تخلفات ساختمانی وماهیت حقوقی آن

تاریخچه تخلفات ساختمانی وماهیت حقوقی آنها :

    درتدوین این مقاله سعی شده است که تخلفات ساختمانی واحکام قانونی آن در حقوق ایران جمع آوری شده وشیوه رسیدگی وصدور رای واجراء مفاد آن مورد تحلیل وبررسی قرار گیرد وچون رسیدگی به پرونده های تخلفات ساختمانی مطابق مقررات قانونی درصلاحیت مراجع اختصاصی است که بوسیله کمیسیونهای ذیصلاح درخارج از مراجع قضایی عمومی صورت می گیرد بدواً‌ تعریفی مختصر ازمراجع عمومی واختصاصی درتشکیلات قضایی ایران ارائه وسپس جایگاه کمیسیون ماده صد شهرداری دربین مراجع قضایی تعیین ومشخص میگردد .

    نویسندگان حقوقی درتعریف محاکمه ومراجع عمومی حقوقی گفته اند محاکم عمومی حقوقی محاکمی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی را غیر از آنچه قانون صراحتاً‌ استثنا کرده است دارا می باشند همچون داد گاههای حقوقی یک ودو درمقابل مراجع اختصاصی به محاکمی گفته می شود که صلاحیت رسیدگی به هیچ امری ندارند جز اموری که قانون صراحتاً درصلاحیت آنها قرار داده است واین نوع مراجع از جهت وابستگی یا عدم وابستگی به داد گستری به دو دسته تقسیم می شوند :

    دسته اول مراجع اختصاصی وابسته به دادگستری به مراجعی گفته می شود که از جهاتی مرتبط به دادگستری بوده وزیرنظر قوه قضاییه تشکیل گردند وهمچنین نصب وعزل قضات انها بعهده ریس قوه قضاییه باشد همچون دیوان عدالت اداری

    دسته دوم مراجع اختصاصی غیر وابسته به دادگستری – به مراجعی گفته می شود که مامورین آنها را اصولاً‌ کارمندان قوه مجریه تشکیل داده ونصب وعزل آنها بعهده قوه قضاییه نمی باشد همچون شورای کارگاه – هیئت حل اختلاف وکمیسیون های ماده صد شهرداری

    با توج به تعاریف مذکور بدیهی است که صلاحیت کمیسیون ماده صد شهرداری به عنوان یک مرجع اختصاصی غیر وابسته به دادگستری باید مورد بحث قرار گیرد .

    نکته قابل تامل اینکه اطلاق مرجع قضایی صرف به کمیسیون مذکور خالی از اشکال نخواهد بود واصلح است بعنوان یک مرجع قضایی – اداری مورد مطالعه قرار گیرد وچون موضوع مقاله نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی موضوع ماده صد قانون شهرداری ها می باشد که تخلفات ساختمانی ارتکابی درمحدوده شهر وحریم آن است لذا از بحث تفضیلی راجع به سایر تخلفات ساختمانی بعلت گستردگی مطالب وتخصصی بودن وارتباط مستقیم آن بارشته هایی همچون علوم معماری وشهر سازی اجتناب گردیده است .

    روش تحقیق :

    درگردآوری این مقاله سعی شده است علاوه بر مطالب صرفاً‌ علمی تئوری از تجربیات وسوابق حقوقدانان وافراد ذیصلاح درزمینه دعاوی نیز استفاده گردد .ومطالعه وبررسی دهها پرونده مربوط به تخلفا ت ساختمانی نیز استفاده گردد .

    سابقه قانونگذاری راجع به تخلفات ساختمانی محدوده شهر وحریم آن :

    نخستین بار درسال ۱۳۲۴ هجری شمسی به موجب آیین نامه امور خلافی ناظر به ماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومی اسبق موضوع تخلف ساختمانی مطرح گردید به موجب ردیف ۵ ماده ۳ آیین نامه مزبور : کسانی که بدون پروانه شهرداری ونقشه تصویب شده اقدام به ساختمان سازی نمایند که مشرف به معابر عمومی وخیابان باشد به ۷ روز تا ۱۰ روز حبس تکدیری واریکصد تادویست ریال غرامت محکوم می گردند .

    همانطور که ملاحظه می شود مقررات قانونی مذکور ازمیان تمام تخلفات ساختمانی تنها به مورد احداث بنا بدون پروانه انهم دربرخیابانها ومعابر عمومی توجه نموده ودرخصوص سایر مسائل مربوط به شهرسازی ونوع کاربری زمین وتخلفات ساختمانی مربوط به ارتفاع وتراکم ساختمانها سخنی به میان نیاورده است به این ترتیب غیر از مورد خلافی که اشاره شده بقیه امور راجع به ساختمان دراختیار مالکین واحداث کنندگان بوده است .

    درسال ۱۳۳۴ با تصویب قانون شهرداری مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ آن قانون صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که درشهر احداث می شوند جزو وظایف شهرداری قرار گرفت .بدین ترتیب از تاریخ مذکور شهرداری ها از احداث ابنیه بودن پروانه ممانعت می نمودند وصدور پروانه برای شهرداریها امری تکلیفی گردید .

    به موجب مواد الحاقی به قانون شهرداری درسال ۱۳۴۵ از جمله ماده صد این قانون مالکین اراضی واملاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن مکلفند قبل ا زهراقدام عمرانی یا تفکیک اراضی وشروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند وبه شهرداری اجازه داده شد بوسیله مامورین خود از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه اعم از اینکه درزمین محصور یا غیر محصور باشد جلوگیری نمایند ومطابق تبصره یک ماده صد کمیسیون مرکب از سه نفر تشکیل شد تا به تخلفات ساختمانی حوزه شهرها رسیدگی وچنانچه از لحاظ اصول شهرسازی وفنی وبهداشتی قلع آن را ضروری تشخیص دهند رای تخریب صادرنمایند .

    دراصلاحات سال ۱۳۵۲ درترکیب اعضا ء کمیسیون ومهلت های مندرج درتبصره قبلی تغییراتی داده شدودرهمان سال تبصره ای دررابطه با ضرورت رعایت نوع کاربری تعیین شده درپروانه های صادره درشهرهایی که نقشه جامع مصوب دارند به بند ۴ ماده ۵۵ الحاق گردید وبه موجب آن درمورد دائر کردن واحد تجاری درمحل غیر تجاری صدور رای تعطیل ودر صورت دائر کردن مجدد واحد تجاری مجازات حبس وجزای نقدی پیش بینی شد وتعدادی ا زمشاغل را از آن حکم مستثنی نمود .

    درسال ۱۳۵۵ ماده واحده قانون الحاق ۶ تبصره به ماده صد قانون شهرداری تصویب وتعداد تبصره های ماده مذکور به ۱۸ تبصره افزایش یافت .

    آخرین اصلاحات قانونی درماده ۱۰۰ وتبصره های آن راجع به تخلفات ساختمانی درتاریخ ۲۷ /۶/۱۳۵۸ بوسیله شورای انقلاب بعمل آمد وتبصره ۲ سابق حذف وتبصره های ۲-۳و۴ اصلاحی به ترتیب از تراکم اضافی مسکونی وتراکم اضافی تجاری واحداث بنا بدون پروانه بحث نموده است ودرتبصره ۶ موضوع عدم رعایت مقررات مربوط به توسعه معابر وحکم آن مطرح گردیده است .

    انواع تخلفات ساختمانی :

    چون موضوع مقاله کمیسیون ماده صد قانون شهرداری وصلاحیت آن است لذا از بحث تفصیلی راجع به تخلفات ساختمانی خودداری وفقط به ذکر اجمالی انواع تخلفات ساختمانی ارتکابی درمحدوده شهر وحریم آن به شرح ذیل اکتفا می شود .

    احداث ساختمان بدون پروانه :

    مهترین ورایج ترین تخلف ازمقررات وضوابط شهرداری احداث ساختمان بدون پروانه است علیرغم اهمیت بسیار زیادی که صدور پروانه درزمینه کنترل فعالیت های ساختمانی وشهرسازی دارد فقط برای اولین بار درقانون شهرداری مصوب درسال ۱۳۳۴ ضمن بند ۲۴ ماده ۵۵ صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که درشهرها احداث می شوند از وظایف شهرداریها شناخته شده است .

    درماده ۹۹ قانون الحاقی به قانون شهرداریها مصوب ۱۳۴۵ تکلیف تعیین ضوابط ساخت وساز وتفکیک وقطعه بندی وتعیین نقشه وحدود حریم شهر ها بعهده شهرداری گذاشته شد وضمن ماده ۱۰۰ قانون مذکور لزوم اخذ پروانه از شهرداری برای هر اقدام عمرانی وایجاد ساختمان درمحدوده وحریم شهر تعیین گردید واختیار جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف محتوای پروانه وارجاع پرونده تخلف به کمیسیونی با ترکیب خاصی برای رسیدگی ودرصورت لزوم صدور رای قلع مستحدثات خلاف اصول شهر سازی وفنی وبهداشتی بموجب تبصره یک آن ماده پیش بینی گردید .

    ماده صد قانون شهرداری مالکین اراضی واملاک واقع درحدوده یا حریم شهر رامکلف کرده است قبل از هراقدام عمرانی وشروع ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ نمایند .متقابلاً‌ شهرداری اختیار یافته است از عملیات ساختمانی مخالف مفاد پروانه یا بدون پروانه بوسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان درزمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید همانگونه که درمتن ماده صد قانون آمد ممکن است اشخاصی بدون اخذ پروانه مبادرت به احداث بنا نمایند مامورین واحدهای ذیربط شهرداری تحت عنوان بازرسان ساختمانی یا مامورین کنترل ساختمانی وظیفه دارند به موقع از ساخت وساسازهای بدون پروانه جلوگیری نمایند همچنین مامورین مذکور وظیفه دارند درجریان احداث بنا بوسیله دارندگان پروانه کنترل ونظارت خود رااعمال نمایند تا از احداث بنا برخلاف مفاد پروانه جلوگیری شود ومالکین ساختمانهای احداثی مهم وبا حجم وارتفاع بیشتر وبالاتر از حدمعین باید مهندسین ناظر ساختمان تعیین ومعرفی کنند ومهندسین مزبور نیز مکلفند مطابقت احداث بنا را طبق مفاد پروانه درمراحل مختلف ساخت ونظارت نمایند به این ترتیب ساختمانهایی که دارای نقشه وپروانه ماخوذه ا زشهرداری است همزمان بوسیله مامورین شهرداری ومهندسین ناظر کنترل می شود ولی ساختمانهای بدون پروانه بدلیل نداشتن پروانه ساخت وعدم نظارت مهندسین ناظر تنها به وسیله مامورین شهرداری کنترل می گردد .

    برخلاف عقیده بعضی از صاحب نظران که اقدام شهرداری را مورد جلوگیری از ادامه عملیات ساختمان های خلاف امری اختیاری تلقی کرده اند . وپایه استدلال خود رابرظاهر واژه می تواند درصدر ماده صد استوار نموده اند باید گفته شود واژه می تواند دراین مقام مربوط به نفس تصمیم گیری واقدام نیست تاوجوب یا اختیار از آن استنباط شود بلکه راجع است به نحوه اقدام بااین توضیح که عمل جلوگیری واقدام به آن حالاتی چند ممکن است داشته باشد اقدام به وسیله مامورین انتظامی واقدام به وسیله مامورین خود شهرداری با توجه به محصور وغیر محصور بودن محوطه ای که دران بنا احداث می شود .انتهای ماده صد قانون باتصریح به این دو مورد یعنی استفاده از مامورین خود شهرداری برای اقدام وامکان ورود به محلهای محصور را بااستفاده ا زعبارت می تواند روشن کرده است از طرف دیگر چگونه می توان قبول کرد که احداث بنا بدون پروانه یا مخالفت مفاد پروانه که توام با تجاوز به اصول شهرسازی وفنی وبهداشتی است وغیراز شهرداری مسئول ومتصدی دیگری برای کنترل نظارت درشهر ندارد با همه اهمیت خود جزو موارد اختیاری شهرداری می باشد نه امری تکلیفی ؟قبول خلاف این استدلال شهرها را بامصیبت وفاجعه درآتیه مواجه می سازد ودر طول زمان زند گی رابرای شهروندان غیر ممکن می گرداند اگرچه ظاهراٌ‌ به نظر می رسد توسعه کادرهای فنی شهرداری ها وتعیین افرادی برای پست سازمان کنترل ساختمان وتجهیز آنان به وسائط نقلیه به منظور امکان گشت زنی بهتر وتقویت انان با وسایل رادیویی می تواند درامر کنترل ساخت وسازهای فاقد پروانه یا ساختمانهایی که مخالف مفاد پروانه ساخته می شوند موثر واقع شود واین برنامه ریزی کاملاً‌ ضروری است لیکن باید اذعان نمود چنانچه جای ایمان وصداقت درنظارت وکنترل خالی یا ضعیف باشد از بقیه برنامه ریزیها نتیجه لازم عائد نخواهد شد .

    تشکیلات وصلاحیت کمیسیون ماده صد :

    ماهیت وانواع تخلفات ساختمانی درقبل مورد بحث وبررسی قرار گرفته وروشن گردید اینک دراین بخش تشکیلات وصلاحیت کمیسیون ماده صد ونحوه رسیدگی آن بعنوان مرجع اختصاصی واصلی رسدگی کننده به تخلفات ساختمانی حوزه وحریم شهر ها درمباحث بعدی مورد مطالعه قرار میگیرد .

    سابقه وچگونگی تشکیل کمیسیون ماده صد وترکیب اعضاء آن پس از تهیه طرح جامع شهر تهران درسالهای ۴۴ و ۴۵ جهت جلوگیری از تغییر کلی دربافت موجود شهر وپیش بینی اجرای صحیح طرح جامع ماده صد قانون شهرداری درسال ۱۳۴۵ مبنی براینکه مالکین اراضی یا تفکیک اراضی وشروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند به تصویب رسید وبراساس مفاد تبصر ه یک اصلاحی این ماده کمیسیونی جهت رسیدگی به تخلفات تعیین گردید این کمیسیون دارای سه عضو است ک یک نفر انها نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور وعضو دیگر قاضی دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری ونفر سوم از اعضای انجمن شهر به انتخاب این انجمن می باشند این کمیسیون به موضوعات مطروحه رسیدگی وتصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود .

    کمیسیون ماده صد ازتاریخ فوق به تدریج درشهرها تشکیل وشروع به کارنمودند وپس از تصویب طرح جامع وابلاغ ان درتاریخ ۹/۲/۱۳۴۹ وسپس تصویب تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری درمورد محلهای تجاری غیر مجاز درتاریخ ۱۷/۵/۵۲ فعالیت کمیسیونها درجهت بهتر اجرا شدن طرح جامع تشدید گردید .

    پس از مدتی طبق قانون الحاق ۶ تبصره به ماده صد قانون شهرداری مصوب ۵/۶/۱۳۵۶ تبصره هایی به این ماده اضافه وپس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران درتاریخ ۱/۷/۵۸ تبصره های ۲الی ۸ ماده صد قانون شهرداری درشورای انقلاب اصلاح وتبصره های ۹الی ۱۰ و ۱۱ به ماده مذکور الحاق گردید وبه این ترتیب تا تاریخ ۵/ ۱۰/ ۶۲ کمیسیونهای ماده صد به صدر رای درمورد تخلفات ساختمانی مشغول بودند .

    درتاریخ ۵/۱۰/۶۲ وفق مقررات قانون ماده ۲۱۷ اصلاحی آیین دادرسی کیفری که درسال ۱۳۶۱ تصویب شد وبه موجب بخشنامه شورای محترم عالی قضایی رسیدگی به تخلفات ساختمانی درصلاحیت دادگاههای کیفری دو قرار گرفت وکلیه پرونده های موجود مربوط به تخلفات ساختمانی جهت رسیدگی به دادگاههای کیفری دو احاله گردید .

    ازتاریخ ۵/۱۰/۶۲ تا اواخر تیر ماه ۶۴ داد گاه کیفری دو با رسیدگی به پرونده های تخلفات مستقیماً‌ پرونده ها را به شهرداری مناطق ارسال می داشتند واجرای رای با اجرای احکام داد گستری بود وازاواخر مردادماه ۶۴ با تشکیل اداره کل رسیدگی به تخلفات ساختمانی وموافقتنامه بین شورای عالی قضایی وشهرداری تهران مبنی برتایید حق اعتراض شهرداری پرونده ها ا زطریق اجرای احکام به اداره مذکور ارسال ودرصورت اعتراض مجدداً‌ پرونده از طریق اجرای احکام اعاده ودرغیر این صورت جهت اجرا به منطقه ارسال می شد ودراین مرحله اجرای رای بعهده شهرداری واگذار گردید.

    سپس باتصویب آیین نامه تعذیرات حکومتی ، قائم مقام محترم وزیر کشور وسرپرست شهردای تهران طی نامه ای به عنوان وزیر محترم دادگستری اعلام داشتند که کلیه پرونده ها جهت طرح درکمیسیون های تعذیرات عیناً به شهرداری اعاده گردید وپس از لغو تعزیرات حکومتی از طرف حضرت امام رحمه الله علیه (ره) سرپرست محترم نهاد ریاست جمهوری طی نامه ای درتاریخ ۲۵/۷/۶۷ اعلام نمودند که ماده صد قانون شهرداریها به قوت خود باقی است وشهرداری تهران هیچ مانعی برسرراه اجرای آن ندارد وبدین ترتیب از اواخر آذرماه سال ۶۷ کمیسیون های دهگانه ماده صد قانون شهرداریها مجدداً درتهران کار خود راشروع نمودند درشهرهای بزرگ دیگر همچون اصفهان – شیراز – تبریز – کرمان ومشهد نیز چگونگی وزمان تشکیل کمیسیونهای ماده صد به همین منوال بوده است .

    علل مختلف ومتعدد ازجمله رشد وتوسعه مسائل وضوابط فنی راجع به احداث بناء – آمار قابل توجه وفزاینده تخلفات ساختمانی – تجربیات مفید کمیسیونهای ماده صد وبرعکس بی تجربگی دادگاهها دراین مورد تشریفات ساده رسیدگی کمیسیونهای ماده صد ونامناسب بودن تشریفات پیچیده دادگاههای کیفری باتخلفات ساختمانی وغیرو درمجموع باعث گردید که مسولان امر دادگاههای کیفری رامرجع مطلوب ومناسب برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی ندانسته وکلیه پرونده ها را به کمیسیونهای ماده صد شهرداری احاله واجرا را نیز مطابق تبصره های ماده صد به خود شهرداری هامحول نمایند .

    ترکیب اعضا کمیسیونها مطابق تبصره یک ماده صد سابق مصوب ۱۳۴۵ عبارت بود از فرماندار یا بخشدار ونماینده دادگستری شهرستان آن حوزه ونماینده انجمن شهر به انتخاب انجمن شهر که دراصلاحات سال ۱۳۵۲ نحوه انتخاب وترکیب اعضا به صورت یک نفر نماینده وزارت کشور ویکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری ویکی از اعضا انجمن شهر به انتخاب انجمن شهر درآمد .

    تعداد کمیسیونهای متشکله به وسعت حوزه ودرجه بندی هر شهرداری وتعداد امار پرونده تخلفات دریک دوره زمانی بستگی دارد علی الاصول درهرشهرداری که رسیدگی به تخلفات وسیله کمیسیون صورت می گیرد حداقل نیاز به تشکیل دو کمیسیون وجوددارد تا پرونده های مورد اعتراض بدوی رابتوان درکمیسیون تجدید نظر که باحضور اعضای غیراز کمیسیون بدوی باید تشکیل شود مطرح گردد .

    درحال حاضر کمیسیونهای دهگانه شهرداری درتهران مشغول به کار می باشند .

    مواردی که کمیسیون ماده صد شروع به رسیدگی می نماید :

    شروع به رسیدگی درکمیسیون بدوی ماده صد ؛

    پس از تنظیم گزارش تخلفات ساختمانی بوسیله بازرسان شهرداری پرونده به دبیرخانه کمیسیونهای ماده صد ارسال وبوسیله دبیرخانه به کمیسیونها ارجاع ومورد بررسی قرارمی گیرند .

    کلیه مراجع ذیصلاح رسیدگی کننده به اختلاف اعم ازقضایی یا کمیسیونها ویاهیئت ها برای ورود درقضیه ورسیدگی وصدور رای واجرا آن بدواً‌ نیاز به گزارش موضوع اختلاف یا ارسال وارجاع پرونده امر از ناحیه افراد ذینفع ودارنده سمت دردعوی را دارند این قاعده حتی درموارد جزایی که بانظم عمومی جامعه درارتباط مستقیم می باشد بطور کلی حاکم است به عبارت دیگر درموضوعاتی که جنبه حق الناس دارد ومورد اختلاف بین اشخاص است تنها افراد ذینفع ودارنده سمت می توانند پرونده را به جریان انداخته وطرح دعوی نمایند ودردعاوی عمومی اصولاً‌ ادعانامه دادستان لازم است درخصوص شروع به رسیدگی کمیسیونهای بدوی ماده صد این سوال مطرح است که آیا شهرداری خواهان یا شاکی انحصاری پرونده های تخلفات ساختمانی نزد کمیسیون است یا اینکه چنانچه شهرداری به موقع طرح دعوی نزد کمیسیون بدوی ننماید اقدامی این ناحیه سایر مسولین واحیاناً‌ شهروندان میسور است ؟

    رسیدگی به تخلفات ساختمانی به تقاضای شهرداری :

    تاکنون مقرراتی که اجازه بدهد غیر از سازمان هر شهرداری درحوزه وحریم خود اشخاص دیگری بتوانند بعنوان مدعی مطرح شوند به تصویب نرسیده است بلکه درتمام تبصره های ماده صد وسایر مقررات راجع به ان تنها سازمان هر شهرداری درحوزه خود مکلف به اعطا پروانه احداث بنا به متقاضیان واجد شرایط وموظف به جلوگیری از شروع یا ادامه ساختمانهای خلاف وگزارش تخلفات ساختمانی به کمیسیونهای به منظور اتخاذ تصمیم تعیین شده است .

    گرچه هر شهروند وظیفه شناس می تواند وقوع تخلفات ساختمانی را به شهرداری اطلاع دهد تا شهرداری به وظایف قانونی خود دراین زمینه عمل نماید ومعمولاً به همین نحو است لیکن پذیرش شکایت از غیر شهرداری دلیل ونص قانونی لازم دارد کما اینکه درقوانین راجع به اختلاف حقوقی داشتن سمت شرط امکان اقامه دعوی شناخته شده است ودرمسائل کیفری که دادگاهها رسیدگی راعلاوه برشکایت مجنی علیهم بااعلام ضابطین یا با کیفر خواست دادسرا نیز شروع می کنند استثنایی است که به استناد تصوص قانونی صورت می گیرد دادستان نیز بعنوان مدعی العموم ( مدعی ازجانب عمومی دارای سمت است واین امر بنظر ما استثنا نمی باشد چون درجرائم فرض بر این است که تمامی افراد جامعه متاثر می گردند که نماینده آنها دادستان است ) .

    به همین لحاظ دادگاههای مدنی نمی توانند رسیدگی را درحد وسعتی که برای مراجع کیفری وجوددارد شروع کنند زیرا خلاف قاعده خواهد بود لذا دلیلی وجودندارد که کمیسیونهای ماده صد بتوانند غیر از موارد اعلام شکایت شهرداری شکایت دیگری را متمسک رسیدگی خود به تخلفات ساختمانی قراردهند .

    دلیلی که برتایید این سمت انحصاری می توان افزود موضوع بند ۲۴ ماده 55 قانون شهرداری است که صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که درشهر می شود را جزو وظایف شهرداری قرارداده است این اختیار درمتن ماده صد قانون شهرداری تکرار شده وهمزمان اخذ پروانه تکلیف شهروندان شناخته شده است وبدیهی است که شهر داری برای اجرای وظایف وتکالیف خود باید دارای اختیاراتی باشد واز آن جمله اعلام تخلفات ساختمانی به کمیسیونهای ماده صد است .

    دررابطه به انحصاری بودن سمت شهرداری درطرح دعاوی تخلفات ساختمانی مطلب مهم دیگری مطرح می شود وآن اینکه آیا شهرداری می تواند با وجود اطلاع ازتخلف ساختمانی درمقام جلوگیری یا طرح شکایت برنیاید یا بعد از تعقیب شکایت از تعقیب ان منصرف شود وشکایت خود را استراد نماید ؟

    به عبارت دیگر نظیر سایر اشخاص ذوی الحقوق درصورت تمایل از اعمال آن حق صرف نظر نماید وحق مزبور را استفاده نماید ؟ به نظر میرسد جلوگیری ازاحداث بنا خلاف وگزارش آن به کمیسیون برای رسیدگی واجرا مفاد آراء صادره پس از صدور آن ازتکالیف اجباری شهرداری باشد .

    درتوجیه این نظر باید به تفسیر واژه های مندرج درماده صد قانون شهرداری از جمله واژه می تواند درصدر ماده مذکور استناد نموده به این استدلال که واژه مذکور درمقام بیان معنی تخییر نیست بلکه برای رساندن اختیار اقدام به جلوگیری درکلیه اماکن اعم از محصور وغیر محصور می باشد به این صورت که شهرداری می تواند علاوه بر امکان غیر محصور دراماکن محصور نیز از شروع یا ادامه عملیات ساختمانی خلاف جلوگیری نماید همچنین است عبارت به تقاضای شهرداری مندرج درتبصره یک ماده صد که برای رساندن نحوه شروع رسدگی کمیسیون استفاده شده است به این صورت که کمیسیون از طرفی بدون گزارش شهرداری وراساً حق شروع به رسیدگی ندارد درثانی سمت شاکی رادراین مورد تنها شهرداری دارا می باشد وبه این ترتیب موضوع اختیاری بودن طرح دعوی ویا اسقاط حق طرح دعوی منتفی می شود .

    مواردی از تکالیف صریح شهرداری درارجاع امر رسیدگی به کمیسیون درقانون شهرداری دیده می شود که مورد استنکاف از پرداخت جریمه وسیله ذینفع موضوع تبصره ۲ و ۳ ماده صد از ان گونه است به موجب تبصره های مذکور شهر داری مکلف به ارجاع مجدد پرونده به همان کمیسیون برای صدور رای تخریب است .

    باتوجه به توضیحات فوق وباعنایت به اینکه پذیرفتیم کنترل امور ساختمانی وجلوگیری از عملیات احداث بنا خلاف وگزارش تخلفات به کمیسیون ازتکالیف شهرداری است وقابل اسقاط وواگذاری به غیر نمی باشد لذا چنانچه تخلف ساختمانی درحوزه وحریم شهر واقع شود نه تنها سازمان شهرداری باید براساس گزارش مامورین وابسته اقدام قانونی نماید بلکه درصورت اطلاع شهروندان نیز باید پیگیری نمایند .

    سوال قابل طرح دیگر اینکه درصورت گزارش تخلف ساختمانی بوسیله یک شهروند وعدم اقدام شهرداری ایا می توان الزام شهرداری را به شروع اقدامات وانجام تکلیف قانونی خواستار شد؟ به نظر می رسد افراد واشخاص معمولی زمانی می توانند الزام شهرداری به انجام وظیفه قانونی را از مراجع ذیصلاح خواستار شوند که برابر اصول شناخته شده حقوقی ذینفع مستقیم درقضیه باشند به بیان دیگر حقوق آنان از فصل یا ترک فعل طرف دعوی تضییع گردیده یادر معرض تضییع قرار گرفته باشد به این ترتیب درعمل تنها کسانی سمت مزبور را دارا می شوند که مالک یامالکین قطعات همجوار وهمسایه ساختمان مورد تخلف باشند نمونه شایع آن شکایت اهالی ساکن بن بست هاعلیه همسایه ای است که هنگام احداث یا تجدید بنا کمتر ازمقدار عقب نشینی مصوب که شکایت رعایت نموده اند عقب نشینی می نماید واهالی محل را با مشکل تنگی معبر مواجه می سازد شکایت برای الزام شهرداری معمولاً‌ ازدو طریق میسور است یک طریقه ان اداری است که به صورت متوسل شدن شکات به رده های بالاتر اداری سازمان شهرداری یا تمسک به فرمانداری یا استانداری یا وزارت کشوراست وطریقه دیگر شکایت نزد دیوان عدالت اداری است ودیوان مزبور برابر مقررات قانونی می تواند شهرداری را ملزم به انجام وظیفه یعنی جلوگیری ا زتخلف ساختمانی یا گزارش آن به کمیسیون نماید .

    اینگونه شکات معمولاً می توانند تحت عنوان مزاحمت یا ممانعت از حق از طریق حقوقی یا کیفری نزد مقامات قضایی متظلم شوند نه تحت عنوان تخلفات ساختمانی زیرا که مورد اخیر درصلاحیت کمیسیونها است وهمچنین دادگاههای حقوقی یا کیفری نمی توانند شهرداری را به انجام وظایف اداری الزام کنند زیرا این امر به صلاحیت ان مراجع ارتباطی ندارد بلکه خاص دیوان عدالت اداری است .

    باتوجه به مطالب مذکور شخصی که ازتخلف ساختمانی همسایه متضرر می گردد می توان جبران خسارات وزیانهای وارده به خود را ازطریق طرح دعوی درمحاکم حقوقی درخواست نموده ودرصورتی که عمل خلاف همسایه باعث مزاحمت یا ممانعت ازحق نامبرده گردد درمراجع کیفری رفع مزاحمت مشتکی عنه را خواستار شود .نمونه متداول آن موردی است که مالک ملک مبادرت به احداث پنجره درقسمت پشت ساختمان خود که مشرف به حیاط همسایه است می نماید بدیهی است که درهیچیک از موارد مذکور طرح دعوای تصرف عدوانی محل قانونی ندارد .

    آئین رسیدگی وخصوصیات آراء صادره از کمیسیون ماده صد :

    آیین رسیدگی به تخلفات ساختمانی ؛

    باعنایت به توضیحات مذکور درقبل به ماهیت تخلفات ساختمانی وروشن شدن این امر که تخلفات ساختمانی نوعاً‌ ازامور کیفری نیست حال این سوال ممکن است مطرح شود که ایا ازلحاظ شکل رسیدگی تابع مقررات حقوقی یعنی آئین دادرسی مدنی می باشد ؟

    جواب این سوال منفی است زیرا شیوه رسیدگی به تخلفات همان روش اختصاصی است که قانون خاص ذیربط تعیین کرده که یعنی روش رسیدگی اختصاصی درمرجع اختصاصی است با این توضیح که درموارد سکوت مقررات ماده صد وتبصره های آن تعدادی از موازین کلی وشناخته شده بر کلیه رسیدگی های عمومی واختصاصی درمورد تخلفات ساختمانی نیز حاکمیت دارند از جمله اینکه داشتن سمت دردعوی وذینفع بودن باید محرز شود آراء صادره باید مستند ومستدل باشد نه کلی وغیره مسئول ورای قطعی به ذینفع ابلاغ وسپس اجرا شود وهمچنین ابلاغ طبق مقررات آئین دادرسی مدنی صورت گیرد .

    درمرحله اجرا آراء تخریب درصورت نیاز می توان ازدادستان محل تقاضای اعزام نماینده نمود .

    بعد از مطالعه ورسیدگی مقدماتی پرونده وملاحظه توضیح کتبی متخلف واخذ توضیح شفاهی از نماینده شهرداری اعضاء کمیسیون باهم مشورت نموده وچنانچه پرونده نیاز به معاینه محلی از ساختمان مورد دعوی یا جلب نظر فنی نداشته ومقد صدور حکم باشد رای خود را صادر خواهند کرد ونظر اکثریت واجد اعتبار وقابل اجرا خواهد بود .

    خصوصیات آراء صادره از کمیسیون ماده صد ؛

    راجع به خصوصیات آراء صادره از کمیسیونهای ماده صد درمقررات مربوطه مطلبی ذکرنشده است لذا به قواعد کلی حقوقی درمورد خصوصیات احکام صادره از دادگاهها مراجعه می نماییم .

    ماده ۵ قانون ایین دادرسی مدنی حاکی است که دادگاهها هردعوی را با قانون تطبیق کرده وحکم آن را تعیین می نماید ونباید بطور عموم وقاعده کلی حکم دهد به این ترتیب معلوم می شود تمام احکام وآراء صادره از ناحیه مراجع ذیصلاح باید متکی به دلائل یعنی مستدل باشد دامنه دلایل نیز غیر محصور نیست ودرسیستمهای حقوقی کشورهایی که نظام حقوقی آنان به صورت قانون نوشته است مورد شناسایی واقع شده است لذا عملی که دادرسی دادگاه یا اعضاء کمیسیونهاهنگام صدور رای درهریک از پرونده های مورد رسیدگی انجام می دهند پیداکردن جایگاه واقعی دعوی درقالبهای قانونی است که اصطلاحاً به ان تعیین حکم شایسته برای هردعوی بعداز تطبیق آن با قانون گفته می شود لذا باید مصداق وعنوان قانون هر مورد یافته شود ونمی توان به جای مصداق ا زعموم وکلیت قاعده استفاده کرد.

    اصل ۱۶۶ قانون اساسی وبند ۹ ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیز صریحاً‌ مستدل ومستند بودن احکام دادگاه ها را متذکر شده اند وهمانطور که قبلاً‌ یاد آوری شد این قاعده اختصاص به آراء محاکم ندارد بلکه رعایت اصول عدالت ایجاب می کند که رای صادره ازهر مرجع ذیصلاح رسیدگی کننده به دعوی براساس استدلال وپس از تطبیق آن با قانون باشد درغیر اینصورت حکم صادره قابل تجدید نظر خواهی وسیله متضرر وموجب نقض وسیله مرجع بالاتر خواهد بود لذا می توان گفت درج عباراتی به صورت لذا متخلف به استناد تبصره های ماده صد به پرداخت ….. ریال جریمه محکوم می شود . درآراء صادره از کمیسیونهای بدون تعیین مطابقت تخلف با حکم تبصر ه خاص آن آراء را فاقد وصف مستند بودن نموده ودروضعیت قابل تجدید نظر قرار خواهد داد .

    تعارض وتفاوت تشریعی درشیوه رسیدگی خاص مقرر درماده صد وتبصره های آن نهاد آیین دادرسی حاکم بر دادگاههای کیفری وحقوقی امری آشکار است لذا امکان اعمال تعلیق وتخفیف وتشدید مجازات متخلف دراراء صادره از کمیسیونهای ماده صد وجودندارد ( درمورد عدم امکان اعمال وتسری موارد مذکور نسبته به تخلفات ساختمانی باید گفته شود که موضوع واحکام تخلفات ساختمانی ماهیتاً ازنوع موضوعات واحکام کیفری نیست بلکه تاسیس حقوقی خاص است که رسیدگی به ان باید نزد مرجع اختصاصی ومطابق شیوه معینی درهمان نهاد حقوقی انجام شود .به این ترتیب مقررات خاص مربوط به آیین دادرسی کیفری که اصولاً قابل اعمال درزمینه جرائم ومجازاتهاست درمورد احکام تخلفات ساختمانی قابل تعمیم وکاربری نخواهد بود .

    باید گفته شود آنچه درتخلفات ساختمانی مورد بحث است دریک دید کلی اقدام به احداث یا تغییر آن برخلاف طرحهای شهرسازی است که اصولاً باید قلع وازاله آثار گردد به عبارت دیگر اصل وقاعده اعمال مفاد رای در مورد خود ساختمان خلاف است وحال آنکه مقررات راجع به تعلیق وتخفیف وتشدید وتبرئه مستقیماً‌ علیه محکوم علیه به اجرا گذاشته می شود .

    همانطوری که اشاره شد تعلیق وتخفیف وتشدید درمسائل کیفری کاربرد دارد ومربوط به مجازات است که حسب مورد وبا جمع بودن شرایط مصرحه درقوانین کیفری اعمال می شود ودلیلی بران نسبت به احکام تخلفات ساختمانی دردست نیست موضوع تعلیق وتخفیف معملاً دراحکام دادگاههای کیفری درسالهای ۶۲ الی ۶۷ دررابطه با تخلفات ساختمانی دیده شده است .

    سئوالی که دراین رابطه مطرح می شود این است که آیا درمقررات قانونی ماده صد وتبصره های آن مورد یا مواردی از عناوین فوق برای اعمال وجود دارد یاخیر ؟

    جواب سوال این است که درمورد صدور رای به پرداخت جریمه (موضوع تبصره های ۲-۳ و۵ ماده ) ضوابطی تعیین شده که براساس آن میزان جریمه را بین حداقل وحداکثر می توان تغییرداد بطورمثال حداقل جریمه اضافه تراکم مسکونی ۲/۱ وحداکثر ۳ برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع است منتهی باید توجه داشته باشیم که این نوسان درتعیین میزان جریمه به معنی اصطلاحی تشدید وتخفیف درامور جزایی نیست زیرا درمقررات کیفری اعمال تخفیف باعث می شود مجازات تعیین شده درمورد خاص کمتر ازمیزان حداقل تعیین شود ودرتشدید مجازات ازمیزان حداکثر معین درقانون بیشتر می گردد .

    نشانی محل وقوع ساختمان ومشخصات آن به خصوص درآرائی که محتوای ان قلع بنا می باشد باید دقیقاً‌ قید شود وهمچنین است هویت ذینفع که درآراء صادره از کمیسیون ها باید درج گردد ذکر تاریخ تشکیل جلسه وموضوع وصول یا عدم وصول لایحه کتبی از ناحیه ذینفع وهویت وتوضیحات نماینده شهرداری وتحقیقات ضروری دیگر از قبیل جلب نظر کارشناس فنی ومعاینه ا زساختمان دررای ضروری است گرچه هویت اعضاء کمیسیون درآراء صادره قید نمی شود ولی به نظر می رسد قید عبارت نماینده دادگستری – نماینده وزارت کشور – نماینده انجمن شهر بر روی فرمهای چاپی ازقبیل تعیین شده بدون درج هویت امضا کنندگان کافی نیست .

    درخاتمه صدور رای وپس از امضاء کمیسیون پرونده تحویل دبیرخانه می شود تا برای ابلاغ به طرفین واجراء آن به شهرداری منطقه مربوطه ارسال شود ابلاغ آراء صادره به افراد ذینفع وسیله شهرداری منطقه وقوع ساختمان به عمل می آید .

    اجرا آراء کمیسیون ماده صد :

    خصوصیات آراء قابل اجراء ؛

    اجراء آراء صادره به تخلفات ساختمانی آخرین مرحله اقدام قانونی نسبت به این امور غیر مجاز وخلاف قانون است نتیجه تلاش مامورین کنترل ساختمان وتنظیم وارجاع پرونده ودفاع شهرداری وسایر شکایت خود نزد مراجع رسیدگی کننده دراین مرحله بدست می آید بطوریکه اگر مفاد آراء صادره درزمینه تخلفات ساختمانی به اجراگذاشته نشود یا احیاناً‌ امر با تاخیر انجام شود آثار منفی بسیار به دنبال خواهد داشت .

    با توجه به اهمیت اجراء آراء صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری بدواً‌ راجع به خصوصیات اینگونه آرا ء بطور کلی مطالبی بیان شده وسپس به تشریح جزییان اجرا مفاد آن آراء پرداخته خواهد شد .

    آراء صادره راجع به تخلفات ساختمانی از کمیسیون ماده صد همانند آراء واحکام صادره ازسایر مراجع ذیصلاح اعم از عمومی واختصاصی باید دارای خصوصیات واوصافی باشد که آنرا قابل اجراء نماید فقدان هریک از اوصاف ضروری این اثر رادارد که وضعیت قانونی قابل اجرا بودن را از رای سلب می نماید .

    وجود تعدادی از اوصاف درتمام آراء ضروری است وبرعکس اوصافی وجوددارند که خاص انوای خاص ا زاحکام از مراجع است بطور مثال رعایت صلاحیت مرجع رسیدگی کننده وایین وتشریفات ضروری رسیدگی – حصول رای به مرحله قطعیت وابلاغ آن به محکوم علیه از جمله نکات مشترک تمام آراء است که بوسیله مراجع مختلف صادر می شود وبرعکس احکام کیفری واحکام مدنی هریک صفات خاص خود رادارند که احصاء کامل اینگونه صفات وخصوصیات از موضوع این مقاله است .

    لازم به یاد آوری است که تعدادی از قواعد کلی مربوط به اجرای احکام دربارد اجراء اراء به تخلفات ساختمانی نیز حکومت دارد وضوابط خاص دیگری نیز مطابق مقررات قانونی اختصاصاً دراین مورد اعمال می شود که به شرح آن پرداخته خواهد شد .

    قطعیت رای ؛

    اصولاً تاحکمی قطعی نشود نمی توان آن را به موقع اجراء گذاشت در امور کیفری تشخیص قطعیت دادنامه به عهده مقام مجری حکم است که باید آن را احراز کند تبصره ۲ ماده ۲۶۱ قانون ایین دادرسی کیفری حاکی است درصورتی که حکم بر محکومیت متهم صادرشود باید قطعیت یا عدم قطعیت ان ومهلت شکایت ومرجعی که متهم می تواند شکایت نماید درذیل حکم به طور روشن نوشته شود وبطور کلی هریک ازدادگاههای جزایی که مبادرت به صدورحکم برمحکومیت متهم می نماید مفاد این تبصره را باید رعایت کند .

    به این ترتیب درامور کیفری هرگاه قاضی اجرای حکم قطعیت دادنامه را احراز ننماید باید از صدور دستور اجراء امتناع ورزد .

    آراء صادره ازدادگاههای حقوقی نیز تازمانی که قطعی نشده باشد قابل اجراء نخواهد بود دراین زمینه ماده یک قانون اجراء احکام مدنی بیان می دارد :« هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا ء گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قراراجراء موقت آن درمواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد .»

    موکول شدن اجرا آراء به قطعیت آن مبتنی براین علت است که تاوقتی حکمی به قطعیت نرسیده باشد امکان اصلاح وتغییر ونقض ان بوسیله مرجع بالاتر وجوددارد به این ترتیب عدم رعایت شرط مزبورباعث می شود حکمی به اجراء گذاشته شود وآثار وتبعات اجرایی آن دامنگیر محکوم علیه گردد که درعین حال دررسیدگی مرحله بالاتر احتمال احراز غیر صحیح بودن حکم وجوددارد .

    رعایت شرط قطعی شدن آراء علاوه بر احکام کیفری مدنی درمورد سایر آراء نیز که از کمیسیون ها وهیئتها حسب مورد راجع به موارد اختلاف صادر می شود لازم است زیرا عدم رعایت ان همان ایرادی را دربر خواهد داشت که درمورد احکام کیفری ومدنی تذکر داده شد .

    قاعده مزبور درمورد آراء صادره راجع به تخلفات ساختمانی نیز باید رعایت شود وعدم رعایت اصل مزبور حسب مورد می تواند موجب مسئولیت کیفری یا مدنی بشود کیفری یامدنی بشود برای مثال اگر رای غیر قطعی قلع بنا به مورد اجرا گذاشته شود وهمان رای درمرحله بالاتر نقض شود ضررهای ناشی از چنین اقدامی باید جبران شود ( مواد ۳۲۸ و۳۳۱ قانون مدنی وماده یک قانون مسئولیت مدنی ) وچنانچه مفاد رای غیر قطعی پرداخت جریمه باشد ودرمرحله بالاتر نقض شود استرداد آن ازناحیه تادیده کننده ممکن خواهد بود (وحدت ملاک مواد ۳۰۱و۳۰۲ قانون مدنی (

    نتیجه :

    درتنظیم این مقاله سعی شده تخلفات ساختمانی واحکام قانونی ان در حقوق ایران گردآوری واز لحاظ ماهیت وجایگاه حقوقی وشیوه وسیدگی واجرای مفاد آراء موردتحلیل وبررسی قرار گیرد .

    علیرغم اهمیت موضوع جلوگیری از تخلفات ساختمانی وساخت وسازهای خلاف اصول وضوابط شهرسازی وبدون مجوز با وجود وسعت اختیارات شهرداری درجلوگیری از احداث ابینیه خلاف واقدام عملی شهرداری طی سنوات متمادی نمی توان ادعا نمود که دراین زمینه مشکلات بطور کلی حل شده است زمانی که احداث بنا یا تعمیر وبازسازی قسمتهایی از بنادر داخل اماکنی صورت گیرد که به صورت مسکونی می باشد مخصوصاً‌ زمانی که امر تغییر بنا بدون اخذ پروانه درمحوطه محصور خانه هایی صورت می گیرد که مالک دران اقامت دارد شهرداری با مشکل ورود به اماکن محصور برای تعطیل مواجه می گردد .

    مشکل عمده دیگر تعطیل وجلوگیری از احداث بنا درداخل محوطه های مربوط به واحدهای نظامی وانتظامی بخصوص آن تعداد از پادگانهاست که درحوزه حریم شهرها واقع است با این توضیح که حفاظت این اماکن برعهده نگهبان مسلح است واجازه ورود وبازدید مامورین شهرداری را جز درمواقعی که مجوز آن از ناحیه فرماندهان واحدها صادر شده باشد غیر ممکن می سازد .

    مشکل دیگر دررابطه با تخلف پادگانها ، محرمانه بودن اکثر ساختمانهای احداثی نظامی است که اصولاً‌ نقشه های آن نباید جز دردسترس واحدهای مهندسی نظامی قرار گیرد وبنابراین بدون اخذ مجوز ساخت از شهرداری احداث می گردد.

    شهرداری های برخی از مناطق بعد از شروع بهرده برداری مالکین از ساختمانهای خلاف اقدام به تعطیل ساختمان خلاف بوسیله پلمپ می نمایند واین روش که بیشتر درمورد واحدهای تجاری صورت می گیرد اشکال قانونی تعطیل محل کسب ومعاش را همراه دارد که اقدام به ان وسیله شهرداری وبدون دستور مقام قضایی یا کمیسیون موجه به نظر نمی رسد .

    ولازم است مسولین شهرداری با دقت بیشتری وتنها بعد از صدور رای از کمیسیون ماده صد مبنی برتعطیل واحد خلاف اقدام به پلمپ نمایند .

    بعداز ارسال پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد وصدور حکم مبنی بر پرداخت جریمه شهرداری های برخی مناطق برای الزام واجبار ذینفع به پرداخت جریمه واجرا مفاد رای اقدام به تعطیل واحد اداری یا تجاری می نماید که این امر نیز چون برخلاف مفاد رای بوده عملی غیر قانونی است لذا توصیه می شود نسبت به وصل جرائم از طریق صدور اجرائیه وتوقیف اموال محکوم علیه (متخلف ) اقدام گردد.

مشکل دیر سازمان شهرداری مربوط به اجرا آراء‌ تخریب وعدم همکاری ومساعدت دادسرای عمومی درزمینه تعیین نمانده برای نظارت دراجراء یا اعزام مامورین انتظامی برای جلوگیری از وقوع حوادث سوء احتمالی است .دادسراها غالباً‌ با این محل که به موجب مقررات ماده صدور تبصره یک آن مجری آراء راجع به تخلفات ساختمانی وازجمله رای تخریب صادره از کمیسیونهای خود شهرداری ها می باشند از هرگونه مساعدت در اجرای آراء دریغ می ورزند ودرنتیجه چنین برخوردی است که برخی متخلفین از اجراء تخریب ممانعت نموده ومفاد آراء تخریب بلااجراء می ماند از لحاظ حقوقی به عملکرد دادسراها دراین زمینه ایراداتی وارد است .

زیرا مقررات قانونی راجع به اجرای احکام صادره از کمیسیونهای ماده صد راتا آنجا باید پذیرفت که به لحاظ ماهیت غیر کیفری موضوعات واحکام برخلاف احکام کیفری صادره ا زدادگاههای کیفری اجراآراء کمیسیونهای با دادسرای محل نمی باشد لیکن این استدلال به این معنی نیست که باوجود احتمال وقوع حوادث سوء ودرگیری ووقوع جرائم حین اجرای آرا ء تخریب دادسرای شهرستان حق دخالت نداشته باشد وبه عوامل انتظامی حوزه ذیربط دستور حضور در صحنه به منظور حفظ نظم وجلوگیری ا زوقوع حوادث سوء احتمالی را صادر نماید درحالی که وفق قسمت اخیر تبصره یک ماده صد درمرحله احداث بنای خلاف شهرداری درصورت ضرورت (عدم کفایت مامورین اجرایی خود ) می تواند از نیروی انتظامی برای متوقف کردن عملیات ساختمانی استفاده کند لیکن چگونه می توان پذیرفت که درمرحله اجرا رای تخریب که مرحله ای مهمتر است عوامل انتظامی نباید دخالت کنند وادعا شود که اجرای رای بهده شهرداری است .

درتعداد قابل توجهی از موارد که شهرداری حسب انجام وظایف قانونی خود از اشخاص دیگری طلبکار می شود راههایی اختصاصی وسریع جهت وصول آن درقانون منظور شده است برای مثال عوارض شهرداری که بعد از ارجاع به کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری قطعی می شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا وسیله اداره ثبت قابل وصول است ولی تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری راجع به تخلفات ساختمانی مستوجب پرداخت جریمه ، نحوه وصول به طریقه خاصی پیش بینی شده است یعنی رای جریمه به ذینفع ابلاغ ودرصورت استنتکاف وی ازپرداخت پرونده مجدداً‌ جهت صدور رای تخریب به کمیسیون ماده صد ارجاع می شود ودرماده مذکور تعطیل محل کسب متخلف به عنوان ضمانت اجرای رای پرداخت جریمه پیش بینی نگردیده لذا به نظر می رسد شهرداری بتواند از روش عمومی مطالبه طلب از طریق طرح دعوی نزد مراجع قضایی عمومی که همگان حق توسل وتمسک به آن را دارند اقدام نماید .

به تفصیل راجع به ماهیت حقوقی تخلفات ساختمانی وتشکیلات وصلاحیت کمیسیون ماده صد سخن گفته شد وپیشنهادات ونظراتی هرچند کم اهمیت وکوچک درجهت اصلاح وضع موجود تخلفات ساختمانی ورفع نواقص تشکیلات کمیسیون ماده صد مطرح گردید امید است صاحبنظران واساتید حقوق (آقای دکتر کامیار ) بانظرات وانتقادات سازنده خود درجهت تکمیل این مقاله ورفع نواقص وکمبودها مرایاری فرمایید .

منابع وماخذ :

• امامی دکتر سید حسن – حقوق مدنی – جلد اول – انتشارات اسلامیه
• جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر – ترمینولوژی حقوق – انتشارات ابن سینا
• مدنی دکتر سید جلال الدین – ایین دادرسی مدنی اجرای احکام – انتشارات گنج دانش
• غلامرضا شهری وامیر حسین آبادی – مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه – ناشر روزنامه رسمی
• کشاورز بهمن – سرقفلی وحق کسب وپیشه تجارت – انتشارات کیهان
• معین دکتر محمد – فرهنگ فارسی دوره شش جلدی – چاپ امیر کبیر
• هاشمی فضل الله – حقوق شهری وقوانین شهرسازی – مرکز مطالعات شهرسازی ومعماری
• سایت تخصصی شهرسازی ایران شهرسازی آنلاین