطی، مهاجرت به سایر مناطق و نظیر آن‌ها باعث شده بود تا جمعیت کشور در آغاز مقطع مورد بررسی از آهنگ رشد پایینی برخوردار باشد؛ به‌طوری‌که ۶۵ سال طول کشید تا جمعیت کشور به دو برابر یعنی از ۶/۷ میلیون نفر در سال ۱۲۶۰ به ۱۴ میلیون نفر در سال ۱۳۲۵ افزایش یابد. از سال ۱۳۲۵ و به موازات تحولات اجتماعی کشور، رشد جمعیت کشور آهنگ رشد بالایی داشت، به‌طوری‌که در یک فاصله زمانی ۵۰ ساله (۱۳۲۵ تا ۱۳۷۵) چهار برابر شد. در مقطع مورد بررسی آنچه حایز اهمیت است، افزایش نرخ رشد جمعیت کشور در مقطع ۶۵-۱۳۵۵ است. بر اساس سرشماری‌های انجام شده، جمعیت کشور در سال ۱۳۵۵، ۷/۳۳ میلیون نفر اعلام گردید که طی دهه ۵۵- ۱۳۴۵ با نرخ رشد سالانه ۷/۲ درصد افزایش یافته بود.

در دهه ۶۵-۱۳۵۵ که نیمه نخست آن مصادف با پیروزی انقلاب اسلامی، آغاز جنگ تحمیلی و سرریز انبوه مهاجران افغانی و خروج صدها هزار ایرانی بود، آهنگ رشد جمعیت به استناد داده‌های سرشماری سال ۱۳۶۵ با نرخ رشد ۹/۳ درصد در سال به ۹/۴۹ میلیون نفر رسید. این آهنگ رشد به معنای امکان دو برابر شدن جمعیت در مدت کمتر از ۱۸ سال بوده است.

هر چند با خروج و مهاجرت تعداد زیادی از شهروندان از کشور پیش بینی شده بود که از نرخ رشد جمعیت کشور کاسته شود، اما اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی سابق و مهاجرت آنان به کشور و پناهنده شدن تعداد زیادی از معاودین عراقی به ایران و همچنین توقف سیاست‌های مهار رشد جمعیت (که از برنامه چهارم قبل از انقلاب شروع شده بود) به دلیل ترویج ازدواج و باروری و در نهایت احتمال بقای ناشی از جنگ تحمیلی جوانان ایرانی که به عامل روانی تشدید باروری زنان منجر گردید، رشد انفجار آمیز جمعیت در این دوره را باعث شد. با وجود این بدون احتساب پناهندگان، نرخ رشد جمعیت ۲/۳ درصد برآورد گردیده است که هنوز هم بسیار بالاتر از میانگین جهانی و بسیاری از کشورهای در حال توسعه بوده است. پس از پایان جنگ تحمیلی و درک مسئولین از تبعات رشد بی‌رویه جمعیت، سیاست‌های مهار رشد جمعیت، که پس از پیروزی انقلاب معوق مانده بود، مجدداً مورد توجه قرار گرفت. بر اساس طرح آمارگیری جاری جمعیت در سال ۱۳۷۰ جمعیت کشور ۸/۵۵ میلیون نفر اعلام شد که مبین رشد سالانه ۵/۲ درصد در مقطع ۷۰-۱۳۶۵ بود و نشان از کاهش نرخ رشد به میزان ۴/۱ در سال بوده است. خوشبختانه با اقدامات انجام شده از سوی دولت و همچنین افزایش آگاهی‌های عمومی از تبعات رشد جمعیت، روند رشد جمعیت کشور تا سال ۱۳۷۵ کاهش محسوسی یافت. بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵، جمعیت کشور ۰۵/۶۰ میلیون نفر اعلام گردید که نشان از کاهش نرخ رشد جمعیت کشور از ۵/۲ درصد در مقطع ۷۰-۱۳۶۵ به ۵/۱ درصد در مقطع ۷۵-۱۳۷۰ دارد و مبین فصلی جدید در دگرگونی‌های مربوط به گرایشات باروری و رشد جمعیت کشور محسوب می‌شود.

بر اساس آخرین برآوردهای جمعیت از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال ۱۳۸۲ جمعیت کشور ۶۸/۶۶ میلیون اعلام گردید که مبین آهنگ رشدی معادل ۴/۱ درصد در سال‌های ۸۰-۱۳۷۵ بوده است. نمودار شماره ۱ روند تغییرات افزایش جمعیت کشور را از سال ۱۲۶۰ تا ۱۳۸۲ نمایان می‌سازد.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که سیر نزولی جمعیت کشور بیش از آنچه در برنامه سوم توسعه پیش بینی شده بود، به‌وقوع پیوسته است. علاوه بر آن، بازگشت تعدادی از پناهندگان افغانی به وطن خود و برون کوچی عده‌ای از ایرانیان نیز در کاهش نرخ رشد جمعیت کشور تأثیر گذاشته است.

به موازات فراز و فرودهای رشد جمعیت در چند دهه اخیر هرم سنی جمعیت نیز تحولات عمیقی را تجربه نموده است. این موضوع باعث شده است تا جمهوری اسلامی ایران در زمره یکی از جوان‌ترین کشورهای جهان قلمداد گردد. بر اساس گزارش بانک جهانی، در سال ۲۰۰۰ جمعیت جوان ایران (۱۵ تا ۲۹ سال) حدود ۱۹/۳۲ درصد بوده است که در بین ۱۵۱ کشور جهان پس از کشور اردن در رتبه دوم قرار داشته است. هر چند به باور بسیاری از کارشناسان مباحث توسعه، برخورداری از نیروی انسانی جوان می‌تواند به عنوان یک فرصت و قابلیت در فرایند توسعه و عامل رشد اقتصادی قلمداد شود، اما در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب برای بهره‌گیری از این مؤلفه تأثیرگذار در تولید می‌تواند به عنوان یک تهدید و بروز تنش در نظام اجتماعی مطرح گردد.

 نگاهی به تحول هرم سنی کشور می‌تواند به‌وضوح این چالش‌ها را نمایان سازد. به طور نمونه، با وجود مهار رشد جمعیت در دهه اخیر که از موفقیت قابل توجه سیاست‌های کنترل رشد جمعیت در چند سال اخیر حکایت دارد و مورد توجه مجامع بین المللی نیز قرار گرفته است، موج بزرگ متولدین دهه ۶۵-۱۳۵۵ (حدود ۷/۱۵ میلیون نفر) در دهه ۸۵-۱۳۷۵ در مقطع سنی ۲۹-۲۰ سال قرار خواهند گرفت. این سنین زمان شکل‌گیری هویت شخصی، اجتماعی و اقتصادی و زمان اوج گیری مطالبات اجتماعی آن‌ها است. در این سن افراد مهارت‌های اکتسابی خود را تکمیل نموده و اغلب خواهان ورود به بازار کار هستند.

 جمعیت ۲۹-۲۰ سال کشور در سال ۱۳۷۵ حدود ۱۰ میلیون نفر، در سال ۱۳۸۰ حدود ۱۲ میلیون نفر و در سال ۱۳۸۵ به حدود ۱۶ میلیون نفر افزایش خواهد یافت. به معنای دیگر در خلال ۱۰ سال حدود ۶۰ درصد بر جمعیت این مقطع سنی افزوده خواهد شد.

به این ترتیب، بزرگ‌ترین چالش اقتصاد ایران طی سال‌های آینده که آثار آن می‌تواند بر محیط زیست کشور نیز تاثیر بگذارد (به دلیل ارجحیت یافتن رشد شتابان اقتصادی بر حفاظت از محیط زیست)، ایجاد اشتغال و تثبیت نرخ بیکاری است. تحولات فوق در حالی صورت می گیرد که نرخ بیکاری این مقطع سنی در تابستان سال ۱۳۸۰ بالغ بر ۲۶ درصد بوده است. نکته دیگری که در ارتباط با بازار کار و بیکاری باید به آن اشاره نمود همبستگی مثبت نرخ بیکاری با سطح تحصیلات است. به معنای دیگر، در ایران بر خلاف کشورهای توسعه یافته صنعتی، میزان بیکاری با افزایش سطح تحصیلات افزایش می‌یابد. این نرخ برای دانش‌آموختگان آموزش عالی در سال ۱۳۸۰ حدود ۲۱ درصد برآورد گردیده است. با توجه به تحولات هرم سنی کشور و روند رو به افزایش تقاضا برای اشتغال طی سال‌های آینده پیش‌بینی می‌شود برای تثبیت نرخ بیکاری در حد ۳/۱۴ درصد سال ۱۳۸۱ (۹/۲ میلیون نفر بیکار)، تعداد ۸۱۰ هزار و ۹۶۰ هزار فرصت شغلی به ترتیب برای سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ نیاز است. با توجه به عملکرد سال‌های گذشته می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که ایجاد فرصت‌های شغلی برای پاسخگویی به نیازهای جامعه با سیاست‌ها و برنامه‌های مقطعی و واکنشی امکان‌پذیر نبوده و مستلزم بازنگری در سیاست‌ها و برنامه‌ها و عزم ملی و رعایت اصول توسعه پایدار با تأکید بر حفظ فرایندهای اکولوژیکی است. همچنین به‌رغم موفقیت بی‌سابقه در مهار رشد جمعیت که حتی در سطح جهان بی‌سابقه بوده است، به‌دلیل تورم شدید زنان در سن باروری (۴۹-۱۵ سال)، کشور همچنان با افزایش جمعیت مواجه خواهد شد.

بر اساس آمارهای موجود، نرخ باروری و نرخ رشد جمعیت به ترتیب از ۴/۶ فرزند و ۹/۳ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۲/۲ فرزند و ۴/۱ درصد در سال ۱۳۸۱ تنزل نموده است که مبین موفقیت سیاست‌های کنترل جمعیت در دهه اخیر است. با وجود این، به دلیل تورم زنان در سنین باروری، که اوج آن در بین زنان ۳۴-۲۰ سال مشاهده می‌شود، جمعیت کشور به‌رغم کاهش آهنگ نرخ رشد، به دلیل بالا بودن تعداد مطلق زنان در مقطع یاد شده همچنان شاهد افزایش رشد جمعیت خواهد بود. جمعیت زنان ۳۴-۲۰ ساله کشور در سال ۱۳۷۵ از حدود ۷ میلیون نفر به حدود ۱۴ میلیون نفر در سال ۱۳۸۵ خواهد رسید، یعنی در صورت حفظ الگوی باروری سال ۱۳۷۵، میزان موالید در سال ۱۳۸۵ حدود دو برابر سال ۱۳۷۵ و بالغ بر دو میلیون نفر می‌گردد که نزدیک به تعداد متولدین سالیانه سال ۱۳۶۵ (اوج انفجار جمعیت در کشور) است.

به موازات تحولات جمعیتی کشور، الگوهای سکونت در کشور نیز دگرگونی‌های اساسی را تجربه نموده و الگوهای سکونت بیش از پیش به شهر نشینی گرایش پیدا نموده است. براساس اطلاعات موجود تعداد شهرهای کشور از ۳۷۳ شهر در سال ۱۳۵۵ به ۴۹۶ شهر در سال ۱۳۶۵، ۶۱۵ شهر در سال ۱۳۷۵ رسیده است. براساس آخرین اطلاعات موجود تعداد شهرهای کشور در سال ۱۳۸۰، ۸۹۹ شهر اعلام شده است، به این ترتیب در سال‌های گذشته به طور متوسط سالانه ۲۱ شهر بر شهرهای کشور افزوده شده است.

جمعیت شهری ایران نیز از ۱۵,۸۵۵ هزار نفر در سال ۱۳۵۵ با نرخ رشد سالانه ۹/۳ درصد به حدود ۴۲,۰۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۰ افزایش یافته و ضریب شهرنشینی نیز از حدود ۴۷ درصد در سال ۱۳۵۵ به حدود ۶/۶۴ درصد در سال ۱۳۸۰ افزایش یافته است. برخلاف آن، جمعیت روستایی از آهنگ رشد کندتری برخوردار بوده و از ۱۷,۸۵۴ هزار نفر در سال ۱۳۵۵ با نرخ رشد سالانه ۱ درصد به ۲۳,۰۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۰ افزایش یافته و جمعیت ساکن در نقاط روستایی نیز از ۵۳ درصد به ۴/۳۵ درصد در سال‌های مزبور تقلیل یافته است. جدول شماره ۱ تعداد شهرها و تحول جمعیت شهری و روستایی کشور را در سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۰ نشان می‌دهد.

جدول شماره ۱- تعداد شهرها و تحول جمعیت شهری و روستایی کشور در خلال سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۰

مأخذ: نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن سال‌های ۱۳۵۵، ۱۳۶۵،۱۳۷۰، ۱۳۷۵، مرکز آمار ایران، خلاصه آمارهای پایه‌ای کشور ۱۳۸۰، مرکز آمار ایران ۱۳۸۱

لازم به توضیح است هر چند تحولات شهرنشینی کشور به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه محسوب می‌شود و اساساً جریان حرکت تکاملی فرهنگ و تمدن، انسان را به سوی شهرنشینی سوق می‌دهد، اما شواهد موجود از تحولات شهرنشینی در کشور حاکی از آن است که حداقل بخشی از این تحولات به موازات تکوین و تکامل نظام تولید و همچنین بهبود کارکردهای شهرها صورت نگرفته است، بلکه معلول تشدید شکاف درآمدی بین مناطق شهری و روستایی، تفاوت در بهره‌مندی از امکانات، درآمدهای انتظاری بیشتر در مناطق شهری، ضعف نظام تولید در جوامع روستایی، نارسایی سیاست‌ها و نظیر آن‌ها می‌باشد. به این ترتیب، می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که گسترش شهرنشینی و شهرگرایی در ایران مانند بسیاری از جوامع در حال توسعه نشأت گرفته از روابط، مناسبات و ساختارهای تولیدی و اقتصادی و در نهایت، از الزامات و ضرورت‌های توسعه نبوده و نمی‌توان از این نماگر مانند کشورهای توسعه‌یافته به عنوان معیاری از پیشرفت و توسعه برآمده از پویایی اقتصاد و توسعه یاد نمود. بخش اعظم افزایش جمعیت شهری کشور از مهاجرپذیری یا تغییر موقعیت روستا به شهر و یا جذب و ادغام روستاها در شهر است. در سال‌های یادشده تعداد زیادی از شهرها از بافت روستایی ایجاد شده و تعداد زیادی از نقاط روستایی با اراضی کشاورزی قابل توجه و حاصلخیز در نتیجه توسعه شهری تغییر کاربری داده و توسط این نواحی بلعیده شده و از چرخه تولید خارج شده‌اند.

لازم به توضیح است، تثبیت شمار جمعیت روستایی در حدود تقریبی ۲۳ میلیون نفر در سال‌های منتهی به سال ۱۳۸۰، نباید به منزله خاتمه یافتن توان بالقوه جمعیت‌پذیری جامعه روستایی ایران تلقی نمود، بلکه این موضوع از عدم استفاده بهینه از قابلیت‌های موجود در این مناطق روستایی حکایت دارد. چنانچه اقدامات اساسی برای تجهیز و سرمایه‌گذاری در این مناطق (به‌رغم قابلیت‌های موجود) صورت نپذیرد، امکان افزایش جمعیتی برای آن متصور نخواهد بود و کشور همچنان شاهد موج مهاجرت‌های جوامع روستایی به مناطق شهری و به تبع آن بروز مشکلات اجتماعی و زیست محیطی در مناطق شهری به‌ویژه حاشیه شهرهای بزرگ خواهد بود. از سوی دیگر فشار جوامع روستایی نیز به دلیل معیشتی بودن اقتصاد خانوار‌ها و وابستگی به منابع پایه همچنان استمرار خواهد یافت و فشار بر منابع طبیعی و زیست محیطی کشور را تشدید خواهد نمود. افزون بر این در دو دهه اخیر تعداد کلانشهرهای کشور (با جمعیت بیش از یک میلیون نفر) به عنوان مقصد اکثر مهاجرین جوامع روستایی از ۲ شهر به ۵ شهر، شهر‌های بزرگ دارای ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون نفر جمعیت از ۴ شهر به ۶ شهر و شمار شهرهای ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار نفر از ۸ شهر به ۱۴ شهر رسیده است که این امر مبین حاکم شدن تمرکز بیشتر جمعیت در پهنه کشور است.

بنا براین، می‌توان چنین نتیجه گرفت که هر گونه برنامه‌ریزی در حوزه‌های مختلف به‌طور عام و محیط زیست به‌طور خاص باید به تبعیت از این تحولات صورت گیرد و سیاست‌ها و برنامه‌ها باید با واقعیات موجود جامعه منطبق باشد، در غیر این صورت پیشبرد بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌ها با موانع جدی مواجه خواهند شد.

با توجه به موارد فوق، موفقیت برنامه‌ریزان، کارگزاران و مجریان بخش محیط زیست در گرو کاهش و به حداقل رساندن تعارضات موجود بین نیازهای رو به تزاید اجتماعی و اقتصادی و ظرفیت قابل تحمل‌های محیط زیست کشور است. تأکید و پافشاری برای پیشبرد انتزاعی هر یک از مؤلفه‌های توسعه بدون توجه به واقعیات موجود جامعه ایران در هزاره سوم و تحولات ساختاری در سطح بین‌الملل که عموماً به جهانی شدن و همگرایی‌های منطقه‌ای از آن‌ها یاد می‌شود، راه به جایی نخواهد برد و اتلاف منابع انسانی و زیست محیطی را به همراه خواهد داشت. پافشاری به حفظ محیط زیست بدون توجه به نیازهای ضروری جامعه و بر عکس تأمین نیازهای جامعه بدون توجه به ظرفیت قابل تحمل محیط زیست، روند توسعه را معکوس و جامعه را با مخاطرات جدی مواجه می‌نماید. در ایران یکی از علل عدم موفقیت بسیاری از برنامه‌ها در حوزه‌های مختلف را می‌توان به نادیده انگاشتن واقعیات جامعه و شکاف بین اهداف توسعه و بستر آن‌ها نسبت داد که آثار آن به‌صورت انواع معضلات در حوزه‌های مختلف خاصه در محیط زیست هویدا شده است.

 در سطح ملی، افزایش رشد جمعیت بدون رشد بخش‌های مولد، باعث کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی، کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش پس‌انداز و افزایش بیکاری خواهد شد که در نهایت مجموعه عوامل فوق می‌توانند باعث تشدید معضلات اجتماعی، اقتصادی و به تبع آن زیست‌محیطی شوند.

توزیع ناموزون جمعیت و فعالیت‌ها در پهنه سرزمین یکی دیگر از چالش‌های اساسی محیط زیست کشور است که این پدیده مشکلات گوناگونی را به لحاظ توزیع امکانات، خدمات رسانی به‌وجود آورده و وابستگی جوامع را بیش از پیش به منابع پایه به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته رقم زده است.

افزایش درآمد‌های نفتی در خلال چند دهه گذشته باعث وابستگی هرچه بیشتر مناطق مختلف به درآمدهای نفتی شده است. به همین دلیل نیز ضرورتی برای جستجوی منابع جانشین احساس نشده و در نتیجه عدم امکان رقابت منابع و قابلیتهای منطقه‌ای با نفت، بسیاری از مناطق را به انزوا کشانده و فضایی کاملا قطبی را در کشور به لحاظ جمعیت و فعالیت حاکم نموده و وابستگی این مناطق را بیش از پیش به درآمدهای حاصل از نفت باعث شده است.

عوامل مؤثر در شکل‌گیری سازمان فضایی کشور به دو دسته عوامل ارادی و غیرارادی طبقه‌بندی می‌شوند. عوامل غیرارادی به آن گروه ازعوامل اطلاق می شود که شرایط طبیعی، جغرافیای تاریخی در شکل گیری آنها نقش داشته‌اند. عومل ارادی نیز به عواملی اطلاق می‌شوند که تحت تأثیر مجموعه‌ای از برنامه‌ها و سیاست‌های دولت و به تبعیت از مقتضیات و تحولات داخلی و خارجی شکل‌ گرفته‌اند که بازتاب آن به‌صورت توزیع جمعیت و فعالیت‌ها در پهنه سرزمین نمودار شده‌اند.

به این ترتیب، توزیع جمعیت و فعالیت‌ها در کشور تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل ارادی و غیرارادی قابل توجیه می‌باشد. توزیع ناموزون فعالیت‌ها در پهنه سرزمین تا حدی ناشی از عدم قابلیت‌های طبیعی و به میزان نسبتاً زیادی از سیاست‌های ارادی چند دهه گذشته ناشی شده است. این عدم تعادل‌ها چه در بعد کیفی و چه در بعد کمی در بین مناطق و در درون مناطق و در بین جوامع شهری و جوامع روستایی کاملاً مشهود است. جدول شماره ۲ حجم جمعیت، مساحت و تراکم نسبی جمعیت کشور را در سال ۱۳۸۰ نشان می دهد.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، توزیع جمعیت به‌خوبی عدم تعادل‌های منطقه‌ای را در کشور نمایان می‌سازد. نیمه شرقی کشور متشکل از استان‌های خراسان، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، یزد، سمنان و فارس با حدود ۶۳ درصد مساحت کشور حدود ۲/۲۶ درصد جمعیت را در خود جای داده است. به این ترتیب، در سال ۱۳۸۰ بیشترین تراکم نسبی مربوط به استان تهران با ۶/۶۰۲ نفر در کیلومترمربع و کمترین آن نیز مربوط به استان سمنان با ۷/۵ نفر در کیلومترمربع بوده است. توزیع جمعیت در مقیاس شهرستان نیز ناموزونی پراکنش جمعیت را به شکل دقیق‌تری نمایان می‌کند. بخش عمده‌ای از شهرستان‌های نیمه شرقی کشور که شامل بخش‌هایی از مناطق کویر مرکزی و لوت می‌باشد، تراکم نسبی کمتر از ۱۰ نفر در کیلومترمربع دارند. البته در این منطقه برخی از شهرستان‌های شمال خراسان، شهرستان زابل و زاهدان و برخی از شهرستان‌های کرمان و هرمزگان تراکم جمعیت بالاتری دارند. به طور نمونه، مشهد به تنهایی دارای جمعیتی معادل سایر نقاط شهری استان خراسان است. پرتراکم‌ترین شهرستان‌های کشور نیز شهرستان‌های تهران، کرج، اصفهان و رشت می‌باشند.

چهره کلی ساختار فضایی کشور به لحاظ توزیع جمعیت از عدم تعادل‌های شدیدی در بین مناطق و درون مناطق حکایت دارد و فضایی کاملاً قطبی را در کشور نشان می‌دهد که بخشی از آن به تبعیت از شرایط طبیعی و بخشی از آن، نتیجه سیاست‌های دولت در چند دهه گذشته است.

جدول شماره ۲- حجم جمعیت، مساحت و تراکم نسبی جمعیت کشور به تفکیک استان در سال ۱۳۸۰

مأخذ: خلاصه آمارهای پایه‌ای کشور ۱۳۸۰، مرکز آمار ایران

]  منظور مساحت خاکی است.

به این ترتیب، دگرگونی‌هایی که در ساختار و بافت اجتماعی و اقتصادی کشور از اوایل سده اخیر به‌وجود آمده، اثرات فضایی و کالبدی خود را در زمینه اسکان جمعیت و فعالیت‌ها بر جای گذاشته است. گذار از معیشت کوچ‌نشینی به یکجانشینی و غالب شدن معیشت مستقر در شهرها و تبدیل برخی از روستاهای بزرگ و برخوردار از موقعیت بهتر به شهر و سرانجام نفوذ ابزار و ادوات صنعتی به کشور، بر نحوه تمرکز جمعیت و فعالیت‌ها در ابعاد کمی و کیفی تأثیر گذاشته است.

از سوی دیگر، تمرکز جمعیت به دلیل وجود بازارهای مصرف و انواع تسهیلات، زمینه مساعدی را برای جذب انواع فعالیت‌های دیگر و همچنین جمعیت سایر مناطق فراهم می‌کند و به‌تدریج تراکم بیشتری از فعالیت‌ها و اسکان جمعیت را در بخش‌های خاصی از کشور فراهم نموده و زمینه بروز بحران‌های زیست محیطی را فراهم می نماید. به طور نمونه رشد بی‌رویه سکونتگاه‌ها، بسیاری از اراضی مرغوب کشاورزی را بلعیده و آنها را در زیر پیکره خود مدفون می‌‌نماید و به مرور زمان و به موازات گسترش سکونتگاه‌ها و توسعه فعالیتهای صنعتی اراضی زراعی مرغوب به سمت اراضی نامرغوب عقب‌نشینی نموده و زمینه را برای بروز بحرانهای زیست محیطی فراهم می‌نماید.

هر چند تراکم نسبی جمعیت در ایران (حدود ۴۰ نفر در کیلومتر مربع) در مقایسه با جهان (۴۶ نفر در کیلومترمربع) و آسیا (۱۰۸ نفر در کیلومتر مربع) رقم نازلی است. اما ماهیت بیابانی و نیمه بیابانی پهنه‌های وسیعی از کشور باعث شده است تا بار تراکمی جمعیت به طور متعادل و موزون در پهنه سرزمین ایران توزیع نشود و این بار جمعیتی به محدوده‌هایی منتقل شود که شرایط آب و هوایی نسبتاً مساعد تر و سازوکارهای اقتصادی کارآمدتری دارند. این بار جمعیت به نوع خود فشار بیشتری را بر محیط زیست این مناطق وارد آورده و معضلات زیست محیطی این مناطق را تشدید می‌نماید.

ماده ۷۲ قانون:

دولت مکلف است، به منظور توزیع مناسب جمعیت و فعالیت‌ها در پهنه سرزمین، با هدف استفاده کارآمد از قابلیت‌ها و مزیت‌های کشور، با استفاده از مطالعات انجام شده، سند ملی آمایش سرزمین مشتمل بر سطوح ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد:

۱ـ چشم‌انداز بلند‌مدت توسعه فضایی کشور، در چارچوب سیاست‌های کلی نظام، تحلیل شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی و امکانات، محدودیت‌ها و مزیت‌های سرزمین

۲ـ راهبردهای کلی توزیع جمعیت در سرزمین، الگوی اسکان و نظام شهری و روستایی کشور

بند (ه) ماده ۱۱۹:

بر اساس این بند دولت موظف شده است تا به منظور ارتقای امنیت عمومی و انضباط اجتماعی، نسبت ایمن‌سازی ساختار پراکندگی جمعیت (به‌ویژه در مرزهای کشور) در پرتو مؤلفه‌ها و ملاحظات امنیتی به منظور پرهیز از عدم تعادل جمعیت اقدام نماید.

الف) جهت‌گیری‌های بلندمدت جمعیت

17. هدفگذاری بلند مدت و تقویت روند طبیعی برای تعادل بخشی به توزیع جمعیت متناسب با توزیع منابع و فعالیت و نیز تعادل ساختار و ویژگی‌های جمعیت در پهنه سرزمین

17. پایدارسازی ساختار جمعیت و ویژگیهای آن که در چند دهه گذشته در تلاطم ناپایدار بوده است

17. همسویی راهبردهای توزیع و استقرار جمعیت در پهنه سرزمین با امکانات منابع آب و فرصت‌های اشتغال و فعالیت

17. هدایت هدفمند مهاجرت در تناسب با برنامه‌های توسعه پایدار

17. توسعه منابع انسانی و افزایش بهره وری آن به منظور توسعه یکپارچه و پایدار در پهنه سرزمین

17. مطالعه و پیش بینی حرکت‌های جمعیتی و شوک‌های احتمالی و تدوین استراتژی‌های لازم برای مقابله با آن به عنوان یکی از راهبردهای مدیریت کلان کشور به منظور تعبیه سیستم‌های کنترل و هشدار به موقع

17. اعمال سیاست‌های تشویق و بازدارندگی به منظور کنترل و هدایت نرخ رشد جمعیت و همچنین انجام اقدامات لازم جهت تأمین امنیت غذایی جمعیت از ابعاد گوناگون آن، در یک نظام مدیریتی هوشمند

ب) راهبردهای سازماندهی فضایی

17. به منظور ایجاد تعادل میان جمعیت از یک سو و منابع و فضاهای زیست و فعالیت از سوی دیگر، لازم است راهبردهای سازماندهی فضایی بر حسب مورد به شرح زیر به کار گرفته شود:

17. تمرکززدایی از نقاط دارای تمرکز بیشتر جمعیت به‌ویژه کلانشهرها و از جمله شهر تهران در یک استراتژی توسعه پایدار یکپارچه برای جلوگیری از پیامدهای منفی همزمان با توزیع متناسب جمعیت در پهنه سرزمین

17. استقرار جمعیت در مناطق استراتژیک و دارای قابلیت توسعه و جذب جمعیت در مناطق مرکزی و جنوبی به تناسب فعالیت

17. استقرار جمعیت در مناطق مرزی کشور در چارچوب استراتژی‌های یکپارچه توسعه و امنیت ملی و برقراری ارتباط با کشورهای مجاور

17. متعادل تر ساختن توزیع جمعیت در سطح کشور با استفاده از ابزار استقرار فعالیت و زیرساخت‌ها و بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در محور شرق، جنوب و مناطق کم جمعیت مرکزی

17. تعادل جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین با ایجاد موازنه میان فعالیت و جمعیت در استان‌های شمالی و غربی کشور

17. تحول اداری جهت تمرکززدایی و فراهم‌سازی امکانات زیست و اشتغال جمعیت در مناطق کم جمعیت مرکز، شرق و جنوب کشور

17. کاهش نرخ باروری با گسترش آموزش و بهداشت به‌ویژه برای زنان در مناطق کمتر توسعه یافته در مرکز، جنوب و شرق کشور

17. ایجاد اشتغال مکمل در مناطق روستایی و نواحی کمتر توسعه یافته در مرکز، جنوب و شرق کشور به منظور نگاهداشت جمعیت

17. برنامه‌ریزی جامع به منظور هماهنگی استقرار جمعیت با فعالیت در فضاهای مستعد و در مناطق ویژه مانند عسلویه

17. برنامه‌ریزی جامع استقرار جمعیت و فعالیت در مناطق مرزی غرب کشور به‌ویژه برای زنان و جوانان و نیز ایجاد اشتغال در نواحی روستایی و شهرهای کوچک در مناطق شرقی و جنوبی کشور به‌ویژه برای زنان و دختران

17. گسترش بهداشت خانواده، به‌ویژه مادران و کودکان در نواحی روستایی در مناطق شرق و جنوب کشور

17. گسترش امکانات و شبکه‌های زیربنایی جهت استقرار جمعیت و یا توسعه آن در مناطق مستعد توسعه پایدار

جدول شماره ۳ـ پیش بینی شاخص‌های جمعیت و نیروی انسانی در برنامه چهارم توسعه

انتشار شهرسازی آنلاین